در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۸ مجازاتها از تنوع کمتری برخوردار بودند و مجازات هایی هم چون حبس، جزای نقدی، شلاق، بیشتر مورد استقبال قضات قرار می گرفت. و نگاه ها به سمت مجازاتهای سنتی ذکر شده بود.
فقدان تنوع در ضمانت اجراهای کیفری ذکر شده همچون مجازاتهای بینابین، ترمیمی، جایگزین و اصلاحی و تربیتی و درمانی، نبود ساز و کارهای صلح و سازش و داوری خارج از دادگاه، قضازدایی که در بیشتر نظام های کیفری کشورهای مترقی متداول است و همچنین صدور مجازات بدون تشکیل پرونده شخصیت و مشاوره گرفتن از مددکاران و مشاوران و بدون در نظر گرفتن جنسیت، سن، موقعیت روحی و جسمی، شرایط خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی بزهکاران سبب بروز مشکلاتی می شد که این مشکلات در گروه بزهکاری زنان نمود بیشتری داشته و سبب بروز معایبی می شد که در بخش های بعدی به آن بیشتر پرداخته خواهد شد. اما اکنون با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و تأسیس مجازات های جایگزین حبس، بسیاری از محکومین مشمول مجازاتهای جایگزینی قرار می گیرند که این مجازاتهای جایگزین با توجه به سن، موقعیت روحی و جسمی و اجتماعی و خانوادگی متهمین زن، نسبت به این دسته از متهمان بیشتر قابل اعمال است.
فصل دوم:
موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری
زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال هر کشور همواره خواستار بهره مندی از حقوق مساوی در مقایسه با نیمه دیگر پیکر انسانی جامعه (مردان) بوده اند خواسته ای که به نظر به حق و مشروع ومنصفانه می رسد، بدیهی است با رشد تمدن انسانی نوع نگرش جوامع بشری به این قشر از اجتماع تغییر کرده به طوریکه امروزه در جهان توجهات خاصی به آنها مبذول گشته است.
مطابق قواعد کلی زن و مرد دارای حقوق مساوی اند و این قاعده در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اینگونه متبلور شده است “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند".
در اصل بیست و یکم همین قانون آمده است «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه های مساعد جهت رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی وی را ایجاد کند». در این میان بررسی جایگاه زنان در جوانب مختلف می تواند راه گشایی جهت احیای حقوق و رشد شخصیت ایشان می باشد.
آیین دادرسی کیفری یا اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدکشف جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات و اجرای احکام وضع شده، استفاده از این ترتیبات و قواعد برای زنان در مقام شاکی یا متهم محدودیت ایجاد نکرده است. در مواد و تبصره های قانون آیین دادرسی کیفری نگاه قانونگذار یکسان و بدون تبعیض است البته حمایت های خاصی از زنان بزهکار در مرحله اجرای حکم در نظر گرفته است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به عنوان نمونه ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات شلاق تغزیری در موارد زیر تا رفع مانع، اجرا نمی شود.
الف) زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد.
ب) زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال.
همان طور که ملاحظه می شود قانون گذار تنها مجازات شلاق تعزیری را در ایام بارداری نفاس و استحاضه و در دوران شیردهی تا ۲ سال را به تعویق انداخته اما به موجب ماده ۵۰۱ قانون آ.د.ک جدید: اجرای مجازات در الف) دوران بارداری، ب) پس از زایمان حداکثر تا ۶ ماه، پ) دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی، ت) اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه به تعویق می افتد. بنابراین طبق قانون جدید هر نوع مجازاتی نسبت به زنان در این موارد به تعویق می افتد همچنین در ایام حیض یا استحاضه مجازات شلاق نیز به تعویق می افتد.
ماده ۲۹۶ ق.آ.د.ک کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد مگر این که مادر با رضایت او را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد.
در ماده ۴۸۴ آ.د.ک. سابق بندهای ۲و۳ سفارش کرده است به لحاظ مراعات زنان حامله و مادران، احکام قابل اجرا فوراً به موقع اجرا گذاشته نشود. ۱……..۲. در مورد زنان حامله یا زنانی که تازه وضع حمل کرده اند تا سه ماه بعد از وضع حمل ۳. در مورد زنانی که اطفال رضیع خود را شیر می دهند تا زمانی که طفل آنان به سن ۲ سال برسد. ولی این در موردی است که اجرای مجازات ضرری به طفل برساند.
ماده ۲ اجرای حکم اعدام مصوب ۱۳۰۷ سفارش کرده اجرای حکم اعدام تا ۴۰ روز بعد از وضع حمل به تعویق می افتد (با توجه به ماده ۴۸۴ قانون آ.د.ک. سابق ۴۰ روز بعد به سه ماه تبدیل شده است) ماده ۴۸۸ قانون آ.د.ک. سابق در جهت تکمیل حمایت های خاص خود از زنان محکوم دستور می دهد طفل رضیع را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده جدا نمی کنند مگر اینکه مادر بخواهد که طفل را به پدر یا اقربای دیگر او بسپارد.
نمونه های بالا از معدود مواردی است که قانونگذار به دلیل فقدان سیاست جنایی و تقنینی خاص نسبت به زنان بزهکار از توجه به تفاوت های بنیادی بین متهمان و بزهکاران زن و مرد و لحاظ نمودن آن در قوانین آ.د.ک. غافل مانده است.
مبحث اول: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله تحقیقات پلیسی
به گواه آیین دادرسی کیفری زمانی که جرم به وقوع می پیوندد دستگاه قضایی عموماً از چند طریق مطلع خواهد شد.

1. 1. حضور رئیس حوزه قضایی، دادستان یا احد معاونان

1. 1. مطلع شدن از وقوع جرم از طریق وسایل ارتباط جمعی، در این طریق نهاد تعقیب از طریق
      رسانه های گروهی مانند صدا و سیما و یا جراید از وقوع جرایم مهمی مثل هواپیما ربایی و یا ربودن اشخاص سیاسی و یا اعمال شکنجه و… آگاه می شود.

1. 1. اظهار و یا اقرار متهم

1. 1. شکایت شاکی خصوصی

1. 1. اعلام جرم از سوی اشخاص عادی (مردم) یا ماموران و کارمندان دولتی

1. 1. گزارش ضابطان دادگستری

متداولترین موارد از موارد بالا، موارد سه گانه زیر می باشند.
۱- شکایت شاکی خصوصی
۲- گشت زنی ماموران پلیس
۳- گزارش های مردمی
اعلام جرم به هر طریقی که صورت بگیرد پلیس و با به طور کلی ضابطین دادگستری (با تصویب قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ به استناد بند ۸ ماده ۴ وظایف پلیس ژاندارمری بر عهده نیروی انتظامی، فرماندهان، حوزه ها و پاسگاههای نیروی انتظامی و قائم مقام آنان و ماموران آگاهی به عنوان ضابط قوه قضاییه نهاده شده است) به منظور کشف جرم، ممانعت از امحای آثار جرم، جلوگیری از فرار متهم و یا هر گونه اقدام ضروری در جهت کمک به تحقیقات وارد عمل می شوند. در بیشتر موارد پلیس جزو اولین افراد از دستگاه عدالت است که با بزهکاران رو به رو می شود و در خط مقدم مواجه با متهم صرف نظر از زن یا مرد بودن قرار دارد.
گفتار اول: نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار
زنان بزهکار به لحاظ دارا بودن وضعیت خاص جسمی و شخصیتی و زندگی در جامعه شرقی ایران و تفاوت هایی که در این زمینه با بزهکاران مرد دارند، نحوه نگرش، برخورد، اقدامات پلیس با آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است که همین اهمیت دست مایه ای می شود جهت حضور پلیس متخصص، ماهر، آموزش دیده در امور زنان بزهکار که مجهز به وسایل علمی کشف جرم، مناسب با شرایط جسمی و روحی زنان، با سرعت بالا در انجام کار و دادن اطلاعات لازم نسبت به نوع جرم، تفهیم اتهام به متهمان و بزهکاران زیرا تعدادی از متهمان به دلایلی چون بی سوادی و یا اغفال متهمان دیگر درک درستی از موقعیت خود و تعریف دقیقی نسبت به جرم و اتهام انتساب داده شده ندارند، ارائه راهکارهای قانونی در راستای حمایت از زنان بزهکار، کوشش در جهت حفظ و رعایت حریم خصوصی بزهکاران که همه این موارد باید در چارچوب انجام وظیفه قانونی پلیس صورت گیرد.
در تشکیل پرونده کیفری عوامل متعددی دخالت دارند که از مهمترین آنها ضابطین دادگستری هستند. شناخت حقوق و تکالیف این دسته از مأمورین که در شکل گیری پرونده کیفری به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان نیز نقش بسیار دارد.
در قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ و ۱۳۷۸ قانونگذار فقط ده ماده به ضابطین اختصاص داده شده اما در قانون آئین دادرسی کیفری جدید سی و پنج ماده به این موضوع اختصاص داده شده است. هم چنین در این قانون وظایف ضابطان به نحو بسیار روشن و واضح بیان و تکلیفشان در موضوع های مختلف مشخص شده است. یکی از مزایای قانون جدید این است که برخلاف قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ ضابطان خاص از ضابطان عام به صورت مشخص تفکیک شده، چیزیکه بیشتر در کتب حقوقدانان مختلف آورده شده بود.
از دیگر مزایای قانون جدید، پیش بینی ضابطین ویژه بانوان جهت بازجویی و تحقیقات از متهمان زن است.
از آنجایی که در بسیاری موارد، کمک رسانی یا کنترل بحران های اجتماعی صرفاً در توان مردان نیست و چه بسا در مواردی اصول اخلاق انسانی و اسلامی اجازه دخالت مردان را در اموری که خاص زنان هستند نمی دهد از این رو متولیان سیاست جنایی در سراسر دنیا در پی استفاده از توان زنان در امور امنیتی و پلیسی برآمده اند.
زنان به عنوان منابع انسانی واجد سرمایه های چهارگانه فیزیکی، فکری، اجتماعی و عاطفی در حوزه بزهکاری زنان می توانند نقش مفیدی را ایفا کنند. زنان به عنوان قشری از نظام اجتماعی هستند که پیشرفت علم و تکنولوژی و تغییرات فرهنگی موجب حضور پررنگ تر آنان در حوزه اجتماع شده است. این قشر نیاز به امنیت ویژه ای دارند که در اکثر موارد پلیس مرد به دلایلی قادر به تأمین خواسته های آنان نیست لذا نقش پلیس زن از لحاظ عقاید و پایبندی به اصول سازمانی، ویژگی های اخلاقی، رفتاری و هم گروه بودن با این قشر اهمیت بیشتری می یابد.
برخورد پلیس زن آموزش دیده با زنان بزهکار می تواند بسیار سازنده باشد به نحوی که ضمن بررسی دقیق جرایم اینگونه افراد با ظرافت های زنانه، از برچسب زدن و ایجاد حقارت و در نتیجه، از غلتاندن زنان مستعد جرم به ورطه جرم و جنایت های بعدی جلوگیری کند. (قناد، ۱۳۹۱: ۱۰).
حضور پلیس زن در کلانتری ها و یا کلانتری هایی که همه کارکنان آن از جمله پلیس، مددکاران اجتماعی، وکیلان و… را زنان تشکیل دهند. مشابه این کلانتری ها در کشورهای دیگر وجود دارد هر چند آنها به حقوق بزه دیده می پردازند “برای مثال در برزیل بیش از ۵۰۰ کلانتری برای حقوق زنان جهت فراهم کردن تسهیلات برای بزه دیدگان خشونت خانگی و تعرض جنسی ایجاد شده که تخصصی بوده و همه کارکنان آنها را زنان تشکیل می دهند. هدف آنان عبارتند از رفتار با زنان و کودکان کتک خورده همراه با حساسیت داشتن نسبت به نیازهای آن” (شایان، ۱۳۸۴:۲۲) هدف از تشکیل کلانتری های این چنینی و حضور پلیس زن نتایج مثبتی خواهد داشت هر چند در این بحث مقصود و نیت ما از پلیس متخصص در امور زنان سوای از جنسیت پلیس، پلیسی است که با آموزش های علمی و عملی، کسب مهارت های لازم ضمن انجام وظیفه اصلی نکات زیر را در اولویت برنامه های کاری خود قرار دهد.
- از حساسیت ویژه ای نسبت به زنان بزهکار برخوردار باشد.
- شگردهای مصاحبه با زنان بزهکار را بشناسد و ضمن کار از پرسش های مفید استفاده نماید.
- حساسیت های جامعه ایرانی را نسبت به زنان بزهکار بشناسد و سعی در حل و فصل موضوع و عدم ارجاء پرونده در حد امکان به مراجع بالاتر داشته باشد.
- رابطه ای دوستانه و مؤثر در پیشبرد پرونده و تحقیقات با بزهکار برقرار نماید.
- اختلالات وآسیب های روانی بر بزهکار را تشخیص دهد و وی را در جهت دریافت کمک های تخصصی به پزشکی قانونی ارجاء دهد.
- برای بزهکاران توضیح دهد هر جرمی صرف نظر از آنکه چه اندازه کوچک و ناچیز به نظر می رسند ولی ناقض مقررات و امنیت جامعه هستند و دستگاه قضاء نسبت به این اقدامات واکنش نشان خواهد داد.
- سعی در آرام کردن فضای بی اعتمادی و پیشگیری از داوری زود هنگام نسبت به بزهکاران زن توسط دیگر همکاران خواهد داشت.
- حالت تهاجمی، خشن، تهدیدآمیز نداشته باشد، اغلب سعی در درک روحیات و حالات زنان بزهکار داشته و قدرت توضیح این حالات را برای دیگران بخصوص همکاران خود داشته باشد (منظور زبان بدن است bady Language). (شایان:۱۳۸۴:۱۲۸).
متأسفانه در سیستم عدالت کیفری ایران پلیس که تخصصاً در حوزه زنان بزهکار فعالیت نماید وجود ندارد و این پلیس عمومی است که در همه جرایم ارتکابی توسط اطفال، بزرگسالان، زن و مرد انجام وظیفه می نماید که فقدان چنین پلیسی عواقب و حواشی نیز به دنبال خواهد داشت. به طور مثال در مصاحبه های گرفته شده، اکثر بزهکاران زن از نحوه برخورد، گفتگو، دستگیری، تحقیق و بازجویی در کلانتری و آگاهی ابراز نارضایتی نموده و مدعی رفتار نامناسب پلیس نسبت به خودشان شده اند که در جدول زیر به چند نمونه از آن اشاره می شود.
جدول شماره ۱- نگرش متهمان نسبت به رفتار پلیس

خدمت: فعالیت یا منفعتی است نامحسوس و لمس نشدنی که یک طرف به طرف دیگر عرضه میکند و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد[۶].
خدمات الکترونیک :اگر در فرایند ارائه خدمت تعاملات بین انسان و ماشین و در یک محیط مجازی صورتگیرد مفاهیم در قالب خدمات الکترونیک تعریف خواهد شد .این خدمات از طریق شبکه­ ها و سیستم هایی مانند اینترنت، سیستم های خودپرداز، تلفن­بانک ها،خدمات تلفنی، سیستم های ارائه دهنده خدمات خودکار و… ارائه می­ شود[۷].
کیفیت خدمات الکترونیک^[۴] : کیفیت خدمات الکترونیک را بعنوان ” بستری که خرید، فروش و تحویل کارا و اثربخش کالاها و خدمات از یک وب سایت را تسهیل می­ کند ” تعریف کرده است[۸].
فرایند تحلیل شبکه ای: به دنبال محدودیت های فرایند تحلیل سلسله مراتبی^[۵]در عدم توانایی این رویکرد در لحاظ کردن وابستگی های بین معیار ها و عوامل، پروفسور ساعتی در سال ۱۹۹۶ رویکرد دیگری را توسعه داد که به رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) معروف گردیده و مزیت آن نسبت به فرایند تحلیل سلسله مراتبی این می باشد که وابستگی های بین معیار ها را در نظر می گیرد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی اجزای یک سیستم را به صورت یک سلسله مراتب سازماندهی میکند به طوری که هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح بالاتر خود می تواند وابسته باشد و به صورت خطی این وابستگی تا بالاترین سطح می تواند ادامه داشته باشد. به عبارت دیگر در یک سلسله مراتب وابستگی ها باید به صورت خطی – از بالا به پایین و یا بالعکس – باشد چنانچه وابستگی دو طرفه باشد یعنی وزن معیار ها به وزن گزینه ها و وزن گزینه ها نیز به معیا رها وابسته باشد مسئله دیگر از حالت سلسله مراتبی خارج شده و تشکیل یک"شبکه"یا سیستم غیر خطی یا سیستم با بازخور را می دهد .که در این صورت برای محاسبه ی وزن عناصر نمی توان از قوانین و فرمولهای سلسله مراتب استفاد[۹].

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مدل ای سروکوال و ای­اس­کوال (E-SQUAL وE-RecSQUAL): زیتامل، پاراسورامان و مالهورتا ابزار ای سروکوال را برای سنجش کیفیت خدمان الکترونیک بوجود آوردند. این مدل، شامل ۷ بعد کارایی، اجرا، دسترسی به سیستم، محرمانه بودن(ابعاد اصلی E-SQUAL )و پاسخگویی، جبران خدمات و تماس(ابعاد بازیابی خدمات (E-RecSQUAL است[۱۰].
۷٫۱٫ روش شناسی پژوهش
۱٫۷٫۱٫ روش پژوهش و نحوه گردآوری اطلاعات:
این پژوهش از نوع پیمایشی و موردی است که به تعیین و توصیف وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار میان انتظارات و ادراکات مشریان خدمات دستگاه­های خودپرداز بانک ملت شهر بوشهر می پردازد.
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است. به منظور گردآوری اطلاعات مناسب، در ابتدا با مراجعه به کتب و مقالات با موضوع اندازه گیری کیفیت خدمات، پرسشنامه ای تنظیم و بعد از گفت و گو با استادان صاحبنظر (استاد راهنما و استاد مشاور پژوهش) نسبت به تطبیق پرسشنامه با ویژگیهای خاص دستگاه­های خودپرداز اقدام گردید.
۲٫۷٫۱٫ قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: موضوع پژوهش، ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت دستگاهای خودپرداز، با بهره گرفتن از مدل هفت بعدی ای­اس­کوال و ای­رس­کوال از طریق بررسی شکاف مابین انتظارات و ادراکات و رتبه بندی آن‌ها، با تکنیک فرایند تحلیل شبکه می­باشد.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش، خودپردازهای بانک ملت در سطح شهربوشهر می­باشد.
قلمرو زمانی: فاصله زمانی پژوهش از زمان تصویب پروپزال تا اتمام پژوهش از آبانماه ۱۳۸۹ تا تیرماه۱۳۹۱ و بازه زمانی گردآوری داده، اردیبهشت­ماه ۱۳۹۱ می­باشد.
۳٫۷٫۱٫ جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری در این پژوهش، مشتریان بانک ملت در سطح شهر بوشهر می‌باشد. حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول نمونه‌گیری از جوامع نامحدود و تخمین برخی پارامترها بر مبنای پژوهشات مشابه تعیین می‌گردد:
که در آن  عدد بحرانی توزیع نرمال در سطح  می باشد. با توجه به در نظر گرفتن ضریب اطمینان در سطح ۹۵% حجم نمونه را براساس فرمول فوق به شکل زیر خواهیم داشت :
که در آن p پارامتر مجهولی است که چون قبلاً مطالعه ای در خصوص آن انجام نشده است لذا اطلاعاتی در مورد برآورد آن در دست نبوده و بر این اساس مقدار ان را در فرمول ۵/۰ قرار دادیم. همچنین  حداکثر خطای حدی است که در پژوهش حاضر مقدار آن را ۵% قرار دادیم. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرومباخ استفاده خواهد شد[۱۱]. پردازش اطلاعات با استفاده ازتحلیل عاملی تأییدی (CFA) و تحلیل شکاف مابین دیدگاهای ادراکی آنها از وضع موجود، و انتظارات آنها از وضع مطلوب با نرم افزارهای آماری SPSS و تایید و برازش مدل مفهومی با AMOS انجام خواهد شد. همچنین آزمون t و مقدار معنی­داری برای آزمون وپاسخ به سوالات پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
۸٫۱٫ مراحل پژوهش
این پژوهش در پنج فصل ارائه می‌گردد،‌ که در زیر بطور مختصر به آن‌ها اشاره می‌گردد:
کلیات پژوهش، شامل مقدمه، بیان مسأله، هدف پژوهش، سؤالات پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، قلمرو پژوهش.
پیشینه و مبانی نظری، شامل پیشینه، مبانی نظری و ادبیات پژوهش.
روش شناسی، شامل جامعه مورد مطالعه، نمونه گیری و حجم نمونه، نوع پژوهش، سؤالات پرسشنامه، روایی و پایایی پرسشنامه و نمونه پرسشنامه.
تجزیه و تحلیل داده‌ها، شامل آزمونهای آماری، تحلیل توصیفی و استنباطی و ضمایم آن
نتیجه‌گیری و پیشنهادات، شامل نتایج و پیشنهادها و محدودیت­های پژوهش.
مراحل پژوهش حاضر به شرح شکل ۱ سازماندهی شده است.

شکل ۱: مراحل انجام پژوهش
فصل دوم: پیشینه پژوهش
۱٫۲٫ مقدمه
کاربردهای فناوری به همراه نوآوری فراورده ها تغییرات ساختاری در نظام بانکداری پدید آورده است. این تغییرات باعث دوری مشتریان از نظام های سنتی و روی آوردن به نظام های بانکداری از راه دور شده است. مسیرهای متعددی برای ارائه ی خدمات به مشتریان باز شده است که متداول ترین آن ها دستگا ههای خودپرداز، تلفن، اینتر نت وتلفن همراه است. البته خودپردازها هم از نظر مشتریان و هم از دیدگاه بانک‌ها مشهودتر از سایر مسیرها است ون و همکاران^[۶](۲۰۰۳) با انجام یک پژوهش گسترده درهنگ کنگ دریافتند که پر استفاده ترین مسیرهای بانکداری به ترتیب عبارتند از؛-۱ خودپردازها؛-۲ اینترنت؛-۳ شعبه و -۴ تلفن. ضریب نفوذ دستگاه‌های خودپرداز در ایران بسیار پایین است و طبق آمار بانک جهانی، کشور ایران رتبه‌ی هشتادم را درمیان ۸۸ کشور جهان دارا است[۱۲] .این رتبه بندی بر اهمیت پژوهش در این زمینه می افزاد، چراکه وقتی توسعه یافتگی بانکداری الکترونیکی تا این اندازه پایین است، باید به زیرساخت ها توجه کرد. بررسی ومطالعه ی زیرساخت های فرهنگی از یک سو و برداشت مشتریان از زیرساخت های فنی و مخابراتی از دگر سو کمک خواهد کرد تا شناخت بهتری از موضوع داشته باشیم. ضمن اینکه، در بازار رقابت تنگاتنگ کنونی بانک‌ها از یک سو، و از سویی براساس سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، در کنار فرصت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی^[۷] و به تبع آن تاسیس بانک های خارجی در ایران و با توجه به خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی و همچنین اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع ومصارف بانک‌ها هرچه سریع تر برای حفظ مشتریان خویش، چاره اندیشی نمایند. پذیرش خدمات الکترونیکی به طورکلی و خودپردازها به طور خاص از سوی مشتریان در موفقیت بانکداری الکترونیکی بسیار مهم است و بر اهمیت مطالعه ی دیدگاه مشتریان می افزاید. دستگاه های خودپرداز بارزترین نمود تحوّلات خدمات بانکی بر مبنای فناوری نوین است. این دستگاه ها تغییراتی را در ارائه‌دهی خدمات بانکی پدید آورده است که برخی صاحب نظران مانند ماتینهو و اسمیت (۲۰۰۰) ^[۸]این تغییر را انقلابی می دانند. در حقیقت انقلاب تکنولوژی اطلاعات در سیستمهای توزیع صنعت بانکداری در دهه ١٩٧٠ با ابداع کارتهای اعتباری و دستگاه های خودپرداز و شبکه ­های دستگاه­های خودپرداز آغاز شد. گرچه تغییرات فناوری همراه با مزایای بسیاری برای مشتریان است، بسیاری نیز تمایل به پذیرش آن ندارند. تعداد زیادی از مشتریان در برابر روش های نوین انجام کارهای بانکی خود مقاومت نشان می دهند، به ویژه در مواردی که باعث از میان رفتن یا تقلیل ارتباطات شخصی می شود[۱۳] .البته در ایران شاید چنین نباشد و مشتریان به دلیل شلوغی بانک‌ ها ترجیح دهند تا از خدمات خودپرداز به جای مراجعه به درون شعب بانک استفاده کنند. لیکن آنان زمانی خدمات دستگاه های خودپرداز را به تماس با کارکنان بانک ترجیح می دهند که این دستگاه ها به درستی کار کنند. همه می دانند که ارائه‌ خدمات توسط دستگاه های خودپرداز نارسایی هایی دارد و با مشکلاتی همراه است. خودپردازها اغلب با مشکلاتی مانند؛ خرابی دستگاه و تعداد محدود آن ها مواجه هستند، که موجبات نارضایتی مشتری را فراهم می آورند. از آن جا که میزان رضایت مشتریان در درازمدت تأثیر فراوانی بر سودآوری این کانال توزیع خدمات محسوب می شود، در این پژوهش تلاش شده تا عوامل مؤثر بر کارایی و نهایتا رضایت آنان از این دستگاه ها را دقیق تر بشناسیم.
۱٫۱٫۲٫ دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی
در سند چشم انداز ۲۰ ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل. در بند دیگری از سند چشم انداز، ارتقای بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه ای کشور با تاکید بر کارایی، شفافیت، سلامت و بهره مندی از فن­آوری­های نوین همچنان که مورد تاکید در این پژوهش است، مورد اشاره قرار گرفته است. نظر به اهمیت استقرار دولت الکترونیک در کشور به عنوان بستر تحقق بسیاری از اهداف در حوزه فناوری اطلاعات در ادامه تعریف دولت الکترونیک به تشریح بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از بازوان اصلی دولت الکترونیک پرداخته خواهد شد[۱۴] (مقدسی, ۱۳۸۱).
۲٫۱٫۲٫ تعریف دولت الکترونیک
یکــــی از مفاهیمی که در دهه های اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته و حتی در بعضی مواقع با موفقیت به اجرا درآمده، مفهوم دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک، یک دولت دیجیتال بدون دیوار و ساختمان و دارای سازمانی مجازی است که خدمات دولتی خود را به صورت بهنگام^[۹] ارائه می کند و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای مختلف اجتماعی سیاسی می شود. در متون علمی، تعاریف مختلفی از دولت الکترونیک ارائه شده است که هر یک از آن‌ها برخی ازجنبه ها و وجوه آنرا آشکار می سازند. از مهمترین تعاریف دولت الکترونیک عبارتند از؛ دولت الکترونیک، به معنای تحویل و دریافت خدمات و تبادل اطلاعات به دو صورت درون سازمانی (دولتی) و یا برون‌سازمانی (فرادولتی) می باشد که با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف فنی انجام می­گیرد و بصورت ارتباط و تأثیر دوسویه میان دولت با شهروندان، سازمان های غیرانتفاعی، بازرگانان، کارمندان و خود دولت دیده می شود[۱۵]. در تعریفی دیگر، دولت الکترونیک یک واژه عام است که برای مفاهیمی از قبیل خدمات الکترونیک، دموکراسی الکترونیک و از همه مهمتر، مدیریت/ نظارت الکترونیک مورد استفاده قرار میگیرد. این بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است که دسترسی به خدمات دولتی، و متقابلاً ارائه خدمات توسط دولت را در جهت انتفاع به شهروندان، شرکای تجاری دولت، بخشهای عمومی و بخشهای خصوصی افزایش می­دهد[۱۶].
۳٫۱٫۲٫ تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی واژهای است که امروزه بر سر زبانها است و در مقالات و ادبیات بازرگانی و تجارت و رسانه­های عمومی بسیار شنیده می شود. این تکنولوژی هم به علت جدید بودن و هم به علت کاربردها و زمینه های بسیار متنوع فعالیت آن، نزد مراجع گوناگون تعاریف مختلفی دارد. همچنین تجارت الکترونیکی پدیدهای چندرشته‌ای است که از طرفی با پیشرفته ترین مفاهیم فناوری اطلاعات و ازسوی دیگر با مباحثی مثل بازاریابی و فروش، مباحث مالی و اقتصادی و حقوقی پیوستگی دارد. از اینرو تعابیر گوناگونی از آن وجود دارد. بعضی فکر می­ کنند تجارت الکترونیک به معنی انجام امور تجاری بدون استفاده از اسناد و مدارک کاغذی است؛ و بعضی دیگر تبلیغات بر روی اینترنت و حتی خود اینترنت را مترادف با تجارت الکترونیکی می‌دانند. بعضی دیگر فکر می‌کنند تجارت الکترونیکی یعنی سفارش دادن کالاها و خدمات و خرید آن‌ها به وسیله رایانه. همه دیدگاه های بالا بخشی از مفهوم تجارت الکترونیکی را پوشش می‌دهند اما این تعاریف تصویر کاملی از تجارت الکترونیکی را نشان نمی دهند. تعاریف مختلف از تجارت الکترونیکی اینگونه است: تجارت الکترونیک به معنای مبادله محصولات و خدمات درمقابل پول با بهره گرفتن از توانایی های اینترنت است. یا در جای دیگر عنوان شد: تجارت الکترونیک به معنی سهیم شدن در اطلاعات، حفظ ارتباطات تجاری و هدایت مبادلات بازرگانی به وسیله شبکه‌های ارتباطی است. باجاج^[۱۰] تجارت الکترونیکی را چنین تعریف کرده است؛ تجارت الکترونیکی یعنی مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ، که در آن نوآوری هایی مانند مبادله الکترونیکی اطلاعات، پست الکترونیکی، تابلو اعلانات الکترونیکی، انتقال الکترونیکی وجوه و سایر فناوریهای مبتنی بر شبکه به کار گرفته شده است. تجارت الکترونیکی نه تنها عملیاتی راکه در معاملات به طور دستی و با بهره گرفتن از کاغذ انجام می‌شود به حالت خودکار در می آورد، بلکه سازمان‌ها را یاری می‌کند به یک محیط کاملا الکترونیکی قدم بگذارند و شیوه های کاری خود را تغییر دهند. یکی از مصادیق و بازوان اصلی تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک می‌باشد[۱۷].
۴٫۱٫۲٫ بانکداری الکترونیکی
در حقیقت میتوان گفت که پدیده بانکداری الکترونیک یکی از دستاوردهای تجارت الکترونیک محسوب می­باشد و با رشد روزافزون حجم تجارت الکترونیک در جهان و با توجه به نیاز تجارت به انجام عملیات بانکی آسان، سریع و دقیق، جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک نقش بسیار اساسی در تجارت الکترونیک دارد. برای شناخت هر پدیدهی لازم است ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده و عوامل و متغیرهای مرتبط با آن ارائه کرد. برای بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده که از آن جمله میتوان به تعاریف زیر اشاره کرد:

• • فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با بهره گرفتن از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی[۱۸].

• • استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حساب‌های بانکی خود و یا سرمایه‌گذاری در بانک‌ها برای ارائه عملیات و سرویس های بانکی[۱۹].

• • ارائه مستقیم خدمات و عملیات بانکی به مشتریان از طریق کانال های ارتباطی متقابل الکترونیک[۲۰].

اساساً بانکداری الکترونیک، به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با بهره گرفتن از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق می‌شود. بانکداری الکترونیک را می­توان استفاده از تکنولوژی پیشرفته‌ی شبکه‌ها و مخابرات برای انتقال منابع (پول) در سیستم بانکداری معرفی کرد. در واقع بانکداری الکترونیک به معنای یکپارچه سازی بهینه­ کلیه‌ی فعالیت‌های یک بانک از طریق به کارگیری تکنولوژی نوین اطلاعات، مبتنی بر فرایند بانکی منطبق بر ساختار سایر بانک­ها است که امکان ارائه‌ کلیه­ خدمات مورد نیاز مشتریان را فرآهم می سازد[۲۱].
بانکداری الکترونیکی، کلیه خدمات بانکی را بصورت الکترونیکی و از طریق واسطه های ایمن، ارائه می دهد و نیاز به حضور فیزیکی مشتری در بانک را مرتفع می سازد. بانکداری الکترونیکی، خدماتی چون اطلاعات حساب و استعلام آن، حواله یا انتقال وجوه بین حساب ها، سپرده گذاری، تبدیل ارز و پرداخت صورتحساب و آب، برق و … را بصورت فهرست بندی و زمان بندی شده در اختیار مشتری قرار می‌دهد. بانکداری الکترونیکی مزایای بسیاری چون افزایش مشتری و پایین آمدن هزینه معاملات بانکی را به دنبال دارد و در ضمن بانک‌ها می توانند از این طریق، خدمات را با کارایی بیشتر و با هزینه های پایین‌تری ارائه داده و به حفظ و افزایش سهم بازار نامحدود از لحاظ مکانی، تمرکز بر کانال های توزیع جدید، خود بپردازند[۲۲].

درمتغیر عدالت توزیعی کمترین امتیاز ۱٫۰۰ و بیشترین امتیاز ۵٫۰۰ و میانگین نمرات ۳٫۳۷۳۳ و انحراف معیار آن ۸۴۲۷۴/۰ و واریانس آن ۷۱۰/۰ است.میانگین نمرات بیانگر این است که متغیر عدالت توزیعی در سطح خوبی قرار دارد.
توصیف متغیر عدالت مراوده ای
در متغیر عدالت مراوده ای کمترین امتیاز ۱٫۴۴ و بیشترین امتیاز ۵٫۰۰ و میانگین نمرات ۳٫۴۲۸۱ و انحراف معیار آن ۷۲۲۲۷/۰ و واریانس آن ۵۲۲/۰ است.میانگین نمرات بیانگر این است که متغیر عدالت مراوده ای در سطح خوبی قرار دارد.
توصیف متغیر رهبری تحول گرا
در متغیر رهبری تحول گرا کمترین امتیاز ۲٫۰۰ و بیشترین امتیاز ۵٫۰۷ و میانگین نمرات ۳٫۷۳۹۸ و انحراف معیار آن ۶۰۸۳۳/۰ و واریانس آن ۳۷۰/۰ است.میانگین نمرات بیانگر این است که متغیر رهبری تحول گرا در سطح خوبی قرار دارد.
۵-۴) نتایج آمار استنباطی
بررسی فرضیه اصلی
بین رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از رگرسیون چندگانه استفاده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همانطور که در جدول مشاهده می کنیم رابطه بین متغیر های مستقل و وابسته معنی دار بوده است. بنابراین بین رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.همچنین میزان ضزیب تعیین ۲۴ در صد بوده که نشان دهنده میزان تاثیرگذاری متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته است. نتایج این فرضیه با تحقیقات گیلت و همکاران در سال ۲۰۱۳ همراستاست.
بررسی فرضیه ۱
بین رهبری تحول گرا و عدالت توزیعی رابطه معناداری وجود دارد
برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای ۰۱/۰ سطح معنی داری کمتر از ۰۱/۰ می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین رهبری تحول گرا و عدالت توزیعی رابطه وجود دارد.(۰۱/۰ < سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با ۴۹۹/۰بوده که بیانگر رابطه مستقیم رهبری تحول گرا و عدالت توزیعی می باشد. نتایج این فرضیه با تحقیقات گیلت و همکاران در سال ۲۰۱۳ همراستاست.
بررسی فرضیه ۲
بین رهبری تحول گرا و عدالت مراوده ای رابطه معناداری وجود دارد
برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای ۰۱/۰ سطح معنی داری کمتر از ۰۱/۰ می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین رهبری تحول گرا و عدالت مراوده ای رابطه معنا داری وجود دارد.(۰۱/۰ < سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با ۵۱۳/۰بوده که بیانگر رابطه مستقیم رهبری تحول گرا و عدالت مراوده ای است. نتایج این فرضیه با تحقیقات گیلت و همکاران در سال ۲۰۱۳ همراستاست.
بررسی فرضیه ۳
بین عدالت توزیعی و کیفیت زندگی کاری رابطه معناداری وجود دارد
برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای ۰۱/۰ سطح معنی داری کمتر از ۰۱/۰ می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین عدالت توزیعی و کیفیت زندگی کاری رابطه معناداری وجود دارد.(۰۱/۰ < سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با ۲۷۱/۰بوده که بیانگر رابطه مستقیم بین عدالت توزیعی و کیفیت زندگی کاری است. نتایج این فرضیه با تحقیقات گیلت و همکاران در سال ۲۰۱۳ همراستاست.
بررسی فرضیه ۴
بین عدالت مراوده ای و کیفیت زندگی کاری رابطه معناداری وجود دارد
برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای ۰۱/۰ سطح معنی داری کمتر از ۰۱/۰ می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین عدالت مراوده ای و کیفیت زندگی کاری رابطه معناداری وجود دارد(۰۱/۰ < سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با ۱۹۴/۰بوده که بیانگر رابطه مستقیم بین بین عدالت مراوده ای و کیفیت زندگی کاری است. نتایج این فرضیه با تحقیقات گیلت و همکاران در سال ۲۰۱۳ همراستاست.
۵-۴) پیشنهادهای تحقیق
الف. پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق(پیشنهادات اجرایی)
با توجه به نتایج توصیفی سوالات پایین ترین میانگین مربوط به سوال ۱۸ (در این سازمان امور شغلی ناتمام روزانه به منزل انتقال داده می شود ) بود. لذا پیشنهاد می گردد که با نظارت بیشتر در انجام وظایف کارمنان و مجهز نمودن سازمان به سیستم های الکترونیکی مانند دستگاه حضور غیاب الکترونیکی و چشم الکترونیکی، از تخلفات سازمانی کارمندان جلوگیری شود.
با توجه به نتایج توصیفی سوالات میانگین مربوط به سوال ۱۳ بسیار پایین بود. لذا پیشنهاد می گردد که یک ایجاد یک رویه قانونی مدون در هنگام اقامه شکایات از عملکرد سیستم و ایجاد سیستم الکترونیکی شکایات و پانتقادات و پیشنهادات با عث بهبود عملکرد سازمان شویم.
در فرضیه اصلی نشان داده شد که بین رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. لذا پیشنهاد می گردد که مدیریت منابع انسانی در برنامه ریزیهای منابع انسانی برای محیط کاری ایمن کارکنان شاخص های استاندارد را در نظر گرفته و آنرا اجرایی سازد و همچنین با گسترش عدالت و برابری در پاداش و حقوق کارکنان ، کیفیت زندگی کاری کارکنان را افزایش دهد.
در فرضیه اول و دوم نشان داده شد که بین رهبری تحول گرا و عدالت مراوده ای و توزیعی رابطه معناداری وجود دارد. لذا پیشنهاد می گردد که با شناسایی رهبران تحول گرا در سازمان و استفاده از نظرات آنها پیرامون موضوعات مختلف سازمان خصوصا در رابطه با موضوع مهم عدالت و نحوه حقوق و پاداش کارکنان ، عدالت مراوده ای و توزیعی را در سازمان ارتقا داد.
در فرضیه سوم نشان داده شد که بین عدالت توزیعی و کیفیت زندگی کاری رابطه معناداری وجود دارد. لذا پیشنهاد می گردد که با عادلانه بودن حجم کاری در بین کارکنان و پاداشهای دریافتی و منصفانه بودن مسئولیت‌ها ، کیفیت زندگی کاری کارکنان را افزایش داد.
در فرضیه چهارم نشان داده شد که بین عدالت مراوده ای و کیفیت زندگی کاری رابطه معناداری وجود دارد. لذا پیشنهاد می گردد که با برخورد محترمانه و رفتار صادقانه و توجه بیششتر به کارکنان، کیفیت زندگی کاری کارکنان را افزایش داد.
ب. پیشنهادات برای تحقیقات آتی
در این تحقیق از عدالت رویه ای به عنوان یکی از ابعاد اصلی عدالت سازمانی استفاده نگردید. در تحقیقات آتی پیشنهاد می گردد که عدالت رویه ای نیز به مدل اضافه گردد.
پیشنهاد می گردد که مطالعه ای جهت بررسی تاثیر هر یک از ابعاد رهبری تحول گرا بر کیفیت زندگی بطور جداگانه انجام شود.
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی از ابعاد کیفیت زندگی والتون استفاده گردد و به مدل اضافه گردد.
پیشنهاد می گردد تاثیر متغیرهای دیگری چون ساختار سازمانی، رضایت شغلی، عوامل انگیزشی درونی و بیرونی، سبک رهبری بر کیفیت زندگی کاری انجام گیرد.
۵-۵) محدودیت های تحقیق
در این تحقیق از عدالت رویه ای به عنوان یکی از ابعاد اصلی عدالت سازمانی استفاده نگردید که به عنوان یکی از محدودیت های تحقیق محسوب می گردد.
در این تحقیق ابعاد رهبری تحول گرا بر کیفیت زندگی بررسی نگردید.
در این تحقیق به بررسی ابعاد کیفیت زندگی والتون پرداخته نشد.
در این تحقیق سایر عوامل موثر بر کیفیت زندگی والتون بررسی نشد.
منابع و ماخذ
اخوان کاظمی، بهرام (۱۳۹۰) ”عدالت در اندیشه‌های سیاسی اسلام“، قم انتشارات موسسه بوستان کتاب .
ازگلی مریم. )۱۳۸۳( . سیر تاریخی نظریه ها و تحقیقات درباره عدالت سازمانی. مجله مصباح، ۴۶: ۱۳۳-۱۱۵٫
افجه علی. )۱۳۸۰( . مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
الوانی، مهدی و پورعزت ، اصغر ، سیّار؛ (۱۳۹۰)، بررسی رابطه عدالت و تعهدسازمانی، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی انرژی؛ شماره ۴، ۵۳-۴۲٫
بیک زاد، جعفر و نجفی ثالث، الهام (۱۳۹۰). تاثیر رهبری تحول آفرین بر موفقیت استقرار شش سیگما مطالعه موردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه. فصلنامه مدیریت، سال هشتم، شماره ۲۱، بهار ۱۳۹۰٫ صص ۴۱- ۵۴٫
پناهی محمدرضا، ابراهیم پور عرفان.( ۱۳۸۷). بررسی وجدان کاری و عوامل موثر برآن. مجله بصیرت، ۳۹: ۱۳۳-۱۰۱٫
حسن پور، اکبر و عباسی، طیبه و نوروزی، مجتبی (۱۳۹۰). بررسی نقش رهبری تحول آفرین در توانمند سازی کارکنان. پژوهش های مدیریت در ایران، دوره ۱۵، شماره ۱ (بهار ۱۳۹۰). صص ۱۵۹- ۱۸۰٫
چگینی گودرزوند، مهرداد و رضایی،مراد و اسدی ،منوچهر؛(۱۳۸۹)، رابطه بین ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی آنان (شعب بیمه ایران استان گیلان)، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی ، سال اول، شماره ۳، ص۳۲٫
خنیفر،حسین و امیری، علی. (۱۳۸۹).در گیر شدن در کار و رابطه آن با عدالت سازمانی، مدیریت فرهنگی سازمانی ، سال هشتم، شماره بیست و یکم ،ص ۱۷۷-۲۰۰٫

۱۶ـ هر ویدی سوار خر بودی لنگوونت بُجُمن Har vayd sovarxar būdi
ویدی:وقتی که// لنگونت:پاهایت// بجمن:تکان بده
هر وقتی سوار خر شدی پاهایت را تکان بده
کاربرد:برای کسی که هنوز به جایی نرسیده می گویند این و آن می کنم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱۷ـ یور ترک اَدَهَ کاوار ترک نادَهَ yowr tark adaha kavār tark nādaha
یور: باران// اَدَه:می دهد،می شود// ترک:تمام// نادَهَ:نمی دهد.
کاوار:خانه ای که از درخت خرما و دیگر درختان ساخته می شود.
باران در هوای آزاد تمام می شود اما زیر خانه پوشالی تمام نمی شود.
کاربرد:در زمانی که یک مسئله یا اختلافی پایان می دهد اما یکی ول کن ماجرا نیست.
۱۸ـ اگه نخورمونن نون گندم،دیسمونن دست مردم
Ayanaxowarmononyandomodis monen dasta mardom
«نخورمونن:نخورده ایم// دیسمونن:دیده ام// دهان:دست»
اگر نان گندم نخورده ایم تو دست مردم که دیده ایم.
کاربرد:این مثل را اشخاصی می گویند که از داشتن چیزی محرووم ویا اینکه عملی را انجام نداده اند و هنگامی که درباره ی آن عمل یا سخن می گویند،اظهار می دارند که اگر خودمان نداشته ایم یا کاری نکرده ایم از تجربه و آمووخته و داشته های ددیگران بهره برده ایم.
۱۹ـ اول ساکی دوم باکی avalsākidovombāki
اول ساقی دوم باقی
کاربرد: تعارف مهمان است در مقابل صاحب خانه یا تعارف به کسی که ساقی است ممکن است ساقی چای باشد یا آب یا هر نوشیدنی دیگر.
۲۰ـ پیر بودی و میر نبودی pair būdi mir nabūdi
بودی:شدی// میر:امیر
پیر شدی اما میر نشدی
کاربرد:آدم هایی که بعد از یک عمر زندگی به موفقیت چندانی نرسیده اند و شهرت و تجربه ای کسب نکرده اند و پیشرفتی ننموده اند.
۲۱ـ جنگ شیمیز به ای آشتی خرمن Janye ŝimiz behay āŝti xarman.
شیمیز:زمین شخم زده
جنگ موقع کاشت بهتر از آشتی کردن موقع برداشت است.
کاربرد:وظایف شرکا در اول کار مشخص شود بهتر است.حنگ اول به از صلح آخر
۲۲ـ چشمونی دل سرنتی čeŝoni del sarenti
دل سر:بالای سر
چشم هایش بالای سرش است.
کاربرد:مصداق کسی که جلوی پایش نمی بیند و دقت نمی کند به عبارت دیگر سر به هواست.
۲۳ـ حق به حقدار اَرَسه کله به کفتار اَرَسه Hagba bag dār arase kalla bakaftār arase.
اَرَسه:می رسد
حق به حق دار می رسد کله به کفتار می رسد.
کاربرد:هر چیزی به صاحبش می رسد حق کسی که قبلاً از آن محروم شده است حالا به صاحبش رسیده است.
۲۴ـ خری ای جو جکیده xoriarjūjekide.
ای:از// جکیده:پریده
خرش از جو پریده است.
کاربرد:انسانی که مشکلش حل شده و کسی را نمی شناسد و نسبت به کسانی که به او کمک کرده اند کم لطفی می کند.
۲۵ـ خَو زن چپ ازن. Yowzan čapazan.
خو:خواب// چپ ازن:به واقعیت نپیوستن
خواب زن چپ می زند به واقعیت نمی پیوندد.
کاربرد:برای شادی زنی که خواب دیده است.
۲۶ـ دست ای پا درازته برگشته. Dastay pāderāztebaryaŝte
ای:از// دراز ته:درازتر
دست از پا درازتربرگشته است.
کاربرد:برای کسی به کار می رود که دست خالی برگشته است.
۲۷ـ دورتُم مشتاقتُم،نزدیکتُم بی زارتُم. Dūratom moŝtaqatom, nazdikatom bizāratom.
دورتُم:دور بودن// مشتاقتم:مشتاق بودم// نزدیکتم: نزدیک آمدم
دور بودم مشتاق دیدارت بودم نزدیک آمدم بیزار شدم.
کاربرد:برای چیزهایی که از دور برایمان خوب و خوش هستند و وقتی نزدیک می شویم برایمان بی ارزش می شوند و به مرور از آنها زده می شویم و قدر آنها را نمی دانیم.
شاهد شعری

نکته دیگر قابل ذکر این است که تحقق عنصر مادی ماده ۵۰۳ ق.م.ا منوط به ورود به اماکن نظامی و امنیتی نیست بلکه عکس برداری یا نقشه کشی از بیرون نیز می تواند شامل این مصداق قرار بگیرد. لازم به ذکر است که قانونگذار در سال ۱۳۷۵ با اضافه نمودن قید « اماکن ممنوعه » به ماده ۵۰۳ ق.م.ا . دامنه وقوع این جرم را نیز افزایش داده است .
۱ – ۴ – انتقال اطلاعات نادرست به مسئولین
انتقال اطلاعات نادرست به مسئولین بزه نوینی است که مقنن فرانسوی به عنوان مصداقی از جاسوسی شناخته است . ماده ۱۰ – ۴۱۱ قانون جزای فرانسه به این موضوع اشاره کرده است تحقق این جرم دارای شرایطی است :
گیرنده یا گیرندگان اطلاعات مقامات مسئول نظامی و ملی می باشند لذا پخش اطلاعات بین مردم عادی نمی تواند مصداق این جرم باشد .
ارائه اطلاعات باید نوعا دارای شرایطی باشند که دریافت کنندگان آن را نوعا به اشتباه وادار سازد و برای منافع اساسی ملت فرانسه مضر باشد .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بر اساس ماده ۱۰ – ۴۱۱ ، مرتکبین این جرم تا هفت سال حبس جنحه ای و تا یکصد هزار یورو جزای نقدی می باشد.
۱ – ۵ – همدستی با قدرت خارجی
همدستی با قدرت های خارجی را قانونگذار در ماده ۵۰۸ ق.م.ا. جرم انگاری نموده است . از نکات قابل اهمیت در ماده ۵۰۸ استفاده قانونگذار از دو اصطلاح «دولت» و «متخاصم » در متن ماده ۵۰۸ می باشد به کار گیری اصطلاح دولت باعث خروج سازمان های خارجی از شمول ماده فوق می شود . که مقنن فرانسوی با به کار گیری اصطلاح « قدرت و یا سازمان خارجی و یا عوامل آن ها » از خروج سازمان های خارجی از مصادیق جاسوسی جلوگیری کرده است . اصطلاح متخاصم نیز باعث شده است که فقط کشورهایی را شامل شود که دارای روابط خصمانه ای با ایران می باشند . اما مقنن فرانسوی این مورد را نیز تنها به دولت هایی که دارای روابط خصمانه می باشند محدود نکرده است .
همدستی با یک قدرت خارجی در مقررات جزایی فرانسه نیز پذیرفته شده است . این مصداق از جاسوسی تحت تاثیر سیاست تعدیل مجازات قرار گرفته است . مجازات حبس ابد قانون سابق به مجازات تا ۳۰ سال حبس جنایی و تا ۴۵۰ هزار یورو جزای نقدی کاهش یافته است .
در مقررات جزایی فرانسه فراهم کردن وسایل همدستی با قدرت خارجی نیز جرم انگاری شده است . و میزان مجازات آن را با مجازات مباشرت در همدستی با قدرت خارجی برابر دانسته است . اما در حقوق ایران انجام عمل معاونت در همدستی با یک قدرت خارجی عنوان مجرمانه مستقلی نخواهد داشت و مشمول مقررات کلی خواهد بود .
۱- ۶ – انتقال سرزمین و نیروهای مسلح به قدرت خارجی
تسلیم تمام یا قسمتی از سرزمین ، نیروهای مسلح به یک قدرت خارجی در حقوق فرانسه به عنوان نخستین مورد از مصداق جاسوسی ذکر شده است .
مواد ۱ – ۴۱۱ و ۲ – ۴۱۱ به این مورد در قانون فرانسه اشاره دارد و مجازات آن حبس ابد جنایی و ۷۵۰ هزار یورو جزای نقدی می باشد .اما برای تسلیم وسایل مادی ، تدارکات و تاسیسات تا ۳۰ سال حبس جنایی و تا ۴۵۰ هزار یورو جریمه نقدی می باشد .
البته تسلیم سرزمین و نیروهای مسلح به قدرت خارجی در حقوق کیفری ایران نیز پیش بینی شده است . ماده ۶۲ ق.م.ع ۱۳۰۴ و نیز ماده ۲ قانون تعزیرات ۱۳۶۲ دارای عناوینی کلی است که می تواند شامل تسلیم نیروهای مسلح و سرزمین ملی قرار بگیرد .
۲-ترک فعل
هم کشور ایران و هم کشور فرانسه در زمینه عدم پذیرش جرم جاسوسی با هم وحدت نظر دارند در عین حال بی مبالاتی و عدم حفظ اطلاعات و اخبار در هر دو کشور مصداق جاسوسی می باشد .
در کشور ما ماده ۵۰۶ ق.م.ا. اقدام به جرم انگاری این عمل نموده است . در حقوق کیفری ایران این مورد محدود به مامورین دولتی بوده که مسئول امور حفاظتی بوده اند . اما در مقابل در حقوق کیفری فرانسه هر فرد اعم از دارندگان مشاغل آزاد و دولتی که امین بوده باشند میتوانند مشمول ماده ۱۰ – ۴۱۳ قانون جزای فرانسه باشند . تفاوت دیگر حقوق کیفری ایران و فرانسه در این زمینه این است که در حقوق ایران مامورین دولتی که مشمول حفاظت از اطلاعات بوده باید تخلیه اطلاعاتی شود اما در حقوق فرانسه همین که یک بی مبالاتی انجام دهد برای این جرم کافی است .
اما در مقابل در ماده ۲۷ ق.م.ن.م. قانونگذار علاوه بر افشاء اسناد به از دست دادن اطلاعات نیز اشاره کرده است لذا پس نتیجه می گیریم قانون نیروهای مسلح در این زمینه کامل تر از قانون مجازات اسلامی می باشد .
گفتار دوم : رکن معنوی
این گفتار شامل ۳ بخش سوء نیت عام ، سوء نیت خاص و انگیزه مجرمانه می شود که به
ترتیب به توضیح هر کدام می پردازیم .
الف – سوء نیت عام
سوء نیت عام عنصر لازم و ضروری برای ارتکاب هر جرمی می باشد در حقوق کیفری ایران برخلاف حقوق کیفری فرانسه وجود هر دو سوء نیت ( اعم از خاص و عام ) برای ارتکاب بزه جاسوسی لازم است ، اما در حقوق فرانسه تنها سوء نیت عام برای انجام بزه جاسوسی کافی است و نیازی به وجود سوء نیت خاص در این زمینه نمی باشد .در واقع در حقوق فرانسه انجام عمل به قصد خاص جاسوسی در این زمینه نیاز نمی باشد .
به عنوان مثال مطابق با حقوق کیفری فرانسه هر گاه یک نفر به قصد کنجکاوی وارد اماکن ممنوعه شود این فرد جاسوس شناخته می شود زیرا واجد عنصر سوء نیت عام می باشد اما همین فرد در ایران به دلیل عدم وجود سوء نیت خاص جاسوس شناخته نمی شود .
تنها در دو مورد در حقوق کیفری فرانسه سوء نیت خاص برای بزه جاسوسی لازم می باشد . مصداق نخست آن درباره همدستی با قدرت خارجی ( موضوع ماده ۴ – ۴۱۱ ) می باشد که قانونگذار به صراحت بیان داشته است و مورد دوم فراهم نمودن اطلاعات غلط به مقامات دولتی ( موضوع ماده ۱۰ – ۴۱۱ ) است که قانونگذار به سوء نیت خاص مرتکبین اشاره کرده است . اما در سایر موارد مقنن فرانسوی به سوء نیت عام اکتفاء نموده است .
ب – سوء نیت خاص
همان طور که قبلا ذکر شد در حقوق کیفری ایران وجود سوء نیت خاص ضروری تشخیص داده شده است به عنوان مثال قانونگذار در ماده ۵۰۵ ق.م.ا. علاوه بر سوء نیت عام ، سوء نیت خاص که در واقع همان قصد بر هم زدن امنیت عمومی می باشد را لازم شمرده است .
و مثلا در جایی دیگر در ماده ۵۰۱ ق.م.ا قانونگذار علاوه بر ضرورت اقدام عمدی مرکتب در جهت انتقال و تسلیم اطلاعات که در واقع سوء نیت عام بزه مزبور می باشد وجود سوء نیت خاص که همان ارتکاب این عمل به قصد جاسوسی را نیز لازم دانسته است. یا در جرم ورود غیر مجاز به اماکن نظامی و امنیتی علاوه بر این که اقدام مرتکب در جهت ورودبه این اماکن نظامی را لازم دانسته است وجود سوء نیت خاص که همان سرقت و تحصیل اطلاعات می باشد نیز ضروری دانسته شده است .
بنابراین در حقوق کیفری فرانسه جز در موارد استثنایی در مابقی مصادیق جاسوسی سوء نیت عام کافی است و نیازی به سوء نیت خاص نمی باشد .
ج- انگیزه مجرمانه
انگیزه مجرمانه علی الاصول و طبق قواعد کلی حقوقی نباید مورد جرم انگاری قرار گیرد اما در کشور ما قانونگذار در ماده ۵۰۵ ق.م.ا. مقرر می دارد که :
« هر کس بر هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله ، اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به هر نحو دیگر جمع آوری کند؛ چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد، و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا در سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود .
همان طور که مشاهده می کنیم قانونگذار مرتکب جرم را ولو این که موفق به انتقال اطلاعات هم نشود مجرم شناخته است در واقع بر خلاف اصول کلی حقوقی این مورد انگیزه مجرمانه را جرم انگاری نموده است که از این جهت قابل توجه به نظر می رسد .
گفتار سوم : رکن قانونی
یکی از ارکان عمومی تمامی جرائم رکن قانونی می باشد در واقع مبانی رکن قانونی قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان و مستفاد از برخی از روایات معصومین علیه السلام و آیه شریفه “ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا” می باشد^[۷۲] .
با توجه به اصل فوق قوانین دو کشور ایران و فرانسه را بررسی می کنیم .
الف – در حقوق ایران
در قسمت حقوق ایران به دو قسمت قبل و بعد از انقلاب اسلامی می پردازیم :
۱- در دوران قبل از انقلاب
در اولین قانون اساسی ایران که در تاریخ ۱۴ جمادی الاخر ۱۳۲۴ در مجلس طرح و در اصل ۵۱ به تصویب رسید، اشاره صریحی به جرم جاسوسی نشده است . امادر اصول ۷۹ ، ۷۷ ، ۷۲ ، ۲۴ ، ۵۲ ، ۲۳ ، ۲۲ ، ۳۵ به آن به طور مبهم و مجمل و بسیار کلی بدان اشاره شده است .
به عنوان مثال در اصل هفتادو نهم مقرر می داشت :
در مدار تقصیرات سیاسیه و مطبوعات ، هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهد بود.^[۷۳] اما در قانون ۱۳۰۴ در مبحث اول از فصل اول تحت عنوان در جنحه و جنایاتی بر ضد امنیت خارجی مملکت ، به بحث جاسوسی پرداخته است .
در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ و اصلاحیه سال ۱۳۱۰ ، جرم جاسوسی را در تقسیم بندی سه گانه ذیل می توان ملاحظه کرد :
الف ) مواردی از قانون مجازات عمومی طوری تدوین شده که دارای مفهوم و معنای کلی
است و می توان گفت که جاسوسی یکی از مصادیق آن باشد که به عنوان مثال می توان از ماده ۲ اصلاحی مورخه ۲۲/۳/۱۳۱۰ و ماده ۶۲ و ۶۳ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ نام برد . به عنوان نمونه در ماده ۶۳ قانون فوق آمده است : هر گاه کسی با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران است مکاتبه یا مخابره نماید …. اعدام است .^[۷۴]
ب ) با توجه به برخی مواد قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ جاسوسی را به طور صریح بیان نموده است . به عنوان مثال بخش پایانی ماده ۶۳ و ماده ۶۷ و ۶۷ مکرر را می توان در این قسمت نام برد . به عنوان نمونه در ماده ۶۷ مکرر قانون می خوانیم :…. ماده قبل شامل کسانی نیز خواهد بود که جرم جاسوسی را به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در خاک ایران مرتکب شوند .^[۷۵]
ج) در ماده ۶۶ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ به اخفای جاسوسان اشاره شده است :
هر کس جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مامور تفتیش بوده اند شناخته و مخفی نماید محکوم به حبس از دو الی ده سال خواهد بود .
از آن جا که در حال ح اضر این قانون به طور ضمنی نسخ شده است و از سوی محاکم مورد استناد نمی باشد ، لذا به بحث در این مورد نمی پردازیم .