بنابراین تجربه کشورهای در حال توسعه و دارای منابع غنی نشان می­دهد که در این کشورها فشار سیاسی اغلب به سمت هزینه کردن درآمدهای ناشی از صادرات منابع است (هرمان (۲۰۰۶)^[۸۸]، علیو (۲۰۱۲)^[۸۹])؛ لذا در نتیجه افزایش درآمدهای ناشی از صادرات منابع، دولت مخارج مالی خود را افزایش می­دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این مسئله باعث افزایش واردات کالاهای قابل مبادله و کاهش رقابت­پذیری بخش صنعت داخلی می­ شود. در ادبیات اقتصادی این مسئله به بیماری هلندی معروف است یعنی موقعیتی که در اکثر اقتصادهای دارای منابع غنی مشاهده می­ شود.
لذا سیاست­های دولت در این قبیل کشورها، کالاهای صادراتی بخش­های قابل مبادله را آسیب­پذیر و اقتصاد کشور را وابسته به منابع طبیعی می­ کند.
تحت این شرایط سؤالی که مطرح می­ شود این است که آیا سیاست­های پولی و مالی یک نقش معنادار در تخصیص مجدد درآمدهای ناشی از منابع طبیعی بازی می­ کند و اگر جواب مثبت است چه رژیم­های پولی و مالی بهترین نتیجه را می­دهد؟
واکنش بین سیاست­های مالی و پولی در قالب یک بازی که شامل دو بازیگر (حاکمان پولی و مالی) می­باشد را می­توان در قالب تئوری بازی­ها نشان داد. در این بازی حاکم مالی می ­تواند دو سیاست ممکن را انتخاب کند: وی می ­تواند یک روش منظم یا نامنظم داشته باشد. تحت رفتار منظم که مخالف روش نامنظم است، حاکم مالی به تغییرات در درآمدهای ناشی از منابع طبیعی به صورت فوری واکنش نشان نمی­دهد. حاکم پولی یکی از سه رژیم پولی ممکن (نرخ ارز ثابت- هدف­گذاری سطح قیمت- آزادی مطلق اقتصادی^[۹۰]) را تنظیم می­ کند. در این بازی بهترین راه­حل زمانی بدست می ­آید که حاکم مالی در یک روش منظم بی­اعتنا به سیاست پولی اجرا شده رفتار کند. حاکم مالی نامنظم معمولاً یک راه­حل تحقق یافته در بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت است.
جدول ‏۳‑۱. نمایش فرم معمول بازی بین حاکمان پولی و مالی