پناهندگی و مهاجرت دو نوع از مصادیق ترک اقامتگاه و موطن با انگیزه های متفاوت می باشند. به عنوان یک قاعده هر گاه تغییر موطن و اقامتگاه بنا به دلائل سیاسی،اجتماعی و فرهنگی باشد معمولاً فردی که ناگزیر به ترک موطن شده است را پناهنده و عمل وی پناهندگی است، اما هر گاه اهداف اصلی ترک موطن و اقامتگاه به دست آوردن امکانات رفاهی و مواهب اقتصادی باشد فرد مزبور مهاجر و عمل وی مهاجرت است.[۴۴۴]
در کل بیگانگان براساس نحوه ورود و حقوقی که از آن برخوردار می باشند به چند دسته تقسیم می شوند:
الف) مهاجران[۴۴۵]: کسانی اند که به جهت ملاحظات سیاسی، نژادی، مذهبی، جمعیتی و یا معیشتی، کشور خود را ترک و به کشور دیگری که در آن اجازه اقامت یافته اند مهاجرت می کنند و قصد دارند برای مدتی طولانی در آن کشور اقامت کنند.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ب) پناهندگان[۴۴۶]: به افرادی اطلاق می شود که به دلائل نژادی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی یا اجتماعی تحمل نظام حاکم در کشور را نداشته و از ترس جان، مال یا خانواده خود به کشور دیگری پناهنده می شوند. هر چند به این دسته نام مهاجر اطلاق می شود، اما چون نظام خاص بین المللی برای آنان وجود دارد تدوین مقررات خاصی نیز در کشورها برای آنها ضرورت دارد.
ج) آوارگان[۴۴۷]: کسانی که به دلائل سیاسی، مذهبی، اجتماعی، عضویت در گروه های خاص، درگیری و جنگ های داخلی و بلایای طبیعی کشور متبوع خود را ترک کرده اند، ولی تابعیت جدیدی به آنها داده نشده است.
د) جهانگردان و گردشگران[۴۴۸]: به افرادی گفته می شود که برای گردش، سیاحت و بازدید از مناظر طبیعی و آثار تاریخی به صورت کوتاه مدت به کشور دیگر سفر می کنند. از آن جهت که مدت اقامت آنان در هر کشوری کوتاه است، و منبع درآمد باارزشی محسوب می شوند معمولاً شرائط آسان تر و تسهیلات خاص برای ورود و اقامت آنها در نظر گرفته می شود.[۴۴۹]
در حقیقت مهاجر کسی است که از یک کشور به کشور دیگر نقل مکان می کند که دلیل اصلی اش محدودیت و یا نبود شرایط دلخواه رشد اقتصادی و اجتماعی است، اما ترک وطن برای یک پناهنده همواره اجباری و غیر اختیاری است. این امر در مورد یک مهاجر به معنای واقعی کلمه صدق نمی کند. مهاجر در هر کشوری که اقامت گزیند تا وقتی که تابعیت کشور میزبان را کسب نکند از حمایت دپلماتیک کشور متبوع خود برخوردار است. حال آنکه برای یک پناهنده کسب حمایت دیپلماتیک از کشورش به معنای ترک مقام پناهندگی اش است. پناهنده بنحوی که در فوق ذکر شد نمی تواند یا نمی خواهد بنا بر دلایل یاد شده حمایت کشور متبوعش را کسب کند. از اینرو او در جستجوی حمایت بین المللی است. برخورداری از حمایت بین المللی به شکل حمایت دولت پناهگاه یا حمایت کمیساریای ملل متحد برای پناهندگان تجسم می یابد.[۴۵۰]
ماده اول آیین نامه مربوط به امور پناهندگان ایران مصوب ۲۵/۹/ ۱۳۴۲ نیز در تعریف پناهنده مقرر می دارد که مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی و یا عضویت در گروه های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او هستند به کشور ایران پناهنده شود.[۴۵۱] پناهندگی در ایران تابع نظامات وزارت کشور است و پناهنده به طرق زیر شناخته می شود:
۱- عبور شخص یا اشخاص از منطقه مرزی به خاک ایران،
۲- تقدیم درخواست به وسیله یکی از خارجیان ساکن خارج از ایران مبنی بر پناهندگی و ورود به ایران،
۳- تقدیم درخواست به وسیله خارجیان مقیم ایران.
رسیدگی به امور پناهندگان در صلاحیت مشترک وزارت کشور و وزارت امور خارجه است. در صورت پذیرش پناهندگی از طرف دولت ایران دفترچه اقامت پناهندگی به پناهنده داده می شود. دفترچه مزبور مدرک هویت شخص پناهنده است که در دفاتر نیروی انتظامی محل اقامت پناهنده ثبت می شود.
گفتار دوم: تاریخچه مهاجران در ایران
قسمت مهمی از تاریخ کشور ما ساخته مهاجران است. حتی نام کشور ایران منسوب به قوم آریا است که در اواسط هزاره دوم پیش از میلاد به این سرزمین مهاجرت کردند. آنان بودند که سلسله هایی را تشکیل داده و تمدنی را پایه ریزی نمودند. تشکیل حکومت ها و توسعه قلمرو آنها همواره با نوعی مهاجرت و جابجایی همراه بوده است. این جریانات از دوره مادها آغاز شد و در دوره هخامنشیان گسترده تر گردید و در دوره های بعد نیز ادامه داشت.
در هر دوره مهاجرت ها بنحوی متمایز رخ می دادند. هر زمان دولت قوی تری حاکم بود با استقرار صلح مرزهای مهاجرتی نیز تغییر می کرد و انواع متنوعی از مهاجرت ها حتی به نقاطی دورتر از محل اصلی و مهاجرت های خارجی رخ می دادند. در سال های اولیه غلبه مسلمانان، مهاجرت از منطقه ای به منطقه دیگر توسعه یافت و حتی در قرون سوم و چهارم هجری کشورهای کوچک مستقل در نتیجه جابجایی ها شکل گرفت. در دوران معاصر در زمان حکومت قاجار بود که مهاجرت های مذهبی در ایران آغاز گردید و در اواخر این دوره به جهت وخیم شدن وضع اقتصادی ایران شاهد مهاجرت ایرانیان و استقرار آنها در حاشیه جنوبی خلیج فارس بوده ایم.[۴۵۲] بهر حال در دوره قاجار کمترین میزان مهاجرت وجود داشت و مهاجران این دوره را تعدادی از دانشجویان اعزام شده به اروپا و بعضی سیاستمداران مخالف حکومت تشکیل می دادند. در واقع سابقه مهاجرت در ایران به قرن نوزدهم و بعد از آشنایی ایران با غرب باز می گردد. تا قبل از جنگ جهانی دوم مهاجرت ها محدود بوده است. بعد از رژیم پهلوی مهاجرت ها گسترده تر گردید. اولین مرحله مهاجرت در این دوره بعد از جنگ جهانی دوم و در پی اشغال ایران و سقوط رضاشاه رخ داد. همچنان دانشجویان و سیاستمداران نیز مهاجران اصلی بودند. بیشتر مهاجران ایرانی در این دوره تحصیلات عالی داشته و از جمله بسیاری از پزشکان فارغ التحصیل از ایران کشور را ترک و به خدمت بازار کار کشورهای دیگر روی آوردند. موج گسترده پناهندگی به کشورهای خارجی از سال های نخست دهه ۱۳۶۰ شمسی در ایران آغاز شد. اکثر این افراد بدون گذرنامه از مرزهای ترکیه و پاکستان مهاجرت نمودند. مهاجرت افراد تحصیلکرده بعد از انقلاب روند افزایشی داشته است.
در اواخر قرن ۱۹ و اوائل قرن ۲۰ میلادی روشنفکران ایرانی در طول دوره مشروطیت مجبور به ترک کشور شدند. مهاجرت به ایران نیز به ویژه توسط افغان ها به اواخر قرن ۱۹ باز می گردد. افزایش پشتوهای سنی در افغانستان، جمعیت شیعه را در آن کشور به عنوان یک اقلیت محدود تبدیل نمود. افغان های شیعه وارد ایران شده و به عنوان یک اقلیت قومی تحت عنوان خاوری مطرح گردیدند. بعد از انقلاب مهاجرت از کشور به وفور رخ داد و اهل حرف و آکادمیک ها به خارج از کشور مهاجرت کردند که فرار مغزها نامیده می شود. به نحوی که قبل از انقلاب در سال ۱۹۸۰ میلادی در دانشگاه ها و مؤسسات عالی ۱۶۲۲۲ استاد تدریس می کردند، در حالی که در سال ۱۹۸۲ میلادی به ۹۰۴۲ استاد رسید. در این مرحله از مهاجرت هدف مهاجرت های دائم نبود، اما با گذشت زمان بازگشت لایحتمل نمود. مرحله دیگری از مهاجرت از کشور از سال ۱۹۹۵ میلادی تاکنون رخ داده است که دو جمعیت را در بردارد. یکی افراد ماهر و تحصیلکرده ای که برای استفاده از امکانات و فرصت ها مهاجرت می کنند و گروه دیگر مهاجران کار و پناهندگان اقتصادی می باشند که گاه با تحصیلات کم و حتی در مقایسه با گروه اول با مهارت های کمتر مهاجرت می کنند. این جریان مهاجرتی نیز در اثر بحران اقتصادی و تقلیل فرصت ها رخ داد. ویژگی این مرحله از مهاجرت ها افزایش تقاضای پناهندگی ایرانیان در اروپا بوده است.[۴۵۳]
گفتار سوم: جایگاه مهاجران در حقوق داخلی ایران
در حقوق ایران مهاجران بطور خاص مورد توجه قرار نگرفته اند. آنچه مشاهده می گردد حمایت از مهاجران در دو عنوان کلی بیگانگان و اتباع خارجه است. در حقیقت حمایت از مهاجران با توجه به بیگانه بودن آنها مد نظر بوده است. “بیگانه” به مفهوم حقوقی کسی است که تابعیت کشور میزبان را نداشته، بلکه تابعیت یک کشور دیگر غیر از کشور میزبان را دارد. بر پایه این تعریف گروه هایی از جمله مهاجران، پناهندگان و پناهجویان همگی مشمول مفهوم حقوقی بیگانه می شوند. به همین لحاظ آنان در بعضی موارد مانند شهروندان کشور میزبان دارای کلیه حقوق یا تکلیف های مدنی و سیاسی نیستند. مهاجران نیز خارجی اند و تبعه کشور میزبان نمی باشند. آنان قاعدتاً تابعیت یک کشور خارجی را دارند و بر این اساس یک شهروند خارجی محسوب شده و بایستی قبل از ورود به ایران روادید یا ویزای ورود ( اجازه ورود در کشور) را داشته باشند.
با تعریف بیگانه چنین برداشت می گردد که غیر تبعه یک کشور از دید اتباع آن کشور نیز بیگانه محسوب می شوند. در ایران تنها در موارد محدودی مقررات خاص حاکم بر پناهندگان را ملاحظه می کنیم، این در حالی است که آنان نیز به عنوان مهاجران اجباری نیاز به حمایت های ویژه در چارچوب نظام داخلی یک کشور دارند. هر چند امکان تغییر تابعیت توسط مهاجر وجود دارد، اما تا زمانی که به عنوان غیر تبعه در ایران می باشد، از حقوق و تعهدات مربوط به اشخاص بیگانه یا غیر اتباع برخوردار خواهد بود. حتی حقوق ایران تمایزی نیز میان گروه های مختلف بیگانگان قائل نشده و تنها به اقسام بیگانگان پرداخته و به مهاجران نیز به عنوان گروهی از آنان اشاره کرده است. در حقوق ایران و مقررات داخلی توجه کمتری به این تقسیم بندی شده است. از طرفی نیز قوانین موجود به روز نمی باشند. این در حالی است که مهاجرت ها با جهانی شدن و پیشرفت های گوناگون متحول می گردند و بایستی سعی بر آن داشت که قوانین و مقررات به روز و کارآمدی در این خصوص وجود داشته باشد تا بتوان بنحوی شایسته از جایگاه مهاجران در سطح داخلی حمایت های لازم را به عمل آورد.
مبحث دوم: بررسی قوانین و نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران
یکی از مبانی حقوق مهاجران در هر کشور قوانین داخلی می باشد. در ایران راجع به وضع حقوقی مهاجران علاوه بر اصولی که در قانون اساسی آمده اند، مقرراتی نیز در قوانین ایران وجود دارند. این مقررات دو دسته اند: یک دسته مقرراتی اند که در آنها شرائط آمدن مهاجر به ایران و کار او و خروج وی مورد نظر می باشد که مقررات اداری نامیده می شود و هر مهاجری باید در ایران خود را با آن تطبیق دهد. دسته دیگر مقرراتی است که در آنها حقوق مهاجران در ایران تعیین گردیده است. وضع مقررات دقیق ورود و اقامت یا خروج و اخراج برای این قشر ضمن ایجاد محدودیت هایی برای جلوگیری از ورود غیر مجاز به خاک ایران موجب کاهش تعداد مهاجران در ایران خواهد شد. اهمیت این موضوع و ضرورت ایجاد تحول در قوانین مسئولیت مراجع قانونگذاری را در این خصوص بیش از پیش مشخص می کند. در همه کشورها محدودیت هایی برای حقوق مهاجران وجود دارد. مصالح هر کشور می تواند به عنوان عاملی در برخورداری از حقوق و حمایت های لازم برای مهاجران باشد یا بهره مندی از حقوق توسط مهاجران را مشروط به شرائطی نماید و یا حتی آنان را از برخی حقوق محروم کند.
در هر کشور نهادهایی نیز وجود دارند که مسئول پیگیری و بررسی امور مهاجرت می باشند. در کشورهای مهاجرفرست اصولاً نیازی به وجود اداره یا نهادی برای پیگیری امور مهاجرین وجود ندارد، چون در واقع سفارتخانه های کشورها در کشورهای پذیرنده وظائف حمایت از اتباعی را که مهاجرت کرده اند بر عهده دارد، اما در مورد خاص کشور ایران که مهاجرت علاوه بر ابعاد سیاسی و مهمتر از همه به دلیل حجم بالای مهاجران از کشور به لحاظ آماری حساسیت خاصی در زمینه مهاجران وجود دارد، از این جهت نیازمند توجه ویژه توسط نهادهای موجود اعم از دولتی و غیر دولتی می باشند.
گفتار اول: بررسی قوانین ایران در زمینه حمایت از مهاجران
بند اول: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق عمومی در زمینه حمایت از مهاجران
الف: قانون اساسی
اصل چهاردهم قانون اساسی[۴۵۴] که بر گرفته از سوره الممتحنه در قرآن کریم است، دولت جمهوری اسلامی ایران را مکلف به رعایت قسط و عدل و اخلاق حسنه و رعایت حقوق انسانی مهاجران نموده است. مهم ترین حقی که همه و بویژه مهاجران باید از آن برخوردار باشند حق امنیت است. به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت، جان، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می کند.»
از جمله حقوق مدنی اشخاص، حق استقلال در احوال شخصیه است. مهاجران به عنوان یک اقلیت به رسمیت شناخته شده در کشور آزادند که براساس دین خود در موضوعاتی مانند ازدواج، طلاق، ارث و وصیت عمل کنند و دادگاه های کشور نیز باید در این امور، بر طبق مذهب مهاجران عمل کنند. در حقیقت مهاجران از دو جهت می توانند یک اقلیت محسوب شوند: یکی از جهت اینکه یک اقلیت قومی، ملی به حساب می آیند که جزء شهروندان و اتباع ایران نمی باشند و دوم از این جهت که هر یک از مهاجران ممکن است دارای مذهب و آیین مخصوص خود باشد، از این جهت نیز می توانند از اقلیت های مذهبی در کشور به شمار آیند.[۴۵۵] در حقوق ایران نیز بر این اساس اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی اقلیت های کلیمی، زرتشتی و مسیحی در احوال شخصیه، مثل ازدواج، طلاق، ارث، وصیت، نسب، نفقه، مهریه تابع مذهب خودشان هستند.[۴۵۶]
حقوقی که شخص با اعمال آنها در تشکیل دولت شرکت می کند حقوق سیاسی می باشند. بهر حال یک اصل وجود دارد مبنی بر اینکه مهاجران عضو جامعه ای که کشوری را تشکیل می دهد نیستند و از این جهت نباید از حقوق سیاسی برخوردار باشند.
از جمله مهم ترین حقوق اقتصادی اجتماعی نیز حق کار کردن و تأمین معاش است. در حقوق ایران اصل سی و یکم قانون اساسی چنین مقرر می دارد: «داشتن مسکن مناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است». اصل ۳۱، این حق را صرفاً برای ایرانیان و آن هم در حد نیاز به رسمیت شناخته است. مهاجران برای داشتن مسکن، طبق مقررات دارای محدودیت های زیادی هستند.
یکی از حقوق لازم شهروندی، حقوق ناشی از عدالت قضایی است. این حقوق اعم است از دادخواهی، حق تساوی افراد در برابر دادگاه، حق دفاع، برخورداری از وکیل و سایر لوازم اجرای عدالت قضایی. در حقوق ایران نیز در اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم تمامی افراد ذکر شده است.[۴۵۷]
ب: قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹اردیبهشت ۱۳۱۰
ورود و اقامت مهاجران در قلمرو ایران براساس این قانون با هماهنگی دو وزارتخانه امور خارجه و کشور صورت می گیرد. در مرحله اول وزارت امور خارجه در خارج از کشور مجوز لازم را صادر می کند و در مرحله بعد نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی وزارت کشور ورود با مجوز را تأیید و کنترل می کند. براساس این قانون مهاجران برای ورود مجاز به ایران بایستی از قبل روادید یا ویزا[۴۵۸] از نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور دریافت کنند. در این قانون برخی موارد را که مأموران کنسولی ایران در خارج می توانند از صدور روادید امتناع کنند مقرر نموده است.[۴۵۹]
براساس ماده ۳ این قانون با صدور روادید مهاجر حق اقامت نود روزه را در ایران دارد، مگر در روادید ترتیب دیگری مقرر شده باشد. طبق این قانون شخص مهاجر برای عبور یا ترانزیت نیاز به اجازه مقامات ذیصلاح دارد. در حال حاضر به موجب ماده اول آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۲/۳/۵۲ علاوه بر مأموران کنسولی، مأموران مرزی مجاز از طرف نیروی انتظامی کشور می توانند برای حداکثر پانزده روز برای مهاجرانی که قصد عبور دارند گذرنامه لازم را صادر نمایند. مهاجران با توجه به وضعیت خود می توانند تقاضای اقامت دائم یا موقت داشته باشند. برای أخذ اقامت دائم ظرف ۸ روز باید به نیروی انتظامی مراجعه و تقاضای خود را ارائه دهند. در رابطه با اقامت دائم این اجازه می تواند از سوی مقامات کنسولی نیز صادر شده باشد و نیروی انتظامی بار دیگر براساس احراز شرائط اجازه را صادر و هر سه سال یک بار باید تمدید گردد.[۴۶۰]
همچنین مقررات مربوط به خروج مهاجران از ایران در صورتی که اقامت از نود روز بیشتر نباشد نیازی به روادید خروج نیست و تنها اعلامیه خروج را تنظیم و تقدیم مقامات مرزی، گمرکی می کنند. در سایر موارد اجازه خروج از نیروی انتظامی ضروری است. دلیل آن نیز مشخص شدن وضعیت مهاجران در این مدت می باشد.[۴۶۱]
ج: قانون کار
مقررات مربوط به کار مهاجران در ایران در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ از ماده ۱۲۰ آن قانون به بعد پیش بینی گردیده است. به موجب این قانون، اشتغال هر مهاجر به کار در ایران منوط به دریافت پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی از سوی اوست. مگر آنکه قانون او را از دریافت پروانه معاف کرده باشد.[۴۶۲] مهاجران و پناهندگان به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت یا پناهندگی و موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه[۴۶۳] می توانند اشتغال به کار داشته باشند. پروانه کار مهاجران از حیث مدت بر دو گونه است:
الف) پروانه کار به مدت حداکثر یک سال که قابل تمدید یا تجدید است،
ب) پروانه کار موقت که مدت آن حداکثر سه ماه می باشد و بطور استثنایی و در صورتی که مصلحت صنایع کشور ایجاب کند به پیشنهاد وزیر مربوطه صادر می شود.[۴۶۴] صدور پروانه کار برای مهاجر از سوی وزارت کار و امور اجتماعی هنگامی مجاز است که به تشخیص هیئت فنی اشتغال، اولاً در میان اتباع آماده به کار ایران داوطلب دارای تحصیلات و تخصص های مشابه یافت نگردد، ثانیاً مهاجر متقاضی پروانه کار دارای اطلاعات و تخصص کافی برای کار مورد نظر باشد، ثالثاً بتوان از تخصص وی برای آموزش و جایگزین ساختن اتباع ایران به جای او استفاده کرد.[۴۶۵] مهاجر مکلف است هنگامی که رابطه استخدامی او با کارفرما قطع می شود ظرف مدت ۱۵ روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید به وزارت کار تسلیم کند. سرانجام آنکه اگر وزارت کار اخراج مهاجر را به لحاظ انجام کار غیر مجاز و تخلف از مقررات کار لازم ببیند به مراجع صالح برای اخراج او از کشور اعلام نماید.[۴۶۶]
همچنین کار اطبای مهاجر نیز طبق ماده ۱۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ۱۳۳۴ تابع قانون طبابت اتباع بیگانه مصوب شهریور ۱۳۱۲ و مستلزم داشتن پروانه از وزارت بهداشت و درمان است.[۴۶۷]
بنابراین در خصوص آزادی کار برای مهاجران در اغلب کشورها محدودیت هایی وجود دارد. از جمله ماده ۱۲۰ قانون کار ایران مقرر داشته است: ” اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر بر طبق قوانین و مقررات کشور این اجازه به آنها داده شده و پروانه رسمی کار بر طبق آیین نامه مربوطه از وزارت کار و امور اجتماعی دریافت نمایند.”
براساس ماده ۱۲۰ قانون کار مهاجران نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه پروانه کار دریافت دارند و در این قانون برای عده ای نیز تسهیلاتی مقرر گردیده است. ماده ۱۲۲ قانون کار وزارت کار و امور اجتماعی را مجاز بر صدور، تمدید و تجدید پروانه کار افراد ذیل نموده است:
الف) تبعه بیگانه حداقل مدت ۵ سال مداوم در ایران اقامت داشته،
ب) تبعه ای که دارای همسر ایرانی باشد،
ج) مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت وزارتخانه های کشور و امور خارجه.[۴۶۸]
د: ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه[۴۶۹]
برنامه سوم توسعه با ۱۹۹ ماده در تاریخ ۱۷/۱/۷۹ به تصویب مجلس رسیده است. این مصوبه در ۲۶ فصل عناوین مختلفی را مورد توجه قرار داده و چالشهای اساسی کشور در سال های آتی، نظیر جوانی جمعیت، افزایش سطح مشارکت اجتماعی، اهتمام به امر اشتغال و فراهم آوردن رشد اقتصادی مورد نیاز برای کاستن از نرخ بیکاری فعلی، توسعه منابع انسانی و فناوری و بهره مندی از منابع و امکانات کشور و مزیت های متعدد آن را مورد توجه قرار داده است و بر اساس سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با بهره گرفتن از دانش و تجربه کارشناسان، مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی و صاحبنظران مراکز علمی و تحقیقاتی تنظیم شده است. بنابراین می تواند به عنوان سند وفاق ملی تلقی شده و مجموعه فعالیت های سال های آینده را بنحوی منسجم و هدفمند هدایت نماید. برنامه سوم توسعه در فصل ۲۳ تحت عنوان ” امور عمومی (سیاست داخلی و روابط خارجی)” به تشکیل شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه از جمله مهاجران اشاره کرده است.
مقصود از اتباع خارجی، موضوع ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افرادی هستند که تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت عناوین زیر( گذرنامه - پناهنده - مهاجر - آواره) متقاضی ورود به کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است. آیین نامه اجرایی این ماده نیز در تاریخ ۲۲/۱۲/۷۹ تصویب شد. در آیین نامه به تعاریفی از کسانی که براساس این قانون تبعه خارجه محسوب می شوند پرداخته است که در ذیل بررسی می گردد:
پناهنده: به شخصی اطلاق می گردد که به علت ترس موجه از اینکه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب، ملیت یا عضویت در بعضی گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد و در خارج از کشور محل سکونت خود بسر می برد و نمی تواند و یا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد.
آواره: فردی است که به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بین المللی، بدون تشریفات قانونی، کشور متبوع خود را ترک و یا وادار به ترک آن گردد. اما نمی تواند برابر کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ و پروتکل این کنوانسیون مصوب ۱۹۶۷ ژنو بیم موجه از اذیت و آزار را به اثبات برساند.