علاوه بر این نوع وکالت‌ها که به‌طور عام معمول است، در عقد رهن دریایی راهن می‌تواند به مرتهن وکالت دهد تا درصورتی‌که برای اجرای رهن لازم باشد، مرتهن بتواند درخواست ابطال تابعیت کشتی را کند و کشتی را در هرجای دیگر و ذیل هر پرچم دیگری به ثبت برساند. به‌روشنی دیده می‌شود که مرتهن می‌تواند با توافق راهن در عقد رهن شرطی درج کند که برمبنای آن، وی از جانب راهن وکیل باشد تا تابعیت کشتی را باطل کند و در هر کجا که برای منافع وی مفید به نظر می‌رسد، به ثبت رساند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

موضوع دیگر واگذاری سند وام است که ماده‌ی 106 قانون دریایی این چنین مقرر می‌دارد: «سند وام اگر به حواله‌کرد صادر شده باشد، به‌وسیله‌ی ظهرنویس قابل‌انتقال است و ظهرنویسی مذکور، مشمول مقررات ظهرنویسی اسناد برواتی است». این ویژگی به عنوان یک اصل مهم حقوق دریائی در حقوق کشورها ی مختلف پذیرفته شده است.^[152]
این دو موضوع مشخصاً درجهت اعطای امتیازاتی به مرتهن است که بتواند حقوق خود را استیفا کند و جالب اینکه قانون از وی حمایت نموده و نمونه‌ی عملی آن در اسناد رهنی مشاهده می‌شود.
مبحث دوم: طرفین عقد رهن دریایی و بررسی حقوق و تعهدات ایشان
رهن دریایی یک عقد است و طرفین آن باید مشخص باشند. علاوه بر این، هریک از راهن و مرتهن حقوق و تعهداتی دارند. با توجه به مطالب بخش‌های پیشین پیرامون عقد رهن و شرایط و خواص آن، در این مبحث به دنبال توضیحات مکرر نخواهیم بود؛ بنابراین، سعی شده است در این قسمت، بیش‌تر به رئوس مطالب پرداخته شود تا نیازهای حقوقی راهنین و مرتهنین در سکوت رژیم حقوقی دریایی ایران آشکار گردد. هرچند که حقوق و تعهدات راهن و مرتهن از آثار عقد محسوب می‌شود. اما، به لحاظ اجتناب از پراکندگی مطالب، ذیل این عنوان مطرح خواهد شد.
گفتار اول: راهن
رهن‌دهنده یا مدیون را راهن می‌نامند. عموماً راهن شخصی است که در قالب عقد رهن، برای تضمین پرداخت دین خود، مال خود یا ثالث را (با اذن وی)، به وثیقه‌ی بستانکار می گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین در موعد مقرر، بستانکاراز محل فروش مورد وثیقه استیفای طلب نماید. درباب تعیین راهن، قانون دریایی ایران ساکت است. این سکوت را مسلماً نمی‌توان ناشی از نقص قانون دانست. قانون دریایی هرچند به‌صراحت رهن را از حوزه‌ی شمول قانون مدنی خارج نموده، اما، به هرحال همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که راهن باید دارای همان شرایطی باشد که هر معامل دیگری در قانون مدنی می‌بایست واجد آن باشد.
حال باید به این موضوع پرداخت که چه کسی می‌تواند راهن باشد؟ با توجه به قواعد عام رهن،به نظر می‌رسد کسی می‌تواند راهن باشد که مالک کشتی(و به طور کلی مالک مورد وثیقه)باشد. اما، در قانون دریایی این اصل با یک استثناء همراه است و آن این است که فرمانده‌ی کشتی، علی‌رغم اینکه مالک نیست، می‌تواند راهن باشد.توجیه این مطلب از آنجاست که ماده 96، وظیفه‌ی به پایان رسانیدن سفر را به عهده‌ی فرمانده قرار داده است. به این صورت که فرمانده نمی‌تواند پس از آغاز مسافرت، بدون علت موجه، از ادامه‌ی سفر خودداری کند و همین‌طور ماده‌ی 100 قانون دریایی، نجات کشتی را از وظایف عمده و خطیر فرمانده دانسته است، به صورتی که در موارد وقوع پیش‌آمدهای غیرمترقبه، فرمانده موظف است تا آخرین لحظه‌ای که امید باقی است، در نجات کشتی و محموله و جان کارکنان نهایت اهتمام را مبذول دارد.
بنابراین، قانون مسئولیتی مهم را بر عهده‌ی فرمانده قرار داده است و درنهایت ماده‌ی 89 این اختیار را به فرمانده داده است که برای نجات محموله و تکمیل سفر دریایی، کشتی و کرایه حمل کالا را رهن دهد یا حتی با فروش کالا و بار کشتی وجوه لازم برای رفع حاجت را فراهم کند. البته این اقدام مشروط به تنظیم صورت‌مجلسی با ذکر موجبات قرضه و امضای افسران ارشد کشتی که به‌عنوان نوعی شاهد تلقی می‌گردند و همین‌طور منوط به کسب اجازه از مالک و نمایندگان کنسولی یا دادستان است. متن ماده‌ی 89 قانون دریایی ذیل فصل وظایف و مسئولیت فرمانده آمده است. با این حال، از لفظ «می‌تواند» استفاده شده است. عبارت مزبور این نظر را به ذهن متبادر می‌کند که اجباری در رهن‌دادن توسط فرمانده وجود ندارد که درصورت پذیرفتن این نظر باید مفاد ماده‌ی 89 را با توجه به نهاد اداره‌ی مال غیر بر شرح مقرر در قانون مدنی توجیه کرد. این ایده با موضع قانون دریایی که نوعی مسئولیت قانونی برای فرمانده مقرر کرده، متعارض است و باید گفت که واژه‌ی «می‌تواند» سهواً به کار رفته و درنهایت قانون‌گذار مسئولیتی قانونی برای فرمانده درنظر گرفته است که در مواقع لزوم بایستی از این امکان برای انجام وظایف محوله قانونی مبنی بر ادامه و تکمیل سفر دریائی،نجات کشتی،محموله و حفظ جان کارکنان کشتی استفاده نماید.
برخی انعقاد رهن دریایی توسط فرمانده را از مصادیق رهن مال غیر می‌دانند.^[153]آنچه از عبارت «رهن مال غیر»به ذهن متبادر می شود آنست که شخصی بدون آنکه مالک باشد،به انعقاد عقد رهن مبادرت نماید.از آنجا که فرمانده،مالک کشتی و بار یا طلبکار از جهت کرایه حمل محسوب نمی شود،لذا می توان انعقاد رهن دریائی توسط فرمانده کشتی را نوعی رهن مال غیر تلقی نمود که البته وصف فضولی را نخواهد داشت زیرا فرمانده با توجه به وظایف و مسؤلیت های محوله،گونه ای نمایندگی قانونی از جانب مالک کشتی یا بار و متصدی حمل و نقل در زمینه به رهن گذاشتن کشتی،بار یا کرایه حمل داراست که تحت شرایط مقرر در قانون می تواند اقدام به انعقاد عقد رهن نموده و بدین وسیله وجوه و منابع مالی لازم برای تکمیل سفر دریائی،نجات کشتی و محموله و نجات جان کارکنان کشتی را در شرایط اضطراری تأمین نماید.
مطلب دیگر اینکه راهن می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد؛ چرا که با اطلاق شخص بر حقیقی و حقوقی، می‌توان گفت که راهن نه تنها می‌تواند شخص حقوقی باشد، بلکه در اغلب موارد نیز همین‌گونه است؛ زیرا، معمولاً در عقد رهن دریایی مبلغ وام بسیار کلان است که یک شخص حقیقی حتی اگر توان پرداخت چنین وامی را داشته باشد، نمی‌خواهد که به تنهایی چنین ریسکی را متقبل شود و سعی خواهد کرد که در قالب یک شخصیت حقوقی این کار را انجام دهد. سابقاً در ایران با توجه به اینکه کشتی‌ها همه دولتی بودند، عملاً راهنی که شخص حقیقی تبعه ایران باشد، نداشتیم مگر درحالتی که راهن تبعه خارجی بوده باشد و در ایران کشتی را به رهن گذاشته باشد. اما، درحال حاضر با توجه به بحث خصوصی‌سازی و ایجاد شرکت‌های کشتی‌رانی خصوصی، این بحث منتفی بوده و می‌توان هر شخص حقیقی و حقوقی خصوصی را به‌عنوان راهن فرض نمود.
بند اول: حقوق راهن
در قراردادها، حقوق و تکالیف هریک از دو طرف متقابل است، بدین معنا که حق هر طرف با تعهدات طرف دیگر همراه است؛ بنابراین، هرچند مطالب این گفتار دو عنوان مستقل نیست؛ اما، به دلیل رعایت نظم مطالب آن را جداگانه بحث خواهیم کرد.
با توجه به سکوت قانون‌گذار دریایی باید به اصول عام رهن مدنی درخصوص حقوق راهن مراجعه کرد که به‌طور خلاصه مهم‌ترین حق راهن بقای حق مالکیت او بر عین و منافع است؛^[154] چرا که عقد رهن از اختیار مالک در تصرف درمورد رهن می‌کاهد ولی حق مالکیت را از بین نمی‌برد و هم‌چنان، راهن مالک عین مرهون است و به تبع این حق، منافع مورد رهن از آن او است و مرتهن حق استعمال یا انتفاع از این مال را پیدا نمی‌کند و می‌توان حق او را به «حق استیفای طلب» و تضمین آن تعبیر کرد.^[155]
البته باید متذکر شد که در رهن مقرر در ماده‌ی 89 (رهن بار کشتی یا کرایه حمل توسط فرمانده )، راهن مالک نیست و بر کرایه‌ی باربری یا کالا و کشتی حقی ندارد و صرفاً به علت مسئولیتی که دارد، اقدام به انعقاد رهن نموده است. ولی، به هرحال، چون نماینده‌ی صاحب کشتی است و به نمایندگی از وی اقدام می‌کند، لذا مالکیت صاحب کشتی یا صاحب کالا از بین نمی‌رود؛ بنابراین، هیچ شاخه‌ای از مالکیت عین مرهون به مرتهن منتقل نمی‌شود و تنها درصورت عدم پرداخت دین توسط راهن، مرتهن حق استیفای طلب را از محل فروش مال مرهون خواهد داشت.
به‌طور کلی می‌توان حقوق راهن را این‌گونه برشمرد: حق مالکیت و استفاده از کشتی، حق انتقال کشتی که در حقوق ایران و برخی از کشورها از جمله چین، منوط به رضایت مرتهن شده است (ماده ۱۷ قانون دریایی چین)، حق بر کرایه حمل‌ونقل، حق رهن مجدد کشتی. رهن مکرر در حقوق کانادا و انگلستان موجب بی‌اعتباری رهن اول نیست. اما، می‌تواند اماره بر قصور راهن تلقی شود و در حقوق چین زمانی صحیح است که ارزش کشتی بیش ازدین مربوط به رهن اول باشد (ماده ۳۵ قانون ثبت چین.)^[156]
بند دوم: تعهدات و ضمانت اجراها
در عقد رهن دریایی عمده‌ی تعهدات بر عهده‌ی راهن است و دلیل این امر نیز واضح است؛ چرا که مرتهن با پرداخت وام مبنای رهن، به همه‌ی تعهدات خود عمل نموده است و از این زمان به بعد، اصولاً تعهدات بر دوش راهن قرار خواهد گرفت و معمولاً این تعهدات را به تعهدات عام و تعهدات مربوط به کشتی تقسیم می‌کنند که در این بند مستقلاً بررسی خواهند شد.
الف. تعهدات عام
تعهدات عام، تعهداتی هستند که راهن عموماً به موجب عقد رهن به عهده می‌گیرد. از این جهت که اغلب این تعهدات در خصوص سند رهن و حفظ موقعیت مالی راهن است، به‌عنوان تعهدات عام معرفی می‌گردند. برخی از آثاراز ذات عقد رهن برمی‌آید و بدون تصریح در قرارداد نیزمحقق خواهند شد. به‌عنوان نمونه می‌توان به ایجاد حق وثیقه به نفع مرتهن به موجب عقد رهن اشاره نمود. حال آنکه برخی موارد صرفاً تعهدات قراردادی هستند و بدون تصریح در قرارداد هیچ نوع قدرت الزام‌آوری ندارند. مرتهن نیاز به حمایت قانونی دارد تا بتواند راهن را از انجام کارهایی که به حقوق وی لطمه وارد می کند، منع نماید و بالعکس، وی را ملزم به انجام‌دادن کارهایی نماید که عرفاً برای بازپرداخت وام لازم است. قانون دریایی به هیچ وجه چنین نیازی را برآورده نمی‌سازد و مرتهنین در حقوق ایران مجبورند از طریق اِعمال «شروط ضمن عقد» حقوق خود را محفوظ دارند. این ایراد نقص بزرگی بر قانون دریایی ما محسوب می‌شود که متأسفانه بعد از گذشت چهل سال، هنوز هیچ تلاشی در جهت تصحیح آن صورت نگرفته است. اما، محور شروطی که معمولاً مرتهنین از آن در قراردادهای رهنی دریایی استفاده می‌کنند به شرح ذیل است:

1. 1. راهن هیچ اقدامی جهت انتقال دارایی‌های خود انجام ندهد و در زمان‌های مشخص شده در قرارداد، حساب‌های خود را برای مرتهن ارسال کند.

1. 1. راهن مجوزهایی را که برای اجرای تعهدات و اینکه قادر به بهره‌برداری و ادامه‌ی مالکیت کشتی باشد، اخذ یا تمدید نماید (در خصوص رهن کشتی در حال ساخت با اهمیت‌تر است).

1. 1. راهن سند رهن را در مرجع صالح ثبت کند و حق تمبر آن را بدهد و ثبت رهن را به سازمان بنادر و کشتی‌رانی جهت درج در دفاتر و در گواهینامه ثبت کشتی اعلام کند. باید اذعان داشت که این تعهد مسلماً نمی‌تواند صرفاً ناظر به راهن باشد و ممکن است مرتهن آن را برعهده داشته باشد. اما، ظاهراً در اکثر قراردادهای رهنی دریایی، مرتهن مسئولیت ثبت را به دوش راهن می‌گذارد و راهن نیز با توجه به احتیاجی که به اخذ وام مربوط دارد، صرفاً به دلیل وجود چنین شرطی، مخالفتی با اصل قرارداد نخواهد داشت. (ماده‌ی 42 قانون دریایی)

«4. راهن وضع حقوقی خود و اعتبار مالی خود را ذیل قوانین جمهوری اسلامی ایران حفظ کند.

5. 5. راهن به هیچ کار تجارتی دیگری جز مالکیت، اجاره و اداره‌ی کشتی‌ها نخواهد پرداخت.

5. 5. راهن موظف است جزئیات تفصیلی هرگونه دعاوی مربوط به خود کشتی را به محض اقامه به اطلاع مرتهن برساند. مگر درصورتی که دعاوی حقوقی یا اداری مطروحه در چارچوب سند رهن واجد اهمیت عمده نباشد و بر فرض اثبات به حقوق مرتهن لطمه وارد نسازد.»^[157]

5. 5. راهن باید در موقع تنظیم سند رهن و درواقع به هنگام انعقاد عقد رهن دریایی، همه‌ی خصوصیات معاملات قبلی و همچنین بدهی‌های کشتی را به‌طور کامل ذکر نماید (ماده 46).

ب. تعهدات مربوط به کشتی
علاوه بر تعهدات عمومی راهن در مقابل مرتهن، وی در مقابل مرتهن تعهداتی نیز درمورد خود کشتی دارد. این تعهدات برخلاف موارد مذکور درخصوص تعهدات عام، که فلسفه‌ وجودی آن، وجود اعتبار کافی برای راهن در هنگام بازپرداخت وام بود، به دلیل پایدار ماندن ارزش کشتی و از مالیت نیفتادن آن است. کاملاً واضح است که این موضوع به این دلیل شکل می‌گیرد که کشتی وثیقه طلب مرتهن است و در صورت ناتوانی راهن از بازپرداخت دین خود، مرتهن باید طلب خود را ازمحل فروش کشتی استیفا نماید. بدیهی است که درچنین شرایطی مرتهن دائماً نگران ثابت‌ماندن ارزش اولیه کشتی است. این موضوع وقتی به شکل بارزتری به چشم خواهد آمد که به یاد داشته باشیم، کشتی مال منقول است و دائماً در معرض خطر تلف‌شدن است.
حال به‌طور خلاصه به چند نمونه از تعهدات مربوط به کشتی اشاره خواهیم کرد:

1. 1. راهن نباید هیچ قسمت اصلی کشتی را از آن خارج کند؛ مگر درصورتی که به جای قطعات خارج شده، بلافاصله قطعاتی را نصب کند که واجد همان شرایط یا شرایط بهتر از آن باشد و متعلق حق شخص ثالث نباشد. چرا که این قطعات ارزشمند هستند و ارزش آن‌ها در زمان انعقاد قرارداد رهن مدنظر طرفین بوده است.

2.«راهن نباید نام یا بندر ثبت کشتی را تغییر دهد. درحقوق فرانسه درصورت انجام‌دادن این کار، دین حال شده و مرتهن می‌تواند تأدیه فوری آن را بخواهد.

3. 3. راهن باید مقررات بین‌المللی و قواعد محیط زیست و همه‌ی قوانین مربوط به کشتی را رعایت کند.

3. 3. راهن هیچ قرارداد یا ترتیبات دیگری را که منظور از آن تسهیم عواید باشد، امضا یا تقبل نخواهد کرد.^[158]»

ضمانت اجرای همه‌ی تعهدات به‌طور خلاصه حال‌شدن بدهی است. به این معنا که معمولاً در ضمن قراردادهای رهنی دریایی، طرفین توافق می‌کنند که کل مبلغ باقی‌مانده و بازپرداخت نشده‌ی دین به محض مطالبه‌ی کتبی مرتهن پرداخت شود. مرتهن حق دارد کل مبلغ باقی‌مانده‌‌ی دین را وصول یا اجرای سند رهن را تقاضا کند.^[159]
گونه‌ی دیگر از ضمانت اجرا، پیش‌بینی وجه التزام برای تخلفات راهن است. این نوع از ضمانت اجرا هرچند قدرت حقوقی وثیقه را ندارد، اما با توجه به اینکه میزان طلب مرتهن را نسبت به راهن بالا می‌برد، می‌تواند در مواردی مانند ورشکستگی راهن، باعث بازپرداخت همه‌ی طلب اولیه مرتهنی شود که در شرایط عادی ممکن بود تنها به بخشی از طلب خود برسد.
اجرای سند رهن طبق مواد 50 و 51 قانون دریایی باید فقط از طریق دادگاه صورت گیرد، اما، در عمل دیده می شود که دفاتر اسناد رسمی نیز این اسناد را اجرا می‌نمایند و دلیل این امر را قدیمی و ناقص بودن قانون می‌دانند و مواد مرتبط با اجرای اسناد رهنی در قانون دریایی را عملاً متروک تلقی می‌نمایند.
گفتار دوم: مرتهن
مرتهن بستانکاری است که به موجب عقد رهن برای تضمین پرداخت طلبش بر مال مورد وثیقه حق عینی می‌یابد. مرتهن نیز مانند راهن می‌تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد و قاعدتاً طبق قانون ایران هرکس که دارایی کافی داشته باشد، می‌تواند وام بدهد. نحوه برخورد مؤسسات مالی در ایران متفاوت است. علاوه بر اینکه قراردادهای رهنی تنظیم می‌کنند، در قالب قراردادهای دیگر به جز رهن، نیز وام می‌دهند. نمونه‌ی عملی دیده‌شده در مورد بانک پارسیان است. این بانک قراردادهای رهنی تنظیم نمی‌کند؛ بلکه درقبال وامی که به مشتریان می‌دهد،کشتی را به خود انتقال می‌دهد و با انعقاد قرارداد دیگری، شرایط بازپس‌گرفتن کشتی توسط راهن را تدوین می کند. این نوع از قراردادها نمونه‌ی عملی «معامله با حق استرداد» است که طبق مواد 33 و 34 قانون ثبت، همان اثر معاملات رهنی را دارد. اما، قواعد خاص رهن، مانند لزوم قبض بر آن حاکم نیست. دلیل این امر نقصان و عدم انسجام قانون وناکارآمدی ضمانت اجراهای عقد رهن دریایی است.^[160]