با آمدن اسلام در شبه جزیره عربستان حیات تازهای در زمینههای اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی درمردم به وجود آمد. دادرسی نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد. در این راه پیامبر در مقابل کوهی از آداب و رسوم کهن جاهلی که برخی از آنها همچون اصولی مقدس جای گرفته بود، قرار داشت. به هر حال پیامبر با اصول ناب اسلامی سعی در ایجاد و تحول در این زمینه نموده است. اگر بنا بر تبیین اصول دادرسی در زمان پیامبر باشد لازم است نکات زیر تذکر داده شود:
اول: ایشان میکوشیدند که طرفین دعوا را به آشتی و سازش دعوت نمایند.
دوم: وقتی دلیل و مدرکی به ایشان ارائه میشد و به درستی ادعای یکی از طرفین میرسید،بر طبق آن حکم میکرد. منظور از این مطلب این است که ایشان به ظاهر حکم میکردند. (نحن نحکم بالظاهر) [۲۶]
سوم: یکساننگری میان طرفین دعوا و بردباری و شکیبایی در شنیدن گفتهها و توجه به دلایل طرفین و پرهیز از دادرسی به هنگام خشم رعایت می شد.(الناس کأسنان المشط سواء. مردم همانند دانههای شانه یکسانند) [۲۷]
این امر یکی از اصول دادرسی عادلانهای است که به عنوان حق دسترسی به محاکمه عادلانه مطرح میشود و صفات عالیه قاضی یکی از شرایط آن میباشد.
چهارم: در مسائل کیفری (حدود) با یافتن راه گریز، از اجرای مجازات مسلمانان بزهکار خودداری میشد. (درء) این اصل در حقوق کیفری اهمیت زیادی دارد و دست قاضی را برای اجرای عدالت باز میگذارد و میتواند در پاکسازی و بهسازی بزهکاران تأثیر زیادی داشته باشد.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
پنجم: در دادرسیهای پیامبر معاینه محل نیز وجود داشته است.[۲۸]
اینها بخشی از ویژگیهای دادرسی در زمان پیامبر بوده است. در زمان حضرت علی(ع) با توجه به وسعت حکومت اسلامی وگستردهشدن فتوحات اسلام نقش دادرسی اسلامی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. فرمان تاریخی امام (ع) به استاندار برگزیده خود برای مصر ( مالکاشتر ) اصول مهمی را در دادرسی اسلامی نمایان میکند. شاید بتوان گفت که این متن نخستین متن نگاشته شده پیرامون ویژگیهای یک قاضی مسلمان است که به دست ما رسیده است.
به هر حال از خلال قضاوتهای صورت گرفته در زمان ائمه و سخنان گهربار ایشان میتوان اصول زیر را در رعایت حقوق متهم در یک رسیدگی کیفری برشمرد:
۱-۲- حق دسترسی به محکمه و مرجع قضایی و اقامه دعوا در مرجع صالح:
این حق امروزه یکی از حقوق مسلم افراد جامعه است که بتوانند به طور یکسان از آن بهرهمند باشند. (اصول ٢۴ و ۱۵ در قانون اساسی) در ارتباط با این موضوع و اینکه اقامه دعوا باید در محکمه صالح باشد، در قرآن آیات و روایات متعددی وجود دارند و در آنها مراجعه به دستگاه قضایی اسلامی واجتناب از رجوع به دستگاه قضایی کفر را از شرایط مسلمانی میداند. به عبارتی نه تنها این حق برای مسلمانان پیشبینی شده که دادخواهی خود را در محاکم اسلامی اقامه کنند بلکه تکلیف در عدم انتخاب غیر آن نیز وجود دارد. ( در استناد به آیات مرتبط میتوان به آیه ۴۶ و ۴۸ از سوره مائده، ۴۴ و ۴۵ از سوره نساءاشاره نمود. در آیه ۴۸ سوره مائده میخوانیم. «سوگند به پروردگارت که ایمان نیاوردهاند، مگر اینکه در نزاعی که میان آنهاست تو را داور قرار دهند…»
حال اینکه در این محکمه صالح چه کسی باید قاضی باشد (صفات قاضی) و اینکه قاضی را چه کسی انتخاب میکند بحث دیگری است. در ارتباط با تعیین قاضی و اینکه در اصل چه کسی صلاحیت قضاوت دارد، با توجه به همین آیه میتوان گفت منصب قضا جزء ریاست عامه و خاصه پیامبر (ص) بوده و این صلاحیت بسیار گسترده بوده و حتی غیر مسلمانان را نیز دربرمیگرفته است. پس از پیامبر (ص) این صلاحیت برعهده امام معصوم است. در غیبت امام معصوم به لحاظ نیاز آن درجامعه و جلوگیری از تعطیل احکام اسلام نیاز به متولی دارد و متولی آن در زمان غیبت مجتهد جامع الشرایط است .در این زمان به عقیده تعدادی از فقها مجتهد مطلق میتواند برای غیر مجتهدانی که به مقام قضاوت وافقاند، تعیین صلاحیت نموده یا صلاحیت آنها را محدود نماید. [۲۹]
صلاحیت دادگاه و قاضی و اطمینان جامعه به امکان برقراری عدالت در دستگاه قضایی توسط قضات باعث ایجاد امنیت در جامعه میشود و این در مورد متهم اهمیت بیشتری مییابد. چون هرگونه ناامیدی از اجرای عدالت از جانب متهم باعث میشود که تلاش در جهت اثبات بیگناهی در نظر وی بیهوده جلوه کند و شاهد یک دادرسی عادلانه نخواهیم بود.
٢ـ ۲-حق انتخاب وکیل مدافع:
فواید حضور وکیل در دادرسی بسیار زیاد است و این موضوع را نمیتوان انکار نمود. سرخسی در کتاب «مبسوط» خود تأکید کرده که رسم وکالت در دعاوی از دوران پیامبر بدون هرگونه منکری وجود داشته است. [۳۰] از دیدگاه امام علی(ع) نیز وکالت در دعاوی به رسمیت شناخته شده بود ایشان هم خود وکیل شده و هم وکیل انتخاب میکردند. منقول است که امام (ع) گاه عبداللهبن جعفر و گاه عقیل برادر خود را به عنوان وکیل انتخاب میکرد.[۳۱] این موارد نشان میدهد که نه تنها حق داشتن وکیل به عنوان یک حق مسلم برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته میشده بلکه هر یک از آنها امکان حاضر کردن وکیل و دخالت دادن او در تمام مراحل دادرسی را داشتهاند. همچنین باید توجه داشت که در نظام دادرسی اسلامی مرحله تحقیقات مقدماتی به نحوی که امروز مدنظر است و به صورت سری انجام میشود، وجود نداشته است و از ابتدا که فرد وارد دعوی شده امکان داشته که همراه خود وکیل مدافع بیاورد و وکیل از او دفاع لازم به عمل میآورد.
٢-۲-۳-حق تفهیم اتهام
این حق، یکی از حقوق متهم است که در نظامهای جزای جهان اخیراً مطرح شده و هنوز در ارتباط با نحوه آن اختلاف نظر وجود دارد؛ اما امام علی(ع) در عصر خود به آن پرداخته است؛ چنانچه از ایشان روایت شده که جماعتی فردی شرور را آوردند و شهادت دادند که او دزدی کرده، امام (ع) به او میفرماید که آیا تو دزدی کرده ای فرد در جواب میگوید: بله و امام دوباره سوال میکند به این صورت که میفرمایند:« حواست جمع باشد…اگر دوباره اقرار کنی دستت را قطع میکنیم آیا دزدی کردی و فرد دوباره پاسخ مثبت میدهد و آنگاه امام بر او حد را جاری میکند.»[۳۲]
ملاحظه میشود که متهم باید با اختیار کامل و درک تمام جوانب امر حرفی بزند و اقرار از روی ناآگاهی ارزشی ندارد چنین بیانی نشان میدهد لازم است به متهم عرضه شود که عمل انتسابی به او چیست و این عمل با چه مجازاتی در قانون یا شرع روبرو میباشد. در جای دیگر نیز روایت شده که خلیفه دوم زنی را به اتهام زنا و با استناد به شهادت شهود به رجم محکوم کرد. امام علی (ع) امر میکند که زن را برگردانند؛ با این توجیه که شاید عذری داشته باشد. سپس در مورد ماجرا از وی سوال میشود. زن میگوید که در بیابان قرار گرفته بود و از شدت تشنگی رو به هلاکت بوده است از مردی تقاضای آب میکند و مرد نیز تنها در صورت تمکین حاضر به دادن آب به وی میشود. زن نیز در اثر فشار تشنگی میپذیرد. حضرت تکبیر میگوید و آیهای از قرآن را تلاوت میکند. عمر نیز با شنیدن این ماجرا زن را رها میکند.[۳۳]
در این قضیه میتوان به این شکل استدلال کرد که اقرار زن به زنا از روی ناآگاهی وی به شرایط اقرار و شرایط زنا بوه است.
لذا با تشریح امر برای وی و توجه دادن او به مجازات میتوان او را نسبت به موضوع آگاه کرد و به عبارتی اتهام را به او تفهیم کرد.
۲-۲-۴-حق دفاع:
متهم باید اجازه داشته باشد تا هر آنچه که فکر میکند برای تبرئه یا تخفیف مجازات خود مفید میداند، ارائه نماید. این موضوع در قضاوتهای حضرت علی (ع) کاملاً رعایت میشده است.
به عنوان مثال در روایتی مشابه با آنچه که قبلاً بیان شد بر زنی شهود اقامه میشود که در بیابان زنا کرده و خلیفه آن زمان حکم به اجرای حد در مورد وی میدهد اما امام (ع) دستور میدهد که زن را برگردانند تا از حالش سوال شود. در این حالت زن شروع به دفاع میکند و علت عمل خود را اضطرار ناشی از تشنگی بیان میکند. امام نیز با خواندن آیه «فمن اضطرمن غیرباغ ولاعاد…» اعلام می کند که زن به دلیل وجود شرایط خاص نباید حد بخورد.[۳۴]
این موضوع یعنی اینکه باید از یک طرف اصل حق دفاع برای فرد در نظر گرفته شود و از طرف دیگر فرصت استفاده از این حق باید در اختیار فرد قرار گیرد. متأسفانه دیده میشود که در برخی از محاکم قضات اجازه صحبت کردن به طرفین دعوا را نمیدهند و یا هنگام صحبت کردن با قطع گفتار آنها یا تذکر دادن در این مورد که سخن خود را خیلی کوتاه بیان کند، امکان دفاع مناسب را از او میگیرند، که امر برخلاف دادرسی عادلانه و ناقض حق دفاع متهم میباشد.
۲-۲-۵ـ علنی بودن محاکمه
با توجه به فوایدی که علنی بودن محاکمه با خود دارد (در فصل بعد در این مورد به طور مفصل صحبت میشود) بر لزوم آن تأکید میشود. امام علی(ع) برای قضاوت کردن در مسجد کوفه مکانی مرتفع را انتخاب مینمود تا مشاهده ایشان از اطراف مسجد امکان پذیر باشد. این امکان به دکه القضا معروف بوده است.[۳۵]
امام (ع) حتی از اقامه دادرسی در مکانهای خصوصی به علت اینکه از چشم و گوش مردم دور است، منع مینمودند؛ وقتی به حضرت خبر می رسد که شریح قاضی در خانه خود قضاوت میکند به او می فرماید :«ای شریح برای قضاوت در مسجد بنشین، زیرا این کار به اقامه عدل بین مردم نزدیکتر است و نشستن قاضی در منزلش باعث وهن وی میباشد.» [۳۶]
از کلام ایشان دو علت برای علنی بودن یعنی اول عدالت و دوم جلوگیری از وهن قاضی فهمیده میشود.
باید توجه کرد که وهن قاضی موجب وهن دستگاه قضایی میشود و هرگاه دستگاه قضایی شکوه خود را از دست بدهد، تبعات ناگواری را با خود به همراه دارد. مهمترین این عوارض این است که راه برای متخلفان و مجرمین گشوده میشود تا بدون هیچ ترس و واهمهای حقوق دیگران را پایمال کنند و از حضور در محکمه ابایی نداشته باشند. وضعیت کنونی برخی از جلسات محاکم ما که در اتاقهای کوچک برگزار میشود و به جز قاضی و طرفین اصلاً امکان حضور فرد دیگری نیست در مواردی که قاضی از حضور دیگران جلوگیری میکند، بیشباهت با این قضیه نیست. پس توجه به وهن قاضی و دستگاه قضایی به عنوان فلسفه ی علنی بودن محاکمه مطرح میشود.
٢-۲- ۶ـ حق داشتن حریم خصوصی
در آیات متعددی از قرآن و روایات از ائمه بر لزوم رعایت حریم خصوصی تأکید شده است. تحقیق در منابع حقوق اسلام نشان میدهد که قدمت حمایت از این حق در حقوق اسلام بسیار بیشتر از سایر نظامهای حقوقی است. به عبارتی حریم خصوصی که در بیش از ۱۴۰۰ سال پیش در اسلام مورد تأکید قرار گرفته ، تاریخچه توجه جدی در غرب به آن به قرون ١٧ و ١٨ میلادی برمیگردد. [۳۷]
نکته مهم در تفسیر آیات در روایات اسلامی مربوط به حریم خصوصی این است که آیات و روایات مذکور بیشتر در قالب احکام تکلیفی از مصادیق حریم خصوصی حمایت کردهاند. لذا مسئولیت ناقض این حریم را که در زمره احکام وضعی است باید از دل احکام تکلیفی استنباط کرد. [۳۸]
به عنوان مثال در این زمینه میتوان آیات ۲۷ و ٢٨ سوره نور و همچنین آیه ١٢ سوره حجرات در ارتباط با حفظ حرمت مسکن و همچنین ممنوعیت تجسس در امور مردم میباشد. با توجه به توضیح کامل در زمینه حریم خصوصی در فصل دوم به همین مختصر اکتفا میشود.
۲-٢ـ٧ـ موقعیت بازداشت موقت در نظام دادرسی اسلامی
در حقوق اسلام در ارتباط با اینکه در چه جرائمی بازداشت موقت جایز است، اختلاف نظر وجود دارد. از نظر فقهای عامه بازداشت در کلیه جرائم چنانچه مصلحت جامعه اسلامی ایجاب کند بلااشکال است. منتها برخی از فقهای مذکور این نوع بازداشت را از جنس تعزیر دانستهاند و برخی دیگر آن را زندان احتیاطی نامیدهاند. [۳۹] به نظر میرسد اگر قبل از صدور حکم این نوع بازداشت تعزیر نامیده شود، با مبانی حقوقی،همخوانی نداشته باشد .
در میان فقهای امامیه برخی آن را جایز اعلام نمودهاند. در توجیه این نظر دلایلی از آیات قرآن و سنت میآورند: در آیات قرآن ، آیه ١۶ سوره مبارکه مائده استناد میکنند. با مراجعه به شأن نزول آیه و توجه به معنای آن (که در ارتباط با فردی است که به جرمی متهم شود ، اتهام از ناحیه ورثه میت بر گواهان نیز وارد شده از این جهت که ورثه هر دو شاهد را نیز به جرم اختلاس متهم نمودهاند و در این آیه به حبس آندو حکم داده شده است) میتوان فهمید که مراد از حبس در این آیه، زندان احتیاطی است که در جهت جلوگیری از پایمال شدن حق زیاندیده اعمال شده است و بسیاری از مفسران خطاب «تحبسونهما» را متوجه قضات میدانند.[۴۰]
علاوه بر این آیه، به روایتی از کتاب وسایل الشیعه استناد شده که امام صادق (ع) از پیامبر نقل نمودهاند که در اتهام خون، متهم را تا ۶ روز حبس مینمود ودر این مدت اگر اولیاء مقتول نمیتوانستند برای اثبات قتل دلیل بیاورند او را آزاد میکردند.[۴۱]
این روایت و عقیده حاکم بر آن در قانون آیین دادرسی کیفری ما مورد پذیرش قرار گرفته است و در ماده ٣٢ به آن تصریح شده است.
در مورد مدت بازداشت موقت نیز بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. شیخ طوسی و گروهی دیگر از فقها مدت حبس را حداکثر ۶ روز دانستهاند. صاحب جواهر با نقل قولی از اسکافی که مدت را سه روز دانسته، خود نیز این مدت را ۶ روز صحیح میداند و این سه روز را ناشی از اشتباه میداند.[۴۲] با توجه و تعمق در این اختلاف، نگرانی و توجه فقها به محدودیت داشتن زمان بازداشت کاملاً به چشم میخورد، سلب آزادی از متهمی که هنوز جرم او به اثبات نرسیده است، آثار ناگواری دارد که حتی جامعه نیز از آن متضرر میشود. به هر حال از کلام تمام فقها احتیاط در بازداشت استنباط میشود و همه جواز آن را در صورتی میدانند که مصلحتی مهمتر از حق آزادی متهم بر بازداشت مترتب باشد.
٢-۲- ٨ـ حق داشتن مترجم:
مترجم یا گزارشگر در دادگاههای اسلامی وجود داشته است. مترجم یکی از کارمندان دفتری دادگاه به شمار میآمده است. هرگاه یکی از طرفین دعوا پیش قاضی میآمد و به زبانی جز زبان قاضی سخن میگفته، مرد یا زن مسلمان که عادل و آزاد بود میتوانست به عنوان مترجم قاضی را در گفت و شنود با طرفین یاری نماید.[۴۳]
به طور مسلم اگر یک فرد نتواند صحبتهای دادگاه را بفهمد، نخواهد توانست از اتهامی که علیه او اقامه شده دفاع کند که عدم توجه به این موضوع ناقض حق دفاع متهم میباشد.
۲-٢ـ٩ـ منع اکراه و شکنجه در حقوق اسلام
در فقه امامیه واز نظر جمهور فقها، در شرایط اقرار به این امر تصریح شده که اقرار کننده باید عاقل، قاصد و مختار باشد. پس اقرار مجنون و مکره به واسطه التزام به حدیث رفع فاقد اعتبار شرعی است.[۴۴]
در خصوص منع اکراه و شکنجه جسمی و روحی متهمین، آیات و احادیث زیادی در فقه اسلامی آمده است که نشانگر دیدگاههای مترقی دین اسلام در آن زمان بوده است و در حالی که در قرون گذشته و قبل از الغای شکنجه در سایر مکاتب بشری، متهمان رسماً و قانوناً برای اخذ اقرار تحت فشار و آزادی قرار میگرفتند، در نظام عدالت کیفری اسلام برای رعایت حقوق متهم، نه تنهااخذ اقرار و گرفتن اطلاعات بوسیله آزار و شکنجه متهمان ممنوع شده است، بلکه اگرچنین اطلاعاتی نیز گرفته شود فاقد اعتبار شمرده شده و اثری بر آن مترتب نیست. در این زمینه روایات بسیاری وجود دارد اما به دلیل کوتاهی کلام به ذکر یکی از آنها اکتفا میشود. در روایتی از امام علی (ع) آمده است که ایشان زمانی که احساس نمودند که متهم دچار ترس و تشویش شده و. ممکن است به خاطر این ترس اقراری خلاف واقع بنماید و بیجهت گرفتار و مجازات شود، بلافاصله پس از سوال از اتهامش میگوید: «اگر میخواهی بگو «نه» ». بدین وسیله متهم متوجه میشود که تحت هیچ گونه فشار و اجباری قرار ندارد و میگوید: «نه مرتکب سرقت نشدم». در آن واقعه چون شاهد ودلیل دیگری هم نبوده است ، امام (ع) بلافاصله وی را آزاد میکند. [۴۵] چنین قضاوت و تصمیمی نشان دهنده عدم اعتبار چنین اقراری نزد حاکم است. زیرا شرایط یک اقرار صحیح وجود نداشته است.
در نهایت مشخص شد که بسیاری از حقوق متهم که امروزه به عنوان اصول غیرقابل انکار شناخته میشود از همان بدو اسلام از امور بدیهی و الزامی برای دادرسی شناخته شده بود و عدم توجه به این مبانی میتوانسته صحت و اعتبار امر قضاوت شده را به خطر بیاندازد که نشانگر اهمیت و فایده رعایت این حقوق میباشد. لازم به ذکر است حقوق دیگری برای متهم در نظام اسلامی قابل بررسی است اما به جهت محدودیت تنها به موارد مهم آن در این فصل اشاره شد. رعایت کامل همین حقوق نیز در یک فرایند دادرسی کیفری میتواند نویدبخش یک دادرسی عادلانه و مطلوب باشد. اگرچه در زمان حکومت پیامبر (ص) و امام علی(ع) با انتصاب قضات شایسته و صالح در حکومت اسلامی امکان اجرای عدالت وجود داشته است و قضات بر اساس رهنمودهای آن بزرگواران سعی در برقراری یک دادرسی عادلانه مینمودند، اما با ورود سایر خلفا به دستگاه حکومتی و عدم توجه و تخصص لازم در این زمینه علیرغم وجود قواعد و روایات کافی در جهت ایجاد یک دادرسی عادلانه و همچنین برای حفظ مقام خود در بسیاری موارد این حقوق نادیده گرفته میشد. استقلال قضایی که یکی از پایههای یک دادرسی عادلانه است با انتخاب قضات ناصالح و اعمال نظر در عملکرد آنها خدشهدار میشد و نقض حقوق متهم در ادوار مختلف خلافت اموی و عباسی نتیجه آن بوده است.
گفتار دوم: پیشینه حقوق متهم در حقوق موضوعه
اگر چه بخش اعظم نظام حقوقی فعلی ما برگرفته از شرع مقدش اسلام می باشد ،اما نمی توان تاثیر حقوق غرب و کشور های اروپایی را در آن نادیده گرفت .آنچه امروزه به عنوان نظام دادرسی اتهامی و یا مختلط شناخته می شود ملهم از قاون دادرسی کیفری زمان ناپلئون در فرانسه است .بنا براین لازم است در جهت رفع نقایص موجود در نحوه رسیدگی در عین توجه به اصول و قواعد اسلامی نگاهی به تحولات کشورهای پیشگام در این زمینه داشت . بنابراین در این قسمت ابتدا پیشینه حقوق متهم و تحولات آن در اروپا وسپس همین موضوع در ایران مد نظر قرار می گیرد.
۱- پیشینه حقوق متهم در اروپا
برخلاف آموزه هایی که درخصوص برابری افراد و سایر اصول دادرسی وجود داشت،در قرون وسطی در اروپا، رفتار برابر در حوزه های کیفری به شکل امروزی به عنوان یک ارزش در نیامده بود. به عبارتی« مساله قاضی ایجاد تناسب میان مجازات و موقعیت و در آمد مجرم بود ، نه میان جرم و مجازات ».[۴۶]به علاوه یکی از اساسی ترین اصول دادرسی عادلانه یعنی رعایت تساوی بین طرفین دعوا رعایت نمی شد و اگر چه گاهی رفتارهای بی رحمانه ای همچون شکنجه ها و مجازات های خشن در سخن ارباب کلیسا همچون سنت اگوستین تقبیح می شد اما هیچگاه ممنوع نشد. بر پایی دادگاه های تفتیش عقاید به اندازه کافی گویای نحوه محاکمه و عدم رعایت حقوق متهم در حین دادرسی در آن زمان بوده است ونیازی به توضیح بیشتر نیست .اما در اواخر قرون وسطی و بعد از ظهور دوره رونسانس جامعه اروپایی به سمت وسویی سوق داده شد که تاکید بیشتری بر حقوق فردی داشت . که بعد ها تلاشهای صورت گرفته، رفته رفته وارد قوانین دادرسی شدو حقوق بسیاری برای متهم تثبیت شد.آنچه که در کد ناپلئون مشاهده می شود نتیجه ی همین تلاش هاست .آزادی خواهان با تجربه تلخی که از دوران قبل داشته اند با تصریح به اصل برائت خواهان حقوقی اساسی برای متهم از جمله حق دفاع ، حق داشتن وکیل و محدودیت در بازداشت ها بوده اند .این تحولات به سرعت در سایر کشور های اروپایی نیز ادامه یافت و بر پایه همین اصل برائت و اصول دیگر حقوق بشری باعث ایجاد نهاد های مختلف حمایتی در قوانین دادرسی شد .با تشکیل نهاد های بین المللی و توجه جهانی به مسائل حقوق بشری توجه به حقوق متهم انسجام خاصی به خود گرفت ؛به نحوی که کشور های مختلف با توجه به آن دست به اصلاحات زیاد در قوانین دادرسی زدند .به عنوان مثال در کشور ایتالیا انتقادات زیادی بر قانون ۱۹۳۰ وارد شد .اصل تساوی سلاح ها موجب شد تا اختیارات دادستان در حد یک مقام تعقیب محدود شود ودر جهت ترافعی نمودن دادرسی بازپرس از نظام حقوقی آن کشور حذف شد . همچنین در جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق متهم جانشین های زیادی برای بازداشت موقت ارائه و اختیار قضات در این زمینه بیشتر شد .در نهایت اینکه جهت تسریع در رسیدگی شیوه های نوینی از جمله دادرسی اختصاری پیش بینی شد. فراتر از تمام این اصلاحات باید گفت یک تحول بسیار بزرگ در حقوق اروپا تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سال ۱۹۵۰ و به دنبال آن نهادهای اجرایی آن یعنی کمیته و دیوان اروپایی حقوق بشر بوده است . این نهاد ها باتوجه به اختیارات خود نقش بسیا ر موثری در تکمیل و اجرای اصول حقوق بشری و رعایت کرامت انسانی در دادرسی های کیفری دارند.در فصول بعدی تاثیر این دونهاد بیشتر بررسی خواهد شد.
۲-پیشینه حقوق متهم در ایران
با توجه به عنوان پایان نامه که در نظر دارد حقوق متهم در نظم دادرسی فعلی را مد نظر قرار دهد ،توجه به سابقه ی این حقوق در تاریخ دادرسی ایران حائز اهمیت است.در سطور ذیل در نظر است تا از یک سو وضع متهمان در ایران باستان و از سوی دیگر نظام دادرسی ایران در ارتباط با حقوق متهم در عصر معاصر را به تصویر کشیده شود.
