اطلاعات و بینش
هدف
بقاء و ادامه حیات
تکامل و توسعه
نوع امنیت
سخت افزاری
نرم افزاری
با توجه به آنچه در جدول ملاحظه میگردد. تحقق امنیت اجتماعی ضامن توجه به هر دو گفتمان امنیتی است و تأکید بر یک گفتمان و غفلت از دیگر گفتمان موجب تزلزل در پایداری و قوام امنیت اجتماعی میشود. استمرار امنیت اجتماعی در بستری پایدار و مداوم، نیاز به این دارد که توجه همه جانبهای به خطرات زندگی داشت که با جمع زدن گفتمانهای امنیت تاحدودی این امر میسر خواهد شد.
۲-۳۱- رویکردها ی امنیت اجتماعی:
در این مبحث اشاره به مهمترین رهیافتهای نظری میگردد که مرتبط با مسئله امنیت و ابعاد آن میباشد، که یک سیر تحولی و تکاملی را در قرن ۲۰ این پدیده اجتماعی در سطح نظری با خود به همراه داشته است.
ایده آل گرایی و امنیت اجتماعی
در این رویکرد عاملیت انسانی و نقشی که کنشگران اجتماعی در تولید و نقش آفرینی تحقق پدیدههای اجتماعی از جمله امنیت و ابعاد مختلف آن دارند،همواره حائز اهمیت است. این ایده در بین فیلسوفان ایده آلیسم که متمرکز بر صلاحیت انسان بوده، و جهت بهره مندی از یک زندگی عادلانه و امن دیدگاه خود را معطوف کرده اند در تلاش اند که عاملیت بودن انسان را در تولید امنیت اجتماعی تقویت نموده و محکوم بودن تقدیری انسان را در ساخت امنیت و معماری آن رد میکنند. « حامیان این اندیشه برای عقل و خرد آدمیان ارزش بسیار بالایی را لحاظ کرده و آن را سازوکار اصلی برقراری صلح و امنیت میدانند به عقیده ایده آلیستها مانند کانت؛ صلح پایدار هنگامیبرقرار میشود که به نقش خود در بنیاد عقل، در تنظیم جامعه به سامان و مترقی اعتماد کنیم. از نگاه کانت، انسان به واسطه برخورداری از عقل، موجودی سازنده و عضو جامعه است و نمیتواند صرفاً تابع و یا جزئی از جامعه باشد. این دیدگاه در شکل جدید، خود را بیشتر در قالب نظریه تفسیری و نظریه انتخاب منطقی کنش، نشان داده است. » ( افتخاری و همکاران، ۱۳۷۸، ص۱۷۱)
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
در نظریه تفسیری پنداشت از امنیت اجتماعی، از جانب کنشگران و نیز زمینه مندی آن، موضوعی کلیدی است.«طرفداران نظریه تفسیری، امنیت اجتماعی را به متغیری ساده و وابسته فرو نمیکاهند، بلکه آن را متغیری مستقل و پویا در نظر گرفته که در بستر فرایندهای اجتماعی متنوع و محتلف، معنا و مفهوم پیدا میکند. نظریه انتخاب منطقی کنش، برخردمندی و محاسبه گری کنشگران اجتماعی در صحن جامعه، تاکید دارد و از منظر امنیت اجتماعی در این چارچوب کم و کیف فرصتهای در اختیار و به تبع آنها سود و زیان حاصل شده از امنیت برای کنشگران اجتماعی، نقش حیاتی پیدا میکند.»
۲-۳۲- اثبات گرایی و امنیت اجتماعی:
دیدگاه اثبات گرایان جریان مسلط در مطالعات مربوط به مباحث امنیت و ابعاد ان محسوب میشوند. آنها در این زمینه چهار فرض اساسی در نظریات خود برای امنیت اجتماعی بیان کرده اند. « نخست؛ حقیقتی عینی وجود دارد که میتوان آن را کشف کرد. دوم؛ تنها ابزار کشف حقیقت، خرد است و تنها یک شکل خردورزی و استدلال وجود دارد. سوم؛ ابراز خردورزی، تجربه گرایی است که تحلیل گر امکان میدهد قضایا را آزمون کند و سرانجام، بین مشاهده گر و امر مورد مشاهده میتوان تمیز گذاشت»
در واقع اثبات گرایان دولت را مهمترین مرجع امنیت شناخته اند و برخی از این رویکرد در کنار دولت مراجع دیگری را هم برای امنیت نیز معرفی مینمایند.هرچند که در این رویکرد امنیت مردم را مسئله ای غایی دانسته، نه امنیت دولت را، اما بازهم دولت را تنها مرجعی برای مواجهه با هرج و مرج در هر سطحی از حاکمیت دانسته اند. در واقع دولت در این دیدگاه با برخوردار بودن از معنای وبری آن نهادی است که حق منحصر به فردی در استفاده از زور را دارختیار دارد. در این رویکرد نظریه واقع گرایان و نئو واقع گرایان از جمله مهمترین مکاتب این رهیافت میباشند. « واقع گرایی را میتوان پایه گذار روش اثبات گرایی در حوزه مطالعات امنیت دانست. از نظر واقع گرایان نهاد دولت محصول نیاز به بشر به زندگی جمعی، با هدف افزایش امنیت است. آنها دولت را مرجع امنیت میدانند و امنیت را واقعیتی عینی تلقی میکنند که باید در پی ایجاد آن بود و بر اساس کمیت و کیفیت تجهیزات نظامی، سنجیده میشود. ( افتخاری و همکاران، ۱۳۷۸، ص۱۷۱)
۲-۳۳- فرا اثبات گرایی و امنیت اجتماعی:
در این رهیافت بر این عقیده اصرار میشود که واقعیتها ساخته و پرداخته جامعه است. از این رو مطالعه امنیتی بر فرایندهایی که از طریق آن؛ افراد، اجتماعات و تهدیدات به مثابه واقعیتهای اجتماعی ساخته شده اند و تاثیر این ساختارها بر نگرانیهای امنیتی نظر دارند. بنابراین از منظر آنها امنیت اجتماعی تنها یک تعریف و قرائت خاص نداشته و چارچوب مشخصی که تعیین کننده رابطه ذهن انسان با آن باشد، وجود ندارد. نکته دیگری که در نظرات آنها درباره امنیت اهمیت دارد، دیدگاه آنها درباره دولت است. « از نظر فرا اثبات گرایان، دولت ساخته و پرداخته اجتماع است. لازم نبود که انسان از لحاظ سیاسی حتماً این گونه سازمان یابد و نباید همواره همین سازمان سیاسی را حفظ کند به این ترتیب فرا اثبات گرایان نه تنها در قبول دولت به عنوان مرجع امنیت تردید میکنند، بلکه به عنوان یک ساخت اجتماعی دولت را یک معضل میدانند. به نظر میرسدکه با رد دولت به عنوان تنها مرجع امنیت؛ یا مهمترین آن لازم، است تا جایگزینی برای آن معرفی شود. اما فرا اثبات گرایان علاقه ای به این کار ندارند. آنها، برتری دادن به یک یا چندمرجع امنیت را عاملی برای نادیده گرفتن ستیر سطوح امنیت و سایر مرجع امنیت، میدانند.» ( افتخاری و همکاران، ۱۳۷۸، ص۱۷۱)
۲-۳۴- فمینیسم فرا اثبات گرا و امنیت اجتماعی:
گرچه میان نظریههای فمینیستی تفاوت وجود دارد، اما همه آنها بر این نکته تاکید دارند که ادبیات امنیت، از منظر مردانگی نوشته شده است. در حالی که زنان قربانی اصلی خشونت و نا امنی اجتماعی هستند و به ندرت جایگاه و موقعیتی در مطالعات امنیتی دارند. با توجه به مباحث جنسیتی میتوان درک جدیدی از مباحث امنیت اجتماعی داشت. «به نظر فمینیستها ساختار جنسیتی ایجاد شده توسط جامعه ساختارهای قدرت و سلطه است، از یک طرف ابزار توجیه خشونت علیه زنان و از طرفی دیگر موجب ناامنی آنهاست. فمینیستهای فرا اثبات گرا معتقدند که مردسالاری، نه تنها به سرکوب زنان منتهی میگردد، بلکه ارزشها و رفتارهایی را در مردان القاء میکند که خود، الگویی برای دیگر اشکال سرکوب هستند. همچنین،آنها مفهوم جنسیت را مورد انتقاد قرار میدهند. از نظر انها، تجربه جنسیتی هر فرد بسته به عواملی چون؛ سن، نزاد، طبقه و تمایلات جنسی، متفاوت است. بنابراین، فمینیستهای فرا اثبات گرا، دیدگاه سایر فمینیستهایی را که نوعی مفهوم فمینیستی از امنیت میسازند که قابلیت کاربست عمومیدارد را مردود میدانند. آنها معتقد هستند که تجربه مشترک سرکوب وجود ندارد و تنها میتوان از تجربههای سرکوب سخن گفت.» به این ترتیب هر مفهوم امنیتی فمینیستی، تنها میتواند مناسب حال گروهی از زنان در دوره ای خاص باشد.
۲-۳۵- نظریه سیستمیو امنیت اجتماعی:
سیستمهای اجتماعی به عنوان پیچیده ترین نوع سیستمها، دارای ویژگیهایی است که در هر یک از این عناصر سیستمی، میزان و نحوه تعامل عناصر مختلف سیستم و درجه نظام یافتگی ذاتی سیستم قابل شناسایی میباشد. در این سیستمها، ساختار و فرایندهای ارتباطی، بستری را فراهم میکند که مهمترین ویژگی آن پیش بینی پذیری، قاعده مندی و نظم پذیری اجزاءآن میباشد. در تفکر سیستمی، نظم، پیامد یکسری اقدامات و ترتیبات خاص درون سیستمینظیر سلسله مراتب، تقسیم کار یا تفکیک اجتماعی و نظام تعاملی بوده و به عنوان پدیده ای برآمد از ساختار و کارکردهای ویژه مطرح میگردد. در رویکرد سیستمیجدایی بین نظم و خرده سیستمها پذیرفته نیست و نظم در یک تعبیر کلی و فراگیر مقوله ای است که سیستم ساخته است.« براساس این رویکرد، نظم و امنیت، تولیدی سیستماتیک است که از درون لایههای مختلف سیستم به شکلی درون زاد و در نتیجه مناسبات عناصر درون سیستمیمختلف سیاسی اجتماعی معنا و مفهوم عینی و ذهنی پیدا میکند. در این رویکرد رابطه نظم و سیستم اجتماعی از نوع انفصالی نیست و خط فاصل مشخصی بین این دو قابل تصور نمیباشد. در رویکرد سیستمی، جامعه در معنای فراگیرش مرجع امنیت است و به عنوان یک هویت جامع، نظم و امنیت در درون آن معنی شده و بدین ترتیب نظم و امنیت عمومییک تولید اجتماعی محسوب میگردد. با این اوصاف، در تحلیل سیستمیاز نظم و امنیت، توجه به بافت و کارکردهای گوناگون اجزاء مختلف سیستم اجتماعی متمرکز گردیده و نظم و امنیت را حاصل کارکرد ساختار عظیم اجتماعی میدانند که در جریان تقسیم کار اجتماعی- و به خصوص تقسیم کار اداری- هر بخش از آن به دستگاه مشخصی واگذار گردیده است.» با توجه به این رویکرد نظری، امنیت اجتماعی حاصل ایفای نقشها و وظایف هریک از عناصر سیستم اجتماعی است که در قالب یکپارچگی اجتماعی و انسجام به صورت یکی از مهمترین کارکردهای سیستم اجتماعی در سطح جامعه تولید میشود. ( افتخاری و همکاران، ۱۳۷۸، ص۱۷۱)
۲-۳۶- رهیافتهای مدرن امنیت اجتماعی:
در زمان معاصر که توأم با مجموعه تحولات اجتماعی در عرصههای مختلف حیات اجتماعی همراه است، شاهد تحول در گفتمان مربوط به امنیت اجتماعی هستیم که این تحول را میتوان در طرح دو گفتمان دولت محور و جامعه محور یافت. « این دو گفتمان، در درجه نخست، خود را برمبنای این ایده که کانون و سرچشمه قدرت در کجا قرار دارد بازشناسی میکنند. گفتمان دولت محور، کانون قدرت را در نهاد حکومت و به صورت مشخص، سازمان دولت میبیند و گفتمان جامعه محور، کانون و مرکز خود را جامعه میداند. در چارچوب این دو گفتمان، امنیت اجتماعی نیز صورت و محتوایی متفاوتی پیدا میکند. در قالب گفتمان دولت محور، فرض بر این است که صرفاً با اتکاء به قدرت دولت، میتوان امنیت اجتماعی را محقق ساخت و انتظار میرود که تنها کارگزار و متولی امنیت اجتماعی باشد که خود، گفتمانی به نسبت قدیمیتر در قیاس با گفتمان جامعه محور است. در گفتمان جامعه محور، دولت یکی از متولیان و کارگزاران امنیت اجتماعی است و فرض بر این است که درجه نخست، امنیت زمینه در جامعه دارد و بر این مناسبت که از امنیت جامعه یا امنیت اجتماعی شده بحث میشود.» (مدیری، ۱۷:۱۳۸۵)
۲-۳۷- پست مدرنیسم و امنیت اجتماعی:
متفکران این دیدگاه مفاهیمیمانند امنیت را نارسا دانسته اند. از نظر آنها، امنیت مفهومینسبی و سیال دارد و در هر جامعه و زمانی، معنای خاص به خود میگیرد. در واقع براساس بره ای و متناسب با فضای تحولات اجتماعی،فلسفه وجودی دولتها امنیت آفرینی تعبیر میشود، امروزه پست مدرنها، دولتها را به دلایلی هم چون امنیتی کردن خود به تهدید و مشکلی امنیتی تبدیل کردهاند. «دیوید کمپل، پا را فراتر گذاشته و ایجاد حفظ هویت دولتها را تنها درگرو دست و پا کردن تهدید در آن سوی مرزها میداند. به عبارت دیگر، از نظر او ستیز و خطر جنگ از عناصر ذاتی تکوین خود دولتهاست. از آنجا که پست مدرنها منابع تهدید را متنوع میدانند، دستیابی به امنیت را نیز راههای گوناگونی ممکن میدانند. بنابراین انباشت سخت افزارها را به معنای تنها راه برقراری امنیت تلقی نمیکنند. این نظر، آنها با دیدگاههای واقع گرایی متفاوتند.» (مدیری، ۱۷:۱۳۸۵)
۲-۳۸- دیدگاه انتقادی و امنیت اجتماعی:
این مکتب بر فعالیتهای انسانی و نیز شیوههای تاثیر گذاری این فعالیتها بر ساختارهای اجتماعی گسترده تر تاکید دارد. نظریه انتقادی در بحث امنیت اجتماعی به دنبال این است تا آنچه به عنوان عقل سلیم پذیرفته میشود را به چالش بکشاند. این نظریه فرض طبیعی بودن دولت به عنوان مرجع امنیت و عینی بودن تهدیدهای امنیتی را رد میکند. همچنین این نظریه به سایر نظریهها دیگر امنیت این انتقاد را وارد میکند که علیرغم ادعاهایشان در انتخاب مرجع امنیت بی طرف سیاسی را رعایت نمیکنند. « بوت را میتوان پایه گذار مطالعات انتقادی امنیت دانست. وی معتقد است که به لحاظ نظری، امنیت یعنی رهایی بخشی و دولت، مرجع اصلی امنیت نیست و لی او جایگزینی برای دولت پیشنهاد نمیکند. هرچند که افراد میتوانند جایگزین دولت شوند اما افراد معمولاً در قالب گروهها شکل میگیرد و نه به تنهایی، بنابراین امنیت آنها به صورت گروهی تامین میگردد سوای افراد، اشکال دیگری از گروههای اجتماعی مانند، کل بشریت، ملتها، جوامع و جنسیت هم میتوانند مرجع امنیت باشند. به گونه ای که امنیت، خصلت زمینه مندی دارد که در متن جامعه وجود دارد. در دیدگاه انتقادی از امنیت، دولت تنها مرجع امنیت نیستند؛ بلکه میتوانند به تهدیدی برای امنیت نیز بدل شوند. به طور مثال، وقتی دولتها برای تامین امنیت خود، به سرکوب نیروهای مخالف خود میپردازند. البته بوزان این فرض را که دلت به شکل یک واحد مشابه در همه جا به صورت یکسان تهدیدی برای شهروندان است را رد میکند. براساس استدلال وی، دولتها در گروه هستند،آنهایی که ظرفیت پاسخگویی بالایی را در برابر تهدیدات دارند و آنهایی که ظرفیت چندانی در پاسخگویی به تهدیدات ندارند. در دولتهای ضعیف، نهادها و همبستگی سیاسی ضعیف است، در مقابل، دولتهای قوی و همبستگی استوار هستند. برای دولتهای ضعیف، مساله اصلی امنیتی، تهدیدات داخلی است.» دیدگاه انتقادی برای برنامه امنیت سازی چهار اصل را بر میشمارد.« نخست؛ اصل آگاهی بخشی است که در قالب نقد وضع موجود، تبیین وضع مطلوب و ارائه راهکارها برای خروج از وضعیت نا مطلوب و نیل به شرایط مطلوب خود را نشان میدهد. دوم؛ اصل ابزار انگاری، به این معنی که تنها بر فهم بازیگر متکی نیست. افزون بر آن، قایل به وجود ابزارهای شبه علی که ایشان را در امنیت سازی یاری می کند، نیز هست. سوم؛ اصل مردم سالاری که بنابراین مردم تنها موضوع امنیت نیستند و افزون بر آن، نقش تاثیر گذاری در تعریف قوانین شبه علی برای نقد وضعیت موجود و شکل گیری وضعیت مطلوب دارند.» (افتخاری، ۱۳۷۸، ص۳۴۲) به طور کلی نظریه پردازان انتقادی مباحثی را که سایر رهیافتها درباره امنیت مطرح میکنند، از نظر سیاسی بی طرفانه نیست همچنین نظریههای امنیت اجتماعی بیشتر رویکرد محافظه کارانه دارد و در پی نظم موجود، میباشد؛ زیرا در تلاش برای حفاظت مرجع امنیت در برابر تغییرات است. از منظر این مکتب امنیت اجتماعی از طریق رهایی بخشی انسانها به بهترین وجه تامین میشود. رهایی بخشی، رهایی افراد و گروهها از موانع اجتماعی، فیزیکی، اقتصادی،سیاسی و سایر موانع است که آنها را از انجام آنچه به صورت طبیعی انجام میدهند، باز میدارد. در واقع در رویکرد انتقادی، فهم و تبیین امنیت اجتماعی، مستلزم فهم جامعه و کنشگران آن است. زیرا امنیت زمینه و مایه در متن جامعه وجود دارد.
۲-۳۹- رهیافت امنیت اجتماعی شده ( جامعه ای):
در مطالعات امنیتی، امنیت اجتماعی شده با توجه به زمینهها و بسترهای اجتماعی و فرهنگی مورد مطالعه قرار میگیرد. در این نوع مطالعه حفظ شرایط مساعد برای نگهداشت هویت اجتماعی و سرمایه اجتماعی جامعه بسیار تاکید میشود. در این رویکرد با توجه به تغییر جهت گیری امنیت از تمرکز صرف بر دولت به عموم مردم و بهره مندی از توانمندیها و ظرفیتهای شهروندان در جامعه در تولید، حفظ و بازتولید امنیت، شرایطی را فراهم میسازد که در راهبردهای امنیتی زمینه و بستر اجتماعی به عنوان پشتوانه امنیت ملی و پایدار نیز قلمداد میگردد. در این گفتمان ما با تعابیری چون امنیت اجتماعی شده، امنیت جامعه ای یا امنیت جامعه محور در ادبیات مطالعات امنیتی روبرو خواهیم شد، که در نتیجه مباحث جدیدی در مورد مطالعات امنیتی بوجود میآید.
امنیت اجتماعی خصلتی ترکیبی دارد، یعنی با بهره مندی از دو بعد کمیو کیفی، امنیت اجتماعی فراهم میشود. در واقع، بعد کمیبه جسم واحد اجتماعی و بعد کیفی به روح واحد اجتماعی، توجه دارد. حال چون واحد اجتماعی برای زنده ماندن هم به جسم و هم به روح احتیاج دارد،باید در هر واحد اجتماعی، هر دو بعد تامین شود.« به طور مثال، در خانواده نمیتوان تنها به بعد کمیتوجه نمود و با حفظ جان و مال خانواده، امنیت اجتماعی آنان کافی شمرد، بلکه خانواده به لطف و محبت، اعتماد و صداقت و غیره که بعد کیفی امنیت اجتماعی متولی ان است نیز احتیاج دارد.» با توجه به این مسئله قرار دادن جامعه به عنوان مرجع امنیت، چندان هم آسان نیست، زیرا لازم است تفاوت آن با دولت و هم چنین، سایر اشکال گروههای جمعی مشخص گردد.بر این اساس گیدنز جامعه را نظام ساخت یافته روابط اجتماعی میداند که مردم را بر اساس یک فرهنگ مشترک به هم پیوند میدهد. (گیدنز،۱۳۷۳،ص ۱۰۱۷)
در مطالعات امنیت اجتماعی شده یا همان امنیت جامعه محور که تاکید بر عرصه روابط متقابل میان افراد و حوزه حقوق شهروندی میکند، نوعی نگرش مدرن فضایی را میتوان در این نوع گفتمان فراهم ساخت که در ان بحث امنیت اجتماعی میتواند در جامعه از ویژگیهای بارزی برخوردار باشد.« ۱- امنیت نسبی و پویا است.۲- امنیت تولید نظام اجتماعی جامعه است.۳- امنیت بر مصونیت متکی است نه بر ممنوعیت صرف.۴- شاخص سنجش امنیت، ظرفیتهای تحمل اجتماعی است.۵- امنیت به عنوان اساسی ترین حق شهروندان معامله ناپذیر و غیرمبادله ای است.۶- امنیت پایدار و مستمر برای شهروندان از طریق شهروندان قابل انجام است.۷- امنیت بزرگترین وظیفه نهاد اجتماعی حاکمیت و مهمترین حق شهروندان است. ۸- امنیت به میزان بلوغ فرهنگی و انسجام اجتماعی و اراده ملی قابل حصول است.۹- امنیت از زیرساختها و خرده نظامهای جامعه و نهادهای بنیادین آغاز میشود.
۱۰- بار مسئولیت تولید و حفظ امنیت را هیچ حاکمیتی بدون نقش جامعه نمیتواند تحمل کند.۱۱- امنیت به صورت یک کلیت بهم پیوسته و در تعامل با سایرخرده نظامهای جامعه میباشد. و از قوانین و قواعد نظامهای اجتماعی باز تبعیت میکند.۱۲- امنیت رابطظ مستقیم با اقتدار و سازوکارهای نرم افزاری دارد، صرفاَ قدرت و سازوکاری سخت افزاری نیست.» (گیدنز،۱۳۷۳،ص ۱۰۱۷)
با توجه به این ویژگیها در رویکرد مدرن به مطالعات امنیت اجتماعی شده تفکیکی بین جامعه و دولت نه تنها پذیرفتنی نیست، بلکه خود میتواند عامای برای ایجاد ناامنی هم باشد، از این منظر امنیت از درون جامعه جوشیده خواهد شد و لذا نه تنها امنیت داخلی بلکه امنیت خارجی هم با توجه به تعاملات داخلی (بین عناصر مختلف جامعه و حکومت) فهم و درک خواهد شد. بر این اساس امنیت داخلی وضعیتی است که در ان اولاً هویت اجتماعی از ناحیه آسیبهای اجتماعی مصون باشد؛ ثانیاً بنیاد روابط سیاسی- اجتماعی بر مقوله رضایت و نه قدرت استوار باشد. عمده ترین ارکان این نوع رویکرد را به شرح ذیل میباشد.
۲-۳۹-۱- امنیت تولیدی اجتماعی است:
دیدگاه رایجی مطرح است که امنیت ساختنی است، در این دیدگاه بر ماهیت و هویت امنیت که مکانیکی است، تمرکز خواهد شد. در حالی که هنگامیاز تولید سخن به میان میآید، روابط اجتماعی موضوعیت دارد، که جایگزین مکانیزم در پروژه ساختن میشود از این منظر تولید نوعی پروسه ارزیابی است، که دارای سه رکن میباشد. اول) در تولید زمینه اجتماعی نقش تعیینی دارد. دوم) روابط اجتماعی در تولید نقش تنظیمیخواهد داشت. سوم) قدرت اجتماعی در این نوع تولید نقش توزیعی دارد.( Buzan, B. Weaver, O1998),
بر اساس این سه رکن در بحث مطالعات امنیتی باید بیان کرد که امنیت زمینه اجتماعی دارد، به این معنا که مشخص میشود که چه چیزی از امنیت در بستر جامعه بر اساس روابط اجتماعی باید تولید شود، و چگونه باید این تولید صورت گیرد. از سوی دیگر امنیت بر اساس روابط اجتماعی تنظیم میگردد، که در این رکن امنیت به عنوان یک عامل وحدت بخش و منسجم بین مولفههای تاثیر گذار در تولید امنیت جامعهای توسط نقشهایی که روابط اجتماعی تعریف کننده آنها هستند، بایکدیگر ارتباط یافته و در پروسه تولید امنیت قرار میگیرند. از وجه دیگر مطابق رکن سوم تولید امنیت جامعه ای ناشی از توزیع مازاد حاصل یافته توسط ساختار قدرت اجتماعی شکل گرفته و بدین وسیله معیارها با آنچه در پروژه ساختن مطرح است متفاوت خواهد بود. بنابراین امنیت در جامعه به عنوان یک تولید اجتماعی است که کالای عمومیاست دارای نتایج و کاربردهای ویژه ای است که میتوان از آن به اجتماعی کردن یا جامعه پذیری پدیدهها یاد کرد. بر این اساس، امنیت اجتماعی یا جامعه ای محصول فرایند تولیدی خواهد بود که ریشه در روابط اجتماعی افراد جامعه دارد و نقش اصلی در این فرایند با جامعه خواهد بود نه دولت. (گیدنز،۱۳۷۳،ص ۱۰۱۷)
۲-۳۹-۲- رضایتمندی مولد امنیت است:
با توجه به اینکه امنیت اجتماعی یا جامعه ای برخوردار از رویکرد ایجابی است، و میتوان این نوع از امنیت را در حوزه امنیت پژوهی به شمار آورد. به طور طبیعی بر مفهوم رضایت باید تکیه کرد تا مفاهیم قدرت که سخت افزاری است و مربوط به گفتمان سلبی است. از این منظر، امنیت اجتماعی به عنوان امنیت داخلی تمرکز بر خواستهها شهروندی و کارآمدی دستگاههای انتظامیو قضایی و سیاسی خواهد کرد تا بتواند جهات مدیریت خواستهها و نیازهای شهروندی را با هدف تولید رضایتمندی منطبق نماید.
۲-۳۹-۳ - امنیت فرایند درون زاست:
در این بحث امنیت اجتماعی مترادف با نظم اجتماعی است، و به نوعی معطوف به نظم اجتماعی درون جامعهای اشاره میکند که باید شهروندان در راستای رعایت ارزشها و هنجارهای حاکم بر جامعه حرکت کنند، در غیر این صورت بی نظمیاجتماعی بوجود آمده که منجربه بروز انحرافات و آسیبهای اجتماعی شده در نتیجه امنیت درونی جامعه مورد تهدید قرار گرفته است. « بر مبنای الگوی رادنتزکی میتوان به تلقی تازه ای از امنیت داخلی دست یافت که در آن، اولاً تهدیدات خارجی موضوعیت مستقل ندارند، ثانیاً نوع مناسبات بین عناصر سیاسی- اجتماعی تهدید بودن یا فرصت بودن مقولات را مشخص میسازند. به عبارت دیگر میزان توانمندی داخلی است که مشخص میسازد تهدیدات کدامند. برای مثال یک شایعه برای جامعهای که از روابط اجتماعی ضعیفی بین ساخت رسمیقدرت و پیکره جامعه برخوردار است، میتواند به مثابه بحرانی جدی مطرح شود، حال آنکه در جامعه ای دیگر ممکن است از توان گسترش خود نیز برخوردار نباشد. از این رو برخی نظریه پردازان امنیت را اساساً فرایندی درون زاد معرفی مینمایند که در نتیجه نوع مناسبات عناصر سیاسی- اجتماعی معنا و مفهوم عینی و ذهنی مییابد.» ( افتخاری،۱۳۷۸،ص ۹۷)