« من تا روزی که پادشاه ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه هستم، نخواهم گذاشت، کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد، من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد.»
در « اعلامیه جهانی حقوق بشر» آمده است: .
« احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون انسانی یا موهن باشد.»^[۳۰]
در « کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی­های اساسی» آمده است:
« هیچ­کس نباید شکنجه‌ شده یا در معرض رفتارها و مجازات‌‌های غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»^[۳۱]
« میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی»:
« هیچ­کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه­اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.»^[۳۲]
در «منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت­ها» هم به ممنوعیت شکنجه و اعمال غیرانسانی پرداخته شده است:
« هر فردی باید حق احترام به حیثیت ذاتی انسان و به رسمیت شناختن جایگاه قانونی خود را داشته باشد. همه اشکال بهره­کشی و تخریب انسان، به خصوص برده­داری، تجارت برده، شکنجه، اعمال بی­رحمانه، مجازات و رفتارهای غیر­انسانی یا اهانت آمیز، ممنوع است.»^[۳۳]
در «اعلامیه حمایت از کلیه اشخاص در برابر شکنجه و سایر رفتار یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» آمده است:
«هر عمل از شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی یا اهانت به کرامت انسانی جرم محسوب می­ شود و باید به عنوان یک محرومیت از اهداف منشور سازمان ملل متحد و به عنوان تخطی از حقوق بشر و آزادی­های اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلان گردد.»^[۳۴]
ماده سوم «پیمان­نامه منع و مجازات شکنجه در قاره آمریکا» حتی کارمندان دولت و افرادی را که می­توانستند مانع از شکنجه شوند ولی در جلوگیری از آن، امتناع کردند هم مقصر و مستحق مجازات می­داند.
کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده، که معتبرترین سند بین ­المللی در این مورد می‌باشد؛ شکنجه را ( همان طوری که در بالا ذکر شد) این‌گونه تعریف کرده است:
«هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می­ شود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی­که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی می­ شود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل این کنوانسیون نمی­ شود.»
علاوه بر اسناد مذکور،‌ اسناد بین ­المللی در رابطه با حقوق زنان وجود دارد که عبارتند از: اعلامیه حذف خشونت علیه زنان (۱۹۹۴)، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹)، پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۹۹) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مناقشه مسلحانه (۱۹۷۴).
در اعلامیه حذف خشونت علیه زنان، تعریف دقیقی از خشونت قید شده است که البته خشونت را از مصادیق شکنجه ذکر کرده است:
«ماده ۱
در این اعلامیه، عبارت «خشونت علیه زنان» به معنی هر عمل خشونت‌آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.
ماده۲
تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:
(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می‌افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچه­ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می‌رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،
(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می‌افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری،
(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.
ماده ۳
زنان به طور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی­های اساسی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه‌های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است:
(آ)حق زندگی (ب)حق برابری (پ) حق آزادی و امنیت شخصی (ت)حق حمایت بالسویه قانون (ث) حق آزادی از همه اشکال تبعیض (ج)حق بهره‌وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی (چ) حق شرایط عادلانه و رضایت‌بخش برای کار (ح) حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازات یا رفتار خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز واقع نشود.»

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان آمده است:
« عبارت تبعیض علیه زنان، به معنی قائل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت (محرومیت) بر اساس جنسیتی است که به­منظور خدشه­دار کردن و یا بی اثر نمودن رسمیت و شناسائی، بهره­مندی یا اعمالی که به­وسیله زنان انجام می­گیرد، صرف­نظر از وضعیت تاهل آنها و بر مبنای برابری حقوق انسانی مردان و زنان و آزادی­های اساسی در زمینه ­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر اطلاق می­گردد.»^[۳۵]

۲-۵-۱- قطعنامه سازمان ملل متحد علیه اعمال شکنجه^[۳۶]

سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای در سال ۱۹۸۷ انجام هر گونه اذیت، آزار و رفتار غیرانسانی و بشری در کره زمین را محکوم کرد و در قطعنامه‌ای با همین نام، خواستار پیوستن کشورهای جهان به معاهده منع شکنجه (UNCAT) و مجازات و پیگیری عوامل شکنجه (مخصوصاً شکنجه‌های دولتی) در سرتاسر دنیا شد که منجر به ایجاد کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۳ ماده است، گردید که طی قطعنامه­ای در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ قدرت اجرایی یافت. تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۵، تعداد ۲۹ کشور به این کنوانسیون پیوستند.^[۳۷] اما در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی این تعداد به ۱۰۷ کشور افزایش یافت. مقاوله‌‌نامه اختیاری کنوانسیون مذکور که در تاریخ ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۲ میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، فقط برای دولی که طرف پیمان‌نامه هستند، مفتوح است.
ماده یک کنوانسیون منع شکنجه اشعار می‌دارد: «شکنجه از نظر این کنوانسیون به هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی با هدف کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث اعمال شود، اطلاق می‌گردد. همچنین، تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او و یا شخص ثالث انجام داده یا احتمال می‌رود انجام دهد یا تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث و نیز تنبیه شخص به هر دلیلی در مبنای تبعیض از هر نوع آن، شکنجه تلقی می‌شود.» البته همین ماده اضافه می‌کند که «رنج و دردی که به طور ذاتی یا تبعی لازمه مجازات‌های قانونی است، شکنجه محسوب نمی‌شود.» بند ۲ ماده ۲ این کنوانسیون نیز وضعیت‌های استثنایی و فوق‌العاده مانند جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی و هرگونه وضع اضطراری دیگر و همچنین، دستور مقام مافوق را توجیه‌کننده شکنجه ندانسته و شکنجه‌گران را مسئول اعمال خود تلقی کرده است.
از دیگر مواردی که در این کنوانسیون وجود دارد می‌توان به مسائلی مانند ایجاد امکانات لازم برای طرح شکایت از سوی قربانیان شکنجه، تکلیف دولت‌ها به تعقیب و محاکمه مرتکبین شکنجه، بی‌اثر بودن اقرار ناشی از شکنجه، جبران خسارت قربانیان شکنجه از سوی دولت، جرم‌انگاری اعمالی که شکنجه تلقی می‌شوند و آموزش لازم به کارکنان زندان‌ها برای آشنایی با ممنوعیت شکنجه اشاره کرد.

۲-۵-۲- رویکرد قوانین جمهوری اسلامی ایران درمورد منع شکنجه

در اصل ۳۸ قانون اساسی ایران آمده است:‌ «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع است. ‏اجبار شخص‏ به‏ شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.» مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قدیم «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از ۲ ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد شد.» همچنین ماده ۵۷۸ قانون مذکور «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی ‌دولتی برای اینکه متهمی‌ را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این ‌خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» آیین‌نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز در این زمینه می‌گوید: «تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و تنبیهات خشن و مشقت‌بار در زندان‌ها به کلی ممنوع است.» هم­چنین برای جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه نیز می‌توان به ماده یک قانون مسئولیت مدنی قدیم استناد کرد که در آن تصریح شده است: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»

۲-۶- لزوم بررسی شکنجه علیه زنان

« با توجه به اعتقاد راسخ به اصول پایه‌ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه‌ناپذیر حقوق مردان و زنان»^[۳۸]
« با توجه به اصل قابل‌قبول نبودن تبعیض و این مسئله که تمام افراد بشر آزاد و برابر به دنیا می‌آیند و همه از کلیه حقوق و آزادی­هایی که در آن بیان شده است بدون هیچ‌گونه تمایزی از جمله تمایز در جنسیت برخوردار می­باشند»^[۳۹]
« با توجه به اینکه دولت‌های عضو میثاق‌های بین ­المللی حقوق بشر، متعهد شده‌اند که حقوق برابر مردان و زنان را در بهره‌مندی از کلیه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی تضمین نمایند،
با در نظر گرفتن میثاق‌های بین ­المللی تحت­نظر سازمان ملل و نمایندگی­های تخصصی جهت ترویج و پیشرفت حقوق برابر مردان و زنان،
با توجه به قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و توصیه‌هایی که بوسیله سازمان ملل و نمایندگی­های تخصصی جهت ترویج و پیشرفت برابری حقوق مردان با زنان، تصویب شده است،
با نگرانی از اینکه علیرغم اسناد گوناگون و فراوان، هنوز ادامه تبعیض‌ها علیه زنان وجود دارد.
با تذکر و یادآوری به اینکه تبعیض علیه زنان، نقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت انسانی می‌باشد و (این تبعیض‌ها) مانعی است برای شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای آنان و نیز از رشد سعادت جامعه و خانواده جلوگیری می­ کند و باعث بوجود آوردن مشکلات بیشتر برای توسعه و قابلیت‌های زنان جهت خدمت به کشور خودشان و (جامعه) بشری می­ شود،
با در نظر گرفتن اینکه زنان در مواقع فقر حداقل دسترسی را به مواد غذایی، بهداشت، تحصیل، آموزش، فرصت‌های اشتغال و دیگر نیازمندی‌ها دارند،
با اعتقاد به ایجاد نظم نوین اقتصاد بین ­المللی مبنی بر برابری و عدالت که کمک مهمی در جهت ترویج و پیشرفت برابری بین مردان و زنان است،
با تاکید به ریشه­کن کردن آپارتاید در اشکال گوناگون آن مانند نژادپرستی، تبعیض نژادی، بهره‌برداری (استعمار) و بهره‌برداری جدید (استعمار نو)، تجاوز، اشغال، سلطه خارجی و دخالت در امور داخلی کشورها که لازمه تحقق کامل حقوق مردان و زنان می­باشد،
با تاکید بر تقویت صلح و امنیت بین ­المللی، تنش‌زدایی بین ­المللی، همکاری متقابل میان تمام دولت‌ها، صرف‌نظر از نظام‌های اجتماعی و اقتصادی آن‌ها، خلع سلاح اتمی تحت نظارت مستقیم و موثر کنترل بین ­المللی، (هم­چنین) با تاکید بر اصول عدالت، برابری و منافع متقابل در روابط میان دولت‌ها و درک حقوق مردم تحت سلطه استعمار و بیگانه و اشغال خارجی برای حق تعیین سرنوشت و استقلال و نیز احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی که باعث پیشبرد روند توسعه اجتماعی و در نتیجه کمک به دستیابی کامل برابری بین مردان و زنان خواهد بود،
با اعتقاد به اینکه پیشرفت و توسعه تمام و کمال یک کشور، رفاه جهانی و علت (برقراری صلح)، لازمه حداکثر شرکت زنان در تمام زمینه‌ها و در شرایط مساوی آن‌ها با مردان است،
با یادآوری اینکه سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پیشرفت جامعه و اهمیت (نقش) اجتماعی مادر و نقش والدین در خانواده و تربیت و رشد کودکان تا به حال به طور کامل شناخته نشده است،
با توجه به اینکه نقش زنان در تولیدمثل نباید بر اساس تبعیض قرار گیرد بلکه تربیت و رشد کودکان مستلزم یک توافق در مسئولیت بین مردان و زنان در (خانواده) و همین طور در جامعه است،