بیت کلینبرگ و همکاران[۳۳] (۲۰۱۳) در مقاله ای تحت عنوان ارتباط استراتژی عملیاتی و عملکرد مالی، اثر استراتژی عملیاتی «سیستم تولید بهنگام» (نسبت های مدیریت موجودی کالا به عنوان شاخص سیستم تولید بهنگام مدنظر قرار داده شده است) را بر عملکرد واحد تجاری (نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و توان سودآوری مقدماتی به عنوان شاخص های عملکرد درنظر گرفته شده اند) با روش رگرسیون مورد بررسی قرار دادند. نتایج عدم ارتباط آن ها را نشان داد که چنین تفسیر شد که نمی توان به سادگی اثرات یک استراتژی عملیاتی را از دیگر فعالیت‌های واحد تجاری تفکیک کرد.
ادریسینگ و همکاران(۲۰۰۸) در پژوهشی با نام “انتخاب سبد سهام بر اساس شاخص قدرت مالی با به کارگیری تحلیل پوششی داده ها” از یک سری نسبت های مالی به منظور تخمین قدرت مالی شرکت ها و همبستگی این معیارها با بازده واقعی سهام استفاده نمودند. نسبت های مالی بکار گرفته شده در این تحقیق در ۶ دسته قرار گرفته که در برگیرنده معیارهای سودآوری )شامل بازده سرمایه، بازده دارایی ها، حاشیه سود خالص، سود هر سهم(، معیارهای کارایی عملیاتی)شامل گردش حساب های دریافتنی، گردش موجودی کالا، گردش دارایی ها(، معیارهای نقدینگی )شامل نسبت جاری، نسبت آنی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام(، معیارهای اهرمی )شامل نسبت اهرمی، نسبت کل بدهی به کل دارایی، نسبت بدهی کل به حقوق صاحبان سهام(، معیارهای چشم انداز شرکت )شامل نسبت قیمت به درآمد و نسبت ارزش بازار به دفتری( و معیارهای رشد )شامل نرخ رشد درآمدها، نرخ رشد سود خالص و نرخ رشد سود هر سهم( می باشد.
روسواتی[۳۴] (۲۰۰۷) اثر متغیرهای نسبت جاری، نسبت قیمت به ارزش دفتری و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم را بر قیمت سهام صنایع تولیدی با طبقه بندی صنایع به پنج صنعت خرده فروشی، مواد غذایی و آشامیدنی، دخانیات، خودروسازی و دارویی مطالعه کرد. نتایج نشان داد که دو نسبت سود هر سهم و نسبت قیمت به ارزش دفتری در هر پنج صنعت معنادار بودند و بقیه نسبت ها با توجه به صنایع متفاوت بود.
دوزاکین و همکاران[۳۵] (۲۰۰۷) پژوهشی تحت عنوان اندازه گیری عملکرد شرکتهای تولیدی بر مبنای sup SBM مدل تحلیل پوششی داده ها عملکرد ۵۰۰ شرکت ترکیه ای را رتبه بندی کردند. در این پژوهش از خالص دارایی ها، مجموع حقوق صاحبان سهام و تعداد کارکنان بعنوان متغیر ورودی و سود و ارزش افزوده (معیار عملکرد) بعنوان متغیر خروجی در نظر گرفته شده است.
جوسته[۳۶] (۲۰۰۶) در پژوهشی با عنوان «نسبت های جریان نقدی بعنوان یک معیار برای ارزیابی عملکرد مالی در شرکت های آفریقایی» شرکت های موجود در صنایع مختلف در کشورهای درحال توسعه آفریقایی را با شرکتهای مشابه در آمریکا از لحاظ نسبت های نقدینگی مورد بررسی قرار داد. یافته های این پژوهش نشان داد که نسبت کفایت جریان نقدی حاکی از آن است که صنایع آفریقای جنوبی برخلاف صنایع آمریکایی دارای وجه نقد کافی برای پرداخت تعهدات ضروری، هستند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
چانگ[۳۷] (۲۰۰۶) در پژوهشی برای رتبه بندی عملکرد بانک های تجاری در کشور تایوان از رویکرد سیستم خاکستری استفاده کرده است. در این پژوهش با بهره گرفتن از نسبت های مالی به عنوان شاخص های ارزیابی، رتبه بانک ها مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که رویکرد سیستم خاکستری بهتر از روش های آماری رایج نظیر تحلیل رگرسیون، تحلیل عاملی و سایر روش های آماری چندمتغیره می تواند عملکرد را ارزیابی کند، زیرا فاقد محدودیت های این روش ها یعنی موجود بودن حجم زیادی از داده ها است.
مایس[۳۸] (۲۰۰۵) تحقیقی را با بررسی اثر نسبت های مالی بر روی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس جاکارتا انجام داد. یافته های تحقیق حاکی بر این بود که تمامی متغیرهای مورد بررسی به جز DER دارای اثر مثبت معنادار بر قیمت سهام بودند.
ورتینگتون و وست[۳۹] (۲۰۰۴) محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی را برای ۱۱۰ شرکت استرالیایی با محتوای اطلاعاتی سود باقی مانده، جریان نقدی عملیاتی و سود قبل از اقلام غیرمترقبه، مقایسه کردند. آن ها برای آزمون‌های خود از سه مدل رگرسیون ترکیبی شامل مدل اثرات ثابت، مدل اثرات معمولی و مدل اثرات تصادفی استفاده نمودند. نتایج تحقیق نشان داد که سود قبل از اقلام غیرمترقبه و ارزش افزوده اقتصادی به ترتیب دارای بیشترین و کمترین ارتباط با بازده سهام بودند.
تریسی وست و ورتینگتون (۲۰۰۰) در تحقیقی به بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی پرداختند. ایشان در بررسی محتوای نسبی اطلاعاتی به این نتیجه دست یافتند که سود عملیاتی با ارائه ضریب تعیین ۶۷/۲۳ درصد نسبت به جریانات نقدی عملیاتی (۱۸درصد) و ارزش افزوده اقتصادی (۲۹/۱۴ درصد) قدرت توضیح دهندگی بیش تری در ارتباط با بازده کل سهام (متغیر وابسته) دارد.
پیکسوتو[۴۰] (۲۰۰۰) در تحقیقی به بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود عملیاتی و سود خالص پرداخت. وی به این نتیجه دست یافت که سود خالص با ارائه ضریب تعیین ۸۶/۵۳% نسبت به سود عملیاتی (۳۵/۵۱%) و ارزش افزوده اقتصادی (۲۲/۵۱%) قدرت توضیح دهندگی بیش تری در ارتباط با بازده کل سهام دارد.
چن و دد (۱۹۹۸) [۴۱]در تحقیقی به بررسی محتوی اطلاعاتی سود عملیاتی، سود مازاد و ارزش افزوده اقتصادی پرداختند. جامعه آماری پژوهش آن ها شامل ۶۶۸۳ شرکت بود. محققین به این نتیجه رسیدند که سود عملیاتی با ارائه ضریب تعیین ۲/۶% در مقایسه با سود مازاد (۵%) و ارزش افزود اقتصادی (۳/۲%) قدرت توضیح دهندگی بیش‌تری در ارتباط با بازده کل سهام دارد.
بیدل و همکاران[۴۲] (۱۹۹۷) در تحقیقی شواهدی درباره محتوای نسبی و افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی، سود مازاد، جریان نقدی حاصل از عملیات و سود عملیاتی ارائه دادند. نمونه شامل ۷۷۳ شرکت بود. آزمون های محتوای نسبی اطلاعاتی محققین نشان داد که سود عملیاتی با ارائه ضریب تعیین ۸/۱۲% در مقایسه با سود مازاد (۳/۷%)، ارزش افزوده اقتصادی (۵/۶%) و جریان نقدی حاصل از عملیات (۸/۲%) قدرت توضیح دهندگی بیش تری در ارتباط با بازده کل سهام به عنوان متغیر وابسته دارد.
بلکویی[۴۳] (۱۹۹۷) ارتباط ارزش سهام شرکت ها را با متغیرهای بنیادی مرتبط با ارزش بررسی کرد. متغیرهای بنیادی حسابداری منتخب شامل: متغیرهای سود هر سهم، سود خالص به فروش، سود قبل از مالیات به کل ارزش ویژه، دارایی جاری به بدهی جاری، وجه نقد و اوراق بهادار قابل فروش به فروش، جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی به کل دارایی ها، بدهی بلندمدت به حقوق سهامداران، سود قبل از مالیات به هزینه بهره، فروش به کل دارایی ها، فروش به کل حساب های دریافتنی و بهای تمام شده کالای فروش رفته به موجودی کالا بود. علامت نسبت جاری، سود قبل از مالیات به هزینه بهره، نقد و اوراق بهادار قابل فروش به فروش، بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام و بهای تمام شده کالای فروش رفته به موجودی ها منفی و علامت سود هر سهم، سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام و سود خالص به فروش مثبت بود. علامت نسبت جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به جمع دارایی ها، فروش به جمع دارایی ها و فروش به حساب های دریافتنی برای بعضی از سال ها منفی و بعضی سال ها مثبت بود.
ماتسوموتو، شیواسوامی و هوبان[۴۴] (۱۹۹۵) مطالعه ای را انجام دادند مبنی براینکه تحلیلگران سهام چگونه اطلاعات و آگاهی خود را در مورد نسبت های مالی استفاده می کنند. آن ها یافتند که نرخ های رشد، نسبت ارزش و سپس نسبت‌های سودآوری در اولویت اهمیت قرار دارند. تحلیگران نسبت های سود هر سهم و بدهی را در سطحی پایین‌تر از سه مورد فوق رتبه بندی کردند. آن ها همچنین فهمیدند که رتبه بندی نسبت ها برای خرده فروشان و تولیدکنندگان کاملا متفاوت است.
لو و تیاگاراجان[۴۵] (۱۹۹۳) ارتباط ارزش سهام شرکت ها را با متغیرهای حسابداری و غیرحسابداری در بازار سرمایه آمریکا مورد آزمون قرار دادند. دوازده متغیر مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از: موجودی کالا، حساب‌های دریافتنی، مخارج سرمایه‌ای، مخارج تحقیق و توسعه، سود ناخالص، هزینه های اداری؛ توزیع و فروش، مطالبات مشکوک الوصول، مالیات موثر، یش دریافت فروش، نیروی انسانی، سود LIFO و نظریه حسابرس. سود قبل از مالیات موثر با ضریب مثبت و موجودی ها، مخارج سرمایه ای، سود ناخالص، هزینه های اداری و فروش و نیروی انسانی با ضریب منفی در سطح ۵% معنادار بودند. در حالی که دریافتنی ها و نرخ مالیات مؤثر در سطح ۱۰ % با ضریب منفی معنادار بودند. کلیه ضرایب متغیرهایFIFO و LIFOدر دهه ۱۹۷۰ مثبت بودند، در حالی که در دهه ۱۹۸۰(به استثنای۱۹۸۸) منفی بودند. در مورد نظریه حسابرس، اکثر سال ها دارای ضرایب منفی، در سطح ۵% معنادار نبودند.
هوریگان[۴۶] (۱۹۶۵) ادعا کرد که گسترش نسبت های مالی باید نتیجه منحصر بفرد تکامل تدریجی روش کار حسابداری و شیوه ها در آمریکا باشد. منشا استفاده اولیه از نسبت های مالی به اواخر قرن نوزدهم بر می‌گردد. نسبت‌های مالی با بهره گرفتن از متغیرهای موجود در صورت های مالی محاسبه می شوند و فواید زیر را به دنبال دارند (راس[۴۷]، وسترفیلد[۴۸] و جردن[۴۹] ۲۰۰۳): ارزیابی عملکرد مدیران برای رسیدن به پاداش؛ ارزیابی عملکرد بخش ها در شرکت های چندسطحی؛ طرح ریزی آینده با ارائه اطلاعات تاریخی به سرمایه گذاران موجود و بالقوه؛ فراهم کردن اطلاعات برای بستانکاران و تولیدکنندگان؛ ارزیابی موقعیت های رقابتی حریفان و ارزیابی عملکرد مالی ادغام. علاوه بر فواید بالا، نسبت های مالی همچنین با هدف پیش بینی عملکرد آتی استفاده می شوند. برای مثال، آن ها به عنوان ورودی برای مطالعات تجربی و یا برای مدل های تعمیم برای پیش بینی بحران مالی یا شکست استفاده می شدند (آلتمن ۱۹۶۸، بیور ۱۹۶۶). در حقیقت اکثریت مطالعات اخیر بر تحلیل و پیش بینی بالقوه ورشکستگی به عنوان ابزاری برای تشخیص ویژگی های (به جای نسبت های مالی) عملکرد خوب یا بد واحد تجاری و ارزش های بالقوه آنان تمرکز می کنند (کومار [۵۰]و راوی[۵۱]، ۲۰۰۷). هزاران مطالعه در مورد پیش بینی ورشکستگی وجود دارد که آن ها با بهره گرفتن از مجموعه نسبتا منحصر بفردی از ویژگی های مالی یا به کار گیری مجموعه مختلفی از مدل های پیش بینی متمایز می شوند (آلفارو[۵۲]، گارسیا[۵۳] و الیزوندو[۵۴] ۲۰۰۸؛ هالس اپل[۵۵] و وو[۵۶] ۲۰۱۱؛ لی هان[۵۷] و کووان[۵۸] ۱۹۹۶؛ مارتین الیور[۵۹] و سالاس فوماس[۶۰] ۲۰۱۲؛ اولسون و مینگ[۶۱] ۲۰۱۲؛ ویلسون[۶۲] و شاردا[۶۳] ۱۹۹۴). باوجود اینکه بسیاری از این مطالعات در پیش بینی ورشکستگی موفق هستند، آن ها اغلب در شناسایی و تشریح ویژگی هایی که می تواند به عنوان عامل تعیین کننده عملکرد واحد تجاری باشند موفق نیستند.
عموما هیچ فهرست پذیرفته شده در خصوص نوع، متد های محاسبه و تعداد نسبت های مالی استفاده شده در مطالعات اولیه وجود ندارد. برای مثال گومبولا[۶۴] و کتز[۶۵] (۱۹۸۳) از ۵۸ نسبت برای برای تعیین الگوهای نسبت مالی در سازمان‌های خرده فروشی و تولیدی استفاده کردند درحالیکه هو[۶۶] و وو (۲۰۰۶) از ۵۹ نسبت؛ سینکا[۶۷]، مولینرو[۶۸] و لاراز [۶۹](۲۰۰۵) از ۱۶ نسبت؛ یویار[۷۰] و اوکوموس[۷۱] (۲۰۱۰) از ۱۵ نسبت و کاراکا[۷۲] و سیگدم[۷۳] (۲۰۱۲) از ۲۴ نسبت استفاده کردند. بهرحال اکثر کتاب ها و مطالعات تحقیقاتی منتشر شده در مجلات معتبر، حدود ۲۰ تا ۳۰ نسبت رایج استفاده شده را مشخص کردند که اغلب برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری کافی هستند(درسان دیلن و دیگران، ۲۰۱۳).
مطالعات اولیه مدارک تجربی فراهم کردند که ساختار الگوهای نسبت مالی بین واحدهای خرده فروشی و تولیدی متفاوت است(گومبولا و کتز ۱۹۸۳). سینکا و دیگران(۲۰۰۵) ثابت کردند که اندازه شرکت و کشوری که شرکت در آن واقع شده است، بر ساختار نسبت مالی تاثیر می گذارد. یویار و اوکوموس (۲۰۱۰) تاثیر بحران های مالی جهانی اخیر را بر واحدهای صنعتی ترکیه که از نسبت های مالی استفاده می کنند، مورد رسیدگی قرار داد؛ نتایج نشان داد که واحدهای تجاری از نظر مالی در طول دوره بحران ضعیف شده بودند.
در مطالعات اولیه، محققان روش های آماری را به کار می برند که برای فرضیات خطی و نرمالیزه غیر واقعی مهیا باشد. برای مثال آلتمن (۱۹۶۸) تحلیل مبین چندگانه[۷۴] به کار برد که داده ها را برای اجرای کوواریانس هم ارز و نرمالیزه و استقلال شرایط متغیرها فراهم می کند. برتری روش های درخت تصمیم (تکنیک های داده کاوی رایج) این است که از این فرضیات محدود آزاد است. علاوه بر آن درخت تصمیم می تواند به آسانی با صفحات گرافیکی، قابل درک شود بطوری که برای مدیران شفاف و قابل استنباط باشد(درسان دیلن و دیگران، ۲۰۱۳).
مطالعات قبلی همچنین ابتدائاً بر پیش بینی عملکرد مالی، بازده سهام و بحران مالی یا ورشکستگی با بهره گرفتن از تکنیک‌های داده کاوی و آماری متنوع مثل درخت تصمیم و شبکه عصبی تمرکز می کنند (چن[۷۵] و دو[۷۶] ۲۰۰۹؛ لام[۷۷] ۲۰۰۴؛ سان[۷۸] و هوای[۷۹] ۲۰۰۶؛ وانگ[۸۰]، جیانگ[۸۱] و وانگ۲۰۰۹؛ یو[۸۲] و ونژوان[۸۳] ۲۰۱۰). برای مثال زیبانژاد، فروغی و منجمی (۲۰۱۱) درخت خوشه بندی و رگرسیون (C&RT) به کار بردند تا ورشکستگی مالی را با بهره گرفتن از نسبت‌های مالی و تعیین متغیرهای اصلی پیش بینی کنند. وانگ و دیگران (۲۰۰۹) مدل درخت تصمیم کیسه ای را برای پیش بینی بازده سهام با بهره گرفتن از ۵۰ نسبت مالی اجرا کرد. سان و هوای (۲۰۰۶) بر پیش بینی بحران مالی شرکتهای چینی که از الگوریتم ژنتیک و درخت تصمیم استفاده می کنند، تمرکز کردند. یو و ونژوان (۲۰۱۰) درخت تصمیم را به کار بردند تا نسبت های مالی موثر بر رشد سود شرکت های توزیع را آزمون کنند؛ آن ها الگوریتم C5.0 را به کار بردند که یکی از تکنیک های درخت تصمیم است(درسان دیلن و دیگران، ۲۰۱۳).
۲-۵-۲- پژوهش‌های داخلی
میرغفوری و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان «ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها»، نخست با بهره گرفتن از اعداد خاکستری، میزان اهمیت هر یک از معیارهای موثر در ارزیابی عملکرد را تعیین و سپس با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها، مدلی برای ارزیابی و رتبه بندی شرکت های مورد مطالعه ارائه دادند.
مهدوی و قربانی (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان «بررسی مقایسه ای نقش شاخص های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، ارتباط میان نسبت جاری، نسبت آنی (به عنوان شاخص سنتی نقدینگی) و همچنین شاخص فراگیر نقدینگی، دوره تبدیل وجه نقد، مانده نقدی خالص (به عنوان شاخص نوین نقدینگی) با بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و کیوتوبین (به عنوان شاخص عملکرد) بررسی کردند. نتایج نشان داد که شاخص های نوین نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها تصویر دقیقتری نسبت به شاخص های سنتی نقدینگی به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در جهت اخذ تصمیمات بهینه ارائه می دهند.
مولایی و محمدی (۱۳۸۹) در پژوهشی تحت عنوان «کاربرد تصمیم گیری چند معیاره خاکستری در ارزیابی عملکرد شرکت ها» با بهره گرفتن از سیستم خاکستری و ۲۲ معیار از شاخص های مالی شرکت های مورد مطالعه رتبه بندی شده‌اند.
حسن زاده و زارع (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان « تبیین شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه خصوصی با بهره گرفتن از روش امتیازی متوازن با خبرگان» تعداد ۶۴ شاخص در قالب ۱۱ معیار پیشنهاد داده اند که شرکت های بیمه می توانند با توجه به آن ها عملکرد خود را ارزیابی کنند.
امیری و همکاران (۱۳۸۷) در پژوهشی تحت عنوان «توسعه یک مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی عملکرد تولید به همراه یک مطالعه موردی» با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها، عملکرد واحدها را مورد ارزیابی قرار داده اند و در پایان عملکرد واحد در طی ماه های مختلف اولویت بندی شده است.
مجتهدزاده و اسمعیلی (۱۳۸۷) در تحقیقی با عنوان «بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارتباط با تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران» با هدف شناسایی و بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران و تعیین میزان اهمیت آن‌ها با بهره گرفتن از رهنمود های استاندارد حسابرسی شماره ۵۷ ایران در خصوص تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی، ۱۶ معیار مؤثر را بیان کردند و سپس با بهره گرفتن از پرسش نامه و روش‌های آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنی داری ۵% تعیین شد.
محمدی (۱۳۸۶) در پژوهشی با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها به رتبه بندی شرکت های داروسازی فعال در بورس پرداخته است و نشان داده که تحلیل پوششی داده ها می تواند با تلفیق تعداد زیادی از نسبت های مالی در چارچوب یک شاخص یعنی کارآیی، معیاری را برای مقایسه شرکت ها از نگاه ذینفعان فراهم سازد.
فضلی و منصوری (۱۳۸۶) در مطالعه ای با بهره گرفتن از رویکردهای تحلیل پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی شاخص های کلیدی عملکرد پرداخته اند. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تفاوت معناداری در اولویت بندی صورت گرفته توسط دو رویکرد وجود ندارد و تحلیل پوششی داده ها نسبت به فرایند تحلیل سلسله مراتبی توانمندی بالاتری در اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد دارد.
مهدیه (۱۳۸۶) در پژوهشی برای ارزیابی تعدادی از شرکت های فعال در بورس از تکنیک تاپسیس و تخصیص خطی استفاده کرده است. در این پژوهش با درنظرگرفتن ۲۰ نسبت مالی به عنوان شاخص ارزیابی، شرکت های مورد مطالعه رتبه بندی شده اند.
مهدوی و حسینی (۱۳۸۵) در پژوهشی تحت عنوان «بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی چیست؟» به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده با معیارهای معمول ارزیابی عملکرد از قبیل سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم پرداخته اند. نتایچ پژوهش نشان داد که بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده با سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطه آماری معنی داری وجود ندارد.
رحیمی (۱۳۸۵) در مقاله خود بیان می کند که وردر و دیویس معتقدند: ارزیابی عملکرد فرآیندی است که عملکرد شاغل با آن اندازه‌گیری می‌شود و هنگامیکه درست انجام شود کارکنان، سرپرستان، مدیران و نهایتاً شرکت از آن بهره‌مند خواهند شد. ارزیابی عملکرد در نحوه استفاده از منابع و امکانات در قالب شاخص‌های کارایی بیان می‌شود. کاسیو ارزیابی عملکرد را توصیف نظام‌دار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوله تعریف می‌کند. اگر در ساده‌ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می‌‌دهد. ارزیابی عملکرد در بعد شرکت معمولاً مترادف با اثربخشی فعالیت ها است. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه‌ها با ویژگی کارآ بودن فعالیت ها و عملیات است.
بهرامفر و ساعی (۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان «ارائه مدل برای پیش بینی عملکرد (مالی و بازار) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از اطلاعات مالی منتشره» ابتدا تفاوت متوسط برخی از ویژگی‌های مالی شرکتهای موفق و ناموفق، مورد بررسی تحلیلی قرار دادند. سپس دو مدل مجزا برای پیش بینی شرکتهای موفق و ناموفق ارائه شد. مدل اول، با بهره گرفتن از تحلیل‌های آماری لاجیت، احتمال تعلق یک شرکت به گروه شرکتهای موفق و ناموفق را از نظر بازده سهام و عملکرد بازار پیش بینی می‌کند. مدل دوم نیز با بهره گرفتن از روش‌شناسی مشابه، به پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام و عملکرد مالی می‌پردازد. یافته های تحقیق، در مورد تحلیل معنی دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره شرکتهای موفق و ناموفق چنین نشان دادند که از نظر شاخص‌های فعالیت، وضعیت بدهی، متوسط اندازه ارزش دفتری دارایی و نوع صنعت، تفاوت‌های آماری با اهمیتی وجود دارد هر چند تفاوت وضعیت نقدینگی این دو گروه با اهمیت نیست.
بهرامفر و همکاران (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین نسبت های نقدینگی سنتی و نسبت های حاصل از صورت جریان وجوه نقد جهت ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها» به بررسی ارتباط بین نسبت های نقدینگی سنتی و نسبت های مالی حاصل از صورت جریان وجوه نقد جهت ارزیابی عملکرد می پردازند. نتایج پژوهش نشان می دهد که هریک از دو روش تعهدی و نقدی محتوای اطلاعاتی کاملی را ارائه می کنند و نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند. با این وجود ارائه ی آن ها در کنار یکدیگر، تصویری روشن از وضعیت نقدینگی یک واحد تجاری را به معرض نمایش می گذارد.
مهرانی و همکارانش (۱۳۸۳) با بهره گرفتن از اطلاعات دو ساله ۸۱ و ۸۲ ، برای ۱۲۰ شرکت و ۳ متغیر مالی و ۳ متغیر غیر مالی اقدام به بررسی و پیش بینی شرکتهای موفق و ناموفق کردند. آن‌ها شرکتهای موفق را به گونه ای تعریف کردند که باید حداقل۵ نسبت از نسبت‌های یاد شده در سال ۸۲ نسبت به سال ۸۱ افزایش داشته باشد و شرکتهای ناموفق باید حداقل ۵ نسبت آن‌ها در سال ۸۲ کاهش داشته باشد. آن‌ها تفاوت معنی داری بین بازده سهام دو گروه پیدا کردند. در مدل نهایی آن‌ها، تنها از دو متغیر بازده حقوق صاحبان سهام و رشد فروش به عنوان متغیرهای توضیح‌دهنده شرکتهای موفق و ناموفق استفاده شده است و سایر متغیرها رابطه مهمی با طبقه‌بندی انجام شده نداشتند.
۲-۶- خلاصه فصل
در این فصل به بررسی نظری مفاهیم استفاده شده شامل مفاهیم مربوط به نسبت های مالی، معیار های ارزیابی عملکرد پرداخته شد و در ادامه اصول و روش های داده کاوی معرفی گردید . در پایان نیز پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج از کشور در زمینه ارزیابی عملکرد و داده کاوی ارائه شده است.
در فصل بعد به تشریح فرضیه‌های پژوهش و تعریف متغیرهای مورد استفاده و همچنین، روش‌های گردآوری داده‌ها از جامعه آماری پرداخته می‌شود. در ادامه، روش‌های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها ارائه می‌شود.
فصل سوم
روش پژوهش و آزمون فرضیه‌ها
۳-۱- مقدمه
در فصل قبل دیدگاه های مختلف نسبت های مالی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه ارزیابی عملکرد شرکت ها و مدل های داده کاوی بررسی گردید و در پایان فصل، پژوهش‌های انجام شده در خارج و داخل ایران با موضوع ارزیابی عملکرد و داده کاوی ارائه گردید. پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می‌رود. از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می‌شود. این استنباط‌ها گاه دارای همپوشانی‌ها و وابستگی‌هائی هستند و در مواردی هم روش تحقیق و نوع تحقیق مترادف در نظر گرفته شده‌اند(نمازی، ۱۳۷۹). در این فصل، به تشریح روش پژوهش شامل تعریف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای پژوهش، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته خواهد شد.
۳-۲- روش انجام پژوهش
این پژوهش با عنوان بکارگیری الگوریتم درخت تصمیم جهت ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از نوع کاربردی است. طرح پژوهش از نوع کاربردی و روش آن، پیمایشی و همچنین روش نیمه‌تجربی و با بهره گرفتن از رویکرد پس‌‌رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است. از روش پس‌‌رویدادی زمانی استفاده می‌شود که محقق پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع می‌پردازد، افزون بر این، امکان دستکاری متغیرهای مستقل وجود ندارد(نمازی، ۱۳۷۹). در گام نخست اطلاعات را در دو سطح کل بازار و صنایع مختلف بورس طبقه بندی می‌کنیم. در طبقه بندی صنایع از طبقه بندی سازمان بورس اوراق بهادار تهران (به عنوان متغیر کنترل) استفاده می‌کنیم. سپس بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام را بعنوان عملکرد شرکت در نظر می‌گیریم. سپس به محاسبه کلیه نسبت های مالی مطرح شده در این پژوهش می پردازیم. پس از آن با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اکتشافی نسبت های موثر بر عملکرد شرکت را کشف می‌کنیم. در مرحله بعد با بهره گرفتن از مدل های (CHAID, C5.0 , C&RT , QUEST) الگوریتم درخت تصمیم قدرت برازندگی نسبت های مالی را در تبیین معیارهای عملکرد شرکت تعیین می کنیم. بعد از آن با بهره گرفتن از تحلیل حساسیت نتایج چهار مدل درخت تصمیم را ترکیب کرده و اولویت نسبت‌های مالی را تعیین می کنیم. در نهایت نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با نتایج الگوریتم درخت تصمیم مقایسه می شود.
مراحل کار به شرح زیر است:
-
- تهیه اطلاعات در دو سطح صنعت و کل بورس
- انجام محاسبات نسبت های مالی و عملکرد شرکت در دو سطح صنعت و کل بورس
