برای این که زیان‌دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است در احراز تقصیر، زیاند دیده نقش مدعی را دارد باید دلایل اثبات آن را بیاورد.[۳۷]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
با توصیفی که گردید، مدعی خسارت باید اثبات کند که فاعل در انجام عمل خود مرتکب تقصیر و خطا گردیده است. در این صورت در واقع تقصیر شرط ایجاد مسئولیّت می‌شود. یعنی اگر تقصیر فاعل ثابت نگردد؛ مسئولیّتی متوجّه او نخواهد شد.
ب) انواع تقصیر
۱) تقصیر نوعی: در مورد تقصیر نوعی گفته شد«مقصود از تقصیر نوعی آن است که از رفتار یک انسان متعارف در شرایط خارجی حادثه زیان بار بدون سنجش و ارزیابی وضع روحی فاعل زیان تجاوز شود.»[۳۸]
مسئولیّت نوعی مبتنی بر ضرروت است. یعنی رفتار یک انسان متعارف در شرایط غیر عادی ملاک است.
۲) تقصیر شخصی: در مورد تقصیر شخصی نیز گفته شد«مقصود از تقصیر شخصی، تجاوز از هنجارها و بایدها و نبایدهای قابل انتساب به فاعل آن است»[۳۹] مقنن در ماده ۱۱.ق.م.م موارد تقصیر شخصی را بر شمرده است«تقصیر شخصی را در صورت تحقق سه ویژگی در صلاحیت، منجر به زیان می‌داند؛ نخست خروج او از دایره‌ی صلاحیت‌هایش است. دوم عمد مستخدم و بالأخره بی‌احتیاطی وی.»[۴۰]
در مسئوولیت مدنی که هدف اصلی آن جبران خسارت است؛ خسارت چه به عمد یا غیر عمد وارد آید؛ چه از روی بی‌احتیاطی، ضمان و مسئولیّت بوجود می‌آید. عنوان گردید که«تقصیر غیر عمدی را می‌توان بیمه کرد ولی تقصیر عمدی را به هیچ وجه نمی‌توان بیمه کرد.»[۴۱]
با این حال لازم به ذکر است که، مسئولیّت شخصی مبتنی بر تقصیر است. در تقصیر عمدی معیار، معیار شخصی است و در باب اشخاصی که قوّه تمیز ندارند. مانند صغار و مجانین، تقصیر عمدی صدق نمی‌کند. هم چنین در تعارض تقصیر عمدی و غیر عمدی کل خسارت بر عهده عامد قرار می‌گیرد.
ج) تحوّل مفهوم تقصیر
مفاهیم حقوقی مانند سایر پدیده‌ها ثابت نمانده است و مفهوم تقصیر نیز همگام با ضرورت‌های علمی تغییر یافته است. بحث تحّول مفهوم تقصیر مبحثی مفصل دارد. چنان که گفته شد:«مسئولیّت‌مدنی به منظور نایل شدن به هدف فرجامین خود بین جبران خسارت زیان‌دیده گام‌های مؤثری برداشته است و به طور مرتب قواعد خود را تغییر داده است. مفهوم نوعی تقصیر را جایگزین مفهوم شخصی کرده است.»[۴۲]
هم‌چنین عنوان شد«یکی از عوامل مهّم تحوّل در مفهوم تقصیر تکیه بر معیار نوعی اجتماعی به جای معیارهای شخصی وروانی است به ویژه نفوذ جامعه‌شناسی در حقوق و تحقیق به شیوه‌‌ی تجربی سبب شد تا انسان اجتماعی جانشین انسان مستقل شود و ارزشیابی رفتار او به گونه‌ای نوعی انجام پذیرد.»[۴۳]
مباحث نظری گویای این است که تقصیرپایه‌ی اصلی مسئولیّت بوده و حقوق مسئولیّت‌مدنی هنوز از قید عامل تقصیررها نشده است و این گونه می‌توان نتیجه گرفت که درحقوق اغلب کشورها، تقصیر رکن اصلی ناروایی اضرار و سبب مسئولیّت است.
بنددوّم) نظریّه خطر(مسئولیّت بدون تقصیر)
با توجّه به ایرادها و نقایصی که بر نظریه تقصیر وارد کردند؛ برخی از حقوقدانان به نظریه خطر روی آوردند. که این نظریّه که جزء نظریّه مسئولیّتـهای بدون تقصیر به حساب می‌آید.«پس از مدتی در اثر تحوّلات اقتصادی و اجتماعی، ناکارآمدی اصل تقصیر در جبران خسارت آشکار شد. سپس تئوری خطر در معنای نوین مطرح گردید. گفته شد هرکس سود کاری را می‌برد؛ باید خسارت آن را نیز جبران کند.»[۴۴]
در خصوص نظریه خطر عنوان شد که:«در نظریّه ایجاد خطر همه چیز جنبه علمی پیدا می‌کند. نظریّه خطر دارای دو بعد نفی‌کننده و اثبات کننده است. در جنبه نفی‌کننده برای تحققّ مسئولیّت‌مدنی تقصیر لازم نیست. در جنبه اثباتی، باید پاسخ‌گویی شخص را اعم از این که مرتکب تقصیر شده یا نشد باشد مدنظر قرار دارد.»[۴۵]
هر یک از نظریات مطرح شده معایب و مزایایی دارد«مهم‌ترین فایده نظریّه خطر این است، که با حذف تقصیر از زمره‌ی ارکان مسئولیّت‌مدنی دعاوی جبران خسارت آسانتر، به مقصود می‌رسد و زیان دیده از اثبات تقصیر خوانده معاف می‌شود.»[۴۶]
بند سوم) نظریّه مختلط
برخی دیگر از علمای حقوق برای تقصیر و ایجاد خطر سهمی قایل هستند. آن طور که گفته شد«بر اساس این نظریّه‌ها هیچ یک از نظریّه تقصیر و خطر به تنهایی نمی‌تواند مبنای مسئولیّت قرار گیرد و در تمامی زمینه‌ها پاسخگوی نیازهای اساسی جامعه باشد.»[۴۷] پیروان نظریّه مختلط در حقیقت پیروان نظریه فردی در مسئولیّت هستند و هنگامی که با احکام ویژه قانونی مواجه شدند، متوجّه تناقض نظریّه با قانون مربوطه گشتند و تمام تلاش آنان برای جمع میان نظریه تقصیر و خطر به شکست انجامید.
در نتیجه صاحب‌نظران برای رهایی از تنگناهای نظریه‌های قبل به نظریه تضمین حق روی آوردند.
بند چهارم) نظریّه تضمین حق
نظریّه‌ی تضمین حق نخستین بار بوسیله‌ی استارک[۴۸] در رساله‌ی وی به عنوان نظریّه‌ی عمومی مسئولیّت مدنی از جنبه‌ی کارکرد دوگانه تضمین و کیفر خصوصی مطرح گردید.
هر کس در جامعه، حقوقی نسبت به زندگی و تمامیّت جسمانی و اموال خود دارد و نسبت به داشتن امنیّت مادّی و معنوی این حقوق بایستی به وسیله‌ی دولت تضمین گردد.«لطمه به حق دلیل کافی برای وضع ضمانت اجرا است و چنین ضمانت اجرایی چیزی جز تعهد به جبران خسارت نیست.[۴۹]
نظریه تضمین حق، هرگونه خسارت وارده به جسم ومال اشخاص را تضمین می‌کند. به تعبیری مسئولیّت در این قسمت نوعی و بدون توجّه به فاعل زیان است. به عبارت دیگر این نظریه حاکی از پذیرش مسئولیّت بدون تقصیر در مورد زیان‌های جسمی و مادی و مسئولیّت مبتنی بر تقصیر برای زیان‌های صرفاً اقتصادی و معنوی است.
این نظریه نیز با معایبی روبرو است. از جمله این که صرفا ًاز حق متضرر به نحو بارز حمایت می‌کند. حقوق دانان درنقد آن گفته‌اند: تفکیک لحاظ شده در نظریه مذکور از لحاظ نظری مبنای محکمی ندارد.
به عنوان نتیجه این گفتار شایان ذکر است که از مجموع مباحث حقوق دانان نمی‌توان نظر واحدی را به طور مستقل استخراج کرد. مضافا این که یک تئوری واحد نمی‌تواند در همه موارد مبنای مسئولیّت‌مدنی قرار گیرد. هرچند به تصریح ماده یک قانون م.م مبنای مسئولیّت تقصیر است و از منظر برخی از حقوقدانان نظریه مختلط مبنای مسئولیّت‌مدنی محسوب می‌شود؛ امّا به نظر می‌رسد؛ در خصوص نظریه تقصیر نیز این گونه عنوان شد که فقها از آن به عنوان راهی برای احراز استناد عرفی فعل به عامل آن بهره جسته‌اند. نظریه خطر در فقه اسلامی آنچنان سابقه‌ای ندارد و مسئولیّت‌مدنی بدون تقصیر در فقه اسلامی پیشینه دیرینه‌ای دارد.
باتوجّه با گرایش حقوق موضوعه و وابستگی حقوق خصوصی به فقه اسلامی نظریه مختلط به عنوان مبنای مسئولیّت‌مدنی سازگاری ندارد و این گونه عنوان شد که مبنای مسئولیّت‌مدنی در حقوق ایران مبتنی بر استناد عرفی عمل زیان‌بار به شخص است و تقصیر به عنوان رکن متغییر مسئولیّت مطرح گردید.
گفتارسوم: منابع مسئولیّت‌مدنی در حقوق ایران
عناوین مسئولیّت‌مدنی علاوه بر قانون مدنی که تحت عنوان اتلاف، تسبیب، غصب، واستیفا مطرح است.در سایر قوانین نیز به صورت پراکنده مطرح گردیده است که بدان اشاره می‌شود.
بند اوّل) قانون اساسی
در اصل یکصد و هفتاد و یکم ق.ا.ج.ا.ا.به پیروی از سابقه موضوع در فقه فقط به مسئله تقصیر و اشتباه قاضی اشاره شد و در مورد سایر ارکان و کارکنان دولت حکمی پیش بینی نشد است. اگر چه این اصل فقط در خصوص تقصیر و اشتباه قضات بیان شده است.ولی با توجّه به مبانی مسئولیّت در اسلام و تئوری‌هایی که گفته شد، باید معتقد باشیم که در اساس مسئولیّت دولت، فرقی بین قضات و سایراعمال دولت نیست.
بنددوّم) قانون کار
مطابق مادّه ۹۵ قانون کار «مسئولیّت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده‌ی کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در مادّه ۸۵ این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد؛ شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است. نکته این است که در یک سازمان دولتی ممکن است به خاطر وجود دو دسته از کارکنان(عده‌ای مشمول قانون کار و عده‌ای دیگر مشمول قانون خاص)، تعیین حدود و شرایط مسئولیّت دولت با ابهام مواجه شود.
بند سوم) قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی که اساسا مربوط به حقوق کیفری می‌باشد از منابع حقوق اسلامی اقتباس گردیده است مبانی برخی از مواد این قانون نظیر مواد ۵۷، ۵۸، ۳۱۲ و ۳۱۳ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۷۵ و مواد ۱۴۲، ۱۴۳، ۵۰۶، ۵۱۷ تبصره ۱ ماده ۵۲۲، ۵۲۶ و۵۱۳ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۹۲ به نحوی با موضوع این تحقیق مربوط می‌شود. به عنوان مثال در فرضی که عاقلهای نباشد و یا توانایی پرداخت را نداشته باشد. در این قانون چنین آمده است«هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»[۵۰]
هم‌چنین مطابق مادّه ۳۳۱ ق.م.ا «دیه عمد و شبه عمد بر جانی است، لیکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند، دیه از بیت المال داده می‌شود.»بنابراین، مرتکب در خطا محض فارغ از مسئولیّت است و پرداخت دیه مقتول بر عهده ی عاقله اوست و اگر عاقلهای نباشد، دولت باید از بیت المال دیه را بپردازد.
به نظر می‌رسد این مسئولیّت، شکل بارز مسئولیّت بدون تقصیر باشد که بر عهده دولت قرار می‌گیرد و در پرداخت دیه از بیت المال عنوان شد که نه تنها خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود. این حکم چه بسا از ضرورت‌های اجتماعی و به خاطر مسئولیّت کلی دولت در حفظ امنیت و جان اشخاص و جلوگیری از فرار متهمان و اجرای عدالت باشد وقتی دولت این وظیفه را انجام نداد، باید مسئولیّت خود را با پرداخت دیه از بیت المال به جا آورد.
بند چهارم) قانون مدنی
قانون مدنی به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قانون کشور ایران محسوب می‌شود که در برخی مواد این قانون به مسایل مختلف مسئولیّت‌مدنی اشاره شده است.
مسئولیّت در قانون مدنی یا عهدی و یا قهری است. مسئولیّت عهدی براساس عقد به وجود می‌آید و طرفین به آن ملتزم هستند. همان طور که در مادّه ۲۲۱ قانون مدنی مقرر گردیده است:
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلّف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد برخی از اصول قانون اساسی(۴۰، ۴۹، ۵۰، ۱۷۱) نیز از قواعد لاضرر می‌باشد.[۵۱]
قانون‌مدنی در دو باب اتلاف و تسبیب به بحث از حقوق مسئولیّت‌مدنی پرداخته است. در این دو مبحث قانون‌گذار تنها به خسارات ناشی از تلف مال می‌پردازد و شخصی را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب تلف شد مسئول جبران خسارت وارده معرفی می کند. مادّه ۳۲۸ ق.م چنین مقررّ می‌دارد«هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل و یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»[۵۲] مادّه ۳۳۱ همان قانون نیز بدون تبین منظور از مال نظر به این دارد که تالف باید جبران خسارت کند. هم‌چنین قانون مدنی در مادّه ۳۰۷ امور ذیل را موجب ضمان قهری می‌داند:
۱- غصب و آن چه در حکم غصب است ۲- اتلاف ۳- تسبیب ۴- استیفا
می‌توان نتیجه گرفت که در باب مسئولیّت‌مدنی خارج از قرارداد قانون مدنی ایران به بخش محدودی از خسارات مادی اشاره داشته است و به دیگر انواع خسارات اشاره‌ای نکرده است. ملاحظه می‌گردد که در قانون مدنی با بیان قاعده تسبیب در مواد ۳۳۱ الی ۳۳۴ مسایل زیادی را توجیه می‌کند. هم‌چنین در مواد ۳۲۸ الی ۳۳۰ در خصوص اتلاف به نظریه خطر معطوف می‌باشد. در خصوص عاریه گرفتن طلا و نقره، ملاک مسئولیّت در قانون‌مدنی، نظریه خطر می‌باشد و در خصوص غصب مسئولیّت مطلق جاری است.
بند پنجم) قانون مسئولیّت‌مدنی
از دیگر قوانینی که به طور مشخص احکامی را در مورد خسارات قابل جبران بنا نهاده قانون مسئولیّت‌مدنی مصوب ۱۳۳۹می‌باشد. هرچند تا قبل از انقلاب این بحث در حقوق ایران مطرح بود که:
آیا قانون مسئولیّت‌مدنی ناسخ قانون مدنی در باب اتلاف وتسبیب می‌باشد یا نه؟ البتّه طبق نظر کسانی که در تسبیب تقصیر را شرط می‌دانند؛ این تعارض فقط بین اتلاف و قانون مسئولیّت‌مدنی وجود داشت. برخی قایل به نسخ و برخی قایل به جمع بودند با این حال پس از تصویب اصل ۴ قانون اساسی و تصویب ق.م.ا(باب قصاص و دیات) موضوع روشن گردید که نه تنها قانون مسئولیّت‌مدنی ناسخ قانون مدنی نمی‌باشد بلکه در موارد تعارض این قانون مدنی است که حاکم بر قانون مسئولیّت‌مدنی می‌باشد لذا تا حد ممکن باید بین مسایل راجع به مسئولیّت‌مدنی این دو قانون سازش ایجاد کرد و جمع کرد نه این که حکم به نسخ نمود[۵۳].
از مضمون مواد قانون مسئولیّت‌مدنی مسئولیّت‌هایی استنباط می‌گردد که مسئولیّت جبران زیان وارده از سوی مجنون و یا صغیر ناشی از تقصیر از نگاهداری یا مواظبت(مادّه ۷ق.م.م ) در آتی بحث خواهد شد.
هرچند در مادّه ۱۱ مسئولیّت دولت فقط شامل اعمال تصدی‌گری آن می‌شود در حالتی که زیان وارده ناشی از تقصیر کارمند و مأمور دولت و هم چنین مربوط به نقص وسایل اداره نباشد، یا خسارت ناشی از سوء مدیریت و تدبیر باشد؛ حکمی ندارد.
اگر بنابه ظاهر مواد(۱) و (۱۱) قانون مسئولیّت‌مدنی، مبانی تقصیر را شامل عمد و بی‌احتیاطی تلقی نمائیم، این امر صرف‌نظر کردن از بقیه‌ی عناصر خطا خواهد بود با توجّه به ذیل مادّه ۱۱ ق.م.م با در نظر گرفتن این که:«در مقررّات موضوعه ما تعریفی از اعمال حاکمیت به عمل نیامده»[۵۴] به خصوص از آن جایی که مفهوم اعمال حاکمیت روشن نبوده و مرز دقیقی بین اعمال حاکمیت و تصدی وجود ندارد؛ این امکان وجود دارد که دولت هر عملی را در زمره‌ی اعمال حاکمیت محسوب نموده و از پرداخت خسارت به زیان دیده امتناع ورزد.
مسئولیّت خسارت وارده از سوی کارکنان در حین یا به مناسبت انجام کار توسط کارفرما. که در مادّه ۱۲ ق.م. هم‌چنین مقرر شده است. «هرگاه کسی از نیروی دیگری برای افزودن درآمد خود استفاده کند باید زیان‌های ناشی از انتفاع را بپردازد وانگهی کارفرما ضامن اعمالی است که کارگر برای او انجام می‌دهد.»[۵۵]
با وجود آن چه گفته شد باید عنوان کرد که در کنار قوانین عام و اصلی، مقررات زیادی وجود دارد که در امور مختلفی مانند: سوانح رانندگی، مسئولیّت متصدی حمل و نقل و مسئولیّت تولیدکنندگان یا فروشندگان موادغذایی احکامی را در خصوص مسئولیّت‌مدنی مطرح می‌کنند. مضافا در نظام حقوقی ایران منحصرا مبتنی بر حقوق نوشته و مقررات قانونی نیست. بنا به تصریح اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌توان در موارد سکوت و ابهام و اجمال قانون به فقه و اصول حقوقی استناد نمود.
به عنوان نتیجه می‌توان گفت، قانون مسئولیّت‌مدنی نسبت به قوانین دیگر جبران ضرر را در طیف وسیعی از خسارات به رسمیت می‌شناسد و دامنه خسارات قابل جبران را نسبت به قانون مدنی نیز گسترش می‌دهد. اما این بدان معنا نیست که خساراتی که در قانون مسئولیّت‌مدنی ذکر شد جنبه غیرحصری دارد بلکه آن چه در حقوق‌مدنی و فقه ملاک مسئولیّت، رابطه سببیت خسارت به فعل زیان بار است و تقصیر در خصوص ایراد خسارت به واسطه برای احراز سببیت به کار می‌رود و به نظر می‌رسد یکی از دلایل وجود اختلاف مورد استناد محاکم در آرا ناشی از همین مطلب باشد که در پایان تحقیق در بررسی آرا بدان خواهیم پرداخت.
گفتار چهارم: صور تحققّ مسئولیّت‌مدنی
در خصوص تحقق مسئولیّت‌مدنی چنین مطرح شد:«مسئولیّت‌مدنی به طورکلی به سه صورت تحققّ می‌یابد، گاهی ناشی ازفعل شخص زیان‌زننده است، گاهی شخص باید خسارت ناشی از فعل زیان آور دیگران را جبران کند و گاهی هم منشا خسارت، اموال و اشیای تحت مالکیت تصرف شخص است.»[۵۶]
