این اصل آن‌چنان برای هر دولتی ذاتی شده است که دولت در تار و پود زندگی انسان‌ها پیوند خورده است.«آن‌چنان‌که اکثر نظریه‌پردازان سیاسی به این سمت سوق پیدا کرده‌اند که وجود دولت ضرورت زندگی است.منتقدانی هم که به بدترین شکل به دولت حمله می‌کنند به ضرورت وجود نوعی مرجع و قدرت تنظیمی که بتواند نوعی اطمینان به زندگی را حفظ کند، اذعان می‌کنند. آزادی‌گرایانی مثل هایک که دولت رفاهی را مغایر با آزادی دانسته و آن را رد می‌کنند، در عین حال ضرورت وجود یک دولت حداقل که بتواند خدمات ضروری مثل حفظ نظم و قانون، حمایت از مالکیت افراد و اجرای قراردادها را انجام دهد، می‌پذیرند.» ^[۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دولت نقش متناقضی در زندگی افراد و گروه‌های اجتماعی بازی می‌کند. دولت از یک طرف نهادی قهرآمیز است و از طرف دیگر متضمن در اختیار گذاردن امتیازات و حمایت‌های معینی برای اعضای آن است(مثل دستیابی به حقوق شهروندی، ارائه خدمات اجتماعی و عرضه کالای مصرفی جمعی) که هیچ نهاد دیگری توان یا خواست تأمین آن‌ها را ندارد.از نظری دیگر به دولت به دو صورت در سیر اندیشه‌های سیاسی می‌توان نگریست. از یک سو دولت به‌عنوان هدف جامعه برشمرده می‌شود.از این نظر، دولت به‌عنوان دارنده همه آرمان‌های اجتماعی فرد است و در عین حال تأمین‌کننده نیازهای اجتماعی.^[۳] » از سوی دیگر عده‌ای دولت را وسیله‌ای برای تحقق رفاه بشر می‌دانستند و فرد فی‌نفسه هدف بود و دولت وسیله‌ای در خدمت فرد بود تا اهداف او برآورده شود.
ب: ویژگی مشترک دولت ها
«دولت ها به رغم تفاوت هایی که بایکدیگر دارند، ویژگی ها و مشترکات خاصی هم دارند که آنها را از دیگر سازمان های اجتماعی متمایز می کند. در این جا به برخی از مختصات عام و مشترک دولت ها اشاره می شود:
۱-اقتدار عام و فراگیر: یکی از مهم ترین خصایص دولت، قدرت عام و مستدام آن است که بالاتر از حاکمان و فرمان برداران قرار دارد. چنین قدرت و تفوقی «حقوقی » است، یعنی مبتنی برقواعدی است که تا اندازه ای مورد شناسایی عامه جمعیت یک جامعه هستند و صرف هوا و هوس شخص حاکم یا حاکمان نیستند. بدین سان قدرت انحصاری دولت برای تعیین حقوق و وظایف مردمان جامعه هم خصلت عملی (دوفاکتو) و هم خصلت قانونی و رسمی (دو ژور) دارد.
۲- مقررات آمرانه: ویژگی نخست، همچنین نشان می دهد که قوانین و مقررات دولت ها آمرانه و حاکم بر دیگر مقررات و قوانین در هر جامعه ای است.
۳- حاکمیت، انحصار مشروع قدرت : بدیهی است که تمام افراد یک جامعه پیوسته به همه مقررات دولتی گردن نمی نهند و دولت ها نیز ناگزیر با کسانی سروکار دارند که از مقررات آن سرپیچی می کنند; البته دولت تنها سازمانی نیست که مجازات زندان و اعدام را به کار می برد، بلکه دزدان و راهزنان نیز گاهی چنین می کنند، اما تفاوت دولت با آنها در این است که اقدام او «مشروع » است. مقصود از مشروعیت و حاکمیت در این جا دو چیز است: نخست این که دولت در درون قلمرو خود رقیبی ندارد و بر همه گروه ها مسلط است; دوم، از نظر خارجی دولت‌های دیگر آن را به عنوان دولتی مجزا و مستقل شناسایی می کنند.
۴- استمرار دولت و عضویت غیر ارادی افراد:برخلاف دیگر سازمان های اجتماعی که عضویت در آنها ارادی است، عضویت در یک دولت بیشتر غیرارادی است. اغلب انسان ها بی هیچ گزینشی عمدی یا عملی آگاهانه، از همان ابتدای تولد شهروند یک دولت و فرمان بردار قواعد آن می شوند. هر چند قبول تابعیت یا ترک تابعیت یک دولت - با رعایت تشریفاتی - امکان پذیر است، لیکن عضویت اولیه در یک دولت غیرارادی است و معمولا انسان ها در درون دولت و با توجه به شرایط از پیش تعیین شده دولت، به دنیا می آیند، در درون همان دولت زندگی می کنند و پس از مرگ نیز در گورستانی که غالبا دارای پروانه دولتی است و با رعایت قوانین دولت، به خاک سپرده، می شوند^[۴].
به صورت خلاصه باید گفت که دولت می‌تواند به‌گونه‌ای زندگی افراد را شکل داده و کنترل کند که هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند. اگرچه امروزه در مورد نقش دولت و توانایی او در اداره جامعه بحث‌های مختلفی می‌شود.در نهایت باید گفت تقریباً هر پدیده‌ای در جامعه به وسیله دولت سازمان می‌یابد. دولت می‌تواند با قدرت خود پدیده‌های اجتماعی را در بافت و قالب خاص قرار داده و آن‌ها را سامان بخشد. اما آنچه که مورد ‌نظر است آن است که دولت تا چه میزان می‌تواند در آن‌ها دخالت داشته باشد.
مفهوم فرهنگ
آن چه از مفهوم فرهنگ مد نظر است، تعریف خاصی از فرهنگ است که شامل بخش نرم افزاری یک تمدن می‌شود که مجموعه دانش‌ها، اعتقادات، ارزش ‌ها، هنجار ها، طرز تلقی ‌ها، آداب و رسوم که به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه توسط انسان اکتساب می‌شود را در بر می‌گیرد. فرهنگ به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم شده و دگرگونی عناصر متغیر، که باعث تغییر فرهنگ می شود، به نوع شناخت و ارزش هایی بر می گردد که به واسطه آنها اصول و عناصر ثابت را تفسیر یا تأویل می کند.
الف: ویژگی های عمومی فرهنگ
می توان ویژگی های عمومی فرهنگ را بدین شرح بیان نمود:
۱-« فرهنگ در درون هر جامعه ای، طی فرآیندی طولانی مدت و در گذر زمان شکل می گیرد. پذیرش فرهنگ معمولا به صورت تدریجی و در گذر زمان حاصل می شود نه به صورت دفعی و ناگهانی. فرهنگ پایدار است. تغییرات فرهنگی بسیار کند صورت می گیرد، به طوری که ظاهراً فرهنگ ثابت به نظر می رسد.»^[۵] ارزش ‌های فطری و بعضا ارزش ‌های دینی، به عنوان بحث ثابت فرهنگ، هرگز تغییر نمی‌کنند؛ زیرا بر سه پایه فطرت، اخلاق و شریعت استوار است.
۲- فرهنگ در درون جامعه به معنای ارزشها، هنجارها و نمادهای آن جامعه به شمار می رود. فرهنگ عامل توحید بخش ارزشهای اجتماعی است و نوعی یگانگی به ارزشها می دهد.
۳- فرهنگ اکتسابی است؛ یعنی فرد بایستی عناصر، مدلها و انگاره های فرهنگی را بیاموزد. فرهنگ از امور غریزی نیست که با انسان به این دنیا بیاید، بلکه نوزاد انسان از بدو تولّد، فرهنگ جامعه خود را دریافت می کند. فرهنگ رابطه ای دو جانبه با انسان دارد. یعنی همان گونه که انسان فرهنگ ساز است، فرهنگ نیز انسان ساز است.
تأثیر بنیادین فرهنگ بر جامعه انکار ناپذیر است. فرهنگ هویت،اصالت و روح یک جامعه است. بسیارى از موفقیت ها و یا شکست ها در فرهنگ ریشه دارد. تعالى و انحطاط تمدن یک جامعه را باید در فرهنگ آن جست و جو کرد. ظهور و سقوط دولت ها و ملت ها ریشه در فرهنگ آنها دارد. تأثیر فرهنگ بر جامعه نامحسوس، عمیق و درازمدت است. اگر بنا باشد براى بنیادهاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و نظامىِ جامعه زیربنایى قائل شویم، همانا این زیربنا فرهنگ است.
ب: نقش‌های فرهنگ
۱-«هویت فرهنگی:یکی از نقش‌هایی که فرهنگ در جامعه ایفا می‌کند هویت بخشی به افراد و جامعه است. امانوئل کاستلز در تعریف آن می‌گوید: هویت عبارت است از فرایند معناسازی براساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعه به هم پیوسته‌ای از ویژگی‌های فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده می‌شود.
۲- رفتارسازی:یکی دیگر از نقش‌های فرهنگ، توانایی آن جهت حضور در دیگر جنبه‌ها و حوزه‌های اجتماع است که باعث ایجاد رفتارهایی خاص در حوزه‌های مختلف می‌شود. چنان‌که فرهنگ می‌تواند در اقتصاد، با ایجاد فرهنگ اقتصادی و در سیاست، فرهنگ سیاسی و مانند آن نمایان گرد.
۳-فرهنگ توسعه:یکی از نقش‌های مورد توجه، نقش فرهنگ در ایجاد ارزش‌هایی در جهت توسعه است. « هر فرهنگی در داخل خود ساز و کارهایی مختلف دارد که تغییر را در جهتی تسهیل می‌کند یا در مقابل آن موانعی به‌ وجود می‌آورد. همچنین در هر فرهنگ سلسله مراتبی از ارزش‌ها وجود دارد که به‌طور گسترده‌ای، گستره قبول تغییر را تعیین می‌کنند و بر سطح پذیرش فعالیت‌های توسعه که چنین تغییری را ایجاد می‌کند، تأثیر می‌گذارند. ارتباط بین توسعه، اگر آن را به مفهوم تغییر بگیریم و فرهنگ، در صورتی‌که متضمن ارزش‌های ناسازگار یا متضاد با تغییر بدانیم، اغلب با تنشی ثابت و اساسی آشکار است».^[۶]
۴-هویت ملی (استقلال فرهنگی(:یکی دیگر از نقش‌های فرهنگ نقشی است که در ایجاد هویت ملی ایفا می‌کند. فرهنگ در یک مکان خاص در بین جامعه‌ای خاص تشکیل و از سایر جوامع متمایز می‌شود.
۵- مشروعیت سیاسی:از جمله شکل‌های حضور فرهنگ نقشی است که در ایجاد، تقویت، دوام و حتی تغییر مشروعیت سیاسی یک نظام ایفا می‌کند. فرهنگ دارای این قابلیت است که ارزش‌ها و هنجارهای سیاسی افراد جامعه خود را بیان دارد. نوع ارزش‌ها و هنجارها اگر در راستای هنجارها و ارزش‌های مطلوب نظام سیاسی باشد باعث تحکیم و تقویت مشروعیت آن نظام خواهد بود و در غیر این صورت نظام سیاسی به چالش کشیده شده و تعارضات فی‌مابین دو چندان خواهد شد. از همین نظر است که دولتمندان سعی در تطابق خود با فرهنگ جامعه و هدایت آن به سوی خواسته‌های خود هستند. ^[۷]
نظام فرهنگی و کارکردهای اصلی آن
نظام فرهنگی، مجموعه ای از دستگاه های فرهنگی است که وظایف هدف گذاری، سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی را برای تعیین و تبیین فرهنگ هدف بر عهده دارند. از آنجا که اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی، اهدافی فرهنگی است؛ بنابراین نظام فرهنگی باید بر نظام های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار باشد و کارکردهای سایر نظام ها با کارکرد نظام فرهنگی کشور، سازگار و مقوّم آن باشد..
ساختارهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما، حوزه های علمیه، پژوهشکده های علوم انسانی و صدها سازمان و نهاد پژوهشی و اجرایی در حوزه فرهنگ (اعم از دولتی و غیردولتی)، اجزاء نظام فرهنگی کشور را شکل می دهند. این مجموعه ساختارها هر کدام باید کارکرد خاصی بر عهده داشته باشند و در تعامل با یکدیگر، کارکردهای اصلی نظام فرهنگی کشور را سامان دهند. این کارکردها در ادامه، تشریح می گردد.
کارکرد اول
اصلی ترین کارکرد نظام فرهنگی، تعیین و تبیین فرهنگ هدف است. تعیین فرهنگ هدف از طریق مهندسی فرهنگ صورت می پذیرد. پس از آنکه مهندسی فرهنگ صورت پذیرفت، باید این فرهنگ، تبیین و تبلیغ و آموزش داده شود. مدیریت دستگاه های فرهنگی چنین وظیفه ای بر عهده دارند. تهیه نقشه ای مهندسی فرهنگ، کارکرد اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و دستگاه های پژوهشی فرهنگی نیز هر کدام اجرای بخشی از این وظیفه را به مثابه کارکرد اصلی خود بر عهده دارند. از سوی دیگر، دستگاه های اجرایی فرهنگی نیز عهده دار تبلیغ، تبیین و آموزش فرهنگ هدف می باشند.
کارکرد دوم
علاوه بر مهندسی فرهنگ، کارکرد دیگر این نظام تهیه نقشه مهندسی فرهنگی کشور است. در نقشه مهندسی فرهنگی کشور، مشخص می شود که مجاری جاری شدن فرهنگ هدف و مطلوب چگونه باید باشد. نظام های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و دستگاه های زیرمجموعه آنها و نیز سازوکارهایی که در حوزه تصمیم و اجرا قرار دارد، مجاری جاری شدن فرهنگ مطلوب محسوب می شوند و موجبات تحقق فرهنگ هدف را فراهم می سازند. اگر این راه ها وجود نداشته باشند و یا ناسازگار باشند، رسیدن به فرهنگ مطلوب و در نهایت به فرهنگ آرمانی میسر نخواهد بود. بدین ترتیب در مهندسی فرهنگی کشور، جهت گیری و جهت یابی و انسجام دستگاه ها برای تحقق فرهنگ مطلوب فراهم می شود.
کارکرد سوم
پیاده سازی و اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور دارای یک الزام اساسی است و آن اینکه اهداف فرهنگی نظام در زمانی مشخص باید قابل حصول، کمّی و قابل ارزیابی باشد و از قابلیت فهم و درک عموم افراد جامعه برخوردار باشد. برای این منظور باید وضعیت موجود فرهنگی با شاخص های معیّن و متناسب و روش ارزیابی خاص، مشخص شود و با توجه به شرایط و مقتضیات محیطی، میزان رشد یا نزول نرخ شاخص ها اعم از مثبت و منفی، معیّن گردد. سهم تأثیر هر یک از ساختارها و دستگاه ها در رشد یا نزول این شاخص ها مشخص شود و مدیران بر این اساس وظیفه مند شوند و اقداماتشان مورد ارزیابی قرار گیرد. در این میان، سیاست های پیش رو از اهمیت زیادی برخوردارند.
سیاست های پیش رو، سیاست هایی هستند که رسیدن از وضعیت موجود فرهنگی به وضعیت فرهنگی و نرخ های هدف مشخص شده را جهت می بخشند. به این ترتیب، هدف گذاری و سیاست گذاری و ارزیابی کلان فرهنگی از وظایف مدیریت راهبردی فرهنگی کشور محسوب می شود. بنابراین سومین کارکرد اصلی نظام فرهنگی، مدیریت راهبردی فرهنگی کشور خواهد بود.
«در کلی‌ترین مفهوم، فرهنگ را می‌توان کل پیچیده‌ای از خصیصه‌های متمایز روحانی، مادی، فکری و عاطفی دانست که ویژگی‌های یک جامعه یا گروه اجتماعی به شمار می‌آیند و نه تنها هنر و ادبیات بلکه شیوه‌های زندگی، حقوق اساسی انسان‌ها، نظام‌های ارزشی و سنت‌ها و باورها را دربرمی‌گیرند. فرهنگ است که به انسان این توانایی را می‌بخشد که خود تأمل کند و به‌طور مشخص به موجودی تبدیل شود که شایسته نام آدمی است؛ انسان به واسطه فرهنگ، خود را بیان می‌کند، از خود آگاه می‌شود، می‌فهمد که موجودی ناقص است، دستاوردهای خود را مورد سؤال قرار می‌دهد، بی‌تابانه به جستجوی معنا می‌پردازد و آثاری می‌آفریند که از طریق آن‌ها از محدودیت‌های ذاتی خویش فراتر می‌رود.^[۸]».چنان‌که از این تعریف نیز برمی‌آید فرهنگ تمام جهت زندگی انسان است و در یک کلام فرهنگ شیوه چگونه زیستن انسان است که در شکل‌های مختلف آن یعنی مادی، معنوی، فکری، احساسی حضور دارد.
تعامل دو سویه ی دولت و فرهنگ
حکومت‌ها متأثر از فرهنگ مردمی هستند که بر آن‌ها حکومت می‌کنند، اما این بخشی از این رابطه است. زیرا که رابطه بین فرهنگ و دولت یک رابطه دو سویه است. از یک سو فرهنگ، شکل و نوع حکومت را معین می‌کند یعنی ذات و خصلت هر دولت بسته به فرهنگ جامعه‌ای است که بر آن حکومت می‌کند. زیرا هر فرهنگ همچنان‌که بیان شد به همراه خود ارزش‌ها و هنجارهایی دارد که راه و طریق حکومت کردن را به کسانی که در بالای جامعه قرار دارند، می‌آموزد. در عصر کنونی نیز با توجه به گسترده شدن فرهنگ انسان محوری و مسؤول خواندن و پاسخگو دانستن دولت‌ها در جهان، جوامع مختلف نیز به آن سو در حرکت بوده و شکل‌های توتالیتری و دیکتاتوری حکومت جای خود را به شکل‌های دمکراتیک‌تر حکومت می‌سپارند.
از سوی دیگر نیز حکومت‌ها و به نوعی دولت‌ها بر فرهنگ جامعه تأثیر گذارند. اما در این جا پرسشی پیش می‌آید که به کدام یک از سخن‌ها باید گفت که درست است؟ در پاسخ باید بیان داشت که هر دو صورت از این سخن‌ها مورد پذیرش است زیرا؛ چنان‌که در سطور پیشین بیان شد، شکل‌های حکومت و مرام‌های حکومتی تحت تأثیر فرهنگ جامعه است و از سوی دیگر باید گفت که دولت‌ها نیز بر فرهنگ مؤثرند. این گفته با بیان مثالی از ایران تشریح خواهد شد. فرهنگ مردم ایران از دو بخش اساسی تشکیل یافته است از یک سو جنبه مذهبی و دینی که به شیعه بودن آن‌ها برمی‌گردد و از سوی دیگر به جنبه ایرانی و فرهنگی چندین و چند ساله. در دوران حکومت خاندان پهلوی بنا به خواسته‌های پادشاهان بر ارزش‌ها و جنبه‌های ایرانی تأکید فراوانی می‌شد و بر نمادها و آثار ایرانی صحّه گذاشته می‌شد (جشن‌های دو هزار و پانصد ساله دوران محمدرضا شاه پهلوی نمونه آن است). در دوران پس از انقلاب اسلامی اقبالی قابل توجه به جنبه مذهبی ایرانیان ایجاد شد و تبلیغات وسیعی از سوی دولت بر مظاهر شیعه بودن و نمادهای دینی اسلامی شد.
به دور از واقعیت نمی‌تواند باشد که بگوییم که در هر دو صورت فوق در ایران دولت‌ها یا به نوعی حکومت‌ها به‌دنبال مشروع جلوه دادن فرهنگ خود بوده‌اند. زیرا که حکومت پادشاهی دوران پهلوی ریشه‌های خود را در ایران باستان جستجو می‌کرد و به صورت طبیعی بر سیاستگذاران لازم می‌نمود که ارزش‌ها و هنجارهای ایرانی را بیش از دیگر هنجارها و ارزش‌ها تبلیغ کنند و از سوی دیگر حکومت دینی نیز مشروعیت خود را در لابه‌لای ارزش‌های دینی ـ مذهبی ایرانیان جستجو می‌کرد.لذا به صـورت خلاصـه باید گفت که دولت‌ها بر ارزش‌هـا و هنجارهایی خاص انگشت می‌گذارند و به بزرگ‌نمایی و تبلیغ بیش‌تر بر روی آن می‌پردازند تا مطابق منافع آن‌ها بوده و با اهداف و چشم‌اندازهای آن‌ها همخوانی داشته باشد.
گفتار دوم : ضرورت حضور دولت و وظایف آن در عرصه فرهنگ
درخصوص اینکه دولت چه وظایفی نسبت به فرهنگ دارد، باید پیش از هر چیز به کنفرانس جهانی سیاستگذاری فرهنگی که در تابستان ۱۹۸۲ در مکزیکوسیتی برگزار شد، اشاره کرد. در این کنفرانس سندی تحت عنوان «مشکلات و چشم‌اندازها» منتشر شد که در ماده ۱۱۲ آن آمده است: «با توجه به اختلافات موجود در دیدگاه‌های میان نظام‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون، مسئولیت مقام‌های عمومی در تدوین و اجرای سیاست‌های فرهنگی ، امروزه توسط کلیه دول عضو به رسمیت شناخته شده است. از آن‌جا که دسترسی به فرهنگ و مشارکت در آن به‌عنوان حق ذاتی هر عضو یک جامعه شناخته می‌شود، این مسؤولیت برعهده کلیه دولت‌ها گذارده شده تا شرایطی فراهم آورند که همگان قادر به اعمال این حق باشند. پس همان‌طور که دولت‌ها برای اقتصاد، علم، آموزش و پرورش و رفاه ،سیاست‌گذاری می‌کنند،در مورد فرهنگ نیز سیاست‌هایی طراحی می‌شود.^[۹]»چنان‌که در این سند نیز اظهار شد فرهنگ نیز مانند دیگر حوزه‌های اجتماعی نیازمند به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است. چرا که فرهنگ و استفاده از آن حقی است که برای عموم مردم توجیه شده و مورد پذیرش است. لذا دولت‌ها موظف به فراهم‌آوری زمینه‌های لازم جهت استفاده عموم از این حق هستند.
این توجه به این‌که دولت موظف به حضور در عرصه فرهنگ است به اواخر دهه ۱۹۶۰ و فعالیت‌های یونسکو بازمی‌گردد. تا پیش از این دوره؛ دولت، کلیساها، اماکن مذهبی، دادگاه‌ها، قانونگذاران و ولی نعمتان مردم در طی قرون متمادی تصمیماتی در مورد این ‌که چرا و چگونه از کار در زمینه ‌هنر و فراهم‌‌آوری تسهیلات‌ فرهنگی حمایت کنند، اتخاذ کرده‌اند. همچنین در مورد زبان و مذهب جامعه ‌و در مورد موضوعاتی چون رفتار و پوشش مناسب وضع به همین منوال بود.
اغلب کارشناسان بحث از سیاست‌گذاری فرهنگی و حضور دولت در فرهـنگ را به اوایل سال ۱۹۶۷ بازمـی‌گردانند. «رنه مائـو دبیر کل وقـت یونسکو (به‌عنوان بازوی فرهنگی جامعه ملل) بر ضرورت مداخله دولت در فراهم آوردن امکان حضور و شرکت همه افراد جامعه برای استفاده از فرهنگ، تأکید کرد. اگرچه او تأکید کرده بود که دولت نباید جهت تلاش‌های آفرینندگان مذهبی را تعیین کند یا بر تلاش‌ها محدودیت‌هایی را تحمیل کند. به عقیده او دولت باید با وسایل عظیم و قدرت در همه جا حضور خود را در خدمت توسعه فرهنگی و فراهم‌آوری بیشترین میزان شرکت مردم در دستاوردهای فرهنگ قرار دهد».^[۱۰]
«رنه مائو که در کنفرانس ونیز در مراسم افتتاحیه آن سخنرانی می‌کرد مداخله مسؤولان دولتی ـ در تمام سطوح ـ در امور فرهنگی را براساس دو موضوع اساسی استوار دانست:
۱-حق دستیابی به فرهنگ این وظیفه را برعهده مسؤولان قرار می‌دهد که اطمینان یابند افراد وسایل لازم برای اعمال این حق را دارند.۲-پیوند بین توسعه فرهنگ و توسعه عمومی»^[۱۱]
از این‌رو دولت موظف به حضور در عرصه فرهنگ است. بنابراین ضرورت حضور دولت را باید در چند موضوع دید که در ذیل به بررسی آن‌ها پرداخته خواهد شد:
الف: «حق استفاده از فرهنگ:حق برای فرهنگ یک کلید بنیادین در سیاست‌گذاری فرهنگی است. در سال ۱۹۴۸ زمانی که جامعه ملل تأسیس شد، اعضای آن بیانیه‌ای را تحت عنوان بیانیه جهانی حقوق بشر منتشر کردند، که بیان می‌داشت: “هر کس به صورت آزاد حق مشارکت در زندگی فرهنگی جامعه را دارد".چنان‌که پیش‌تر ذکر شد، رنه مائو دبیر کل وقت یونسکو ،این حق را در حوزه‌های نهادی، مدیریتی و مالی سیاست‌گذاری فرهنگی وسعت بخشید.این سخن بدین معنا نیست که حق بشری جدیدی (حق فرهنگی) را اظهار کرده باشند بلکه نشان دهنده آن است که به صورت فراگیری بر ارزش و منزلت آن طی زمان افزوده شده است. اگر هر کس به‌عنوان بخشی حساس در جایگاه خود به ‌عنوان یک انسان، حق سهیم شدن در میراث فرهنگی و فعالیت‌های فرهنگی جامعه را داشته باشد وظیفه پاسخگویی را برای حاکمان این جوامع در پی خواهد داشت و یکی از وظایف حاکمان، فراهم آوردن زمینه‌ها و ابزار مناسبی برای مشارکت انسان‌ها در این حوزه است.
بر این اساس هر کس حقی نسبت به فرهنگ دارد. همان‌گونه که حقی برای آموزش دیدن و کار کردن دارد. این امر و فهم این‌گونه به این موضوع ،وظیفه فراهم‌آوری زمینه‌ها و ابزار مشارکت فرهنگی را ایجاد می‌کند که خود زمینه‌ساز تلاش جهت وضع قوانینی از سوی حاکمان در سطح جهان در دهه‌ های‌اخیر، به ‌منظور حفظ منافع عمومی در توسعه فرهنگی را به‌دنبال داشته است. محق بودن نسبت به فرهنگ و استفاده از آن‌طبق تعریف بیانیه ی‌ حقوق بشر، اساساً درباره حفظ و پاسداشت خلاقیت‌ها و سنن‌بشری است. حق یک فرد برای فرهنگ آن است که او حق دارد از فرهـنگ ‌و فرآورده‌های آن که مبتنی بر ارزش‌هـای‌ او است، لذت ببرد و این‌که او بخواهد این فرهنگ ‌و علم ‌او‌ بدون‌دخالت دولت پیشرفت‌ کند، از حقوق بشری ‌اوست. طبق‌ قانون ‌بین ‌المللی ‌حقوق بشر، حکومت‌ ها ملزم به پیشبرد و حفظ فعالیت‌ های فرهنگی و مصنوعات بشری به‌ خصوص،آن‌ هایی که دربردارنده ارزش‌های جهانی هستند ، می‌باشند.^[۱۲]»از جمله حقوقی که یک انسان نسبت به فرهنگ دارد را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
۱-«حق شرکت در زندگی فرهنگی: در تعریف زندگی فرهنگی باید گفت که زندگی فرهنگی آن زمان و هزینه‌ای است که از سوی افراد برای استفاده از کالاهای فرهنگی و خدمات فرهنگی و شرکت در فعالیت‌های فرهنگی صرف می‌کنند. از جمله این کالاها، خدمات و فعالیت‌ها را می‌توان به رادیو، تلویزیون، نمایش‌ها، برنامه‌های تفریحی، نشریات، کارکردهای مذهبی، گذران اوقات فراغت و … اشاره کرد.«آگوستین ژیرارد در تعریف زندگی فرهنگی می‌آورد: منظور از زندگی فرهنگی، نحوه‌ای است که مردم از وقت روزانه و پول خود استفاده می‌کنند. تمامی زندگی فرهنگی را می‌توان جزو وقت آزاد افراد به حساب آورد. بنابراین زندگی فرهنگی مفهومی اقتصادی پیدا می‌کند و در مصرف خانوار به آن بودجه اوقات فراغت می‌گویند.^[۱۳]»
۲- «حق بهره‌بردن از منفعت‌های توسعه علمی.۳- حق فردی جهت حفظ و بهره‌برداری از منافع مادی و معنوی برآمده از تولیدات علمی، ادبی و هنری که خود او ایجاد کرده است.۴- حق آزادی از دخالت دولت در فعالیت‌های علمی و ابتکار.۵- حق حفاظت از آثار و نتایج به جای مانده از گذشته .حفظ فرهنگ که در قانون حقوق بشر دربردارنده دو مفهوم است، نخست؛ حق مردم جهت فعالیت و ادامه دادن به سهیم بودن در سنت‌ها و فعالیت‌ها. دوم؛ حفظ فرهنگ در قانون بین‌المللی که دربردارنده تعقیبات علمی، ادبی و هنری جامعه است.۶- حق نسبت به این که یک فرد از توسعه فرهنگ مطمئن باشد.دولت‌ها دارای این الزام هستند که قدم‌های اساسی را در جهت توسعه، انتشار و ترویج علم و فرهنگ بردارند تا بتوانند فهم عمومی را از این حق مطمئن سازند.۷- حق مصون ماندن از اعمال مضر فرهنگی.^[۱۴]»
حفظ آثار فرهنگی، حفظ حقوق معنوی و مادی آثار هنری و علمی افراد و سایر مواردی که ذکر آن‌ها رفت از جمله مسایلی هستند که نیازمند دستگاه و سامانه‌ای است که توانایی آن را داشته باشد این وضعیت را تداوم بخشد، هزینه مورد نیاز آن‌ها را تأمین کند و از همه مهم‌تر خط‌مشی‌هایی را تدوین کند که دربردارنده همه حقوق بالا باشد. لذا حضور دولت را به‌عنوان قدرت برتر در بین گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی و دارنده ابزار عمل، توجیه می‌کند.
ب: توسعه فرهنگی: یکی دیگر از موضوعاتی که ضرورت حضور دولت در عرصه فرهنگ را ایجاب می‌کند، توسعه فرهنگی است.توسعه فرهنگی نماد تحول و نشانه دگرگون شدن در زندگی فرهنگی و روابط آن با سایر شکل‌های توسعه است. توسعه فرهنگی «فرآیندی است که طی آن با ایجاد تغییراتی در حوزه‌های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسان‌ها، قابلیت‌ها و باورهای او شخصیت ویژه‌ای را از آن‌ها به وجود می‌آورد که حاصل این باورها و قابلیت‌ها، رفتارها و کنش‌های خاصی است که مناسب توسعه است. از سوی دیگر توسعه فرآیندی است که در آن سنت‌ها و تجارب گذشته از نو و براساس نیازها و شرایط تازه بازاندیشی و بازسازی می‌شوند.^[۱۵]»
توسعه فرهنگی اگرچه دارای ابهام در مفهوم است و در برخورد اولیه با این اصطلاح این ابهامات پدیدار می‌شود، اما این وظیفه را برای دولت‌ها و سیاستگذاران ایجاد می‌کند که نسبت به آن توجه داشته باشند. اما خود این مسأله نیز از عهده دولت از جنبه‌ای خارج است. زیرا توسعه فرهنگی یا یک امر طبیعی است یا ممکن است آگاهانه باشد. در توسعه طبیعی فرهنگی، فرهنگ مانند خرید گیرنده‌های تلویزیونی و رادیویی توسط خانواده‌ها و استفاده از ضبط صوت‌ها، در رواج موسیقی، بیش از هر کنش دولتی یا خصوصی دیگری عمل کرده است که نوعی توسعه فرهنگی است بدون آن که عامل مشوق یا برانگیزاننده‌ای داشته باشد. از همین روست که پیشرفت تکنولوژیک و بالا رفتن استانداردهای زندگی افراد، کمک شایان توجهی در توسعه فرهنگی داشته است.«اهمیت حضور دولت در توسعه فرهنگی ،پس از دهه ۷۰ دو چندان گشته است. در این دهه با توجه به تأکیداتی که در کنفرانس‌های مختلف در مورد سیاست‌گذاری فرهنگی طی این دهه و سال‌های بعد از آن بر فرهنگ و توسعه فرهنگی می‌شد، سازمان جهانی یونسکو سال‌های مابین ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۷ را «دهه جهانی توسعه فرهنگی» نامید که بر اهمیت فعالیت و برنامه‌ریزی در حوزه فرهنگ از سوی دولت افزوده ‌شد.