حل به روش غیر خطی
مرحله ششم: محاسبه مقادیر باثبات تعادلی برای متغیرهای درونزا
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
مرحله هفتم: کالیبره کردن پارامترهای ساختاری
مرحله هشتم: برآورد پارامترها در صورت نیاز به روش حداکثر راستنمایی یا روش بیزی
مرحله نهم: حل سیستم معادلات با بهره گرفتن از نرمافزار و تجزیه و تحلیل الگو
منبع: مطالعات پژوهش
مرحله اول در طراحی الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، تعریف توابع هدف کارگزاران است. بهعنوان مثال، مصرف کنندگان ترجیحاتشات را بیشینه می کنند. تولیدکنندگان با توجه به ساختار الگو، هزینه خود را کمینه یا سود خود را بیشینه می کنند. بانکهای تجاری، بدنبال بیشینه کردن سود خالص خود هستند.
مرحله دوم، تعیین قیود خانوار، بنگاهها، دولت و سایر کارگزاران است. قیدهای کارگزاران، محدودیت آنها را در تصمیم گیری برای تعیین مقادیر بهینه متغیرها نشان میدهد.
مرحله سوم، بهینهسازی است. دراین مرحله با توجه به روش لاگرانژ، برنامه ریزی پویا و یا کنترل بهینه، رفتار کارگزار به صورت بهینه تبیین می شود. یعنی، هر کارگزار با توجه به محدودیتهایی که با آنها روبرو است، تابع هدف خود را بیشینه(یا کمینه) می کند.
مرحله چهارم، استخراج شرایط مرتبه اول و ترکیب این شروط با معادلات ساختاری است. دراین مرحله، معادلات بهینه برای هر بخش استخراج میشوند. سپس، برای هر بازار تعادل تعریف می شود. مثلا، تعادل بازار پول از برابری عرضه و تقاضای پول در اقتصاد ایجاد می شود. پس از آنکه تعادل تمام بازارها مشحخص شدند، شرط تسویه اقتصاد – برابری عرضه اقتصاد با تقاضای آن– بههمراه معادلات ساختاری و تکانههای مورد نظر به سیستم معادلات اضافه میشوند.
مرحله پنجم، بسته به روش حل محقق ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. اگر، روش حل به صورت خطی باشد، با بهره گرفتن از روش بسط تیلور، رهیافت اهلیگ یا ضرایب نامعین، معادلات مورد نظر خطی میشوند. در بسیاری از موارد که هدف محقق بررسی تغییرات سیاستی در مسیر با ثبات اقتصاد است، یا به دلیل انتقادهای وارده بر روش خطی مانند از دست رفتن برخی اطلاعات در هنگام خطیسازی و لزوم استفاده از مقادیر باثبات بلندمدت در سیستم معادلات- و ورود این مقادیر در نرمافزار- پژوهشگران روش غیر خطی را انتخاب می کنند.
مرحله ششم، استخراج مقادیر تعادلی بلندمدت است. این مقادیر به سادهترین بیان، ویژگیهای اساسی الگو را در مورد متغیرهای پژوهش در زمانی که اقتصاد در مسیر تعادل قرار دارد نشان می دهند.
مرحله هفتم، پارامتردهی ضرایب موردنیاز است. میزان ضرایب به ویژگیهای اساسی ساختار اقتصادی بستگی دارد.
مرحله هشتم، برآورد پارامترهایی است که الگو فاقد بیان دقیق و صحیحی از مقادیر آنها است. برای برآورد الگوهای تعادل عمومی روشهای مختلف اقتصاد سنجی و کالیبراسیون پارامترها وجود دارند ( کیدلند و پرسکات، ۱۹۸۲). از جمله روشهای موجود در زمینه تخمین تجربی و برآورد پارامترهای ساختاری الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا، میتوان به روش حداکثر راستنمایی کلاسیکی اشاره کرد ( سارجنت، ۱۹۸۹). همچنین، در برخی از مطالعات تجربی روشهای مبتنی بر پایه آمار بیزی و اقتصادسنجی بیزین وجود دارد. آمار بیزی با افزودن مفهوم توزیع پیشین داده ها به تابع راستنمایی و تشکیل توزیع پسین داده ها بر پایه روشهای شبیهسازی مونت کارلو و الگوریتمهایی نظیر Random-Walk Metropolis و Importance Sampling به تجزیه و تحلیل تجربی الگوهای تعادل عمومی میپردازند.
مرحله نهم، حل الگو و تجزیه و تحلیل است. دراین مرحله، واکنش متغیرهای مورد نظر به تکانه وارده بررسی و میزان واکنش آنها مشخص می شود. همچنین، تبیین می شود در صورت بروز تکانه، چند دوره زمانی طول میکشد تا متغیرها به مسیر باثبات خود همگرا شوند. تجزیه واریانس نیز ابزار دیگری برای تحلیل نوسانات و تاثیر تکانهها بر متغیرهای درونزای الگو است.
۲-۳ پیشینه پژوهش
مطالعات مختلفی در خصوص تاثیر سیاستهای پولی و مالی و اثر تکانههای آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی صورت گرفتهاند. همانگونه که مشاهده خواهند شد، نتایج این مطالعات چندان با یکدیگر همسو نیستند. در ادامه، مطالعات مربوط به تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان مرور میشوند. این مطالعات به دو گروه کلی تقسیم شده اند. گروه اول در بر گیرندهی مطالعاتیاند که از روش تعادل عمومی تصادفی پویا استفاده نکرده اند. این مطالعات، با توجه بهاینکه سیاست پولی یا سیاست مالی را مورد بررسی قرار دادهاند، به صورت مجزا از یکدیگر مرور میشوند. در مقابل، گروه دوم شامل مطالعاتی هستند که از رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا بهره بردهاند. این مطالعات در دو قسمت بهتفکیک مطالعات خارجی و داخلی مرور میشوند.
۲-۳-۱- مطالعات تجربی در زمینه تاثیر سیاستهای پولی
لوکاس[۱۰](۱۹۸۰)، با بهره گرفتن از داده های دوره زمانی ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ ایالات متحده رابطه رشد پول و میزان تورم را بررسی کرد. نتایج وی حاکی از رابطه قوی بین رشد پول و میزان تورم در بلندمدت بود. بارو[۱۱](۱۹۸۱)، با بهره گرفتن از داده های کشور آمریکا برای سالهای ۱۹۸۱- ۱۹۷۷ رابطه بین رشد پول و تولید را بررسی کرد. نتایج وی نشان دادند تنها رشد پولی غیر قابل انتظار بر تولید تاثیر مثبت و معنیداری دارد. میشکین و همکاران[۱۲] (۱۹۸۲)، با بهره گرفتن از داده های مورد استفاده بارو(۱۹۸۱)، تاثیر سیاست پولی بر متغیرها را بررسی کردند. نتایج آنها حاکی از تاثیر رشد مورد انتظار پول بر تولید است. فیشر و سیتر[۱۳] (۱۹۹۳)، بهمنظور بررسی ارتباط بین متغیرهای رشد پول، تورم و رشد اقتصادی از آزمون علیت استفاده کردند. نتایج آنها حاکی از عدم ارتباط بلندمدت بین متغیرهای رشد اقتصادی و رشد پول بود. رومر[۱۴] (۱۹۹۴)، بیان کرد سیاستهای پولی سیستماتیک به پایان رکودهای طولانی بعد از جنگ منجر گردیدند. همچنین، سیاستهای سیستماتیک مناسب میتوانند نوسانات تولید را کاهش دهند. براین اساس، امروزه مطالعات تجربی متعددی در مورد تاثیر سیاست پولی و مالی و تاثیر تکانههای آنها بر متغیرهای اقتصادی صورت گرفتهاند. جهت تثبیت نظام اقتصادی، در صورتیکه سیاستهای پولی و مالی با یکدیگر در تقابل نباشند و در زمان مناسب بهکار گرفته شوند، میتوان اثر تکانههای اقتصادی را بر متغیرهای اقتصاد کلان مانند تولید، تورم و بیکاری حداقل کرد.
از جمله مطالعاتی که بهخوبی ارتباط بلندمدت پول با متغیرهای اقتصادی را نشان دادهاند، میتوان به مطالعه مک کندلس و وبر[۱۵] (۱۹۹۵)، اشاره کرد. آنها با مطالعه دوره زمانی ۳۰ ساله در بین ۱۱۰ کشور دریافتند همبستگی کاملی- نزدیک به یک- بین رشد پول و تورم وجود دارد. بهعبارت دیگر، یافتههای آنها تاییدی برنظریه مقداری پول بود. همچنین، نتایج آنها نشان داد بین میزان رشد پول و رشد تولید حقیقی، همبستگی وجود ندارد. اما، درکشورهای توسعه یافته همبستگی مثبتی بین رشد پول و تولید حقیقی مشاهده می شود. جفرسون[۱۶] (۱۹۹۷)، با تفکیک حجم پول به پول درونی و بیرونی، بیان کرد که پول درونی خنثی نمی باشد. اما، میزان تاثیرگذاری آن بر محصول حقیقی ناچیز است. دی لانگ و سامر[۱۷] (۱۹۹۸)، با به کارگیری داده های سالانهی اتحادیهی اروپا بهاین نتیجه رسیدند که تکانههای منفی پولی نسبت به تکانههای مثبت پولی، تأثیر بیشتری بر سطح تولید دارند. برنتسن و همکاران[۱۸](۲۰۰۸)، با بهره گرفتن از دوره زمانی ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ ارتباط بین رشد پول و تورم را در ایالات متحده آزمون کردند. نتایج بدستآمده مشابه نتایج لوکاس بود. یعنی، همبستگی کاملی بین پول و تورم در بلندمدت برقرار است.
۲-۳-۲ مطالعات تجربی در زمینه تاثیر سیاستهای مالی
در دهههای اخیر، تاثیر سیاستها و تکانههای مالی در مورد اثرگذاری بر بخش حقیقی اقتصاد، نسبت به تکانههای پولی از مقبولیت گستردهتری برخوردارشدهاند. مهمترین ویژگی سیاست مالی، کوتاهبودن دوره زمانی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، به حرکت درآوردن فعالیتهای بخش غیردولتی، استفاده از منابع راکد کشور و جهتدهی در مسیر رشد و توسعه است. از اینروی، تأثیر تکانههای مالی بر متغیرهای عمده کلان مانند مصرف، سرمایه گذاری، تورم، تولید ناخالص داخلی و اهداف کلان اقتصادی از جمله اهداف توزیعی، تخصیصی و تثبیتی انکارناپذیر است. نتیجه مشترک این مطالعات صورت گرفته در زمینه سیاست مالی حاکی از این واقعیت است که در کشورهای توسعه یافته، متغیر مالیات عامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. اما، در کشورهای درحال توسعه، مخارج دولت عامل موثر بر رشد اقتصادی است.
مارسدن[۱۹] (۱۹۸۳)، رابطه درآمد مالیاتی و رشد اقتصادی را در دوره زمانی ۱۹۷۹-۱۹۷۰ در بین ۲۰ کشور کمتر توسعه یافته و توسعه یافته بررسی کرد. نتایج وی نشان داد نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص ملی با متغیر رشد اقتصادی رابطه منفی و با تورم رابطه مثبت دارد. ماناس و آنتون[۲۰](۱۹۸۷)، با بهره گرفتن از داده های ۳۹ کشور و دوره زمانی ۱۹۸۲-۱۹۷۳ نتیجه گرفتند تاثیر نسبت “مالیات بر درآمد به درآمد مالیاتی کل” بر متغیر تولید ناخالص داخلی منفی و بر شاخص قیمتها مثببت است. کوستر و کورمندی[۲۱](۱۹۸۹)، در یک مطالعه بین کشوری و انتخاب ۶۳ کشور، در دوره زمانی ۱۹۷۹-۱۹۷۰ تاثیر نرخ نهایی مالیات و نرخ متوسط مالیات را بر متغیر رشد اقتصادی بررسی کردند. نتایج آنها بیان داشت بین نرخ نهایی و متوسط مالیات و متغیر رشد اقتصادی ارتباط معنیداری وجود ندارد. ایسترلی و ربلو[۲۲] (۱۹۹۳)، با بکارگیری داده های ۵۳ کشور مختلف و دوره زمانی ۱۹۸۸-۱۹۷۰ نتیجه گرفتند بین نرخ نهایی مالیات بر درآمد و میزان رشد اقتصادی ارتباط منفی وجود دارد. بلانچارد و پرتی[۲۳] (۲۰۰۰)، با بهره گرفتن از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری، اثر تکانههای برونزای خرید دولت و مالیات را بر تولید بررسی کردند. هاپنر[۲۴] (۲۰۰۱)، تاثیر تکانههای مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان مانند تولید ناخالص ملی و مصرف را در کشور آلمان با به کارگیری الگوی خود رگرسیون برداری مطالعه کرد. وی نشان داد افزایش مالیات دارای اثر منفی بر تولید ناخالص ملی و مصرف است. اما، افزایش مخارج دولت به افزایش درآمد ملی و مصرف منجر می شود. همچنین، تکانههای مثبت مخارج دولتی به افزایش تولید وتکانههای مثبت مالیاتی به کاهش تولید منجر شده اند. میوتاسکیو و دانیولیشیا[۲۵] (۲۰۱۱)، رابطه مالیات و رشد اقتصادی کشور رومانی را برای یک دوره زمانی ۱۱ ساله بررسی کردند. نتایج نشان دادند رابطه علی دوطرفهای بین متغیر مالیات و رشد اقتصادی وجود دارد. بهاین نحو که در میانمدت و بلندمدت افزایش رشد اقتصادی باعث کاهش اندکی در مالیات می شود. همچنین، در بلندمدت افزایش مالیات به افزایش رشد اقتصادی منجر می شود.
۲-۳-۳ مطالعات خارجی با رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا
فرضیه ها براساس الگوها و داده های تجربی، آزمون میشوند. ازاینروی، برای قضاوت و بدست آوردن دانش لازم در مورد اینکه چگونه ویژگیها و خصوصیات مسیر متعادل[۲۶] اقتصاد براساس الگوهای نظری توضیح و تبیین میشوند و همچنین، بررسی تجربی قواعد پولی در بلندمدت از اهمیت بسزایی برخوردار اند. اما، برای فهم اینکه متغیرها و سیاستگذاریهای مربوط بهآن چگونه در طی زمان، متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار می دهند، نیاز به مطالعات کوتاهمدت است. از اینروی، نقش الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا، مهم و ضروری است.
شروع الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا، به ویژه، با رویکرد ادوار تجاری حقیقی، همزمان با کار کیدلند و پرسکات(۱۹۸۲) است. کیدلند و پرسکات در سال ۱۹۸۲ با انتشار مقالهای تحت عنوان “زمان آن رسیدهاست که نوسانات انباشته را الگوسازی کنیم"، یک الگوی پویا و منسجم از اقتصاد را طراحی کردند که بر پایه تعادل بازارها و اتظارات عقلایی کارگزران قرار داشت. در این الگو، عوامل اقتصادی با تصمیمات بهینه، بدنبال حداکثر کردن ترجیحات خود هستند. از مهمترین ویژگیهای این الگو این بود که بهخوبی میتوانست اقتصاد آمریکا را شبیهسازی کند. بهبیان دیگر، الگو قادر بود دادههایی را تولید کند که از لحاظ ویژگیهای گشتاوری به متغیرهای واقعی اقتصاد، بسیار نزدیک بودند. پس از معرفی این مقاله، ایراداتی نیز برآن وارد شد. از جمله این ایرادات، عدم توجه به نوسانات ساعات کار و چسبندگی میزان تولید در طی دوره زمانی مورد مطالعه بود. اما، الگوی آنها ویژگیهای بسیار مهمی داشت. زیرا، در رابطه با ادوار تجاری، نیاز به اطلاعات کمی داشت. ویژگیهای اقتصاد را دربر داشت. همچنین، در پیش بینی، کاربرد و قابلیت مناسبی داشت. بههمین علت، از مقبولیت گستردهای برخوردار شد. از سوی دیگر، اگرچه الگوی کیدلند و پرسکات اطلاعات کمی درباره منبع ادوار تجاری - مانند پول، چسبندگیهای اسمی، یا عدم تعادل بازار- ارائه میکرد، اما با دنیای واقعی تطبیق زیادی داشت.
از انتقادهای وارده بر الگوی کیدلند و پرسکات مربوط به تکانه تکنولوژی بود. بهبیان دیگر، مطرح میشد که آیا تکانههای تکنولوژی، بخش قابل توجهی از نوسانات تولید را توضیح می دهند، یا خیر. زیرا، بهنظر میرسید در کنار تکانههای تکنولوژی، متغیرهای دیگری نیز وجود دارند که در بروز ادوار تولید سهم غیر قابل انکاری دارند.
با گذشت زمان و تلاش اقتصاددانان در پاسخ به سوال فوق، باعث شد تا در عمل، الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا با هدف توصیف رفتار کل اقتصاد و تبیین نوسانات گسترش و بسط پیدا کنند. این الگوها، هم رفتار کارگزاران و تصمیمات آنها را در مواجهه با اهداف و محدودیتهای اقتصاد، بهتصویر میکشیدند، و هم، ارتباط بین رفتار بهینه اقتصاد خرد و تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی، نظیر، تولید ناخالص داخلی، مصرف، سرمایه گذاری و مالیاتها را تبیین میکردند.
در ابتدا، الگوهای تعادل عمومی تصافی پویا بهمنظور توضیح نامانایی و رفتار روندی متغیرهای مصرف، تولید و سرمایه گذاری بکار گرفته شدند. وجود روند تصادفی[۲۷] یا معین[۲۸] بودن این متغیرها، مهمترین ویژگی الگوهای تعادل عمومی تصافی پویا را تشکیل میدادند. پس از آن الگوهای آیرلند(a2004)، آیرلند(b2004)، آلتیگ و همکاران (۲۰۰۵)، نگرو و همکاران(۲۰۰۵)، آن (۲۰۰۵)، اشمیت و یوریب (۲۰۰۶) بسط و توسعه یافتند.
مکتب کینزی جدید بههمراه فرض رقابت ناقص و چسبندگیهای اسمی، نخست بهمنظور تبیین سیاست پولی در اقتصاد باز مرسوم شد. مهمترین محور این رویکرد تبیین نقش بانک مرکزی و چگونگی واکنش آن به ادوار تجاری بود. در این راستا هدف، توضیح منبع نوسانات و تعیین سهم متغیرهای مورد نظر در میزان ادوار تجاری اقتصاد بود. از این دیدگاه، کریستیانو و همکاران(۲۰۰۵) و اسمتز و ووترز(۲۰۰۴)، استدلال کردند بهمنظور تبیین صحیحتر تولید و تورم در اقتصاد لازم است خصوصیاتی نظیر شکل گیری عادات و سلایق خانوارها و شاخص قیمتها وارد سیستم معادلات کینزی جدید شوند.
امروزه، ادبیات اقتصاد مدرن شاهد برآورد الگوهای پیچیده اقتصادی است که در آنها، علاوه بر انتظارات عقلایی، مفاهیم دیگری چون نااطمینانی، ریسک ، قیمت گذاری دارایی و بحران ورود پیدا می کنند. از جمله این مطالعات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
راتو و همکاران[۲۹] (۲۰۰۸)، تاثیر تکانههای پولی، مالی و بهرهوری را بر متغیرهای کلان در حوزه اروپا بررسی کردند. آنها، مخارج مصرفی دولت، مخارج سرمایه گذاری دولت و پرداختهای انتقالی را بهعنوان نماینده سیاست مالی و نرخ بهره را بهعنوان مهمترین متغیر بخش پولی در نظرگرفتند.
ماچیکودو و همکاران[۳۰] (۲۰۰۸)، تاثیر مخارج عمومی دولت را بر متغیرهای کلان اقتصاد از جمله سطح رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی در کشور بولیوی بررسی کردند. آنها، متغیرهای هزینه آموزش، مخارج بهداشت و سلامت و هزینه دولت برای سرمایه گذاری در زیرساختهای کشور را بهعنوان اجزای مخارج عمومی دولت در نظر گرفتند.
کالدارا و کمپز[۳۱] (۲۰۰۸)، با بهره گرفتن از داده های دوره زمانی ۲۰۰۶-۱۹۵۵ برای ایالات متحده، تاثیر تکانههای مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی کردند. دراین مطالعه، تکانه مالیات و مخارج دولت بهعنوان تکانههای مالی اقتصاد درنظر گرفته شده اند. نتایج نشان دادند با بروز تکانه مخارج دولت، تولید ناخالص داخلی حقیقی، مصرف خصوصی حقیقی و دستمزد حقیقی به صورت معنیدار و بر اساس الگوی کوهانی شکل درحال افزایش بوده اند. ولی، اشتغال بخش خصوصی به این تکانه واکنشی نشان ندادهاست. همچنین، با بروز تکانه مالیات، متغیرهای موردنظر مسیر واگرایی را در طول زمان طی کرده اند. هنگامیکه در الگو تکانه مالیات درنظر گرفته شده، نتایج متفاوتی بهدست آمده که یا به واکنش خودکار درآمد مالیاتی اقتصاد به ادوار تجاری و یا به مقادیر مختلف پارامترها در زمان کالیبره کردن مربوط میشوند. بنابراین، در حالت کلی نسبت به سیاست مالیاتی، نااطمینانی وجود دارد. دراین مطالعه، نااطمینانی در تکانه مالیات، به نااطمینانی اقتصاد از اثرات ناشی از نتایج تجربی سیاستگذاری مالیاتی تعبیر شدهاست.
