نمودار (۹) ادوار تجاری درآمد نفتی و میعانات گازی برحسب قیمت­های ثابت ۱۳۸۳
نمودار (۱۰) ادوار تجاری واردات حقیقی بر حسب قیمت­های ثابت ۱۳۸۳
نمودار (۱۱) روند تغییرات و رشد متغیر نرخ ارز حقیقی بر حسب قیمت­های ثابت ۱۳۸۳
نمودار (۱۲) ادوار تجاری و روند تولید غیر نفتی اقتصاد بر حسب قیمت­های ثابت ۱۳۸۳
نمودار(۱۳) ادواری تجاری و روند نقدینگی بر حسب قیمت­های ثابت ۱۳۸۳
نمودار (۱۴) نکویی برازش برآورد پارامترها به روش بیزی
د
فصل اول
کلیات تحقیق

• • 1. 1. مقدمه

     

     

پژوهش حاضر تاثیر تکانه­های پولی و مالی را بر متغیرهای اقتصاد کلان بررسی می­ کند. برای این منظور تلاش شده­است با بهره گرفتن از رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا در قالب آموزه­های کینزی جدید الگویی متناسب با فضای اقتصاد ایران طراحی شود. الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا سیستمی از معادلات غیرخطی­اند که برای بیان روابط اقتصادی بین متغیرها توصیف می­شوند. شالوده این الگوها بر پایه­ سه فرض اساسی اقتصاد کلان یعنی، “عقلایی بودن رفتار کارگزاران اقتصادی"، “تسویه­ی کامل بازارها” و “انتظارات عقلایی” قرار دارد. ازاین­روی، الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا با بهینه­یابی رفتار کارگزاران اقتصادی تلاش دارند ویژگی­های پویای اقتصاد، یعنی، انتظارات، ادوار تجاری، نوسانات اقتصادی و آثار تصادفی تکانه­های اقتصادی را مد نظر قرار داده و واکنش متغیرها را در برابر تکانه­ها تبیین کنند. از آنجاکه در الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، روابط اقتصاد کلان بر پایه بهینه­سازی اقتصاد خرد بنا شده ­اند، این الگو در مورد منبع و چگونگی بروز سیاست­ها و تکانه­های اقتصادی و ارتباط نااطمینانی کارگزاران و نوسانات اقتصادی اطلاعات جامع­تری را در اختیار پژوهشگران قرار می­دهد. جدید بودن این رهیافت و کاربردی بودن آن در شرایط ناکافی بودن اطلاعات درباره متغیرهای اقتصادی سبب شده­است در بین اقتصاددانان و سیاست­گذاران الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا در مقابل الگوهای رقیب از مقبولیت گسترده­تری برخوردار شوند. نکته مهم در طراحی الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا متناسب ساختن بستر معادلات با فضای اقتصاد مورد بررسی است. به­همین علت، در طراحی الگوی پژوهش حاضر و تعریف روابط بین متغیرها ویژگی­های اساسی اقتصاد ایران از جمله درآمدهای بخش نفتی، وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت، استقراض دولت از بانک مرکزی جهت تامین مالی کسری بودجه و در نتیجه انتشار حجم پول، بحث عدم استقلال بانک مرکزی در سیاست­گذاری و چسبندگی قیمت­ها درنظر گرفته شده ­اند. براین اساس، مطالعه حاضر تاثیر سیاست­های پولی و مالی را بر متغیرهای اقتصاد کلان بررسی می­ کند. در چارچوب معادلات معرفی شده چگونگی واکنش متغیرهای اقتصاد کلان به تکانه­های تصادفی بررسی شده و طول دوره­ برگشت متغیرهای کلان به مسیر باثبات اقتصاد تبیین می­شوند. فصل اول پژوهش، به بیان مساله و ضرورت انجام پژوهش اختصاص دارد. در این فصل، فرضیه ­ها و سوالات اساسی پژوهش، اهداف و جنبه­ های نوآوری تشریح می­شوند. در پایان فصل پس از بررسی پیشینه پژوهش، چارچوب نظری و قلمرو پژوهش معرفی می­شوند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۲ طرح مساله
رشد اقتصادی و کنترل تورم همراه با افزایش اشتغال و تداوم سرمایه ­گذاری مهمترین اهداف اقتصاد کلان را در بر می­گیرند. سیاست­های پولی و مالی مهمترین ابزارهای اقتصادی در رسیدن به اهداف فوق محسوب می­شوند. با توجه به ارتباط بین سیاست پولی و مالی، نقش و تاثیر تکانه­های پولی و مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان پررنگ­تر و مهم­تر ارزیابی می­شوند. تکانه­های پولی و مالی برحسب نوع و منبع تکانه می­توانند در ادوار تجاری کشور بر متغیرهای اقتصاد کلان اثرگذار باشند. بروز تکانه­های پولی و مالی باعث انحراف اقتصاد از مسیر رشد بلندمدت آن می­ شود. واکنش متغیرهای اقتصاد کلان به تکانه­ها متفاوت است. از این­روی، پرسش مهم این است در صورت بروز چنین تکانه­هایی، آیا اقتصاد به مسیر رشد بلندمدت خود همگرا می­ شود یا خیر. همچنین، در صورت همگرایی اقتصاد به­ مسیر رشد بلندمدت­اش، طول دوره زمانی بازگشت به­ مسیر همگرایی مشخص شود. تجویز راه حل اقتصاد نوین تنظیم سیاست­های مختلف اقتصادی به­منظور رسیدن به ثبات اقتصادی است. به­همین علت، اقتصاد نوین بدنبال شناسایی و کاهش اثرات منفی تکانه­های مختلف بر متغیرهای اقتصاد کلان است. در این راستا، شناخت از ساختار اقتصاد، تشخیص منبع تکانه و سیاست­گذاری مناسب برحسب نوع تکانه وارده، مهم ارزیابی می­شوند. براین اساس، پژوهش حاضر تاثیر تکانه­های پولی و مالی را بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران بررسی می­ کند. شواهد اثبات­شده اقتصاد ایران حاکی­اند تکانه­های پولی و مالی در کوتاه­مدت متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار می­ دهند. برای تبیین موضوع، بر پایه­ الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه­ی (دو)^[۱] و استفاده از داده ­های دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۴۸ کشور تاثیر تکانه­های پایه پولی و مخارج دولت -به­عنوان نماینده­های متغیرهای پولی و مالی- بر دو متغیر تولید ناخالص داخلی حقیقی و تورم اقتصادی بررسی شدند. نتایج نشان دادند در کوتاه­مدت، تکانه مثبت پایه پولی تولید ناخالص داخلی حقیقی و تورم اقتصادی را افزایش داده­است. افزایش پایه پولی به­همراه رشد نقدینگی تقاضای اقتصاد را افزایش داده و رونق را در کوتاه­مدت به­همراه دارد. البته افزایش تقاضای کالاها و خدمات به افزایش تورم نیز منتهی می­ شود. نمودار (۱-۱) تاثیر تکانه مثبت پایه پولی را بر تولید ناخالص داخلی حقیقی و تورم اقتصادی کشور نشان می­دهد. در مجموع افزایش پایه پولی منحنی تقاضای اقتصاد را افزایش می­دهد. بنابراین، در کوتاه­مدت پول می ­تواند متغیرهای حقیقی را تحت تاثیر قرار دهد.
نمودار (۱-۱) واکنش ضربه­ای تولید ناخالص داخلی حقیقی و تورم اقتصادی نسبت به تکانه مثبت پایه پولی

منبع: محاسبات پژوهش
از سوی دیگر، تکانه مثبت مخارج دولت نیز تولید ناخالص داخلی و تورم اقتصادی را افزایش داده­است. تکانه مثبت مخارج دولت به افزایش مخارج دولتی منجر می­ شود. تاثیر این افزایش ابتدا در تقاضای کل اقتصاد مشاهده می­ شود. نمودار (۱-۲) واکنش ضربه­ای تولید ناخالص داخلی حقیقی و تورم را نسبت به تکانه مثبت مخارج دولت نشان می­دهد.
نمودار (۱-۲) واکنش ضربه­ای رشد اقتصادی و تورم نسبت به تکانه مخارج دولت در کوتاه­مدت

منبع: محاسبات پژوهش
انتقال منحنی تقاضا به­سمت راست به­افزایش تقاضا منتهی می­ شود. در زمانی که منحنی عرضه عمودی نیست، بخشی از افزایش تقاضا از طریق تولید و بخش دیگر آن از طریق افزایش تورم پاسخ داده می­ شود. نتایج الگوی درون­زای فوق نشان دادند پول حداقل در کوتاه­مدت خنثی نیست. در کوتاه­مدت عدم انعطاف­پذیری­های اسمی مانند تغییر میزان بهره اسمی با تغییرات یک به یک در تورم انتظاری تطبیق پیدا نمی­کند. ازاین­روی، عدم انعطاف­پذیری­های اسمی منجر به بروز نوسانات در بهره واقعی شده و از این طریق تغییر در سرمایه ­گذاری و مصرف را به­همراه دارد. مخارج دولت نیز با تاثیر بر اجزای طرف تقاضا به افزایش تقاضای کل منجر شده و افزایش تولید و تورم را در پی دارد. بنابراین، حداقل در کوتاه­مدت متغیرهای اقتصاد کلان مانند تولید، سرمایه ­گذاری و اشتغال توسط متغیرهای پایه پولی و مخارج دولت تحت تاثیر قرار می­گیرند. به­همین علت در کوتاه­مدت، سهمی از نوسانات اقتصادی را می­توان به تکانه­های پولی نسبت داد (کولی و هانسن، ۱۹۸۹). با توجه به پیروی سیاست­های پولی از سیاست­های مالی و عدم استقلال سیاست پولی، بررسی سیاست­های مالی مفید و ضروری است. موضوع مهم در تبیین آثار تکانه­های پولی و مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان این است که پژوهش­های داخلی نتایج یکسانی را به­دست نیاورده­اند. برای تبیین موضوع فوق، پژوهش حاضر با بهره گرفتن از رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا تاثیر تکانه­های پولی و مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور از جمله تولید کل، مصرف، سرمایه ­گذاری، تورم و صادرات را بررسی می­ کند. در چارچوب الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا ارتباط بین متغیرهای اقتصادی در قالب یک الگوی تعادل عمومی درون­زا برای بخش­های مختلف اقتصادی تبیین می­ شود. همچنین، متغیرهای الگو در معرض تکانه­های تصادفی قرار گرفته و رفتار آن­ها در واکنش به این تکانه­ها بررسی می­شوند. به­همین علت رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا امکان بررسی ادوار تجاری و تبیین منبع نوسانات متغیرهای اقتصادی را فرآهم می­ کند. با توجه به ماهیت اقتصادی کشور برای تعریف بخش­ها (بلوک­ها) و معادلات مربوط به آن­ها از رویکرد کینزی جدید بهره برده می­ شود. در چارچوب معادلات مورد نظر ویژگی­های مهم اقتصاد کشور مانند تاثیر درآمدهای بخش نفتی کشور، وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت، استقراض دولت از بانک مرکزی به­علت تامین مالی کسری بودجه و در نتیجه انتشار حجم پول، نوسان قیمت­ها و بخش عرضه اقتصاد ایران در نظر گرفته می­شوند. برای بررسی تاثیر تکانه­های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، از داده ­های سری زمانی سالانه و فصلی استفاده می­ شود.
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
گستردگی فعالیت­های اقتصادی دولت و پیروی سیاست پولی از مالی باعث شده ­اند تا بررسی و مطالعه­ آثار تکانه­های پولی و مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور مهم و مفید ارزیابی شوند. با توجه به نظریه­ های جدید ادوار تجاری که علت بروز نوسانات اقتصادی را تکانه­ها می­دانند مطالعه­ تاثیر تکانه­های پولی و مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان همراه با طراحی یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا که متناسب با ساختار و ویژگی­های اقتصادی کشور باشد، لازم و ضروری است. با این توضیحات اهمیت و ضرورت الگوی طراحی شده پژوهش از دو جنبه قابل تامل است. از یک­سوی، آثار تصادفی تکانه­های پولی و مالی را بر اقتصاد ایران تبیین و منبع بروز نوسانات را برای متغیرهای درون­زای الگو فرآهم می­ کند. از سوی دیگر، رفتار و واکنش کوتاه­مدت متغیرهای اقتصادی را در مواجهه با تکانه­ها نشان می­دهد. پس سیاست­گذاران با بهره گرفتن از نتایج پژوهش در مورد نحوه واکنش متغیرهای اقتصاد کلان به تکانه­ها اطلاعات مفیدی به­دست می­آورند.
۱-۴ فرضیه ­ها و سوالات اساسی پژوهش
پژوهش حاضر تاثیر تکانه­های پولی و مالی بر متغیرهای اقتصادی ایران را بررسی می­ کند. از آنجا که کسری بودجه دولت از ویژگی­های بارز اقتصاد ایران است، لذا، تاثیر تکانه­های مختلف علاوه بر متغیر مخارج دولت بر متغیر کسری بودجه نیز بررسی می­شوند. همچنین، در تبیین سیاست پولی از متغیر پایه پولی بهره برده می­ شود. با توجه به چارچوب الگویی که برای اقتصاد ایران طراحی می­ شود، دو سوال مهم مطرح هستند.
الف- آیا تکانه پایه پولی بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار است؟ به­بیان دیگر، آیا تکانه پایه پولی علاوه بر متغیرهای اسمی، می ­تواند متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله مصرف، سرمایه ­گذاری، اشتغال و تولید را تحت تاثیر قرار دهد؟
ب- آیا تکانه مخارج دولت بخش حقیقی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می­دهد؟ یعنی، آیا تکانه مخارج دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان مانند مصرف، سرمایه ­گذاری، اشتغال و تولید اثر گذار است؟
با توجه به سوالات فوق، فرضیه ­های زیر مطرح هستند.
الف- رابطه مثبت و معنی­داری بین تکانه پایه پولی و بخش حقیقی اقتصاد- به­ ویژه مصرف و سرمایه ­گذاری- وجود دارد.
ب- رابطه مثبت و معنی­داری بین تکانه­ مخارج دولت و بخش حقیقی اقتصاد- به­ ویژه مصرف و سرمایه ­گذاری- وجود دارد.
ج- رابطه مثبت و معنی­داری بین تکانه پایه پولی و تورم اقتصادی وجود دارد.
د- رابطه مثبت و معنی­داری بین تکانه مخارج دولت و تورم وجود دارد.
۱-۵ اهداف پژوهش
هدف پژوهش، بررسی واکنش متغیرهای اقتصاد کلان از جمله سرمایه ­گذاری، مصرف، اشتغال، تورم و تولید نسبت به تکانه­های پولی و مالی با بهره گرفتن از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا است. به­منظور تطبیق بیشتر الگو با اقتصاد ایران علاوه بر تکانه­های فوق، تاثیر تکانه­های درآمد نفت، نرخ ارز و فن­آوری نیز بر متغیرهای اقتصاد کلان بررسی می­شوند. از سوی دیگر، تاثیر تکانه­های فوق بر همگرایی متغیرها به مسیر بلند­مدت اقتصادی­شان نیز مورد مطالعه قرار می­گیرد. در صورت همگرایی متغیرها به مسیر بلند­مدت خود، طول دوره بازگشت متغیرها به مسیر بلند­مدت سنجیده می­شوند. در مجموع، الگوی پژوهش که با توجه به ساختار و ویژگی­های اقتصاد ایران طراحی می­ شود، سه هدف اصلی را دنبال می­ کند.
الف- بررسی وجود نوسانات ادوار تجاری.
ب- تعیین منبع نوسانات متغیرهای منتخب پژوهش.
پ- تبیین تاثیر تکانه­های پولی، مالی، نفتی، نرخ ارز و فن­آوری بر متغیرهای منتخب از جمله مصرف، سرمایه ­گذاری، اشتغال، صادرات، تراز پرداخت­ها، تولید کل و تورم.
ت- سنجش طول دوره همگرایی متغیرهای منتخب به مسیر با ثبات اقتصادی.
۱-۶ روش انجام پژوهش