دانشکده حقوق وعلوم سیاسی
پایان نامه کارشناسی ارشد
در رشته علوم سیاسی مطالعات منطقه ای - ایران
آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در
منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران
به کوشش:
هاجر بهروزی زاده
استاد راهنما
دکتر خلیل ا… سردارنیا
اسفندماه ۱۳۹۲

بنام خدا
اظهارنامه
اینجانب هاجر بهروزی زاده دانشجوی رشته علوم سیاسی مطالعات منطقه ای گرایش ایران اظهار می‌کنم که این پایان‌نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده‌ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته‌ام. همچنین اظهار می‌کنم که تحقیق و موضوع پایان‌نامه‌ام تکراری نیست و تعهد می‌نمایم که بدون مجوز دانشگاه، دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آیین‌نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نام‌خانوادگی : هاجر بهروزی زاده
تاریخ و امضاء :

تقدیم به
او که آموخت مرا تا بیاموزم
استاد گرامی جناب آقای دکتر سردارنیا
پدر و مادر عزیزم
که از نگاهشان، صلابت، ازرفتارشان محبت، واز صبرشان ایستادگی را آموختم
همسر مهربانم
که مسیح وار با صبرش در تمامی لحظات رفیق راه بود
و
گل نازنینم مهدیس
که کودکی گم شده ام را در چهره معصومش پیدا کردم
به امیدآنکه توفیق یابم جز خدمت به خلق او نکوشم .
سپاسگزاری
حال که با لطف و عنایت خداوند متعال رساله حاضر به پایان رسیده است بر خود لازم میدانم که از استادان ارجمند آقایان دکتر خلیل الله سردارنیا و دکتر صالحی به خاطر زحمات فراوان ایشان در راه به ثمر رساندن این تحقیق تشکر و قدردانی نمایم.همچنین جناب آقای دکتر صادقی اول ودکتر طلایی که زحمت داوری این رساله بر عهده ایشان بود تشکر نمایم واز خداوند متعال آرزوی توفیق وسعادت را در همه مراحل زندگی برای این اساتید محترم خواستارم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در نهایت از تمامی افرادی که من را در راه تحصیل علم یاری نمودند برای همه این عزیزان از خداوند متعال درخواست توفیق دارم.
چکیده
آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه
خلیج فارس با تاکید بر ایران
به کوشش:
هاجر بهروزی زاده
موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی بررسی رابطه متقابل دولت و نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی است جامعه و نیروهای اجتماعی بستر و زمینه ی عمل دولت و ماهیت آن را تعیین می کنند.
رابطه دولت ونهادهای مدنی باید رابطه ای متقابل و همکاری جویانه باشدچرا که از یک سو حکومت بسترها وفرصت های لازم را برای گسترش وتوانمندی جامعه مدنی فراهم می کند ومطالبات، انتقادات جامعه مدنی را پاسخ می دهد ازسوی دیگرشایسته است که نهادها وانجمن های مدنی ضمن احترام به قوائد وارزش های دموکراتیک ومسئولیت پذیری مدنی،در ارتباط با دولت صرفا به رویکرد انتقادی روی نیاورند بلکه در کنار نقدهای سازنده، بایستی نگاه همکاری جویی و تاییدی به دولت نیز داشته باشند.
منطقه خلیج فارس یکی از مناطقی است که از حیث ساخت سیاسی دارای نظام های سلطنتی موروثی و الیگارشیک هستند و از حیث اجتماعی دارای ساخت قبیله ای و طایفه ای و ساخت اقتصادرانتی هستند .دراین منطقه به دلائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی،نهادهای مدنی با محدودیت های سیاسی و فرهنگی واجتماعی مواجه بوده و شاهدرابطه دوسویه و تعاملی بین دولت و نهادهای مدنی نبوده ایم و رابطه یک سویه و محدودیت آفرین برای نهادهای مدنی بوده است .
در جمهوری اسلامی ایران بر خلاف کشورهای حوزه خلیج فارس از بعدانقلاب اسلامی به ویژه در دو دهه اخیر شاهد گسترش آگاهی های سیاسی و اجتماعی بوده ایم.همچنین شاهد شکل گیری و گسترش نسبی نهادهای مدنی در قالب احزاب، انجمن ها، گروه ها و نهادهای مدنی غیر دولتی بوده‌ایم.
با وجود گسترش نسبی آگاهی ها، هنوز ما شاهد تحزب سالم و قاعده مند و روابط بین دولت و نهادهای مدنی نبوده ایم. در ایران عمدتا در روابط دولت و نهادهای مدنی شاهد رابطه های حاکی از عدم همکاری یا همکاری ضعیف بین آن دو بوده ایم.در هر دوره با حاکم شدن یک جریان سیاسی،نوع نگاه نهادهای مدنی قبلی و جریان حاکم به نهادهای رقیب عمدتا یک نگاه منفی بوده است از سوی دیگر، نهادهای مدنی در روابط با خود در سپهر مدنی عمدتا از قانونمندی، مسئولیت پذیری مدنی، نقد پذیری و مانند آن خارج شده و به سمت جامعه سیاسی قدرت بنیاد و بریدن از اخلاق سمت و سو داشته اند.
واژگان کلیدی : آسیب شناسی، جامعه مدنی، نهادهای مدنی، دولت، نهادهای اجتماعی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه

حال اگر به همراه کودک اموالی نیز باشد و سارق هم قصدش همان اموال باشد در این صورت شیخ معتقد است حد بر سارق هم از بات سرقت مال و هم سرقت کودک اقامه می شود.^[۸۱]
و صاحب جواهر معتقد است دستش هم از باب سرقت مال هم از باب مفسد فی الارض بودن قطع می شود^[۸۲].
الف: ربودن انسان و اعضای بدن انسان
ظاهراً آنچه را که در مورد سرقت محسوب نشدن ربایش انسان گفتیم نمی توان به ربودن اعضای انسان، که از بدن وی جدا شده و در خارج نگهداری و مورد خرید و فروش واقع می شوند، سرایت داد. با توجه به این که تجارت اعضای بدن انسان به صورت یکی از رشته های پرسود درآمده است، به نظر می رسد هرگاه کسی از «بانک کلیه» یا «بانک خون» کلیه یا خون انسان را که مورد خرید و فروش واقع می شود برباید. ظاهراً در شمول سرقت به عمل وی تردیدی وجود نخواهد داشت. حتی یک تار مو یا ناخن انسان میتواند مال محسوب شده و مورد خرید و فروش واقع و در نتیجه ربودن آن سرقت محسوب گردد.
ب: ربودن اشیاء ممنوعه و حرام (مشروبات الکلی، خوک، آلات لهو و…)
نکته دیگری که باید در لحظه ارتکاب عمل مورد توجه قرار بگیرد حرام بودن اشیاء ربوده شده می باشد این امر مستلزم اطلاع مرتکب از نوع و میزان مجازات نیست چنانچه قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۶۶ ق.م.ا در بیان شرایط حد مسکر می گوید: هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آنرا بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد می شود.^[۸۳] مرحوم آیت الله خوئی در رابطه با همین موضوع علم به تحریم داشتن را به منظور اعمال مجازات کافی دانسته اند . درخصوص حد شرب خمر نیز امام خمینی (قدس سره) همین مطلب را به نحو دیگری تصریحاً بیان نموده اند . ایشان می فرمایند چنانچه شخصی با علم به حرمت مست کننده ای را بنوشد حد بر او لازم می شود هر چند که نمی دانسته نوشیدن آن مست کننده موجب حد می شود. (تحریر الوسیله ج ۲)
اشیایی چون خوک که شرعاً فی ذاته به اعتبار قانون قابلیت آنها منحصراً محدود به اشخاص حقوقی یا حقیقی خاصی بوده و همه نمی توانند آنها را تملک نمایند فقط در مواردی که تملک آنها جایز است «چون خوک برای باغهای وحشی سرقت آنها متصور و ممکن بوده و می تواند موضوع سرقت واقع شوند.^[۸۴]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کالاهایی چون هروئین یا آلات لهو یا مشروبات الکلی نیز که از نظر فقه اسلامی و قانون ایران فاقد ارزش اند مال محسوب نمی شوند.لیکن به نظر نمی رسد که رواج داشتن کالا در بازار بین مردم یعنی متقدم بودن آن به طور مطلق، شرط مالیت داشتن آن باشد.^[۸۵]
امامان اتفاق نظر دارند بر این که کسی که شراب سکرآور مثل شراب انگور و خرما و… را دزدید را نباید قطع دست کرده برای اینکه دزد قصد دارد که از تناولش بهره مند شود. برای اینکه مال به حساب نمی آید. به عدم مال بودن آن نتیجه می شود پس قطع نمی شود. پس کسی که مال غیر محترم مانند خوک را دزدید نباید قطع کرد و پوست حیوان مرده قبل از دباغی کردن آن و آلات موسیقی اگر برای مشرک باشد و اگر قیمت آن بیشتر از حد نصاب باشد. پس از کسر از قیمت آن و هم چنین اگر کسی سگی را دزدید اگرچه سگ تربیت شده باشد نباید قطع کرد اگر سگی برای نگهبانی باشد مال محسوب نمی شود – ولی اگر کسی قبل از ذبح آن را بدزد در آن قطع لازم است و اما بعد از کشته شدن آن قطع لازم نیست زیرا د رراه خدا خارج شده برای ذبح و اگر به حد نصاب از گوشت آن یا پوستی که مال فقیر است به عنوان صدقه یا بخشش است پس در آن نیز قطع نیست.
حنفی و شافعی و حنبلی نیز گفته اند کسی که شراب، خوک و. چیزی که قیمت آن غرامتی نیست چون اینها مال نیستند اگرچه در مالکیت کافر باشند یا مسلمان . برای اینکه علماء در قیمت گذاری آن اختلاف دارند و چون دزد مالی را می رباید که از آن تناول می کند.
مالکیه می گوید» زمانی که شراب و خوک دزدید اگر مالک آن ذمی باشد سارق باید قیمت غرامت آن را بپردازد. و اگر عین آن موجود است باید عین آن را بپردازد چون مال نزد آنان قیمت دارد. ولی اگر برای مسلمان باشد چون درنزد مسلمانان این اموال قیمت ندارند نباید چیزی بپردازد. مالکی و شافعی و حنبلی گفته اند: اگر وسایل خوشگذرانی را دزدید نباید دست قطع شود و غرامت پرداخت شود جدای از این که مالک آن مسلمان یا غیر مسلمان باشد . برای اینکه این وسائل مالیت ندارند و ودرست کردن و استفاده اش نهی شده است.
حنفیه گفته اند: قطعاً وسائل خوشگذرانی اگر برای خوشگذرانی استفاده شود قیمت آن تضمین نمی شود . اما اگر برای خوشگذرانی استفاده نشود ضامن قیمت آن برای صاحبش است. برای اینکه استفاده از اصل آن مجاز است.
سرقت آلات لهو و لعب از دیدگاه اهل سنت
حنیفه و مالکیه گفته اند: واجب نیست قطع بر سرقت صلیب از طلا و نقره و قطع نباید کرد کسی که دزدید مجسمه طلا و نقره همچنین.
و نباید قطع کرد کسی را که شطرنج دزدیده و اگر باشد یک قطعه از طلا و نباید قطع کرد دست کسی که نرد (وسیله بازی) را، و کسی که وسیله لهو ولعب مثل سازها را دزدید نباید قطع کرد اگر این وسایل لهو ولعب برای رقص و کارهای ناپسند استفاده می شود.و نباید قطع کرد کسی که وسائل قمار را دزدیده زیرا این اشیاء تلف کردن و از بین بردن آن چون بازداشتن از کار بد است و مبارزه با رذایل و پستی هاست و چون شرع آن را برای کم ارزش کردن مسلمانان مباح کرده است زیرا امر به معروف و نهی از منکر کردن آن است. هم چنین حکم در ظرفهای طلا و نقره که استعمال آن برای مسلمانان مجاز نیست.
و ابویوسف گفته است: اگر صلیب در معابد مسیحی باشد چون در حرز نیست نباید قطع کرد چون خانه ای است که در داخل شدن آن نیاز به اذن ندارد و اگر این صلیب در دست مردی باشد و در داخل حرزی قرار گرفته باشد شکی نیست که باید قطع شود چون سرقت کرده مالی را که مالک آنرا در حرز قرار داده پس حد جاری می شود.
حنابله و شافعی گفته اند: نباید قطع کرد کسی که آلات خوش گذرانی مثل طنبور و عود و کمان و… آن را دزدیده نباید قطع کرد کسی که دزدیده صلیب و بت را اگرچه از طلا و نقره باشد و هم چنین سرقت شطرنج و وسائل قماربازی میسر است چرا که شرع حکم کرده است مردم را به نزول و شکستن آن و از بین بردن آن برای اینکه استفاده از آنها در حکم محاربه با خداست و منکر و کار ناپسندی است و وسایلش و از بین بردن وسایل گناه شبهه در حد است مثل شراب.
ج: ربودن داده ها و اطلاعات:^[۸۶]
در هر سرقتی وجود یک مال تعلق آن به دیگری و محروم نمودن صاحب مال از آن جمله شرایط ضروری آن است. اگر اطلاعات از طریق سرقت یک حامل مادی همچون نوار، دیسک یا کاغذ چاپی بدست می آید در توسل به مقررات جزائی مرسوم در سرقت مساله ای ایجاد نمی کند اما همیشه وضع بدین گونه نمی باشد وگاه شخص ثالث بدون ربودن وسایل مادی به اطلاعات دسترسی پیدا می کند، در این مورد این سوال مطرح می شود که آیا می توان اطلاعات و داده های کامپیوتری را مانند مال دانست؟
در این زمینه در قوانین بسیاری از کشورها نیز تردید وجود دارد برخی از کشورها داده ها را مانند اموال در مفهوم سرقت تلقی نموده اند و بسیاری از کشورها آن را در مفهوم مال قرار نداده اند و این نظر را رد کرده اند به دلیل اینکه، سرقت باید مستلزم ربایش مال و محروم نمودن صاحب آن باشد در حالی که دسترسی به اطلاعات به وسیله نسخه برداری لزوماً باعث محرومیت دارنده ی اصلی اطلاعات از آن نمی شود چون داده ها هنوز به صورت دست نخورده باقی هستند. مال موضوع سرقت باید متعلق به دیگری باشد در حالی که اطلاعات کالایی عمومی است که به طور انحصاری تعلق به کسی ندارد.
گفتار سوم:^[۸۷] تعلق به غیر داشتن:
یکی دیگر از ارکان تعریف سرقت تعلق مال به غیر است بر این اساس تصرف شخص در مال توقیف شده اش و یا اموالی که در رهن یا اجاره قرار دارند هر چند ممکن است غیر قانونی و جرم باشد اما موضوعاً سرقت نخواهد بود.
بند اول: اموال بلا صاحب و مجهول المالک:
با توجه به مطالبی که در گذشت آنچه در تحقیق عنوان سرقت دخالت دارد. تعلق مال به غیر است اما معلوم بودن مالک شرط نیست. لذا همین که مشخص باشد مال به کسی تعلق دارد. گرفتن آن سرقت خواهد بود بر همین اساس ، تصرف در اموال پیدا شده در صورتی که بدون رعایت قانون مربوط به اموال لقطه^[۸۸] صورت بگیرد.
مشمول عنوان سرقت خواهد بود البته اگر مال از اموال بلا مالک باشد خواه به صورت مباحات اصلیه باشد و یا از نوع اموال اعراض شده توسط مالک، تصرف در آن مال جرم نخواهد بود. با توجه به مطالب بالا حکم تصرف مشتری در مبیع نیز مشخص می شود. اگر مشتری پیش از انجام معامله و صرفاً با مقاوله نامه مبیع را به طور پنهانی ببرد عملش سرقت خواهد بود. چنانچه در صورت «مأخوذ بالسوم» نیز همین حکم جاری است. اما اگر بعد از انجام بیع و پیش از پرداخت ثمن مبیع را ببرد عمل سرقت نخواهد بود زیرا با وقوع بیع مبیع به مشتری منتقل می شود. هر چند بایع به موجب ماده ۳۷۷ قانون مدنی حق حبس مبیع را تا دریافت ثمن دارد. اما مبیع از ملک او خارج شده است.و البته با توجه به بحثی که ما قبلاً داشتیم ربودن مال در فرض مذکور لغتاً سرقت خواهد بود و این حکم با قواعد کلی هم سازگاری دارد.^[۸۹]
به موجب ماده ۲۳ ق.م استفاده از اموالی که مالک خاصی ندارد، مطابق قوانین مربوط به آنهاست که در صورت رعایت آنها تملک یا استفاده از آنها، فاقد وصف مجرمانه است^[۹۰] به طور کلی اموال بلا صاحب سه گونه هستند: مشترکات عمومی، اشیای مباح و اشیای پیدا شده ( لقطه)

 

1. 1. مشترکات عمومی:

 

یعنی اموالی که به عموم مردم تعلق دارد و هیچ کس نمی تواند در آنها تصرفی کند که دیگران را از استفاده از آنها محروم سازد(امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱- ص ۳۵)

 

1. 1. - مباحات:

 

به موجب ماده ۲۷ ق.م: «اموالی که ملک اشخاصی نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه ی مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود.

 

1. 1. مال پیدا شده (لقطه):

 

از نظر قانون مدنی ایرانی مالی را می گویند که دارای شرایط زیر باشد قبلاً مالک داشته باشد در صورتی که مالک نداشته باشد از اشیای مباح محسوب می شود ۲- مالک آن را اگر صاحب مال، مال منقول خود را گم نکرده باشد بلکه آن را در جایی قرار داده باشد تا بعداً آن را بردارد لقطه محسوب نمی شود. ۳- در تصرف کسی نباشد.مال منقولی که در تصرف دیگری است مشمول عنوان لقطه نمی باشد. ۴- مالک از آن اعراض نکرده باشد. بنابر اصل، اموال گم شده از ملک صاحب آن خارج نمی شود.
مال مجهول المالک، مالی است که قبلاً در ملکیت اشخاص بوده اما در حال حاضر اعراض از آن مسلم نیست و یا عدم اعراض از آن محقق است ولی به علتی مالک آن شناخته نمی شود به موجب ماده ۲۸ ق.م: اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد.
بند دوم:^[۹۱] اموال تحت مالکیت یا تصرف دیگری:
لازم است سارق بداند که مال مسروق دارای مالک است و به او تعلق ندارد اگر کسی مال خودش را برباید عملش سرقت نیست اگر رباینده در مالکیت شبهه داشته باشد و تصور این که مال متعلق به خودش است آن را برباید این عمل هم سرقت نمی باشد اگر رباینده به گمان این که مال به دیگری تعلق دارد. اقدام به ربودن آن کند ولی بعداً معلوم شود که مال خودش را ربوده است باز هم عملش سرقت نیست بنابراین مال مسروق باید دارای مالک باشد و نباید بلا صاحب باشد برای ربودن مال علم به تعلق مال به دیگری کافی می باشد.
بند سوم: اموال مشاع:
همان طور که در ماده ۵۷۱ ق.م آمده است: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه» منظور از حقوق مالکین متعدد هم حق مالکیت ایشان است. یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک مال هستند به نحوی که جزءجزء آن مال ملک مالکین متعدد به حساب می آید و هیچ کدام مالکیت مستقل و مفروز بر آن مال ندارد آن چه مهم است اینکه چند نفر نسبت به مال منقول واحدی به نحو اشاعه دارای حق مالکیت باشند به نحوی که بدون رضایت همه ی آنها امکان تفکیک آن مال وجود نداشته باشد براساس ماده ۵۸۱ ق.م هیچ یک از شرکاء نمی توانند بدون اجازه شرکای دیگر در مال مشترک تصرف کند زیرا تصرف هریک در سهم مشاع خود موجب تصرف در سهم مشاع شریک دیگر می شود^[۹۲]
بنابراین از نظر فقهی ربودن مال مشاع اگرچه همواره سرقت مستوجب حد باشد می تواند سرقت مستوجب تعزیر باشد و در هر حال ربودن مال مشاع توسط شریک او را از عنوان سرقت خارج نمی کند علاوه بر روایات، فقها نیز در این مورد نظراتی دارند که به بعضی از آنها اشاره می کنیم .
شیخ طوسی در کتاب خلاف می گوید غانم از   غنیمت سرقت کند بطوری که از سهم خودش بیشتر ربوده دستش قطع می شود.
محقق حلی یکی از شرایط اجرای حد «ارتفاع الشرکه» دانسته و می گوید: « اگر سارقی با کسی در مالی مشترک باشد و به اندازه نصیبش سرقت کند حد نمی خورد ایشان با شرط دانستن ارتفاع الشرکه» می گوید اگر از مال غنیمت سرقت کند دو روایت در این مورد وجود دارد.
بر اساس یکی از آنها قطع اجرا نمی شود و بر اساس دیگری اگر آنچه دزدیده بیشتر از سهم خودش برباید قطع جاری می شود. و این قول بهتر است اگر از مال مشترک به اندازه سهمش برباید دستش قطع نمی شود ولی اگر زاید بر سهمش باشد قطع می شود.
شیخ مفید^[۹۳] عدم قطع را در سرقت غنایم به این دلیل می داند که مرتکب شبهه آن داشته که از طریق به حق خودش رسیده است. برخی از فقها از جمله قاضی ابن براج و ابن ادریس و شیخ طوسی در نهایه نظر داده اند اگر کسی از مال غنیمت به میزان سهمش برباید حد قطع جاری نمی شود ولی به خاطر آنکه بدون اجازه در آن تصرف کرده و آن را قسمت کرده است تعزیر یا تادیب می شود که حاکی از آن است که در هر حال سرقت تحقق پیدا کرده است. مرحوم آیت الله خویی نیز همین نظر را پذیرفته است.
بند چهارم: اموال مشترک و بیت المال:
فقه احناف:
سرقت از مال مشتری به مانند سرقت از بیت المال است؛ زیرا شریک در مال مشترک و شخص در بیت المال حق دارند و حدی در مورد آنها نیست.^[۹۴]

سرمایه اجتماعی، رضایتمندی و کیفیت زندگی در محل کار
جامعه آماری : اسپانیا

 

فلیکس پکویا
مجله sicial indicatons reseach شماره ۶۱:۲۰۰۳، هلند

 

روش اصلی تحقیق : تحلیل ثانوی
خلاصه یافته‌ها : این تحقیق تحلیلی تجربی پیرامون ارتباط بین سرمایه اجتماعی، رضایت مندی و کیفیت زندگی در محل کار است. نتایج این تحقیق معنادار بودن مدل بکار رفته در این زمنه و در نتیجه تایید فرضیات مورد آزمون را نشان مب دهد. بر این اساس سطوح بالاتر سرمای ه اجتماعی متضمن سطوح بالاتی از رضایت مندی و کیفیت زندگی در محل کار است. همچنین سرمایه اجتماعی شاخص مناسب تری برای پییش بینی کیفیت زندگی در محل کار و رضایت شغلی در مقایسه با شاخص‌هایی همچون مشخصات کارگران، ویژگی‌های شرکت با سازمان و یا خصوصیات محیط کار است

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

 

 

 

۳

 

تاثیر شوک‌های اقتصادی بر کیفیت زنتدگی و سرمایه اجتماعی در شهر‌های کوچک
جامعه آماری شهرهای کوچک ایالت آیو آمریکا

 

تری ال بسر، نیکولاس ریکرو کری اگیج – دانشگاه ایالتی آیوا
مجله جامعه شناسی روستایی شماره (۴ ) ۷۳،۲۰۰۸)

 

روش اصلی تحقیق : پیمایش مبتنی بر مصاحبه و تحلیل ثانوی داده‌های گردآوری شده در طول زمان جامعه مورد بررسی
خلاصه یافته‌ها : شوک‌های اقتصادی حوادث ناگهانی هستند که تاثیر قابل تجهی رابر اقتصاد محلی می‌گذارند. تحقیقات موجود در زمینه جوامع بحران زده عموما نتایج برآمده از شوک‌ها در جامعه را وابسته به نوع شوک می‌دانند. بر اساس این تحقیق مشخص شد که این شوک‌ها ازوما با کاهش در کیفیت زندگی با سرمایه اجتماعی همراه نیستند در عین این که انواع مشخصی از شوک‌ها افزایش در مقوله‌های مورد نظر را نیز به دنبال دارند. همچنین یافتهای تحقیق حاضر نشان می‌دهد که دوام و شدت شو کها و اثرات انباشتی و زنجیره وار حاصل از شوک‌های متعدد وابسته به سطح سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در جامعه مورد نظر دارد

 

 

 

منبع: نوغانی و همکاران ۱۳۸۷
۲-۲- مبانی نظری پژوهش :
گرچه مفهوم کیفیت زندگی از اواخر قرن بیستم مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته است، اما ریشه‌های آن در جامعه شناسی را می‌توان تا اواسط قرن بیستم پی گرفت. در جامعه شناسی اولین اثر مهم در باره کیفیت زندگی از آگبرن^[۱۵] (۱۹۴۶) می‌باشد که در باره حیات روستایی در ایلات متحده نوشته شده است. در دهه ۱۹۶۰ هنگامی که جامعه شناسان علیه چیرگی شاخص‌های اقتصادی واکنش نشان دادن مفهوم کیفیت زندگی در پژوهش‌های اجتماعی اهمیت یافت اما تا آن هنگام تمام شاخص‌های کیفیت زندگی، عینی بودند. در دهه ۱۹۷۰ شاخص‌های ذهنی هم برای سنجش کیفیت زندگی اضافه شدند. اولین بار کمپل و همکاران در اثر خود در سال ۱۹۷۶ به شاخص‌های ذهنی و روانشناختی کیفیت زندگی توجه کردند (کمپل^[۱۶] ۱۹۷۶).
مراکز تحقیقاتی گوناگونی هم اکنون به سنجش کیفیت زندگی در سطح ملی و بین المللی می‌پردازند در ایالت متحده امریکا ازدهه ۱۹۶۰ انستیتو تحیقیقات اجتماعی در دانشگاه میشیگان و مرکز نظر سنجی شیکاگو کیفیت زندگی را می‌سنجند و از سال ۱۹۹۵ با تاسیس انجمن بین المللی پژوهش‌های کیفیت زندگی، سنجش این مفهوم به خوبی نهادینه شده است (فیلیپس^[۱۷] ۲۰۰۶).
توجه به مفهوم کیفیت زندگی در مجامع علمی و نیز در میان سیاست گزاران روبه فزونی است و این مفهوم در بسیاری از حوزه‌های علوم اجتماعی و بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرد. به واقع می‌توان گفت که کیفیت زندگی مفهومی بین رشته ای در علوم اجتماعی است.
توجه به مفهوم کیفیت زندگی مرهون رشد دیدگاه های کمتر اقتصادی در باره کیفیات زندگی اجتماعی است. مفهوم کیفیت زندگی سعی می‌کند شرایط زندگی مردم را در زمینه اجتماعی خود آنها بررسی کند به همین دلیل شاخص‌هایی را برای سنجش این مفهوم انتخاب می‌کند که وابستگی زیادی به زمینه پژوهش دارند. برای کیفیت زندگی چهاره حوزه پژوهشی و کاربردی معرفی شده است که عبارتند از: پژوهش در شاخص‌های اجتماعی، مطالعات مربوط به خوشبخی، مطالعات سالمندی، روانشناسی بهزیستی و پژوهش‌های کیفیت زندگی مربوط به سلامت. جامعه شناسان معمولا در دو بخش اول موفق بوده اند (ون هاون^[۱۸] ۲۰۰۷).
گرچه مفهوم کیفیت زندگی کاربردهای فراوانی دارد، اما ارائه تعریفی روشن و جامع برای آن دشوار است چون در زمینه‌های گوناگون و کاربردهای متفاوتی به کار گرفته شده است. خود مردم معمولا تصویر روشنی از مفهوم کیفیت زندگی خود در ذهن دارند. آنها معمولا می‌دانند که اگر،چه، شرایطی رخ دهد در زندگی احساس خوشبخی خواهند داشت. بعنوان مثال: درآمد بیشتر، داشتن خانه ( یا خانه بزرگتر)، اتومبیل خوب، تعطیلات فراوان و غیره همچنین مردم معمولا به صراحت می‌گویند که اگر چنین شرایطی رخ دهد همگان احساس خوشبختی (کیفیت زندگی جمعی ) خواهند کرد. ویا: وجود محله یا شهری آرام و زیبا نبود ترافیک، نبود بیکاری و فقر، وجود امکانات درمانی برای همه و غیره. در واقع در هنگام تعریف کیفیت زندگی، از آنجایی که قرار است وضعیت مطلوب تصویر شود تا موقعیت کنونی و با آن مقایسه شود، مسئله تا حدی فلسفی می‌شود. هنوز فلاسفه توافقی درباره شهر آرمانی، جای که همگان در آن خوشبخت هستند ندارند، چنین بحثی در اساس ریشه‌های ایدیولوژیک و دینی دارد، چرا که قرار است خوب وبد را تعیین کند. استانداردهای حیات غربی در جامعه ما پذیرفته شده نیست و برعکس.
حال سوالاتی پیش می‌آید :این است : آیا دولت باید از ناتوانان حمایت کند ؟ کدام جامعه بهتر است ؟جامعه ای که در آن افراد آزادند تا کام خود را برآرند، یا جامعه ای که دولت در آن اعمال قدرت می‌کند و از حقوق همگان حفاظت می‌کند ؟ آیا شرایط برای همگان باید برابر باشد، یا تمام انواع نابرابری مذموم است ؟ به هر حال تعاریفی که هم اکنون ارائه می‌شود باز تاب کیفیات و کمیات مطلوب جامعه انسانی است که البته می‌تواند در طول زمان تغییر کند.
ویژگی مفهوم کیفیت زندگی آن است که میتواند شامل تمام کیفیات (مفاهیم ) جامعه شناختی شود یعنی گستره بزرگی از مفاهیم جامعه شناختی می‌توانند در چتر کیفیت زندگی قرار بگیرند. اما وجه مهم این مفهوم آن است که معمولا برای بررسی عملکرد و نتایج سیاست‌ها و برنامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (اسچیو سلر و فیشر^[۱۹] ۱۲۹ : ۱۹۸۵).
به همین خاطر معمولا در هر زمینه بنابر انتظارات سیاستگزاران و مجریان برنامه‌های اجتماعی تعریف می‌شود، برخی مولفان کیفیت زندگی را تنها احساس کلی حوشبختی دانسته اند (میلبراث^[۲۰] ۳۶:۱۹۸۷).
سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را بهزیستی در حوزه‌های اجتماعی روانی فیزیکی می‌داند و آن را چنین تعریف می‌کند : «کیفیت زندگی ادراک فرد از موقعیت زندگی خود در چارچوب نظام‌های فرهنگی و ارزشی است که در آن زندگی می‌کند و با اهداف، معیارها و دغدغه‌های او رابطه دارد. این امر بسیار گسترده است و به شیوه ای پیچیده تحت تاثیر سلامت فیزیکی حالت روانی و میزان استقلال و روابط او با جنبه‌های مهم محیط وی قرار دارد» (گروپ^[۲۱]، ۵:۱۹۹۳).
گسترده ترین و رایج ترین تمایز در بررسی کیفیت زندگی، تمایز میان کیفیت زندگی ذهنی و عینی است. علاوه بر این می‌توان میان کیفیت زندگی فردی و نیز کیفیت زندگی جمعی نیز تمایز قایل شد. به عنوان مثال شاخص‌های کیفیت زندگی عینی جمعی می‌تواند شامل درآمد سرانه، میانگین مصرف کالری، درصد باسوادان، نرخ جرایم، امید به زندگی و مجموعه ای از دیگر شاخص‌ها باشد.
جدول ۳) دسته بندی انواع کیفیت زندگی بر حسب ذهنی – عینی و فردی – جمعی

 

 

کیفیت زندگی

 

عینی

 

ذهنی

 

 

 

فردی

 

درآمد،بیمه،تحصیلات و…

 

احساس خوشبختی، رضایت از زندگی و…

 

 

 

جمعی

 

• Takagishi ↑

 

• Sarhan ↑

 

• Piletsky & Turner ↑

 

• Komiyama et al. ↑

 

• In situ ↑

 

• Mosbach ↑

 

• Host-guest polymerization ↑

 

• Arshady ↑

 

• Template molecule ↑

 

• Functional monomer ↑

 

• Crosslinker ↑

 

• Solvent ↑

 

• Initiator ↑

 

• Karim &Breton ↑

 

• Nicholls &Andersson ↑

 

• Yilmaz et al. ↑

 

• Turner et al. ↑

 

• .Swellability ↑

 

• Porogen ↑

 

• Sellergen & shea ↑

 

• ۲,۲-Azobis(2-methylpropionitrile) ↑

 

• ۲,۲-Azobis(2,4-dimethylvaleronitrile) ↑

 

• Ekberg et al. ↑

 

• Soxhlet extractor ↑

 

• Franz von Soxhlet ↑

 

• Luque de Castro & Priego-Capote ↑

 

• Immersion ↑

 

• Ultrasound-assisted Extraction ↑

 

• Microwave-assisted Extraction ↑

 

• Supercritical Solvent Extraction ↑

 

• Dipole-dipole interactions ↑

 

• Vander Waals forces ↑

 

• Teo et al. ↑

 

• Ong et al. ↑

 

• Bulk polymerization ↑

 

• Precipitation ↑

 

• Multi-step swelling ↑

 

• Suspensions ↑

 

• Emulsion ↑

 

• Grafting ↑

 

• Cardoso ↑

 

• Li et al. ↑

 

• d-chlorpheniramine ↑

 

• d-brompheniramine ↑

 

• Haginaka ↑

 

• Kagawa ↑

 

• Perfluorocarbon ↑

 

• Mayes ↑

 

• Zhang et al. ↑

 

• Core-shell particles ↑

 

• Pérez et al
  ↑

 

• Qing et al ↑

 

• Balamurugan et al. ↑

 

• Enantio-selective ↑

 

• Kriz ↑

 

• Codeine ↑

 

• Liang ↑

در نظام حقوقی کامن لا نیز شیوه هایی برای تعیین تصمیم گیرنده ی جایگزین بیمار بزگسالی که صلاحیت تصمیم گیری ندارد پیش بینی شده است، اما سلسله مراتب و اولویتی برای فرد جایگزین تعریف نشده است؛ راه های مختلفی که برای تعیین فرد جایگزین وجود دارد عبارتند از:^[۳۲۵]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

 

• • نماینده ی قراردادی

 

یکی از روش ها، انتخاب یک نماینده ی دائمی برای مراقبت های بهداشتی است؛ در این صورت اگر بیمار در شرایطی قرار گیرد که قادر به سخن گفتن نباشد، صرفاً شخصی که از قبل انتخاب کرده است، به لحاظ قانونی از طرف وی مجاز و مسؤول تصمیم گیری های پزشکی خواهد بود.

 

• • نماینده ی قضایی

 

راه دیگر، نصب نماینده از طریق دادگاه است؛ این فرد کسی است که از طرف یک قاضی برای تصمیم گیری های درمانی بیمار انتخاب می شود؛
در آمریکا شخص منصوب، بسته به اینکه وضعیّت خانوادگی بیمار چگونه باشد و در چه ایالتی ساکن باشد، ممکن است همسر، والدین، فرزند، خواهر و برادر یا خویشاوندان نزدیک دیگری باشند. این روش در صورتی اعمال می شود که قبلاً شخصی به عنوان نماینده ی قراردادی از طرف خود بیمار تعیین نشده باشد.
چنانچه بیمار، نماینده ی قراردادی نداشته باشد و در شرایطی قرار گیرد که قادر به تصمیم گیری نباشد، یکی از اعضای خانواده، دوست و یا پزشک می تواند از دادگاه بخواهد شخصی را برای تصمیم گیری های درمانی بیمار منصوب کند.

 

• • یکی از نزدیکان

 

راه دیگر تصمیم گیری یکی از اعضاء خانواده به ترتیب اولویت است. در نظام کامن لا دوره ی تصمیم گیری اعضاء خانواده به ترتیب اولویت، برای بیمار بزرگسال فاقد صلاحیت، پشت سر گذاشته شده است؛ این روش تنها زمانی کاربرد دارد که بیمار از پیش، دستور، راهنمایی یا درخواستی نداده باشد و یا شخصی قبلاً از سوی بیمار تعیین نشده باشد یا دادگاه برای او نماینده ی منصوب نکرده باشد.
نکته ی مهم آن که در عمل، چنانچه اشخاص تعیین شده هیچ یک در دسترس نباشند، از پزشک انتظار می رود موقتاً به بهترین نحو در جهت منافع بیمار، صرفاً اقدامات ضروری را انجام دهد تا شخص جایگزین منصوب شود.^[۳۲۶]
مبحث دوم ـ اختیار^[۳۲۷]
طرح مطلب
دومین رکن رضایت، اختیار رضایت دهنده است. همچنان ‌که رضایت فرد فاقد صلاحیت بی‌حاصل است، بدون تردید اخذ رضایت در شرایطی که آزادی فرد تأمین نگردیده است، بی تأثیر است.
آزادانه بودن رضایت هم به لحاظ حقوقی شرط لازم جهت اعتبار و تأثیر رضایت است و هم از نظر اخلاقی رضایتی ارزشمند است که داوطلبانه باشد. در تمام جوامع این اصل پذیرفته شده است که فرایند رضایت، نسبت به درمان و یا سایر پروسه های پزشکی، باید داوطلبانه و بر اساس اختیار بیمار صورت گیرد.^[۳۲۸]
از آنجا که بیمار اغلب احساس ناتوانی و آسیب پذیری می کند برای بهبود وضعیت و تشویق بیمار به انتخاب داوطلبانه، پیشنهاد شده است که “پزشک برای بیمار روشن کند که در حال مشارکت در تصمیم گیری است، نه صرفاً امضاء یک فرم. با این دید پروسه ی رضایت آگاهانه در واقع دعوتی است جهت مشارکت در تصمیمات درمانی.”^[۳۲۹]
در این مبحث از عوامل خارجی و داخلی که بر آزادی عمل بیمار تأثیر می گذارند، اختیار تصمیم گیری را از وی سلب و اثر رضایت را زائل می کنند سخن می گوییم.
گفتار اول ـ عوامل خارجی سالب اختیار
الف ـ زور^[۳۳۰] و اجبار^[۳۳۱]
رضایتی آزادانه است که بدون اعمال زور و اجبار حاصل شده باشد.
غالباً در اخلاق پزشکی تمایل بر آن است که برای اخذ رضایت، مجموعه ای از رفتارهای اغماض گرانه به کار رود تا اجبار و زور بر اقدام پزشک صدق نکند.^[۳۳۲]
اجبار ممکن است فیزیکی باشد؛ مانند بستن بیمار به تخت و گرفتن دست و پای بیمار و یا روانی باشد؛ مثلاً فشار خانواده یا عصبانیت پزشک؛
ب ـ تهدید^[۳۳۳]
آسیب‌پذیری بیمار در مواجهه با بیماری و عدم توازن قدرتی که همواره بر روابط پزشک و بیمار حکم ‌فرماست، جوّ تهدید را ایجاد می‌کند. چنین عاملی وقتی در اوج خود تجلّی می‌یابد که بیمار، توسط پزشک تهدید به عدم دریافت خدمات درمانی شود.^[۳۳۴] مثلاً اینکه پزشک بگوید اگر نسبت به انجام این آزمایشات رضایت ندهید ما شما را از بیمارستان ترخیص می کنیم.^[۳۳۵] و یا مثلاً تهدید به یک درد خفیف هم رضایت را غیر معتبر می کند.
البته گفته شده است که تهدید باید درعمل باعث شود که وضعیت بیمار از آنچه که هست یا آنچه که باید باشد، بدتر شود؛ حتی اگر بر اساس دانش و اطلاعات، پیش بینی نظری این باشد که چنین تهدیدی به وضعیت بدتر بیمار، نمی انجامد؛ از این رو مثلاً تهدید به عدم مراقبت از بیمار که عملاً به ندرت منجر به بدتر شدن وضعیت بیمار می شود، نمی تواند رضایت را بی اثر کند، مگر این که وضعیت بیمار، عملاً از آنچه هست یا آنچه باید باشد، بدتر شود.^[۳۳۶]
سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا تهدید ضمنی، تهدید محسوب می شود؟
تصور کنید بیماری، می ترسد که کاهش مراقبت های پزشکی، برای سلامتی او مضر باشد، بدون این که پزشک در این مورد مستقیماً سخنی گفته باشد؛ گفته شده است که اگر این ترس عمداً از طرف پزشک القاء شده باشد، رضایت حاصله نامعتبر خواهد بود؛ حتی زمانی هم که ترس بیمار، بی اساس و غیر ارادی است، قدرت نابرابر موجود در رابطه پزشک- بیمار و سلسله مراتب موجود، غالباً رضایت بدون اختیار را به ذهن متبادر می کند.^[۳۳۷]
ج ـ فریب^[۳۳۸]
فریب یا بازی دادن عبارتست از دستکاری یا حذف تعمّدی اطلاعات داده شده به بیمار به منظور وادار کردن بیمار به قبول یک درمان.^[۳۳۹]
گفتار دوم ـ عوامل داخلی سالب اختیار
سلب اختیار فرد علاوه بر عوامل خارجی، تحت تأثیر عوامل داخلی نیز می‌باشد؛ عوامل داخلی عواملی هستند که وابسته به خود بیمار می‌باشد و از جسم و یا ذهنیت وی سرچشمه می‌گیرند؛ مانند درد، اضطراب یا ذهنیت غلط بیمار نسبت به اختیار خود.
الف ـ درد
فردی که از درد شدید رنج می‌برد برای خلاصی از آن ممکن است به هر اقدامی رضایت دهد. رضایت در چنین هنگامی تنها در مواردی نافذ است که تأخیر اخذ آن به پس از کنترل درد ممکن نباشد؛ به عنوان مثال به نظر می‌رسد اجازه ی اقدام جراحی برای بیماری که دچار حملات کولیکی شدید سنگ کلیه است، مقبولیت نداشته و چنین مجوزی پس از کنترل درد بیمار از نفوذ بیشتری برخوردار است.
ب ـ اضطراب
بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی نسبت به بیماری و یا شکایت خویش دچار اضطراب نامتناسب با مشکل خویش می‌شوند. این بیماران به دلیل مشابه درد امکان دارد نسبت به هر مداخله‌ای پاسخ مثبت داده و یا به دلیل نگرانی بیش از حد، متقاضی اقدامات غیرمعمول طبی باشند؛ به عنوان مثال خانمی که دردهای زایمانی را در اولین زایمان تجربه می‌کند به دلیل اضطراب زیاد ممکن است به سرعت به پیشنهاد سزارین پاسخ مثبت داده و یا اصرار بر انجام آن نماید. به نظر نمی‌رسد چنین رضایتی مقبولیت داشته باشد چرا که شرایط به گونه ای است که صلاحیت تصمیم‌گیری مخدوش شده است. بسیاری از بیماران متوجه صلاحیت خویش برای مشارکت و مداخله در تصمیم‌گیری درمانی نیستند. اطاعت محض از پزشک و تیم درمانی به عنوان پیش فرض ذهنی این گروه می‌باشد. در واقع ایشان نسبت به آزادی خویش در انتخاب درمان واقف نیستند و با ذهنیت غلط خویش خود را مجبور به اطاعت از خواسته‌های پزشک می‌دانند. رضایت این گروه نیز مقبول نیست.^[۳۴۰]
اما به نظر یکی از نویسندگان^[۳۴۱]، اصولاً اضطراب، نمی تواند صلاحیت تصمیم گیری فرد را مخدوش کند؛ در این زمینه گفته شده است بیمار، در طول درمان، تحت تأثیر استرس شدید قرار دارد؛ استرس و اضطراب همراه با بیماری لزوماً نباید مانعی برای شرکت فرد در تصمیم گیری های درمانی باشد؛ مگر این که اقدامات احتیاطی صورت گیرد و اطمینان حاصل شود که بیمار دارای ظرفیت تصمیم گیری درست نیست.
به نظر می رسد ترسی که موجب سلب اختیار است، ترس ناشی از تهدید می باشد نه ترس ناشی از نگرانی از بیماری که در اغلب افراد شایع است.
با وجود این گفته شده است برای حذف عوامل داخلی سلب‌کننده ی آزادی، به فراخور عامل باید عمل کرد؛ مثلاً تعویق تصمیم‌گیری به پس از کنترل اضطراب، حمایت روانی از بیمار و رفع نگرانی وی و آگاهی دادن بیمار نسبت به حیطه‌ ی آزادی ‌های فردی وی از جمله راهکار های حذف عوامل فوق می‌باشد. ^[۳۴۲]
یکی دیگر از عناصری که با اختیار همراه است، آگاهی است؛ تصمیم گیری بدون آگاهی در واقع تصمیم گیری بدون اختیار محسوب می شود. ضمن اینکه آگاهی به خودی خود، یکی از ارکان رضایت است.
مبحث سوم ـ آگاهی
اگرچه پزشکی که پیش از اقدام، فرم “رضایت نامه و برائت نامه” را جهت انجام عمل مورد نظر از بیمار اخذ می‌کند، به لحاظ حقوقی در برابر نتایج احتمالی ناشی از اقدام متعارف خویش، منوط بر این ‌که سهل‌انگاری یا اشتباهی رخ ندهد، مسؤول نیست، اما به لحاظ حقوقی و اخلاقی، این سلب و یا کاهش مسؤولیت، تنها زمانی حاصل می‌گردد که پزشک، آگاهی لازم، کافی و متناسب را در اختیار بیمار گذارده باشد.
در واقع به لحاظ حقوقی رضایتی معتبر است که بر پایه ی آگاهی رضایت دهنده نسبت به مداخله پزشکی حاصل شده باشد؛ آگاهی محصول ارائه ی اطلاعات لازم و انتقال مناسب آن به بیمار است و هدف از بیان اطلاعات، آگاه نمودن بیماران جهت اتخاذ تصمیم صحیح می باشد.
در بخش دوم به تفصیل از عنصر آگاهی سخن خواهیم گفت.
بخش دوم