- فرسودگی برخی از تجهیزات، ماشین آلات، و امکانات سرمایه ای
- پایین بودن سطح دانش فنی و وجود فاصله زیاد با سطح جهانی
- کند بودن فرایند خصوصی سازی و وجود انحصارات
- تعداد زیاد طرح های عمرانی نیمه تمام و طولانی شدن دوره اتمام آن ها (طاهری، ۱۳۷۸).
-۶-۲-۴-۲ عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی
نیروی انسانی بخش مهمی از دارایی های هر سازمان محسوب می شود و مدیران بایستی این موضوع را مورد توجه قرار دهند. بکارگیری و اخراج پی در پی نیروی انسانی، نمی تواند گزینه مناسبی جهت رشد و بهبود سازمان باشد. از این رو مدیران می توانند از طریق توسعه مناسب مهارت های نیروی انسانی به بهبود سازمان کمک کنند (تانژن، ۲۰۰۲).
نظام اداری و مدیریت در جوامع در حال توسعه مانند ایران به دلیل محدودیت های ناشی از کمبود نیروی انسانی ماهر، نقش و اهمیت ویژه ای می یابد. شاید بتوان از منابع موجود فیزیکی با انتخاب و به کارگیری شیوه های فنی و تکنولوژیکی مناسب، استفاده صحیح و درستی کرد. ولی استفاده مطلوب از منابع انسانی و ایجاد انگیزش و روحیه تشریک مساعی و همکاری به سهولت میسر نیست. بنابراین بهبود بهره وری نیروی انسانی باید یکی از اهداف هر سازمان تلقی شود و برای آن برنامه ریزی دقیق و صحیحی را تدارک ببینند. به دلیل نامحدود بودن ظرفیت های انسانی، عوامل بی شماری بر بهره وری نیروی انسانی موثر می باشد (شاه بیگی، ۱۳۷۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مرکز بهره وری ژاپن براین باور است که بهبود بهره وری نمی تواند بدون مشارکت نیروی انسانی، و روابط سالم و سازنده مدیریت و نیروی انسانی به دست آید. این سازمان بر همین اساس دارای سه اصل راهنما می باشد که عبارتند از:

 

1. 1. استخدام رسمی کارکنان: استخدام رسمی کارکنان در بلند مدت بهبود بهره وری را در پی خواهد داشت.

 

1. 1. همکاری مدیریت و نیروی انسانی: به منظور افزایش بهره وری، مدیریت و نیروی انسانی باید با همکاری همکاری کنند.

 

1. 1. توزیع عادلانه منافع ناشی از بهره وری: ثمره بهبود بهره وری باید به صورت عادلانه بین مدیریت، نیروی انسانی، و مشتریان توزیع شود (استاینر، ۱۹۹۵).

 

ژاپنی ها بهره وری را صرفا یک نسبت خروجی به ورودی در نظر نمی گیرند و نیروی انسانی را عامل اصلی بهره وری می دانند. این مسئله به کررات پذیرفته شده است که ثروت منحصر به فردژاپن نیروی انسانی آن است. ژاپنی ها همچنین بهره وری را بخشی از فلسفه موجود در سازمان می دانند. (استاینر، ۱۹۹۵).
از جمله ویژگی های نیروی انسانی در ژاپن می توان به انگیزش و ثبات آن اشاره کرد. انگیزش و ثبات در نیروی انسانی ژاپن بر پایه ۳ عامل اساسی قرار دارند که عبارتند از:

 

1. 1. استخدام دائمی

 

1. 1. اتحادیه های کارگری درون سازمانی

 

1. 1. سطح بالای مهارت

 

لوریمن و کنجو^[۶۵] بیان داشتند که آموزش، مدیریت، و تعهد کارکنان سه عامل موفقیت شرکت های ژاپنی می باشد.
کریسون و اودل^[۶۶] ۵ نقطه قوت بهره وری در صنایع ژاپن را به شرح زیر دانستند:

 

1. 1. تاکید بسیار زیاد ژاپنی ها بر یادگیری

 

1. 1. قابلیت سازگاری سریع با تغییرشرایط

 

1. 1. وجود نیروی رقابتی به عنوان یک نیروی محرکه

 

1. 1. کمتر جهانی شدن ژاپن نسبت به کشور های غربی

 

1. 1. تاکید بسیار زیاد ژاپنی ها به بهره وری و کیفی

 

عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه سازمان بین المللی کار:
- عوامل عمده عمومی: مثل آب و هوا، توزیع جغرافیایی مواد خام، سیاست های مالی و اعتباری، سازمان عمومی بازار کار، نسبت نیروی کار به کل جمعیت، درجه کمبود نیروی کار.
- عوامل سازمانی فنی: از جمله درجه ظرفیت مورد استفاده کیفیت مواد اولیه، کیفیت مواد، اجزا و ارکان عملیات، توازن تجهیزات، تدابیر کنترل، تعداد ماشین آلات نسبت به کارگر، طول و توزیع ساعات کار، گزینش پرسنل.
- عوامل انسانی: از قبیل روابط کارکنان با مدیران، شرایط اجتماعی و روانی کار و پرداخت های تشویقی، انطباق و ارتباط با شغل، کار بدنی و درجه سختی آن، طرز کار اتحادیه های کارگری ترکیب نیروی انسانی از نظر سن، مهارت، آموزشی (عباس زاده و همکاران، ۱۳۸۸).
یکی از مسائل مهم و معمول در فرایند مدیریت این است که بسیاری از مدیران در شناسایی و نشان دادن ضعف های کارکنان موثر هستند، اما در تشخیص علت و تحلیل آن ها به همان میزان اثر بخش نمی باشند. در حالی که مدیران برای موثر بودن در ارزیابی و حل مسائل بهره وری، به تعیین علل پیداش آن ها نیاز دارند. مطالعات انجام شده در مدیریت رفتار سازمانی، عملکرد افراد را تابعی از عوامل گوناگون و متنوع دانسته و مهم ترین عوامل کلیدی موثر در بهره وری کارکنان را چنین شمرده اند: مهارت، شناخت شغلی، حمایت سازمانی، انگیزش. (کازار و همکاران، ۲۰۰۸).
کازاز و همکاران عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در پروژه های ساختمانی را در چهار گروه عوامل سازمانی، اقتصادی، فنی، و اجتماعی- روانی دسته بندی نمودند. آن ها عوامل سازمانی را به عنوان مهم ترین گروه معرفی کردند و بعد از آن نیز به ترتیب عوامل اقتصادی، فنی، و اجتماعی- روانی بیشترین میزان اهمیت را به خود اختصاص دادند (کازاز و همکاران، ۲۰۰۸).
دیوید و همکاران عواملی از جمله سرمایه، تهسیلات، مواد اولیه، کارکنان، آموزش، کیفیت محصولات و خدمات، پیش بینی، مشتریان، و تکنولوژی را بر بهره وری نیروی انسانی موثر دانستند. (دیوید و همکاران، ۱۹۹۶).
پیکورث عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی را به دو دسته عوامل محیطی، و عوامل سازمانی تقسیم بندی نمود. عوامل محیطی در بردارنده عوامل اقتصادی، قانونی، سیاسی، تکنولوژی، اجتماعی، و فرهنگی است و عوامل سازمانی به عوامل مدیریتی، عملیاتی و فردی اشاره دارد (پیکورث، ۱۹۹۴).
بی اومان و همکاران^[۶۷] به بررسی ابعاد بهره وری از دیدگاه مدیران پرداختند. آن ها رابطه بین کیفیت، نوع و اندازه سازمان، آموزش، کارکنان، سیاست ها و نقش مدیریت را مورد بررسی قرار دادند (بی اومان، ۱۹۹۶).
روجاس و واریکو^[۶۸] پنج راهبرد جهت بهبود بهره وری نیروی انسانی را به شرح زیر مطرح کردند:

 

1. 1. بهبود روش ها

 

1. 1. بهبود برنامه های آموزشی

 

1. 1. بهبود انگیزه نیروی انسانی

 

1. 1. بهبود استراتژی های مدیریت

 

1. 1. بهبود مدیریت تدارکات (روجاس و همکاران، ۲۰۰۳).

 

پولات و اردلتی^[۶۹] دریافتند که مدیران پروژه ها در کشور های در حال توسعه از ذخیره اطمینان به موقع استفاده می کنند و این در حالی است در کشورهای توسعه یافته از سیستم های تحویل به موقع استفاده می شود (پولات و اردلتی، ۲۰۰۵). لیم^[۷۰] با نظر سنجی از پیمانکاران در تانزانیا، رهبری، سطح مهارت، مکانسیم این پرداخت حقوق و دستمزد، شیوه های سرپرستی را از جمله مهمترین عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی برشمرد (لیم و الم، ۱۹۹۵).

داده هاوروش ها
4-1 داده های تحقیق
داده های مورد نیاز در این تحقیق داده های اقلیمی و اطلاعاتی مربوط به منابع آب منطقه مورد نظر بود که داده های اقلیمی از سازمان هوا شناسی استان تهیه شد و اطلاعات آب از سالنامه های آماری به دست آمد و سرانجام ایستگاه رامسر به عنوان ایستگاه شاخص منطقه جهت تجزیه و تحلیل سیمای اقلیمی شهرستان رامسر و پارامترهایی مانند دما ،بارش ،رطوبت نسبی و میزان ساعات آفتابی مورد ارزیابی قرار گرفت.
4-2 مشخصات ایستگاه مورد مطالعه در شهرستان رامسر
ایستگاه هوا شناسی رامسر از نوع سینوپتیک بوده و از ایستگاه های قدیمی و دقیق و مجهز به امکانات و فناوری روز دنیا می باشد .
این ایستگاه سه بار در روز و همزمان همه ی فاکتور ها را بررسی کرده و تمامی آمار آن در اینترنت در اختیار کاربران قرار می گیرد و با اکثر ایستگاه های معتبر در سراسر دنیا در ارتباط می باشد .این منبع اطلاعات بسیار خوبی برای دانش پژوهان جغرافیا و سایر گروه های مرتبط با علوم جوی و اقلیم می باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول 4-1 مشخصات ایستگاه سینوپتیک شهرستان رامسر

 

عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	ارتفاع از دریا	نام ایستگاه
N54َ ,36ْ	E40َ, 52ْ	20-	رامسر

4-3 داده های مربوط به گیاه کلزا
4-3-1 شرایط مطلوب گیاه کلزا از لحاظ اقلیمی :
کلزا گیاهی است مناسب مناطقی معتدل و به نسبت مرطوب و همچنین گیاهی روز بلند است و ضریب تبخیر و تعرق در این گیاه بالا و حدود 740 میلی متر است و به همین دلیل شرایط آب و هوایی مرطوب را بر خشکی ترجیح می دهد. کلزا در مناطقی که حداقل 400 تا 500 میلی متر باران در دوره زراعی آن ببارد محصول مناسبی تولید می کند.700 میلی متر باران در دوره رویشی تمام نیاز رطوبتی گیاه را تامین کرده و حداکثر باز دهی را در پی خواهد داشت.
در مناطقی که رطوبت بیش تر است احتمال بروز بیماری های قارچی وجود دارد که نیازمند اقدامات مناسب می باشد.کلزا نیازمند مقادیر زیادی آب برای فتوسنتز و انتقال مواد غذایی است و آب به مقدار کم و زیاد می تواند عملکرد بالقوه گیاه را محدود سازد.
بوته های کلزا نیازمند مقدار زیادی آب هستند ،این زراعت حدود 450 تا 550 میلی متر آب برای تولید محصول با کیفیت بالا نیاز دارد .مصرف آب از 5/2 میلی متر در هر روز در مرحله روز ت تا 7 میلی متر در روز در زمان گل دهی اثرات نا مطلوبی بر عملکرد کلزا داشته و آبیاری لازم و به موقع در بالا بردن میزان عملکرد در واحد این گیاه تاثیر بسزایی دارد.(سعیدی تبار،1385 )
به طور کلی 5 مرحله حساس به خشکی در کلزا وجود دارد که در صورت کمبود آب در هر کدام از این مراحل کاهش زیادی در عملکرد دانه ایجاد می شود.این مراحل عبارتند از:
1 – مرحله جوانه زنی رشد اولیه گیاهچه 50 میلی متر
2- مرحله ساقه رفتن 100میلی متر
3- مرحله گلدهی 100 میلی متر
4- مرحله رشد غلاف 100 میلی متر
5- مرحله پر شدن دانه 100 میلی متر
کلزا محصول مناطق معتدله است،اما با اصلاح ارقام جدید ،سازگاری آن به مناطق سرد نیز گسترش یافته است.کلزا در تمامی مراحل رشد تا حدودی نسبت به سرما مقاوم است و در حالت روز ت تحمل آن بسیار زیاد می گردد و می تواند سرمای 20- تا 15- درجه را تحمل کند درجه حرارت پایه برای این گیاه معمولا 5 درجه سانتی گراد در نظر گرفته می شود. درجه حرارت مطلوب برای رشد و نمو کلزا 30-25 درجه بوده ولی قادر به تحمل دمای 40 درجه سانتی گراد برای دوره های کوتاه نیز می باشد و چنانچه درجه حرارت مرحله رویشی بالاتر از مرحله گلدهی و دانه بستن باشد عملکرد نهایی افزایش خواهد یافت.(نجفی،1386 )
کلزا در محدوده وسیعی از خاک ها رشد می کند ولی مناسب ترین اراضی برای رشد کلزا، خاک هایی با بافت متوسط ،زهکشی مناسب،مواد آلی کافی و PH حدود 5/6 می باشد.کلزا در شرایط ایستابی،سیلابی و زهکشی ضعیف زمین و PHپایین تر از 5/5 نباید کشت شود .مناسب ترین PH خنثی تا کمی اسیدی است ولی PH بالای 8 برای رشد کلزا بسیار خطرناک است.(افکاری،1387 )
از لحاظ رطوبت مناسب ترین میزان رطوبت بین 40 تا 90 درصد بوده ورطوبت پایین تر از 40 درصد برای کشت گیاه نا مناسب می باشد.
ارتفاع کم تر از 1000 متر برای کشت کلزا مناسب است ولی مناسب ترین ارتفاع بین 0 تا 800 متر بوده و شیب مزارع کشت کلزا همچون سایر محصولات کشاورزی کم تر از 15 درصد با زهکشی مناسب است. گیاه کلزا در مناطقی که کم تر از 2800 درجه در روز سالیانه برخوردارند توانایی رویش مناسب و محصول دهی ندارد.
4-4 روش کار تحقیق
در این تحقیق استفاده از روش های کتابخانه ای ،اسنادی و مشاهدات منطقه ای بهره گرفته شده است و به منظور تبیین دیدگاه های تحقیق نسبت به موضع از مقالات و گزارشات موجود ،آمار نامه های هواشناسی،سایت های اینترنتی،پایان نامه ها و کتب بهره گیری شده است. همچنین با بهره گرفتن از روش های تجربی(دومارتن،آمبرژه) نوع اقلیم وبا ترسیم منحنی آمبروترمیک ،ماه های پر باران ودوره خشکی منطقه مورد شناسایی قرارگرفته است و در مجموع خصوصیات اقلیمی منطقه مورد مطالعه را مشخص کرده و پس از شناسایی وضعیت اقلیمی منطقه ،خصوصیات بوتانیکی گیاه کلزا مورد بررسی قرار گرفت و عناصر اقلیمی مورد نیاز (دما، بارش، رطوبت، …) آن تعیین گردید و شرایط جغرافیایی مانند ارتفاع و شیب مناسب وPHخاک در محدوده های مورد نظر مشخص شده است. در محدوده مورد مطالعه از آمار ایستگاه هواشناسی رامسر ضمن باز سازی داده های مفقود شده به روش تفاضل و نسبت ها بهره گیری شده است.
4-4-1 درجه روز- رشد GDDمورد نیاز کلزا در منطقه:
برای مشخص کردن دمای مورد نیاز گیاه در دوره رشد از روش درجه روز – رشدGDDاستفاده شده و با در نظر گرفتن دمای پایه 5 درجه سانتی گراد و تاریخ شروع کاشت از 15 مهر ماه تا 10 اردیبهشت میزان درجه روز- رشد در یک دوره 20 ساله محاسبه گردیدو سپس با درجه روز –رشد مورد نیاز برای گیاه کلزا مورد مقایسه قرار گرفته است
GDD =
در این معادله میانگین دمای روزانه.
= مینیموم دمای آستانه برای یک محصول است.

از طرف دیگر میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از K عدد فازی مثلثی دیگر از رابطه زیر به دست می‌آید :
(۳-۶)
۳-۴-۲-۶:محاسبه وزن معیارها و گزینه‌ها در ماتریس‌های مقایسه زوجی
بدین منظور از رابطه زیر استفاده می‌شود :
(۳-۷)
بنابراین بردار وزن نرمالیزه نشده به‌صورت زیر خواهد بود :

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۳-۸)
۳-۴-۲-۷: محاسبه بردار وزن نهایی
برای محاسبه‌ی بردار وزن نهایی باید بردار وزن محاسبه‌شده در مرحله قبل را نرمالیزه کرد.
بنابراین :
(۳-۹)
۳-۵- روش شباهت به گزینه ایده آل فازی
۳-۵-۱- مقدمه
درروش شباهت به گزینه ایده آل کلاسیک ، برای تعیین وزن معیارها و رتبه‌بندی گزینه‌ها از مقادیر دقیق و معین استفاده می‌شود. در بسیاری از مواقع تفکرات انسان با عدم قطعیت همراه است و این عدم قطعیت در تصمیم‌گیری تأثیرگذار است. چنانچه در فصل قبل بیان شد، در این‌گونه موارد بهتر است از روش‌های تصمیم‌گیری فازی استفاده شود که روش شباهت به گزینه‌ی ایده آل فازی یکی از این روش‌هاست. در این حالت عناصر ماتریس تصمیم‌گیری یا وزن معیارها و یا هردوی آن‌ها توسط متغیرهای زبانی که توسط اعداد فازی ارائه‌شده‌اند ، ارزیابی‌شده و بدین ترتیب بر مشکلات روش شباهت به گزینه ایده آل کلاسیک غلبه شده است.
۳-۵-۲- مراحل روش شباهت به گزینه ایده آل فازی
چن^۱ و هوانگ^۲ مراحل استفاده از روش شباهت به گزینه ایده آل فازی را در یک مسئله تصمیم‌گیری چند معیاره با n­­­­ معیار و mگزینه به شرح زیر ارائه کرده است[۱۹]:
۳-۵-۲- ۱- تشکیل ماتریس تصمیم
با توجه به تعداد معیارها ، تعداد گزینه‌ها و ارزیابی همه گزینه‌ها برای معیارهای مختلف ، ماتریس تصمیم به‌صورت زیر تشکیل می‌شود :
درصورتی‌که از اعداد فازی مثلثی استفاده شود، عملکرد گزینه i
(i= 1,2,…,m) در رابطه با معیار j(j= 1,2,…,m) هست. درصورتی‌که از اعداد فازی ذوزنقه‌ای استفاده شود عملکرد گزینه i(i= 1,2,….m) در رابطه با معیار j(j= 1,2,…,n) هست.
اگر کمیته تصمیم‌گیرنده دارای kعضو باشد و رتبه‌بندی‌ای فازی k امین تصمیم‌گیرنده(عدد فازی مثلثی)به­ازای i=1,2,…,m و j=1,2,…,n باشد ، با توجه به معیارها و رتبه‌بندی فازی ترکیبی گزینه‌ها را می‌توان بر اساس روابط زیر به دست آورد:
(۳-۱۰)
(۳-۱۲)
(۳-۱۱)
اگر کمیته تصمیم‌گیرنده دارای k عضو باشد و رتبه‌بندی فازی k امین تصمیم‌گیرنده ( عدد فازی ذوزنقه‌ای ) به ازای i=1,2,…,m وj=1,2,…,n باشد ، رتبه‌بندی فازی ترکیبی گزینه‌ها را با توجه به معیارها می‌توان از روابط زیر به دست آورد :
(۳-۱۳)
(۳-۱۴)
(۳-۱۶)
(۳-۱۵)
۳-۵-۲- ۲- تعیین ماتریس وزن معیارها
در این مرحله ضریب معیارهای مختلف در تصمیم‌گیری به‌صورت ذیل تعریف می‌شود :
که درصورتی‌که از اعداد فازی مثلثی استفاده شود ، هریک از مولفه های ( وزن هر معیار ) به‌صورت و درصورتی‌که از اعداد فازی ذوزنقه‌ای استفاده شود ، هریک از مولفه های به‌صورت تعریف خواهند شد.
اگر کمیته تصمیم‌گیرنده دارای k عضو باشد و ضریب اهمیت k امین تصمیم‌گیرنده (عدد فازی مثلثی) به ازای j= 1,2,…,n باشد ، رتبه‌بندی فازی ترکیبی را می‌توان از روابط زیر به دست آورد :
(۳-۱۷)

(۳-۱۸)
(۳-۱۹)
اگر کمیته تصمیم‌گیرنده دارای k عضو باشد و ضریب اهمیت k امین تصمیم‌گیرنده ( عدد فازی ذوزنقه‌ای) به ازای j=1,2,…,n باشد ، رتبه‌بندی فازی ترکیبی را می‌توان از روابط زیر به دست آورد:
(۳-۲۰)

(۳-۲۳)
(۳-۲۲)
(۳-۲۱)
۳-۵-۲- ۳- بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم فازی
زمانی که ها به‌صورت فازی هستند ،مسلما ها نیز فازی خواهند بود .برای بی مقیاس کردن به‌جای محاسبات پیچیده درروش شباهت به گزینه ایده آل کلاسیک ،در این مرحله از تغییر مقیاس خطی^۱ برای تبدیل مقیاس معیارهای مختلف به مقیاس قابل‌مقایسه استفاده می‌شود.
اگر اعداد فازی به‌صورت مثلثی باشند ،درایه‌های ماتریس تصمیم بی مقیاس برای معیارهای مثبت و منفی به ترتیب از روابط زیر استفاده می‌شود:
(۳-۲۴)
(۳-۲۵)
که در این روابط :
(۳-۲۶)
(۳-۲۷)
اگر اعداد فازی به‌صورت ذوزنقه‌ای باشند ،درایه‌های ماتریس تصمیم بی مقیاس برای معیارهای مثبت و منفی به ترتیب از روابط زیر محاسبه می‌شود:

در این مبحث ابتدا بحث های مطرح در نهادهای مختلف تهیه کننده اساسنامه دیوان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، سپس به بررسی مفهوم و مقررات مربوط به صلاحیت تکمیلی و قابلیت پذیرش در اساسنامه دیوان خواهیم پرداخت.
۲-۲-۱ رویکرد نهادهای بین المللی تهیه کننده اساسنامه در خصوص صلاحیت تکمیلی
۲-۲-۱-۱ کمیسیون حقوق بین الملل
در پیش نویس اساسنامه دیوان که در سال ۱۹۹۴ از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد، اصل صلاحیت تکمیلی پیش بینی شده بود. در این مقدمه تأکید شده بود که در صورت « در دسترس نبودن» یا « غیر موثر بودن» نظام های کیفری ملی، دیوان به عنوان یک نهاد تکمیل کننده انها اقدام می کند.^[۱۱۶] بر این اساس مقدمه این اساسنامه بر این فرض استوار است که دیوان باید به صلاحیت دادگاه های داخلی احترام گذاشته، مگر زمانی که چنین دادگاه هایی در دسترس نبوده یا این که مفید نباشند.^[۱۱۷]
برخی از اعضای کمیسیون معتقد بودند که این مطلب باید از مقدمه به بخش های قابل اجرای اساسنامه منتقل شود. دیگر دولت ها معتقد بودند که به موجب ماده ۳۱ کنوانسیون وین درمورد حقوق معاهدات ،^[۱۱۸] مقدمه یک کنوانسیون جزء بخش های قابل استناد کنوانسیون محسوب می شود.
علاوه بر مقدمه ماده ۳۵ اساسنامه تهیه شده در کمیسیون حقوق بین الملل نیز با بیان مقررات مربوط به قابلیت پذیرش دعوا نزد دیوان ، به نحوی به مسایل مربوط به اصل صلاحیت تکمیلی پرداخته است.
به موجب این ماده « دیوان ممکن است … بر اساس اهداف قید شده در مقدمه اساسنامه تصمیم بگیرد که یک موضوع قابلیت استماع نزد آن ندارد.» لذا بر اساس این ماده دیوان در موارد زیر می تواند تصمیم بگیرد که یک دعوا قابلیت پذیرش ندارد:
زمانی که موضوع به طور شایسته مورد رسیدگی قرار گرفته است، ۲- وقتی که موضوع در حال رسیدگی است. ۳- چنانچه موضوع از جدیت لازم برخوردار نباشد تا به اقدام بیشتری ز سوی دیوان نیاز باشد. بدیهی است در این صورت رسیدگی به موضوع به عهده ی دادگاه های ملی است.
این رویکرد کمیسیون حقوق بین الملل نسبت به صلاحیت تکمیلی به عنوان اصلی که به بهترین وجه اختلاف نظر طرفداران حفظ حاکمیت و حامیان توسعه و تفوق صلاحیت دیوان را به هم نزدیک کرده است، راه را برای پیشرفت های بیشتر در مراحل بعدی تدوین اساسنامه هموار کرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در کمیته موقت^[۱۱۹] برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی که در سال ۱۹۹۴ توسط مجمع عمومی تشکیل شد^[۱۲۰]، پیش نویس تهیه شده در کمیسیون حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گرفت. این کمیته در گزارش سال ^[۱۲۱]۱۹۹۵ خود اعلام کرد تفسیر مقدمه پیش نویس در مورد صلاحیت تکمیلی این است که آشکارا اعلام کند ، کمیسیون حقوق بین الملل قصدش این نیست که دیوان جایگزین دادگاه های ملی شود.^[۱۲۲] گزارش مزبور اصل صلاحیت تکمیلی را به عنوان یک عنصر مهم در تأسیس دیوان کیفری بین المللی توصیف می کند.^[۱۲۳]
۲-۲-۱-۲کمیته مقدماتی^[۱۲۴]
از همان ابتدای مباحث مربوط به صلاحیت تکمیلی در کمیته مقدماتی مشخص شد که نقطه نظرات بسیار متفاوتی در خصوص رویکرد اتخاذ شده در پیش نویس تهیه شده توط کمیسیون حقوق بین الملل پیرامون صلاحیت تکمیلی وجود دارد.^[۱۲۵] در مباحث مطرح در کمیته مقدماتی پیرامون صلاحیت تکمیلی ( مارس تا آوریل ۱۹۹۶) ، نظرات متفاوتی از سوی دولت ها در رابطه با اینکه اصل صلاحیت تکمیلی چگونه،کجا تا چه حد و با چه تأکیدی در اساسنامه منعکس شود، ابراز شد^[۱۲۶]. برخی دولت ها معتقدند که دیوان باید از رسیدگی نسبت به موضوعاتی که در دادگاه های ملی بهتر انجام می شود، خودداری نماید، زیرا دیوان دارای منابع کافی برای رسیدگی به تمام این موضوعات نیست. با توجه به اینکه رویکرد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص « قابل دسترس نبودن یا غیر موثر بودن » نظام های داخلی بسیار مبهم بود، این موضوع نیز مورد انتقاد قرار گرفت.
بعضی دیگر از دولت ها نسبت به ماده ۳۵ پیش نویس انتقاد داشتند. در این ماده، همانطور که قبلاً گفته شد جهات غیر قابل پذیرش بودن دعوی پیش بینی شده است. این دولت ها معتقد بودند که ماده ۳۵ تنگ نظرانه تنظیم شده است. بنابراین لازم است غیر از جهان پیش بینی شده، موارد دیگری از موضوعاتی که در یک دادگاه داخلی در حال تعقیب ^[۱۲۷] می باشد یا تعقیب درمورد آنها صورت گرفته نیز از موارد غیر قابل پذیرش بودن دعوا در دیوان محسوب شود. زیرا در ماده ۳۵ تنها موارد در دست تحقیق^[۱۲۸] یا مواردی که تحقیق درمورد آنها صورت گرفته ، قید شده است. « دلیل این امر این بود که هر جایی که رسیدگی های ملی صرفاً به صورت محاکمه های صوری برای حمایت از مجرمان باشد دیوان باید مداخله کند.»^[۱۲۹]
دیگر موضوعات مورد اختلاف در این مورد، مسائل مربوط به قادر و مایل نبودن دولت ها برای تحقیق و تعقیب جنایات در صلاحیت دیوان بود که در مبحث مربوط به قابلیت پذیرش در این خصوص بررسی لازم صورت خواهد گرفت.
دو جنبه از دیدگاه های پیش بینی شده در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در روند مذاکرات کمیته مقدماتی با مخالفت روبرو نشد؛^[۱۳۰] یکی توافق عمومی دائر بر گنجانیدن مسأله صلاحیت تکمیلی در مقدمه اساسنامه که نهایتاً در کنفرانس رم نیز مورد پذیر واقع شد ودیگری، یکی از جهات غیر قابل پذیرش بودن دعوی یعنی اهمیت موضوع بود که در نهایت به موجب بند ( د) ماده ۱۷ اساسنامه دیوان به عنوان یکی از جهات عدم پذیرش دعوی پذیرفته شد. اما اختلاف نظرها درمورد اصل صلاحیت تکمیلی در کمیته مقدماتی به پایان نرسید بلکه در کنفرانس رم نیز این اختلاف نظرها ادامه داشت.
۲-۲-۱-۳ کنفرانس رم
در خلال مباحث مطرح در کمیته مقدماتی پیرامون صلاحیت تکمیلی، رئیس این کمیته از نایب رئیس هیأت نمایندگی کانادا، آقای جان هلمز^[۱۳۱] درخواست کرد که مشورت های رسمی در خصوص صلاحیت تکمیلی را هماهنگ نماید. مشارالیه که در طول کار کمیته مقدماتی به عنوان هماهنگ کننده ^[۱۳۲] نقش موثری را در پیشبرد مسایل مربوط به صلاحیت تکمیلی ایفا نموده بود. در کنفرانس رم نیز همینوظیفه را عهده دار شد. در این کنفرانس بررسی مسایل مربوط به صلاحیت تکمیلی از هفته دوم در کمیته عمومی آغاز شد.^[۱۳۳]
هماهنگ کننده فوق با تبیین منشأ و محتوای مسایل مربوط به قابلیت پذیرش و اصل عدم جواز محاکمه مجدد به تشریح موضوع پرداخت و درمورد این که در طی نشست ها با چه دقتی به مصالحه دست یافته اند توضیحات مفصلی بیان کرد. وی توانست هیأت های شرکت کننده در نشست را متقاعد کند که بحث ماهوی راجع به مقررات مربوط به صلاحیت تکمیلی را مجدداً طرح نکنند. گرچه بسیاری از هیأت های حاضر حمایت خود را به طور کلی از نقطه نظرات هماهنگ کننده اعلام کردند اما در جزئیات امر پیشنهادی داشتند و نارضایتی هایی نیز نسبت به مقررات صلاحیت تکمیلی مطرح بود.^[۱۳۴]
علی رغم این که اصل صلاحیت تکمیلی در پیش نویس تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بین الملل تنها در مقدمه این پیش نویس قید شده بود، در مراحل بعدی علاوه بر مقدمه در بخش های دیگر اساسنامه به این مسأله اشاره و بر آن تأکید شد.
در پیش نویس اساسنامه که توسط کمیته مقدماتی ارائه شده بود، علاوه بر مقدمه، مسأله قابلیت پذیرش دعوی به عنوان سازوکار اجرای اصل صلاحیت تکمیلی در ماده ۱۵ نیز پیش بینی شد.
سرانجام در کنفرانس رم اعضای کمیته نگارش اساسنامه پیشنهاد کردند که علاوه بر اشاره به اصل صلاحیت تکمیلی در مقدمه که در آن زمان تحت بررسی قرار داشت، باید در بخش نخست اساسنامه نیز به این اصل اشاره نمود. در حالی که این مسأله تکراری به نظر می رسید، بسیاری از اعضای کمیته نگارش بر این باور بودند که اصل مزبور از چنان اهمیتی اساسی برخوردار است که بایستی در ماده یک اساسنامه که مربوط به تأسیس دیوان است مجدداً بیان شود. سرانجام در اساسنامه نهایی علاوه بر مقدمه در ماده یک نیز بر اصل صلاحیت تکمیلی تأکید شد. ماده ۱۵ پیش نویس نیز به شرح ماده ۱۷ اساسنامه فعلی که مسایل مربوط به قابلیت پذیرش در آن پیش بینی شده ، مورد پذیرش قرار گرفت.
هماهنگ کننده پس از انجام مشورت های غیر رسمی با اعضای دفتر کمیته عمومی اعلام کرد که سه مشکل عمده در رابطه با ماده ۱۵ پیش نویس که به موجب آن مقررات مربوط به قابلیت پذیرش پیش بینی شده بود، وجود دارد. مشکل اول در مورد « عدم تمایل» بود که برخی از نمایندگی ها معتقد بودند بند (۲) ماده ۱۵ در این مورد آزادی عمل بیش از حدی برای تشخیص « عدم تمایل» در اختیار دیوان قرار می دهد و هیچ معیار عینی که دیوان بتواند بر اساس آن اقدام کند ارائه نشده است . دوم، عبارت « تأخیر بیش از حد» به عنوان یکی از شاخص های احراز عدم تمایل، به خاطر آستانه پایین آن مورد انتقاد قرار گرفت.
نهایتاً سومین مسأله ، نظر بعضی از نمایندگی ها درمورد فروپاشی جزئی نظام قضایی ملی برای تشخیص « عدم توانایی» بود که معتقد بودند فروپاشی جزئی نظام قضایی برای تشخیص « عدم توانایی» کافی نیست.^[۱۳۵]
درمورد مشکل نخست بین هیأت های نمایندگی اختلاف چندانی نبود و سرانجام توافق نمودند که عبارت « مطابق دادرسی شناخته شده در حقوق بین الملل»^[۱۳۶] به عنوان قیدی جهت تشخیص عدم تمایل از سوی دیوان گنجانیده شود. هم اکنون این قید در بند (۲) ماده ۱۷ اساسنامه درج شده است.
مشکل دوم نیز به این شکل حل شد که به جای واژه « تأخیر بیش از حد»^[۱۳۷]، « تأخیر غیر قابل توجیه»^[۱۳۸] قید شد. علت این تغییر این چنین توجیه شده است که « واژه غیر قابل توجیه» نسبت به وازه « بیش از حد» از استاندارد بالاتری برخوردار است، چرا که این واژه متضمن این حق برای دولت ها بود که پیش از تشخیص « قابلیت پذیرش» یک پرونده توسط دیوان کیفری بین المللی، بتوانند درباره هر گونه تأخیری توضیح دهند. در حالی که یافته های دیوان از اصطلاح « تأخیر بیش از حد» ممکن است با در نظر گرفتن دیدگاه دولت مربوط یا بدون توجه به آن، صورت گیرد.^[۱۳۹]
این موضوع هم اکنون به عنوان یکی از شاخص های تشخیص عدم تمایل دولت ها در رسیدگی به موضوع خاص، مطابق قسمت (ب) از بند (۲) ماده ۱۷ اساسنامه به این شرح مقرر شده است : « تأخیری غیر قابل توجیه در رسیدگی وجود داشته است که با توجه به اوضاع و احوال، با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغایرت دارد.»
مشکل آخر مسأله «فروپاشی جزئی» ^[۱۴۰] بود. حل این مسأله کمی مشکل تر به نظر می رسید؛ زیرا تغییر صفت « جزئی» به صفت دیگر ضرورتاً تغییر ماهوی و کیفیتی درپی داشت. به موجب ماده ۱۵ اساسنامه تنظیمی در کمیته مقدماتی، فروپاشی جزئی برای احراز عدم توانایی یک دولت کافی بود. این مسأله مورد اعتراض بسیاری از هیأت های نمایندگی دولت ها قرار گرفت. این دسته از هیأت های نمایندگی استدلال می کردند که ممکن است بخشی از یک نظام قضایی ملی از هم فروپاشیده شود اما آن دولت هنوز بتواند پیگرد همراه با حسن نیت را به انجام برساند. مثالی که در این مورد ارائه می کردند این بود که ممکن است بخشی از یک کشور از هم فرو پاشد در حالی که دادگاه های بخش های باقیمانده به کار خود ادامه دهند. سرانجام پس از بحث های زیاد در این خصوص این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفت که به جای « فروپاشی جزئی» « فروپاشی کامل» یا « قابل ملاحظه» ^[۱۴۱] نظام قضایی ملی درج شود.
این موضوع هم اکنون در قالب بند (۳) ماده ۱۷ اساسنامه به این شرح پیش بینی شده است: « به منظور تصمیم گیری درمورد عدم توانایی در قضیه ای خاص، دیوان بایستی با توجه به فروپاشی کامل یا قابل ملاحظه نظام قضایی ملی یا در دسترس نبودن چنین نظام قضایی، نسبت به ناتوانی آن دولت درمورد به دست آوردن متهم یا دلیل و شاهد یا اصولاً انجام دادرسی ، نظر دهد».
علاوه بر آنچه گفته شد ، اصل صلاحیت تکمیلی در کنفرانس رم متأثر از دیدگاه های کار دولت های شرکت کننده در کنفرانس بود به این شرح که دادگاه های کیفری بین المللی تشکیل شده قبل از دیوان، هر کدام برای رسیدگی به جنایاتی تشکیل شدند که در محدوده جغرافیایی معینی اتفاق افتاده بودند.
بر همین اساس ارتباط این دادگاه ها با کشورهای مربوط با توجه به وضعیت موجود به صورت خاص در اساسنامه آن دادگاه ها مورد توجه قرار گرفته و بیان شده است . اما این مسأله درمورد دیوان کیفری بین المللی متفاوت است، چه اینکه این دیوان برای رسیدگی به جنایات واقع شده در وضعیت خاص یا سرزمین معینی طراحی نشده است. دولت ها در یک وضعیت کاملاً عادی اساسنامه این مرجع بین المللی را طراحی کردند که یکی از مسایل محوری مطرح در آن، ارتباط دیوان با حاکمیت ملی دولت های مربوط بود. نیک پیدا است در این وضعیت، یکی از مسایل اساسی فراروی تهیه کنندگان اساسنامه دیوان، تدوین ارتباط بین دیوان و دادگاه های ملی می باشد.
چالش بین حاکمیت ملی و کارکرد دیوان کیفری بین المللی که نتیجه آن در تعیین ارتباط بین دیوان و دادگاه های ملی ظهور پیدا می کرد، سبب شد که دو دیدگاه کلی بین دولت ها در این خصوص شکل گیرد.
یک دیدگاه ناشی از نگرانی دولت ها از ایجاد نهدی تأثیرگذار بر حاکمیت ملی آنها بود. از دیدگاه این دولت ها ، دیوان نبایستی با عملکردش به عنوان یک دادگاه بین المللی جایگزین محاکم ملی شده و یا آنها را به چالش فراخواند، زیرا این مسأله با اصل استقلال حاکمیت و عدم جواز مداخله در نظام حقوقی آنها منافات خواهد داشت.^[۱۴۲]
دیدگاه دیگر که مبتنی بر آموزه های حقوق بشری بود و به دیوان به عنوان یک مرجع بین المللی تضمین کننده رعایت حقوق بشر می نگریست ، دیدگاه برخی کشورها و بسیاری از سازمان های غیر دولتی بود که معتقد بودند دیوان بایستی قدرت ایفای نقش مهمتری را داشته باشد. نگرانی آنها این بود که اتکاء بر حاکمیت دولت ها عملاً دیوان را به یک نهاد غیر موثر تبدیل می نماید. زیرا دولت ها با محاکمات صوری که هدف از آن بجای اجرای عدالت کیفری رهایی مجرمان از مسئولیت و مصون نگاه داشتن آنها از مجازات است، عملاً اسباب بی کیفری مجرمین بین المللی را فراهم می نماید.
بر همین اساس اختلاف نظر دولت ها و سایر شرکت کنندگان در کنفرانس رم پیرامون حدود اختیارات و صلاحیت دیوان و تعیین حوزه اختیارات دادگاه های ملی در ارتباط با آن بود، نه مسأله ضرورت تشکیل دیوان؛ اما درهر حال، «در اثنای مذاکرات ناخشنودی و نگرانی برخی کشورها از ایجاد نهادی تأثیرگذار بر حاکمیت ملی کاملاً مشهود بود. از دیدگاه آن ها، دیوان نبایستی با عملکردش به عنوان یک دادگاه بین المللی، جانشین دادگاه های ملی شده یا آنها را به چالش فراخواند. این مسأله با اصل استقلال حاکمیت و عدم جواز مداخله در سیستم حقوقی یک کشور منافات خواهد داشت.»^[۱۴۳]
اما دیدگاهی که در میان سازمان های غیر دولتی و برخی دولت ها از حمایت چشمگیری برخوردار بود، بر این عقیده تأکید داشتند که زمانیکه نظام قضایی ملی توان یا تمایل رسیدگی به اتهام مرتکبان مهمترین جنایات بین المللی را ندارد، دیوان به عنوان کامل کننده نقش آنها اقدام نماید.
تقابل نظرات دولت های طرفدار اصل حاکمیت و طرفداران تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی مستقل، به مصالحه ای ختم شد که تحت عنوان اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی انعکاس یافت. به موجب این اصل حدود اختیار دیوان نسبت به دادگاه های ملی تبیین شده است.
۲-۲-۲ صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و حاکمیت ملی
در این گفتار ابتدا مفهوم صلاحیت تکمیلی به شرح پیش بینی شده در اساسنامه دیوان مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ سپس به بیان اهداف این اصل و ارتباط آن با حاکمیت ملی خواهیم پرداخت.
۲-۲-۲-۱ مفهوم صلاحیت تکمیلی
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری صلاحیت تکمیلی را تعریف نمی کند . در این اساسنامه فقط دوبار از صلاحیت تکمیلی سخن رفته است : در بند ده مقدمه و در ماده یک .^[۱۴۴] علی رغم اینکه پاره ای از کشورهای شرکت کننده در کنفرانس رم پیشنهاد نمودند که تعریفی از تکمیلی بودن صلاحیت دیوان در اساسنامه منظور شود،^[۱۴۵]نهایتاً توافقی در این مورد صورت نگرفت، تنها به ذکر آن در مقدمه و ماده یک اساسنامه اکتفا شد. در مقدمه اساسنامه تأکید شدئه است که « وظیفه هر یک از دولت ها است که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین المللی هستند اعمال کند.» سپس در پایان مقدمه بر این نکته تأکید می شودکه « دیوان کیفری بین المللی که به موجب این اساسنامه تأسیس می شود، مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود.» در ماده یک اساسنامه نیز بدون اشاره به مفهومو صلاحیت تکمیلی ، تنها به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان تأکید شده است. این تأکید تنها پاسخ این ایراد بود که مقدمه از نظر اجرایی همسنگ متن اساسنامه نیست وقابل استناد نمی باشد، والا ماده یک بیانی از آنچه در مقدمه ذکر شده است، ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد، مشخص می گردد که مفهوم صلاحیت تکمیلی تنها از مقررات مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ اساسنامه به عنوان سازوکارهای بیان شرایط پذیرش دعوا و شیوه های رسیدگی به این مسأله استنباط می شود . با نگاهی اجمالی به ماده ۱۷ اساسنامه ، به عنوان قرائت عملی و اجرایی صل صلاحیت تکمیلی، این نتیجه بدست می آید که اگر دولت صلاحیت دار، تحقیق یا تعقیب نسبت به یک موضوع در صلاحیتدیوان را آغاز کرده باشد و یا درمورد آن موضوع تصمیم قضایی لازم را اعم از محکومیت یا برائت یا عدم پیگرد شخص تحت تعقیب گرفته باشد ، دیوان از پذیرش دعوا خودداری می نماید و اعلام می کند که موضوع مطروح قابلیت رسیدگی در دیوان ندارد.
با توجه به این مراتب ، اصل تکمیلی به معنایی که در اساسنامه آمده است، نه مبتنی بر تقدم « صلاحیت » محاکم ملی بلکه مبتنی بر تقدم « رسیدگی» محاکم ملی است ».^[۱۴۶] به بیان دیگر دادگاه های ملی نسبت به دیوان اولویت در صلاحیت ندارند بلکه اولویت در رسیدگی با آنها است. لذا درمورد جنایات در صلاحیت دیوان و با رعایت سایر شرایط، دیوان و دادگاه های ملی، همزمان دارای صلاحیت هستند؛ اما اولویت در رسیدگی با دادگاه های ملی است. بر این اساس، دیوان جهت اعمال صلاحیت خود، بایستی احراز کند دادگاه ملی « توان» شروع به رسیدگی ندارد و یا « تمایلی» جهت این امر از خود نشان نمی دهد تا پس از آن صلاحیت خود را اعمال کند.
از آنجایی که محاکم داخلی بر اساس بسیاری از قوانین داخلی و بین المللی می توانند صلاحیت رسیدگی داشته باشند در این حالت مسأله تقارن صلاحیت آنها با صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مطرح می شود.^[۱۴۷] اساسنامه با دادن اولویت به محاکم ملی تکلیف صلاحیت متقارن خود با دادگاه های ملی را حل کرده است. شیوه رسیدگی و اعمال این اولویت در مواد ۱۸ و ۱۹ اساسنامه تعیین شده است.
آنچه در اساسنامه مورد توجه قرار نگرفته است، صلاحیت متقارن دادگاه ای ملی با همدیگر است. با توجه به اینکه صلاحیت محاکم ملی به موجب قوانین داخلی آنها تعیین می شود و ممکن است مبتنی بر اصول مختلفی از جمله : صلاحیت سرزمینی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت فعال یا منفعل، صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی باشد، لذا مسأله تقارن صلاحیت دادگاه های ملی با همدیگر مطرح می شود. به بیان دیگر ممکن است همزمان برای رسیدگی به جنایات خاصی چندین دادگاه ملی به موجب قوانین داخلی و یا معاهدات بین المللی صلاحیت رسیدگی به این جنایات را داشته باشند. دیوان به طور کلی تقدم رسیدگی را به دولت های ملی داده است. تفاوتی ندارد که دولت ملی صلاحیت دار، کدام دولت باشد و صلاحیت خود را مبتنی بر چه اصلی اعمال کند. بنابراین، در هر مورد اگر دولتی که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی را دارد توان اعمال صلاحیت و محاکمه مطابق با اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل را داشته باشد و با شروع به رسیدگی تمایل خود را نیز برای اعمال صلاحیت به منصه ظهور رسانده باشد، دیوان از اعمال صلاحیت خود امتناع می نماید و موضوع را غیر قابل پذیرش اعلام می کند.
به عبارت دیگر ، دیوان هیچ معیاری جهت تعیین اولویت بین دولت هایی که به صورت متقارن صلاحیت رسیدگی به جنایات واقع شده را دارند، تعیین نکرده است. « یکی از انتقادات به نظام صلاحیت متقارن که از هیچ معیار اولویت بهره نمی گیرد آن است که ضرورتاً به مناسب ترین کشور تعقیب کننده جرم منجر نمی شود».^[۱۴۸] یعنی هر یک از کشورهای صلاحیت دار می توانند صلاحیت خود را اعمال نماید و این اقدام برای دیوانکافی است که از رسیدگی به موضوع امتناع کند. البته تحت هر شرایطی رسیدگی دولت صلاحیت دار باید مطابق موازین پذیرفته شده بین المللی باشد. این مسأله تا حدی انتقاد فوق الذکر را پاسخ می دهد. به این معنی که به موجب مقررات اساسنامه برای رسیدگی دادگاه های ملی بطور کلی شاخص هایی تعیین شده است و نظام ملی باید از نظر کیفیت و شیوه رسیدگی و اهداف آن با شاخص های تعیین شده مطابقت داشته باشد. در نتیجه اگر ممکن است دادگاه رسیدگی کننده ملی همواره بهترین دادگاه صالح از بین دادگاه های ملی دارای صلاحیت نباشد ولی در هر صورت باید رسیدگی ا و مورد پذیرش و تأیید دیوان باشد.^[۱۴۹]
۲-۲-۲-۲-هدف صلاحیت تکمیلی
صلاحیت تکمیلی را می توان به عنوان ایجاد یک مانع برای درهای باز دیوان کیفری بین المللی توصیف کرد.^[۱۵۰] زیرا علی رغم اینکه در نگاه اول ممکن است صلاحیت دیوان از نظر قلمرو موضوعی، زمانی، مکانی محدود به نظر برسد، اما با کنکاش در این موضوعات ملاحظه می شود که صلاحیت دیوان از هر جنبه وسیع است. بر همین اساس در صورت نبود موانع برای پالایش پرونده های واصله، دیوان با حجم عظیمی از موضوعات مواجه خواهد شد که نه توان رسیدگی به آن ها را دارد و نه بودجه لازم. بنابراین در کنار احترام به حاکمیت ، دولت ها، توجیه دیگری برای ضرورت ایجاد صلاحیت تکمیلی دیوان بیان شده است. یعنی توجه به ظرفیت و توان دیوان جهت رسیدگی به موضوعات در صلاحیت آن. در این مورد گفته شده است دو دلیل واضح برای ایجاد اصل صلاحیت تکمیلی وجود دارد:
نخست اینکه، دیوان توان رسیدگی به پرونده های زیادی ندارد، دوم : احترام به حاکمیت دولت ها .^[۱۵۱]

این تحقیق شامل کلیه زنان سرپرست خانوار ۲۰تا۶۰ ساله در شهر تهران است. گروه هدف مورد نظر زنان سرپرست خانوار دارای فرزندانی با تعداد بالا و یا دارای شوهر از کارافتاده و بیوه یا مطلقه و دارای درآمد کم هستند.
محدود مکانی
این تحقیق در محدوده منطقه ۱۱ شهرداری شهر تهران که زنان سرپرست خانوار که در محدود مکانی شهر تهران و حاشیه آن زندگی می کنند را مورد مطالعه قرار می دهد.
محدود زمانی
این تحقیق در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ آغاز و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ پایان پذیرفت.
حجم نمونه
در مورد حجم نمونه ۱۰۰ زن سرپرست خانوار انتخاب شده است که در این زمینه روش گزینش آنها به صورت تصادفی است .
نحوه جمع آوری داده ها
در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و داده ها با مراجعه و درخواست همکاری از زنان سرپرست خانوار ساکن در محدوده مکانی مورد نظر از ابزار پرسشنامه (پیمایش) استفاده شده است برای این مهم اطلاعات فردی و جمع آوری شده از هر فرد در پرسشنامه ای مجزا تهیه و سازماندهی می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روش تجزیه و تحلیل داده ها
در تحقیق حاضر از نرم افزار spss تحت سیستم عامل windows برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده خواهد شد و برای نمایش یافته های آن از روش آمار توصیفی و همبستگی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود.
در بخش آمار توصیفی بااستفاده از جدول که در آن فراوانی و درصد داده ها آورده خواهد شد برای توصیف داده ها بهره گرفته خواهد شد.
در بخش آمار همبستگی برای سنجش روابط علی – همبستگی بین متغیر ها زنان سرپرست خانوار با توجه به یافته های تحقیق برای اثبات و یا رد فرضیه ها استفاده خواهد شد.
تعاریف نظری
ما در این تحقیق باچند نوع مفهوم اساسی روبرو هستیم که نیاز به تعریف دارند:
زنان سرپرست خانوار
حمایت اجتماعی واقتصادی
پایگاه اجتماعی و اقتصادی
که این مفاهیم را به صورت نظری تعریف می کنیم:
زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق می شود که بنابر عللی از قبیل فوت،مفقود شدن،اعتیاد ،محکومیت در زندان از کار افتادگی سرپرست خانوار بطور دائم یا موقت،اعزام به سربازی، بدون سرپرست (نان آور) می مانند و قادر به تامین هزینه های خود و افراد تحت تکفل نیستند موسوی چلک،حسن-۱۳۸۶).
روش انتخاب مددجو: به مکانیسمی گفته می شود که به انتخاب واجدین شرایط که توانایی مالی ندارند و نیازمند کمک های مردمی و سازمان ها هستند به گزینش آنها می پردازند. همان)
حمایت اجتماعی و اقتصادی: به زیر پوشش درآوردن، تامین اجتماعی و اقتصادی اقشار ضعیف آسیب پذیر جامعه دربرابر رویدادها و حوادث همانند از کارافتادگی حوادث وسوانح و ناتوانی ها جسمی و ذهنی بیکاری و غیر گویند که خود به چند نوع تقسیم می شود:
مستمر: شامل طرح مددجوی و شهید رجایی و غیره
موقت : شامل هزینه ازدواج، جهیزیه، پرداخت قرض الحسنه و غیره است
خودکفایی: آموزش فنی وحرفه ای، وام خود اشتغالی، طرح حضرت زینب همان).
پایگاه اجتماعی و اقتصادی: این شاخص تلفیقی است مرکب از میزان درآمد خانوارها، سطح تحصیلات فرد، میزان دارایی وتملک، که نشان دهنده موقعیتی است که فرد در سلسله مراتب اجتماعی و قشربندی اجتماعی واقتصادی احراز می کند همان).
تعاریف عملیاتی
در تعریف عملیاتی منظور از خانوارهای دارای سرپرست زن در این مطالعه به خانوارهای که مرد در آن حضور فعال ندارد مسئولیت سرپرست از خانواده به مادرو یا دختر بزرگتر خانواده واگذار می شود است.
تعریف عملیاتی عوامل اجتماعی و اقتصادی به عنوان مولفه های جامعه شناسی در این پژوهش عبارت است از:
عوامل و مولفه های مانند وضعیت درآمد، داشتن شغل، وضعیت اشتغال، جزء شاخص های اقتصادی در این پژوهش قرار دارند.
عوامل ومولفه های شامل تحصیلات، منطقه مسکونی، بعد خانوار، شاخص های اجتماعی دراین پژوهش هستند.
عوامل اقتصادی
درآمد: میزان دریافتی فرد در یک دوره زمانی مشخص را درآمد گویند.
متغیرهای (ثابت، متغیر ،حامی،دریافت وام).
مسکن: به سرپناهی که فرد و خانواده او در آن زندگی می کنند و اوقات خود را درآن سپری می کنند.
متغیر(رهن ،اجاره، شخصی، امانی. همان ).
وضعیت اشتغال: به داشتن یا نداشتن شغل برای امرار معاش وگذران زندگی درشرایط حال و آینده گویند همان).
متغیر(دائم ،موقت)
عوامل اجتماعی:
تحصیلات: میزان سواد افراد درآن جامعه با توجه به سطح اجتماعی آن کشور تحصیلات گویند همان).
متغیر(بی سواد ،ابتدای،راهنمایی،دیپلم ، فوق دیپلم، لیسانس)
مطنقه مسکونی: به محل و ناحیه زندگی فرد اطلاق می شود همان).
متغیر(حاشیه،مرکز)
بعد خانوار: به تعداد میزان افراد خانواده تحت سرپرستی سرپرست خانوار (پدر و یا مادر) گفته می شود همان).
متغیر(تعداد خانوار ،پسر، دختر)
وضعیت مادر: به شرایطی که مادر در زندگی با همسر دارد اطلاق می شود همان).
متغیر(مطلقه، بیوه، متاهل)
حمایت اجتماعی: به کمکی که موسسات خیریه و حمایتی به افراد نیازمند و آسیب پذیرمی کند تا آنها توانمند شوند همان).