۱- قبل از انقلاب اسلامی
نهضتی که تحت عنوان نهضت مشروطه در ایران آغاز شد که منتهی به فرمان مظفرالدین شاه در سال ۱۳۲۴ و اعلان مشروطیت گردید سرآغاز عصری جدید در تاریخ قانونگذاری ایران است و با تأسی به حقوق کشورهای اروپایی تغییر و تحولات عظیمی در امور حقوقی و قضایی حاصل شد و اولین قانون جزایی که پس از انقلاب مشروطیت وضع گردید قانون جزای عرفی بود . آقای دکتر محسنی در این زمینه می نویسد « پس از استقرار مشروطیت و خاصه پس از مجاهدت علمای دین به قراری حکومت مشروطه و نفوذ آن به مراتب بیش از ایام سابق شده بود و آقایان علما قضاوت را جزء امور مذهبی و از آن خود می دانستند . آنان همچنان معتقد بودند که با وجود احکام و مقررات مذهبی احتیاجی به قوانین عرفی نیست … به همین علت تصویب قانون امر مشکلی بود چون قوانین کیفری مخصوصاً مجازاتهای عرفی با قوانین شرع مبانیت داشت علمای دین با قوانین پیشنهادی به کلی مخالف بودند.»( محسنی پیشین، ۴۸) لذا این امر و عدم تصویب قوانین جزای عرفی با مشکلات مواجه بود تا اینکه در سال ۱۳۰۴ و با توجه به قدرت حکومت مرکزی قانون جزای عمومی ۱۳۰۴ به تصویب رسید قانون مزبور در اصل مشتمل بر ۲۷۹ ماده بوده که قسمتی از آن یعنی از ماده ۱ تا ۱۶۹ در ۲۳ دیماه و مابقی از ۱۷۰ به بعد در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۰۴ تصویب شده است و بعدها نیز موادی به این قانون افزوده شده است .
*قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴
مواد ۵۶ تا ۵۹ قانون مذکور در مورد اعاده حیثیت بود که به موجب آن در محکومیت به مجازاتهای تأدیبی پس از پنج سال و در محکومیت های جنایی پس از گذشت ده سال از تاریخ اتمام مجازات محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می شد مشروط بر این که در طی مدتهای مذکور جرم جدیدی مرتکب نشده باشد مضافاً بر این در جرایم سیاسی مستوجب مجازات تأدیبی تا یکسال و برای جرایم سیاسی مستوجب محکومیت جنایی پنج سال از تاریخ اتمام مجازات به شرط اینکه طی مدت مذکور محکومیت مجدد حاصل نکرده باشد .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
به این ترتیب حصول اعاده حیثیت در جرایم موضوع مجازات تأدیبی مشروط به شرایط اختصاصی ذیل بود .
الف) محکومیت به مجازات تأدیبی
در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ جرایم به سه دسته جنایت – جنحه و خلاف تقسیم می شدند و در این قانون مجازات حبس تأدیبی در جرایم مهم بیش از یک ماه و مجازات حبس تأدیبی در جرایم جنحه کوچک از ۱۱ روز تا یک ماه تعیین شده بود .
ب) گذشت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات
مهمترین عنصر تشکیل دهنده اعاده حیثیت در جرایم تأدیبی گذشت پنج سال از اتمام مجازات بود . مجازات تأدیبی به هر میزانی که بود در اعاده حیثیت تأثیر مستقیم نداشت و تنها ملاک اتمام مجازات مشخص شده در مورد مجرم بود و حتی اگر مجازات به هر نحوی از انحاء قطع نمی شد . مادام که عنوان اتمام مجازات بر آن صادق نبود مشمول اعاده حیثیت نمی شد .
ج) فقدان محکومیت جدید جزایی
پس از ارتکاب جرم و محکومیت مجرم به مجازات تأدیبی دوران گذران محکومیت کیفری بر مجرم آغاز می شود و پس از گذشت مدت زمان معین موقعیت و وضعیت جدیدی برای مجرم ایجاد می شد تا اعاده حیثیت نماید و این وضعیت منوط و معلق به حصول این شرط بود که محکومیت جزایی جدیدی برای مجرم حاصل نشود .
ماده ۵۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ اختصاص به جرایم جنایی داشت که این ماده این چنین مقرر کرده بود « همین طریق درباره اشخاصی هم که به مجازات جنایی محکوم شده اند مجری خواهد بود مشروط بر اینکه ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات محکومیت جدید جزایی نداشته باشند » و در ماده ۷ این قانون مجازاتهای جرایم جنایی را چنین برشمرده بود « اعدام ، حبس موبد با اعمال شاقه ، حبس موقت با اعمال شاقه ، حبس مجرد ، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی »
همانگونه که در مواد مذکور مشاهده می گردد در سال ۱۳۰۴ کلیه احکام قطعی که برای محکومیت منتهی به مجازات جنحه ای یا جنایات صادر می شد اعم از اینکه جرم ارتکاب یافته عمدی بود یا غیر عمدی موجب سلب حیثیت افراد می گردید و می بایست در سجل قضایی فرد درج می شد .
در این قانون اعاده حیثیت صرفاً بر اثر اجرای مجازات پیش بینی شده است و در مواردی که مجازات مشمول مرور زمان گردیده بود و یا اینکه مورد عفو قرار می گرفت و یا در صورتیکه به سبب گذشت شاکی خصوصی مجازات اجرا نمی شد ترتیب خاصی را پیش بینی نکرده بود .
در این قانون اعاده حیثیت از نوع قانونی بود و بدین معنی که نیازی به صدور حکم از محکمه نبود تا فرد اعاده حیثیت حاصل نماید و همچنین گذشت مهلتهای مقرر از تاریخ اتمام مجازات برای بررسی رفتار و عملکرد اجتماعی محکوم علیه که پس از خاتمه مجازات آزاد شده است و یا اینکه مجازات های دیگر در مورد وی به اجرا درآمده بود لازم و ضروری بود و همچنین وی در طول مدتهای مقرر محکومیت جزایی جدیدی تحصیل نمی نمود تا به اعاده حیثیت نایل می شد . مضافاً اینکه در این قانون درخصوص جرایم سیاسی مدت زمان کمتری را در جهت نیل به اعاده حیثیت قرار داده بود .
*قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲
بعد از قانون ۱۳۰۴ با توجه به اشکالاتی که در این قانون وجود داشت شاهد یک دوره قانونگذاری جدید درخصوص جرایم عرفی در ایران بودیم که در ۷/۳/۱۳۵۲ ق.م.ع جدید تصویب شد و مواد ۵۷ و ۵۸ این قانون به تشریح مقررات اعاده حیثیت پرداخته بود در ماده ۵۷ این قانون اینگونه آمده بود:
« در مورد جرایم عمدی کسانیکه به حبس جنحه ای محکوم می شوند ظرف پنج سال و کسانیکه به حبس جنایی محکوم می شوند ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا شمول مرور زمان در صورتیکه محکومیت به جنایت و جنحه موثر جدیدی نداشته باشند به اعاده حیثیت نایل می شوند و آثار تبعی محکومیت آنان زایل می گردد مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
در مورد عفو اگر محکوم بلافاصله آزاد شود تاریخ اتمام مجازات همان تاریخ عفو است و الا خاتمه اجرای بقیه مجازات خواهد بود .
تبصره ۱ – در مورد جزاهای تکمیلی یا اقدامات تامینی مندرج در حکم اعاده حیثیت و رفع محرومیت موکول به خاتمه اجرای آنها یا شمول مرور زمان است ولی اعاده حیثیت در سایر موارد بشرح مذکور در ماده فوق خواهد بود .
تبصره ۲ – در مورد جرایم قابل گذشت در صورتیکه پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می گردد »
ماده ۵۸ : « در مورد جرایم سیاسی کسانیکه به مجازات جنحه ای محکوم می شوند ظرف یکسال و کسانیکه به مجازات جنایی محکوم می شوند ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه موثر جدیدی نداشته باشند به اعاده حیثیت نایل می گردند مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
در ماده ۵۷ قانون جدید کلمه «عمدی» به دنبال کلمه «جرایم» آورده شده است و نظر قانونگذار این بود که فقط از کسانی که به علت ارتکاب جرم عمدی محکومیت حاصل می نمایند سلب حیثیت شود و در جرایم غیر عمدی که سوءنیت وجود ندارد و ارتکاب جرم تنها به علت خطای جزایی صورت می گیرد اصولاً در سجل قضایی منعکس نمی شود تا موجب زوال حیثیت گردد که این امر ناشی از انسانی تر شدن مقررات جزایی و ارفاق به اشخاصی بود که بطور غیر عمدی مرتکب جرم شده اند و مقنن نخواسته است که سابقه سوء برای مرتکبین جرایم غیر عمدی ایجاد شود .
در این قانون اعاده حیثیت درخصوص محکومیت به حبس جنایی و بعضی از جرایم جنحه ای تبعاً موجب محرومیت کامل یا نسبی از حقوق اجتماعی است در حالی که در قانون سال ۱۳۰۴ هر نوع محکومیت موجب زوال حیثیت می شد .
در مواد ۵۷ و ۵۸ قانون سال ۱۳۵۲ علاوه بر آنچه که در قانون قدیم پیش بینی شده بود که صرفاً بر اثر اجرای مجازات اعاده حیثیت حاصل می شد در قانون جدید اعاده حیثیت به جهات گوناگونی پیش بینی شده است که عبارتند از اجرای حکم ، مرور زمان ، عفو و گذشت شاکی خصوصی که با توجه به عوامل سقوط مجازات ، مجازات مجازاً اجرا شده تلقی می شود . بنابراین در مواردی که مجازات عملاً یا مجازاً بطور کامل اجرا نشده است تقاضای اعاده حیثیت پذیرفته نخواهد شد و در مواردی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط که مدت مجازات به اتمام نرسیده است اعاده حیثیت مفهومی نخواهد داشت .
اعاده حیثیت تنها در صورتی تحقق پیدا می کند که شخص پس از خاتمه مدت مجازات خود آزاد شده مجدداً مرتکب اعمال مجرمانه نشود البته در این خصوص نیز هر نوع محکومیت به جنحه یا جنایت نمی تواند موثر باشد بلکه بنا به تصریح قانون سال ۱۳۵۲ محکومیت به جنحه یا جنایت موثر جدید مانع از رسیدن به اعاده حیثیت بود بنابراین با توجه به صدر ماده ۵۷ که کلمه عمدی را به دنبال جرایم آورده است و با توجه به ماده ۱۹ و تبصره آن که در آنجا نیز کلمه عمدی را به دنبال کلمات جرم و جنایت آورده است نتیجه گرفته می شود که مجازات های ذیل می توانست موثر در جلوگیری از نیل به اعاده حیثیت باشد .
۱ـ مجازاتهای حبس جنایی که در صورت ارتکاب جنایت عمدی صادر شده و یا اینکه مجازات اعدام به واسطه عفو به حبس تبدیل شده باشد .
۲ـ مجازاتهای حبس جنایی که بواسطه ارتکاب جنحه های عمدی و اعمال مقررات مشدد شده باشد .
۳ـ مجازاتهای حبس جنحه ای که بواسطه ارتکاب جنایت عمدی و اعمال مقررات مخففه صادر شده باشد .
۴ـ مجازات حبس جنحه ای که به واسطه ارتکاب یکی از جنحه های مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون صادر می شد .
بنابراین اگر مجازاتی غیر از مجازاتهای فوق باشد نمی توانست مانع از نیل به اعاده حیثیت مرتکب از لحاظ محکومیت قبلی باشد .
همچون قانون قدیم گذشت مدت زمان معین از تاریخ اتمام مجازات در این قانون پیش بینی شده بود تا نسبت به نوع رفتار اجتماعی محکوم پس از تحمل مجازات و خاتمه آن از سوی جامعه بررسی شود هرچند که در این قانون همانند قانون قدیم در جرایم سیاسی که داعی ارتکاب جرم معمولاً انسانی و لااقل کمتر متوجه منافع مادی شخصی است قانونگذار سپری شدن مدت کوتاهتری را از زمان اتمام مدت مجازات تعیین شده لازم می شناسد .
در مورد جرایم قابل گذشت که با گذشت مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف می گردد قانونگذار مدت بیشتری را برای اعاده حیثیت لازم ندانسته و از زمان توقف اجرای مجازات محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می شود . ولی در مورد مجازاتهای تکمیلی یا اقدامات تامینی و تربیتی مندرج در حکم اعاده حیثیت وقتی صورت می گرفت که اجرای آنها انجام شده یا آنکه مشمول مرور زمان شده باشد .
در این قانون نیز همانند قانون سابق در صورت جمع شرایط پیش بینی شده بدون احتیاج به تصمیم از ناحیه دادگاه اعاده حیثیت بطور خودبخود ایجاد می گردید و سابقه محکومیت از سجل قضایی فرد حذف می شد . و از این زمان به بعد محکوم با توجه به شرایط مانند افراد عادی از مزایای اجتماعی برخوردار خواهد شد .
۲-بعد از انقلاب اسلامی
بعد از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم مشروطه سلطنتی مانند سایر امور اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی ، مساله قضا و دادرسی نیز مورد توجه قرار گرفت و مساله قضا و دادرسی مبتنی بر فقه اسلامی و جلوگیری از قوانین موضوعه خلاف شریعت اسلامی و تطبیق سیستم جزایی موجود با قوانین و مقررات شرعی آغاز شد . همچنین ایجاد یک سیستم جزایی بر پایه عدل اسلامی ، توسط قضات عادل و آشنا به موازین فقهی اقداماتی به عمل آمد . از آن جمله در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبانی فکری و پایه های اصلی نظام جزایی اسلامی پی ریزی شد و مقرر گردید که کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد.( اصل ۴ قانون اساسی )
یکی از این نهادها نهاد اعاده حیثیت بود که در قوانین گذشته وجود داشت و جایگاه خاص خود را پیدا کرده بود ، لیکن در قوانین مجازات ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ عملاً توجهی به آن نشد و از متن قوانین جاری کشور حذف گردید و این رویه موجب شد تا این تصور بوجود آید که این مقررات بواسطه اینکه در قانون مجازات اسلامی نیامده است نسخ شده و اعتبار خود را از دست داده است و این امر موجب شد تا با متروک ماندن قوانین و مقررات مربوط به اعاده حیثیت مشکلات و نارسایی های زیادی در جامعه برای محکومین و خانواده های آنان ایجاد گردد و سکوت قانونگذار باعث شد تا برخی بر نسخ این قوانین تکیه کنند و مقررات مذکور عملاً از حیطه اجرا خارج شود و در این خصوص از ناحیه مراجع ذی ربط قضایی در کشور درخصوص نسخ یا بقای قوانین راجع به اعاده حیثیت نظریاتی ابراز گردیده است که دیدگاه های مربوط به نسخ یا بقای اعاده حیثیت قابل بررسی است .
گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت
پس از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ و تردیدهایی که درخصوص منسوخ شدن مواد قانون مجازات عمومی سابق وجود داشت شورای عالی قضایی در پاسخ به سوالی که در این خصوص از این شورا شده بود مبنی بر اینکه با وجود مقررات قانون راجع به مجازات اسلامی آیا قانون مجازات عمومی سابق بطور کامل منسوخ گردیده است یا خیر ؟ در مورخ ۷/۶/۱۳۶۳چنین اعلام نظر نموده است « چون اکثر عناوین و مواد باب اول ق.م.ع سابق در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۴/۶۱ آمده است و مرور زمان هم فاقد وجاهت شرعی بوده و با اسلامی شدن قانون مذکور پیش بینی عناوین دیگر قانون قبلی ضرورت نداشته است . بنابراین باب اول ق.م.ع سابق یعنی مواد ۱ الی ۵۹ منسوخه و قابلیت اجرا ندارد»( پاسخ و سوالات کمیسیون استفتاآت و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی ۱۳۶۳، ۷و۶) با ابراز این عقیده توسط شورای عالی قضایی مواد راجع به اعاده حیثیت منسوخ دانسته شده است و بیشترین نقش را هم در عدم اجرای مقررات مربوط به اعاده حیثیت ایفاء نموده است.
حال باید دید که آیا این نظریه و استنباط شورای عالی قضایی صحیح بوده است یا خیر به نظر می رسد که این استنباط فاقد مبنای صحیح بوده است زیرا :
اولاً – با توجه به وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازات در کشورمان(اصل ۱۶۰ قانون اساسی )و از نتایج حاصل از این اصل این است که هیچ کس حق تغییر و یا نسخ قوانین وضع شده را ندارد مگر اینکه قانون چنین اختیاری به وی داده باشد و چنین اختیاری به این شورا واگذار نشده بود .
ثانیاً – نسخ قوانین و مقررات در سیستم حقوقی ما دارای دو حالت است نسخ یا بصورت صریح است و یا به صورت ضمنی . در این راستا یکی اساتید معاصر می نویسد« در نسخ صریح ضمن قانون جدید بی اعتباری مقررات گذشته اعلام می شود به عنوان مثال ماده ۵۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۵۲ مقرر می داشت که( مواد ۱ تا ۵۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و … ملغی است ) .
ولی نسخ ضمنی هنگامی است که پس از انتشار قانون مقرراتی تصویب شود که با قانون سابق قابل جمع نباشد در این صورت چون اجرای هر دو قانون امکان ندارد و معقول به نظر نمی رسد که قانونگذار دو امر متضاد را فرمان دهد به ناچار فقط رعایت یکی از دو متن ممکن است ، از طرف دیگر ، نظر به اینکه قانون جدید آخرین اراده قانونگذار است و اگر نیازی به وجود آن نبود از طرف قوه مقننه تصویب نمی شد ناگزیر باید قانون اخیر را ناسخ مقررات سابق قرار داد»( کاتوزیان ۱۳۷۸، ۱۷۹)
با توجه به توضیح فوق در خصوص شیوه های نسخ قوانین چون تا ۲۷/۲/۱۳۷۷ از طریق مراجع رسمی قانونگذاری کشور مواد یاد شده ق.م.ع نسخ نشده بود بنابراین موضوع از موارد نسخ صریح نبود . و در صورتی که ادعا شود بطور ضمنی مواد ۵۷ و ۵۸ ق. م.ع با ق. م.ا مغایرت داشته باید مشخص و معلوم شود با کدام مقررات مغایرت دارد .امااگر مغایرتی وجود ندارد آیا این قوانین در صورت انطباق با هم قابلیت اجرایی پیدا می کنند یا خیر[۱۲] .
ثالثاً – در صورتی که بر اساس نظر شورای عالی قضایی این قوانین غیر اسلامی و غیر شرعی است تشخیص این امر بر اساس اصل ۴ قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و تنها وظیفه این شورا است که خلاف شرع بودن قوانین را اعلام نمایند و شورای نگهبان درخصوص قوانین و مقررات سابق خلاف شرع بودن یا نبودن آنها را بررسی و اعلام نموده است و درخصوص مواد ۵۷ و۵۸ قانون مجازات عمومی درخصوص اعاده حیثیت نظری ابراز نکرده است و مواد مذکور به قوت خود باقی است و مغایرتی با موازین شرع مقدس اسلام ندارد. و متروک شدن و یا عدم اجرای آن مقررات دلیلی بر بی اعتباری و نسخ ضمنی آن نیست .
