۳-۳- ۲- نحوه انتخاب الگوی پیشنهادی شرکت IBM به عنوان مدل برتر معماری سرویس گرا
بعد از تحقیق و نتیجه گیری رویکرد معماری سرویس گرا به عنوان رویکرد برتر، ابتدا در زمینه انواع مدل های معماری سرویس گرا مطالعه و بررسی صورت گرفت، که بر اساس مقالات، کتب و مطالب منتشره در این زمینه سه مدل زیر به عنوان مدل های مطرح در معماری سرویس گرا به شرح زیر می باشند:
مدل مرجع SOA
مدل پیشنهادی شرکت IBM
مدل پیشنهادی شرکت Oracle
هرکدام از مدلهای معماری دارای ویژگی ها و شاخص های خاصی هستند. به استناد مطالب برگرفته از کتب، مقالات معتبر، پایان نامه ها، اینترنت، مصاحبه شفاهی با متخصصین و خبرگان فن و تحلیل آنها، مهمترین شاخص های انتخاب یک مدل معماری برای این سازمان دانش محور شامل: جامعیت، مزیت نسبی، سادگی، سازگاری، قابلیت اطمینان، وجود مستندات فنی کیفی، کارایی، رضایت کاربران، پویایی و انعطاف پذیری، نوآوری تکنولوژی، قابلیت استفاده مجدد، زمانبری، آزمون پذیری، روئیت پذیری، یکپارچگی، دانش محور، تفکر سیستمی، شفافیت طرح ها می باشد. که در زیر چهار تا از برجسته ترین این شاخص ها برای انتخاب مدل شرح داده شده است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جامعیت: هر سازمانی دارای جنبه ها و دیدگاه های متفاوتی است که هر کدام از مدل های معماری قادرند بخشی از این جنبه ها و دیدگاه ها را تحت پوشش قرار دهند. بنابر این جامعیت یک مدل معماری می تواند به عنوان یک شاخص مناسب جهت مقایسه مدل های معماری استفاده شود .
وجود مستندات فنی کیفی: استفاده از مدل های معماری نیازمند راهنماهای عملی در روش پیاده سازی آنها، توصیف دقیق مراحل کار، و نیز مشخصات محصولات آنها است. بدیهی است هر مدل معماری بدون این کتابچه های راهنما (چه این راهنماها توسط ناشر مدل و یا از طریق افراد یا موسسات دیگری منتشر شده باشند) چیزی بجز مجموعه ای از مفاهیم تئوریک نخواهد بود.
قابلیت اطمینان: میزان اطمینان از رضایت بخش بودن استفاده از مدل را گویند. مدلی که توسط هیچ کس مورد استفاده واقع نشده و یا تجربه موفقی در رابطه با کاربرد آن وجود نداشته باشد، مدل مناسبی نخواهد بود .
پویایی و انعطاف پذیری: میزان سهولت ایجاد تغییرات در سیستم با توجه به رشد سریع تکنولوژی می باشد.
ابتدا متنی مشتمل بر مدل ها و ویژگی های آنها تهیه شده، سپس با تشکیل کارگاه آموزشی برای خبرگان و کارشناسان جهت تشریح کامل مدل ها و مزایایی هر کدام، چهار شاخص جامعیت، وجود مستندات فنی و کیفی، قابلیت اطمینان و پویایی و انعطاف پذیری در این مدل ها مورد ارزیابی قرار گرفت، تا بر اساس نظر کارشناسان و خبرگان امر یکی از مدل ها به عنوان مدل برتر انتخاب گردد.
پس از مصاحب، تشکیل کارگاه آموزشی و نتایج گردآوری شده ، لازم است با بهره گرفتن از داده ها و روش های آماری، به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شود. در این فصل با بهره گیری از تکنیکهای آماری و پژوهش عملیاتی MCDM که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارند، داده‌های جمع آوری شده، تحلیل می شوند و فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون آماری قرار می‌گیرد. برای انجام سریع این پژوهش از نرم افزارهایExcel2007 و Expert Choice استفاده می‌گردد.
در این تحقیق نتیجه ای که حاصل می شود به دلیل استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP نتیجه ای عملی، مورد حمایت خبرگان، صریح و گام به گام، پویا، قابل اعتماد و در راستای ماموریت کتابخانه ملی می باشد.
۳-۴- مدل­های تصمیم ­گیری با شاخصه­های چندگانه^[۷۷]
یک مساله تصمیم ­گیری چند شاخصه را اصولاً می­توان در یک ماتریس تصمیم ­گیری خلاصه نمودکه سطرهای آن گزینه­ های مختلف بوده و ستون­های آن شاخص­ هایی هستند که ویژگی­های گزینه­ ها را مشخص می­ کنند.
در مدل­های تصمیم ­گیری چندشاخصه­ای انتخاب یک گزینه از بین گزینه­ های موجود مدنظر است. اگر در یک مساله تصمیم ­گیری بیش از یک معیار­، ملاک عمل باشد و معیار­ها به صورت گسسته ( مقوله ای و غیره) تعریف شده باشند مدل تصمیم از نوع چند شاخصه­ای است.
نکته با اهمیت در زمان استفاده از مدل­های تصمیم ­گیری چند شاخصه انتخاب روش مناسب است زیرا روش­های مختلفی که در مدل­های تصمیم ­گیری چند شاخصه به کار می­روند هر یک دارای ویژگی­ها و محدودیت­های مشخصی هستند و نمی­ توان از آنها در تمام مسائل تصمیم ­گیری استفاده نمود. از جمله معیارهای انتخاب روش مناسب می­توان به تاثیر یا عدم تاثیر شاخص ­ها بر یکدیگر­، کیفی یا کمی­بودن اثر شاخص ­ها دسترسی یا عدم دسترسی به وزن نسبی شاخص ­ها، نیاز یا عدم نیاز به کسب اطلاعات از تصمیم­گیرنده در حین فرایند حل مساله و مواردی ازاین قبیل اشاره نمود.
انواع مختلفی از مسائل تصمیم ­گیری چند شاخصه­ای در دنیای واقعی وجود دارند که تمامی آنها در خصوصیات زیر مشترک می­باشند:
الف -گزینه­ ها^[۷۸]
در این مسائل تعداد مشخصی گزینه مورد بررسی قرار می­گیرد و در مورد آنها انتخاب و یا رتبه ­بندی صورت می­پذیرد. تعداد گزینه­ های مورد نظر می ­تواند محدود و یا خیلی زیاد باشند. به عنوان مثال یک تولید کننده خودرو ممکن است فقط چند گزینه محدود برای انتخاب محل تولید خودرو داشته باشد ولی یک دانشگاه درجه یک انتخاب دانشجوی خود را می ­تواند از بین هزاران متقاضی انجام دهد. گاه به جای واژه “گزینه” مترادف­های آن مانند انتخاب^[۷۹] استراتژی^[۸۰]، اقدام­^[۸۱]، کاندیدا^[۸۲] و غیره نیز بکار برده می­شوند ]۲۹[.
ب - شاخص­ های چندگانه
در هر مساله تصمیم ­گیری چند شاخصه، چندین شاخص وجود دارد که تصمیم­گیرنده باید در حل مساله، آنها را کاملاً مشخص کند. تعداد شاخص ­ها بستگی به ماهیت مساله دارد.
ج - واحدهای بی مقیاس^[۸۳]
هر شاخص نسبت به شاخص دیگر دارای مقیاس اندازه ­گیری متفاوت است. لذا جهت معنادارشدن محاسبات و نتایج از طریق روش­های علمی اقدام به بی­مقیاس کردن^[۸۴] داده ­ها می­ شود بگونه­ای که اهمیت نسبی داده ­ها حفظ گردد. مهم­ترین روش­های ریاضی بی­مقیاس­سازی داده ­ها در فنون تصمیم ­گیری چند شاخصه­ای استفاده از نرم­های خطی^[۸۵] ، ساعتی و اقلیدسی است.
د- وزن شاخص ­ها^[۸۶]
وزن­های مربوط به شاخص ­ها می­توانند مستقیماً توسط تصمیم­گیرنده و یا به کمک روش­های علمی موجود مانند آنتروپی شانون^[۸۷] به معیارها تخصیص داده شوند. این وزن­ها اهمیت نسبی هر شاخص را بیان می­ کنند ]۲۹[.
تمامی روش­های تصمیم ­گیری چند شاخصه، مستلزم وجود اطلاعاتی هستند که بر اساس اهمیت نسبی هر شاخص به دست آمده باشند. اگر اطلاعات در مورد شاخص ارائه شده باشد، آنگاه اطلاعات یا در سطح استاندارد است؛ یعنی میزان قبول شاخص مربوط را بیان می­ کند و یا وزن شاخص ­ها را بیان می­ کند که ممکن است با داده ­های برخوردار از مقیاس^[۸۸]، ترتیبی^[۸۹] یا اصلی^[۹۰] اندازه ­گیری شده باشد.
۳-۴- ۱- روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP
در این متدلوژی M گزینه بر اساس N شاخص اصلی و k شاخص فرعی رتبه ­بندی می­شوند. فلسفه اصلی این متدلوژی بر مبنای مقایسه­های زوجی ارائه شده توسط خبرگان است. در صورتی می­توان این نوع از فنون را به کار گرفت که سلسله مراتب مساله تعریف شده باشد، به عبارت دیگر مدل­سازی در فنون سلسله مراتبی یعنی تدوین سلسله مراتب مساله که به درخت سلسله مراتب معروف است.
فرایند تحلیل سلسله­مراتبی یکی از جامع­ترین سیستم­های طراحی شده برای تصمیم ­گیری با معیارهای چندگانه است. این فن امکان فرموله کردن مسأله را به صورت سلسله مراتبی فراهم نموده و امکان درنظرگرفتن معیارهای کمی و کیفی مختلف را نیز به تصمیم­گیرنده می­دهد. این فرایند همچنین گزینه­ های مختلف را در تصمیم ­گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها را ایجاد می­ کند. این روش بر مبنای مقایسات جفتی بنا نهاده شده و قضاوت و محاسبات را تسهیل می­ کند. از دیگر مزایای این روش محاسبه­ سازگاری و ناسازگاری تصمیم است]۲[.
توماس.ال.ساعتی^[۹۱] بنیانگذار روش AHP، چهار اصل زیر را به عنوان اصل فرایند سلسله­مراتبی بیان نموده و کلیه­ محاسبات، قوانین و مقررات را بر این اصول بنا نهاده است. این اصول عبارتند از:
۱- شرط معکوسی^[۹۲]: اگر ترجیح عنصر A بر عنصر B برابر با n باشد، ترجیح B بر A برابر با ۱/n خواهد بود.
۲- همگنی^[۹۳]: عنصر A باید با عنصر B همگن و قابل مقایسه باشد. به عبارت دیگر برتری عنصر A بر عنصر B نمی­تواند بی­نهایت یا صفر باشد.
۳- وابستگی^[۹۴]: هر عنصر سلسله­مراتبی می ­تواند به عنصر سطح بالاتر خود وابسته باشد و این وابستگی می ­تواند به صورت خطی تا بالاترین سطح ادامه داشته باشد.
۴- انتظارات^[۹۵]: هرگاه تغییری در ساختمان سلسله­مراتبی رخ دهد، پروسه ارزیابی باید مجدداً انجام شود]۲[.
مراحل کار در AHP را به صورت زیر می توان بیان نمود:
۳-۴- ۲- توسعه­ درخت تصمیم ساختار سلسله­مراتبی
دیاگرام زیر سلسله مراتب انتخاب مدل برتر معماری سرویس گرا را نشان می دهد:
Oracle
IBM
SOA
وجود مستندات فنی و کیفی
قابلیت اطمینان
پویایی و انعطاف پذیری
جامعیت
انتخاب مدل برتر معماری سرویس گرا
شکل ۳-۲: ساختار سلسله ­مراتب AHP انتخاب مدل برتر معماری سرویس گرا
در اولین اقدام ساختار سلسله مراتبی این موضوع را مشخص می­کنیم. در شکل بالا ما با یک سلسله مراتب سه سطحی شامل: هدف­ها، معیارها و گزینه­ ها مواجه هستیم، تبدیل موضوع یا مسئله مورد بررسی به یک «ساختار سلسله مراتبی» مهم­ترین قسمت فرایند تحلیل سلسله مراتبی محسوب می­ شود. زیرا در این قسمت با تجزیه­ مسائل مشکل و پیچیده، فرایند تحلیل سلسله مراتبی آن­ها را به شکلی ساده که با ذهن و طبیعت انسان مطابقت داشته باشد، تبدیل می­ کند. به عبارت دیگر فرایند تحلیل سلسله مراتبی مسائل پیچیده را از طریق تجزیه­ آن عنصر به عناصر جزیی که به صورت سلسله مراتبی به هم مرتبط بوده و ارتباط هدف اصلی مسئله با پایین­ترین سطح سلسله مراتبی مشخص است، به شکل ساده­تری درمی­آورد.
۳-۴-۳- محاسبه اوزان شاخص ها بر اساس مقایسات زوجی و قضاوت های تصمیم گیرنده
برای استفاده از این روش ها، ابتدا ماتریس مقایسات زوجی شاخص ها همانند رابطه زیرتشکیل می گردد.
در این ماتریس معرف قضاوت شخصی تصمیم گیرنده در مورد مقایسه زوجی مابین شاخص i ام نسبت به شاخص j ام می باشد. به عبارت دیگر برای یک تصمیم گیرنده شاخص i ام نسبت به شاخص j ام دارای اهمیت و ارجحیت متفاوتی می تواند باشد. برای مثال می تواند دارای اهمیت یکسان، یا ترجیح زیاد و بسیاری موارد دیگر باشد که برای استفاده از آن ها، ابتدا این ترجیحات به کمک جدول زیر کمی شده و سپس مورد استفاده قرار می گیرد.
جدول ۳-۱: مقیاس ساعتی برای کمی سازی معیارهای کیفی

۶۷/۰

۵-۳-روش اجرا :
جهت بدست آوردن اطلاعات نظری ضمن مراجعه به کتابخانه های‌دانشگاهی نسبت به گردآوری وتدوین مطالب اقدام شد . جهت گردآوری داده‌های تحقیق ضمن مراجعه به دانشگاه علوم پزشکی و کسب مجوزهای مربوطه و با بهره گرفتن از نظر متخصصین، بیماران سرطانی شناسایی و نسبت به تکمیل پرسشنامه‌ها با رعایت اصول حرفه‌ای اقدام شد.
۶-۳- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
در این بررسی از دو سطح توصیفی و استنباطی جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد. در سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از روش‌های تحلیل واریانس چند متغیره وآزمون تی استفاده شده است که این تجزیه و تحلیل بر مبنای نرم‌افزار spss18 انجام گردید.
۷-۳-اصول اخلاقی پژوهش:
در این نوع تحقیقات رعایت اصول اخلاقی از اهمیت بسزایی برخوردار است به گونه ای که محقق تمام تلاش خود را معطوف به این موضوع می کند که نکته های زیر در نظر گرفته شود .
۱-در ابتدای ارتباط با بیمار ضمن برقراری ارتباط موثر و همدلانه و بدون توضیح در زمینه های طرح واره های ناسازگار نقش این چنین تحقیقاتی را در زمینه بهبود کیفیت زندگی ، آرامش و حتی تاثیرات آن در درمان بازگو شد .
۲- اصل رازداری است که در همان ابتدا توضیحات کاملی در آن زمینه ارائه شد .
۳- به بیماران گفته شد که نتایج تحقیق به آن ها ارائه خواهد شد و حتی در این راستا توصیه هایی نیز پس از ارائه نتایج به بیماران تحویل گردید و در صورت نیاز ایشان را به متخصصین روانشناسی معرفی کردیم .
۴- با توجه به اینکه حساسیت این بیماران به دلیل رنج های فراوانی که از بیماری خود داشتند زیاد بود در طول مدت فرایند تحقیق در صورت نیاز از روش درمان های حمایتی تحت متخصص مربوطه پزشکی استفاده شد .
۵- طبیعی است که هیچ نوع تغییری در فرایند درمان های پزشکی و روان شناختی ایشان تا وصول نتیجه نخواهد یافت .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این فصل یافته های پژوهش ارائه خواهند شد . ابتدا یافته های توصیفی یعنی میانگین ، انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش ارائه می گردند . در ادامه یافته های مربوط به بررسی فرضیه های پژوهش ارائه شده است ،در این راستا ، آزمونتی تست و تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه دو گروه (سرطانی و عادی ) در رابطه با متغیرهای پژوهش ، انجام گرفته است .
۱-۴- یافته های توصیفی و استنباطی
در این قسمت ، به بررسی نتایح حاصل از محاسبات فرضیات تحقیق پرداخته می­ شود.
ابتدا به منظور پیشگیری از تأثیر دو عامل مداخله گر سن و جنس در این تحقیق دو گروه نمونه و شاهد (بیماران سرطانی و عادی)، با یکدیگر همتا سازی گردیدند. بدین ترتیب گروه های مورد بررسی در این تحقیق ، شامل ۲ گروه زنان که با فاصله های سنی ۵ ساله همتا سازی شده بودند گردید.
پس از آن به بررسی و مقایسه ابعاد طرحواره های ناسازگار در دو گروه افراد عادی و سرطانی پرداخته شد.
جدول ۱-۴) اطلاعات توصیفی از گروه ­های سرطانی و عادی در ابعاد مختلف طرحوارهای ناسازگارانه
همان گونه که از نتایج این جدول (۱-۴) مشاهده می­گردد ، نتیجه می گیریم که تفاوت میانگین داده ها در این بررسی، از تفاوت معنی­دار در سطح بالایی برخوردار است . بنابراین به مقایسه تفاوت میانگین دو گروه در ابعاد مختلف طرحواره های ناسازگارانه ،پرداخته شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۲-۴) اطلاعات توصیفی از گروه ­های سرطانی و عادی در ابعاد مختلف تحریف های شناختی
همان گونه که از نتایج این جدول (۲-۴) مشاهده می­گردد ، نتیجه می گیریم که تفاوت میانگین داده ها در این بررسی، از تفاوت معنی­دار در سطح بالایی برخوردار است بنابراین به مقایسه تفاوت میانگین دو گروه در ابعاد مختلف تحریف های شناختی ،پرداخته شد.
جدول ۳-۴) اطلاعات توصیفی از گروه ­های مختلف سنی در ابعاد مختلف طرحوارهای ناسازگارانه
جدول ۳-۴) اطلاعات توصیفی از گروه‌های مختلف سنی در ابعاد مختلف طرحوارهای ناسازگارانه
همانگونه که از یافته های جدول بالا ( ۳-۴) مشاهده می­گردد، تفاوت مشاهده شده در بین میانگین نمرات گروه های سنی مورد بررسی در این تحقیق، از سطح معنی­داری برخوردار نیست. بنابراین نمی توان انتظار داشت که در بین ابعاد مورد بررسی نیز به تفاوت میانگین نمرات معنی دار آماری ، دست یافت و ضرورت بررسی جزء به جزء این ابعاد ، وجود ندارد.

جدول ۴-۴) اطلاعات توصیفی از گروه ­های مختلف سنی در ابعاد مختلف تحریف های شناختی

ابعاد

گروه های سنی

تعداد نمونه

میانگین نمره

انحراف استاندارد

کمال گرایی

زیر ۳۷

۱۸

حل به روش غیر خطی

مرحله ششم: محاسبه مقادیر باثبات تعادلی برای متغیرهای درون­زا

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مرحله هفتم: کالیبره کردن پارامترهای ساختاری

مرحله هشتم: برآورد پارامترها در صورت نیاز به روش حداکثر راستنمایی یا روش بیزی

مرحله نهم: حل سیستم معادلات با بهره گرفتن از نرم­افزار و تجزیه و تحلیل الگو

منبع: مطالعات پژوهش
مرحله­ اول در طراحی الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، تعریف توابع هدف کارگزاران است. به­عنوان مثال، مصرف­ کنندگان ترجیحاتشات را بیشینه می­ کنند. تولیدکنندگان با توجه به ساختار الگو، هزینه خود را کمینه یا سود خود را بیشینه می­ کنند. بانک­های تجاری، بدنبال بیشینه کردن سود خالص خود هستند.
مرحله دوم، تعیین قیود خانوار، بنگاه­ها، دولت و سایر کارگزاران است. قیدهای کارگزاران، محدودیت آن­ها را در تصمیم ­گیری برای تعیین مقادیر بهینه­ متغیرها نشان می­دهد.
مرحله­ سوم، بهینه­سازی است. دراین مرحله با توجه به روش لاگرانژ، برنامه­ ریزی پویا و یا کنترل بهینه، رفتار کارگزار به­ صورت بهینه تبیین می­ شود. یعنی، هر کارگزار با توجه به محدودیت­هایی که با آن­ها روبرو است، تابع هدف خود را بیشینه(یا کمینه) می­ کند.
مرحله­ چهارم، استخراج شرایط مرتبه اول و ترکیب این شروط با معادلات ساختاری است. دراین مرحله، معادلات بهینه برای هر بخش استخراج می­شوند. سپس، برای هر بازار تعادل تعریف می­ شود. مثلا، تعادل بازار پول از برابری عرضه و تقاضای پول در اقتصاد ایجاد می­ شود. پس از آنکه تعادل تمام بازارها مشحخص شدند، شرط تسویه اقتصاد – برابری عرضه اقتصاد با تقاضای آن– به­همراه معادلات ساختاری و تکانه­های مورد نظر به سیستم معادلات اضافه می­شوند.
مرحله پنجم، بسته به روش حل محقق ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. اگر، روش حل ­به­ صورت خطی باشد، با بهره گرفتن از روش بسط تیلور، رهیافت اهلیگ یا ضرایب نامعین، معادلات مورد نظر خطی می­شوند. در بسیاری از موارد که هدف محقق بررسی تغییرات سیاستی در مسیر با ثبات اقتصاد است، یا به­ دلیل انتقادهای وارده بر روش خطی مانند از دست رفتن برخی اطلاعات در هنگام خطی­سازی و لزوم استفاده از مقادیر باثبات بلندمدت در سیستم معادلات- و ورود این مقادیر در نرم­افزار- پژوهشگران روش غیر خطی را انتخاب می­ کنند.
مرحله ششم، استخراج مقادیر تعادلی بلندمدت است. این مقادیر به ساده­ترین بیان، ویژگی­های اساسی الگو را در مورد متغیرهای پژوهش در زمانی که اقتصاد در مسیر تعادل قرار دارد نشان می­ دهند.
مرحله هفتم، پارامتردهی ضرایب موردنیاز است. میزان ضرایب به ویژگی­های اساسی ساختار اقتصادی بستگی دارد.
مرحله هشتم، برآورد پارامترهایی است که الگو فاقد بیان دقیق و صحیحی از مقادیر آن­ها است. برای برآورد الگوهای تعادل عمومی روش­های مختلف اقتصاد سنجی و کالیبراسیون پارامترها وجود دارند ( کیدلند و پرسکات، ۱۹۸۲). از جمله روش­های موجود در زمینه­ تخمین تجربی و برآورد پارامترهای ساختاری الگو­های تعادل عمومی تصادفی پویا، می­توان به روش حداکثر راستنمایی کلاسیکی اشاره کرد ( سارجنت، ۱۹۸۹). همچنین، در برخی از مطالعات تجربی روش­های مبتنی بر پایه­ آمار بیزی و اقتصادسنجی بیزین وجود دارد. آمار بیزی با افزودن مفهوم توزیع پیشین داده ­ها به تابع راست­نمایی و تشکیل توزیع پسین داده ­ها بر پایه­ روش­های شبیه­سازی مونت کارلو و الگوریتم­هایی نظیر Random-Walk Metropolis و Importance Sampling به تجزیه و تحلیل تجربی الگوهای تعادل عمومی می­پردازند.
مرحله نهم، حل الگو و تجزیه و تحلیل است. دراین مرحله، واکنش متغیرهای مورد نظر به تکانه وارده بررسی و میزان واکنش آن­ها مشخص می­ شود. همچنین، تبیین می­ شود در صورت بروز تکانه، چند دوره زمانی طول می­کشد تا متغیرها به مسیر باثبات خود همگرا شوند. تجزیه واریانس نیز ابزار دیگری برای تحلیل نوسانات و تاثیر تکانه­ها بر متغیرهای درون­زای الگو است.
۲-۳ پیشینه پژوهش
مطالعات مختلفی در خصوص تاثیر سیاست­های پولی و مالی و اثر تکانه­های آن­ها بر متغیرهای کلان اقتصادی صورت گرفته­اند. همان­گونه که مشاهده خواهند شد، نتایج این مطالعات چندان با یکدیگر هم­سو نیستند. در ادامه، مطالعات مربوط به تاثیر سیاست­های پولی و مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان مرور می­شوند. این مطالعات به دو گروه کلی تقسیم شده ­اند. گروه اول در بر گیرنده­ی مطالعاتی­اند که از روش تعادل عمومی تصادفی پویا استفاده نکرده ­اند. این مطالعات، با توجه به­اینکه سیاست پولی یا سیاست مالی را مورد بررسی قرار داده­اند، به­ صورت مجزا از یکدیگر مرور می­شوند. در مقابل، گروه دوم شامل مطالعاتی هستند که از رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا بهره برده­اند. این مطالعات در دو قسمت به­تفکیک مطالعات خارجی و داخلی مرور می­شوند.
۲-۳-۱- مطالعات تجربی در زمینه تاثیر سیاست­های پولی
لوکاس^[۱۰](۱۹۸۰)، با بهره گرفتن از داده ­های دوره زمانی ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ ایالات متحده رابطه­ رشد پول و میزان تورم را بررسی کرد. نتایج وی حاکی از رابطه­ قوی بین رشد پول و میزان تورم در بلندمدت بود. بارو^[۱۱](۱۹۸۱)، با بهره گرفتن از داده ­های کشور آمریکا برای سال­های ۱۹۸۱- ۱۹۷۷ رابطه بین رشد پول و تولید را بررسی کرد. نتایج وی نشان دادند تنها رشد پولی غیر قابل انتظار بر تولید تاثیر مثبت و معنی­داری دارد. میشکین و همکاران^[۱۲] (۱۹۸۲)، با بهره گرفتن از داده ­های مورد استفاده بارو(۱۹۸۱)، تاثیر سیاست پولی بر متغیرها را بررسی کردند. نتایج آن­ها حاکی از تاثیر رشد مورد انتظار پول بر تولید است. فیشر و سیتر^[۱۳] (۱۹۹۳)، به­منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای رشد پول، تورم و رشد اقتصادی از آزمون علیت استفاده کردند. نتایج آن­ها حاکی از عدم ارتباط بلندمدت بین متغیرهای رشد اقتصادی و رشد پول بود. رومر^[۱۴] (۱۹۹۴)، بیان کرد سیاست­های پولی سیستماتیک به پایان رکودهای طولانی بعد از جنگ منجر گردیدند. همچنین، سیاست­های سیستماتیک مناسب می­توانند نوسانات تولید را کاهش دهند. براین اساس، امروزه مطالعات تجربی متعددی در مورد تاثیر سیاست پولی و مالی و تاثیر تکانه­های آن­ها بر متغیرهای اقتصادی صورت گرفته­اند. جهت تثبیت نظام اقتصادی، در صورتی­که سیاست­های پولی و مالی با یکدیگر در تقابل نباشند و در زمان مناسب به­کار گرفته شوند، می­توان اثر تکانه­های اقتصادی را بر متغیرهای اقتصاد کلان مانند تولید، تورم و بیکاری حداقل کرد.
از جمله مطالعاتی که به­خوبی ارتباط بلندمدت پول با متغیرهای اقتصادی را نشان داده­اند، می­توان به مطالعه­ مک کندلس و وبر^[۱۵] (۱۹۹۵)، اشاره کرد. آن­ها با مطالعه دوره زمانی ۳۰ ساله در بین ۱۱۰ کشور دریافتند هم­بستگی کاملی- نزدیک به یک- بین رشد پول و تورم وجود دارد. به­عبارت دیگر، یافته­های آن­ها تاییدی برنظریه مقداری پول بود. همچنین، نتایج آن­ها نشان داد بین میزان رشد پول و رشد تولید حقیقی، هم­بستگی وجود ندارد. اما، درکشورهای توسعه ­یافته هم­بستگی مثبتی بین رشد پول و تولید حقیقی مشاهده می­ شود. جفرسون^[۱۶] (۱۹۹۷)، با تفکیک حجم پول به پول درونی و بیرونی، بیان کرد که پول درونی خنثی نمی ­باشد. اما، میزان تاثیرگذاری آن بر محصول حقیقی ناچیز است. دی لانگ و سامر^[۱۷] (۱۹۹۸)، با به­ کارگیری داده ­های سالانه­ی اتحادیه­ی اروپا به­این نتیجه رسیدند که تکانه­های منفی پولی نسبت به تکانه­های مثبت پولی، تأثیر بیشتری بر سطح تولید دارند. برنتسن و همکاران^[۱۸](۲۰۰۸)، با بهره گرفتن از دوره زمانی ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ ارتباط بین رشد پول و تورم را در ایالات متحده آزمون کردند. نتایج بدست­آمده مشابه نتایج لوکاس بود. یعنی، هم­بستگی کاملی بین پول و تورم در بلندمدت برقرار است.
۲-۳-۲ مطالعات تجربی در زمینه تاثیر سیاست­های مالی
در دهه­های اخیر، تاثیر سیاست­ها و تکانه­های مالی در مورد اثرگذاری بر بخش حقیقی اقتصاد، نسبت به تکانه­های پولی از مقبولیت گسترده­تری برخوردارشده­اند. مهمترین ویژگی­ سیاست مالی، کوتاه­بودن دوره زمانی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، به حرکت درآوردن فعالیت­های بخش غیردولتی، استفاده از منابع راکد کشور و جهت­دهی در مسیر رشد و توسعه است. از این­روی، تأثیر تکانه­های مالی بر متغیرهای عمده کلان مانند مصرف، سرمایه ­گذاری، تورم، تولید ناخالص داخلی و اهداف کلان اقتصادی از جمله اهداف توزیعی، تخصیصی و تثبیتی انکارناپذیر است. نتیجه مشترک این مطالعات صورت گرفته در زمینه سیاست مالی حاکی از این واقعیت است که در کشورهای توسعه ­یافته، متغیر مالیات عامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. اما، در کشورهای درحال توسعه، مخارج دولت عامل موثر بر رشد اقتصادی است.
مارسدن^[۱۹] (۱۹۸۳)، رابطه­ درآمد مالیاتی و رشد اقتصادی را در دوره زمانی ۱۹۷۹-۱۹۷۰ در بین ۲۰ کشور کمتر توسعه یافته و توسعه یافته بررسی کرد. نتایج وی نشان داد نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص ملی با متغیر رشد اقتصادی رابطه­ منفی و با تورم رابطه­ مثبت دارد. ماناس و آنتون^[۲۰](۱۹۸۷)، با بهره گرفتن از داده ­های ۳۹ کشور و دوره زمانی ۱۹۸۲-۱۹۷۳ نتیجه گرفتند تاثیر نسبت “مالیات بر درآمد به درآمد مالیاتی کل” بر متغیر تولید ناخالص داخلی منفی و بر شاخص قیمت­ها مثببت است. کوستر و کورمندی^[۲۱](۱۹۸۹)، در یک مطالعه­ بین کشوری و انتخاب ۶۳ کشور، در دوره زمانی ۱۹۷۹-۱۹۷۰ تاثیر نرخ نهایی مالیات و نرخ متوسط مالیات را بر متغیر رشد اقتصادی بررسی کردند. نتایج آن­ها بیان داشت بین نرخ نهایی و متوسط مالیات و متغیر رشد اقتصادی ارتباط معنی­داری وجود ندارد. ایسترلی و ربلو^[۲۲] (۱۹۹۳)، با بکارگیری داده ­های ۵۳ کشور مختلف و دوره زمانی ۱۹۸۸-۱۹۷۰ نتیجه گرفتند بین نرخ نهایی مالیات بر درآمد و میزان رشد اقتصادی ارتباط منفی وجود دارد. بلانچارد و پرتی^[۲۳] (۲۰۰۰)، با بهره گرفتن از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری، اثر تکانه­های برون­زای خرید دولت و مالیات­ را بر تولید بررسی کردند. هاپنر^[۲۴] (۲۰۰۱)، تاثیر تکانه­های مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان مانند تولید ناخالص ملی و مصرف را در کشور آلمان با به­ کارگیری الگوی خود رگرسیون برداری مطالعه کرد. وی نشان داد افزایش مالیات دارای اثر منفی بر تولید ناخالص ملی و مصرف است. اما، افزایش مخارج دولت به افزایش درآمد ملی و مصرف منجر می­ شود. همچنین، تکانه­های مثبت مخارج دولتی به افزایش تولید وتکانه­های مثبت مالیاتی به کاهش تولید منجر شده ­اند. میوتاسکیو و دانیولیشیا^[۲۵] (۲۰۱۱)، رابطه­ مالیات و رشد اقتصادی کشور رومانی را برای یک دوره زمانی ۱۱ ساله بررسی کردند. نتایج نشان دادند رابطه­ علی دوطرفه­ای بین متغیر مالیات و رشد اقتصادی وجود دارد. به­این نحو که در میان­مدت و بلند­مدت افزایش رشد اقتصادی باعث کاهش اندکی در مالیات می­ شود. همچنین، در بلند­مدت افزایش مالیات به افزایش رشد اقتصادی منجر می­ شود.
۲-۳-۳ مطالعات خارجی با رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا
فرضیه ­ها براساس الگوها و داده ­های تجربی، آزمون می­شوند. ازاین­روی، برای قضاوت و بدست آوردن دانش لازم در مورد اینکه چگونه ویژگی­ها و خصوصیات مسیر متعادل^[۲۶] اقتصاد براساس الگوهای نظری توضیح و تبیین می­شوند و همچنین، بررسی تجربی قواعد پولی در بلندمدت از اهمیت بسزایی برخوردار اند. اما، برای فهم اینکه متغیرها و سیاست­گذاری­های مربوط به­آن چگونه در طی زمان، متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار می­ دهند، نیاز به مطالعات کوتاه­مدت است. از این­روی، نقش الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا، مهم و ضروری است.
شروع الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا، به­ ویژه، با رویکرد ادوار تجاری حقیقی، همزمان با کار کیدلند و پرسکات(۱۹۸۲) است. کیدلند و پرسکات در سال ۱۹۸۲ با انتشار مقاله­ای تحت عنوان “زمان آن رسیده­است که نوسانات انباشته را الگوسازی کنیم"، یک الگوی پویا و منسجم از اقتصاد را طراحی کردند که بر پایه تعادل بازارها و اتظارات عقلایی کارگزران قرار داشت. در این الگو، عوامل اقتصادی با تصمیمات بهینه، بدنبال حداکثر کردن ترجیحات خود هستند. از مهم­ترین ویژگی­های این الگو این بود که به­خوبی می­توانست اقتصاد آمریکا را شبیه­سازی کند. به­بیان دیگر، الگو قادر بود داده­هایی را تولید کند که از لحاظ ویژگی­های گشتاوری به متغیرهای واقعی اقتصاد، بسیار نزدیک بودند. پس از معرفی این مقاله، ایراداتی نیز برآن وارد شد. از جمله این ایرادات، عدم توجه به نوسانات ساعات کار و چسبندگی میزان تولید در طی دوره زمانی مورد مطالعه بود. اما، الگوی آن­ها ویژگی­های بسیار مهمی داشت. زیرا، در رابطه با ادوار تجاری، نیاز به اطلاعات کمی داشت. ویژگی­های اقتصاد را دربر داشت. همچنین، در پیش ­بینی، کاربرد و قابلیت مناسبی داشت. به­همین علت، از مقبولیت گسترده­ای برخوردار شد. از سوی دیگر، اگرچه الگوی کیدلند و پرسکات اطلاعات کمی درباره منبع ادوار تجاری - مانند پول، چسبندگی­های اسمی، یا عدم تعادل بازار- ارائه می­کرد، اما با دنیای واقعی تطبیق زیادی داشت.
از انتقادهای وارده بر الگوی کیدلند و پرسکات مربوط به تکانه تکنولوژی بود. به­بیان دیگر، مطرح می­شد که آیا تکانه­های تکنولوژی، بخش قابل توجهی از نوسانات تولید را توضیح می­ دهند، یا خیر. زیرا، به­نظر می­رسید در کنار تکانه­های تکنولوژی، متغیرهای دیگری نیز وجود دارند که در بروز ادوار تولید سهم غیر قابل انکاری دارند.
با گذشت زمان و تلاش اقتصاددانان در پاسخ به سوال فوق، باعث شد تا در عمل، الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا با هدف توصیف رفتار کل اقتصاد و تبیین نوسانات گسترش و بسط پیدا کنند. این الگوها، هم رفتار کارگزاران و تصمیمات آن­ها را در مواجهه با اهداف و محدودیت­های اقتصاد، به­تصویر می­کشیدند، و هم، ارتباط بین رفتار بهینه اقتصاد خرد و تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی، نظیر، تولید ناخالص داخلی، مصرف، سرمایه ­گذاری و مالیات­ها را تبیین می­کردند.
در ابتدا، الگوهای تعادل عمومی تصافی پویا به­منظور توضیح نامانایی و رفتار روندی متغیرهای مصرف، تولید و سرمایه ­گذاری بکار گرفته ­شدند. وجود روند تصادفی^[۲۷] یا معین^[۲۸] بودن این متغیرها، مهم­ترین ویژگی الگوهای تعادل عمومی تصافی پویا را تشکیل می­دادند. پس از آن الگوهای آیرلند(a2004)، آیرلند(b2004)، آلتیگ و همکاران (۲۰۰۵)، نگرو و همکاران(۲۰۰۵)، آن (۲۰۰۵)، اشمیت و یوریب (۲۰۰۶) بسط و توسعه یافتند.
مکتب کینزی جدید به­همراه فرض رقابت ناقص و چسبندگی­های اسمی، نخست به­منظور تبیین سیاست پولی در اقتصاد باز مرسوم شد. مهمترین محور این رویکرد تبیین نقش بانک مرکزی و چگونگی واکنش آن به ادوار تجاری بود. در این راستا هدف، توضیح منبع نوسانات و تعیین سهم متغیرهای مورد نظر در میزان ادوار تجاری اقتصاد بود. از این دیدگاه، کریستیانو و همکاران(۲۰۰۵) و اسمتز و ووترز(۲۰۰۴)، استدلال کردند به­منظور تبیین صحیح­تر تولید و تورم در اقتصاد لازم است خصوصیاتی نظیر شکل­ گیری عادات و سلایق خانوارها و شاخص قیمت­ها وارد سیستم معادلات کینزی جدید شوند.
امروزه، ادبیات اقتصاد مدرن شاهد برآورد الگوهای پیچیده اقتصادی است که در آن­ها، علاوه بر انتظارات عقلایی، مفاهیم دیگری چون نااطمینانی، ریسک ، قیمت­ گذاری دارایی و بحران ورود پیدا می­ کنند. از جمله­ این مطالعات می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
راتو و همکاران^[۲۹] (۲۰۰۸)، تاثیر تکانه­های پولی، مالی و بهره­وری را بر متغیرهای کلان در حوزه اروپا بررسی کردند. آن­ها، مخارج مصرفی دولت، مخارج سرمایه ­گذاری دولت و پرداخت­های انتقالی را به­عنوان نماینده سیاست مالی و نرخ بهره را به­عنوان مهمترین متغیر بخش پولی در نظرگرفتند.
ماچیکودو و همکاران^[۳۰] (۲۰۰۸)، تاثیر مخارج عمومی دولت را بر متغیرهای کلان اقتصاد از جمله سطح رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی در کشور بولیوی بررسی کردند. آن­ها، متغیرهای هزینه آموزش، مخارج بهداشت و سلامت و هزینه دولت برای سرمایه ­گذاری در زیرساخت­های کشور را به­عنوان اجزای مخارج عمومی دولت در نظر گرفتند.
کالدارا و کمپز^[۳۱] (۲۰۰۸)، با بهره گرفتن از داده ­های دوره زمانی ۲۰۰۶-۱۹۵۵ برای ایالات متحده، تاثیر تکانه­های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی کردند. دراین مطالعه، تکانه­ مالیات و مخارج دولت به­عنوان تکانه­های مالی اقتصاد درنظر گرفته شده ­اند. نتایج نشان دادند با بروز تکانه مخارج دولت، تولید ناخالص داخلی حقیقی، مصرف خصوصی حقیقی و دستمزد حقیقی به­ صورت معنی­دار و بر اساس الگوی کوهانی شکل درحال افزایش بوده ­اند. ولی، اشتغال بخش خصوصی به این تکانه واکنشی نشان نداده­است. همچنین، با بروز تکانه مالیات، متغیرهای موردنظر مسیر واگرایی را در طول زمان طی کرده ­اند. هنگامی­که در الگو تکانه مالیات درنظر گرفته شده، نتایج متفاوتی به­دست آمده که یا به واکنش خودکار درآمد مالیاتی اقتصاد به ادوار تجاری و یا به مقادیر مختلف پارامترها در زمان کالیبره کردن مربوط می­شوند. بنابراین، در حالت کلی نسبت به سیاست مالیاتی، نااطمینانی وجود دارد. دراین مطالعه، نااطمینانی در تکانه مالیات، به نااطمینانی اقتصاد از اثرات ناشی از نتایج تجربی سیاست­گذاری مالیاتی تعبیر شده­است.

• صندوقهای مشترک سرمایه گذاری : نوعی شرکت سرمایه گذاری اند که در اوراق بهادار با سرری=سید کمتر از یک سال و ریسک کم سرمایه گذتذی می کنند.شرکتها با خرید سهام این صندوقها در آنها سرمایه گذاری نموده و به وسیله سود سهام بازده دریافت می کنند(نه بهره)سود سهام روزانه محاسبه می شود وماهانه پرداخت می گردد.صندوق اماده است در هر روز سهام خود را باز خرید کند.

مدیریت حسابهای دریافتنی:
فروش نسیه کالا همراه است با تشکیل حسابهای دریافتنی به دو صورت عمده اند:

• اعتبارات خرده فروشی

• اعتبارات تجاری(شرکتی به شرکت دیگر اعتبار می دهد)

مدیریت موجودی ها:
موجودی کالا عبارتست از مواد اولیه،کالای در جریا ساخت و کالای ساخته شده .مدیریت موجوی کالا بستگی به عوامل زیر دارد:

• شناخت انواع کالای مورد نیاز

• درصد یا نسبت موجودی کالا از کل داراییهای شرکت

عوامل تعیین کننده اصلی سطح موجودیها عبارتند از:میزان فروش،مدت زمان،ماهیت تکنیکی جریان تولید و دوام کالای درجریان ساخت به مدت زمان تولید بستگی دارد وهرچه تکنیکهای تولید بگونه ای باشد که مدت تولید را کاهش دهد موجودی کالای در جریان ساخت کاهش خواهد یافت.میزان کالای ساخته شده به بادوام بودن کالا و سیاستهای فروش مربوط است.
میزان موجودی کالا
در میزان موجودی کالا باید از سیاستها و روشهایی استفاده کرد که از یک سومواجه با کمبود مواد اولیه وکالای ساخته شده نشویم و از سوی دیگرمواجه با مازاد موجودی وکالای راکد در انبار نگردیمدر نتیجه در نگهداری کالا دو نوع ریسک وجو دارد:
۱-ریسک کمبود کالا:درمورد مواد اولیه منجر به اختلال در فرایند تولید و در مورد کالای ساخته شده موجب از دست دادن مشتری می شود.
۲-ریسک مازاد کالا،یعنی شرایطی که شرکت مواجه با افزایش بیش از حد موجودی کالا می شودو موجب افزابش هزینه های نگهداری(هرینه های انبار داری،هزینه راکد شدن سرمایه و هزینه از مد افتادگی و فاسد شدن کالا است)
درمورد ریسک اول می توان با ایجاد ذخیره احتیاطی این ریسک را کاهش داد.
مدل تصمیم گیری موجودی کالا
در مدیریت موجودی کالا با دونوع هرینه روبه رو هستیم:
۱-هزینه های نگهداری
۲-هزینه سفارش
هزینه نگهداری:هزینه هایی است که بخاطرنگهداری کالا در شرکت ایجاد می شود این هزینه ها شامل هزینه های انبارداری ،هزینه های راکد شدن منابع مالی و هزینه فاسد شدن کالاست.بدیهی است که هرچه زمان نگهداری کالا در انبار افزایش یابد هزینه نگهداری نیز افزابش خواهد یافت.
هزینه سفارش:هزینه هایی است که برای هربار سفارش مجبور به پرداخت آن می باشیم.هرچه دفعات سفارش افزایش یابد این هزینه ها نیز افزایش می یابند. ( تهرانی،۱۳۸۵)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مدیریت نقدینگی :
مدیریت نقدینگی معیار مهمی در تعیین سیاست های سرمایه در گردش است و توانایی شرکت در ایجاد وجه نقد مورد نیاز را بیان میکند نسبتهای جاری و آنی و نسبتهای نقدینگی ،مفید و سنتی نقدینگی هستند .اما ناکافی و تنها مبتنی بر ارقام ترازنامه اند و نمی توانند جزئیات را به خولی فراهم کنند و اطلاعات صحیحی درباره کارایی مدیریت سرمایه در گردش بدهند . روابط ریاضی مورد استفاده برای محاسبه این شاخص ها ، وجه نقد و داراییها عملیاتی را در بر میگیرند ،اما در نظر گرفتن داراییهای عملیاتی نظیر حسابهای دریافتنی و موجودی مواد و کالا با وجه نقد و شبه نقد از نظر مبانی اساسی مدیریت و موجودی مواد و کالا با وجه نقد و شبه نقد از نظر مبانی اساسی مدیریت وجه نقد غیر منطقی است . با توجه به محدودیت های نسبتهای سنتی نقدینگی در تحقیقات به عمل امده پیشنهاد شده است که از مقیاس نقدینگی مستمر برای مدیریت سرمایه در گردش استفاده شود .مقیاس نقدینگی مستمر به جریان های نقدی ورودی و خروجی ایجاد شده در شرکت اشاره دارد که ناشی از تحصیل مواد خام ،تولید ،فروش ،پرداخت ها و فرایند گرداوری مطالبات است . همان گونه که مقیاس نقدینگی مستمر نقدینگی تابعی از چرخه تبدیل وجه نقد میباشد صحیح تر است که به جای سنتی ، از مقیاس چرخه چرخه تبدیل وجه نقد برای ارزیابی اثر بخشی ودیریت سرمایه در گردش استفاده شود . (کاکاسرایی،۱۳۹۰)
سرمایه در گردش یکی از منابع تامین مالی به ویژه برای شرکت های کوچک ، متوسط، و در حال رشد است از نگرانیهای مدیریت ،میزان سرمایه گذاری در دارایی های جاری و مدیریت سرمایه در گردش است به گونه ای که از یک طرف سهم بازار و اعتبار تجاری کسب شده بین مشتریان و عرضه کنندگان خود را حفظ کند و از طرف دیگر سود اوری خود را افزایش دهد لذا مدیریت این داراییها و بدهیها کوتاه مدت به این دلیل نیازمند توجه خاص است که مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی در سود اوری و نقدینگی شرکتها و همچنین ریسک و بازده ان بازی میکند
می توان گفت مدیریت سرمایه در گردش در واقع از مدیریت یک سبد تشکیل شده است که شامل مدیریت وجه نقد ،مدیریت موجودی کالا و مدیریت سیاست اعتباری شرکت میشود .
) (Samilogu and demirgunes,2008
۱-مدیریت وجه نقد :
وجه نقد به عنوان یک عامل مهم از نقدینگی شرکت ها مطرح است . مدیریت وجه نقد با سرعت بخشیدن به جریان های نقدی ورودی و کند کردن جریان های نقدی خروجی در ارتباط است . به عنوان مثال میتوان با گنجاندن شروط مبتنی بر پرداخت در مدت زمان کوتاه تر در قراردادهای فروش اعتباری به مشتریان به جریان های نقدی ورودی سرعت بخشید .همچنین کند کردن جریان های نقدی خروجی از طریق گفتگ
و و مذاکره با عرضه کنندگان در خصوص طولانی تر کردن مدت اعتباری خرید های نسیه ، امکان پذید میباشد .
نگهداری وجه نقد میتواند مزایا و مضراتی برای شرکت به همراه داشته باشد نگهداری وجه نقد میتواند شرکت رت در مقابل ریسک کمبود وجه نقد در موارد ضروری مصون دارد . از طرفی نگهداری وجه نقد ریسک از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری در پروژهای سود اور را نیز به دنبال دارد .
کی اون معتقد است که مدیریت وجه نقد در واقع ایجاد نوعی تعادل بین ریسک و بازده است .نگهداری از وجه در شرکت اگرچه ریسک نقدینگی را به حداقل میرساند اما سود اوری واحد تجاری را کاهش میدهد . از طرفی کاهش سطح وجه نقد نگهداری شده در شرکت از طریق سرمایه گذاری وجوه اضافه ،سود و در نهایت ارزش سهام شرکت را افزایش میدهد اما افزایش احتمال تمام شدن وجه نقد را نیز به دنبال دارد .
۲-مدیریت موجودی :
شرکت ها به منظور به حد اقل رساندن ریسک کمبود موجودی ها و ار دست دادن فروش ، انگون که مشتریان انتظار دارند اقدام به نگهداری موجودی ها می کنند اما نگهداری موجودی ها هزینه هایی نیز به دنبال دارد . وجوهی که در قالب موجودی ها حبس شده اند نمی توانند در پروژه های دیگر سرمایه گذاری شده و برای شرکت ایجاد بازده نمایند .
هزینه های انبار داری و بیمه نیز باید پرداخت شوند . علاوه بر این ، سرقت شدن صدمه دیدن ضایع شدن و از مد افتادگینیز به نوبه خود هزینه هایی را به شرکت تحمیل می کنند . در سال های اخیر شرکت ها از روش های نوینی در نگهداری موجودی ها مانند سیستم برنامه ریزی نیازمندی های کالا ^[۲۲] ، موجودی به هنگام ^[۲۳] و برنامه ریزی منابع اسازمانی ^[۲۴] بهره مند شده اند و از این روش ها به گونه ای با اهمیت ، موفق به کاهش مقادیر موجودی کالای خود شده و وجه نقد حبس شده در قالب موجودی کالا را کاهش داده اند.
۳- سیاست مدیریت اعتباری :
شرکتها در مدیریت اعتبارات از روشهایی استفاده می کنندکه از نظر ریسک و بازده متناسب باشند بازده زمانی افزایش می یابد که مشتری شرایط اعتبار را رعایت نماید و ریسک در این مورد احتمال عدم وصول مطالبات و یا احتمال شرکت برای وصول مطالبات مجبور شود انجام دهدمی باشد.ارکان اصلی سیاست مدیریت اعتبارات عبارتنداز :

• معیارهای اعطای اعتباری به مشتریان

• گرفتن وثیقه از مشتریان

• روش وصول مطالبات

درمورد اعطای اعتبار به مشتریان در دو مورد تصمیم گیری می شود:
الف:شرکتهایی که برای بار اول خرید می کنند.

۲-۴-۳ بازسازی ساختارها^[۴۸]
به تغییراتی که به منظور دستیابی به نتایج مورد توافق جمعی صورت می‌گیرد، بازسازی ساختارها اطلاق می‌شود. بازسازی ساختارها یعنی مجموعه‌ای از تغییرات در درون سازمان تا بتواند آنچه که مورد نیاز است عرضه کند وهمچنین رسالت‌های خود را انجام دهد. این محور با مرحله‌ی برنامه‌ریزی از فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک مطابقت دارد و شامل گام‌های مشخصی است که عبارتند از: تعیین همسویی‌ها و ناهمسویی‌ها، کاهش یا رفع ناهمسویی‌ها، تعیین و انتخاب آینده مطلوب، تعیین مأموریت‌ها، تعیین قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها، سیاست‌گذاری و دستورالعمل و تهیه برنامه‌های عملیاتی می‌باشد.
در سال ۱۹۹۳، یک سازمان دولتی در یک تجدیدنظر جامع از عملکرد ادارات، نارسایی‌هایی در عملکرد شناسایی و موارد زیر را ارائه نمود:
۱- نبود پنداره(چشم‌انداز) در اداره ۲- تعهد پایین مدیران برای رهبری ادارات ۳- نیاز بحرانی برای بهبود نظام‌های مدیریت ۴- کمبود منابع انسانی مدیریتی ۵- نبود فرایند برنامه‌ریزی رسمی ۶- نیاز برای تغییر فرهنگ یک اداره که بر روی برنامه کوتاه‌مدت متمرکز شده بود ۷- تصمیم‌گیری با تمرکز بالا در ارتباطات داخلی(گینزبرگ، ۱۹۹۷: ۷؛ به نقل از آقاسی، ۱۳۸۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تعیین همسویی و ناهمسویی‌ها و کاهش یا رفع ناهمسویی‌ها: در این مرحله دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی به بحث درباره پنداره‌ها، ارزش‌ها، نیازها و مأموریت‌های سازمان می‌پردازند. از این طریق زمینه همسویی و ناهمسویی‌ها مشخص می‌گردد. نظر کلیه افراد ذی‌صلاح، ذی‌نفع و ذی‌علاقه در مورد هدف‌های فراسوی کلان(جامعه) باید دقیقاً مطلع شود و در صورت عدم توافق باید مذاکره ادامه داده شود تا توافق جمعی حاصل گردد. معمولاً بسیار از عدم توافق‌ها پس از آنکه توافق جمعی در مورد نتایج و پیامدها در سطح فراسوی کلان حاصل شود، از بین می‌رود(مشایخ، ۱۳۸۷: ۶۷). گام بعدی پس از حصول اطمینان توافق جمعی درباره نیازها و شبه‌نیازها شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهاست.
سیاست‌گذاری و تعیین ضوابط عملکرد: تعیین خط‌مشی‌ها، رویه‌ها و روش‌ها یکی از مراحل برنامه‌ریزی می‌باشد. برای انتخاب صحیح از میان انواع نیازها، آرمان‌‌ها و هدف‌ها، برنامه‌ریزان استراتژیک باید سیاست‌گذاری(تدوین یک مجموعه مقررات برای تصمیم‌گیری) کنند. خط‌مشی و رویه‌ها ابزار عملی کردن چشم‌انداز سازمانی محسوب می‌شوند(پیچ، ۱۹۹۸؛ به نقل از خوبیاری، ۱۳۸۹). سیاست‌ها باید الف- با نیازها انتخاب شده، آرمان‌ها، پنداره‌ها، مأموریت‌ها و استراتژی‌های مرتبط باشند. ب- ملاک‌های نتیجه‌گرا برای تصمیم‌گیری به دست دهد. ج- قابل حصول باشد. د- از نظر منابع انسانی، مالی و کالبدی عملی باشد. هـ- قابل ارزیابی باشد(مشایخ، ۱۳۸۷: ۶۹).
برنامه عملیاتی استراتژیک
تحقق نتایج سیستم(محصول، برون‌داد و پیامدهای) مورد نظر به ترتیب در سطح خرد، کلان و فراسوی کلان در قالب تهیه و اجرای برنامه‌های عملیاتی استراتژیک قابل حصول است. در برنامه عملیاتی به پرسش‌های «چه امری؟»، «چرا؟»، «چگونه؟»، «چه زمانی؟»، «با چه کسی؟» و «در کجا؟» پاسخ داده می‌شود. این سوال درباره وظایف و شیوه‌های عمل تحقق هریک از هدف‌های به کار برده می‌شود. در طرح‌های عملیاتی جامع که به زمان طولانی نیاز است، باید چند مقطع زمانی در نظر گرفته شود و در هر مقطع زمانی میدان موفقیت‌های بدست آمده مشخص گردد. ساختار یک طرح کامل عملیاتی شامل درونداد(منابع انسانی، مالی و کالبدی)، فرایند و محصول(نتایج در حال تکوین)، برونداد(نتایج سازمان یافته) و پیامد(اثرهایی که در اثر نتایج در جامعه به وجود می‌آید)، می‌باشد(کافمن و هرمن، ۱۳۸۷: ۲۰۶). پس از تدوین، برنامه عملیاتی باید به اجرا درآید که در محور بازآفرینی بررسی می‌شود.
۲-۴-۴ بازآفرینی^[۴۹]
بازآفرینی در فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک، به معنای کارآمد کردن روش‌های انجام کاردر برنامه‌ریزی به کار می‌رود و در نهایت به معنای استقرار یک نظام کارآمد است. جهت حرکت بازآفرینی از برنامه عملیاتی به عمل و از عمل به نتایج می‌باشد و حاصل تعامل و اجرای سه زمینه دورنگری، گردآوری داده‌ها و برنامه‌ریزی است. در مرحله بازآفرینی از طریق برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی، کیفیت و کارآمدی سازمان افزایش می‌یابد و از طریق بازخورد به تغییرات صورت گرفته در سازمان پی برده می‌شود. بازآفرینی نیز شامل گام‌های اجرا، نظارت و ارزیابی برنامه‌های عملیاتی می‌باشد.
۲-۴-۴-۱ اجرا
نحوه‌ی اجرا یک برنامه استراتژیک از تهیه آن پراهمیت‌تر است. اولاً برای اینکه تا وقتی یک برنامه به اجرا درنیامده است مانند این است که وجود ندارد. ثانیاً بهترین برنامه‌ها به علت اجرای ناقص می‌تواند نتایج دلسردکننده‌ای به دست دهد و برای اجرا عدم تمرکز و همکاری و مشارکت بین تمام افراد ذی‌نفع، ذی‌صلاح، ذی‌علاقه و ذی‌ربط لازم و ضروری است.
۲-۴-۴-۲ نظارت^[۵۰]
نظارت به معنای تحت نظر داشتن، لازمه هر فعالیت فردی و گروهی معطوف به هدف است و منظور از آن، افزایش کیفیت و بهبود فعالیت‌ها و روش‌های انجام امور و در نهایت، رشد و تعالی فردی و سازمانی است. به همین دلیل، صاحب‌نظران، نظارت را از جمله شروط اساسی تحقق سازمان اثربخش و کارآمد می‌دانند(سبحانی‌نژاد و آقاحسینی، ۱۳۸۵: ۲). هر برنامه در مرحله‌ی اجرا برای موفقیت نیاز به نظارت و ارزیابی روی اقدامات انجام شده‌ دارد. بدین منظور باید کلیه‌ی مقیاس و معیارهایی که مستقیم و غیرمستقیم اطلاعات قابل اعتماد و صحیح را در خصوص موفقیت یا شکست برنامه در اختیار مدیران می‌گذارند، جمع‌ آوری و بررسی کرد(رضایی شریف‌آبادی و غیبی‌زاده، ۱۳۸۵: ۵۹).
۲-۴-۴-۳ ارزیابی^[۵۱]
ارزیابی یک فرایند علمی، نظام‌مند، تخصصی و مبتنی بر داده‌هاست به منظور داوری و قضاوت درباره میزان موفقیت و مطلوبیت برنامه‌ها و به دنبال آن تصمیم‌گیری درباره ادامه، تغییر و اصلاح برنامه‌ها. هدف از ارزیابی مانند نظارت گردآوری اطلاعات برای بهبود فرایند برنامه‌ریزی است. باید توجه داشت که ارزیابی فقط یک بار پس از اجرای برنامه انجام نمی‌پذیرد، بلکه در تمام طول اجرای برنامه به طور مستمر ارزیابی باید انجام گیرد تا تطبیق عملکرد را با هدف برنامه میسر سازد و ارزشیابی به عنوان جریانی تلقی می‌شود که داده‌ها و اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری فراهم می‌سازد. ارزشیابی به عنوان فعالیتی مبتنی بر قضاوت و توصیف است و معمولاً از سه نوع ارزشیابی تشخیصی، تکوینی و پایانی در طول برنامه‌ها استفاده می‌شود.
۲-۴-۴-۴ بازخورد^[۵۲]
یکی از عواملی که در برنامه‌ریزی‌ها نادیده گرفته می‌شود، بازخورد می‌باشد که می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری فرایند بهبود مستمر در سازمان‌ها را بر عهده گیرد. در حقیقت عدم وجود بازخورد در برنامه‌ریزی به منزله فقدان ابزار ارزیابی نتایج حاصل از برنامه و تعیین جایگاه جدید سازمان از نظر پیشرفت می‌باشد(علی‌احمدی و ترکاشوند، ۱۳۸۲؛ به نقل از خوبیاری، ۱۳۸۹). منظور از بازخورد ارائه‌ هرگونه اطلاعات از نتایج و روندهای فعالیت‌ها می‌باشد.
به طور کلی برنامه‌ریزی استراتژیک را می‌توان فرایندی پویا دانست که شامل سه محور بازاندیشی، بازسازی و بازآفرینی، چهار مرحله دورنگری، گردآوری داده‌ها، برنامه‌ریزی و اجرا و ارزیابی دانست .
۲-۴-۵ SWOT(قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها)^[۵۳]
تحلیل SWOT(نقاط قوت، ضعف‌،‌فرصت‌ها و تهدیدها) یک ابزار برنامه‌ریزی استراتژیک می‌باشد که در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در سطوح داخل یک موسسه، سازمان یا تجارت، سودمند و مفید می‌باشد. در طی بررسی سال(۱۹۶۰) که در موسسه تحقیق استانفورد انجام شد، رابرت استوارت، آلبرت مفری و سایر همکاران، ابزار تحلیل SWOT را تهیه کردند. برای نشان دادن دلیل این موضوع که «چرا برنامه‌ریزی سازمان بر حسب برنامه‌ریزی دوربرد، موثر واقع نمی‌شود». تحلیل SWOT برای نشان دادن موضوعات زیر سودمند است: محصول، فرایند مشتری، توزیع، دارایی، اجرا و… استفاده از تحلیل SWOT به عنوان یک ابزار برنامه‌ریزی توسعه یافته در ابتدا در تجارت به کار برده شد و هم اکنون از آن به عنوان مرحله اول فرایند برنامه‌ریزی توسط نمایندگی‌های عمومی و سازمان‌های دیگر به کار برده می‌شود(براون، ۲۰۰۶). هریک از این چهار بخش برای تحلیل اینکه کجا هستید و به کجا می‌خواهید بروید به کار برده می‌شوند. نقاط قوت نیاز دارند به اینکه مورد حمایت، ساخته و به کار گرفته شوند. نقاط ضعف نیاز دارد اصلاح یا متوقف شوند. فرصت‌ها نیاز دارند به اینکه در اولویت قرار داده و بهینه‌سازی شوند. تهدیدها نیاز دارند تلافی یا به حداقل رسانده شوند. فرصت‌ها نقاط بالقوه در آینده می‌باشند. تهدیدها نقاط ضعف بالقوه در آینده می‌باشند(اسوینتون، ۲۰۰۶). هم‌چنین این روش یکی از ویژگی‌هایی است که برنامه‌ریزی استراتژیک را از الگوهای سنتی و بلندمدت متمایز می‌کند. از طریق این فرایند اعضای گروه برنامه‌ریزی استراتژیک، سازمان را به عنوان یک کل در ارتباط با محیطش در نظر می‌گیرند(نیکلز، ۲۰۰۲).
SWOT در لغت به معنی قوت‌ها،‌ ضعف‌ها،‌ تهدیدها و فرصت‌ها است و در اصطلاح فرایند شناسایی، بررسی و ارزیابی متغیرهای موثر و بالقوه داخلی و خارجی سازمان را تجزیه و تحلیل SWOT می‌گویند. واژه SWOT برگرفته از ابتدای کلمات زیر می‌باشد:
محققین مدل‌های مختلفی را جهت شناخت همه عوامل(چه موثر و چه غیرموثر) بر فعالیت‌های یک سازمان ارائه نموده‌اند که در بیشترین متون تحت عنوان تجزیه و تحلیل قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها یا SWOT، TOWS، WOTS و یا WSOT به کار رفته‌اند(هوسی^[۵۴]، ۱۹۹۸). استراتژی هر سازمان و کشوری متأثر از فرایند تعامل آن با محیط بیرونی است و بنابراین پیش‌بینی وضعیت آینده نقش اساسی در موفقیت سازمان یا کشور دارد. در این میان شناخت عوامل محیطی و هم‌چنین شناسایی عوامل درونی بسیار مهم می‌باشند.
بر این اساس قبل از اینکه سازمان در جهت تبیین آینده خود تلاش کند، باید جایگاه فعلی خود را مشخص نماید. مکانیسم مورد استفاده جهت سنجش شرایط داخلی و خارجی سازمان و پاسخ به این سوال که ما اکنون کجا هستیم؟ ارزیابی محیط داخلی و خارجی سازمان نامیده می‌شود(برایسون، ۲۰۰۲). در واقع این نوع فرایند نوعی مقیاس واقع‌بینانه و قابل اعتماد برای سازمان‌ها فراهم می‌آورد و اطلاعات جمع‌ آوری شده حاصل این تحلیل در طول فرایند ارزیابی اغلب موجب شناسایی مسائل استراتژیک می‌گردد و به نام اصلی این تحلیل، پیشرفت و حرکت رو به جلو بر اساس قوت‌ها، به حداقل رساندن ضعف‌ها و فراهم کردن زمینه‌های قابل بهبود، غنیمت شمردن فرصت‌ها و خنثی کردن تهدیدها می‌باشد(گارنر^[۵۵]، ۲۰۰۵).
آنالیز SWOT یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون‌سازمانی با فرصت‌ها و تهدیدات برون‌سازمانی است. آنالیز SWOT تحلیلی سیستماتیک برای شناسایی این عوامل و تدوین استراتژیی که بهترین تطابق بین آنها را ایجاد کند، ارائه می‌دهد. از دیدگاه این مدل یک استراتژی مناسب قوت‌ها و فرصت‌ها را به حداکثر و ضعف‌ها و تهدیدات را به حداقل ممکن می‌رساند. برای این منظور نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها در چارچوب کلی SO، WO، ST و WT پیوند داده می‌شود و گزینه استراتژی بین آنها انتخاب می‌شود(علی‌پور، ۱۳۸۷: ۴۱).
۲-۴-۵-۱ استراتژی SO
در اجرای استراتژی SO سازمان با بهره گرفتن از نقاط قوت داخلی می‌کوشد از فرصت‌های خارجی بهره‌برداری نماید. همه مدیران ترجیح می‌دهند سازمان‌شان در موقعیتی قرار گیرد که بتوانند با بهره گرفتن از نقاط قوت داخلی از رویدادها و روندهای خارجی بهره‌برداری نمایند.
۲-۴-۵-۲ استراتژی WO
هدف‌های استراتژی‌های WO این است که سازمان با بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در محیط خارج بکوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد. گاهی در خارج از سازمان فرصت‌های بسیار مناسبی وجود دارد، ولی سازمان به سبب داشتن ضعف‌های داخلی نمی‌تواند از این فرصت‌ها بهره‌برداری نماید.
۲-۴-۵-۳ استراتژی ST
شرکت‌ها در اجرای استراتژی ST می‌کوشد با بهره گرفتن از نقاط قوت خود اثرات ناشی از تهدیدات موجود در محیط خارج را کاهش دهند یا آنها را از بین ببرند.
۲-۴-۵-۴ استراتژی WT
سازمان‌هایی که استراتژی WT را به اجرا درمی‌آورند، حالت تدافعی به خود می‌گیرند و هدف کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است. سازمانی که دارای نقاط ضعف داخلی می‌باشد و با تهدیدات بسیار زیادی در محیط خارج روبه‌رو می‌شود در موضعی مخاطره‌آمیز قرار خواهد گرفت. در واقع چنین سازمانی برای بقای خود مبارزه خواهد کرد، می‌کوشد برای حفظ بقای خود از فعالیت‌های خود بکاهد(استراتژی‌های کاهش، واگذاری) یا در شرکت‌های دیگر ادغام شود و یا اعلام ورشکستگی و یا سرانجام مخل گردد. در شکل زیر ماتریس SWOT ارائه شده است.
جدول(۲-۴): ماتریس SWOT