حال اگر به همراه کودک اموالی نیز باشد و سارق هم قصدش همان اموال باشد در این صورت شیخ معتقد است حد بر سارق هم از بات سرقت مال و هم سرقت کودک اقامه می شود.^[۸۱]
و صاحب جواهر معتقد است دستش هم از باب سرقت مال هم از باب مفسد فی الارض بودن قطع می شود^[۸۲].
الف: ربودن انسان و اعضای بدن انسان
ظاهراً آنچه را که در مورد سرقت محسوب نشدن ربایش انسان گفتیم نمی توان به ربودن اعضای انسان، که از بدن وی جدا شده و در خارج نگهداری و مورد خرید و فروش واقع می شوند، سرایت داد. با توجه به این که تجارت اعضای بدن انسان به صورت یکی از رشته های پرسود درآمده است، به نظر می رسد هرگاه کسی از «بانک کلیه» یا «بانک خون» کلیه یا خون انسان را که مورد خرید و فروش واقع می شود برباید. ظاهراً در شمول سرقت به عمل وی تردیدی وجود نخواهد داشت. حتی یک تار مو یا ناخن انسان میتواند مال محسوب شده و مورد خرید و فروش واقع و در نتیجه ربودن آن سرقت محسوب گردد.
ب: ربودن اشیاء ممنوعه و حرام (مشروبات الکلی، خوک، آلات لهو و…)
نکته دیگری که باید در لحظه ارتکاب عمل مورد توجه قرار بگیرد حرام بودن اشیاء ربوده شده می باشد این امر مستلزم اطلاع مرتکب از نوع و میزان مجازات نیست چنانچه قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۶۶ ق.م.ا در بیان شرایط حد مسکر می گوید: هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آنرا بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد می شود.^[۸۳] مرحوم آیت الله خوئی در رابطه با همین موضوع علم به تحریم داشتن را به منظور اعمال مجازات کافی دانسته اند . درخصوص حد شرب خمر نیز امام خمینی (قدس سره) همین مطلب را به نحو دیگری تصریحاً بیان نموده اند . ایشان می فرمایند چنانچه شخصی با علم به حرمت مست کننده ای را بنوشد حد بر او لازم می شود هر چند که نمی دانسته نوشیدن آن مست کننده موجب حد می شود. (تحریر الوسیله ج ۲)
اشیایی چون خوک که شرعاً فی ذاته به اعتبار قانون قابلیت آنها منحصراً محدود به اشخاص حقوقی یا حقیقی خاصی بوده و همه نمی توانند آنها را تملک نمایند فقط در مواردی که تملک آنها جایز است «چون خوک برای باغهای وحشی سرقت آنها متصور و ممکن بوده و می تواند موضوع سرقت واقع شوند.^[۸۴]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کالاهایی چون هروئین یا آلات لهو یا مشروبات الکلی نیز که از نظر فقه اسلامی و قانون ایران فاقد ارزش اند مال محسوب نمی شوند.لیکن به نظر نمی رسد که رواج داشتن کالا در بازار بین مردم یعنی متقدم بودن آن به طور مطلق، شرط مالیت داشتن آن باشد.^[۸۵]
امامان اتفاق نظر دارند بر این که کسی که شراب سکرآور مثل شراب انگور و خرما و… را دزدید را نباید قطع دست کرده برای اینکه دزد قصد دارد که از تناولش بهره مند شود. برای اینکه مال به حساب نمی آید. به عدم مال بودن آن نتیجه می شود پس قطع نمی شود. پس کسی که مال غیر محترم مانند خوک را دزدید نباید قطع کرد و پوست حیوان مرده قبل از دباغی کردن آن و آلات موسیقی اگر برای مشرک باشد و اگر قیمت آن بیشتر از حد نصاب باشد. پس از کسر از قیمت آن و هم چنین اگر کسی سگی را دزدید اگرچه سگ تربیت شده باشد نباید قطع کرد اگر سگی برای نگهبانی باشد مال محسوب نمی شود – ولی اگر کسی قبل از ذبح آن را بدزد در آن قطع لازم است و اما بعد از کشته شدن آن قطع لازم نیست زیرا د رراه خدا خارج شده برای ذبح و اگر به حد نصاب از گوشت آن یا پوستی که مال فقیر است به عنوان صدقه یا بخشش است پس در آن نیز قطع نیست.
حنفی و شافعی و حنبلی نیز گفته اند کسی که شراب، خوک و. چیزی که قیمت آن غرامتی نیست چون اینها مال نیستند اگرچه در مالکیت کافر باشند یا مسلمان . برای اینکه علماء در قیمت گذاری آن اختلاف دارند و چون دزد مالی را می رباید که از آن تناول می کند.
مالکیه می گوید» زمانی که شراب و خوک دزدید اگر مالک آن ذمی باشد سارق باید قیمت غرامت آن را بپردازد. و اگر عین آن موجود است باید عین آن را بپردازد چون مال نزد آنان قیمت دارد. ولی اگر برای مسلمان باشد چون درنزد مسلمانان این اموال قیمت ندارند نباید چیزی بپردازد. مالکی و شافعی و حنبلی گفته اند: اگر وسایل خوشگذرانی را دزدید نباید دست قطع شود و غرامت پرداخت شود جدای از این که مالک آن مسلمان یا غیر مسلمان باشد . برای اینکه این وسائل مالیت ندارند و ودرست کردن و استفاده اش نهی شده است.
حنفیه گفته اند: قطعاً وسائل خوشگذرانی اگر برای خوشگذرانی استفاده شود قیمت آن تضمین نمی شود . اما اگر برای خوشگذرانی استفاده نشود ضامن قیمت آن برای صاحبش است. برای اینکه استفاده از اصل آن مجاز است.
سرقت آلات لهو و لعب از دیدگاه اهل سنت
حنیفه و مالکیه گفته اند: واجب نیست قطع بر سرقت صلیب از طلا و نقره و قطع نباید کرد کسی که دزدید مجسمه طلا و نقره همچنین.
و نباید قطع کرد کسی را که شطرنج دزدیده و اگر باشد یک قطعه از طلا و نباید قطع کرد دست کسی که نرد (وسیله بازی) را، و کسی که وسیله لهو ولعب مثل سازها را دزدید نباید قطع کرد اگر این وسایل لهو ولعب برای رقص و کارهای ناپسند استفاده می شود.و نباید قطع کرد کسی که وسائل قمار را دزدیده زیرا این اشیاء تلف کردن و از بین بردن آن چون بازداشتن از کار بد است و مبارزه با رذایل و پستی هاست و چون شرع آن را برای کم ارزش کردن مسلمانان مباح کرده است زیرا امر به معروف و نهی از منکر کردن آن است. هم چنین حکم در ظرفهای طلا و نقره که استعمال آن برای مسلمانان مجاز نیست.
و ابویوسف گفته است: اگر صلیب در معابد مسیحی باشد چون در حرز نیست نباید قطع کرد چون خانه ای است که در داخل شدن آن نیاز به اذن ندارد و اگر این صلیب در دست مردی باشد و در داخل حرزی قرار گرفته باشد شکی نیست که باید قطع شود چون سرقت کرده مالی را که مالک آنرا در حرز قرار داده پس حد جاری می شود.
حنابله و شافعی گفته اند: نباید قطع کرد کسی که آلات خوش گذرانی مثل طنبور و عود و کمان و… آن را دزدیده نباید قطع کرد کسی که دزدیده صلیب و بت را اگرچه از طلا و نقره باشد و هم چنین سرقت شطرنج و وسائل قماربازی میسر است چرا که شرع حکم کرده است مردم را به نزول و شکستن آن و از بین بردن آن برای اینکه استفاده از آنها در حکم محاربه با خداست و منکر و کار ناپسندی است و وسایلش و از بین بردن وسایل گناه شبهه در حد است مثل شراب.
ج: ربودن داده ها و اطلاعات:^[۸۶]
در هر سرقتی وجود یک مال تعلق آن به دیگری و محروم نمودن صاحب مال از آن جمله شرایط ضروری آن است. اگر اطلاعات از طریق سرقت یک حامل مادی همچون نوار، دیسک یا کاغذ چاپی بدست می آید در توسل به مقررات جزائی مرسوم در سرقت مساله ای ایجاد نمی کند اما همیشه وضع بدین گونه نمی باشد وگاه شخص ثالث بدون ربودن وسایل مادی به اطلاعات دسترسی پیدا می کند، در این مورد این سوال مطرح می شود که آیا می توان اطلاعات و داده های کامپیوتری را مانند مال دانست؟
در این زمینه در قوانین بسیاری از کشورها نیز تردید وجود دارد برخی از کشورها داده ها را مانند اموال در مفهوم سرقت تلقی نموده اند و بسیاری از کشورها آن را در مفهوم مال قرار نداده اند و این نظر را رد کرده اند به دلیل اینکه، سرقت باید مستلزم ربایش مال و محروم نمودن صاحب آن باشد در حالی که دسترسی به اطلاعات به وسیله نسخه برداری لزوماً باعث محرومیت دارنده ی اصلی اطلاعات از آن نمی شود چون داده ها هنوز به صورت دست نخورده باقی هستند. مال موضوع سرقت باید متعلق به دیگری باشد در حالی که اطلاعات کالایی عمومی است که به طور انحصاری تعلق به کسی ندارد.
گفتار سوم:^[۸۷] تعلق به غیر داشتن:
یکی دیگر از ارکان تعریف سرقت تعلق مال به غیر است بر این اساس تصرف شخص در مال توقیف شده اش و یا اموالی که در رهن یا اجاره قرار دارند هر چند ممکن است غیر قانونی و جرم باشد اما موضوعاً سرقت نخواهد بود.
بند اول: اموال بلا صاحب و مجهول المالک:
با توجه به مطالبی که در گذشت آنچه در تحقیق عنوان سرقت دخالت دارد. تعلق مال به غیر است اما معلوم بودن مالک شرط نیست. لذا همین که مشخص باشد مال به کسی تعلق دارد. گرفتن آن سرقت خواهد بود بر همین اساس ، تصرف در اموال پیدا شده در صورتی که بدون رعایت قانون مربوط به اموال لقطه^[۸۸] صورت بگیرد.
مشمول عنوان سرقت خواهد بود البته اگر مال از اموال بلا مالک باشد خواه به صورت مباحات اصلیه باشد و یا از نوع اموال اعراض شده توسط مالک، تصرف در آن مال جرم نخواهد بود. با توجه به مطالب بالا حکم تصرف مشتری در مبیع نیز مشخص می شود. اگر مشتری پیش از انجام معامله و صرفاً با مقاوله نامه مبیع را به طور پنهانی ببرد عملش سرقت خواهد بود. چنانچه در صورت «مأخوذ بالسوم» نیز همین حکم جاری است. اما اگر بعد از انجام بیع و پیش از پرداخت ثمن مبیع را ببرد عمل سرقت نخواهد بود زیرا با وقوع بیع مبیع به مشتری منتقل می شود. هر چند بایع به موجب ماده ۳۷۷ قانون مدنی حق حبس مبیع را تا دریافت ثمن دارد. اما مبیع از ملک او خارج شده است.و البته با توجه به بحثی که ما قبلاً داشتیم ربودن مال در فرض مذکور لغتاً سرقت خواهد بود و این حکم با قواعد کلی هم سازگاری دارد.^[۸۹]
به موجب ماده ۲۳ ق.م استفاده از اموالی که مالک خاصی ندارد، مطابق قوانین مربوط به آنهاست که در صورت رعایت آنها تملک یا استفاده از آنها، فاقد وصف مجرمانه است^[۹۰] به طور کلی اموال بلا صاحب سه گونه هستند: مشترکات عمومی، اشیای مباح و اشیای پیدا شده ( لقطه)

1. 1. مشترکات عمومی:

یعنی اموالی که به عموم مردم تعلق دارد و هیچ کس نمی تواند در آنها تصرفی کند که دیگران را از استفاده از آنها محروم سازد(امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱- ص ۳۵)

1. 1. - مباحات:

به موجب ماده ۲۷ ق.م: «اموالی که ملک اشخاصی نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه ی مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود.

1. 1. مال پیدا شده (لقطه):

از نظر قانون مدنی ایرانی مالی را می گویند که دارای شرایط زیر باشد قبلاً مالک داشته باشد در صورتی که مالک نداشته باشد از اشیای مباح محسوب می شود ۲- مالک آن را اگر صاحب مال، مال منقول خود را گم نکرده باشد بلکه آن را در جایی قرار داده باشد تا بعداً آن را بردارد لقطه محسوب نمی شود. ۳- در تصرف کسی نباشد.مال منقولی که در تصرف دیگری است مشمول عنوان لقطه نمی باشد. ۴- مالک از آن اعراض نکرده باشد. بنابر اصل، اموال گم شده از ملک صاحب آن خارج نمی شود.
مال مجهول المالک، مالی است که قبلاً در ملکیت اشخاص بوده اما در حال حاضر اعراض از آن مسلم نیست و یا عدم اعراض از آن محقق است ولی به علتی مالک آن شناخته نمی شود به موجب ماده ۲۸ ق.م: اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد.
بند دوم:^[۹۱] اموال تحت مالکیت یا تصرف دیگری:
لازم است سارق بداند که مال مسروق دارای مالک است و به او تعلق ندارد اگر کسی مال خودش را برباید عملش سرقت نیست اگر رباینده در مالکیت شبهه داشته باشد و تصور این که مال متعلق به خودش است آن را برباید این عمل هم سرقت نمی باشد اگر رباینده به گمان این که مال به دیگری تعلق دارد. اقدام به ربودن آن کند ولی بعداً معلوم شود که مال خودش را ربوده است باز هم عملش سرقت نیست بنابراین مال مسروق باید دارای مالک باشد و نباید بلا صاحب باشد برای ربودن مال علم به تعلق مال به دیگری کافی می باشد.
بند سوم: اموال مشاع:
همان طور که در ماده ۵۷۱ ق.م آمده است: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه» منظور از حقوق مالکین متعدد هم حق مالکیت ایشان است. یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک مال هستند به نحوی که جزءجزء آن مال ملک مالکین متعدد به حساب می آید و هیچ کدام مالکیت مستقل و مفروز بر آن مال ندارد آن چه مهم است اینکه چند نفر نسبت به مال منقول واحدی به نحو اشاعه دارای حق مالکیت باشند به نحوی که بدون رضایت همه ی آنها امکان تفکیک آن مال وجود نداشته باشد براساس ماده ۵۸۱ ق.م هیچ یک از شرکاء نمی توانند بدون اجازه شرکای دیگر در مال مشترک تصرف کند زیرا تصرف هریک در سهم مشاع خود موجب تصرف در سهم مشاع شریک دیگر می شود^[۹۲]
بنابراین از نظر فقهی ربودن مال مشاع اگرچه همواره سرقت مستوجب حد باشد می تواند سرقت مستوجب تعزیر باشد و در هر حال ربودن مال مشاع توسط شریک او را از عنوان سرقت خارج نمی کند علاوه بر روایات، فقها نیز در این مورد نظراتی دارند که به بعضی از آنها اشاره می کنیم .
شیخ طوسی در کتاب خلاف می گوید غانم از   غنیمت سرقت کند بطوری که از سهم خودش بیشتر ربوده دستش قطع می شود.
محقق حلی یکی از شرایط اجرای حد «ارتفاع الشرکه» دانسته و می گوید: « اگر سارقی با کسی در مالی مشترک باشد و به اندازه نصیبش سرقت کند حد نمی خورد ایشان با شرط دانستن ارتفاع الشرکه» می گوید اگر از مال غنیمت سرقت کند دو روایت در این مورد وجود دارد.
بر اساس یکی از آنها قطع اجرا نمی شود و بر اساس دیگری اگر آنچه دزدیده بیشتر از سهم خودش برباید قطع جاری می شود. و این قول بهتر است اگر از مال مشترک به اندازه سهمش برباید دستش قطع نمی شود ولی اگر زاید بر سهمش باشد قطع می شود.
شیخ مفید^[۹۳] عدم قطع را در سرقت غنایم به این دلیل می داند که مرتکب شبهه آن داشته که از طریق به حق خودش رسیده است. برخی از فقها از جمله قاضی ابن براج و ابن ادریس و شیخ طوسی در نهایه نظر داده اند اگر کسی از مال غنیمت به میزان سهمش برباید حد قطع جاری نمی شود ولی به خاطر آنکه بدون اجازه در آن تصرف کرده و آن را قسمت کرده است تعزیر یا تادیب می شود که حاکی از آن است که در هر حال سرقت تحقق پیدا کرده است. مرحوم آیت الله خویی نیز همین نظر را پذیرفته است.
بند چهارم: اموال مشترک و بیت المال:
فقه احناف:
سرقت از مال مشتری به مانند سرقت از بیت المال است؛ زیرا شریک در مال مشترک و شخص در بیت المال حق دارند و حدی در مورد آنها نیست.^[۹۴]