قانون بدین معنا، اعتبار خود را از صورت و تشریفات وضع آن می‌گیرد و در تعریف آن می‌توان گفت: «حکمی است که از طرف مقام صالح دولت برای قانونگذاری و برطبق تشریفات مقرر در قانون اساسی وضع شده است.» (کاتوزیان، ۱۳۸۵: ۶۸)
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
-
- معنای ماهوی
قانون به معنای ماهوی «صورتی از قاعده حقوقی است که به وسیله مقام صالح دولتی و به منظور اجرای قوه‌ی قانونگذاری یا اجرایی نوشته می‌شود.» در این معنا چون قانون صورتی مکتوب از قاعده‌ی حقوقی است، باید عام و مجرد از خصوصیت‌های فردی امّا دائمی و الزام آور باشد. (راسخ، ۱۳۸۴: ۶۹)
در منابع حقوق، هنگامی که سخن از قانون می‌شود، مقصود معنای ماهوی آن است، چرا که کلیه‌ی مقررات الزام‌آور کلی، دارای ضمانت اجرا و الزام آور را شامل می‌شود و مقررات فردی و خاص را از شمول، خارج می‌سازد.
ب معنای عام و خاص قانون
-
- معنای عام قانون: مفهوم ماهوی قانون که بیان شد و معنا عام آن به یکدیگر شبیه هستند.
به طور کلی قانون در این معنا، در برابر عرف به کار می‌رود «مقصود، تمامی مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان، قوه‌ی مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضاء قوه مجریه باشد. پس در این معنای عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری نیز می‌شود. (کاتوزیان، ۱۳۸۱: ۱۲۰). گفتنی است برخی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نظیر (حل معضلات نظام و تعیین سیاست‌های کلی نظام) تحت این مفهوم یعنی معنای عام قرار می‌گیرند.
-
- معنای خاص قانون
در اصطلاح حقوق اساسی ما، قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی به وسیله‌ی مجلس شورای اسلامی وضع شده است یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می‌رسد. در این معنا قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیمات و مصوبات قوه مجریه و سایر مقامات و مراجع صالح برای وضع مقررات متفاوت است و نباید آنها را به جای هم استعمال کرد. «در معنای عام قانون شامل تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌ها نیز می‌شود اما در معنای خاص صرفاً به مصوبات پارلمان اطلاق می‌شود.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ۲۸۴۶)
قانون: به آن دسته از تصمیمات و مصوباتی اطلاق می‌شود که مطابق تشریفات رسمی و قانونی به وسیله‌ی نهادهای صلاحیت دار مانند (مجلس شورای اسلامی) بر وفق قانون اساسی وضع می‌شوند و هدف آن تنظیم روابط اجتماعی و برقراری عدالت و حل و فصل مشکلات و معضلات اجتماعی آن است.
۱-۷-۲- نظام قانونگذاری
به مجموعه‌ای از ارگان‌ها، نهادها، تشکیلات، مقامات و فرایندهایی گفته می‌شود که در تدوین و تنظیم قوانین و مقررات رسمی کشور به نحوی از انحاء دخالت داشته و قانون اساسی کشور آن را به رسمیت شناخته باشند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۹)
۱-۷-۳- فرایند قانونگذاری
منظور از فرایند قانونگذاری، مراحلی است که مطابق قوانین و مقررات مربوط مانند آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یک طرح یا یک لایحه باید طی کند تا پس از انجام آن مراحل و تشریفات متعدد، تبدیل به قانون شده و به آن عنوان شناخته و اجرا شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۰)
به طور کلی مراحل و فرآیندهای قانونگذاری از نقطه شروع تا زمانی که به عنوان یک قانون لازم الاجرا در می‌آید، در پنج مرحله خلاصه می‌شود. این مراحل به شرح ذیل است:
مرحله یکم: پیشنهاد قانون در قالب طرح نمایندگان مجلس یا لایحه دولت و یا طرح قانونی شورای عالی استان ها
مرحله دوم: بررسی و تصویب قانون که ممکن است به صورت عادی (دو شوری) یا فوری (یک شوری، دو یا سه فوریتی)
۱-۷-۴- پارلمان
پارلمان به قوه مقننه یک نظام سیاسی اطلاق می‌شود که وظیفه‌ی قانونگذاری و تصویب قوانین را در کشور بر عهده دارد. پارلمان در نظام‌های دو مجلسی مانند انگلستان شامل هر دو مجلس می‌گردد و لذا چنانچه منظور یک مجلس از دو مجلس مانند مجلس عوام (یا نمایندگان) باشد نمی‌توان از این واژه استفاده کرد. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۰)
۱-۷-۵- آیین نامه داخلی مجالس قانونگذاری
به مجموعه مقررات و ترتیبات قانونی گفته می‌شود که به تصویب مجلس قانونگذاری آن کشور می‌رسد و مطابق مفاد آن شیوه اداره مجلس، تشکیلات و ارگان‌های داخلی مجلس و فرایند تصویب طرحها و لوایح و وظایف و کارکردهای هر یک از ارگان‌های داخلی مجلس تعیین شده است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۰)
کارکردهای مجلس قانونگذاری به موجب مقررات مدنی انجام می‌شود که اصطلاحاً به آن آیین نامه داخلی می‌گویند. (مرکز مالمیر، ۱۳۹۰: ۳)
در این پژوهش به منظور تلخیص از تکرار عبارت آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خودداری شده است. در تمام گزارش‌ها مقصود از ماده، شماره ماده از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است مگر در مواردی که اسم قانون مربوطه ذکر شده است.
۱-۷-۶- لایحه
پیشنهاد قانونی است که پس از تصویب هیأت وزیران و امضاء وزراء مسئول و رئیس جمهوری به مجلس تقدیم می‌شود. (بهادری جهرمی، ۱۳۹۰: ۵)
۱-۷-۷- طرح
پیشنهاد قانونی است که با امضاء و ذکر نام حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم می‌شود.
۱-۷-۸- صحن
مقصود از صحن علنی «فرایند قانونگذاری» مجمعی از کل نمایندگان شرکت کننده در جلسات رسمی صحن مجلس است که در اوقات مشخصی گرد هم آمده، به شور و بررسی پیرامون طرحها و لوایح پیشنهادی می‌پردازند و در نهایت فارغ از هر گونه نظام سلسله مراتبی و به طور برابر حق رأی و اظهار نظر در خصوص طرحها و لوایح را دارند.
۱-۷-۹- قانون اساسی
قانون اساسی جای بیان اصول کلی حکومت و طرح ریزی تشکیلات اساسی کشور است. در متن قانون اساسی هر کشور معمولاً شکل حکومت، شکل پارلمان (اینکه یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هریک از سه قوه‌ی حکومتی (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب و انتصاب رؤسای سه قوه و امثال این مسائل کلی درج می‌گردد.
۱-۷-۱۰- شور
به رسیدگی به طرحها و لوایح در صحن علنی تحت عنوان شور یاد می‌شود. (وکیلیان، ۱۳۸۸) شور در ادبیات حقوقی «به مراحل رسمی انجام کار اعم از مباحث رسمی و اتخاذ تصمیم و رأی گیری در خصوص طرحها و لوایح، در صحن علنی مجلس، گفته می‌شود.» در متون فارسی نیز تعریف شور گفته شده است «هر بار مذاکره را «قرائت» یا «شور» می‌خوانند». (قاضی، ۱۳۸۴: ۲۲۰)
۱-۸- سازماندهی پژوهش(توصیف کلی فصل بندی)
مباحث مطرح شده در این پایان نامه به پنج فصل تقسیم شده است. در فصل اول (کلیات تحقیق) به مسائلی که آمادگی لازم جهت ورود به موضوع اصلی را بوجود می‌آورد می‌پردازد. در فصل دوم مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، در فصل سوم مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری پادشاهی متحده بریتانیا و در فصل چهارم به مقایسه تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا در ۱۸ محور پرداخته و در فصل پنجم به جمع بندی و نتیجه گیری اشاره شده است.
۱-۹- موانع و محدودیت‌های تحقیق:
محدودیت این طرح تحقیق عبارتند از:
۱ -گستردگی موضوع
۲ – محدودیت منابع و دشواری در دستیابی به منابع حقوقی اولیه در مورد قوانین و مقررات داخلی به ویژه آیین نامه داخلی مجالس قانونگذاری انگلستان
۳ – مشکل بودن بررسی تطبیقی مسائل و سازوکار نظام قانونگذاری انگلستان بعلت عدم قانون اساسی مدون
۴ - پیدا کردن مطالب در لابلای مقالات با توجه به گستردگی موضوع مشکل می‌باشد.
۵ - در ایران، موضوع نظام قانونگذاری انگلستان و ایران تا به حال بررسی نشده است و این طرح تحقیقی می‌تواند کاری بدیع و نو در مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری (ایران و انگلستان) باشد.
