با توجه به اینکه ماهیت اقدامات شورای حقوق بشر جنبه الزام آوری ندارد این سوال مطرح می شود که صرف غیر الزام آور بودن توصیه ها مانع مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حقوق بشر است؟
تاریخ نشان داده است که غرب و بخصوص آمریکا با مقوله حقوق بشر برخوردی سیاسی و دوگانه داشته اند و اینکه ضمانت اجرای حقوق بشر نیز به نوبه ای در دستان این کشورهاست، باید گفت که در ضمانت اجرای حقوق بشر همچنان تردید وجود دارد و اما مقوله اعضا شورا که مسئول جلوگیری از اعمال سیاست های دوگانه شورا می باشند نیز بیانگر همین نگرانی کشورهای مستقل و تمامی صاحبنظرانی است که در تحقق حقوق بشر تلاش می نمایند
اگرچه برخی قواعد فاقد الزام حقوقی هستند، با این حال آن ها اغلب در عمل از قواعد مشابهی که الزام حقوقی دارند موثرتر هستند و این نمونه های «حقوق نرم» به اندازه قواعد الزام آور حقوقی در رسیدگی و پاسخ به نیازهای جامعه بین المللی موثرند.[۲۳۷]
باید پذیرفت که پاسخگو بودن،مفهومی کاملا حقوقی نیست.واژه های »responsibility« مسئولیت در قبال اعمال منع شده و«liability» مسئولیت در قبال اعمال منع نشده ،اصطلاحات پیشنهادی از سوی حقوقدانان برای توصیف وضعیتی است که در آن،یک شخص یا یک موجودیت در مقابل قانون پاسخگو است.اما با وجوداین، واژه «پاسخگو بودن” برای در بر گرفتن سازو کارهای متعددی که می توانند برای کنترل اعمال بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار بگیرند،مناسب به نظر می رسد.معیارهایی که چنین ارزیابی های در مورد آن ها انجام می پذیرد بی شمارند و همه آن ها هم در چارچوب حقوق قابل بررسی نیستند. اگر تصور کنیم که پاسخگو بودن ، متمایز از مسئولیت حقوقی است ره به خطا برده ایم.مسئولیت حقوقی، مناسب ترین شکل پاسخگو بودن برای برخی از بازیگران از جمله دولت ها،سازمان ها و اشخاص بین المللی است.[۲۳۸]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
از طرفی دیگر برای بررسی این مساله موارد مهم دیگری باید مدنظر قرار گیرد مانند: ویژگی قواعد حقوق بشری چیست؟ آیا این قواعد آمره [۲۳۹] می باشند؟ و تعهد به رعایت حقوق بشر تعهدی عام الشمول [۲۴۰] است؟پاسخ مبسوط به این سوالات در حجم این پایان نامه نمی گنجد ولی بطور جزئی نکاتی بیان می شود.
در واقع اکثر قواعد حقوق بشر عموما به عنوان قواعد آمره شناخته شده اند.به خصوص،جامعه جهانی نسل کشی (ژنوساید)و آپارتاید را به عنوان نقض قواعد آمره لحاظ نموده و مسئوولیت بین المللی دولت ها را حتی زمانی که آنها عضو کنوانسیون مربوط به این جنایات نیستند، پذیرفته است.با بررسی قواعد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر و منطق ماده ۵۳ کنوانسیون وین به این نتیجه می رسیم که اکثر قواعد مندرج در این اسناد جزوقواعد آمره می باشند. بنابراین مواردی وجود دارد که ممکن است دولت از لحاظ حقوقی بدون اعلام رضای خود یا حتی علی رغم اراده اش ملزم به اجرای تعهدی گردد.[۲۴۱]
این قواعد آمره منبع اصلی تعهدات حقوقی عام الشمول در حقوق بین الملل می باشند.و تعهد به قواعد حقوق بشری تعهدی عام الشمول است و این تعهد به کلیه دولت ها در مقابل جامعه جهانی بار می شود،و هر دولتی در حفظ حقوق بشر سمت(منفعت) حقوق دارد.به علاوه این تعهد همبستگی میان کلیه دولتها را برای تضمین سریع تر راه برای حمایت جهانی و موثر حقوق بشر ایجاب می کند.[۲۴۲]
بند نهم –گزارش گلدستون
مسأله غزه در حوزه حقوق بین الملل بشر نیزقا بل طرح و تأمل است . متون بین المللی تنها پس از جنگ جهانی دوم نگاشته شده اند و در واقع بیش تر بیانگر آرمانها و آرزوهای بشری هستند تا قواعدی برای حمایت از ارزش های ریشه دار جامعه بین المللی. شورای حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل در دوازدهمین جلسه فوق العاده خود[۲۴۳]ودر پارگراف ۲ از بند «الف"،مسئولیت رژیم اشغالگر دررعایت حقوق بین الملل را یادآور شده است.
کشورهای عربی با پیشنهاد متن یک قطعنامه به مجمع عمومی ،در قالب این مجمع از رژیم اشغالگر قدس و فلسطینی ها می خواهند که تحقیقات معتبری در خصوص این جنگ آغاز شود.در این قطعنامه ،گزارش گلدستون که از سوی شورای حقوق بشر مامور شده بود با ۱۱۴ رای موافق ۱۸ رای مخالف و همچنین ۴۴رای ممتنع از جمله فرانسه ،تاید شد.و به این ترتیب مبنای حقوقی گزارش گلدستون مورد تصدیق جامعه جهانی قرار گرفت.بنا به نظر برخی از تحلیلگران،این گزارش از چنان اهمیتی یرخوردار است که بیش تر به یک« تحقیق »،رسیدگی و یا یک« حکم بازداشت» شباهت دارد.در این گزارش،گلدستون صراحتا به ارتکاب جنایات جنگی توسط اشغالگران صهیونیستی و امکان وقوع «جنایت علیه بشریت» اشاره می کند.[۲۴۴]
گزارش گلدستون به طور غیر مستقیم و از نگاهی حقوقی، فنی و ایدوئولوژیک به مساله جنگ غزه می پردازد.برای اولین بار یک سند رسمی بین المللی توانسته است اتهامات کیفری به رژیم اشغالگر قدس وارد کند.با این حال مشگل این گزارش این است که جسارت اشاره به مواد ۳۹،۴۱ یا ۴۲ منشور ملل متحد را به خود نمی دهد و تنها با توجه به ماده ۴۰ منشور،قضیه را به اتخاذ تدابیری برای پایان دادن به مخاصمه از سوی طرفین ،به گونه ای که شورای امنیت مطلوب می داند ختم می کند.با این حال نباید از نظر دور داشت که این گزارش با اذعان به شدت اعمال ارتکابی،پیشنهاد می دهد که دبیر کل بر اساس ماده ۹۹ منشور ملل متحد، مورد را به شورای امنیت گزارش دهد. ضمن این که پیشنهاد گلدستون مبنی بر ارسال رسمی گزارش از سوی شورای حقوق بشر به دادستان دیوان، گواه توجه وی به اهمیت این گزارش به عنوان مجموعه ای از ادله و همچنین ترسیم خط مشی طرح اتهام علیه رژیم صهیونیستی در برابر دیوان بین المللی کیفری است.[۲۴۵]
بند دهم- شورای حقوق بشر و پدیده جهانی شدن
می دانیم که جهانی شدن پایانی بر کار دولتها است. یعنی حکومتهایی که برحاکیمت و قدرت خود متکی بوده و ایجاد کننده موانع گوناگون در برابر توسعه اقتصادی دنیا هستند. در واقع حکومتهای ملی با توجه به سیاست های کهنه و شکل منظم و خاص سیاسی خود با توسعه جهانی شدن ناسازگار می باشند.
رژیم حقوق بشر جهانی نیز توجه قابل ملاحظه ای به علوم اجتماعی و تحولات ناشی از جهانی شدن دارد. مشارکت دولت ها در رژیم حقوق بشر جهانی و اینکه تا چه حد این رژیم بر ساختارهای سازمانی ملی و سیاست گذاری های کشورها تاثیر می گذارد حائز اهمیت است. چراکه موسسات ملی حقوق بشر یکی از نهاد های حقوق بشری هستند که می توانند شکاف موجود در عرصه حمایت و ارتقاء حقوق بشر را پر کنند. در گذشته نیز این موسسات ملی حامیان قوی نهاد های حقوق بشری مانند کمیسیون حقوق بشر و بازوی کمکی بازرسان آن بودند. ایجاد این موسسات ملی خود نیز به عواملی مانند توسعه اقتصادی و سیاسی و عناصر فرهنگی و هنجارها و نرم های نظام بین الملل وابسته است.[۲۴۶]
موسسات ملی حقوق بشر با ایجاد سیستم های قضایی مستقل و تصویب قوانین کافی و تقویت حمایت های فردی،تشویق دولت ها به تصویب معاهدات حقوق بشری و مشارکت در سازمانهای غیر دولتی و کنفرانس های بین المللی قطعا بهتر خواهد توانست به توسعه حقوق بشر کمک کنند.
بند یازدهم - معایب شورای حقوق بشر
در دومین جلسه UPR روندی ظهور کرد ، کشورهای کوچکتر کمتر به گفتگوهای متقابل با کشورهای دیگر به غیر از منطقه خودشان تمایل داشتند.کشورهای آفریقایی به استثنای مراکش ،مصر ،الجزایر و تا اندازه ای هم تونس فقط مایل به گفتگوهای متقابل با سایر کشورهای آفریقایی بودند.این مساله بطور مشابه برای کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای حوزه کارائیب و گروه آسیا نیز مصداق داشت.ودر این بین فقط کشورهای اتحادیه اروپا تمایل داشتند بطور مساوی با سایر کشورهای دنیا گفتگوهای تعاملی داشته باشند.و این حاکی از آن است که کشورهای یک منطقه تمایلی به اتفاقات حقوق بشری سایر مناطق ندارند.در بررسی دوره ای وضعیت هر کشور تحت اصول همکاری دولت ها در حقوق بین الملل دولت ها هیچگونه الزامی در پاسخ به پرسشهای مطروحه ندارند.[۲۴۷]
اعضای شورای امنیت و سازمانهای غیر دولتی و ناظران ،بی درنگ به واقعیت بی رحم دیپلماسی چندجانبه اشاره کرده اند.شورای جدید برخی از معایب کمیسیون سابق را به ارث برده است و هنوز هم در ایجاد حقوق انتزاعی و واقعی ملموس برای قربانیان نقض حقوق بشر ناموفق بوده است.حق شرطهای فوری کشورهای غربی بطور ملموس در هرجلسه شورا احساس می شود.بطور مثال: ادا و اصول کشورهای غربی وقتی که ایران سوئد را به خاطر نقض حقوق زنان محکوم می کند و یا وقتی که کوبا در مورد اهمیت استقلال جامعه مدنی صحبت می کند امری غیر معمول نیست. با تکرار حوادثی از این دست ،آمریکا شورا را متهم به جانبداری و سیاست بازی می کند و خواستار خروج از شورای حقوق بشر می باشد.[۲۴۸]
حضور سازمانهای غیر دولتی در جلسات uprاز جمله مواردی است که مورد اعتراض کشورها واقع شده است،بسیاری خواستار محدودیت حضور سازمانهای غیر دولتی در جلسات upr بودند.تا جائییکه رئیس شورا دستور داد که سازمانهای غیر دولتی باید در ارائه گزارشات خود به مفاد قطعنامه ۱/۵ پای بند باشند و کلیه مدارک مربوطه باید کاملا مستدل و روشن باشد.[۲۴۹]
این امر فقط مختص سازمانهای غیر دولتی نبود و سازمانهای دولتی هم به آن مبتلا بودندوبطور مثال نفوذ ناروای سازمان های دولتی مانند کنفرانس اسلامی به رهبری پاکستان و گروه آفریقا به رهبری مصر در شورای حقو ق بشر ،اغلب حامیان خود را ترغیب می کردند که بر اساس همبستگی و دوستی و یا منافع ملی خود به جای اصول اساسی حقوق بشر رای دهند.[۲۵۰]
انتخاب ماه می ۲۰۸ برای ورود اعضای جدید به شورای حقوق بشر حاکی از آن بود که تقسیم کرسی ها بدون تغییر باقی ماند.تقسیم کرسی ها در امتداد همان خطوط منطقه ای و اجتماعی و اقتصادی کمیسیون سابق بود.[۲۵۱]
در جلسه دهم شورا در ماه مارس ۲۰۰۹ وقتی دو کشور جمهوری دموکراتیک کنگو و ترکمنستان ناقضین فاحش حقوق بشر شناخته شدند، توانستند با تاکتیک های رویه ای غیر مستقیم و با دشمنی آشکار به رای خاص کشورهای در حال توسعه از بررسی های دقیق شورا شانه خالی کنند.[۲۵۲]
یکی از دیگر از نکات منفی سند تاسیسی شورای حقوق بشر ابقاء وضعیت حقوق بشر کشوری در کنار UPR است. بر این اساس شورای حقوق بشر وظیفه ایجاد ماموریت‌های جدید و یا تمدید وضعیت‌های کشوری گذشته و یا توقف آنها را عهده‌دار است.
باید توجّه داشت که در قطعنامه برپایی شورای حقوق بشر ساز و کار روشنی برای سنجش اندازه پایبندی یک کشور به حقوق بشر پیشبینی نشده است و از اینرو کشورهایعضو سازمان ملل هریک باید بر پایه دیدگاه های ویژه خود وضع حقوق بشری کشورهای نامزد عضویّت را بررسی کند و بر پایه همین دیدگاه نیز رأی دهد.پیشبینی نشدن معیارهای روشن برای سنجش وضع حقوق بشری نامزدان عضویّت، ناشی از اختلاف نظر کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته بر سر تعیین وتعریف معیارها بود.در سایه همین کاستی در قطعنامه بود که سازمانهای حقوق بشری بین المللی همچون عفو بین الملل و دیدهبان حقوق بشر مجموعه اطلاعاتی را بر پایه معیارهایی که خود مهم میدانستند درباره کشورهای نامزد عضویّت فراهم آوردند تا اعضای سازمان ملل با بررسی این اطّلاعات به کشوری که شایستهتر برای عضویّت است رأی دهند.برای نمونه دیدهبان حقوق بشر پایگاهی اینترنتی طرّاحی کرد و پیشینه حقوق بشی کشورهای نامزد در ابر پایه معیارهای پنجگانه زیر در آن قرار داد:
۱-گزارشهای دیدهبان حقوق بشر درباره رفتارهای نامناسب هریک از کشورهای نامزد عضویّت در شورا، در زمینه حقوق بشر:
۲–گفتهها و تعهّدات اعلام شده از سوی دولت نامزد و بیانیههای آن که به هنگام تصویب قطعنامه برپایی شورا در مجمع عمومی منتشر شده بود:
۳-اینکه آیا کشور نامزد، پیمانهای حقوق بین الملل بشر را تصویب کرده است یا نه:
