۳-۵-۹-۴. اهداف و مطالبات تظاهر کنندگان جنبش ضد وال استریت
بنا بر آمار رسمی که دولت واشنگتن منتشر کرده است، درآمد یک درصد گروه بالایی بین سال‌های ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ هجری شمسی) و ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) حدود ۲۷۵% رشد کرد. برای کسانی که در ۲۰% پایینی توزیع درآمد قرار داشتند، تنها ۱۸% در طی این ۲۸ سال درآمدشان رشد داشته است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به دلیل وجود این گروه یک درصدی متشکل از مرفه‌ترین و ثروتمندترین افراد با جریانی از لابی‌ها و اهدای میلیون دلار پول، دولت به یک حافظ و منبع پرداخت یارانه‌ی وال استریت تبدیل شده است. به گفته‌ی اقتصاددانان و پژوهشگران مسایل اجتماعی، این نظام از بسیاری جهات که به دشواری میتوان همه‌ی آنها را برشمرد، درهم پاشیده است.
در واقع، مشکل در همه جا مشاهده می‌شود و این خود یکی از دلایلی است که گردانندگان و دست‌اندرکاران این جنبش اقدام به تهیه‌ی فهرستی از خواسته‌های‌شان نکرده‌اند.
به اعتقاد پل کروگمن، اقتصاددان منتقد سیاست‌های دولت، شعار ما نود ونه درصدیم به خوبی این واقعیت را منعکس می‌کند که طبقه متوسط در برابر نخبگان اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است.
شرکت‌کنندگان در جنبش ضد نظام سرمایه داری وال استریت، به دلایل گوناگونی در تظاهرات خیابانی در شهرهای مختلف، مشارکت داشته‌اند و بیشتر آنها بر تلاش‌های دولت فدرال و مقامات ایالتی برای حل مشکلات مالی و اقتصادی اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط امریکایی پافشاری می‌کنند، اما گروهی نیز به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک به جنبش تسخیر وال استریت پیوسته‌اند.
در زیر به مواردی از خواسته‌های معترضان به نظام سرمایه داری وال استریت اشاره می‌شود:
رفع مشکلات و نارسایی های اقتصادی
خواسته‌های جوانان برای امکانات تحصیلی و شغلی
خواسته‌های امریکایی‌های بیکار و کم‌درآمد در طبقه کارگر و طبقه متوسط برای کار و شغل بهتر
پایان دادن به تبعیض نژادی و قومی و مذهبی
خواسته های سیاسی و برقراری دموکراسی به جای حاکمیت یک درصدی‌ها
حذف حاکمیت سرمایه داری فئودالی شده
۳-۵-۹-۵. حذف فئودال ها از حکومت و حاکمیت آمریکا؛ خواست اصلی جنبش ضد وال استریت
در تاریخ آمریکا همان طور که گذشت اعتراض‌های مردمی به اوضاع اقتصادی صورت گرفته و به تدریج رو به آرامی گذاشته اند. به گفته مقامات آمریکایی این اعتراض‌ها نیز پس از مدتی فروکش می کنند، اما بررسی روند تحولات و خواسته‌های مردمی نشانگر عمق و ریشه جنبش ضد وال استریت است که در آینده نیز ادامه خواهد یافت. در باب چگونگی فرایند ساختاری آینده جنبش مذکور از چند منظر قابل توجه است.
تفاوت عمده‌ای که در حرکتهای اعتراض مردم آمریکا در جنبش ضد وال استریت با سایر حرکتهای اعتراضی مشاهده می‌شود، نوع نگاه و خواسته‌های مردمی است.
شعارهای مردم آمریکا دیگر صرفا دیگر بهبود شرایط اقتصادی نیست،آنها بر حذف سلطه یک درصد سرمایه‌دار بر ۹۹ درصد جامعه تاکید دارند، یک درصدی که در اصل همان حافظان و برجای ماندگان نظام سرمایه‌داری هستند که جامعه را از مسیر مردمی و آرمانی خارج ساخته و عرصه سیاست را به محلی برای کسب منافع شخصی مبدل کرده‌اند و با ایجاد رانت خواری به تصاحب ثروت های مردم طمع کرده اند و با ایجاد سیستمی بهره کشی استبدادی خود را به طور کاملا قانونی به اجرا گذاشته اند.( بی فریمن،۲۰۱۲)
بازگشت به نظام فئودالیزم همان چیزی است که مردم شرکت کننده در جنبش نمی خواهند. درست زمانی که آرمان های عموم مردم نادیده گرفته می شود و خواسته های آنان در محیط سیستماتیک سرمایه داری محو ونابود می شود، جنبش ضد وال استریت خواستار پاکسازی حکومت و جامعه از حاکمان فئودال خود هستند تا به یک دموکراسی واقعی مد نظر خود دست یابند. دموکراسی که چهره های معروف آن حتما نباید از میان کانون های ثروت و قدرت انتخاب شده باشد بلکه از میان مردمان شایسته انتخاب شوند.
بررسی شعارها و اهداف جنبش وال استریت نشان می‌دهد که مردم در چارچوب دگرگونی ساختار حاکمیت کشور قرار گرفته اند، هرچند که تاکنون به دلیل نداشتن رهبری واحد و یکپارچه چارچوبی خاص را برای رسیدن به این مقصود اعلام نداشته‌اند اما در مجموع خواسته آنها رسیدن به این مهم است. (هاشمیان، ۱۳۹۰)
۳-۵-۱۰. مقایسه دو جنبش مهم آمریکا (جنبش ضد وال استریت و جنبش تی پارتی)
دو جنبش اخیر از شباهت و تفاوت هایی نسبت به یکدیگر برخوردارند اگر چه وال استریت و تی پارتی احتمالا در خیلی از حوزه ها اختلاف نظر دارند، اما می توان به برخی نقاط مشترک بین این دو جنبش اشاره کرد. (asins.ir)
شباهت ها:
هر دو جنبش بیانگر وجود بی اعتمادی به ساختار حاکم در میان مردم این کشور می باشند. مهمترین علت بی اعتمادی، مشکلات فزاینده و ثروت عظیم بخش کوچکی از جامعه آمریکاست، آیا آنها اکثریت جامعه را فراموش کرده اند!؟ این دو جنبش از دیدگاه های مشترکی در مورد طرح نجات ملی در سال ۲۰۰۸، کسری بودجه و تاثیر شرکت ها بر سیاست و قدرت برخوردارند.
لورنس لزیک، استاد دانشگاه هاروارد در این زمینه می گوید این احساس در چپ به راست وجود دارد که شرکت ها و موسسات از قدرت زیادی برخوردارند و حوزه سیاست تحت کنترل آنها قرار گرفته است. این استاد دانشگاه در ادامه می گوید که اصلاح نظام مالی می تواند زمینه مشترک هر دو جنبش باشد تا بدین وسیله سیاست از سیطره کنونی حوزه مالی خارج شود.
همچنین توبی ماری والکر ، رییس شاخه تی پارتی در واکو تگزاس می گوید حضور پول و سرمایه در حوزه سیاست، نگرانی هایی را در زمینه تاثیر آن بر قواعد و مقررات ایجاد می کند. پس نتیجه می-گیریم حوزه اقتصادی و مالی و مشکلات ناشی از آن دغدغه هر دو جنبش می باشد و هر دو تغییرات سریعی را در جهت بهبود این بخش خواستارند.(همان منبع)
هر دو جنبش تاثیر بلند مدت و پایداری را برسیاست مالی و فرایند های سیاسی کلی آمریکا بجای خواهند گذاشت، چون هر دو بواسطه عصبانیت توده مردم نسبت به تصمیم سال ۲۰۰۸ حکومت در مورد طرح نجات ملی بانک ها تشکیل شدند. با وجود تفاوت ها، هر دو تاثیر بسزایی بر حوادث انتخاباتی داشته اند. چون هر دو حزب بدنبال بهره برداری از این جنبش ها در جهت کسب کرسی و آرای بیشتر و مقصر جلوه دادن طرف مقابل می باشند. و در آخر آنکه، علل وجودی هر دو به مسائل و مشکلات داخلی آمریکا بر می گردد و مسائل سیاست خارجی به جهت تاثیرگذاری غیر مستقیم بر داخل از اهمیت کمتری برخوردارند.
تفاوت ها:
مهمترین تفاوت به نقش رهبری در اعتراضات برمی گردد. اگرچه جنبش تی پارتی ظاهرا خود جوش و عمومی به نظر می رسید، ولی برخی شخصیت های مطرح، از جمله سارا پیلن، معاون مک کین در رقابت ریاست جمهوری قبلی از افراد منتسب به این دیدگاه می باشند، بنحوی می توان جمهوری خواهان را نزدیک و حتی حامی دیدگاه تی پارتی معرفی کرد.
بواسطه همین رابطه آنها اهداف سیاسی مشخصی را در این رابطه دنبال می-کردند. تی پارتی از یک طرف به دنبال کسب کرسی بیشتر در مجلسین آمریکا بود و از طرف دیگر بر کاهش بدهی آمریکا و کنترل بودجه آمریکا تمرکز کرده بود. بنابراین اهداف آنها در جهت کسب قدرت بیشتر جهت کنترل جریان امور بود. (همان منبع)
اما جنبش وال استریت از رهبران و درخواست های سیاسی مشخصی برخوردار نیست، فقدان سازماندهی و مجموعه اهداف مشخص به شکاکیتی منجر شد که جنبش نتواند در موقعیت مستحکمی قرار بگیرد. آنها تحمیل مالیات بیشتر بر ثروتمندان و قواعد سخت تر بر بخش بانکی در جلوگیری از بحران را جستجو می‌کنند. همین مسئله شائبه سیاسی بودن جنبش مذکور را نفی کرده و بعد عمومی و خودجوش بودن آن را تقویت می کند.
مردم معترض نه در راستای کسب قدرت و نه در جهت اهداف انتخاباتی به صحنه آمدند. بنابراین این. این جنبش عمومی فارق از مسائل سیاسی – امنیتی تلقی می شود. در ادامه آمارهایی از موسسه گالوپ در جهت نمایش افکار عمومی نسبت به تحولات اخیر ارائه خواهد شد. یک تفاوت به بررسی مسوول اصلی تحولات اخیر از نظر افکار عمومی برمی گردد.
جنبش تی پارتی حکومت فدرال آمریکا را مسوول مشکلات کنونی می داند. نگرانی آنها در رابطه با بحران مالی و حوزه اقتصاد می باشد و حکومت بخشی از راه حل کنونی تلقی می شود. اما جنبش وال استریت نهادهای مالی وال استریت را مسوول تحولات اخیر دانسته و خواستار اصلاح آنها می باشند. در نظر سنجی اخیر ۴۵ درصد نهادهای مالی و ۵۶ درصد حکومت فدرال واشنگتن را مسوول تحولات اخیر می دانند. (همان منبع)
پس این آمار بیانگر عملکرد ضعیف دولت اوباما ( همچنین دولت های قبلی) در حل مشکلات چند سال اخیر (در حقیقت طی چند دهه اخیر) می باشد. اما مسئله مهم آنکه مردم آمریکا هر دو مجموعه را در تحولات و شرایط کنونی مسوول دانسته و خواستار پاسخگویی هر دو می باشند.
مسئله دیگر به میزان توجه دو حزب مطرح آمریکا به دو جنبش اخیر برمی گردد. چون آنها رویکرد متفاوتی را نسبت به هر یک از این جنبش ها در پیش گرفته اند. حزب دمکرات موضع بی اعتنایی نسبت به جنبش تی‌پارتی اتخاذ کرد.
اما آنها چنین موضعی را نسبت به جنبش ضد وال استریت اتخاذ نکرده و احساس همدردی می‌کنند. دمکرات ها تمایلی به پذیرش این جنبش (ضد وال استریت) و اهداف ابتدایی آنها ندارند. آنها با توجه به حمایت جمهوری خواهان از جنبش تی پارتی و نتایج آن، موضع احتیاط آمیزی را در پیش گرفته اند. چون مردم نسبت به شرایط موجود معترض بوده و این امر می تواند نتایج معکوسی را برای دمکرات ها به ارمغان بیاورد.
با این همه، بیشتر شخصیت ها و مقامات حزب دمکرات از جنبش ضد وال استریت حمایت کرده اند. در مقابل جمهوری خواهان به جنبش ضد وال استریت بی اعتنا هستند، یعنی همان رویکرد دمکرات ها نسبت به تی‌پارتی در سال ۲۰۰۹ را در پیش گرفته اند. جمهوری خواهان از تی پارتی در جهت کسب آراء بیشتر در انتخابات آن سال بهره بردند.
همان طور که گفته شد، مقامات و شخصیت های مطرح جمهوری خواه از تی پارتی حمایت کردند ولی در شرایط کنونی جمهوری خواهان اعتراضات مردمی را نمی پذیرند و حتی برخی از اعضای این حزب مردم معترض را مشتی اراذل و اوباش می نامند. این عکس العمل نشانگر نارضایتی آنها از تحولات اخیر و عملکرد دولت اوباما می باشد.
تفاوت آخر به میزان انعکاس اخبار دو جنبش و واکنش رسانه ای آن برمی گردد. شبکه های مطرحی چون ABC، CBS و NBC اخبار و گزارشی در رابطه با تظاهرت ها و تجمعات بیان نکرده اند، فقط برخی شبکه هایی چون CNN و PBS به صورت مختصر و گذرا به این تحولات پرداخته اند. مایکل مور(هنرپیشه آمریکایی) از عدم پوشش خبری اعتراضات از سوی رسانه ها انتقاد کرده و می گوید که اگرچه مردم در حال اعتراض هستند، ولی خبری در این زمینه منتشر نمی شود.
××××××××××××
بطور خلاصه از مطالب بالا می‌توان نتیجه گرفت که هدف اصلی اعضای جنبش تسخیر وال استریت، جدایی پول از سیاست و جلوگیری از تداوم نفوذ آن در مسائل سیاسی است.همان طور که هابرماس هم اشاره کرده دولت خود در ایجاد نفوذ ثروتمندان در حکومت پیشگام بوده و راه را برای آنها باز گذاشته است و با تنگ کردن عرصه قانونی در حوزه عمومی مردم، همچنان در پی تثبیت موقعیت آنها گام بر می دارد.
فعالان این جنبش این مسئله را عنوان می کنند که یک درصد جامعه متمول حاضر در آمریکا به دلیل وجود منابع مالی در مسائل سیاسی کشورشان دخالت می کنند و در واقع این یک درصد با منابع مالی خود، نظام سیاسی آمریکا را فاسد کرده اند و در نتیجه، امکانات را به نفع خود مصادره کرده و حق ۹۹ درصد را به یغما برده اند؛ در حالی که نتایج و زیان های ناشی از سوء استفاده یک درصدی جامعه از امکانات را باید ۹۹ درصد دیگر جامعه بپردازند.
از منظر اعضای جنبش تسخیر وال استریت، این تبعیض و نابرابری به اساس نظام سرمایه داری بر می‌گردد؛ نظامی که به‌رغم شعارهای ضد فئودالیزم هم اکنون خود به نظامی فئودالی تبدیل شده است. در واقع می‌توان گفت که نظام فئودالی پیشا سرمایه داری در جامعه آمریکا باز تولید شده است.
لذا می توان ادعا کرد که نظام سرمایه‌داری طی چند دهه اخیر رویکرد متعادل و معقولی را در پیش نگرفته و جهت گیری یکسویه آن را به این مرحله رهنمون کرده است.
فصل چهارم:
بررسی تحلیلی و آماری دلایل تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا
(به سوی باز فئودالی شدن)
در فصل حاضر به بررسی تحلیلی و آماری علت‌های وجود تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه‌داری حاکم بر آمریکا می‌پردازیم. به دلایل گوناگون در نظام سرمایه‌داری تبعیض‌های فزآینده و نابرابری‌های گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وجود دارد.
همان طور که در فصل دوم تبیین شد، سه مفهوم تشدید نابرابری، کنترل و نظارت سیاسی و معاملات قماری از ویژگی‌های اصلی نظام فئودالی قرن ۲۱ اینک اولین نشانه های خود را در ایالات متحده آمریکا بروز داده است . تبعیض و نابرابری در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باعث بازگشت سرمایه‌داری به نظام فئودالی گشته، ریچارد بی. فریمن در این باره معتقد است: «نابرابری بیش از حد و فزاینده خطرات بسیاری در حوزه‌های زیر به همراه دارد:

1. 1. تهدید سلامت اقتصادی از طریق تشویق افراد به ارتکاب جرایم مالی، فریب، رانت جویی و رباخواری

1. تهدید سلامت سیاسی با تطمیع سیاستمداران از سوی صاحبان سرمایه برای تغییر سیاست‌ها به منظور حفظ یا افزایش هر چه بیشتر سطح نابرابری