مثال قرینه غیر لفظی: چنانچه اشاره شد، قرائن مذکور چه به صورت متصل و چه منفصل، لفظی است و در کلام ذکر می شوند؛ اما گاهی این قرائن در کلام دیده نمیشوند، ولی از حال و سیاق کلام متکلم و نشانههایی که در گفتار او وجود دارد، پی میبریم که مراد گوینده اطلاق نبوده است. در برخی موارد نیز یک دلیل لبّی (عقلی) مانع اطلاق میشود. مانند اجماع و یا مثل اینکه علم داشته باشیم که در «اکرم العالم» گوینده، رضایت ندارد که زید عالم مورد اکرام واقع شود؛ که در اینجا اطلاق به وسیله دلیل لبّی مقید میشود.
۳ـ۲ـ۲ـ۲. برخی اقوال در مقدمه عدم نصب قرینه
همانگونه که گفته شد، در اینکه منظور از نبودن قرینه بر تقیید، آیا قرینه متصله است یا منفصله، بین علما اختلاف نظر وجود دارد. گروهی قائلاند که مراد از آن اعم از قرینه متصل و منفصل است؛ چرا که با وجود هر قرینهای، اطلاقی باقی نمیماند. در قبال آن گروهی دیگر میگویند مراد از عدم قرینه، قرینه متصله است و بودن قرینه منفصله مانع اطلاق محسوب نمیشود. اینک به بیان برخی از بزرگان، در این زمینه میپردازیم:
۳ـ۲ـ۲ـ۳. بیان شهید صدر
شهید صدر در مورد مقدمه دوم میگوید: این مقدمه به دو صورت وجود دارد. صورت اول آن چیزی است که آخوند اختیار کرده که عبارت است از: «عدم نصب قرینه متصله بر تقیید». و صورت دوم چیزی است که نائینی بیان کرده و عبارت است از: «عدم نصب قرینه متصله یا منفصله بر تقیید». و این دو صورت، در اشتراط عدم نصب قرینه متصله بر تقیید مشترک میباشند و در اشتراط عدم نصب قرینه منفصله بر تقیید متمایز هستند.
در صورت دوم، دو فرض متصور است که عبارتند از:
فرض اول: اینکه گفته شود مراد از اشتراط آن، به صورت «شرط متأخر» است؛ یعنی تمامیت اطلاق کلام از اول امر مشروط بر این است که قرینه منفصلهای بعد از آن نیاید، به طوری که اگر قرینه منفصلهای بعد از آن آمد کشف میشود که کلام متکلم از اول امر مطلق نبوده. [نه اینکه از اول امر دلالت بر اطلاق داشته و زمانی که قید به وجود آمده، این اطلاق برداشته شده است. در واقع وقتی این مقدمه به صورت شرط متأخر فرض شود، نتیجه این میشود که کلام، از اول امر مطلق نبوده است] و این فرض باطل میباشد؛ زیرا نقص آن آشکار است؛ هر چند ممکن است راه حلهایی ارائه شود ولی باز هم بر خلاف عقل است؛ زیرا عقل قضاوت میکند که ظهور فعلی کلام متکلم التزاماً از اول امر دلالت بر اطلاق دارد و عقلا به این ظهور عمل میکنند و به سبب احتمال آمدن قرینه منفصل در آینده منتظر نمیشوند. اما نقصی که به شرطیت این مقدمه وارد میشود، این است که این فرض مستلزم آن است که تا زمانی که احتمال حدوث قرینه منفصل را در آینده میدهیم نمیتوانیم به اطلاق تمسک کنیم؛ علاوه بر صورتی که قرینه منفصله را در زمان حال احتمال میدهیم. و جریان اصالت عدم قرینه در این مورد جاری نمیشود و از این اصل عقلایی استفاده نمیشود؛ زیرا عقلا فقط در مواقعی احتمال وجود قرینه را نفی میکنند که وجود ظهور فعلی، منجز باشد یا به عبارتی ظهور کلام متکلم، ثابت الاطلاق باشد. همچنین از استصحاب شرعی نیز نمیتوان استفاده کرد؛ زیرا اثبات ظهور کلام به کمک استصحاب شرعی، اخذ به لوازم اصول میباشد نه خود اصول.
فرض دوم: اینکه گفته شود مراد از اشتراط آن، به صورت «شرط مقارن» است نه شرط متأخر؛ به معنی اینکه مطلق بودن کلام متکلم در هر زمان متوقف بر عدم حدوث قرینه منفصله از متکلم تا زمان حال میباشد؛ به طوریکه اگر قرنیه منفصلهای آمد کشف نمیشود که کلام متکلم از اول امر مطلق نبوده و لفظ او دلالت بر اطلاق ندارد، بلکه این دلالت یعنی مطلق بودن کلام متکلم از اول امر تا زمانی که قید نیامده است ثابت است و زمانی که قید آمد، این دلالت ساقط میشود. و این فرضیه دوم بر گمان اینکه نقص مذکور در فرضیه اول درست شود، بنا شده است، ولی همچنین، نقایص بر آن وارد میباشد و قابل اصلاح نیستند.
و نقص این فرضیه آن است که هر چند تمسک به اطلاق در این هنگام قبل از آمدن قید منفصل، حتی با وجود احتمال آمدن قید منفصل در آینده، ممکن است، ولی تمسک به اطلاق تا زمانی صحیح است که احتمال آمدن قید منفصل، تا زمان حال باشد و این قید به دست ما نرسیده باشد؛ و با احتمال آمدن قید منفصل در آینده، نمی توانیم بر ظهور اطلاق تأکید کنیم و مطمئن باشیم.
و اما اگر راه حلی برای این نقص پیشنهاد شود، در جواب میگوییم: این فرضیه هر چند حکمی که در فرضیه اول ادعا کردیم، بر آن وارد نشده است، - چرا که عمل عقلا منافی این ظهور فعلی کلام، از اول امر، بدون انتظار به خاطر احتمال آمدن قید منفصل، نیست - ولی این فرضیه در مقام ثبوت غیر معقول است؛ زیرا فرض کردن ظاهر حال متکلم به دو شکل متصور میباشد:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل اول: اینکه گفته شود ظاهر حال متکلم مقتضی، بودن او در صدد بیان تمام مقصودش به این کلامی است که فعلاً آن را بیان میکند.
شکل دوم: اینکه بگوییم ظاهر حال متکلم مقتضی، بودن او در صدد بیان تمام مقصودش نه به خصوص کلامش، بلکه به مجموع آن چیزی است که از کلام او بیان شده و آنچه که در آینده بیان میشود.
اگر معتقد به شکل اول باشیم، نتیجهای که میدهد این است که مقتضای ظهور فعلی مذکور، مستلزم اراده اطلاق، هنگام نبودن قرینه متصله است، خواه قرینه منفصلهای موجود باشد یا نباشد؛ زیرا در این شکل، از مقتضای ظهور فعلی مذکور در فرض اراده تقیید، قرینه منفصله برداشت نمیشود. پس مطلق بودن کلام متکلم مشروط به عدم نصب قرینه منفصله بر تقیید نیست.
اگر معتقد به شکل دوم باشیم و بگوییم که ظاهر حال متکلم این است که در صدد بیان تمام مقصودش به مجموع آنچه از او در حال و آینده صادر میشود، میباشد، پس نتیجهای که به دست میآید این است که ظهور فعلی، مستلزم اراده اطلاق، هنگام نبودن قید متصل و منفصل با هم میباشد، و در این مورد نیز نمیتوانیم به اطلاق تمسک کنیم؛ و این یعنی اینکه، دلالت کلام بر اطلاق مشروط بر نبودن قرینه منفصله به صورت شرط متأخر است. همچنان که اشاره شد این شکل دوم با عقل سازگار نیست؛ چرا که عقلاً میتوان اخذ به ظهور کلام مذکور کرد و این اخذ به ظهور از اول امر بدون انتظار از احتمال آمدن قرینه منفصله میباشد.
اما فرضیه دلالت کلام متکلم بر اطلاق که مشروط بر عدم نصب قرینه منفصله و به صورت شرط مقارن است، این فرضیه خواهان فرض کردن شکل سوم برای ظهور فعلی مذکور است و آن اینکه گفته شود ظاهر حال متکلم در مقام بیان تمام مقصودش در هر زمانی به مجموع آنچه از او تا زمان حال صادر میشود، میباشد. درحالیکه، ظهور فعلی مذکور به این شکل از لحاظ مقام ثبوت غیرمعقول است؛ زیرا مستلزم منقلب شدن نفس ظهور فعلی و عدم وجود اساس برای اوست بلکه ظهور فعلی مذکور در کلام متکلم مقتضی مطلق بودن، تا زمان صدور قرینه منفصله خواهد بود و برای تقیید تا آن زمان اراده شده است. پس این فرض نیز باطل می باشد.
این چنین روشن میشود که دلالت کلام بر اطلاق، مشروط به عدم نصب قرینه منفصله بر تقیید، چه به صورت شرط متأخر و چه به صورت شرط مقارن، نیست. پس اگر قرینه منفصله موجود بود، فقط حجیت اطلاق را رفع میکند؛ ولی اصل دلالت آن را از بین نمیبرد. بنابراین نظر صحیح در مقدمه دوم از مقدمات حکمت آن است که محقق خراسانی انتخاب کرده بود؛ یعنی عدم نصب قرینه متصله بر تقیید. و از خلال آنچه ذکر کردیم ظاهر میشود که مقدمه دوم از مقدمات حکمت، در اصل تکوین دلالت اطلاقیه سهم دارد و نقش آن فقط رفع مانع نیست و به تعبیر دیگر، با وجود قرینه متصله، مقتضایی برای اطلاق نیست؛ نه اینکه مقتضی موجود باشد اما قرینه متصله مانع از تأثیر اطلاق شود. پس، نبودن قرینه متصله شرط در تکوین اصل مقتضی اطلاق میباشد.^[۱۴۰]
توضیحاتی که ذکر شد، بیان شهید صدر، در مورد مقدمه دوم بود. ولی آیت الله بروجردی به خلاف دیگر علما، قائل به زائده بودن این مقدمه است و میگوید: بحث مقدمات حکمت فقط در صورت وجود شک جاری میشود و با وجود قرینه، شکی در میان نیست.^[۱۴۱]
امام خمینی نیز مقدمیت این مقدمه را رد میکند و میگوید: این مقدمه محل بحث است؛ زیرا تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت هنگامی است که شک در بین باشد. و با وجود آنچه موجب تعیین میشود، شک برطرف میشود. پس اگر در جایی انصراف یا قرینه لفظی یا غیر آن، وجود داشته باشد، اطلاق نیز از بین میرود. و در مجموع، این مقدمه برای موضوع اطلاق واقع میشود و از مقدمات و شرایط اطلاق محسوب نمیشود.^[۱۴۲]
۳ـ۲ـ۲ـ۴. شک در احتمال وجود قرینه و قرینیت موجود
سؤال بعدی این است که، آیا «ما یصلح للقرینیه» مانع از اطلاق میباشد یا نه؟ یعنی اگر عبارتی، صلاحیت قرینیت داشت و ما، در قرینه بودن آن برای اطلاق شک کردیم، آیا مانع از تحقق اطلاق میشود یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش به طور کلی میتوان گفت، در مواردی ما یقین داریم که لفظ مطلق شامل همه مصادیق میشود و قیدی برای آن وجود ندارد، در اینجا اصالۀ الاطلاق جاری است و به آن عمل میکنیم و گاهی یقین داریم که قیدی برای اطلاق وجود دارد و مدلول قید هم واضح است، در اینجا اصالۀ الاطلاق جاری نمیشود و به مقید عمل میشود. در این موارد اشکالی نیست. اما گاهی نسبت به وضع موجود یقین نداریم و در این حالت میتوان سه صورت را تصور کرد:

1. 1. گاهی در اصل وجود قرینه شک میکنیم. مثلاً لفظ مطلقی از مولا صادر شده است؛ مبنی بر اینکه: «اکرم العالم». و ما شک داریم که آیا قید متصل یا منفصلی دارد یا خیر؛ در اینجا به اصالۀ عدم القید تمسک میکنیم و احتمال وجود قرینه نفی میشود.^[۱۴۳]

1. 1. گاهی در قرینیت یک امر موجود منفصل شک میکنیم؛ یعنی کلامی از مولا، جدای از مطلق صادر شده که آن کلام مجمل است و احتمال میدهیم، مقیدِ اطلاق بوده، و به این امر منفصل اعتماد کرده، ولی یقین نداریم. در اینجا احدی از علما توقف نکرده و به احتمال اینکه شاید خطاب منفصل مجمل، قرینه بر خلاف ظاهر لفظ مطلق باشد، اعتنا نکردهاند. بلکه به عکس، ظهور مطلق را مبیّن اجمال گرفته و به اصاله الاطلاق عمل کردهاند. برای مثال، اگر مولا فرموده باشد: «اکرم العالم» سپس فرموده باشد: «لاتکرم زیداً» و مراد از «زید» برای ما مجمل است؛ یعنی نمیدانیم زید عالم مراد است یا زید جاهل، در اینجا اصاله الاطلاق را جاری کرده و «لاتکرم زیداً» را بر زید جاهل حمل میکنیم.^[۱۴۴]

1. 1. گاهی کلام مقرون و متصل است به امری که صلاحیت قرینیت دارد ولی یقین به آن هم نداریم؛ اعم از اینکه آن امر، قرینه حالیه یا مقالیه باشد. در این صورت «ما یصلح للقرینیه» مانع از تحقق اطلاق میشود و نمیتوان به اطلاق عمل کرد؛ زیرا عرفاً کلام، اجمال پیدا میکند و قابل تمسک نمیباشد. برای مثال، در استثنایی که عقیب جمل متعدد وارد شده و صلاحیت عود به همه را دارد، مانند: «اکرم العالم و جالس الحاکم و اطعم الفقیر الاّ الفاسق». در اینجا برخی میگویند کلام مجمل میشود و نمیتوان به همه عمل کرد؛ بلکه باید قدر متیقن را گرفت.^[۱۴۵]

۳ـ۲ـ۲ـ۵. تحقیق مطلب
چنانکه در مقدمه نخست اشاره شد، مقدمات حکمت در جایی مطرح میشود که مراد گوینده مردّد بین مطلق و مقید باشد. و اگر خود گوینده به وسیله قرینه، اعم از متصله یا منفصله تصریح کند که مطلق و یا مقید را اراده کرده است، دیگر مجرایی برای مقدمات حکمت وجود نخواهد داشت؛ چرا که در صورت وجود قرائن خاصه، نوبت به قرائن عامه یا مقدمات حکمت نمیرسد و این موضوع خارج از محل بحث میباشد. و در غیر این صورت، یعنی تردید در مراد متکلم و عدم صراحت کلام وی، این مقدمات جاری میشوند و حکمتی که نتیجه آن اطلاق است، فهمیده خواهد شد.
از این رو اگر قرینهای مبنی بر تقیید مطلق وجود داشته باشد، این مقدمات ناتمام خواهند بود. لذا در مورد مقدمیت مقدمه دوم میتوان گفت، تمامیت دلالت اطلاقیه موقوف بر این است که هیچ قرینهای اعم از متصله یا منفصله نیامده باشد؛ چرا که با وجود قرینه متصل، از اول ظهوری برای کلام در اطلاق منعقد نمیشود. و این مسئله روشن و بدیهی است. اما در قرینه منفصل بعد از آنکه متکلم قرینه منفصل را ذکر میکند، کاشف از این نیست که از اول امر، اطلاقی وجود نداشته است؛ بلکه این قرینه با اطلاق از اول امر منافاتی ندارد و با حضور آن، حجیّت اطلاق ساقط میشود. بدین لحاظ اشکالات وارده قابل قبول نیستند؛ زیرا:
اولاً؛ قائل به این نیستیم که با وجود قرینه منفصل، اطلاق از اول امر وجود نخواهد داشت. بر این اساس، این اشکال منتفی است که، در باب حمل مطلق بر مقید نمیتوانیم مطلق را بر مقید حمل کنیم؛ - چون معنای حمل مطلق بر مقید، حمل مطلق ثابت الاطلاق است و اگر مطلق از قبل ثابت نباشد، دیگر حمل مطلق بر مقید معنایی نخواهد داشت.^[۱۴۶]- چراکه در توجیه آن میگوییم، قرینه منفصل در اراده استعمالی گوینده هیچ تصرفی نمیکند و فقط کشف از مراد جدی گوینده میکند، در نتیجه منافاتی با اطلاق کلام، از اول امر ندارد؛ ولی حجیت آن را ساقط میکند؛ اما اطلاق نسبت به غیر مورد قرینه، به حال خود باقی است. بنابراین اطلاق ثابت میباشد و میتوان آن را حمل بر مقید نمود.
دوماً؛ ادعای ما مبنی بر، اشتراط عدم نصب قرینه متصله یا منفصله، مستلزم آن نیست که، تا زمانی که احتمال حدوث قرینه منفصله را در آینده میدهیم، نمیتوانیم به اطلاق تمسک کنیم؛ زیرا، احتمال حدوث قرینه منفصل مانع از جریان اصاله الاطلاق و اصاله عدم القرینه نمیشود و عقلا به اطلاق کلام عمل میکنند و تأخیر بیان و احتمال آمدن قید را مانع از تمسک به اطلاق نمیدانند؛ چرا که به حجت بالفعل عمل میکنند. و دلیل بر این مدعا نیز اخذ به مطلقات زمان تشریع است، که بعد از آمدن قید، حجیت قبلی ساقط و به دومی عمل میشود.
۳ـ۲ـ۳. احراز در مقام بیان بودن متکلم
سومین مقدمه از مقدمات حکمت آن است که متکلم در مقام بیان باشد؛ یعنی باید احراز شود که گوینده در صدد بیان تمام منظور و مقصود خویش (از جهتی که اطلاق آن مورد بحث است)، برای شنونده هست تا شنونده با دریافت تمامی مقصود او از مراد وی آگاه شود. بنابراین در مواردی که گوینده به دلایلی نمیخواهد جزئیات و فروعات مختلف موضوع مورد نظر را مطرح کند و تنها هدفش آن است که مطلب را به اهمال و اختصار بگوید، نیز در مواردی که گوینده در مقام بیان مطلب دیگری غیر از حکم مورد نظر است، نمیتوان به اطلاق کلامش تمسک کرد؛ چون در این موارد برای کلام ظهوری در اطلاق منعقد نمیشود.^[۱۴۷]
حال اگر ثابت شود که گوینده در موقعیت و جایگاهی بوده که میخواسته تمام مقصود خود را به شنوده بفهماند، و به اصطلاح اصولی در مقام بیان تمام مراد خود بوده است و در چنین وضعیتی لفظ مطلقی را بکار گرفته، داوری خواهیم کرد که هیچ قیدی را در نظر نداشته است؛ زیرا هر گاه ثابت شود که گوینده خردمند در مقام اجمال گویی نبوده، در چنین وضعی لازم است که تمام مقصود خود را با آوردن تمام قیود مورد نظر در گفتار، به شنوده بفهماند. بنابراین از نبودن قید در کلام، مورد نظر نبودن آن را نتیجه میگیریم؛ زیرا «در مقام بیان بودن» و «کتمان قیود» با هم منافات داشته و قابل جمع نیستند.
اجمالگویی و اهمال در گفتار و کردار شارع، میتواند دلایل گوناگونی داشته باشد:^[۱۴۸]
گاهی گوینده در مقام بیان اصل تشریع و قانون است. به عبارت دیگر، پیش از فرا رسیدن زمان اجرای حکمی، قانونگذار در نظر دارد، اجمالاً مکلفین را از ثبوت آن حکم، با خبر کند؛ خواه برای کسب آمادگی ایشان، یا به دلیلی دیگر، و به هیچ وجه در صدد بیان جزئیات و خصوصیات مرتبط با آن مسأله نیست. به عنوان مثال، میخواهد پیش از آنکه ماه رمضان فرا رسد، اجمالاً اطلاع دهد که از این پس، گرفتن روزهای بر مکلفین واجب است و آنان را برای قیود و شرایط، در فرصت مناسب آماده کند. در این حال به هیچ عنوان اطلاق گویی دلالت بر اطلاق خواهی ندارد؛ چرا که در چنین مواردی گوینده اصطلاحاً در مقام «اهمال و اجمال» است و نمیتوان بر اطلاق کلامش استناد کرد. همچنین مانند اینکه شارع در مقام اصل تشریع حکم بگوید: «یا ایها الذین امنوا اقیمو الصلاه». و یا در مقام اصل تشریع حکم یک معامله میفرماید: «احل الله البیع و حرّم الرّبا»؛^[۱۴۹] که در اینجا نمیتوان به اطلاق این آیات تمسک کرد تا هر جا در مورد اعتبار و عدم اعتبار قید و یا شرطی شک کردیم، با این اطلاق آن را برداریم. بنابراین اگر شک کردیم که در نماز، جزئی و یا شرطی معتبر است یا نه، نمیتوان گفت که باید به اطلاق آن تمسک کرد و آن مشکوک الجزئیه و یا مشکوک الشرطیه را برداشت.^[۱۵۰]
گاهی دیگر ممکن است اهمال و اجمال ناشی از تقیه باشد. مثلاً امام معصوم به رغم خاص خود و از روی تقیه به گونهای وضو ساخته یا سخنی گفته است که هیچگاه مکلفین نباید به اطلاقهای این مقام توجه کنند.^[۱۵۱]
گاهی هم امکان دارد قانونگذار در ضمن بیان یک حکم، به حکم دیگر برخورد کند، ولی فعلاً در مقام بیان حکم اول است نه حکم یا احکام دیگری که بر سر راه ممکن است با آن برخورد کند. در این حال هر چند گوینده در مقام بیان مراد خویش است، ولی کلام او ناظر به یک یا چند حکم خاص است و در مقام بیان سایر جهات و احکام نیست؛ در چنین صورتی نمیتوان در مورد احکام، خصوصیات وآثاری که مورد نظر گوینده نیست، به اطلاق کلامش تمسک کرد. بنابراین همواره باید مراد اصلی گوینده را به دست آورد و تنها در قلمرو بیان وی به اطلاق کلامش تمسک جست .^[۱۵۲] مثلاً شارع در نظر داشته حکم حیواناتی را بیان کند که به وسیله سگان شکاری صید میشوند؛ لذا فرموده است: «فَکُلُوا مِمّا اَمسَکنَ علیکُم وَ اذکُروا اسمَ اللهِ عَلیها؛^[۱۵۳] از آنچه سگان شکاری برایتان میگیرند، بخورید و نام خدا را نیز (هنگام صید) بر آنها یاد کنید». این گفتار از چند جهت مطلق است؛ ولی در بین این اطلاقها فقط عبارتی میتواند دلالت بر خواست و اراده مطلق شارع داشته باشد که با قرینه حکمت، یعنی مقام بیان جمع شود. در اینجا مقام بیان، مربوط به حلیت صید سگان شکاری است. مثلاً سگ شکاری ممکن است در عملیات صید، شکار خود را به دو صورت مرده یا زنده به دست صیاد برساند؛ حال با وجود اینکه شارع در مقام بیان است به طور مطلق اجازه داده است که صید خورده شود. جمع این اطلاق (قرینه حالیه) با مقام بیان دلالت بر آن دارد که قید زنده بودن در مراد و مقصود شارع نبوده است؛ زیرا همانگونه که قید بسمله را در نظر داشته و بیان کرده است، اگر قیود دیگری نیز در نظر او بود، بیان میشد. در همین حال اطلاقهای دیگری نیز در گفتار دیده میشودکه بر خلاف اطلاق فوق، نمیتوان به آنها توجهی کرد؛ از آن جهت که جای بیان احکام آنها نیست. مثلاً با توجه به نجاست سگ، آیا لازم نیست موضع گاز گرفتن آن را بشویند و طهارت دهند؟ آیا حلال گوشت بودن حیوان صید شده، شرط جواز خوردن آن نیست؟ گفتار شارع در این زمینه ها نیز مطلق است، ولی چون شارع در مقام بیان مسائل طهارت و نجاست یا در مقام توضیح، درباره حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت نیست، این اطلاقها را از قرینه حکمت مددی نمیرسد؛ لذا این کلام مطلق دلالتی ندارد بر اینکه شارع، خوردن صید را بدون قید تطهیر یا بدون توجه به حلیت و حرمت ذاتی گوشت آن اجازه داده است.
مثال حقوقی: ماده ۱۰۷۱ ق. م. مقرر میدارد: «هر یک از مرد و زن میتواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد». این ماده در صدد بیان جواز توکیل در عقد نکاح است و در مورد شرایط وکیل ساکت است. بنابراین نمیتوان برای حکم وکالت صغار، به اطلاق آن تمسک کرد؛ یعنی نمیتوان گفت لفظ «غیر» در ماده فوق اطلاق دارد و شامل صغیر هم میشود، پس وکالت صغار در عقد نکاح جایز است.
مثال دیگر: ماده ۱۴۴ق. م. میگوید: «احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد». ماده مزبور در صدد بیان ملزومات احیای اطراف زمین است ولی در مقام بیان کیفیت احیا، شرایط احیا کننده و امثال آن نیست.
۳ـ۲ـ۳ـ۱. منظور از بیان مراد
کلمه یا کلامی را میتوان دارای اطلاق دانست که گوینده آن، در صدد بیان تمام مرادش، از جهتی که اطلاق آن مورد بحث است، باشد. حال سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا منظور از «مراد» در عبارت بالا، بیان مراد جدی و واقعی متکلم است یا مراد استعمالی او؟
در پاسخ به این پرسش، بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. برخی میگویند منظور از آن، خصوص بیان مراد واقعی است؛ همان بیانی که در بحث «تأخیر بیان از وقت حاجت» مطرح است. لذا، وقتی متکلم در مقام بیان مراد واقعی است، که هیچ قرینه و بیانی اعم از متصله یا منفصله برخلاف نیاید و آمدن قرینه خلاف، کاشف از این است که متکلم از اول، در مقام بیان نبوده، و چنین مطلقی، قابل تمسک نیست و فاقد این مقدمه از مقدمات حکمت میباشد.^[۱۵۴]
برخی دیگر از علما^[۱۵۵] قائلاند که، منظور از بیان، اعم از بیان مراد واقعی و مراد استعمالی است و به تعبیر دیگر مقصود از آن، مجرد بیان و به زبان آوردن تمام مراد و اظهار و افهام تمام مرادش به مخاطب است، هر چند واقعاً این امر، مراد جدی او نباشد و این اظهار و افهام و به زبان آوردن اینکه در مقام بیان تمام مراد است، به خاطر جعل قاعده و قانون کلی میباشد تا در مواقع شک، وقتی حجتی اقوی و اظهر بر خلاف آن قانون نبود (یعنی در جایی که مقید نبود) بتوان به آن مطلق استناد کرد. لذا مقصود از بیان، بیان در قاعده «قبح تأخیر بیان از وقت حاجت» نمیباشد؛ (زیرا «بیان» در آن قاعده، بیان مراد جدی است، ولی بیان در اینجا بیان مراد استعمالی میباشد). بنابراین اگر بعد از مدتی که به مطلق عمل شد، مقیدی پیدا شد، وجود این مقید کشف نمیکند که متکلم در مقام بیان نبوده است، و به خاطر همین است که به واسطه دست یافتن بر مقید، اطلاق منثلم نمیشود و میتوان در موارد مشکوک، به اطلاق آن تمسک کرد. و فقط مطلق در آن قسمت که مقید دلالت میکند، از حجیت ساقط میشود، ولی مطلق در هر دو صورت، ظهور اطلاقیاش را حفظ میکند و در سایر موارد که کشف خلاف نشده و مقیدی پیدا نشده است، حجت خواهد بود. به بیان روشنتر مطلق هم در نتیجه، حکم عام را دارد. اگر قید، متصل به خطاب باشد، جلوی اصل ظهور را میگیرد ولی اگر منفصل باشد خطاب، ظهور در اطلاق پیدا میکند، حال اگر بعداً مقید منفصلی آمد، مانع از اصل ظهور منعقده مطلق نیست، بلکه ظهور مقید با ظهور مطلق معارض بوده، و ظهور قویتر مقدم میشود. بنابراین اگر مقید منفصل، موافق با مطلق باشد، به هر دو عمل میشود و اگر مخالف باشد جای تقیید است. اما کاشف از این نیست که متکلم در خطاب اولی در مقام بیان نبوده است؛ بلکه مانع از حجیت آن میشود. و این اطلاق نسبت به خصوصیات دیگر کماکان به قوت خود باقی است.^[۱۵۶]
۳ـ۲ـ۳ـ۲. بیان آیت الله حائری
وی معتقد است که، برای اثبات اطلاق نیازی به این مقدمه نیست و در این زمینه میگوید: فرض این است که آنچه از مولا صادر شده، چیزی جز یک «عتق رقبه» نیست و ما تردید داریم که آیا مطلق رقبه - خواه مؤمن باشد یا کافر- را اراده کرده یا خصوص رقبه مؤمنه را؟ اگر مولا مطلق رقبه را اراده کرده باشد، در این جا مولا مراد خود را در قالب لفظ بیان کرده و بین لفظ و مراد مولا هیچ گونه مغایرتی وجود ندارد. لذا در مورد بیان مولا، سؤالی مطرح نیست که نیاز به پاسخ و توجیه از ناحیه مولا داشته باشد. اما اگر مولا «اعتق رقبه» را گفته و خصوص رقبه مؤمنه را اراده کرده است، این سؤال مطرح میشود که چرا با وجود اینکه عتق رقبه مؤمنه را اراده کرده، در لفظ خود اشارهای به آن نکرده است؟ مولا در پاسخ خواهد گفت: اگر اراده کسی به یک مقید تعلق گرفت، میتواند - به تبعیت از مقید - اراده خود را به مطلق اضافه کند؛ یعنی در اینجا مراد اصلی و تبعی با هم مغایرت پیدا میکند. مثلاً اگر اراده مولا به این تعلق گرفته باشد که عبد، یک «رجل عالم» را حضور مولا بیاورد، میتوان به تبعیت از آن گفت، اراده مولا به این تعلق گرفته که عبد، یک «رجل» را به حضور مولا بیاورد.
آیت الله حائری سپس میگوید: زمانی که امر دایر شود بین اینکه کلام مولا را حمل کنیم بر چیزی که سؤال و توجیه در آن مطرح نیست و بین جایی که سؤال و توجیه در آن مطرح است، ظاهر این است که ما همان صورت اول را اخذ کرده و کلام مولا را به چیزی حمل میکنیم که سؤال بر انگیز نبوده و نیاز به توجیه نداشته باشد. پس ما احتیاجی به این مقدمه نداریم. به عبارت دیگر امر در کلام مولا دایر بین دو مطلب است: یک مطلب، موافق با ظاهر کلام مولا و دیگری خلاف ظاهر کلام اوست. و ما ـ همانند موارد دیگر ـ ظاهر را اخذ کرده و خلاف ظاهر را کنار میزنیم و مقدمهای به این عنوان که «مولا در مقام بیان تمام مراد خود باشد»، نیاز نیست .^[۱۵۷]
در مقابل، مشهور اصولیان به ایشان اشکال گرفته و گفتهاند: این کلام دارای استبعاد است؛ زیرا معنای کلام ایشان این است که در حمل کلام مولا بر اطلاق، فرقی بین مقام بیان با مقام اجمال و ابهام وجود ندارد. در این صورت از مرحوم حائری سؤال میکنیم، اگر قرینهای قائم شود که مولا در مقام اجمال است، چگونه میتوان کلام او را بر اطلاق حمل کرد؟ مثلاً اگر فرض کنیم مولا با مطرح کردن «اقیموالصلاه» در مقام تشریع اصل وجوب نماز - در مقابل عدم وجوب نماز در اسلام - بوده باشد، آیا میتوانیم بگوییم، امر مولا دایر است بین اینکه مطلق صلاه را اراده کرده باشد - خواه همه اجزاء و شرایط را دارا باشد یا نه ـ و بین اینکه خصوص صلاه واجد اجزاء و شرایط را اراده کرده باشد، به همین جهت، کلام مولا بر اطلاقش حمل میکنیم؟ روشن است که ما نمیتوانیم چنین چیزی را مطرح کنیم. مولا خودش میگوید، من در مقام اجمال هستم و فعلاً میخواهم اصل حکم را بیان کنم، اما اینکه نماز چیست و چه خصوصیاتی دارد، فعلا در مقام بیان آن نیستم. در این صورت چگونه میتوان کلام مولا را حمل بر مطلق کرد و جزئیت مشکوک الجزئیه و شرطیت مشکوک الشرطیه را نفی کنیم؟ بنابراین مقدمه سوم را نمیتوان انکار کرد.^[۱۵۸]
۳ـ۲ـ۳ـ۳. اصل عقلایی و تردید در مقام بیان بودن
گفته شد که برای تمسک به اطلاق میبایست احراز شود که متکلم در مقام بیان است. البته گاهی از خارج، یقین و اطمینان حاصل میشود که متکلم در مقام بیان یا در مقام اجمال و اهمال است در این صورت، تکلیف روشن است. حال سؤال قابل طرح در اینجا این است که اگر قرینه خاصه برای نفی یا اثبات در مقام بیان بودن، نباشد و شک شود که متکلم در مقام بیان است یا خیر، آیا راهی برای احراز یک طرف وجود دارد؟
اصولیان راههایی را برای احراز این معنا بیان نمودهاند. مشهور میگویند: از اصاله البیان که از اصول عقلایی است، استفاده میشود و بنا را، در مقام بیان بودن میگذارند؛ زیرا اولاً، بنای عملی و سیره فعلی قطعی عقلایی عالم بر این است که در چنین مواردی متکلم را، در مقام بیان میدانند؛ بر همین اساس مثلاً ظاهر وصیت یا اقرار و غیره را اخذ کرده و در مقام احتجاج به سخن خصم، استناد میکنند. ثانیاً، مشهور فقیهان در برخورد با اطلاقات به آنها تمسک میکنند، با وجود اینکه دلیلی ندارند که خطابات مزبور در مقام بیان باشد. و این عمل فقیهان هیچ توجیهی غیر از بنا گذاری آنها بر سیره عقلایی و استفاده از اصاله البیان ندارد.^[۱۵۹]
در قبال این قول برخی دیگر از علما میگویند: همین اندازه که احراز شود متکلم در مقام بیان این حکم است نه در مقام بیان حکم دیگر، برای تحقق مقدمه حکمت کافی است. و در اینجا اصل عقلایی وجود ندارد که مشخص کند، متکلم در مقام بیان این حکم است یا در مقام بیان حکم دیگر.^[۱۶۰]
۳ـ۲ـ۳ـ۴. تحقیق مطلب
بر اساس قول مشهور، برای تمسک به اطلاق لفظ یا کلام متکلم باید احراز شود که متکلم در مقام بیان است و در مواقع شک نیز، احراز آن را به وسیله اصاله الاطلاق دانستهاند. ولی به نظر میرسد کلام مشهور تام نیست؛ زیرا در مورد این مقدمه، همین مقدار که احتمال دهیم متکلم در مقام بیان است، کفایت میکند و دیگر احراز لازم نیست؛ چرا که در مقام اجمال بودن، قرینه میخواهد و همینکه قرینهای وجود نداشته باشد که متکلم در مقام اجمال یا اهمال است، کفایت میکند. همچنین آنچه که مانعیت دارد، در مقام اجمال و اهمال بودن است، نه عدم احراز. بنابراین اگر بدانیم که قرینهای بر این مانع وجود ندارد، کفایت میکند و دیگر نیازی نداریم که احراز کنیم متکلم به طور حتمی در مقام بیان است.