گفتار پنجم: تحلیل و بررسی تبصره ۴ ماده واحده طلاق (۱۳۷۱) ۱۰۷
مبحث سوم: سکونت؛ تکلیف اختصاصی زوجه یا تکلیف مشترک زوجین ۱۰۸
گفتار اول: تکلیف اختصاصی زوجه ۱۰۸
گفتار دوم: تکلیف مشترک زوجین ۱۱۴
بند اول: منزل زوج ۱۱۶
بند دوم: منزل مشترک ۱۱۷
نتیجه‌: ۱۲۰
فهرست منابع: ۱۲۲
الف) کتب فارسی: ۱۲۲
ب) کتب عربی: ۱۲۶
پ) مقالات: ۱۳۰
ت) پایان‌نامه: ۱۳۱
ث) قوانین و مقررات: ۱۳۱
ج) منابع اینترنتی: ۱۳۱
علائم اختصاری:
ر.ک: …………………………………………………………………………………… رجوع کنید به.
ق.ا.ح: ……………………………………………………………………………………. قانون امور حسبی.
ق.ح.خ: …………………………………………………………………………………. قانون حمایت خانواده.
ق.م: ………………………………………………………………………………………. قانون مدنی.
مقدمه
در طلاق رجعی مرد می‌تواند تا زمانی که عدّه پایان نیافته، بدون انشای عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید، طلاق رجعی راهی است که اسلام با در نظر گرفتن مصلحت خانواده و جامعه مقرّر نموده است تا ضمن حفظ زمینۀ احیای دوباره زندگی مشترک، شأن زن با ابراز علاقه از سوی مرد حفظ شود.
با وجود همه تدابیری که اسلام برای جلوگیری از طلاق در نظر گرفته، گاه دیده می‌شود که بنای مقدس ازدواج، قربانی خشم و نفرتی زودگذر می‌گردد؛ اینجاست که حقوق اسلامی در جامۀ مصلحت، وارد عرصۀ خصوصی خانواده می‌شود و درصدد است تا فرصتی دوباره برای فکر کردن و بازبینی به طرفین بدهد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به همین علت برای زوجین در ایام عدّه رجعیه تکالیفی را وضع نموده است که در طلاق بائن وجود ندارد؛ یکی از آن‌ها، تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک می‌باشد که در تبصره ۴ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (منسوخ) و ماده ۳۸ ق.ح.خ و هم‎چنین در سوره طلاق به‌نوعی به این تکلیف اشاره شده است؛ اما علیرغم آن دیده می‌شود که زوجین پس از اجرای صیغۀ طلاق از سکونت در منزل مشترک خودداری کرده و به‎صورت مستقل از یکدیگر زندگی می‌کنند و این امر را نادیده می‌گیرند که اغلب ریشه در جهل و عدم اطلاع آن‌ها به این مسئله دارد و ممکن است دفاتر ثبت ازدواج و طلاق از ثبت چنین طلاقی خودداری نمایند. به همین علت شناسایی ماهیت این تکلیف امری ضروری و شاید به خاطر مشخص نبودن ماهیت این تکلیف است که در اغلب موارد زن و شوهر بعد از طلاق رجعی جدا از یکدیگر سکونت می‎نمایند. در ادامه به بیان سؤال‌ها، فرضیه‌های پژوهش، پیشینه، اهمیت، اهداف پژوهش و روش‎شناسی پژوهش پرداخته خواهد شد.
بیان مسئله:
یکی از عوامل انحلال نکاح، طلاق است که به دو نوع رجعی و بائن تقسیم می‌شود؛ در طلاق رجعی مادام که عدّه منقضی نشده است شوهر هر زمان که بخواهد می‌تواند رجوع کند.
نفقۀ مطلقۀ رجعیه در ایام عدّه مانند ایام زوجیت بر عهدۀ زوج می‌باشد؛ بنابراین زوج مکلّف است که همچنان مسکن زوجه را به عنوان یکی از مصادیق نفقه، تأمین نماید. هدف اصلی نکاح، تشکیل خانواده و در کنار یکدیگر بودن است که بخش عمده‌ای از سکونت، اطمینان، ارتباط عاطفی و صمیمی از اینجا سرچشمه می‌گیرد؛ در ماده ۱۱۱۴ ق.م آمده است که: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».
قانون مدنی در باب وظیفۀ شوهر حکم صریحی در مورد سکونت در منزل مشترک ندارد، ولی عرف مسلّم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می‌داند؛ بنابراین بر مرد واجب است که برای همسر خود خانه‌ای مناسب شأن زن تدارک ببیند و متقابلاً بر زن واجب است در منزلی که شوهر فراهم ساخته سکونت نماید، اگرچه در محل تولد و نشو و نمای خود نباشد و اگر امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود؛ اما درصورتی‌که زوجه به‌واسطۀ شرط ضمن عقد حق تعیین و انتخاب مسکن را از آن خود کند، در این صورت چون زوج این حق را به زوجه واگذار نموده و این شرط را پذیرفته است، باید مطابق میل و درخواست زن، منزل تهیّه نماید.
مطابق قانون حمایت خانواده برای ثبت طلاق رجعی گواهی کتبی سکونت مطلقۀ رجعیه در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه الزامی است؛ بنابراین سؤال آن است که ماهیتاً این سکونت در ایام عدّه حق است یا حکم؟ آیا مانند ایام زوجیت با تراضی قابل اسقاط است؟
با توجّه به اختلاف‌نظر فقها و حقوقدانان در باب بائن یا رجعی بودن طلاق قضایی، آیا اطلاق حکم به این نوع طلاق تسرّی می‌یابد؟ یا این اطلاق، ظاهری بوده و طلاق قضایی از شمول آن خارج است؟ و یا آنکه اگر طلاق قضایی در حکم بائن باشد موضوعاً این حکم قابل تسری نخواهد بود؟
با توجّه به الزام قانون‌گذار به سکونت در منزل مشترک در دوران عدّه رجعیه، به نظر می‌رسد رویۀ عملی جاری بین زوجین خلاف این قاعده است و زوجین پس از اجرای صیغۀ طلاق از یکدیگر جدا شده و به‌ندرت، موردی پیش می‌آید که یکجا سکونت نمایند. حتی در نظر عرف عامه سکونت زوجین در منزل مشترک پس از اجرای صیغۀ طلاق امری مذموم تلقی می‌شود و در نتیجه ازآنجاکه عرفاً در عمل، امکان اجرای این حکم وجود ندارد و عملاً این مادۀ قانونی متروک مانده است، در صورت امتناع یکی از زوجین آیا در عمل امکان الزام آن‌ها به اجرای این حکم وجود دارد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟
سؤالات اصلی:
سکونت زوجه در منزل زوج در طلاق رجعی حق یا حکم است؟
با عنایت به مقررات منسوخ در تبصره ۴ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (۱۳۷۱) و ماده ۳۸ ق.ح.خ (۱۳۹۱) که ثبت طلاق رجعی را منوط به ارائه گواهی کتبی مبنی بر اسکان مطلقۀ رجعیه در منزل مشترک تا پایان عدّه نموده است؛ ماهیت این تکلیف چیست؟ اصولاً از نوع حق است یا حکم؟
در طلاق قضایی، سکونت در منزل مشترک موضوعیت دارد یا طریقت؟
سؤالات فرعی:
اطلاق عبارت قانون‌گذار در مورد سکونت در منزل مشترک، آیا باعث تسری حکم به تمام مطلقه‌های رجعیه است؟ یا اینکه منصرف به مطلقه رجعیه‌ای است که قبل از طلاق در منزل مشترک سکونت داشته است؟ بنابراین اگر به دلایل موجّه قانونی زوجه قبل از طلاق در منزلی غیر از محل سکنای مشترک اقامت داشت، آیا می‌توان این حق را کماکان استصحاب نمود؟
درصورتی‌که اختیار تعیین منزل در ضمن عقد نکاح با زوجه باشد، آیا با وقوع طلاق رجعی این اختیار زایل و باید علی‌الاصول سکونت در منزل مشترک صورت گیرد؟
ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک چیست؟
سکونت مشترک، تکلیف مشترک زوجین است یا تکلیف اختصاصی زوجه؟
فرضیه‌های اصلی:
۱- بر اساس ظاهر آیات قرآن، فلسفه عدّه و اهمیت نهاد خانواده در نزد شارع، سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه برای زوجین تکلیف است.
۲- استثنای وارده در ظاهر ماده ۳۸ ق.ح.خ که گواهی اسکان زوجۀ مطلقه در منزل مشترک را برای ثبت طلاق الزامی می‌داند، مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد، دلالت بر حق بودن است و بنابراین قابلیت اسقاط از ناحیه زوجه را دارد، این استثنا برخلاف قاعده وضع شده است.
۳- سکونت در منزل مشترک در طلاق قضایی با فرض آنکه طلاق قضایی در حکم طلاق بائن است، طریقیت دارد.
فرضیه‌های فرعی:
۱- اطلاق عبارت قانون‌گذار در ماده ۳۸ ق.ح.خ منصرف به ‌تمامی مطلقه‌های رجعیه است؛ اعم از آنکه در ایام زوجیت و قبل از وقوع طلاق در منزل مشترک سکونت داشته یا نداشته باشند.
۲- درصورتی‌که اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زوجه داده شود، این حق کماکان استصحاب خواهد شد.
۳- ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک، حسب مورد، اسقاط نفقه، حق طلاق، عدم ثبت طلاق و جبران خسارت خواهد بود.
۴-سکونت در منزل مشترک، تکلیف مشترک زوجین می‎باشد.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
بعد از طلاق رجعی در اغلب و یا حتی تمامی موارد زوجین در منزل مشترک سکونت نداشته و حداقل زوجه منزل را ترک و به منزل پدری یا اقامتگاه اختصاصی خود می‌رود، اکنون باید دید آیا آن‌ها مکلّف به سکونت در یک منزل تا پایان عدّه هستند یا اینکه با تراضی و توافق یکدیگر می‌توانند جدا از یکدیگر زندگی کنند؟ این در حالی است که در حقوق موضوعه گواهی سکونت در منزل مشترک به‌عنوان یکی از مدارک ثبت طلاق در دفترخانه طلاق است.
بر اساس آیات و روایات زوجه مکلّف است در ایام عدّه در منزلی که به هنگام طلاق در آن سکونت داشته زندگی کند که منظور منزل مشترک است و در قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب ۱۳۷۱ به تبعیّت از آرای فقهیان، زوجه مکلّف بود تا پایان عدّه در منزل مشترک سکونت داشته باشد؛ تبصره ۴ این قانون مقرر می‎داشت: «در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عدّه الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسۀ طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرّر، صورت‌جلسۀ طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت‌جلسۀ تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است».
با توجّه به ماده ۱۱۱۴ ق.م که مقرّر می‌دارد: زوجه مکلّف است در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی کند این الزام قابل درک است؛ ازآنجاکه مطلقۀ رجعیه در ایام عدّه در حکم زوجه یا زوجه حقیقی محسوب می‌شود این تکلیف در مورد او نیز صادق خواهد بود.