دوره دولت حداقل (۱۹۹۵-۱۹۸۰)
دهه ۱۹۸۰‌م مقارن با حجم عظیمی از بدهی‌های خارجی در کشورهای در حال‌توسعه، نرخ‌های بالای بهره و در نتیجه شیوع بحران مالی در این کشورها بود (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۵۰). بنابراین در این بازه زمانی سیاست حاکم، عبارت بود از سلب اختیار هرچه بیشتر از بخش دولتی و واگذاری وظایف به بخش خصوصی (یزدانی, ۱۳۷۹) و اندیشه کوچک‌سازی دولت مبتنی بر رویکرد دولت حداقل و دولت شبگرد، سیاست هایی چون آزادسازی و خصوصی‌سازی را ترویج نمود (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۵۰).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این دوران در بسیاری از کشورها آزادسازی در بازار زمین صورت گرفت. نتیجه حاصل از این کار، وخامت هرچه بیشتر توزیع دارایی‌ها در شهرها بود. راهبرد توانمندسازی بازار را می‌توان تبلوری از لیبرالیسم اقتصادی حاکم در این دوران دانست (یزدانی, ۱۳۷۹). در حیطه شهرسازی با توجه به کتاب دکتر لطفی می‌توان گفت که بحث توانمندسازی و بازآفرینی شهری در این بازه زمانی شکل گرفته‌اند.
توانمندسازی
جمع­بندی نتایج حاصل از رویکردهای گوناگون در اواخر دهه ۱۹۸۰، مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد، برنامه­ی توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی را بر آن داشت که از راهبرد توانمندسازی بهره گیرند. این راهبرد در سال ۱۹۷۸ تحت عنوان"استراتژی جهانی سرپناه تا سال ۲۰۰۰” به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. در این رویکرد، به‌طور همه­جانبه تلاش می­ شود که ارتباط میان پروژه­ های منفرد مسکن برای کم­درآمدها با اقتصاد کلان و برنامه ­های اقتصادی دولت، بازارهای مالی و برنامه­ ریزی کالبدی مورد بررسی قرار گیرد. محورهای اصلی این رویکرد عبارتند از:

• • برقراری ارتباط کامل میان بخش مسکن و برنامه­ ریزی کلان اقتصادی؛

• • پیوند همه­جانبه برنامه­ ریزی مسکن با برنامه­ ریزی شهری؛

• • توجه ویژه به مقولات فقر، محیط زیست و بهداشت در برنامه ­های مسکن و ارائه یارانه در مواقع اضطراری؛

• • فراهم آوردن شبکه ­های زیربنایی و اعطای حقوق مالکیت در مناطق حاشیه­نشین موجود؛

تسهیل در دستیابی افراد فقیر شهری و روستایی به سرپناه، از طریق تصویب و اجرای برنامه ­های مسکن، سرمایه ­گذاری و ابداع مکانیزم­ های جدید، متناسب با شرایط و وضعیت آنان، از توصیه­های این سیاست می­باشد (کرمی, ۱۳۸۶)
بسیتری معتقد است رویکرد توانمندسازی بازار، مردم فقیر شهری را نادیده می­گیرد چرا که بیش از حد بر فرایند بازار رسمی تاکید می­ کند، و از توجه به بازارهای غیر رسمی و تجهیزات ویژه آن­ها باز می­ماند (Keivani, et al., 2008).
دولت کارآمد: راهبرد نهایی مدیریت توسعه(بعد از ۱۹۹۵)
افراط بیش از حد در اتکاء بر سازوکار بازار، موجب شد که جوامع با بحران‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی مواجه گردند و از اوایل دهه۱۹۹۰ مشخص گردید که سیاست‌های مذکور با شکست روبرو شده است. برآیند این تحولات آن بود که از سال ۱۹۹۷ به بعد، شعار محوری “حداقل کردن دولت به سمت کارا شدن آن” رواج پیدا کرد (یزدانی, ۱۳۷۹). در این بازه زمانی سیاست‌گذاری‌ها به سمت حذف فقر تغییر جهت دادند. در این هنگام دوباره نگاه‌ها به سمت دولت بازگشت، اما از منظر نهادگرایی، دیگر صحبت از ضرورت وجود یا عدم وجود دولت در میان نبود، بلکه رابطه مکمل دولت و بازار در جهت تسریع رشد اقتصادی و نیل به سایر اهداف مطرح شد (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۵۰). در ایده دولت کارآمد، سعی می‌شود با بهره گرفتن از ابزارهای مختلف به رقابتی کردن فضای فعالیت و نه خصوصی‌سازی آن پرداخته شود. به‌عبارت دیگر، تلاش برآن است که با بهره گرفتن از سازوکارهای مدیریتی و اقتصادی، خصلتی رقابتی به عرضه‌کنندگان خدمات عمومی داده شود و به این ترتیب از شدت ناکارآیی‌های دخالت بخش عمومی کاسته شود (یزدانی, ۱۳۷۹).
دیدگاه‌های مهم این دوره عبارتند از بازآفرینی دولت، احیای دولت و حکمرانی خوب.
بر اساس دیدگاه اول، دولت موظف به سیاست‌گذاری مبتنی بر بازار و استفاده از مشوق به جای فرمان دادن بوده و در اقتصاد نقش سکان‌دار به جای پاروزن را اعمال می‌کند. در دیدگاه احیای دولت، بخش خصوصی زمانی موتور رشد اقتصادی به حساب می‌آید که بخش دولتی تضمین‌کننده زمینه لازم برای ایفای نقش سازوکار بازاری آن باشد و در نهایت توسعه و رشد اقتصادی بالاتر با مشارکت و همکاری هر دو نهاد حاصل می‌شود. در حکمرانی خوب، دولت ملزم است سازوکارهای لازم برای فعالیت سایر بخش‌ها را فراهم کند و بدین‌وسیله فضای فعالیت برای بخش خصوصی را تسهیل نماید. دولت در راستای اثربخشی در این زمینه، باید دارای چهار ویژگی اساسی۱٫ مردم سالار؛ ۲٫ عدالت‌مدار؛۳٫ پاسخگو و ۴٫ مشارکت‌جو باشد (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۵۳-۵۱).
در این بازه زمانی از مهم‌ترین رویکردها در زمینه شهری نوزایی شهری (لطفی, ۱۳۹۰) و در زمینه تامین مسکن برای کم‌درآمدها، مسکن اجتماعی و مسکن مقرون‌به‌صرفه بوده است.
مسکن اجتماعی
از اواسط قرن نوزده هم­زمان با صنعتی شدن و کمبود شدید مسکن، برخی سیستم­های مسکن اجتماعی ایجاد شدند. برخی کارخانه­داران مساکنی را برای کارگران­شان تامین کردند، برخی سازمان­های خیریه و خیرین، پروژه­ های مسکن را صرفا برای کم­درآمدها شروع کردند. با وجود آن­که دولت قبلا به­ طور مستقیم وظیفه‌ای برای تامین مسکن کم­درآمدها نداشت اما به­دنبال جنگ جهانی دوم، مسئولیت بیشتری برای تامین مسکن با کیفیت خوب برای گروه ­های محروم برعهده گرفت. از دهه ۱۹۷۰ نقش حکومت با افزایش سیاست­های مسکن بازارمحور و کاهش در هزینه­ های عمومی مسکن، تغییر یافت. در دهه ۱۹۹۰ بیشتر حکومت­ها سعی در کاهش هزینه دولت برای مسکن در پرتو بهبود شرایط مسکن و فشارهای مربوط به بودجه داشتند. پایان کمونیسم در اوایل دهه ۱۹۹۰ بر سیستم مسکن در بسیاری از کشورها تاثیر گذاشت (Palancioglu & Cete, 2014).
سازمان های مسکن اجتماعی
مهم‌ترین تفاوت میان سازمان­های مسکن اجتماعی در کشورهای مختلف، سطح مشارکت حکومت­های مرکزی و محلی و بخش خصوصی می­باشد. حکومت مرکزی نقش قانون­گذار و تنظیمی را در بازار عرضه مسکن بسیاری کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات­متحده، کانادا، استرالیا، ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپای غربی برعهده دارد و نقش قوی مدیریتی نیز در عرضه مسکن ایفا می­ کند. اخیرا بخش خصوصی بیشترین نقش را در عرضه مسکن اجتماعی بر عهده دارد و همکاری­های بخش خصوصی- دولتی به عنوان عنصر کلیدی موفقیت اجرای برنامه ­های عرضه مسکن در چندین کشور به­حساب می ­آید. طیف وسیعی از رویکردهایی که توسط حکومت­های مختلف برای تامین مسکن خانواده­های کم­درآمد بیان شده ­اند وجود دارد. برای مثال، در آلمان همه مساکن اجتماعی از نظر قانونی خصوصی می­باشند. در هلند، تعاونی­ها مسکن اجتماعی را با درجه‌ای استقلال از حکومت و با الزام به این­که خانواده­های کم­درآمد باید در مساکن مناسب سکنی یافته و منجر به بهبود کیفیت محلات شوند می­سازند و مدیریت می­ کنند. در بلغارستان، لتونی، جمهوری لیتوانیو و رومانی مسکن اجتماعی مالکیت عمومی داشته و از طریق بودجه شهرداری تامین مالی می­ شود (Palancioglu & Cete, 2014).
مسکن مقرون‌به‌صرفه
مسکن مقرون­به­صرفه نوع خاصی از مسکن بوده که به­ طور سنتی نقشی متفاوت در بازار مسکن داشته است. در این سیاست استراتژی ساخت، تامین مالی و فروش مسکن به­ طور خاصی متفاوتند زیرا سطح درآمد متقاضیان جزء اصلی­ترین معیارهایی است که مد نظر قرار می­گیرد (حاجی پور & عطایی, ۱۳۹۲).
نگرانی­های عمومی مرتبط با مسکن مقرون‌به‌صرفه ناشی از مطرح بودن مسکن به‌عنوان تنها عنصری که بیشترین بودجه اکثر خانواده­ها صرف آن می­ شود، است. خانواده­های متوسط‌درآمد تقریبا یک‌چهارم درآمد خود را صرف هزینه مسکن نموده درحالی‌که این مقدار برای خانوارهای فقیر معمولا به نیمی از درآمد آن­ها می­رسد. این سهم بسیار زیاد حاکی از آن است که اگر تغییر کوچکی در قیمت مسکن و اجاره صورت گیرد تاثیر بسیار زیادی بر مصارف غیر از مسکن و رفاه خانواده دارد (Quigley & Raphael, 2004). خانواده زمانی با مقرون به صرفگی مسکن مشکل پیدا می­ کند که بعد از پرداخت هزینه مسکن نتواند نیازهای غیر مسکنی خود را در سطوح پایه و کافی برآورد نماید. در واقع در اینجا رویکرد باقیمانده هزینه مطرح می­باشد (Stone, 2006).
مطالعات قابل توجهی در زمینه مشخص کردن بهترین شاخص برای اندازه ­گیری مقرون­به­صرفگی مسکن صورت گرفته است و بسیاری از آن­ها به این نتیجه رسیده ­اند که مقرون­به­صرفگی مسکن جنبه­ های زیادی داشته و اندازه ­گیری آن چندان راحت نمی ­باشد (Lin, Chang, & Chen, 2014).
در آمریکا نرخ پذیرفته شده هزینه مسکن به درآمد به‌عنوان شاخصی مناسب برای مقرون­به­صرفگی مسکن و برآورد نظری نرخ استاندارد وجود دارد(۲۵% در آمد تا اوایل دهه ۱۹۸۰ و ۳۰% درآمد از آن پس) (Stone, 2006).
عرضه بسته­های مسکن مقرون­به­صرفه برای گروه ­های مختلف هدف، شامل طیف وسیعی از انواع مسکن می­ شود، از تخصیص زمین ساده تا اشکال پیچیده مسکن عمومی. در این راستا شناخت بازارهای مسکن محلی و ملی الزامی بوده و سوال کلیدی این است که چگونه باید یک عرضه واقعی، بر پایه شناخت امکانات مالی مختلف خانواده­ها، ایجاد کنیم (Bredenoord & van Lindert, 2010).
بررسی سیاست­های تامین مسکن کم­درآمدها در کشورها
بررسی کلی سیاست­های تامین مسکن کم­درآمدها در کشورهای درحال‌توسعه
مسئله تامین مسکن کم­درآمدها از طریق مکانیزم بازار خصوصی در کشورهای در­حال­توسعه، از اواسط دهه۱۹۷۰ در دستور کار مطالعات مسکن قرار گرفت. در طول دهه ۱۹۸۰ یک توافق نسبی جهانی در رابطه با کاهش نقش دخالت مستقیم دولت در اقتصاد و افزایش اتکا به بخش خصوصی بوجود آمد. بسیاری از کشورها بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی، ساختارهای سیاسی یا سطوح توسعه این سیاست را دنبال کردند. بنابراین گسترش نقش بازار خصوصی در زمینه تامین مسکن کشورهای در­حال­توسعه در طول دهه ۱۹۸۰ مرکز توجه قرار گرفت. این امر توسط بانک جهانی جانب‌داری شد و در طول دهه ۱۹۸۰ استراتژی توانمندسازی بخش عمومی برای حمایت از فعالیت‌های بازار خصوصی در تامین مسکن کشورهای در­حال­توسعه را مطرح کرد. (Keivani & Werna, 2001).
بیشتر خدمات شهری در کشورهای در­حال­توسعه از جمله بهداشت، آموزش، دفع زباله، و … به‌طور کامل یا نسبی از طریق بخش عمومی تامین می­ شود. از سوی دیگر تامین مسکن بیشتر توسط بخش غیردولتی که شامل بخش­های خصوصی رسمی و غیررسمی، خانواده­ها و تعاونی­ها می­باشد، تامین می­ شود (همان). نمودار شماره یک مدل مفهومی انواع تامین مسکن را در کشورهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد.
نمودار ۱: مدل مفهومی تامین مسکن در کشورهای درحال‌توسعه (Keivani & Werna, 2001)
بررسی نمونه­های موردی سیاست­های تامین مسکن کم­درآمدها درکشورهای درحال­توسعه
سیاست مسکن در کلمبیا
بحث مالکیت مسکن برای همه، یکی از سیاست‌های مهم در کلمبیا محسوب می‌شد. در طول سال­ها هر حکومتی در آمریکای لاتین بر این اعتقاد بود که تنها مسکنی با ارزش است که تحت مالکیت صاحبش باشد. حکومت­های کلمبیایی بر این اعتقاد بودند که با افزایش سطح مالکیت مسکن، می­توان با یک تیر دو نشان زد: اول اینکه ساختن خانه­های بیشتر منجر به تحریک صنعت ساخت­وساز خواهد شد، لذا در سال ۱۹۷۰ مسکن پایه اصلی استراتژی­ های چهارگانه رئیس‌جمهور کلمبیا شد. بر پایه ایده­های Lauchlin Currie حکومت، سیستم مالی مسکن جدیدی، که امید می­رفت منابع جدیدی برای سرمایه ­گذاری انبوه در ساخت­وساز مسکن رسمی باشد، تاسیس کرد. چنین سرمایه ­گذاری­هایی منجر به ایجاد شغل می­شد و قیمت زمین را افزایش می­داد، به این افزایش قیمت زمین مالیات تعلق گرفته و مالیات مذکور می­توانست در تامین مالی زیرساخت­ها و خدمات مورد استفاده قرار گیرد. ساخت مسکن عمومی در کلمبیا همیشه وجود داشته و در طول پنجاه سال زندگی Currie در کلمبیا سازمان مسکن کلمبیا در ساخت و تامین مالی ۷۰۰۰۰۰ مسکن مشارکت داشت. در آن زمان هیچ خانه­ای برای اجاره ساخته نمی­شد، بلکه بیشتر منازل به ذی­نفعان فروخته می­شدند. متاسفانه تعداد کمی از خانواده­های فقیر توانستند مبلغ مورد نیاز را بپردازند و در سال ۱۹۷۴ انجمن انتخابات ریاست جمهوری Belisario Betancur مسکن اجتماعی را به خانوارهای کم­درآمد پیشنهاد داد. وقتی که او در سال ۱۹۸۲ رئیس‌جمهور شد منابع سازمانی را افزایش داد اما تقاضای مسکن از سازمان مسکن همچنان بیشتر بود تا جایی که ذی­نفعان(کسانی که باید به آن­ها مسکن تعلق می­گرفت) از طریق قرعه­کشی انتخاب می­شدند. متاسفانه از آن­جا که تعداد کمی از خانواده­ها قسط ماهانه را پرداخت می­کردند و بیرون راندنشان از نظر سیاسی غیر ممکن بود بسیاری از وام­ها تبدیل به یارانه شده و در سال ۱۹۹۱ سازمان مذکور اعلام ورشکستگی کرده و تعطیل شد. درسال ۱۹۹۰ حکومت جدید César Gaviria سیاست ABC را که بر پایه سه عنصر پس­انداز(ahorro) یارانه(bono) و اعتبار(crédito) قرار داشت، معرفی کرد. این برنامه الهام گرفته از تجربه شیلی و تفکر اقتصاد نئوکلاسیک بود که در آن زمان بسیار به­روز محسوب می­شد. این سیاست نتیجه حرکت از طرف عرضه به هدایت تقاضا بود. بجای آن‌که دولت اختیار مسکن را در دست داشته باشد و آن‌را به ذی­نفعان اختصاص دهد، بخش خصوصی به برنامه­ ریزی و ساخت مسکن می­پرداخت و آن­ها را به ذی­نفعان ارائه می­داد. فرض بر این بود که شرکت­های خصوصی خانه­های ارزان­تری تولید کنند و به همین نسبت نیز انتخاب وسیع­تری از مسکن را در اختیار فقرا قرار دهند. طبق برنامه­ ریزی کلمبیا، این یارانه­ها به کسانی تعلق می­گرفت که در حال حاضر فاقد مسکن بوده یا مسکن‌شان کیفیت مناسبی نداشته، پر جمعیت هستند یا دسترسی کمی به خدمات دارند. در آغاز، داوطلبان نیازمند مقداری از پس­انداز خودشان و سطحی از یارانه که به درآمد خانواده بستگی داشت، بودند. رویکرد ABC بخشی از تعهدات هر رئیس‌جمهور کلمبیایی که در تلاش برای گسترش مالکیت مسکن بودند را شکل می­داد. این رویکرد توسط تعهد انتخاباتی Álvaro Uribe مبنی بر ایجاد ملتی از مالکین مسکن در طول ریاست جمهوری­اش از سال ۲۰۰۲ به بعد به خوبی به تصویر کشیده شد. وقتی که او در سال ۲۰۰۶ دوباره به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، این رویکرد را دوباره ادامه داد اما به‌دنبال افزایش نقش بخش خصوصی در تامین مالی مسکن و تشویق توسعه بخش ساخت­وساز رقابتی و کارآمد نیز بود. در سال ۲۰۰۹ که کشور با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شد با اعطای یارانه به نرخ بهره کسانی که وام مسکن گرفته بودند، به احیای اقتصاد کمک کرد. با روی کار آمدن رئیس‌جمهوری جدید Manuel Santosدر سال ۲۰۱۰ برنامه ABC همچنان نقش کلیدی در سیاست­های حکومت بر عهده داشت. در این زمان Beatriz Uribe به وزارت بازسازی مسکن رسید و تعهد داد که یارانه­های بیشتری به فقرا بدهد. همه این برنامه­ ها با اعلام مسکن رایگان در آپریل۲۰۱۲ تغییر کردند. تحت تاثیر برنامه Lula’s Minha casa, minha vida در برزیل، برنامه جدید قول تامین مسکن برای ۱۰۰۰۰۰ مردم فقیر و خانوارهای جابجا شده(به خاطر جنگ و خشونت) در هر سال را می­داد. حدود چهار بیلیون پسو^[۵۵] به این کار تخصیص داده شد (Gilbert, 2014).
سیاست های تامین مسکن کم درآمدها در چین
قبل از دهه ۱۹۸۰، بازار خصوصی در مسکن شهری چین وجود نداشت. تحت لوای سیستم مسکن اجتماعی مقرون­به­صرفگی چالش به شمار نمی­آمد اما نابرابری مسکن یک مشکل همیشگی محسوب می­شد. از اواخر دهه ۱۹۸۰ قریب به ۸۲% از ساکنان شهری در مسکن­های با مالکیت دولتی^[۵۶]زندگی می­کردند. واحدهای کار، مسکن را به­عنوان نوعی کالای رفاهی با اجاره پایین در اختیار کارمندان برای جبران حقوق پایین اختصاص می­دادند. اگرچه کارمندان پایین­رتبه راهی برای دسترسی به واحدهای مسکونی باکیفیت بالا نداشتند. در طول دهه­های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ حکومت، فروش واحدهای مسکونی به ساکنان آن، با تخفیف در قیمت آن­ها را تصویب نمود. در حین اجرای این مصوبه مستاجران ساکن در مساکن با کیفیت به­ طور ویژه­ای از خصوصی­سازی مسکن عمومی سود بردند در حالی‌که افرادی که در مساکن با کیفیت پایین­تری ساکن بودند منفعت کمتری کسب نمودند اما بیکاران اصلا سودی نبردند. تحقیقات نشان می­دهد که خانوارهای کم­درآمد از نابرابری در طول فرایند خصوصی­سازی مسکن رنج می­بردند. در دهه ۱۹۹۰ که سیستم تامین مسکن به سیستم بازارمحور تبدیل شد، مسکن مقرون­به­صرفه به­عنوان یک چالش مطرح شد. حکومت چین به‌منظور سازگاری(مطابقت) با اصلاحات مسکن اقدام به ایجاد دو برنامه متوالی مسکن مقرون­به­صرفه در سال­های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۸ نمود. مخصوصا بعد از اینکه دولت ارتباط میان تامین مسکن مقرون‌به‌صرفه و واحدهای کاری را در سال ۱۹۹۸ قطع کرد، خانواده­های معمولی برای حل مشکلات مسکن­شان، بیشتر و بیشتر به کمک­های دولتی در تامین مسکن مقرون­به­صرفه وابسته می­شدند. هر چند از نظر منتقدان، سهم کثیری از این مساکن ارزان­قیمت یارانه­ای به خانوارهای با درآمد بالا تعلق گرفت تا به خانوارهای کم­درآمد. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ تامین مسکن مقرون­به­صرفه از بازار تامین مسکن عقب ماند. به­ دلیل افزایش صعودی قیمت مسکن، خانوارهای کم و متوسط­درآمد نه تنها فرصت مال­اندوزی را از دست دادند بلکه با بازار مسکنی مواجه شدند که اصلا مقرون­به­صرفه نبود. در این شرایط مسکن مقرون­به­صرفه به چالش جدی تبدیل شد که پیامد گسترده­ای در نارضایتی جامعه داشت. با شروع سال ۲۰۱۰ حکومت مسئله مسکن ارزان­قیمت را به­عنوان راهی برای حفظ ثبات اجتماعی در دستور کار قرار داد. عوامل بسیاری در عدم موفقیت سیاست­های حکومت در تامین مساکن مقرون­به­صرفه کافی وجود داشت اما دلیل اصلی، ریشه در از هم­گسیختگی ساختار داخلی حکومت داشت. در ساختار مالی و سیاسی فعلی، تقسیم قدرت­ها، انگیزه­ ها، مسئولیت ­ها و منابع درآمدی میان حکومت مرکزی و حکومت­های محلی در تضاد با اهداف دولتی تامین مسکن کارآمد و موثر قرار دارد (Zou, 2014).
در طول دو دهه اخیر، چین برنامه ­های مسکن مقرون­به­صرفه را آغاز نمود. از جمله این برنامه­ ها عبارتند از پروژه زندگی مسالمت­آمیز^[۵۷]، مسکن راحت و اقتصادی^[۵۸]، مسکن با اجاره پایین^[۵۹]، سقف قیمت مسکن^[۶۰]، مسکن اجاره­ای عمومی^[۶۱] و برنامه مسکن اجتماعی^[۶۲] (همان). در جدول زیر دوره اجرا و گروه ­های هدف هر یک از این برنامه­ ها نشان داده شده است.
جدول ۱: مسکن مقرون‌به‌صرفه در چین (Huang, 2012)