ابتدا باید دید مراد از وقوع در قلمروی تراضی چیست؟ درخصوص مفهوم این شرط حالات مختلفی متصوّر است. نخست آنکه بگوییم مراد این است که اشتباه باید در امری واقع گردد که در قرارداد صریحاً ذکر شده باشد. بهتعبیر بهتر مراد از در قلمروی تراضی، ذکر در قرارداد است. شاید گفته شود چه لزومی برای ذکر صریح وجود دارد، ذکر ضمنی (بنایی یا عرفی) هم بهمنزله ذکر صریح است. بنابراین وقوع در قلمروی تراضی بهمعنای ذکر صریح یا ضمنی موضوع اشتباه در قرارداد میباشد. حالت دیگر این است که گفته شود مراد علم طرف دیگر به امر مورد اشتباه میباشد چه در قرارداد ذکر شده باشد و چه ذکر نشده باشد. بنابراین اگر طرف دیگر بداند که معامل درخصوص فلان مسأله در اشتباه میباشد، اگر این اشتباه اساسی باشد، بهجهت علم طرف دیگر دو شرط اساسی بودن و وقوع در قلمروی تراضی محقق میباشد و لذا اشتباه مؤثر خواهد بود.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
درخصوص علم طرف دیگر نسبت به اشتباه میتوان گفت مراد، صِرف علم به اشتباه نیست بلکه باید از منظر دو طرف این اشتباه اساسی باشد تا اشتباه در قلمروی تراضی رخ داده باشد. بنابراین اگر «الف» علیرغم علم به اشتباه «ب»، معتقد به این باشد که اشتباه او اشتباهی غیر مهم و بیاثر میباشد، اشتباه چون واقع در تراضی نمی باشد لذا بیتأثیر است.
این احتمال را هم میتوان داد که مراد از وقوع در تراضی، همان اشتباه مشترک است یعنی هر دو طرف نسبت به یک امر در اشتباه باشند و در این حالت است که اشتباه مؤثر میباشد. اگرچه در حالت اخیر (اشتباه مشترک)، اشتباه همیشه در قلمروی تراضی در هر مفهومی میباشد ولیکن منحصر کردن مفهوم وقوع در قلمروی تراضی به اشتباه مشترک، بهمنزله محدود کردن این شرط به موارد اشتباه مشترک میباشد که خود نیازمند دلیل است.
هر یک از احتمالات فوق می تواند برای مفهوم وقوع در قلمروی تراضی مطرح گردد و اغلب آنها نیز، به ویژه در نظام حقوقی فرانسه طرفدارانی دارد. اکنون باید با بررسی هر یک از این حالات، امکان قبول آنها را در نظام حقوقی ایران مورد کنکاش قرارداد.
برخی از حقوقدانان کشور از قول ژوسران (در حقوق فرانسه) و کوربن (در حقوق امریکا) این ادعا را مطرح کرده‌اند که اشتباه درصورتی مؤثر واقع می شود که مشترک بین طرفین باشد. علت اشتراک در اشتباه نیز حفظ استقرار معاملات مطرح شده است.[۱۴۲۰] برخی دیگر در توضیح لزوم اشتباه مشترک گفتهاند در نظر بگیرید فردی تابلویی را بهعنوان اینکه از نقاش معروفی است به فرد دیگری میفروشد. در این حالت باید هر دو طرف گمان داشته باشند که آن تابلو از نقاش معروفی بوده است تا مشتری بتواند بهخاطر اشتباه خواستار ابطال بیع شود. اما اگر فقط مشتری و نه فروشنده اعتقاد به مشهور بودن نقاش تابلو داشته باشد، اشتباه مشترک نیست و بیع قابل ابطال نمی باشد.[۱۴۲۱] لزوم مشترک بودن اشتباه که نوعاً حقوقدانان قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ به آن قائل بوده اند، بهخاطر اجتناب از غیر عادلانه بودن ابطال قرارداد خصوصاً هنگامی که طرف دیگر (مُدعی علیه) دارای حسن نیّت میباشند، مقرر شد.
این حقوقدانان به این نتیجه رسیدند که از مجموع حالات مختلف تنها در اشتباه یکجا نبه است که چنین بی عدالتی رخ میدهد.[۱۴۲۲] ریپر تحت عنوان آیا اشتباه باید میان دو طرف مشترک باشد؟[۱۴۲۳] به دو جانب این مسأله توجه کرده است. بهاعتقاد وی بطلان قرارداد بهجهت اشتباه بر اساس تحلیل اراده منجر به از بین رفتن منافع طرف دیگر و بالطبع بی عدالتی بزرگی میگردد. بر اساس نظریه اشتباه مبتنی بر تحلیل اراده، باید به یک اشتباه یکجانبه اکتفا کنیم. راهحلی که بهنحوی انصاف را خدشهدار می کند و لذا دادگاهها به هیچ وجه آنرا نپذیرفتهاند. بر این اساس در فروش تابلوها یا اشیاء هنری بطلان قراراداد بهخاطر اشتباه در ویژگی قدمت موضوع تنها وقتی محقق می شود که دو طرف (فروشنده و خریدار) گمان کنند که موضوع قرارداد قدیمی بوده است. اگر فروشنده هیچگاه قصد فروش یک جنس قدیمی را نداشته خریدار حق ادعای اشتباه را ندارد. از جانب دیگر ریپر برای حفظ مصلحت اشتباهکننده نیز چنین استدلال می کند که اگر طرف دیگر بهرغم علم به اشتباه طرف خود، او را از اشتباه درنیاورد، بهخاطر بهره برداری از اشتباه طرف خود محکوم است و لذا اخلاق قراردادی ایجاب می کند که خود اشتباهکننده بهرغم مشترک نبودن اشتباه بتواند بطلان قرارداد را بخواهد.
در نهایت این حقوقدان اخلاقگرا میگوید گسترش بطلان بهعلت اشتباه یکی از ابزارهایی است که بهوسیله رویه قضایی استفاده می شود تا قراردادهایی که از لحاظ رویه قضایی غیر صادقانه منعقد می شود از میان برود. بهاعتقاد ریپر رویه قضایی در تفسیر اشتباه مشترک گفته است باید طرف دیگر نیز به اساسی بودن موضوع اشتباه علم داشته باشد.[۱۴۲۴] این تعبیر از اشتباه مشترک گرچه تا حد زیادی از ایرادات شرط اشتباه مشترک میکاهد ولی چنانکه خواهیم دید خود نیز مورد نقد و ایراد است.
در حقوق ایران چنانکه خواهیم دید اراده و تحلیل فنی آن مهمترین مبنا برای اشتباه بهحساب می آید. بر اساس تحلیل اراده اگر هر یک از دو اراده موجب و قابل از میان برود و یا بهنوعی مخدوش گردد (عیب رضا) قرارداد یا باطل و یا قابل فسخ می شود. در این دو حالت لزومی برای اشتراک اشتباه دیده نمی شود. بیجهت نیست برخی حقوقدانان گفتهاند اگر اشتباه عیب اراده بهشمار آید، منطق حقوقی اثر آنرا منوط به اشتباه طرف دیگر قرارداد نمیکند.[۱۴۲۵]
در حقوق مصر نیز برای مؤثر بودن اشتباه لزومی بر اشتراک اشتباه دیده نشده است، البته تنها هنگامیکه خوانده دعوا دارای حسن نیّت باشد و متقاضی حفظ قرارداد باشد؛ چراکه این خواهان بطلان بوده است که در اثر غفلت و بیتوجهی دچار اشتباه شده است. اگر دادرس حسن نیّت خوانده را احراز کند بهاعتبار اینکه بهترین روش جبران خسارت، جبران عینی میباشد و آن چیزی نیست مگر بقای قرارداد، ابطال قرارداد را رد خواهد کرد.[۱۴۲۶] برخی از حقوقدانان عرب با طرح این فرض که اگر اشتباه مشترک نباشد و طرفی که ارادهای سالم دارد از اشتباه طرف دیگر آگاه باشد ولی نسبت به آگاه کردن طرف دیگر هیچ اقدامی نکند صحت قرارداد بهصِرف یکجانبه بودن قرارداد با عدالت ناساگار است، به نقد لزوم اشتراک در اشتباه پرداختهاند[۱۴۲۷].
اگرچه دقت این حقوقدان قابل ستایش است ولیکن شاید بتوان با کلام ریپر به این ایراد پاسخ داد و آن اینکه اشتباه مشترک مادامی شرط است که منجر به چنین بی عدالتی نگردد. به نظر میرسد در حقوق ما طبق تحلیل فنی اراده، وجود چنین شرطی اساساً غیر قابل قبول است؛ چراکه در حقوق ما نقص یا فقدان اراده یکی از طرفین در کمال یا صحت قرارداد (یا بهتعبیر مناسبتر تراضی) نقش بلامنازعی دارد، چه طرف دیگر در اشتباه شریک باشد و چه هیچ اشتباهی مرتکب نشده باشد.
در خود حقوق فرانسه نیز لزوم این شرط مخدوش است چراکه نهتنها در مواد قانونی چنین تصریحی نداریم بلکه برعکس در نقطه مقابل قانونگذار در ماده ۱۸۰ اصلاحی قانون مدنی بر مؤثر بودن اشتباه یکجانبه صحه گذاشته است. در این ماده آمده است طرفین عقد نکاح ممکن است هر دو در اشتباه بوده باشند و یا اینکه فقط یکی از آنها مرتکب اشتباه شده باشد.[۱۴۲۸] نص ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی نیز چنان نیست که مشترک بودن اشتباه را لازم بداند و لذا حقوقدانان امکان رد ابطال قرارداد را در اشتباه یکجانبه تنها هنگامی تجویز میکردند که اشتباهکننده بهجهت غفلت و تقصیر در ارتکاب اشتباه محکوم به جبران خسارت باشد.[۱۴۲۹]
علاوهبر این انتقادات، چنانچه برخی از محققان بهدرستی اشاره کرده‌اند، برخی از مواقع بهرغم اشتراک در اشتباه چون اشتباه در قلمروی تراضی رخ نداده است لذا چنین اشتباهی بیاثر میباشد. مانند آنجا که زوجین بدون ذکر در قرارداد نکاح هر دو بهاشتباه تصوّر کنند که زوج در کنکور دکتری دانشگاه قبول شده است، درحالیکه به دلیل شباهت اسمی، خود زوج نیز در اشتباه بوده است.[۱۴۳۰] بنابراین نه اشتراک در اشتباه بهمعنای در قلمروی تراضی بودن است و نه عدم اشتراک در اشتباه بهمعنای در قلمروی تراضی نبودن است. «اشتراک در اشتباه» با داشتن رابطه عموم و خصوص من وجه با «در قلمروی تراضی قرار داشتن اشتباه» نمیتواند یک شرط ضروری برای تأثیر اشتباه باشد.
معنای دیگری که برای «در قلمروی تراضی بودن» تصوّر میشد، این بود که اشتباه نسبت به عنصری از قرارداد رخ دهد که آن عنصر برای دو طرف قرارداد اساسی تلقّی شود. در این تلقّی از «در قلمروی تراضی بودن»، اشتباه مشترک شرط نیست[۱۴۳۱] ولیکن اساسی تلقّی شدن عنصر مورد اشتباه از نظر دو طرف شرط است.آیا بهواقع میتوان چنین ادعا کرد که اگر مورد اشتباه از نظر طرف دیگر اساسی نباشد، ولو از جانب خود اشتباهکننده مهم باشد، قرارداد بهخاطر عدم وقوع اشتباه در تراضی باطل نیست؟ آیا این تقریر از وقوع در قلمروی تراضی با منطق حقوقی و تحلیلی اراده ناسازگار نیست؟
در حقوق بسیاری از کشورهای اروپایی این شرط که طرف دیگر مدعی اشتباه باید نسبت به اساسی بودن موضوع اشتباه علم داشته باشد یا آنرا اساسی بپندارد، پذیرفته شده است. در کشورهای حوزه بنولکس یعنی بلژیک، هلند و لوکزامبورگ این راهحل پذیرفته شده است. در ایتالیا اشتباه باید امری شناخته شده باشد و یا اینکه هر فردی با دقت معمولی بتواند آنرا بشناسد. در انگلستان و ایرلند نیز حسب قواعد انصاف اشتباه باید بهنحوی به دو طرف ارتباط داشته باشد. این درحالی است که در دانمارک بهجهت حمایت از متعاقد با حسن نیّت فرض شده است که این متعاقد باید علم به اشتباه داشته باشد.
در فرانسه نهتنها آرایی وجود دارد که حکم به بطلان قرارداد بههنگام علم طرف دیگر به اساسی بودن اشتباه از منظر اشتباهکننده میدهد، بلکه در نقطه مقابل آرای دیگری وجود دارد که اگر طرف دیگر چنین علمی نداشته باشد درخواست ابطال قرارداد در آنها رد میشود.[۱۴۳۲] برخی حقوقدانان فرانسوی با رد لزوم اشتراک در اشتباه، درخصوص اینکه آیا باید متعاقدین هر دو درخصوص اساسی بودن موضوع اشتباه اتفاق نظر داشته باشند یا نه؟ گفتهاند بهلحاظ روانی لزوم این شرط منتفی است. ذهن یک شخص هیچ ارتباطی با نابودی رضای دیگری ندارد. به نظر ایشان بهلحاظ اخلاقی این شرط تحمیل می شود؛ چراکه در غیر این صورت متعاقد با مواجه شدن با صدور رای به بطلانی که نمیتوانسته است پیش بینی کند ممکن است متحمل خسارت بزرگی شود.
بهاعتقاد این حقوقدانان در دکترین، راجع به این شرط اختلاف وجود دارد و رویه قضایی هم مبهم است. در رویه قضایی بدون تصریح به این شرط آرایی وجود دارد که بطلان صادره در آنها اغلب این نکته را روشن می‌سازد که دلایلی که قربانی اشتباه بهخاطر آن تصمیم گرفته است، برای طرف دیگر شناخته شده بوده است.[۱۴۳۳] کربونیه استاد صاحب نام فرانسه نیز ضمن اعتقاد به عدم لزوم مشترک بودن اشتباه و عجیب دانستن لزوم این شرط معتقد است که عدم لزوم این شرط بهمعنای این نیست که حداقل طرفین درخصوص اساسی بودن موضوع مورد اشتباه توافق نداشته باشند. بهاعتقاد وی طرف دیگر حداقل باید معتقد به اساسی بودن مورد اشتباه باشد.[۱۴۳۴] جالب اینجاست که این حقوقدان در اشتباه یکجانبه معتقد است که بطلان نسبی بهعنوان یک ضمانت اجرا درواقع حمایتکننده منافع طرف اشتباهکننده در مقابل طرف دیگر است[۱۴۳۵] و بهرغم این معتقد به لزوم علم طرف دیگر درخصوص اساسی بودن موضوع اشتباه میباشد.
توضیح اینکه اگر بطلان نسبی بهخاطر اشتباه، رسالت حمایت از منافع اشتباهکننده را برعهده دارد، چرا باید این رسالت به صِرف علم نداشتن طرف دیگر نسبت به اساسی بودن موضوع اشتباه ناتمام بماند؟ حتی اگر گفته شود ما باید از منافع دو طرف حمایت کنیم و لازم ندانستن چنین شرطی فقط منجر به حمایت از اشتباهکننده میشود و منافع طرف دیگر بدون حمایت باقی میماند، که به نظر توجیه دقیقی است، بر اساس تحلیل اراده نمی‌توان این شرط را پذیرفت. درواقع اختلاف بر سر قبول یا رد این شرط (علم طرف دیگر به اساسی بودن مورد اشتباه)، ریشه در یک اختلاف مبنایی دارد،اختلاف بر سر تفوّق مبنای اراده یا مبانی اخلاقی.
وقتی قرار باشد مبانی اخلاقی را در عرض اراده و بلکه بالاتر از آن در تعیین احکام و آثار اشتباه مؤثر بدانیم آنگاه نوع اشتباه اشتباهکننده، رفتار او، چگونگی ارتکاب اشتباه و مسائل مربوط به آن همه باید بهنوعی مد|ّنظر قرار بگیرند. دیگر هر اشتباهی قابل بخشش و عذر تلقّی نمی شود. بر این اساس اگر بهواسطه خطای خواهان بطلان، طرف دیگر اهمیت قطعی وصف مفقود را نادیده انگارد، باید چنین اشتباهی را غیر قابل بخشش دانست.
بیدلیل نیست برخی بزرگان مانند گِستَن معتقدند هنگامی که اوضاع و احوالی که انعقاد قرارداد را در برمی‌گیرد یا طبیعت موضوع، اجازه نمیدهند که ویژگی تعیینکننده صفت را بشناسیم، همیشه نادیده گرفتن، جهالت و عدم اطلاع خوانده از یک خطای خواهان ناشی میشود.[۱۴۳۶]
این نوع نگرش معلول مبنای اخلاقی حقوقدانان است و در حقوق ما نه میتوان بر آن خرده گرفت و نه میتوان آنرا ستود، چراکه آثار و احکام اشتباه در حقوق ما تابع مبنایی دیگر به نام اراده و عیب آن است. لزوم علم طرف دیگر به اساسی بودن موضوع اشتباه، با همهی مزایای که در حقوق فرانسه دارد، از جهت جنبه اثباتی با مشکل مواجه میشود. اثبات اینکه فرد اشتباهکننده فلان وصف را بهعنوان وصف اساسی مدّنظر داشته هرگز ساده نمیباشد و اگر طرفین، مسائل مهم خود را به یکدیگر توضیح ندهند، اثبات اینکه طرف دیگر علم به اساسی بودن فلان وصف داشته است نیز بهمراتب سختتر خواهد بود.[۱۴۳۷]
چه باید کرد؟ از طرفی دکترین و آراء بسیاری هنگامیکه طرف دیگر از اهمیت اساسی وصف مفقود در نزد قربانی اشتباه آگاهی ندارد، بطلان را رد میکنند[۱۴۳۸] و از طرف دیگر اثبات این آگاهی کار چندان آسانی نیست؟ به نظر میرسد باید با ملاکهای نوعیی این آگاهی را مفروض گرفت. به دیگر سخن چون پی بردن به درون انسانها کار آسانی نیست و بلکه میتوان گفت در اغلب موارد تعلیق به محال است، باید امارات و قرائن حالیه و مقالیه را ابزار کشف آگاهی طرف دیگر و یا حتی خود اشتباهکننده بدانیم. برخی از حقوقدانان نیز بر این راهحل صحه گذاشتهاند. ایشان میگویند تنها با ایجاد یک فرض واقعی که هم مبتنی بر طبیعت وصف موردنظر و هم مبتنی بر اوضاع و احوالی که قرارداد در آن منعقد میگردد باشد، میتوان این مشکل را عاقلانه حل کرد. آیا سخن از وصفی است که در این اوضاع و احوال معمولاً اساسی میباشد، یعنی برای هر شخصی که در این شرایط قرار بگیرد اساسی تلقّی میشود؟ آیا سخن از وصفی است که معمولاً در این اوضاع و احوال اساسی نبوده، یعنی توسط افراد جامعه آنرا اینگونه ارزیابی نمیکردهاند؟ باید میان دو مثال فرق نهاد. نخست آنجا که یک نگهدارنده آثار عتیقه درهرحال باید این احتمال را بدهد که مشتریهایش بهدنبال جنس قدیمی هستند، درحالیکه (دوم آنکه) فردی که می‌خواهد از شر انبار خانه خودش رها شود، هیچ دلیلی ندارد که سمساری را که به او مراجعه کرده متهم کند که آن سمساری باور داشته است که در آن انبار اجناس قدیمی وجود داشته است.[۱۴۳۹]
اعتقاد به لزوم علم طرف دیگر به اساسی بودن اشتباه چه برای حفظ نظم قراردادی و استحکام معاملات باشد و چه برای حفظ مصالح طرف دیگر و یا اخلاقی کردن قراردادها درهرحال در کشورهای زیادی مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق مصر نیز در ماده ۱۲۰ قانون مدنی بهنوعی به این شرط اشاره شده است. در این ماده آمده است «هرگاه یکی از طرفینِ قرارداد دچار اشتباه اساسی شود اگر طرف دیگر نیز در آن اشتباه با وی سهیم باشد و یا علم به آن داشته باشد و یا امکان کشف اشتباه برای وی آسان باشد، میتواند بطلان قرارداد را بخواهد». قانونگذار مصری با درایت به این نکته توجه داشته است که اگرچه در اغلب موارد در اشتراک در اشتباه، اشتباه در قلمروی تراضی قرار میگیرد ولیکن محدود کردن «وقوع در قلمروی تراضی» در حیطه اشتراک در اشتباه نمیتواند قابل دفاع باشد ولذا علم به اشتباه طرف دیگر را هم از جهت حفظ مصالح اجتماعی و منافع طرف دیگر پذیرفته است. علاوهبراین بهعلل مشکلات اثباتی درخصوص علم طرف دیگر به اشتباه، در یک گام به جلو امکان کشف اشتباه برای او را نیز پیش بینی کرده است.
حالت سومی که در ابتدای این گفتار درخصوص مفهوم «در قلمروی تراضی بودن» به آن اشاره شد، ذکر صریح یا ضمنی موضوع مورد اشتباه، در قرارداد میباشد. این شرط اگرچه بهنوعی با شرط علم طرف دیگر به اساسی بودن موضوع اشتباه اغلب همراه است، چراکه وقتی درخصوص موضوع مهمی در قرارداد صریحاً یا ضمناً تصریح شود، نوعاً طرف دیگر علم به اساسی بودن آن موضوع باید داشته باشد، لیکن چون امکان اثبات اینکه طرف دیگر به این شرط توجه نداشته است و یا نتوانسته است مؤدای مفهوم شرط ضمنی را بهدرستی درک کند، وجود دارد؛ لذا یک مرتبه نازلتر و پایینتر از شرط علم به اساسی بودن موضوع اشتباه از جانب طرف دیگر میباشد. درواقع حسب این حالت مدعی اشتباه بهصِرف اثبات ذکر صریح یا ضمنی موضوع اشتباه در قرارداد، حق درخواست ابطال آنرا دارد و نیازی به اثبات علم طرف دیگر درخصوص اساسی بودن این شرط ندارد. بند اخیر ماده ۱۲۰ قانون مدنی مصر نیز که میگوید «و یا کشف اشتباه برای وی آسان باشد» نیز به همین حالت اشاره دارد.
درواقع تعبیر سوم از «در قلمروی تراضی بودن» بار اثبات دعوا را بهنفع اشتباهکننده تغییر میدهد. در این تعبیر بهصِرف اشاره صریح یا ضمنی شرط مهم در قرارداد و اثبات آن توسط معامل، حق درخواست بطلان بهجهت اشتباه وجود دارد، این درحالی است که در تعبیر دوم یعنی لزوم علم طرف دیگر به اساسی بودن موضوع اشتباه، معامل علاوهبر اثبات اشاره صریح یا ضمنی به شرط مهم باید علم طرف دیگر را هم به این امر اثبات کند.
تعبیر سوم از «در قلمروی تراضی بودن» گرچه تا حد زیادی مشکلات اثباتی تعبیر دوم را کاهش میدهد و برای نظام‌های حقوقی که بهنوعی در پی حفظ مصالح دو طرف هستند و نمی‌توانند فارغ از دغدغههای اخلاقی و اجتماعی به مساله اشتباه بیاندیشند، بهترین تعبیر از مفهوم «در قلمروی تراضی بودن» میباشد، ولیکن در حقوق کشور ما و نظام‌های حقوقیی که به تحلیل اراده و اثر اشتباه بهعنوان یک عیب اراده اهتمام دارند، نمیتواند مقبول افتد چراکه بر اساس تحلیل اراده، صرف وقوع اشتباه باعث نقص اراده یا از میان بردن کامل آن میشود و عدم ذکر موضوع مهم مورد اشتباه در قرارداد چه صریحاً و چه ضمناً نمیتواند مانع تحقق این اثر اشتباه بر اراده باشد. کوتاه سخن اینکه در حقوق فرانسه اشتباه برای مؤثر بودن باید در قلمروی تراضی باشد. چنانکه گذشت «در قلمروی تراضی بودن» در چندین مفهوم و تعبیر بیان شده است.
سیر تاریخی دکترینهای حقوقی در یکصد سال گذشته در این خصوص بهوضوح از اشتباه مشترک شروع شده و تا علم به اساسی بودن موضوع مورد اشتباه و در نهایت اشاره صریح یا ضمنی در قرارداد ادامه یافته است. این سیر تاریخی رو به کمال بوده است و بیشک مفهوم وتعبیر اخیر از «در قلمروی تراضی بودن» نسبت به اشتباه مشترک منطقیتر و قابل قبولتر میباشد.
در حقوق ایران اساساً این شرط را نمی‌توان پذیرفت. بهدیگر سخن در حقوق ما اشتباه از منظر عیب اراده قابل بحث است و ذکر موضوع اشتباه در قرارداد و یا علم طرف دیگر نسبت به آن هیچ تأثیری در اثر وضعی اشتباه بر اراده ندارد.
پرواضح است که اشتباه مشترک نیز بهطریق اولی از اساس نمیتواند در حقوق ما مقبول افتد. بااینحال به کمک شرایط اثباتی اشتباه مانند معقول و متعارف بودن ادعای اشتباه میتوان جای خالی این شرط (در قلمروی تراضی بودن) را در حقوق ایران تا حد زیادی، پرکرد و نگذاشت خلاء ناشی از فقدان این شرط منافع طرف دیگر اشتباه را از یک طرف و نظم و استحکام قراردادها را از طرف دیگر متزلزل سازد.
لازم بهذکر است آنچه در حقوق انگلستان تحت عنوان اشتباه مشترک [۱۴۴۰] مرسوم است یک نوع از انواع سهگانه اشتباه یعنی اشتباه یکجانبه، اشتباه دوجانبه و اشتباه مشترک میباشد. اشتباه مشترک در حقوق انگلستان قسیم دو قسم دیگر اشتباه میباشد و نباید آنرا بهعنوان یک شرط لازم برای تأثیر اشتباه تلقّی کرد و بالطبع مباحث مطرح در ذیل آنرا با مباحث مطرح ذیل اشتباه مشترک در حقوق فرانسه خلط کرد.[۱۴۴۱]
گفتار سوم: قابل بخشش بودن اشتباه
چنانچه در مقدمه این فصل گفته شد، شرط قابل بخشش بودن اشتباه بیشتر در حقوق فرانسه آنهم بهعلت مبنای اخلاقی اشتباه در این نظام حقوقی مطرح است. در این گفتار قهراً تکیه بر حقوق فرانسه میباشد، هرچندکه امکان قبول یا رد این شرط در نظام حقوقی ایران نیز بررسی میشود.
از آنجا که این شرط ارتباط تنگاتنگی با ملاحظات اخلاقی مانند حسن نیّت و لزوم صادق بودن و اجتناب از تدلیس و مانند آن دارد، بررسی کامل این شرط را باید در فضای فکری مبانی و ملاحظات اخلاقی جستجو کرد که در فصل سوم بهتفصیل به آن پرداختیم. در این گفتار بهاختصار به دکترین و رویه قضایی فرانسه درخصوص این شرط میپردازیم. دادگاه حقوقی فرانسه در رأی دوم ژوئن ۱۹۸۷ مقرر داشت متصدی حمل و نقل که بلیطی را بهکمتر از قیمت تعرفه به مشتری خود واگذار کرده است بعد از انجام سفر نمیتواند از مشتری قیمت اضافی را دریافت کند. این درصورتی است که متصدی حمل و نقل نتواند ثابت کند که مشتری از اشتباه رخ داده شده قبل از سفر آگاه بوده است.[۱۴۴۲]
آرای دیگری نیز با این مضمون از دادگاههای فرانسه صادر شده است.[۱۴۴۳] این آراء بهحدی است که در دکترینهای حقوقی بهصراحت گفته شده است که رویه قضایی آنجایی که یک فرد حرفهای در اثر غفلت مرتکب یک اشتباه مادی میگردد که منجر به ضرر وی میشود، اگر طرف دیگر آگاه از اشتباه نباشد، اجازه اصلاح عینی اشتباه را به آن فرد حرفهای نمیدهد.[۱۴۴۴]
باید توجه داشت قابل بخشش نبودن اشتباه یک فرد حرفهای نمیتواند شرط ثبوتی اشتباه باشد، بلکه به نظر ما از جمله شرایط اثباتی بهحساب می‌آید. چراکه اشتباه از هر فردی فارغ از حرفهای بودن یا نبودن اشتباهکننده، اراده را معیوب می‌کند. البته احتمال اشتباه از یک شخص حرفهای آنقدر اندک است که نباید بهراحتی به او اجازه استناد به اشتباه داد.
اما بهرغم این توضیح به نظر میرسد در حقوق فرانسه چنین شرطی ناظر به مرحله ثبوتی اشتباه میباشد، چراکه ادعای اشتباه به هیچ وجه از مدعی حرفهای پذیرفته نمی‌شود مگر به یک شرط و آن اثبات علم طرف دیگر به مورد اشتباه و چون شرط اخیر یک شرط ثبوتی بهحساب می آید، منطقاً باید مستثنیمنه یعنی عدم پذیرش اشتباه غیر قابل بخشش نیز یک شرط ثبوتی تلقّی شود. درواقع فرانسویان در کنار اساسی بودن اشتباه و در قلمروی تراضی بودن اشتباه، شرط دیگری نیز باعنوان قابل بخشش بودن اشتباه برای تأثیر داشتن اشتباه، لازم میدانند. فقدان هر یک از این سه شرط اساساً اشتباه را بیاثر می‌کند و نه آنکه اشتباه مؤثر باشد ولیکن نتوان آنرا اثبات کرد.
بیدلیل نیست که برخی از حقوقدانان سرشناس فرانسه گفتهاند مطالعه رویه قضایی به ما اجازه استنباط قاعدهای را میدهد که بر اساس آن دادرس بتواند بعد از کشف غیر قابل بخشش بودن اشتباه، از دادن رأی به بطلان خودداری کند. درواقع متعاقدین قبل از انعقاد قرارداد موظف هستند که یا از وضعیت قرارداد (کاملاً) آگاه گردند و یا طرف را از قصد واقعی خود آگاه سازند. اگر یکی از متعاقدین به این وظایف خود عمل نکرد دادرس می تواند با توجه به اوضاع و احوال از صدور رای به بطلان جلوگیری کند و یا اگر هم رای به بطلان دهد، شخص دادرس میتواند اشتباهکننده را به نفع شخصی که مرتکب هیچ خطایی نشده است محکوم به جبران خسارت کند.[۱۴۴۵]
ملزم کردن متعاقدین به تکالیف دوگانهای که گذشت جنبه واقعی ندارد چراکه در بسیاری از اشتباهات مؤثر در خود حقوق فرانسه نهتنها اشتباهکننده قبل از انعقاد قرارداد از تمام وضعیت قرارداد مطلع نبوده است، بلکه طرف دیگر را هم از قصد واقعی خود مطلع نکرده است. این دو تکلیف حتی نمیتواند همیشه عملی باشد چراکه درصورت مطلع شدن از وضعیت قرارداد دیگر اشتباهی رخ نمیدهد و درصورت مطلع کردن طرف دیگر، باید دامنه وسیع اشتباه را به تخلّف از شرط یا نقص قرارداد تقلیل داد.
توضیح آنکه اگر فردی از وضعیت قرارداد قبل از عقد آگاه باشد، مرتکب اشتباه نمی‌شود و اگر طرف دیگر را نیز از مقاصد اصلی خود آگاه کند و بهعنوان مثال بگوید من قصد خرید این تابلو فرش را دارم به این شرط که این تابلو فرش بافته شده از الیاف نساجی شده در کاشان باشد، دیگر نه از باب اشتباه بلکه از باب تخلّف از شرط یا نقض قرارداد باید موضوع را پیگرفت.
البته میتوان این دو تکلیف را که جنبه ارشادی و اخلاقی دارند را به صورت آسانتری چنین بیان کرد که متعاقدین در حین قرارداد باید حواس خود را جمع کنند. چه معامل که باید حواسش جمع باشد تا گرفتار اشتباه نگردد و چه متعامل که باید دقت کند که مقصود و هدف معامل تا حد امکان چه میباشد، اما ملزم کردن متعاملین به این دو تکلیف نه معقول و نه ممکن است. بنابراین باید این دو تکلیف را یا در حد توصیه اخلاقی و ارشادی نگه داشت یا آنها را نوعی فرض قضایی از جانب دادگاهها دانست؛ فرضی که طبعاً در حقوق فرانسه بهعلت ملاحظات اخلاقی ایجاد شده است.
برخی حقوقدانان فرانسوی در کنار شرط اساسی بودن اشتباه به قابل بخشش بودن اشتباه نیز اشاره کرده‌اند. ایشان گفتهاند هنگامی که اشتباه خیلی بزرگ باشد به نظر میرسد اشتباه غیر قابل بخشش است و منجر به بطلان نمی‌شود. در این حالت فرد مقصر بهنوعی تنبیه میشود، [چراکه] بهرغم وجود عیب رضایت،[۱۴۴۶] بهخاطر بزرگی اشتباه منافع و حقوق متقاضی بطلان از میان میرود.[۱۴۴۷]
چنانکه خواهیم دید متعارف و معقول بودن اشتباه باید از شرایط اثباتی اشتباه تلقّی شود و نه از شرایط ثبوتی آن و بزرگی اشتباه نیز چون اشتباه را نامتعارف و بعضاً نامعقول می‌سازد، باید ذیل شرایط اثباتی بحث شود. البته در حقوق فرانسه حسب مبانی حقوقی ایشان میتوان اشتباه بزرگ را بهعنوان یک اشتباه غیر قابل بخشش از جهت ثبوتی بحث کرد، درحالیکه در حقوق ما چنین امری امکان ندارد.
برخی حقوقدانان گفتهاند در قراردادهای معوض ارزش شیء باید دغدغه طرفین باشد و لذا اشتباه در این قراردادها قابل بخشش نیست، البته مشروط بر اینکه اشتباه ناشی از تدلیس نباشد. ایشان درخصوص لزوم حمایت قانونگذار از طرفین میگوید قانون تاحدی باید از طرفین حمایت کند که ایشان وظیفه ندارند از خودشان حمایت کنند.[۱۴۴۸]
درواقع اصل ابتدایی این است که قانونگذار باید از هر دو طرف حمایت کند. از یک طرف بطلان قرارداد را بهخاطر حمایت از اشتباهکننده از وی بپذیرد و از طرف دیگر بهخاطر حمایت از منافع طرف دیگر هر اشتباهی را قابل قبول و بخشش نداند. با این دو ملاحظه منطقاً دکترین و قانونگذار فرانسه باید برخی اشتباهات را مانند اشتباه افراد حرفهای و متخصص، اشتباه بزرگ و اشتباه در معاملات معوض درخصوص ارزش شیء را اشتباه غیر قابل بخشش تلقّی کنند، اشتباهی که شایستگی مورد حمایت واقع شدن از جانب قانونگذار را ندارد.
اگر علت اشتباه سهلانگاری و یا غفلتی بزرگ نیز باشد، اشتباه منطقاً غیر قابل بخشش میگردد. گفته شده است ارزیابی این دو به صورت عینی در حقوق فرانسه یعنی بر اساس ظرفیتهای شخصی شخص ذینفع به ویژه صلاحیت حرفهای وی انجام می شود. علاوهبر این یک تعهد به آگاه شدن که با شدت متغیری بر هر متعاقدی سنگینی می کند وجود دارد، تعهدی که در ضمانت اجرای اشتباه در موضوع معامله ایجاد مانع می‌کند.[۱۴۴۹]
ارزیابی اینکه کدام فرد سهلانگاری کرده است و یا غفلت او بزرگ و غیر قابل بخشش میباشد اگرچه از نظر این حقوقدان باید عینی انجام شود ولیکن ملاحظه ظرفیتهای شخصی ذینفع و نیز بررسی تعهد وی به آگاه شدن به صورت شخصی - عینی احراز میشود. در ملاک نوعی، ما به ظرفیتهای شخصی افراد توجه نداریم و نوعاً ملاک را ظرفیت انسانی متعارف قرار میدهیم ولیکن در ملاک شخصی - نوعی هم بر انسان متعارف و هم بر شخص مرتکب توجه داریم.
چنانکه گفته شد بر مبنای اراده و عیب آن، نمی‌توان اشتباهی را غیر قابل بخشش اعلام کرد و این شرط زاده مبانی اخلاقی حقوق فرانسه میباشد. برخی از حقوقدانان بهصراحت در این خصوص گفتهاند [در اشتباه غیر قابل بخشش] رضا بهلحاظ روانشناختی کمتر معیوب نمی شود و بلکه می تواند عمیقاً معیوب شود. لیکن خطایی که بهعنوان مثال ناشی از موهومات بوده یا ناشی از انجام ندادن تعهد به اطلاع یافتن میباشد درحالیکه بهراحتی امکان اطلاع یافتن وجود داشته، بهلحاظ اخلاقی از جانب قانون قابل حمایت نمی باشد. اگر شخصی با احتمال یافتن یک تابلوی هنری مشهور در بازار، تابلویی را بخرد و کارشناس بعداً وی را از واقعیت آگاه کند، قبول دعوی بطلان او مشروع نمی باشد.[۱۴۵۰]
با توجه به اینکه اشتباه غیر قابل بخشش[۱۴۵۱] در حقوق فرانسه تا اواسط سده ۲۰ میلادی نادیده انگاشته میشد و تنها از اواسط این سده است که رویه قضایی به آن توجه لازم را کرده است،[۱۴۵۲] میتوان مدعی شد سیر تاریخی اراده در حقوق اروپا و بهطورخاص در حقوق فرانسه در این تغییر نگرش مؤثر بوده است.
توضیح آنکه اراده هنگامی که در پی تحولات فلسفی و اجتماعی در سرزمینهای مغرب زمین، تکیه بر اریکه بلامنازعی زده و سر به طغیان گذاشته بود، هیچ امری و یا ملاحظهای نمیتوانست بر قواعد ناشی از اراده دستاندازی کند و منطقاً اشتباه نیز میباید برای مرتکب همیشه قابل بخشش و بررسی میبود، چراکه اشتباه اراده سالم و آزاد افراد را بهچالش میکشید.
