قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) پس از فراز و فرودهای بسیار، سرانجام در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید که در ماده ۱ آن، آیین دادرسی کیفری را « مجموعه مقررات و قواعدی که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری ورعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع » تعریف نموده است.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
این تعریف در مقایسه با تعریف سابق آیین دادرسی کیفری، مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، که بیان می‌کرد، «آئین دادرسی کیفری اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی» گام‌ها و نقاط مثبت بسیاری دارند که تصریح به انجام میانجیگری و صلح میان طرفین است یکی از همین گام‌های مثبت است. سازکاری که در ساختار مواد ۷۹، ۸۰، ۸۱ و ۸۲ پیش شده است و مراجع قضایی را مکلف کرده است که به منظور دست یافتن به صلح و سازش میان طرفین اختلاف، از راهکارهایی همچون میانجیگری، تعویق تعقیب، تعلیق تعقیب و بایگانی کردن پرونده استفاده نمایند[۱۵۷].
در این میان یکی از مهمترین ابزار های قانونگذار برای رسیدن به صلح میان بزهدیده و بزهکار، میانجیگری است و همانگونه که در فصل نخست اشاره شد دارای رویکردها و انواع مختلفی همچون میانجیگری کیفری، خانوادگی، تجاری وغیره می باشد که عدم ذکر قانونگذار به نوع میانجیگری، خود نشان از بینش قانونگذار در این زمینه داشته است که در پی میانجیگری در سطوح مختلف اختلافات بوده است.
به این ترتیب می‌توان دریافت که قانونگذار ایران میانجیگری را به عنوان یکی از روش‌های حل و فصل دعوا و اختلاف لحاظ نموده است و همچنین در ماده ۸۳ بیان شده است که «نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آنان طی صورت مجلسی که به میانجیگر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تائید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی ارسال می‌شود، در صورت حصولی توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنهادر صورت مجلس الزامی است»
در ذیل به بررسی میانجیگری ماده ۸۲ می‌پردازیم.
گفتار نخست: اصول میانجیگری
میانجیگری مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری از حیث ساختار و تشکیلات اداری دارای ۳ اصل مهم می‌باشد؛ مقتضی بودن (مناسب بودن) تعقیب، بزهدیده مدار بودن و اختیاری بودن . که این ویژگی‌ها از بسیاری جهات به نظام میانجیگری موجود در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه (که به فراخور مباحث اشاره خواهد شد) شبیه می‌باشد در ذیل به مختصات این ویژگی‌ها پرداخته و در یک نظام تطبیقی آن را بررسی می‌نماییم.
الف. اقتضاء داشتن تعقیب
منظور از موقعیت داشتن تعقیب در میانجیگری مفید تشخیص دادن تعقیب و اختیاری بودن آن از سوی مقام قضایی است. این اندیشه که در نیمه دوم قرن بیستم و تحت تاثیر اندیشه‌های دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل شکل گرفت حقوقدانان را مجاب نمود که به منظور بازپذیری[۱۵۸] مجرم می‌توان در مواقعی از تعقیب بزهکار تحت شرایطی خودداری نمود[۱۵۹] و از این طریق به احیاء و کمک به بازپروری مجرمانی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده‌اند (به خصوص نوجوانان و جوانان) کمک نمود.
و در همین راستا بود که کمیته عدالت جوانان و پیشگیری از جرم در بند ۱-۵ قطعنامه غیرالزام‌آوری که در سال ۱۹۹۰ تحت عنوان «تصمیمات مقدم بر رسیدگی دادگاه» تصویب نمود، مقرر داشت که «پلیس دادسرا یا سایر مقامات مسئول عدالت کیفری، در صورت مصلحت و آنگاه که این امر با نظام حقوقی آنان مانعه‌الجمع نباشد باید مجاز شناخته شوند تا در مواردی که توسل به تعقیب قضایی برای حمایت از جامعه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا ترفیع احترام قانون یا حقوق زیان‌دیدگان از جرم ضروری نباشد، از تعقیب خودداری می‌کنند. هر نظام حقوقی ضوابط خود را در زمینه ضرورت تعقیب و یا انصراف از آن مشخص خواهد کرد[۱۶۰]»
این اصل در کنار اصل قانونی بودن تعقیب از اصول مهم نظام‌های آیین دادرسی محسوب می‌شود به گونه ای که در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقنن به مقام قضایی این اختیار را داده است که در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، بتواند به درخواست متهم به وی مهلت بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی اقدام نماید.
قانونگذار در ماده ۸۲ و همچنین در ماده ۸۱ قانون مذکور صراحتاً حق اختیار موقوفی تعقیب را در قالب عبارت «مقام قضایی میتواند» مورد تاکید قرار داده است و در آن به مقام قضایی «بازپرس و دادستان» این اختیار را داده است که از این حق خود در صورت حصول شرایطی استفاده نمایند.
ب. اختیاری بودن ارجاع به میانجیگری
اصل مشارکت اختیاری در میانجیگری پیش‌زمینه و پیش شرط لازم برای هر نوع میانجیگری کیفری بوده و بدون آن امکان موفقیب فرایند میانجیگری از بین خواهد رفت، این اصل ممتاز میان فرآیندهای عدالت ترمیمی با فرآیندهای رسمی رسیدگی کیفری است و در آن حق انتخاب به بزهدیده و بزهکار واگذار شده است. در بند پ ماده ۱۳ اصول اساسی استفاده از برنامه‌های عدالت ترمیمی در امور کیفری مقدر می‌دارد که «هیچ یک از بزهدیده و بزهکار نباید با روش‌های غیرمنصفانه به شرکت در فرایند ترمیمی یا پذیرفتن برآیندهای ترمیمی مجبور یا وارد شوند.»[۱۶۱]
در بند ۲ ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفریذکر شده است که «مقام قضایی میتواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنها … برای میانجیگری ارجاع دهد.» تصریح شرط قانونگذار به توافق طرفین برای ارجاع به میانجیگری، دلالت بر رعایت اصل اختیاری بودن ارجاع به میانجیگری، که از اصول پایه و اساسی آن است، می‌باشد. این اصل تنها در مرحله ارجاع به میانجیگری رعایت نمی‌شود بلکه قانونگذار مقام قضایی را مکلف نموده است تا در صورت توافق طرفین به منظور پرداخت خسارت یا جبران زیان، به این توافق احترام گذاشته و تعقیب را متوقف نماید.
ج. اعتبار توافقات
اصل اعتبار توافقات بدین معناست که در صورتی که پرونده کیفری با شرایط قانونی و توسط مقامات صالح قانونی به میانجیگری احاله شود و بین طرفین توافقات دوطرفه قانونی حاصل شود، این توافقات نسبت به طرفین و مقامات دستگاه عدالت کیفری معتبر خواهد بود.[۱۶۲]
قانونگذار در ماده ۸۲ بیان نموده است که در صورت توافق بین طرفین اگر جرم از جرایم قابل گذشت باشد، مقام قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند و در صورتی که از جرایم غیرقابل گذشت باشد در صورت حصول شرایطی (فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، اخذ موافقت متهم) تعقیب وی را معلق می‌کند. که در واقع می‌توان بیان نمود که توافقات طرفین برای حصول سازش در قالب صدور قرارهای موقوفی تعقیب و تعلیق تعصب اعتبار پیدا می کند.
در ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است که “نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت مجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تائید و اقدامات بعدی حسب مورد نقد مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است”.
در اینجا مقنن مقرر نموده است که نتیجه میانجیگری می‌بایست چه توافقی حاصل شده و چه حاصل نشده باشد صورت مجلس شود، حال در صورتی که توافقی حاصل شود ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است.
در اینجا چند سوال اساسی مطرح می‌شود، نخست آنکه مقصود از بررسی، تائید و اقدامات بعدی مقام قضایی چیست؟ آیا نتیجه میانجیگری می‌بایست به تائید مقام قضایی برسد؟ دوم آنکه مقصود از مقام قضایی مربوط کیست؟
در خصوص سوال نخست آنکه، با توجه به پذیرش اصل توافقات انجام گرفته توسط طرفین از سوی مقنن، طبق ماده ۸۲ می‌توان بیان نمود، در صورتی که توافقی حاصل شده باشد، به نظر می‌رسد، اگر توافقات حاصله موافق قانون و شرع باشد، با توجه به اصل اعتبار توافقات میانجیگری، مقام قضایی حق دخل و تصرف در توافقات را نداشته و تائید مذکور در قانون تنها جنبه تشریفاتی دارد و به منظور اعتبار قانونی بخشیدن به آن وضع شده است، همانگونه که در ماده ۱۵ اصول بنیادی بکارگیری برنامه‌های عدالت ترمیمی در امور کیفری نیز اینگونه ذکر شده است که “پیامدهای توافقات برخاسته از برنامه‌های عدالت ترمیمی باید در صورت لزوم از نظر قضایی نظارت شود یا با تصمیمات یا حکم‌های قضایی آمیخته شود…”[۱۶۳]و اصطلاحی که بیان می کند« واضع قانون، واجد اعتبار آن است» به این شرایط بازمی گردد و در صورتی که توافقات برخلاف اصول و موازین قانونی و شرعی باشد، نظارت مقام قضایی، نظارت استصوابی بوده و مقام قضایی حق دخالت در تغییر شرایط آن را دارا می باشد.
حال در صورتی که توافقی حاصل نشود اقدامات مقام قضایی میتواند شامل تمدید مهلت مذکور در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۳ ماه) و یا ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی می شود. این امر در ماده ۲-۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه این گونه ذکر شده است که:
“… در صورتی که شخص، میانجیگری را نپذیرد یا مورد رضایت او نباشد یا تصمیمات را اجرا نکند و یا تصویب آن نیازمند اقدامات قبلی باشد، دادستان استان اقدامات بعدی را انجام می‌دهد…”
در خصوص پرسش دوم، در پیش نویس قانون مذکور، در ماده ۲۱-۱۲۲ به جای مقام قضایی، دادستان و بازپرس ذکر شده بود که به نظر می‌رسد از حیث جلوگیری از به وجود آمدن ابهام در خصوص مرجع مقام قضایی، عبارت بهتری می‌بود[۱۶۴] این عبارت در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری تغییر نمود و عبارت مقام قضایی جای آن را گرفت، با وجود آنکه به نظر می رسد «مقام قضایی» تمامی مقامات قضایی اعم از دادستان، بازپرس، دادیار و حتی قاضی دادگاه را دربر می گیرد.
به نظر می رسد با توجه به اینکه این مواد در ذیل فصل سوم(وظایف و اختیارات دادستان) ذکر شده است و علی القاعده نیز صدور قرار میانجیگری در مرحله تحقیقات مقدماتی از وظایف دادستان است، مقصود از مقام قضایی در ماده ۸۲، دادستان می‌باشد، که در کنار او با توجه به تبصره ماده ۸۲، بازپرس نیز مُحق به این درخواست می باشد[۱۶۵]، زیرا در صورتی که مقام قضایی تمامی اشخاص فوق الذکر را در بر می گرفت، لزومی به اضافه شدن تبصره به ماده ۸۲ نمی بود و در واقع می توان بیان نمود که تبصره فوق در پی وسیع نمودن دایره مقامات قضایی بوده است.[۱۶۶]
لیکن در خصوص ماده ۸۳ شاید نتوان با این صراحت نظر فوق را تکرار نمود به این دلیل که در این ماده تائید نتیجه میانجیگری به دادستان واگذار شده است و این درحالی است که این رای در واقع جایگزین حکم دادگاه می باشد، و در صورتی که مقام قضایی را در اینجا دادستان بدانیم این پرسش مطرح می شود که آیا در اینصورت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام صدور حکم نقض نشده است؟
به نظر می رسد در ماده ۸۳ اگر میانجیگری نتیجه‌ای در بر نداشته باشد و مقام قضایی بخواهد پس از انجام آن، پرونده را به دادگاه جهت رسیدگی ارسال کند و یا مهلت میانجیگری را با توجه به فرجه سه ماه مذکور در ماده ۸۲ تمدید نماید، مسلماً مقام قضایی نیز در این ماده دادستان است در غیر اینصورت (میانجیگری منتج به نتیجه‌ای شود)، نتیجه می‌بایست به تایید دادگاه برسد تا اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام صدور حکم رعایت شود.
در مجموع می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که، به نظر می رسد می بایست نسبت به مقام قضایی در ماده ۸۲ و در ماده ۸۳ قائل به تشکیک شویم، هرچند که دو تفسیر در خصوص جایگاه یک مقام در سه ماده امری است بسیار دور از ذهن که نیازمند اصلاحات قانونی مقنن می باشد.
گفتار دوم: اهداف میانجیگری
میانجیگری با توجه به اصول اساسی و ویژگی‌هایی که دارد اهدافی متفاوتی را دنبال می‌کند که این اهداف، برخی ناظر به بزهکار و برخی ناظر به بزهدیده است در کنار اهداف میانجیگری، مقنن نتایجی را نیز در نظر گرفته است که بنابر نوع جرم واقع شده این نتایج به دو دسته قرار موقوفی تعقیب و قرار تعلیق تعقیب تقسیم می‌شود.
طیف وسیعی از اهداف میانجی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بزهدیده و بزهکار است لیکن برخی از اهداف نیز هستند که در هیچ یک از دو قالب بزهدیده و بزهکار نمی‌گنجد، همانند اینکه مقنن از پی میانجیگری خواستار مشارکت نهادهای جامعه مدنی و اشخاص و موسسات در تصمیم‌گیری و ایفای نقش بیشتری در تعیین سرنوشت جرم بوده است به گونه ای که در ماده ۸۲ یکی از مراجع انجام میانجیگری اشخاص یا موسسات هستند که مسلماً این اشخاص و موسسات همانطور که در ادامه خواهد آمد جزیی از نهادهای جامعه مدنی می‌باشد که در تصمیم‌گیری در قبال جرم ایفای نقش می‌نمایند.
الف: در قبال بزهدیده
یکی از ویژگی‌های بارز و مهم میانجیگری در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری رویکرد بزهدیده مداری آن است، به گونه‌ای که حتی می‌توان این انتقاد را نسبت به قانون مطرح نمود که مقنن در انتهای ماده مذکور، لغو قرار تعلیق تعقیب را منوط بر درخواست شاکی خصوصی نموده است و از این طریق زمینه برخی سوء‌استفاده‌ها از این نهاد مهم را مهیا نموده است. این امر نیز باید در نظر گرفته شود که اهداف میانجیگری تماماً ناظر به بزهدیده نمی‌باشد و قربانی تنها جزیی از اهداف کلی میانجیگری است که می‌بایست در کنار سایر اهداف مورد توجه قرار گیرد.
-
- به رسمیت شناختن جایگاه بزهدیده
تاکید بر نقش بزهدیده و توجه به نیازهای مادی و روانی وی یکی از اصلی‌ترین اهداف میانجیگری است، قانونگذار آئین دادرسی کیفری در صدر ماده ۸۲ تاکید نموده است که مقام قضایی با موافقت بزهدیده میتواند به بزهکار دو ماه مهلت دهد تا برای گذشت شاکی (بزهدیده) یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. از مستفاد این قسمت از ماده می‌توان دریافت که مقام قضایی بدون موافقت بزهدیده حق اعطای مهلت به بزهکار حق برای جبران خسارت را ندارد و در صورت عدم موافقت او بزهکار می‌بایست خسارت ناشی از جرم را بلافاصله و بی‌درنگ جبران نماید.
در ادامه ماده، ارجاع به میانجیگری برای سازش[۱۶۷] بین طرفین نیز با توافق بزهدیده و بزهکار میسر است، همچنان که اعطای قرار تعلیق تعقیب از سوی مقام قضایی نیازمند گذشت بزهدیده از جرم است.
-
- کسب رضایت بزهدیده
در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقنن صدور دو قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت و قرار تعلیق تعقیب در جرایم غیرقابل گذشت را منوط به گذشت شاکی یا جبران خسارت او نموده است، در ذیل به بررسی گذشت شاکی و جبران خسارت از او و ارتباط این دو با یکدیگر می پردازیم.
و بررسی می نماییم که با توجه به کلمه عطف “یا” میان دو عبارت مذکور در صورت جبران خسارت بزهدیده نیازی به حصول گذشت شاکی می‌باشد یا خیر؟
۱-۲. شرایط گذشت شاکی
گذشت شاکی به رضایت قطعی شاکی پس از اعلام شکایت (کتبی یا شفاهی) او به مراجع قضایی ذیصلاح گفته می شود که اثر آن در خصوص جرایم قابل گذشت موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است[۱۶۸] و در خصوص جرایم غیر قابل گذشت تخفیف مجازات می باشد.
با استناد به قانون مجازات اسلامی سابق، دادگاهها تنها گذشت قطعی را قابل قبول می دانستند و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر نمی دادند[۱۶۹] لیکن پس از تغییر قانون مجازات اسلامی، مقنن در ماده ۱۰۱ گذشت مشروط و معلق را در صورتی که آن شرط یا معلق علیه محقق شده باشد معتبر می داند. و همچنین کما فی السابق عدول از گذشت را مسموع نمی داند.
حال ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر پس از گذشت بزهدیده و صدور قرار موقوفی تعقیب عوارضی بروز نماید که وی انتظار آن را نداشته باشد آیا می تواند از گذشت عدول نموده واقدام به شکایت مجدد نماید؟
به نظر می رسد که با توجه به اینکه اسباب گذشت شاکی، اختصاص به جرمی داشته است که آثار سابق بر آن بار می شده است و حال با ظهور آثار جدید ناشی از همان جرم، اسباب جدیدی عارض شده است وی بتواند اقدام به شکایت مجدد نماید. در تایید این نظر می توان به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۵۵۶۳ – مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۶ اشاره نمود که بیان می کند «در صورتی که بعد از اعلام رضایت آثاری ظاهر شود که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد، شکایت شاکی به علت بروز عوارض بعدی قابل طرح خواهد بود»
در ماده۸۱ و ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقنن از دو واژه «گذشت شاکی یا جبران خسارت» وی سخن گفته است[۱۷۰] که با توجه با توجه به حرف عطف « یا » در مواد مذکور ممکن است این پرسش به ذهن خطور نماید که آیا در صورت جبران خسارت بزهدیده آیا نیازی به گذشت وی از شکایت نیز می‌باشد؟ و به بیان دیگر رابطه بین این دو چگونه است؟
در برداشت نخست به نظر می‌رسد که با توجه به عبارت قانونگذار در بند ۳ ماده که بیان می‌کند “ در سایر موارد اگر شاکی گذشت نماید یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق شود[۱۷۱]” با همان جبران خسارت مقصود قانونگذار (تحصیل سازش) برقرار شده و نیازی به گذشت شاکی نمی‌باشد. لیکن با در نظر گرفتن سایر عبارات همچون “اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود” و این مهم که هدف نهایی مقنن توجه به جایگاه گذشت بزهدیده در حصول سازش است به نظر می رسد که می‌بایست با یک تفسیر واقعی در پی مقصود مقنن باشیم و بر این مبنا گذشت شکایت بزهدیده از بزهکار اعم از جبران خسارت وی می‌باشد و حتی در صورت عدم جبران خسارت شاکی، به صرف گذشت و مصالحه او، مقصود مقنن حاصل شده است و بالعکس حتی در صورت جبران خسارت بزهدیده، کسب گذشت وی از شکایت ضروری است و در عمل نیز بدون رضایت وی از جبران خسارت انجام شده، مقام قضایی مجاز به انجام اقدامات بعدی نخواهد بود.
۲-۲. انواع خسارات قانونی
نوع خسارات وارده بر بزهدیده و مطالبه آن یکی از مباحث مهم آیین دادرسی کیفری بوده و هست به گونه ای که در قانون سابق، مقنن ضرر و زیان قابل مطالبه را منحصر به خسارات مادی و منافع ممکن الحصول می دانست[۱۷۲]. انتقادی که حقوقدانان بر این قانون وارد می نمودند عدم تعیین خسارات معنوی و خسارات مازاد بر دیه بزهدیده بود؛ به همین دلیل مقنن در متن اولیه لایحه آیین دادرسی کیفری در ماده ۷-۱۱۲ خسارات معنوی را بدین صورت پیش بینی نمود که « زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی که جبران آن از طریق اعاده حیثیت و اعتبار و یا تعیین میزان هزینه های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناسی، صورت میگیرد » که این ماده پس از ارسال لایحه به شورای نگهبان مورد ایراد شورا قرار گرفت، و اعلام نمود که « در تبصره (۱) ماده (۱۴) با قبول اصل جبران خسارت معنوی، حکم به خسارت مالی در مواردی که از نظر شرع یا قانون، تعزیر و دیه تعیین و در دادگاه در مورد آن حکم صادر شده، خلاف موازین شرع است[۱۷۳]» که در واقع می توان گفت که ایراد شورای نگهبان به پرداخت خسارت مالی در خصوص جرایمی بود که حکم به تعزیر یا دیه داده شده بود. به همین دلیل این ماده پس از اصلاح توسط مجلس شورای اسلامی و پذیرش از سوی شورای نگهبان، در تبصره ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. بدین شکل درآمد:
« زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید» که با این تعریف علاوه بر رفع ایراد شورای نگهبان، با صدور حکم به جبران خسارت، ضمانت اجراهای دیگری را نیز پیش بینی نمود.
