داشتن هرنوع نقش کشیشی در برگزاری عشای ربانی یا در هر مراسم عبادی عادی؛
برپا کردن آیین‌های فیض بخش یا شبه آیین ها و دریافت نان و شراب مقدس؛
برعهده گرفتن هرگونه مناصب کلیسایی^[۱۵۶]، کشیشی^[۱۵۷]، نقش‌ها یا کارهای حکومتی.
بند ۲: اگرتکفیر^[۱۵۸] اظهار شود یا اعلام شود مجرم:
به سرپیچی از قیود بند ۱، مورد اول متهم شود. عزل شود یا سایر اعمال عبادی به حالت تعلیق^[۱۵۹] درآورده شود، مگر اینکه دلیل جدی خلاف آن وجود داشته باشد؛
هرنوع کارهای حکومتی مطابق با بند ۱، مورد سوم را انجام دهد غیرقانونی است؛
محروم است از منفعت امتیازاتی که در حال حاضر بهره مند است؛
نمی تواند به طور معتبری هرگونه پایگاه، دفتر یا سایر نقش ها را در کلیسا به عهده بگیرد؛
از دست‌دادن عنوان با مزایای هرگونه پایگاه، دفتر، نقش یا وظیفه که درکلیسا اشغال کرده است.
قانون ۱۳۳۲: کسی که تحت تحریم است با ممنوعیت قانون ۱۳۳۱، بند ۱، موارد اول و دوم، ملزم شده است. اگر تحریم تحمیل شده یا شناخته شده باشد، قیود قانون ۱۳۳۱، بند ۲، مورد اول رعایت می‌گردد.
قانون ۱۳۳۳: بند ۱: تعلیقی که می‌تواند تحت تأثیر قرار بدهد فقط کشیش‌ها را ممانعت کردن از:
همه یا برخی از اعمال قدرت نظم؛
همه یا برخی از اعمال قدرت حکومت؛
انجام همه یا برخی از حقوق یا عملکردهای مرتبط با دفتر.
بند ۲: در قانون یا قاعده‌ای ممکن است مقرر شود که بعد از حکمی که مجازاتی را تحمیل یا اعلام می‌کند، شخص محروم نمی‌تواند بطور معتبری اعمال قدرت حکومت نماید.
بند ۳: ممنوعیت هرگز تحت تأثیر قرار نمی‌دهد:
هرنوع دفتر یا قدرت حکومت را که در محدوده کنترل مقام برتری که آن مجازات را ایجاد کرده است نیستند؛
حق اقامتی را که مجرم ممکن است به موجب دفتر داشته باشد؛
حق سرپرستی اموالی که ممکن است به دفتری تعلق داشته باشد که توسط شخص محروم ایجاد شده باشد، اگر مجازات قهری باشد.
بند ۴: تعلیق، دریافت مزایا، مقرری، حقوق ثابت، بازنشستگی و یا چیزهای دیگر، الزام استرداد هرآنچه که بطور غیرقانونی دریافت شده است را ممنوع می‌کند، حتی اگر این از روی حسن نیت باشد.
قانون ۱۳۳۴: بند ۱: میزان تعلیق، درون محدوده‌هایی که در قانون پیشین وضع شده است یا توسط قانون یا قاعده و یا توسط حکم یا رأیی که به موجب آن مجازات تحمیل شده است مشخص می‌گردد.
بند ۲: قانون، اما نه قاعده، می‌تواند تعلیق قهری را بدون تصمیم‌گیری یا محدودیت افزوده ایجاد نماید؛ چنین مجازاتی همه اثرات برشمرده شده در قانون ۱۳۳۳، بند ۱ را دارد.
قانون ۱۳۳۵: اگر مجازات توبیخی، برگزاری آیین‌های فیض بخش یا شبه آیین ها یا اعمال قدرت حکومت را ممنوع کند، تا زمانی که ایماندارانی را که در معرض خطر مرگ هستند را در نظر گرفته است ممنوعیت به حالت تعلیق ضروری است. اگر توبیخ قهری اعلان نشود ممنوعیت نیز به حالت تعلیق درآورده می‌شود تا زمانی شخص مومن درخواست آیین‌های فیض بخش یا شبه آیین ها یا اعمال قدرت حکومت نماید؛ به هر دلیل موجه ایجاد چنین درخواست قانونی است.

فصل دوم: مجازات‌های تنبیهی

قانون۱۳۳۶: بند۱: جدای از دیگرمجازات هایی که قانون ممکن است ایجاد کند مجازات‌های تنبیهی می‌توانند مجرم را برای همیشه و یا برای دوره‌ای معین و یا نامحدود تحت تأثیر قرار دهند، این مجازات‌ها به شرح زیر می‌باشند:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ممنوعیت خلاف اقامت، یا حکمی به اقامت در محل یا قلمروی خاص؛
محرومیت از قدرت، اداره، نقش، حق، امتیاز، قابلیت، نفع، عنوان یا نشان، حتی از ماهیت صرفاً افتخاری؛
محرومیت در انجام آن چیزهایی که در مورد دوم برشمرده شده است، یا ممنوعیت در انجام شان در داخل یا خارج از محل خاص؛ چنین ممنوعیتی هرگز با تهدید به بی اعتباری نیست؛
انتقال کیفری به یکی دیگر از دفاتر؛
اخراج از ایالت کشیشی.
بند ۲: فقط آن مجازات‌های تنبیهی که ممکن است قهری باشند در بند۱، مورد سوم برشمرده شده‌اند.
قانون ۱۳۳۷: بند۱: ممنوعیت برخلاف اقامت در محل یا قلمروی خاص، می‌تواند کشیشان و ایمانداران را تحت تأثیر قرار دهد. اجازه اقامت در مکانی خاص می‌تواند خادمان غیر دینی و در محدوده سازمان‌های خود، ایمانداران را تحت تأثیر قرار دهد.
بند۲: حکمی که اقامت در مکان یا قلمرو خاصی را تحمیل می‌کند باید از سراسقف ایالتی آن محل رضایت داشته باشد، مگر اینکه امکانش هست که خانه‌ای برای توبه یا طلب بخشایش کشیشان از جمله خارج از اسقف نشینان پدید آورده باشند.
قانون ۱۳۳۸: بند۱: محرومیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در قانون ۱۳۳۶، بند۱، مورد‌های دوم و سوم برشمرده شده‌اند هرگز تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، اختیارات، وظایف، کارها، حقوق، امتیازات، توانایی‌ها، حمایت‌ها، عناوین یا نشان افتخار را که در کنترل مقام برتری که مجازات را ایجاد کرده نیستند.
بند۲: محرومیت از اعمال حکم می‌تواند وجود داشته باشد، اما فقط ممنوعیت خلاف انجام آن یا برخی از اعمالش؛ و نه محروم یت از مدارک تحصیلی دانشگاهی می‌تواند وجود داشته باشد.
بند۳: هنجار وضع شده برای توبیخ‌ها در قانون ۱۳۳۵ در مورد ممنوعیت‌های ذکر شده در قانون ۱۳۳۶، بند۱، مورد سوم مراعات می‌گردد.
فصل سوم: توبه ها^[۱۶۰] و جبران‌های کیفری
قانون ۱۳۳۹: بند۱: وقتی کسی در وضعیت نسبی از ارتکاب جرم قرار دارد یا وقتی، پس از تحقیق، شک و تردیدی جدی وجود دارد که جرم مرتکب شده، سراسقف ایالتی شخصاً یا از طریق دیگری می‌تواند آن شخص را هشدار دهد.
بند۲: در مورد رفتاری که منجر به رسوایی یا اختلال جدی در نظم عمومی می‌شود، سراسقف ایالتی نیز می‌تواند شخص را در یک شیوه مناسب برای شرایط خاص و از آنچه انجام داده هدایت کند.
بند۳: این حقیقت که هشدار یا اصلاحی باید وجود داشته باشد همیشه باید ثابت شود، دست کم از برخی مستندات که در آرشیو مخفی کشیشی نگه داری می‌شود.
قانون ۱۳۴۰: بند۱: تنبیهی که در دادگاه علنی تحمیل شده است، عملکرد برخی کار دینی یا خیریه است.
بند۲: تنبیه عمومی هرگز برای تخلف مخفی تحمیل نمی‌شود.
بند۳: سراسقف ایالتی، با توجه به قضاوت سنجیده خود ممکن است تنبیهاتی را به جبران کیفری هشدار یا اصلاح بیفزاید.

عنوان پنجم: اجرای مجازات‌ها

قانون ۱۳۴۱: سراسقف ایالتی شروع به آیین دادرسی اداری یا قضایی می‌کند برای اعمال یا اعلام مجازات‌ها فقط زمانی که او به آن پی ببرد با اصلاح برادرانه یا توبیخ نه با شیوه‌های مراقبت معنوی، که بتوان رسوایی را به اندازه کافی اصلاح کرد، عدالت برقرار گردد و مجرم اصلاح شود.
قانون ۱۳۴۲: بند۱: هرگاه فقط دلایل، در برابر استفاده از رویه قضایی وجود دارند، مجازات را می‌توان با ابزارهای فوق العاده قضایی تحمیل یا اعلام کرد، در هر مورد، تنبیه‌ها و مجازات‌های کیفری ممکن است با یک حکم به کار برده شود.
بند۲: مجازات‌های ابدی^[۱۶۱] نه می‌توانند از طریق حکم تحمیل یا اعلام شوند، ونه می‌توانند مجازات‌هایی را که قانون یا قاعده‌ای آنها را ایجاد کرده به کار برد، حکم منع شوند.
بند۳: آنچه قانون یا حکم از قاضی با توجه به تحمیل یا اعلام مجازات در دادگاه می‌گوید، با مقام برتری که مجازات را با حکم فراقضایی وضع یا اعلام می‌کند به کار برده شده است، مگر اینکه آن به گونه‌ای دیگر آشکار گردد، یا مگر اینکه تردید از قیودات وجود دارد که فقط با موضوعات آیین نامه‌ای مرتبط هستند.
قانون ۱۳۴۳: اگر قانون یا قاعده‌ای به قاضی قدرت بکارگیری یا عدم بکارگیری مجازات را بدهد، قاضی ممکن است با توجه به آگاهی و تدبیر خود، مجازات را تعدیل کند یا در محل خود حد وضع کند.
قانون ۱۳۴۴: حتی اگرچه قانون ممکن است واژه‌های الزامی را به کار برد، قاضی ممکن است با توجه به آگاهی و تدبیر خود:
به تعویق اندازد وضع مجازات را به زمان مناسب تر، اگر پیش بینی شود که بدی‌های بزرگتری از تنبیه خیلی سریع مجرم بوجود آید؛
پرهیز کند از وضع مجازات یا جایگزین کند مجازات یا حد سبک تری را، اگر مجرم احساس پشیمانی کرده باشد و رسوایی را جبران نماید، یا اگر مجرم می‌باشد یا بطور قابل پیش بینی ای به اندازه کافی توسط مقامات مدنی تنبیه شود؛