از سویی دیگر عده ای اعتقاد بر این موضوع دارند که شروط غیر مانع در بعضی از شرایط به عنوان تهدید برای همکاریهای بینالمللی تلقی میگردند چرا که شروط غیرمانع به دولتهای عضو اجازه می دهد هرگاه از عدم اجرایتعهدات بینالمللی خود منفعتی بیشتر از آنچه آن معاهده اعطا میکند به دست آورند به صورت مشروع از اجرای تعهدات خود شانه خالی کنند. این تهدید زمانی قابل ملاحظه میشود که توجه داشته باشیم در عصر حاضر به دلیل توسعه دولتها، منافع دولتها نیز در حال تغییر و توسعه میباشد لذا این دسته استدلال مینمایند که در پرتو این تنش، شرط غیر مانع به عنوان نقطه کانونی تجمع منافع دولتها، و همکاری بینالمللی، میتواند به عنوان پاشنه آشیل حقوق بینالملل محسوب شود. [۵۵۱]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
البته باید توجه داشت که شروط غیرمانع واقعاً بیشتر به دنبال همکاری بینالمللی است تا به عنوان مانعی برای همکاری محسوب گردد چرا که آن تنها به عنوان شیر اطمینانی در حوزه هایی که منافع ملی مهم در خطر میباشند مورد استفاده قرار میگیرد، منافعی که آنقدر اهمیت دارند که دولتها ممکن است ترجیح دهند که همکاری ننمایند زمانی که مشاهده نمایند محدودیتهای دائمی را در این حوزه پذیرفتهاند. [۵۵۲]
جزء ششم - طبقه بندی شروط غیرمانع
با بررسی معاهدات بینالمللی محرز میگردد که طرح حمایت از منافع ملی دولتها و مفاهیم مشابه تحت قالب شروط غیر مانع در متون حقوق بینالملل که تا حدودی رنگ حقوقی به خود گرفتهاند، بیشتر در پیش شرط های ایجاد محدودیت، عدول جزئی و یا خروج از معاهدات بینالمللی، اعلام حق شرط نسبت به این معاهدات، اعلامیه های پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری دیوان بینالمللی دادگستری دیده میشود.
الف- شروط مربوط به تعلیق معاهدات بینالمللی
در بعضی از معاهدات، شروط غیرمانع به هنگامی که یک حالت فوق العاده ایجاد و منافع اساسی یکی از طرف های معاهده در معرض خطر قرار گرفت این اجازه را به ذینفع می دهد که یکجانبه محدودیتهایی موقتی ایجاد و یا استثنائات موقتی برای تعهدات بینالمللی خود در نظر بگیرد به عبارتی دیگر هر یک از طرفهای معاهده میتوانند اجرای معاهده را جزئاً و یا کلاً موقتاً به حالت تعلیق در آورند. [۵۵۳]البته لازم به ذکر است که آن دولت همچنان به حوزه آن معاهده پایبند میباشد لکن در شرایطی اضطراری که حاکمیت ملی آنها بوسیله یک عمل منفی تحت تاثیر قرار میگیرد محدودیتهای موقتی را در تعهدات بینالمللی خود ایجاد می کند[۵۵۴] به عبارتی دیگر این شروط طرفهای معاهده را از تعهد به اجرای معاهده تنها در دوره تعلیق معاف می کند.[۵۵۵] برای نمونه کنوانسیون مربوط به، شناسایی و اجرای حکم داوری خارجی ( کنوانسیون نیویورک ) [۵۵۶] حاوی یک شرط غیر مانع است که به دولت ذینفع اجازه میدهد که از دو تعهد اصلی مندرج در معاهده به طور جزئی خارج شود یعنی تعهد به رسمیت شناختن و اجرای رای داوری. قسمت «ب» بند ۲ ماده ۵کنوانسیون پیش بینی می کند که:«به رسمیت شناختن و اجرای حکم خارجی ممکن است که همچنین رد شود اگر مرجع صالح در آن دولت که به رسمیت شناخته و اجرا می کند در یابد که:الف… ب- به رسمیت شناختن و اجرای حکم خارجی مخالف با سیاست های عمومی آن دولت باشد.» بنا بر این ماده نه تنها به دولت ذینفع اجازه عدول موقتی از تعهدات معاهده بر اساس مفهوم غیر شفاف سیاست عمومی را می دهد، بلکه همچنین به وضوح قدرت تفسیر حوزه شروط غیر مانع را به مقامات دولت مربوطه اعطاء می کند.[۵۵۷]
ب – شروط مربوط به خروج از معاهدات بینالمللی
برعکس قسمت قبل که شروط غیرمانع به ذینفع اجازه ایجاد محدودیتها برای عدول موقتی از تعهدات بینالمللی را می دهد، لکن در بعضی دیگر از معاهدات شروط غیر مانع بالصراحه [۵۵۸]به دولتها اجازه میدهند که از کل معاهده خارج شوند[۵۵۹]. این شروط، شرایطی را فراهم مینمایند که دولتها خود را خارج از مقرراتی که بوسیله معاهده ایجاد گردیده قرار دهند.شایان ذکر اینکه اصطلاح خروج از معاهدات، در معاهدات دو جانبه به اصل معاهده پایان می دهد و طبعاً خروج از یک معاهده چند جانبه اصولاً فقط درباره دولتی که از جامعه متعاقدان خارج می شود، آثار معاهده را از میان می برد و معاهده در مورد سایر متعاقدان به اعتبار خود باقی می ماند. این شرط مهم در بیشتر کنوانسیونهای مربوط به خلع سلاح گنجانده شده است[۵۶۰] و این امر در طول ۲۱ سال مذاکره در مورد تدوین این کنوانسیون حتی مورد کمترین چالش همواقع نشد.[۵۶۱] لازم به ذکر است در مورد استناد به قید خروج و کناره گیری از معاهدات، قاعده ای در حقوق بینالملل وجود ندارد که از تشخیص یکجانبه وقایع تهدیدکننده امنیت و منافع ملی حیاتی دولت خواهان خروج، جلوگیری کند.[۵۶۲]
ج – شروط محدود کننده رضایت دولتها جهت حل و فصل اختلافات بینالمللی
در قرن نوزدهم و بیستم در بسیاری از پیمان ها و قراردادهای داوری، مسئله حفظ منافع ملی دولتها در برابر نفوذ حقوق بینالملل به نحو دیگری نیز ظاهر شد و آن درج شروط غیر مانع در جهت مستثنی کردن منافع ملی حیاتی دولتها از اصل داوری بود. در این خصوص لازم به ذکر است به طور کلی در حقوق داخلی، دادگاه ها، صلاحیت رسیدگی به اختلافات مطروحه به صورت عام دارند، بدین معنا که باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه ها برای همه جنبه الزامآور دارد. لکن در عرصه بینالمللی محاکم قضائی و بالاخص دیوان بینالمللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیینکنندهای میباشند. بدین معنا که صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت دولتهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت میباشد.[۵۶۳]لذا دولتها مطابق بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری نه تنها اجبار در دادن اعلامیه ندارند بلکه میتوانند در هر زمان که مقتضی بدانند به اختیار خود چنین اعلامیه هایی را صادر و هر موقع که صلاح دانستند آن را پس بگیرند ویا اصلاحاتی روی آن انجام دهند و یا اعلامیه دیگری را جایگزین سازند. اما پس از آنکه اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری تسلیم دبیرکل سازمان شد، دولت تسلیم کننده اعلامیه در مقابل دولتهایی که چنین تعهدی را سپرده اند، متعهد میگردد که حل و فصل آن قبیل اختلافاتی را که در اعلامیه به آن ها اشاره شده است به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع دهد. اما در این بین بعضی از دولتها با گنجاندن شروط غیرمانع درمعاهدات راجع به حل و فصل قضائی اختلافات و یا اعلامیه ها سعی مینمایند در صورتیکه به نظر آن دولت، رسیدگی قضائی مربوطه منافع حیاتی، حیثیت و عزت و استقلال آن دولت آسیب رساند، آن دادرسی را متوقف نمایند.[۵۶۴] نمونه بارز این اعلامیه ها، اعلامیه مورخ ۱۴ اوت ۱۹۴۶ ایالات متحده[۵۶۵] است که در آن تاکید شده است از حیطه صلاحیت اجباری دیوان آن دسته از«دعاوی را که اساساًداخل در قلمرو صلاحیت داخلی…..به شرحی که ایالات متحده تعیین میکند» هستند، خارج می سازد.
البته لازم به ذکر است عده ای از علمای حقوق بینالملل از جمله لاترپاخت، در قضیه برخی وام های نروژ به دلیل اینکه این نوع شروط (شروطی که قبول اختیاری صلاحیت اجباری را با یک اخطار ساده قابل فسخ می داند) باعث بوجود آمدن آثار زیانباری میگردد، با گنجانیدن این شرط در اعلامیه ها مخالف هستند. چرا که به عقیده ایشان این عمل مغایر این حق مسلم دیوان است که خود در مورد صلاحیت خود تصمیم بگیرد[۵۶۶]، لذا آمریکا با چنین شرطی در واقع، حق قضاوت را از دیوان که به موجب بند ۶ ماده ۳۶ اساسنامه مستقر گردیده را سلب میکند و به خود اختصاص می دهد.
د- شروط مربوط به حق رزرو در معاهدات بینالمللی
در نهایت ممکن است شروط غیرمانع با هدف دور کردن دولتها از ملزم شدن به تعهدات بینالمللی بصورت حق شرط در معاهدات بینالمللی قید گردند.[۵۶۷]بدین ترتیب دولتها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آن معاهده را که با منافع ملی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. نمونه این حق شرط را که در راستای منافع دولتها انجام میگیرد میتوان در حق شرط دولت ایران بر ماده۳معاهده «فلات قارّه»[۵۶۸] مشاهده نمود، که مورد موافقت قرار گرفت، مبنی بر اینکه نصب کابل ها و لوله هاى نفتى موکول به موافقت دولت ایران است.
جزء هفتم – رابطه شروط غیر مانع با کنوانسیون حقوق معاهدات
در خصوص بررسی مبانی خروج از معاهدات حاوی شروط غیر مانع لازم به ذکر است بر اساس کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، خروج از معاهدات به دو صورت میسر میباشد، به موجب مقررات خود معاهده یا توافق طرفهای آن از یک سو و از سوی دیگر خروج در حالتی که معاهده شرطی در این خصوص ندارد و توافقی نیز پدید نیامده است. در خصوص قسمت اول که موضوع مبحث ما میباشد ماده ۵۴ کنوانسیون وین قایل به مشروعیت آن در قالب توافق طرفین گردیده است. این ماده مقرر میدارد:«فسخ یک معاهده یا خروج از آن بموجب مقرّرات معاهده یا با رضایت طرفهای معاهده فسخ معاهده یا خروج[۵۶۹] یک طرف از آن به طرق ذیل ممکن خواهد بود: الف. به موجب مقرّرات معاهده؛.»
جزء هشتم- استانداردهای مورد نیاز برای بررسی شروط غیرمانع
به طور کلی باید توجه داشت همان قدر که وجود شروط غیرمانع به عنوان دکترین صلاحدید دولتها در ارتباط بین همکاری بینالمللی و یکجانبه گرائی میتواند مفید باشد به همان میزان راه های سوء استفاده از آن نیز افزایش پیدا نموده است. بنابراین مجموعه های داوری و قضائی بینالمللی توانسته اند از طریق استانداردهایی قوی ضمن جلوگیری از سوء استفاده از این شروط، تعادل منصفانه و قابل قبولتری بین به رسمیت شناختن نیاز به خود تعیینی [۵۷۰]از یک سو و همکاری بینالمللی از سوی دیگر برقرار نمایند.
الف – استانداردهای حقوقی
بطور کلی معاهدات حاوی شروط غیر مانع، نه تنها نمیتوانند مانع صلاحیت مراجع قضائی بینالمللی شوند[۵۷۱]، بلکه تحت تاثیر استانداردهای حقوقی که بوسیله محاکم بینالمللی استفاده می شوند نیز قرار میگیرند. استانداردهایی که به دلیل رشد اختلافات بینالمللی، میبایست بوسیله مجموعه های حل اختلاف بینالمللی توسعه یابند تا آنان از طریق این استانداردها بتوانند تعادل مقبول و متناسبی را بین به رسمیت شناختن خود مختاری از یک سو و همکاری بینالمللی از سوی دیگر را موجب شوند.
اول– حسن نیت
حسن نیت[۵۷۲]، اصلی ذاتاً اخلاقی و وجدانی است که همگام با تحولات جوامع انسانی و گسترش ارتباطات اجتماعی و تجاری و ظهور اختلافات پیچیده حقوقی، در جهت حل قسمتی از مسائل حقوقی، به ویژه نزدیک ساختن مقررات و ضوابط خشک حقوقی به موازین عدالت و انصاف پا به عرصه حقوق نهاده است. با توجه به این که عالم اخلاق و دنیای وجدانیات برگرفته از فطرت پاک انسانی است و رو به راستی و تعالی فکری بشر دارد، از همان آغاز در تنظیم روابط شخصی و اجتماعی انسانها اصول و ضوابط اخلاقی نقش برجسته ای داشته است.
حسن نیت که ترکیبی اضافی متشکل از دو کلمه «حسن» و «نیت» می باشد و در حقوق قراردادها و معاهدات بینالمللی معمولاً همراه با «رفتار منصفانه»[۵۷۳] به کار می رود، در حقوق داخلی دولتها[۵۷۴] و حقوق بینالملل از اهمیت به سزائی برخوردار است به طوری که کمتر معاهده، کنوانسیون و یا قرارداد بین المللی را میتوان یافت که در آن به حسن نیت اشاره نشده باشد. رعایت حس نیت در قراردادها و توافقات به قدری شایع است که حتی در صورت عدم درج آن در قراردادها و یا معاهدات بین المللی به عنوان اصل پذیرفته شده، تلقی میگردد و طرفی که عملکردی مغایر با آن داشته، مسؤول شناخته میشود. همچنین این اصل مهم که بنیان حقوق معاهدات است در ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق معاهدات وین [۵۷۵]منعکس شده است و نیز مورد تاکید قضات مجموعه های حل اختلاف از جمله دیوان بینالمللی دادگستری در قضایای اتباع امریکایی در مراکش[۵۷۶] قرار گرفته است. این استاندارد مهم در بررسی شروط غیر مانع نیز از اهمیت بسیار برخوردار است بطوریکه استفاده از این استاندارد جهت بررسی و نیز جلوگیری از سوء استفاده ازشروط غیر مانع، بطور گسترده مورد استفاده محاکم داوری و قضائی بین المللی قرار گرفته است. به عنوان نمونه در تفسیری که یکی از محاکم از بند ۱ ماده ۲۰۱۲ نفتا[۵۷۷] که حاوی شروط غیر مانع میباشد بیان داشته است: صراحتاً قید گردیده: «ماده ۲۰۱۲ مشخص میکند حدی که یک دولت ممکن است اقدام نماید مغایر بانفتا برای حفاظت از منافع امنیتی ضروری….، هر چند از هر دولتی انتظار می رود که این مقررات را با حسن نیت بکار گیرد.»[۵۷۸]
دوم –استاندارد تناسب
استاندارد تناسب به عنوان یک اصل کلی حقوقی، به معنای «برقراری نسبت معقول بین اقدام اتخاذ شده و موضوع» میباشد. این مفهوم که در حقوق بین الملل از سندیت قابل توجهی برخوردار است. از دو جنبه مورد بحث قرار میگیرد: اول به عنوان یک اصل عمومی که در مورد هر رابطه حقوقی اعمال می شود. بر این اساس، هر فعل یا جزءی باید با هدف و مقصود خود مر تبط باشد. در حقیقت هر گاه جزء یا کرداری هدف خود را درنوردد و از آن تجاوز نماید نامتناسب قلمداد می شود؛ دوم در چارچوبی خاص تناسب در مفهومی ساختاری پدیدار می گردد و رابطه میان دو عنصر را معین میسازد[۵۷۹].اهمیت این اصل به عنوان یک استاندارد بررسی تا حدی است که هم در محاکم داخلی دولتها و هم در حقوق بینالملل مورد استفاده قرار میگیرد. [۵۸۰]
در خصوص اینکه آیا میتوان با کمک این اصل به بررسی شروط غیر مانع یک معاهده بپردازیم یا خیر لازم به ذکر است با توجه به اینکه اصول عمومی حقوق که اصل تناسب نیز در زمره آنها قرار دارد بخشی از حقوق بین الملل عام قلمداد میگردد لذا جهت استفاده محاکم و داوری های بینالمللی نیازی به تصریح در مورد قابلیت اعمال آن وجود ندارد و تنها در صورتی این اصول غیرقابل اعمال خواهند بود که موافقتنامه ذی ربط صراحتاً اعمال آن را مستثنا نموده باشد.[۵۸۱]بنابراین با توجه به اینکه تناسب امری است که به اعتبار شرایط و اوضاع و احوال تغییر میکند. لذا میبایست در هر موردی به طور ویژه بررسی شود. به همین سبب محاکم بینالمللی لازم است برای تشخیص «تناسب»، تمامی (محتوی و وقایع موجود در) یک قضیه را در نظر داشته باشند. بدین دلیل است عده ای در بررسی ماده ۲۱گات به عنوان یک شرط غیر مانع در توافقنامه های سازمان تجارت جهانی معتقدند که با توجه به اینکه تفسیر «منافع امنیتی اساسی» در آن ماده اساساً ذهنی [۵۸۲]میباشد[۵۸۳] این بدان معنا نمیباشد که یک اختیار مطلق برای دولت در تعیین مصادیق«منافع امنیتی اساسی» ایجاد میگردد بلکه این حق میبایست بوسیله محدودیت عینی[۵۸۴] در قالب یک تست «تناسب» [۵۸۵] بوسیله هیات حل اختلاف مورد بررسی قرار گیرد.
ب –استانداردهای غیر حقوقی
مسئله شروط غیرمانع، حقی است که به کمک استانداردهای حقوقی قابل بررسی است، اما روند تحولات شروط غیرمانع به گونه است که مسائل غیر حقوقی و به اصطلاح مسائل سیاسی نیز بر روند آنها تاثیرات زیادی داشته است به گونه ای که عده ای معتقدند که این مسائل غیر سیاسی را میتوان به عنوان یک استاندارد جهت بررسی این شروط مورد استفاده قرار داد.
اول- فشارهای سیاسی
با مطالعه سیر تاریخی حقوق بینالملل محرز میگردد که در عرصه بینالمللی اعمال مسائل سیاسی در قاعده سازی و اجرای قواعد حقوقی بینالمللی توانسته است تاثیرات به سزائی را از خود بر جا گذارد، تا جائی که مارتی کاسکنمی، یکی از حقوقدانان نظریه پرداز در این باره معتقد است که حقوق بینالملل حاصل پروژه ای سیاسی است که اغلب اوقات تحت سلطه مسائل سیاسی قرار میگیرد. این تاثیرات که ناشی از فشارهای سیاسی بازیگران و واحدهای سیاسی در معاهدات و موافقتنامه های بین المللی و همین طور، در چارچوب عرف بینالمللی میباشد خود در عرصه حقوق بینالملل نه تنها موجب ایجاد مکانیسمی برای تحلیلی و بررسی مسائل حقوق بینالملل گردیده اند و در بعضی ازشرایط همین مکانیسم به عنوان یک استاندارد توانسته است جلوگیری نماید از سوء استفاده از معاهداتی که حاوی شروط غیرمانع میباشند، بلکه به دلیل اینکه عکس العمل دولتها نسبت به نقض حقوق بینالملل، در رویه دولتها و تصمیمات مجامع بینالمللی امری ثابت شده و مسلم میباشد، عده ای اعتقاد دارند که میتوان آن را یک نهاد حقوقی نامید. [۵۸۶]
به عنوان نمونه فشارهای سیاسی توانسته است به عنوان یک مکانیسم در چارچوب معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای[۵۸۷]با هدف نگهداری دولتها در این چارچوب و نیز جلوگیری از سوء استفاده از این شروط مورد استفاده قرار گیرد.این موضوع به هنگام خروج کره شمالی[۵۸۸] در سال ۱۹۹۳از معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای بر اساس شرط غیر مانعی که در بند ۱ ماده ۱۰ معاهده[۵۸۹] درج گردیده است، مورد بحث قرار گرفت مبنی بر اینکه آیا اعمال مظهری از حق حاکمیت دولتها یعنی قید خروج از اینگونه معاهدات میتواند بدون هیچگونه مانعی به اجرادرآید. در این خصوص بلافاصله پس از اعلامیه کره شمالی، دولتها و مراجع بینالمللی بهشدت در برابر ایناقدام به مخالفت پرداختند و این اقدام را به دلیل اینکه موجب تهدید صلح وامنیت بینالمللی دانستند محکوم نمودند ونیز سه دولت روسیه، انگلستان و امریکا اعتراض و دلایل اعلام شده از ناحیه کره شمالی را در خصوص حالت فوق العاده را مورد تردید قرار دادند.[۵۹۰] به علاوه شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای خواستار تجدید نظر کره شمالی از معاهده گردید[۵۹۱] که نهایتاً این فشارهای سیاسی توانست کره شمالی را از اعمال حقی که به موجب ماده ۱۰ برای خود در نظر گرفته بود منصرف نماید[۵۹۲].این اتفاق نشان می دهد که شدت اعتراض جامعه بینالمللی به اقدام یک دولت برای خروج از معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات براساس شروط غیر مانع، خود ملاکی روشن در احراز عدم مشروعیت اقدام آن دولت است[۵۹۳] و جامعه بینالمللی میتواند ضمن درج شروط غیرمانع برای دولتها جهت ترغیب به انعقاد یک معاهده، با توسل به مکانیسم سیاسی زمینه همکاریهای بینالمللی از طریق جلوگیری کردن از خروج دولتها از آن معاهده را فراهم سازد.
دوم - اطلاع دادن به طرفهای معاهده
یکی از مهمترین استانداردهای غیر حقوقی مورد استفاده برای جلوگیری کردن از سوء استفاده از مقررات شروط غیرمانع مندرج در یک معاهده، اطلاع دادن طرفهای معاهده از اعمال چنین شرطی و وظیفه به ارائه ادله به طرفهای دیگر معاهده میباشد.دلیل این کار نیز مشخص است چرا که حاکمیت دولتها و آزادی عمل آنان در این صورت در تشخیص عناصر خروج مطلق نمیباشد، و باید به دیگر دولتهای عضو آن معاهده و احتمالاًمراجع بینالمللی ذیصلاح اعلام شود که چگونه این وقایعغیرعادی منافع عالیه آنها را به خطر انداخته است. همچنین این اطلاع رسانی دولتها را موظف میسازد که در این اقدام خود براساس حسن نیت عمل کنند.معاهده عدم گسترش سلاحهای هستهای ۱۹۶۸، خالق تحول در این خصوص است.[۵۹۴] بند ۱ ماده ۱۰این معاهده مقرر میدارد «۱-چنانچه هر یک از طرفهای پیمان تشخیص دهند که حوادثی فوقالعاده مربوط به موضوع این پیمان مصالح عالیه کشورش را به مخاطرهافکنده است، حق خواهد داشت، در اعمال حق حاکمیت ملی خود، از پیمان کنارهگیری کند. طرف مذکور باید این کنارهگیری را با اخطار قبلی سه ماههبه کلیه دول دیگر طرف پیمان و به شورای امنیت ملل متحد اعلام نماید. اخطار مذکور باید حاوی بیان و شرح حوادث فوقالعادهای که به نظر دولت مورد بحث مصالح عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است - باشد. ۲-…» بنابراین برای آن که محدودیت خروج از معاهدهبه جد گرفته شود، معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (۱۹۶۸)تصمیم به خروج ازمعاهده را منوط به پیش آگهی کرده است[۵۹۵] تا هیچیک از طرفهای معاهده نتوانند به بهانه حدوث وقایع غیرعادی از قلمرو قراردادی خارج شوند[۵۹۶]حال این سوال مطرح میگردد که در نفس این اطلاع رسانی به دیگر اعضاء ان. پی.تی و شورای امنیت سازمان ملل چه فوایدی نهفته است. به نظر میرسد که اثر چنین امری، اطلاع سایر اعضا از انقطاع رابطهقراردادی و همچنین جلب توجه شورای امنیت به انجام مسئولیتهای اصلی خود در قبالحفظ صلح و امنیت بینالمللی است.
نمونه دیگر در این خصوص در ماده ۷۲ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری میباشد که این ماده علیرغم اینکه برای حفظ امنیت ملی دولتهای عضو، شرط غیر مانع برای عدم ارائه اسناد و مدارک پیش بینی نموده است[۵۹۷]لکن برای تشویق همکاری برای ارائه اطلاعات مورد نیاز برای پیگیری قانونی و موثر جنایت کاران بینالمللی و نیز برای رفع نگرانی مربوط به امنیت ملی دولتها مکانیسمی را تعریف نموده است. به موجب بند ۵ ماده ۷۲ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی«اگــر به نظــر یک کشور ارائه و افشای اطلاعات به منافع مربوط به امنیت ملی آن کشور لطمه وارد می نماید، آن دولت کلیه تدابیر متعارف به منظور حل موضوع از طریق همکاری با دادستان، متهم و یا شعبه مقدماتی و شعبه بدوی را (حسب مورد ) به کار خواهد برد…»[۵۹۸]اگر این تلاش نا موفق بود، دولت درخواست شونده لازم است به موجب بند ۶ ماده ۷۲ اساسنامه دلایل خود را برای عدم ارائه اطلاعات ارائه نماید.[۵۹۹] بدین ترتیب روش مندرج در ماده ۷۲ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی اثبات نمود که اختیارات واگذار شده تحت عنوان شروط غیرمانع کلاً غیر قابل کنترل و غیر قابل بررسی نمیباشد.
مبحث چهارم – وجود ابهام در معاهدات بینالمللی
جامعه بین المللی به دلیل تفرقه اعضا و تقسیم شدن آنان به اردوگاه های مختلف اقتصادی، سیاسی و عقیدتی, هیچگاه مبنایی ثابت و موزون نداشته است؛ به همین جهت حقوق بین الملل اساساً مقرراتی بوده که برای حل تعارض منافع مختلف دولتها ساخته و پرداخته شده است. این مقررات که حاصل اراده دولتهای عضو جامعه بین المللی است تا به حال نتوانسته میان این منافع تعادلی بر حق و شایسته ایجاد نماید و در نتیجه جامعه ای آرام و به دور از خشم و هیاهو به ارمغان آورد. بنابراین اگر در این جامعه اختلافی حل شده می نماید نباید تصور نمود که آن اختلاف به راستی از میان برداشته شده و قانون و قاعده ای ثابت برای حل تعارض منافع دولتها در قلمروی معین پدید آمده است؛ زیرا چنین اختلافاتی را گاه در حجاب پیمانها و قطعنامه های بین المللی پنهان می سازند تا به هنگام تفسیر و اجرا دوباره آنها را مطرح نمایند. از این رو مبهم بودن معاهدات و قطعنامه ها را نمی توان همیشه نتیجه غفلت عاقدان و واضعان آنها و دگرگونی سریع واقعیات اجتماعی دانست. در این قبیل موارد دولتها به جای آنکه از فن و روش کمی توصیف فرضیه های حقوقی استفاده کنند زیرکانه به توصیف کیفی آن فرضیه های حقوقی روی می آوردند تا بتوانند به هنگام تفسیر و اجرای مقررات موضوعه از ابهام طبیعی آنها در جهت حفظ هر چه بیشتر منافع ملی خود یا دولتهای قدرتمند جهان بهره برداری کنند. [۶۰۰] بنابراین دولتها ابهام در مفاهیم را همچنان باقی نگاه می دارند تا به هنگام ضرورت از آن در جهت حفظ منافع خویش بهره برداری نمایند. لذا استعمال افعال و قیود مبهم در متون بین المللی نیز راه دیگری است که با بهره گرفتن از آن دولتها یا سازمانهای بین المللی ماده اختلاف را در معاهدات و قطعنامه های خود پنهان می دارند و مجرای تفسیر را برای گریز از مقررات حقوق بین الملل باز می گذارند. [۶۰۱] در این مواقع محاکم قضائی و داوری بینالمللی، به مقامات داخلی، صلاحیتی برای تفسیر و اعمال حق به صلاحدید اعطاء می کند تا دولتها بتوانند به دلیل ابهام موجود به صلاحدید خود نسبت به ارزیابی آن واژه یا مفهوم در جهت منافع ضروری خویش تصمیم گیری کنند.
مبحث پنجم – وجود تعهدات مثبت در معاهدات بینالمللی
در بخش اول رساله حاضر بیان گردید که در اجرای «تعهدات مثبت»، که بر مداخله فعّال دولتها در اعمال حقوق مطرح شده در کنوانسیون و اتخاذ تدابیری لازم به منظور اجرای این حقوق مبتنی است، آزادی عمل و اختیاری برای دولتها در نظر گرفته شده است. لذا با توجه به اینکه به موجب این تعهدات، اتخاذ راه ها و تدابیری لازم برای تفسیر و اجرای تعهّدات مثبت بر عهده دولتهای عضو نهاده شده است میتوان اذعان نمود که دولتها در حوزه تعهدات مثبت دارای دکترین صلاحدید میباشند.[۶۰۲] به عنوان نمونه در اِعمال بند ۱ مادّه ۴ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، دولتهای عضو نه تنها باید از مرگ ارادی و بی قاعده افراد جلوگیری کنند، بلکه باید تدابیری لازم را به منظور حمایت از زندگی افرادی که در قلمروشان زندگی میکنند، نیز فراهم آوردند ودر این بین دولتهای عضو کنوانسیون آمریکایی در اتخاذ این تدابیر دارای آزادی عمل و اختیار میباشند. به عبارتی دیگر دولتهای عضو کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر دارای حق به صلاحدید میباشند.
فصل سوم - نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها
بر هیچکس پوشیده نیست که روند فراگیر شدن دکترین صلاحدید دولتها در ابعاد مختلف با شتاب بیشتری نسبت به گذشته در حال وقوع است. از این رو باید آن را به عنوان چتری برای دولتها تلقی نموده تا آنها برای حفظ منافع ضروری خود دارای اختیاراتی باشند. از سوی دیگر تاسیس و توسعه مراجع قضائی بینالمللی به دلیل حاکمیت اصل ممنوعیت تفسیر یکجانبه در حقوق بینالملل به طور چشم گیری میتواند که از سوء استفاده از این دکترین ایجاد شده برای دولتها بکاهد.
مبحث اول – خویشتنداری قضائی
یکی از موضوعات بسیار مهم در رسیدگی به یک قضیه توسط محاکم قضائی بینالمللی، اصل «خویشتنداری قضائی» [۶۰۳]محاکم میباشد. بدین معنا که با توجه به اینکه محاکم بینالمللی به مقامات دولتها درجه ای از اختیار(دکترین صلاحدید دولتها) را در نحوه اجرای تعهدات تخییری بینالمللی اعطاء مینمایند، لذا این مراجع تشخیص و ارزیابی مستقل خود را بر تصمیم مقامات دولتها جایگزین ننموده[۶۰۴]و همچنین آنها از بررسی مجدد تصمیمات دادگاه های ملی دولتها خودداری و به عبارتی «خویشتنداری قضائی» از خود نشان می دهند. مگر آنکه اعتقاد داشته باشند که آن اختیارات منجر به نقض یکی از تعهدات بینالمللی شده است.لذا ارتباط بین دکترین صلاحدید دولتها و خویشتنداری قضائی تا حدی است که عده ای دکترین صلاحدید دولتها را دکترین خویشتنداری قضائی می نامند.[۶۰۵] دلایل بسیاری برای اجرای این «خویشتنداری قضائی» از ناحیه مراجع قضائی بینالمللی وجود دارد، که مهمترین این دلایل مربوط به شرایط انعطاف پذیری تعهدات تخییری بینالمللی دولتها میباشد. بدین مفهوم که همانطور که در فصول قبل این بخش بیان گردید این تعهدات درست است که عمل دولتها را محدود می کند، لکن منطقه مشروعی که دولتها میتوانند در آن منطقه به صورت آزاد فعالیت نمایند را برای آنها باقی می گذارند. این مهم مورد تاکید قضات دیوان اروپایی حقوق بشر نیز قرارگرفته است به طوریکه در قضیه ی کاراتاس، قاضی پاستور،کاستا و باکا [۶۰۶] در تائید اهتمام به در نظر گرفتن صلاحدید و اختیارات برای دولتها در رسیدگی های قضائی دیوان اروپایی بیان میدارند که «مشروعیت دموکراتیک اقدامات انجام شده بوسیله دولت منتخب، درجه ای از خویشتنداری قضائی را توسط دیوان حکم میکند» [۶۰۷]
لذا «خویشتنداری قضائی» نقشی دو گانه ای را برای محاکم قضائی بینالمللی ترسیم می کند از یک سو این اختیارات را به مراجع قضائی بینالمللی می دهد که به کمک یک دسته استاندارد های رسمی به تعیین حدود اختیارات دولتها و نظارت بر آنها اقدام نمایند و از سوی دیگر و در چارچوب این استانداردها احترام به اختیارات و صلاحدید دولتها نیز مد نظر آنان قرار گیرد.[۶۰۸]
در آخر در خصوص «خویشتنداری قضائی» این سوال مطرح میگردد که منشا صلاحیت این محاکم برای اعطاء چنین اختیاراتی کجا میباشد. بطور کلی صلاحیت مراجع قضائی بینالمللی برای اعطاء چنین اختیاراتی به دولتها به ندرت در معاهدات هنجاری به روشنی آمده است،[۶۰۹] در عوض این ظرفیت محاکم به نظر می رسد از قدرت ذاتی نهادهای قضائی بینالمللی برای تعیین روش خود و اعمال صلاحیت این محاکم استخراج شده است.[۶۱۰]
مبحث دوم - وظایف مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها
به طور کلی پس از آنکه مراجع قضائی بینالمللی مشخص کردند که نهادهای ملی دولتها ایمنی لازم به جهت جلوگیری از افراط در استفاده از دکترین را ندارند، خود به بررسی این سوالات میپردازند که آیا عمل دولتها تحت مقرات کنوانسیون قابل توجیه است ؟ آیا دولت به درستی منافع خودش را با حقوق مندرج در کنوانسیون تطبیق داده است.[۶۱۱]
جزء اول- نظارت برتفسیر و ارزیابی دولتها از معاهدات و نحوه اجرای آن
به یقین به دلیل ممنوعیت تفسیر یکجانبه معاهدات بینالمللی مهمترین وظیفه محاکم بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها، نظارت بر اختیارات اعطاء شده به دولتها جهت جلوگیری از سوء استفاده از آن میباشد. به مفهومی دیگر دکترین صلاحدید دولتهای فراهم شده برای دولتها نامحدود نمیباشند و قدم به قدم بوسیله محاکم بینالمللی مورد نظارت قرار میگیرد.[۶۱۲]
جزء دوم – تفسیرفحوای معاهده مورد اعتراض
