الف: جنایات اسرائیل در منطقه لاتورن
در اولین ساعات ۶ ژوئن ۱۹۶۷ نیروهای نظامی وارد منطقهای به نام لاتورن شامل سه روستای فلسطینی به نامهای ایمواس، آلو و بیت نوبا شدند. از آنجائی که ارتش اردن قبلا از این منطقه خارج شده بود. ارتش اسرائیل با هیچ گونه مقاومتی روبرو نشد و بلافاصله شروع به بیرون انداختن ساکنین این روستاها از خانه های خود کرد.[۲۶۸] از ۶ ژوئن ۱۹۶۷ اکثریت ساکنین این روستاها مجبور به فرار از این منطقه شدند و به اردن پناهنده شدند. مقامات اسرائیلی شروع به اجرای نقشه خود برای ویران کردن این روستاها و با خاک یکسان کردن آنها کرد. این عمل اسرائیل از منظر حقوق بین الملل در این بخش بررسی میگردد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
ب: جابجایی اجباری
ارتش اسرائیل با تخلیه و ویران کردن این سه روستا حقوق و عرف بین الملل جنگ را نقض کرد. اکنون بیش از چهل سال از این واقعه میگذرد و نقض حقوق بین الملل از حق بازگشت ساکنین اولیه این روستاها به خانه خود ادامه دارد. یکی از سربازان اسرائیلی که در عملیات منطقه لاتورون حضور داشت این واقعه را چنین توصیف کرده است.
به ما گفته نشده بود در نقاطی که دست یابی به روستا امکان پذیر میشد. موقعیت نظامی بگیریم و مانع ورود روستائیانی که اعلامیه رژیم اسرائیل را در رادیو اسرائیل دال بر اجازه بازگشت آنها به روستاها شنیدهاند شویم. دستور عبارت بود از: به سر آنها شلیک کنید به آنها بگوئید که حق ورود به روستا را ندارید.[۲۶۹]
چنین جابجایی اجباری که در روستاهای منطقه لاتورون صورت پذیرفت. طبق ماده (۱)۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو که اسرائیل عضو آن میباشد و همچنین حقوق بین الملل بشر دوستانه عرفی ممنوع میباشد. استثناهایی که در این ماده در نظر گرفته شده است شامل شرایط خاص این منطقه نمیشود زیرا هیچ گونه مقاومت نظامی در قبال رژیم اسرائیل در این منطقه صورت نگرفت. نیروهای نظامی اردن قبل از ورود ارتش اسرائیل به منطقه آنجا را تخلیه کرده بودند لذا هیچگونه ضرورت نظامی برای خروج اجباری ساکنین منطقه وجود نداشته است.
اخراج اجباری ساکنین مناطق اشغالی، مانند آنچه که در سه روستای ایمواس، یالو و بیت نو با صورت پذیرفت مصداق کامل جنایت جنگی است و در کنوانسیون چهارم ژنو این عمل نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه تلقی شده است. نظام حقوقی نقض فاحش در حقوق بین الملل نقض فجیع حقوق مناقشات مسلحانه را در بر گرفته و همه اعضای این کنوانسیون را موظف میکند تا مرتکب به جرم را یافته و به طور عادلانه محاکمه کند. تحت حقوق بین الملل جابجا کردن مداوم ساکنین روستاهای منطقه لاتورون تداوم یک جنایت بین المللی است و لذا مقامات اسرائیلی در قبال این اعمال مسئول میباشند.
تخریب اموال در روستاهای منطقه لاتورون، ایمواس، یالو و بیت نو با، از نظر نوع اموال تحت حمایت حقوق بشر دوستانه بین الملل در حقوق بین الملل دارای طبقه بندی متفاوتی میباشد. هر چند که طبق مقررات عرفی و عهدنامهای این حقوق تخریب اموال دولتی و خصوصی ممنوع میباشد و تنها در صورت ضرورت نظامی تحت مقررات خاصی امکان پذیر میباشد. اسرائیل در روستاهای ایمواس، یالو و بیت نو با نهایت بی رحمی و آشکارا با انهدام مدارس، مراکز درمانی و مساجد مبادرت به نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه کرده است. مراکز فرهنگی، مذهبی و درمانی تحت حمایت ویژه حقوق بین الملل بشر دوستانه عهدنامهای و عرفی میباشند بولدوزرهای اسرائیل مبادرت به تخریب خانه های مسکونی ساکنین این روستاها کردهاند در حالی که جنگ شش روزه هنوز در جریان بود.[۲۷۰] ماده (g) 23 مقررات لاهه که در حال حاضر تبدیل به حقوق عرفی شده و برای کلیه کشورهای لازم الاجرا میباشد مقرر میدارد.
“تحریک یا تصرف سرزمین دشمن ممنوع میباشد مگر این که این تخریب و تصرف از ملزومات جنگ باشد. اعمالی که ارتش اسرائیل در روز ده ژوئن ۱۹۶۷ در این مناطق مرتکب شده است نقض مسلم مقررات لاهه و حقوق ژنو میباشد.”
ماده ۵۳ کنوانسیون چهارم ژنو مقرر میدارد:
“انهدام اموال منقول یا غیر منقولی که انفرادا یا اشتراکا متعلق به اشخاص یا دولت یا شرکتهای عمومی یا سازمانهای اجتماعی یا تعاونی میباشد، توسط دولت اشغال کننده ممنوع است در مواردی که انهدام آنها به واسطه عملیات جنگی ضرورت حتمی باشد.”
به طور خلاصه باید یک ارتباط منطقی میان تخریب اموال و ضرورت نظامی وجود داشته باشد در حالی که اسرائیل با هیچگونه مقاومت نظامی روبرو نشده و قبل از ورود ارتش اسرائیل به این مناطق ارتش اردن این مناطق را ترک کرده بود لذا هیچگونه ضرورت نظامی این عمل اسرائیل را توجیه نمیکند. اضافه بر آن که اسرائیل قبل از تخریب این اموال، ساکنین روستا را از روستا خارج کرده و سپس با بولدزر روستاها را تخریب و صاف کرد.
گزارش سربازان اسرائیلی در مورد این جریان بیانگر این حقیقت است که اسرائیل میخواسته قبل از پایان یافتن جنگ ژوئیه ۱۹۶۷ (جنگ در ۱۲ ژوئیه خاتمه یافت و این اعمال در ۱۰ ژوئن صورت پذیرفت) روستاها را تصرف و خانهها را تخریب کرد تا روستائیان بازگشتی به خانه های خود نداشته باشند.
در ۱۹۷۳ مرکز یهودیان کانادا برای ساخت یک پارک در این مناطق فراخوان داد و این پارک به همین علت به نام پارک کانادا نام گذاری شد. جامعه یهودیان کانادا از احداث این پارک به عنوان افتخارات خود یاد میکنند. در حالی که برای قرنها محل این پارک متعلق به فلسطینیها بوده است. اسرائیل آثار باستانی غارت شده این منطقه را در موزه سلطنتی اونتاریوی کانادا به نمایش گذاشت. به همین علت در ماه مارس ۲۰۰۹ سلام فیاض نخست وزیر دولت خودگردان شکایتی علیه دولت کانادا تنظیم کرد. آثار نمایش گذاشته شده متعلق به مردم فلسطین بوده و از آن جایی که دولت کانادا عضو کنوانسیون های ژنو بوده و متعهد به حفظ آثار باستانی در مخاصمات مسلحانه میباشد، تشکیل این نمایشگاه نقض آشکار کنوانسیون میباشد، دولت اسرائیل آثار باستانی موزه بیت المقدس را مصادره کرده است.[۲۷۱]
بند سوم: شهرک سازی در مناطق اشغالی
شهرک سازی و اسکان یهودیان در مناطق اشغالی تقریبا بلافاصله پس از جنگ ۱۹۶۷ آغاز شد و متاسفانه کماکان ادامه دارد رژیم اسرائیل در فاصله سالهای ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۷ با « طرح الون» سیاست تملک زمینهای بیت المقدس شرقی و کرانه رود اردن را متمرکز کرد.[۲۷۲] طرح الون چگونگی مسئله برخورد با مسئله اراضی اشغالی در جنگ ژوئن ۱۹۶۷ را که خط مشی اصلی و دیدگاه حزب کارگر را در حل مسئله اعراب و اسرائیل تشکیل داده و به عنوان «تورات حزب» در این امر محسوب میشود، مورد بررسی قرار میدهد. «طرح آلون» خواستار ایجاد یک سلسله مراکز شهری یهودی نشین با کمک ارتش اسرائیل در امتداد رود اردن و اطراف قدس در کرانه باختری الخلیل بود. در این طرح همچنین ضرورتا «جلوگیری از اسکان تعداد زیادی از اعراب» را سرلوحه کار خود قرار میداد. در حالی که این عمل اسرائیل نقض اشکار ماده ۴۹ کنوانسیون ژنو میباشد. براساس این ماده قدرت اشغالگر حق انتقال نفوس خود را به سرزمینهای اشغالی ندارد. ضمیمه این تحقیق مواردی که سازمان ملل متحد با استناد به کنوانسیونهای ژنو اعمال اسرائیل را محکوم کرده است، ارائه میشود اعلامیه اصول ۱۹۹۳ به صورت ماهوی به بررسی شهرک سازی نمیپردازد. ولی به نوعی سکوت در قبال این مساله این قرض را مطرح میکند که اسرائیل با امضای اعلامیه حداقل شهرک سازی را متوقف میکند. ولی این عملیات کماکان ادامه دارد. در موافقت نامه قاهره قید شده است که مقام فلسطینی در نوار غزه و اریحا بر اسرائیلی ها اقتدار نخواهد داشت و در جای دیگر در این اعلامیه مقرر شده است که اسرائیل در مورد محلهای اسکان، امنیت خارجی داخلی و نظم عمومی محلهای اسکان و در مورد اسرائیلیها اقتدار خواهد داشت. در واقع این موافقتنامه میپذیرد که اسرائیلیهای ساکن این مناطق تابع قانون محل زندگی خود نخواهند بود بلکه قانون اسرائیل در مورد آنها اعمال میشود. لذا میشود این طور تلقی کرد که سازمان آزادیبخش فلسطین شهرک سازی در مناطق اشغالی را نادیده گرفته است، ولی به هر حال به اساس کنوانسیون چهارم اسرائیل مجاز به شهرک سازی انتقال نفوس و تغییر دموگرافیک مناطق اشغالی را نیست.[۲۷۳]
الف: گزارش گزارشگر مخصوص HCR کمیسیون حقوق بشر در مورد شهرک سازی [۲۷۴]
براساس گزارش مورخ ۱۵ مارس ۲۰۰۰، گزارشگر مخصوص کمیسیون حقوق بشر، در مورد وضعیت حقوق بشر در مناطق اشغالی فلسطین، اسرائیل از سال ۱۹۶۷ زمینهای فلسطینی در مناطق اشغالی، حدود ۶۰درصد کرانه غربی و ۳۳ درصد نوار غزه و ۳۳ درصد بیت المقدس، را مصادره کرده است. این زمینها برای استفاده عمومی؛ نیمه عمومی و شخصی به منظور ایجاد مناطق امنیتی نظامی، شهرک سازی، مناطق صنعتی، تخصیص جاده برای گذرگاهها و استخراج معادن همچنین تصرف آنها به نفع دولت و برای استفاده اختصاصی اسرائیلیها مصادره شده است. این گزارش که پس از بازدید کامل مناطق اشغالی تهیه شده است شامل موارد زیر میباشد:
۱- اسرائیل ۱۹ شهرک در غزه، ۱۵۸ شهرک در کرانه غربی و ۱۹ شهرک در بخش اشغالی بیت المقدس احداث کرده است.
۲- تنها در سال ۱۹۹۹ اسرائیل ۴۴ پاسگاه در کرانه غربی احداث کرده است.
۳- نیروهای اشغالی فلسطین بارها طی عملیات تنبیهی و قاهرانه علیه فلسطینیها خانه های آنها را به علت نداشتن مجوز تخریب کردهاند و همچنین کل دهکدهها را به طور اجباری از تصرف ساکنین آن خارج ساختهاند. از سال ۱۹۸۷، ۱۶۷۰۰ فلسطین (شامل ۷۳۰۰ کودک) از این طریق خانه های خود را از دست دادهاند. در سال ۱۹۹۱ اسرائیل ۳۰ خانه در شرق بیت المقدس و ۵۰ خانه در کرانه باختری متعلق به فلسطینیها را تخریب کرده است.
اعمال اشغالگرانه رژیم اسرائیل همچنین به محیط زیست طبیعی در مناطق اشغالی فلسطین صدمه زده است. این اعمال شامل فرسایش زیرسازی زمینها، مصادره زمین، فرسایش و تقلیل آب، قطع درختان، انبار کردن ضایعات سمی و سایر آلودگیها میباشد.
یک گزارش که در اکتبر ۲۰۰۰ توسط کمیته مخصوص جهت بررسی اعمال اسرائیل منجر به نقض حقوق بشر مردم فلسطینی و سایر اعراب ساکن مناطق اشغالی، تهیه شده بود تصویر تقریباً مشابهی با گزارش فوق ارائه کرده است.
کمیته حقوق فلسطینیها در گزارش سال ۲۰۰۰ خود در مورد گسترش ساخت و ساز شهرکها و شبکه راه ها توسط اسرائیل هشدار داد این کمیته در گزارش سال ۲۰۰۰ خود تصریح کرد که سیاست شهرک سازی اسرائیل در مناطق اشغالی یک فاکتور کلیدی در ممانعت از پیشرفت روند صلح در منطقه میباشد. همچنین مجمع عمومی در قطعنامه ۲۰ اکتبر ۲۰۰۰ بیان داشت که کلیه شهرکهای اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطین، شامل بیت المقدس غیر قانونی بوده و مانعی جهت دست یابی به صلح میباشد. این قعطنامه همچنین خواستار متوقف شدن خشونت غیر قانونی شهرک نشینها نسبت به فلسطینیهای ساکن مناطق اشغالی شد.[۲۷۵]
ب: اشغال شرق بیت المقدس توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷
بخش شرقی بیت المقدس پیش از جنگ شش روزه به اردن تعلق داشت ولی بلافاصله پس از جنگ شش روزه تحت قوانین اسرائیلی قرار گرفت و از سال ۱۹۸۰ رسما الحاق انجام پذیرفت. اسرائیل بیت المقدس را به عنوان پایتخت برگزید. در واقع پس از جنگ عملا الحاق صورت پذیرفته بود و این الحاق در ۱۹۸۰ رسمی شد در هر دو حالت این عمل مغایر اصل ممنوعیت تملک سرزمین به وسیله نیروهای مسلح و توسل به زور و همچنین ناقض ماده ۲۳ مقررات لاهه و ماده ۶۴ کنوانسیون ژنو میباشد.[۲۷۶] در سال ۱۹۸۰ مجمع عمومی و شورای امنیت قانون الحاق را به رسمیت نشناخت و از کشورهای که در بیت المقدس نمایندگی دیپلماتیک ایجاد کرده بودند خواست تا نمایندگیهای خود را برچینند. علیرغم اعتراض جامعه جهانی و قطعنامههای سازمان ملل متحد، اسرائیل در مناطق اشغالی بیت المقدس مبادرت به شهرک سازی کرده است و متاسفانه کماکان این عمل ادامه دارد. طبق گزارش گزارشگر مخصوص کمیسیون حقوق بشر[۲۷۷] در مورد شهرک سازی[۲۷۸] اسرائیل ۱۹ شهرک در غزه ۱۵۸ شهرک در کرانه غربی و ۱۹ شهرک در بخش اشغالی بیت المقدس احداث کرده است. تنها در سال ۱۹۹۹، اسرائیل ۴۴ پاسگاه در کرانه غربی احداث کرده است. نیروهای اشغالگر فلسطین بارها طی عملیات تنبیهی و قاهرانه علیه فلسطینیها خانه های آنها را به علت نداشتن مجوز تخریب کردهاند و همچنین کل دهکدهها را به طور اجباری از تصرف ساکنین آن خارج ساختهاند از سال ۱۹۸۷، ۱۶۷۰۰ فلسطینی (شامل ۷۳۰۰کودک) از این طریق خانه های خود را از دست دادهاند. در سال ۱۹۹۱ اسراییل ۳۰ خانه در شرق بیت المقدس و ۵۰ خانه در کرانه باختری متعلق به فلسطینیها را تخریب کرد.
اعمال اشغالگرانه رژیم اسرائیل همچنین به محیط زیست طبیعی در مناطق اشغالی فلسطینی صدمه زده است. این اعمال شامل فرسایش زیرسازی زمینها، مصادره زمین، فرسایش و تقلیل آب، قطع درختان، انبار کردن ضایعات سمی و سایر آلودگیها میباشد.
زمانی که اسرائیل یک بیت المقدس متحد را به عنوان پایتخت خود برگزید[۲۷۹] در ژوئن سال ۱۹۸۰ شورای امنیت با تصویب قطعنامه ۴۷۶ از اسرائیل به عنوان دولت اشغالگر خواست تا به این قطعنامه و قطعنامههای گذشته شورای امنیت عمل کرده و سریعا از پافشاری در سیاست و اقداماتی که وضعیت و خصوصیات شهر مقدس بیت المقدس را تغییر میدهد، دست بردارد پس از عدم قبول قطعنامه توسط اسراییل شورا در تاریخ ۲۰ آگوست همان سال قطعنامه ۴۷۸ را تصویب کرد. در این قطعنامه شورا مجددا تمامی موضع گیریهای سابق خود را در مورد بیت المقدس و این که هرگونه اقدامی که در مورد این شهر توسط اسرائیل انجام شده است، غیر قانونی و فاقد اعتبار میباشد. مجدداً تاکید و تصریح کرده و از دولتهایی که در بیت المقدس دفاتر دیپلماتیک ایجاد کرده بودند، خواست تا آنجا را ترک کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز اقدامات اسرائیل را نقض حقوق بین الملل و کنوانسیون چهارم ژنو تلقی کرد. این قطعنامه در دسامبر سال ۱۹۸۰ صادر شد و مندرجات آن در سالهای بعدی در نظرات مجمع تکرار شد.[۲۸۰]
در طی دهه ۸۰، قطعنامههای سازمان ملل متحد که در ارتباط با مسئله بیت المقدس صادر شد، به طرز وسیعی در متن آن به بر حق نبودن تملک این مناطق با توسل به زور و لزوم پذیرش و اعمال کنوانسیون چهارم ژنو در مناطق اشغال شده فلسطین در طی جنگ شش روزه ۱۹۶۷ تاکید شده بود. شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شرق بیت المقدس به عنوان قسمتی از مناطق اشغالی فلسطین توجه کرده بودند. نظر به این که جامعه بین الملل و مخصوصا شورای امنیت به طور مداوم نگران مساله فلسطین بودند، اقدام مهمی توسط شورا طی قطعنامه ۶۷۲ در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۹۰ صورت پذیرفت. به دنبال خشونتی که در حرم شریفه (مسجد القصی)، سومین مکان مقدس مسلمانان، در بیت المقدس صورت پذیرفت شورا پس از محکوم کردن این عمل و بی احترامی و خشونت انجام شده توسط نیروهای نظامی اسرائیل در مسجد الاقصی، که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از فلسطینیها شد، از اسرائیل خواست تا به طور جدی نسبت به تعهدات و مسئولیتهای حقوق بین المللی خود تحت کنوانسیون چهارم ژنو، در مورد حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ، که در مناطق اشغالی طی جنگ ۱۹۶۷، لازم الاجرا میباشد متعهد و وفادار باشد.[۲۸۱]
از ۱۹۹۰، نشستهای فوق العاده مجمع عمومی، جهت بحث در این موضوع، چندین بار تکرار شد. مجمع در نشست فوق العاده دسامبر ۱۹۹۰ طی قطعنامه شماره ۶۸/۴۵ حمایت خود را از صلح در خاورمیانه براساس قطعنامههای شورای امنیت و بر پایه صلح در ازای زمین تصریح کرد. در این نشست مجمع با یادآوری قطعنامههای مربوطه از جمله قطعنامه شماره ۱۸۱ (طرح تقسیم) و قطعنامههای شورای امنیت مجدداً تاکید کرد که جماعه بین المللی ازطریق سازمان ملل متحد تمایل مشروع و قانونی در مورد مسئله شهر بیت المقدس و حمایت از ابعاد موقعیت یگانه مذهبی و معنوی آن دارد. هم چنین مجمع مجددا تصریح کرد که اقدامات اسرائیل به عنوان کشور اشغالگر در بیت المقدس حاکی از تغییر وضعیت حقوقی ترکیب جمعیت این شهر میباشد و غیر قانونی است.[۲۸۲]
شورای امنیت در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۰، طی قطعنامه ۶۸۱ مجدا تاکید به لزوم اجرای کنوانسیون چهارم ژنو در شرق بیت المقدس کرد. در این زمان شورا نگرانی عمیق خود را در وخیم شدن شرایط در کلیه مناطق اشغالی فلسطین طی جنگ ۱۹۶۷ از جمله بیت المقدس را اعلام کرد و از اسرائیل خواست تا به مفاد این کنوانسیون احترام گذاشته و آن را اجرا کند. [۲۸۳]
ج: ساخت و سازهای جدید اسرائیل در شرق بیت المقدس
در ماه می ۱۹۹۹ رژیم اسرائیل طرحی را برای گسترش شهرک ماله آدومین[۲۸۴] (تا حد ۱۳۰۰ هکتار)، در شرق بیت المقدس تا یک نوار پیوسته از شهرک اسرائیلی نشین، در این منطقه تصویب کرد. طبق گزارش کمیته حقوق فلسطینیها در سال ۱۹۹۹ که به پنجاه و چهارمین نشست مجمع عمومی تسلیم شد، زمانی که این شهرکها کامل شود تعداد شهرکهای یهودی در این منطقه ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.[۲۸۵]
مجمع عمومی در قطعنامهای که در ۹ فوریه ۱۹۹۹ تصویب کرد، اعلام کرد که کلیه اقدامات قانونگذاری و اجرائی دولت اسرائیل به عنوان کشور اشغالگر که اقدام به تغییر موقعیت حقوقی و ترکیب جمعیتی در مناطق اشغالی فلسطین کند، غیر قانونی و فاقد اعتبار است.[۲۸۶] مجمع عمومی در نشست پنجاه و پنجم مجدداً به مسئله بیت المقدس بازگشت. مجمع در قطعنامه ۲۰۹ که در اول دسامبر سال ۲۰۰۰ تصویب کرد حکم داد که تصمیمهای اسرائیل در تحمیل قانون، مسائل قضایی و اجرایی خود در شهر بیت المقدس غیر قانونی بوده و بنابراین بی اعتبار و فاقد اثر میباشد. مجمع همچنین از ایجاد دفاتر دیپلماتیک برخی کشورها در بیت المقدس که نقض آشکار قطعنامه ۴۷۸ مورخ ۱۹۸۰ مجمع عمومی میباشد، اظهار تاسف کرد.[۲۸۷]
این اظهارات و قطعنامهها و بسیاری دیگر که توسط نهادهای سازمان مل متحد سازمانهای بین الملل سازمانهای غیر دولتی[۲۸۸] (NGO) و گروه های مذهبی صادر شده است نشانگر تمایل و نظر جامعه بین المللی در تداوم درگیر شدن با مسئله بیت المقدس میباشد آنها همچنین بیشترین نگرانی خود را در مورد وضعیت حساس روند صلح اعلام کردهاند. همچنین توافق یکدلانه خود را در مورد اینکه در صورت عدم مقابله با این اعمال، شرایط حاضر قادر به خطر انداختن پروسه صلح میباشد را نشان دادهاند. بیش از شش دهه است که بسیاری از مردم محروم فلسطین طور موقت دور از سرزمین اجدادی خود زندگی میکنند. یک نسل کامل در این فاصله رشد کرده و بزرگ شده و بسیاری از آنها هیچ چیزی از زندگی خارج از اردوگاههای پناهندگی نمیدانند، نقاشی کودکان فلسطینی بیانگر دیدگاه این اطفال نوع زندگی شان است.[۲۸۹]
علیرغم اعتراضات بین المللی و مغایرت این عمل با مقررههای حقوق بشر دوستانه ساخت و ساز در شرق بیت المقدس کماکان ادامه دارد.
د: گزارش تالیا ساسون
در مارس ۲۰۰۵، طبق تقاضای دفتر آریل شارون از تالیا ساسون در مورد ساخت و ساز پستهای مرزی شهرک سازی در مناطق اشغالی ساسون چنین گزارش داد. ۲۴ واحد پس از مارس ۲۰۰۱ و ۷۱ پست مرزی قبل از آن ساخته شده است تاریخ ساخت ده پست مرزی مشخص نیست. گزارش تالیا ساسون براساس اسناد مثبته بوده و اذعان میداشت که ساخت این پاسگاههای مرزی نقض قانون اسرائیل بوده است اغلب این پاسگاهها در زمینهائی ساخته شده بود که مالکیت آنها نامعلوم بود. بسیاری از این حقایق قبل از تهیه این گزارش بر همه بدیهی و واضح بود، ولی این اولین باری بود که حقایق طبق یک گزارش رسمی تایید شده بود. گزارش ساسون رد بحث قانونی بودن شهرک سازی نشده بود. با وجود این برخی از آگاهان اعتقاد داشتند که این گزارش نشانگر آن است که شهرک سازی بر خلاف قوانین اسرائیل بوده است. به هر حال در یک جلسه هیات دولت، کمیته ای از وزیران، مسئول بررسی این گزارش شدند، لیکن هیچ گونه عملی مبنی بر تخلیه شهرکها انجام نشده است. خلاصهای از گزارش ساسون در سایت رسمی نخست وزیر اسرائیل موجود است.[۲۹۰]
بند چهارم: سیاست ترور هدفمند
در ۴ جولای هیات امنیتی کابینه رژیم اسرائیل، شامل نخست وزیر، وزیر امنیت وزیر دادگستری و وزیر خارجه اسرائیل، به ارتش اجازه داد تا به ترور هدفمند فعالان فلسطینی مبادرت ورزید. طبق این مجوز، ارتش اجازه یافت تا فعالان فلسطینی را بدون محاکمه حتی اگر در حال انجام عملیات نباشند ترور کند.[۲۹۱] اسرائیل نقض حقوق قانونی فلسطینیها میباشد این سیاست مبین این عمل است که فعالان فلسطینی بدون این که شانس یک محاکمه عادلانه را داشته باشند، مورد هدف قرار میگیرند.
طبق کنوانسیون چهارم ژنو، اسرائیل به عنوان دولت اشغالگر حق بازداشت و محاکمه افرادی که عملیات خصمانه نظامی علیه دولت اشغالگر میکند را دارد. تاکید مقامات فلسطینی بر ضرورت طی شدن روند قضایی و حق فلسطینیها از برخوردار شدن از یک محاکمه عادلانه میباشد. طبق همان کنوانسیون اعدام خارج از سیستم قضایی، قتل خودسرانه بوده و به مثابه جنایت جنگی میباشد که رسیدگی به آن در صلاحیت قضایی جهانی قرار دارد در مقابل اسرائیل مدعی است که طبق حقوق بین الملل به صورت عام و حقوق مخاصمات مسلحانه بالاخص، اشخاصی که مستقیما در عملیات مسلحانه شرکت داشتهاند، نمیتوانند مدعی مصونیت از حمله یا حمایت طبق مقررات و مفاد حقوق مخاصمات مسلحانه شوند. و لذا عمل فلسطینیها به اسرائیل حق هرگونه تلاشی را برای حفظ جان افراد بی گناه اسرائیلی را میدهد. سیاست ترور هدفمند اسرائیل انتقاد افکار عمومی جهان و حتی سازمانهای حقوق بشری اسرائیل را به دنبال داشت. یک گروه حقوق بشر در اسرائیل موسوم به کمیته مردمی مبارزه با شکنجه در نامهای به دادستان کل رژیم صهیونیستی هشدار داد: ارتش اسرائیل رسما دستور ترور هدفمند فلسطینیان را صادر کرده است و باید بابت این جنایت تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.[۲۹۲]
در۱۰ آگوست ۲۰۰۱ در تلافی نسبت به یک عملیات انتحاری در بیت المقدس در روز قبل هواپیماهای نظامی اسرائیلی مقر پلیس دولت خودگردان در رامالله واقع در کرانه غربی را موشک باران کرد. گروه حماس مسئولیت بمب گذاری در بیت المقدس را پذیرفت. اسرائیل دفتر سازمان آزادیبخش فلسطین در غرب بیت المقدس را تصرف کرد. چندین روز بعد تانکهای اسرائیلی وارد کرانه غربی و جنین شده و ایستگاه پلیس فلسطین را نابود کردند. این عمل بزرگترین تهاجم اسرائیل به مناطق اشغالی از سال ۱۹۹۴ به بعد میباشد. در پی فشار فزاینده جهانی در محکوم کردن تهاجم اسرائیل به مناطق اشغالی، این عمل مورد انتقاد شدید آمریکا قرار گرفت. انگلستان و آمریکا قویا این عمل اسرائیل را محکوم کردند. با این وجود در اواخر تابستان و اوایل پاییز این سال اسرائیل شهرهای اصلی فلسطین، شامل حریکو، رام الله و قول کارم را در زمان های متناوب اشغال کرد. با وجودی که تنش میان اسرائیل و فلسطین از ۷ اکتبر ۲۰۰۱ با زور مسئول تروریسم اسرائیل توسط فلسطینیها تشدید شده بود، نشانههائی از تمایل طرفین در مورد مذاکره درباره صلح مشاهده میشد. شیمون پرز، وزیر امور خارجه وقت اسرائیل در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱ از حمایت اسرائیل از تشکیل یک فلسطین مستقل سخن گفت. پس از حمله تروریستی القاعده به برجهای دوقلو در نیویورک و مقر پنتاگون در واشنگتن دی سی، جرج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا علاقه بیشتری نسبت به شرکت در مذاکرات صلح خاورمیانه از خود نشان داد. این تمایل پاسخی به تقاضای دول عرب هم پیمان آمریکا در مبارزه با تروریسم بود. در دوم اکتبر جورج بوش خط مشی سابق آمریکا در قبال فلسطین را نقض کرده و اعلام کرد که آماده است تا برای تشکیل دولت فلسطینی میانجی گری کند. کالین پاور، وزیر خارجه وقت آمریکا، مسئول طراحی مذاکرات میان مقامات اسرائیلی و فلسطینی شد.[۲۹۳]
الف: ترور رهبران حماس
یاسر عرفات که شایعه بود، در چند سال آخر عمرش دچار بیماری پارکینسون شده بود، حالش رو به وخامت گذاشت. در نهایت اسرائیل پذیرفت که عرفات به بیمارستانی در پاریس منتقل شود. او در ۱۱ نوامبر ۲۰۰۴ در سن ۷۵ سالگی درگذشت. جسد عرفات از پاریس به مصر انتقال داده شد و پس از انجام تشریفات نظامی، در رام الله در نزدیکی قرارگاه دولت خودگردان به خاک سپرده شد.[۲۹۴]در دهم ژانویه ۲۰۰۵ محمود عباس (ابومازن) به عنوان رهبر تشکیلات خودگردان انتخاب شد. انتخاب محمود عباس با استقبال مقامات اسرائیلی و آمریکایی روبرو شد. عباس اعلام کرد که فلسطینیها خواستار صلح بوده و علاقمندند تا مذاکره «نقشه راه» در مورد صلح را مجددا شروع کنند.[۲۹۵]
حماس و جهاد اسلامی به منظور دادن زمان کافی به محمود عباس برای مذاکره در جهت صلح، اعلام آتش بس کرده و به بیش از چهار سال عملیات انتفاضه خاتمه دادند. محمود عباس در مصاحبهای با تلویزیون فلسطین اظهار داشت که اسرائیل باید با اعلام آتش بس حماس و جهاد اسلامی، به ترور هدفمند فعالان فلسطینی خاتمه دهد. او اظهار داشت که به توافق درخشانی با این دو گروه فلسطینی رسیده و اظهار امیدواری کرد که با یک موافقت نامه همگانی به صلح نهائی دست خواهند یافت.[۲۹۶]
در فوریه ۲۰۰۵ محمود عباس و آریل شارون در نشستی در مصر ملاقات کردند این اولین نشست میان طرفین در بالاترین سطح دیپلماتیک در هفت سال گذشته بود. محمود عباس و شارون موافقت کردند که به کلیه اقدامات خصمانه علیه یکدیگر خاتمه دهند. ضمنا اسرائیل پذیرفت تا نیروهای نظامی خود را از پنج شهر کرانه غربی، جریشو، بیت اللحم، رام الله، تول کارم و کوال لی کولیا بازگرداند. در طی سه هفته بعد، اسرائیل اعلام کرد که در صورتی که فعالان فلسطینی اسلحههای خود را به زمین بگذارند، به دستگیری و ترور هدفمند فعالان فلسطینی خاتمه خواهد داد.[۲۹۷] هواپیمای اف ۱۵ اسرائیلی منزل مسکونی، شیخ صالح شهاده، یکی از رهبران حماس را بمباران کرد. این عمل موجب کشته شدن شیخ صالح، محافظ، همسر و سه فرزندش به اضافه هفت کودک فلسطینی شد. این حمله شدیدترین حمله اسرائیل به مناطق اشغالی از زمان شروع انتفاضه الاقصی (انتفاضه دوم) بود.[۲۹۸] به دنبال آن در اگوست ۲۰۰۲ سازمان ملل متحد گزارش مبسوطی را در مورد فلسطین منتشر کرد. این گزارش در مورد جنگ میان فلسطین و اسرائیل در اروگاههای جنین در بهار این سال بود. گزارش ادعای فلسطینیها را در مورد قتل عام فلسطینیها رد کرد ولی هر دو طرف را متهم به مخاطره انداختن غیر نظامیان کرد.[۲۹۹]
در ۱۹ مارس ۲۰۰۳ عرفات، محمود عباس را به عنوان نخست وزیر دولت خودگردان انتخاب کرد.[۳۰۰]در ۲۲ مارس ۲۰۰۴ شیخ احمد یاسین بنیانگزار و رهبر جنبش حماس، در یک حمله هوائی اسرائیل به فلسطین در حال خروج از مسجد غزه به همراه هفت نفر دیگر شهید شد. به گفته مقامات فلسطینی شانزده فلسطینی دیگر از جمله دو پسر شیخ احمد یاسین نیز در این حمله مجروح شدند. به گفته مسئولین بیمارستان غزه حال هفت نفر دیگر نیز وخیم گزارش شده است. منابع امنیتی فلسطین به خبر نگار سی ان ان اظهار داشتند که اتومبیل احمد یاسین و همراهانش در زمان خروج از مسجد مورد هفت سه راکت اسرائیلی قرار گرفت.[۳۰۱] راکتهای اسرائیلی در ۷ آوریل ۲۰۰۴ اتومبیل دکتر عبدالعزیز الرنتیسی، رهبر نظامیان حماس را در غزه مورد جمله قرار دادند. در این حمله عبدالعزیز الرنتیسی و دو فلسطینی دیگر کشته شدند. چندین رهگذر غیر نظامی نیز در این حادثه به سختی مجروح شدند.[۳۰۲]و این نوع حملات تروریستی اسرائیل علیه رهبران فلسطین هنوز ادامه دارد.
ب: عملیات سپر دفاعی شارون علیه فلسطین
در اواخر مارس ۲۰۰۲ طرح صلح عربستان سعودی موجب نشستی در بیروت با شرکت آمریکائیها، اروپائیها و نمایندگان سازمان ملل متحد (در جهت اجرای قطعنامه ۱۳۹۷) و اتحادیه عرب شد. شارون به طور موقت از این نشست صلح کنار گذاشته شد.
