اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمیدر حدود یک قرن در ایران میگذرد، اما همچنان نمیتوان ادعا کرد که نظام مالیاتگیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش های نوین بشری در اجرای سیاستهای توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدفهای مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر میرسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یکسال پیش به این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.
نظامیکه در سالهای گذشته تبدیل بـه ویرانه هایی شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه های زیادی می طلبد. در تحقیق حاضر به علل و زمینه های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته شده و در برخی موارد راهکارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان می گردد (احمدی و همکاران ۱۳۸۷):
۱-قوانین ومقررات مالیاتی
یکی از مهمترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاستهای مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاستهای مالیاتی صدمه وارد میکند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع القوانین کشوری و آیین نامه های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آنها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:
الف – کارآیی
در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاستهای مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکتها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، میتواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاههای دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکتها حـاصل شود میگوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.
ب – سازماندهی
سازماندهی منطقی باعث درک و فهم بهتر مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی میشود. سازماندهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکتها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکتها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کمتر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.
ج - قابلیت درک
در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولا باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیا از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارائه کرد. حامیان استفاده از زبان ساده در قانون نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغتنامه ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال میتوان به جای عبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت “کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک” را به کار برد.
د – انسجام
مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول اینکه میتواند به معنی ارتباط معنی دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم اینکه با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیاتهای مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکتها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.
۲- فرآیندهای مالیاتی
فرایند اخذ مالیات را میتوان از لحاظ ترتیب زمانی به تدوین و تصویب قانون، شناسایی مؤدیان، تشخیص مالیات، کنترل و بازبینی تشخیصها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایتاً وصول مالیاتی تجزیه کرد. ضعف سیاستهای مالیاتی(مدیریت مالیاتی) در هر یک از این مراحل میتواند جلوی اهداف قانونگذار را به هر نحو بگیرد. تحلیل فرآیندهای نظام مالیاتی از اظهار تا پرداخت در یک سیستم مالیاتی، زمانی مفید و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستی در مجاری صحیح قرار گیرد. اگر سازمان مالیاتی با اطلاعات ناقص مواجه شود، باید در سـیستـم اطلاعاتی و ممیزی خود تجدیدنظر کرده، آن را دگرگون سازد. از طرفی مطابق قوانین حسابداری مالیاتی، دستگاه مالیاتی با
ید درآمدهای مالیاتی (چه به صورت پول نقد و چه به صورت حـسابهای بانکی مؤدی) را بدون واسطه از حساب مؤدی به حساب خزانه واریز کند. غالباً موانع قانونی و یا ضعف قانون باعث میشود که اطلاعات معتبر به دستگاه مالیاتی داده نشود. این امر فرهنگ تمکین مالیاتی را تضعیف میکند، اگرچه هیچگاه قابل رویت نیست. به طور خلاصه تنگناها و مشکلات فرآیندهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران به شرح ذیل قابل دسته بندی است(نشریه سامان بهار ۱۳۸۷)
اغلب فرآیندها، ناکارآمد و پـراکنـده هستنـد. همچنین حداقل معیارهای سنجش برای آنها وجود ندارد. در حال حاضر مالیات بر درآمد مشاغل و شرکتها تقریباً از یک فرایند مـشتـرک، پیـروی مـیکننـد. تمـام مالیاتهای دیگر دارای فرآیندهای مستقل و فرمهای جداگانه اظهارنامه مالیاتی با دفعات تسلیم اظهارنامه متفاوت هستند. این امر منجر به کاربرد بیهودهی منابع در فعالیتهای تکراری میشود. تقریباً تمامی فرآیندها به روش دستی انجام میگیرد و توانمندی های ورود داده ها و ذخیره سازی محدود است. فقدان تجزیه و تحلیل کامپیوتری، منجر به روند تشخیص و رسیدگی طولانی و دستی مالیات میشود که مستعد خطا هستند. تـقـریباً هیچ معیار سنجش استانداردی (مانند مدت زمان مورد انتظار، زمانبندی پروژه های بر مبنای درصد پیشرفت کار و…) برای فرآیندها وجود ندارد که به طور منظم قابل پیگیری و ردیابی باشد.
عدم توجه به رضایت مؤدیان مالیاتی در حال حاضر، اغلب فرآیندها از دیدگاه درونی سازمان مالیاتی طراحی میشود و کمتر توجهی به راحتی مؤدیان میشود. این امر، موجب دلسردی مؤدیان و انگیزهی اندک آنان برای تمکین از مقررات مالیاتی میشود. فقدان آموزش مؤدیان مالیاتی درباره ی تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت، موجب نارضایتی بیشتر و عدم تمایل آنان به پرداخت مالیات میشود. قواعد شغلی و مقررات مالیاتی پیچیده، مانع از اصلاح فرآیندها میشوند. به طور کلی ماموران مالیاتی، درک اندکی از نوع فعالیت و فلسفه ی وجودی فرآیندهایی که به موجب مقررات انجام میشود و یا حاصل عادتهای درازمدت دیگران است، دارند.
به طور کلی در مورد نحوه ی تفکیک فرآیندها برای انواع پایه های مالیاتی، در قانون مالیاتهای مستقیم، سخنی به میان نیامده است. اغلب مقررات مالیاتی، دارای ابهاماتی هستند که توسط ماموران مالیاتی تفسیر می‎شوند و درک جامع مدیریتی و جمعی از آنها وجود ندارد. وجود اطلاعات محدود، ضعف اطلاعاتی را در رابطه با مؤدیان ایجاد میکند. توزیع و انتقال اطلاعات محدود میان سازمان مالیاتی و سایر ذینفع‎ها (وزارتخانه‎ها، ادارهی ثبت و مؤدیان مالیاتی) منجر به تشخیص غیردقیق مالیات و از دست رفتن درآمدهای مالیاتی میشود. اطلاعات ضعیف، توانایی سازمان مالیاتی ایران را در انجام حسابرسی موردی محدود میکند. به این دلیل که در حال حاضر تمامی شرکتها و مشاغل (تـمامی پروندههای مالیاتی) مورد رسیدگی قرار می‎گیرند، بار کاری ممیزان مالیاتی غیرقابل تحمل است.
روش های اجرایی غیرموثر مـوجـب عـدم دقـت و حجم زیاد دادخواهی میشوند. در بعضی مواقع ممیزان و مؤدیان مالیاتی روابطی را برقرار می‎کنند که بر رعایت انصاف و عدالت ممیزان تاثیر می‎گذارد. عدم وجود ساز و کارهای کنترلی در سیستم اجرایی مالیاتی، به ممیز مالیاتی قابلیت انعطاف پذیری بسیار زیادی را در هدایت تشخیص می‎دهد. این امر، بی دقتی و تقلب را افزایش میدهد. به دلیل عدم وجود روش های اجرایی مالیاتی قوی، تعداد زیادی از دادخواهیهای مالیاتی علیه سازمان مالیاتی کشور طرح میشود.
۳- منابع انسانی
یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت نظام مالیاتی، داشتن کارمندان کارآ و خلاق است. به منظور دارا بودن این پرسنل باید به ۳ نکته توجه کرد:
اختیارات و مسئولیتهای هر شخص به طور کامل و شفاف، مشخص باشد.
هر فرد به رتبه و سمتی دست یابد که در آن تخصص، مهارت و تجربه داشته باشد.
هر شخص به اندازه شئونات، منزلت و مقامی که دارد حقوق و مزایا دریافت کند.
همانطور کـه کـارمنـدان در مـوقعیتهای مختلف، متناسب با مهارت و تجربهی خود، حقوق دریافت می‎کنند باید در ازای کارها و شیوه های جدیدی که در کار خود ارائه می دهند نیز پاداش دریافت کنند. اگر این سیاستها به اجرا در نیاید، کارمندان به یکنواختی (روزمرگی) دچار شده، اغلب انگیزهی کار درست را از دست داده، به شدت از سازمان خود رنجور شده و عدم رضایت شغلی خود را بروز می‎دهند. در راستای سیاستهای لازم جهت هدایت و سازماندهی کارمندان سازمان مالیاتی باید به پرسشهای ذیل پاسخ گفت:
۱- چـگـونه باید کارمندان را در بخشهای مختلف به کار گرفت؟
۲- چگونه باید به کارمندان مختلف، حقوق پرداخت کرد؟
۳- چه قوانینی برای اعطای پاداش وجود دارد؟
۴- آیا شرح وظایف پرسنل به طور شفاف تعریف شده است؟
عوامل زیر در رابطه با پرسنل سازمان امور مالیاتی در اثربخشی و اصلاحات آن میتواند موثر باشد:
-پرداخت حقوق و مزایا متناسب با تخصص و فعالیت.
-انعطاف پذیری در نظام حقوق و دستمزد.
-اندیشه های گروهی کارمندان در دستگاه مالیاتی مدنظر قرار گیرد.
-داشتن امنیت شغلی از کارمندان رده پایین تا مدیران ارشد.
-با توجه به اینکه کارمندان سازمان نمایندگان دولت هستند که با قشر وسیعی از افراد جامعه در تماس هستند از افرادی به عنوان مامور اجراییات استفاده شود که قدرت جذب اندیشه های مفید جامعه را داشته باشند.
۴- مؤدیان مالیاتی
مؤدیان مالیاتی، عموماً به دو دسته
تقسیم میشوند: مؤدیان قانونمدار و مؤدیان خلافکار. مؤدیان قانون مدار آنهایی هستند که مطابق قانون و به نسبت سهم خود، مالیات را پرداخت میکنند و عموماً مشکلی را برای سازمان امور مالیاتی ایجاد نمیکنند. این نوع مؤدیان غالباً تمکین میکنند و از ایجاد هزینه و مشکل برای سازمان پرهیز می‎کنند به همین علت سازمان مالیاتی نیز از این نوع مؤدیان اظهار رضایت کرده و غالباً سعی می‎شود این نوع مؤدیان باقی بمانند و یا بر تعداد آنها افزوده شود. اما در مورد دیگر مؤدیان خلافکار بحث و سخن بسیار است و سازمان امور مالیاتی سعی میکند با انواع سیاستها، آنها را وادار به پرداخت مالیات کند. مؤدیانی خلافکار محسوب می‎شوند که مالیاتهای معوق را به دستگاه مالیاتی تحمیل میکنند که همین موضوع یکی از گلوگاههای نظام مالیاتی ایران است. به نظر میرسد در اینگونه مواقع، سنجش میزان مالیاتهای معوق و برنامه ریزی در جهت وصول آنها، بهترین گزینه موجود باشد. مالیاتهای معوق به مالیات هایی اطلاق می‎شود که از حیث تشخیص مالیات، به مرحله ی فعالیت رسیده اند اما به هر دلیل به حیطه ی وصول در نیامده و امکان وصول آنها وجود دارد. بدیهی است اگر ثابت شود که حجم ذخایر مالیاتی معوق قابل وصول به حدی معنادار است که قادر به تامین اهداف درآمد مورد نظر خواهد بود، در آن صورت برنامه ریزی عملیاتی جهت وصول این مالیاتها منطقی و موجه است. اگر دستگاه مالیاتی ناگزیر از اعمال فشار مالیاتی بیشتری باشد چه بهتر که این فشار بر مؤدیان خلافکاری وارد شود که بعضاً سالها از زیر مسئولیت پرداخت دیون مالیاتی خود شانه خالی کرده اند و اعمال خلاف قانون آنها بعضاً مصداق تقلب مالیاتی بوده است. بدیهی است که مطالبه دیون معوقه ی دولت از مودی های متقلب، تنشهای احتمالی ناشی از فشار مالیاتی را نیز به حداقل خواهد رساند و این با اهداف مورد نظر در خروجی سازمان از جمله رضایتمندی مؤدیان خوش حساب و ارتقای سطح عدالت مالیاتی نیز سازگار خواهد بود. یکی از راه های کاهش خطای مؤدیان در اظهار و پرداخت مالیات به کارگیری مناسب نظام جریمه و پاداش است. نظام جریمه باید به نحوی اجرا شود که به طور متوسط رفتار مؤدی مالیاتی را عوض کند. با این حال با مؤدیانی که بی‎نظم هستند و قانون را رعایت نمی‎کنند، باید به شدت برخورد کرد.
همچنین باید توجه کرد که جرایم افراطی وضع نشود و مؤدیان ناامید نشوند. تجربه نشان داده است که تغییر ایجاد کردن در رفتار و نگرش مؤدیان مالیاتی یک هنر بزرگ است و عموماً اقدامات سریع و فشارهای سنگین، تنها مسکنی است که در کوتاه مدت موثر است و اثرات جاودان ندارد. (مجله حسابدار بهار ۱۳۸۷)
۲-۶- رابطه مفاهیم مالیاتی با مفاهیم حسابداری و گزارشگری
۲-۶-۱- اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات از دیدگاه تئوری
گنتر و همکاران(۱۹۷۷) عنوان کردند که درآمد مشمول مالیات هنوز هم تحت تاثیر روش های حسابداری است. به سبب اختلاف بین قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری ممکن است که آن چه برای مقاصد حسابداری درآمد و هزینه محسوب می شود، الزاماً از دیدگاه قوانین مالیاتی درآمد و هزینه محسوب نگردد. به عبارت دیگر باید اشاره نمود که هدف از تعیین سود در تهیه صورت های مالی از دیدگاه انجمن های حرفه ای حسابداری، با هدف تعیین درآمد مشمول مالیات در قوانین مالیاتی متفاوت است. همچنین برخی از اقلام درآمد و هزینه که از دیدگاه مقاصد حسابداری در یک دوره مالی شناسایی می‎شوند، ممکن است از لحاظ مقاصد قوانین و مقررات مالیاتی در دوره های مالی دیگر شناسایی شوند و یا اینکه اساساً مبانی ارزش یابی برخی از اقلام بر طبق قوانین و مقررات مالیاتی متفاوت از مبانی تشخیص بر طبق اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری باشد که هر کدام از موارد فوق موجب بروز اختلاف بین سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات می گردد.
۲-۶-۲- اختلافات اساسی بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری
اختلافات اساسی بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری را می توان تحت دو سرفصل اصلی زیر بیان نمود:
۱- اختلاف دائمی: این اختلافات از قوانین خاص یا محدودیت های ایجاد شده و یا بنا به دلایل اقتصادی، سیاسی یا اداری غیر مرتبط با محاسبه سود خالص حسابداری ناشی می شوند. از قبیل هزینه های غیر قابل قبول از نظر محاسبه سود مشمول مالیات توسط سازمان مالیاتی و تخفیفات مالیاتی خاص (۱۳۸۶تابستان مجله حسابرس).
۲- اختلافات موقتی: علت دیگر تفاوت درآمد مشمول مالیات و سود حسابداری، وجود پاره ای از اقلام است که با وجود منظور شدن در تعیین هر دو مبلغ، در محاسبات دوره های متفاوت منظور می شوند. اختلافات موقتی موجب انتقال درآمد مشمول مالیات از دوره ای به دوره ی دیگر می شوند. اما جمع مالیات بر درآمد پرداختی طی دوره مالی تفاوتی نخواهد داشت. (۱۳۸۵ مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی).
۲-۶-۳- اختلاف درآمد مشمول مالیات ابرازی و قطعی
با جدا شدن مالکیت از مدیریت، مدیران بعنوان نماینده سهامداران، شرکت را اداره می کنند(فاماو جنسن۲۰۰۲).
با شکل گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران با سهامداران و سایر ذینفعان ایجاد می گردد و به طور بالقوه این امکان به وجود می آید که مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتاً در جهت منافع سهامداران و سایر ذینفعان نباشد(ویلسون ۲۰۰۹).
در این راستا، دولت به عنوان یکی از ذینفعان شرکت ها برای تشخیص مال
یات به اظهار نامه های مالیاتی که توسط مودیان مالیاتی تنظیم و تسلیم می گردد تکیه می کنند. از طرفی شرکت ها باید سود مشمول مالیات خود را طبق قوانین و مقررات مالیاتی محاسبه و در اظهارنامه مالیاتی ابراز و تحویل سازمان امور مالیاتی کشور نمایند. ماموران مالیاتی نیز باید اظهار نامه تسلیمی مودیان را طبق قوانین و مقررات مالیاتی رسیدگی کرده و سود مشمول مالیات را تعیین و در برگ تشخیص مالیاتی به مودی ابلاغ نمایند. در صورت درخواست مودی طبق مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم مبانی و مستندات قانونی محاسبه درآمد مشمول مالیات تشخیصی را به مودی اعلام نمایند. انتظار معقول این است که سود مشمول مالیات ابرازی که طبق قوانین و مقررات مالیاتی ابراز می شود با سود مشمول مالیات تشخیصی و قطعی توسط ماموران مالیاتی که آن هم طبق قوانین و مقررات مالیاتی تعیین می شود، تا حدود زیادی منطبق باشد اما عوامل متعددی باعث مغایرت بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی می گردند که به ترتیب اهمیت در ایجاد اختلاف یاد شده به شرح زیر می باشند(۱۳۸۸ پورزمانی و شمسی):
۱- فقدان مدارک و مستندات هزینه های ابرازی
۲- هدف درآمدی مالیات های درآمدی