مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
سایت دانلود پایان نامه: دانلود مطالب پژوهشی در مورد : ارزیابی عملکرد مدیران گروه ...
ارسال شده در 17 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

۲-۱۱- منابع ارزیابی عملکرد
هنگامی که معیارها و ابزارهای ارزیابی انتخاب شدند، گام بعدی این است که مشخص می‌شود چه کسی ارزیابی‌های را انجام خواهد داد. برای اکثر سازمان‌ها، فرایند ارزیابی یک عمل مدیریتی است که توسط سرپرست بلافصل شاغل انجام می‌گیرد، اما همیشه این طور نیست بلکه راه‌های دیگری به جز این روش وجود دارد که شامل خود ارزیابی، همکاران، ارزشیابی زیردستان، کمیته‌ای، ۳۶۰ درجه می‌باشد. در اینجا به تشریح منابع اصلی ارزیابی به شرح ذیل می‌پردازیم:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-سرپرستان بلافصل:
در بسیاری از سازمان‌ها، فرایند ارزیابی عملکرد توسط سرپرستان بلافصل به کار می‌رود. حدود ۹۵ درصد ارزیابی عملکرد افراد رده میانی و رده پایین سازمان به وسیله مدیران و سرپرستان مستقیم کارکنان انجام می‌شود. با توجه به رابطه تنگاتنگ کاری بین سرپرستان و کارکنان و همچنین درجه مهارت و تخصص، سرپرست نسبت به افراد تحت سرپرستی خود منبع خوبی برای ارزیابی است. سرپرستان بلافصل نیازهای شغلی واحدهای کاریشان را می‌شناسند، دقیقاً می‌دانند چه کسی برای چه شغلی مناسب است، استعداد‌ها و قابلیت‌های افراد زیر دست را می‌شناسند، قوت‌ها و ضعف‌های آن‌ها را تشخیص می‌دهند. با این دلایل سرپرستان منبع مناسبی برای ارزیابی کارکنان هستند و معمولاً کنترل مکانیسم‌های تشویقی و تنبیهی را بعهده دارند (شفیعی،۱۳۸۶).
۲-خود ارزیابی:
گاهى اوقات از ارزشیابی‌شوندگان درخواست مى‌گردد تا خودشان را در قالب فرم‌هاى خود ارزشیابی، ارزیابی کنند. از خود ارزشیابی هنگامى استفاده مى‌شود که مدیران در پى افزایش مشارکت کارکنان در فرایند بررسى عملکرد باشند (بارون، ۱۳۸۸ و سیدجوادین، ۱۳۸۴).
در ارزشیابی از خود، افراد ویژگى‌هایى را که در نحوه عملکرد آن ها مهم مى‌باشد، انتخاب مى‌نمایند. اگر ارزشیابی به منظور کسب بازخورد باشد، این روش مفید است. بیشتر سازمان‌ها این روش را جهت تعادل بخشى اهداف فردى با دیگر اهداف سازمان به کار مى‌گیرند. براى مثال، استفاده از “مدیریت بر مبناى هدف[۴]” در رابطه با افراد مى‌تواند مفید باشد تا بتوانند اهداف خود را تعیین نموده، بلوغ و آمادگى بررسى، تشریح و اصلاح رفتار خود را داشته باشند. در روش خود ارزیابی هنگامى که نتیجه ارزشیابی از خود با سرپرست مقایسه مى‌گردد، بازخورد مناسبى براى کارکنان فراهم میآید (شفیعی، ۱۳۸۶).
اگر افراد از وظایف خود، معیارها و استانداردهای کاری، انتظارات سرپرست و هدف‌های سازمانی آگاهی داشته باشند تا حد زیادی می‌توان گفت که بهترین موقعیت برای ارزیابی عملکرد خود را دارا هستند. خود ارزیابی مستلزم این است که افراد خودشان را بر اساس ویژگی‌ها و قابلیت‌های که دارند درجه‌بندی کنند و در مورد عملکرد حود اظهار نظر کنند گرچه گاهی این اظهار نظرها اغراق‌آمیز خواهد بود.
۳-همکاران:
اگر چه همکاران کمتر به عنوان ارزیاب به کار گرفته مى‌شوند، اما ممکن است بیشترین اطلاعات را در رابطه با ارزشیابی شونده دارا باشند، زیرا که همکاران با نیازهاى شغلى یکدیگر آشنا هستند و به علت روابط نزدیک در محیط کار و یا نوع کار، خواسته یا ناخواسته در جریان مشاهده انجام امور همکار دیگر خود قرار مى‌گیرند. سازمان‌ها به چند دلیل از ارزشیابی هم‌ردیفان در مورد همدیگر استفاده نمى‌کنند؛ اول آنکه، ممکن است از ارزشیابی یکدیگر ناراحت شوند، دوم اینکه کارکنان ممکن است براى رسیدن به پاداش با یکدیگر رقابت داشته باشند و با ارزشیابی نامطلوب یا در حد پایین همکار خود، به طور ناخودآگاه از منافع خود دفاع نمایند و آخر آنکه اکثر آن‌ها ممکن است فاقد آگاهی یا آموزش لازم جهت اجرای طرح باشند (شفیعی، ۱۳۸۶).
یک مزیت ارزشیابی توسط هم‌ردیفان آن است که آن‌ها اطلاعات صحیح‌تر و معتبرتری نسبت به ارزشیابی توسط سرپرست مستقیم فراهم مى‌آورند، زیرا سرپرست مستقیم با حضور خود، مرئوس را براى کار تحت فشار قرار مى‌دهد، اما ارزشیابی شوندگان در حضور هم‌ردیفان خود به حالت طبیعى رفتار نموده و در نتیجه ارزشیابی بیشتر به واقعیت نزدیک مى‌شود. البته اگر هم‌ردیفان با یکدیگر در حالت رقابت باشند، ارزشیابی نتایج غیر واقعى را منعکس خواهد نمود. ارزیابی هم‌ردیفان از عملکرد یکدیگر، هنگامى مطمئن و قابل اعتماد است که اولاً ترکیب گروه هم‌ردیفان براى مدت زمان نسبتاً طولانى به همان شکل باقى مانده و تغییر نکند. ثانیاً وظایفى که اعضاى گروه انجام مى‌دهند، مرتبط و وابسته به یکدیگر باشند. ثالثاً هم‌ردیفانی که عملکرد، یکدیگر را ارزشیابی می‌نمایند در رقابت مستقیم با یکدیگر براى دریافت همان پاداش (مثلاً ارتقاء به پستى بالاتر نباشند). در هر صورت، هنوز به روشنى معین نشده است که هم‌ردیفان بر چه اساس و مبنایى عملکرد یکدیگر را ارزشیابی مى‌نمایند یا اصولاً معیار سنجش آن‌ها چیست. همچنین، هنوز پیامدهاى ناشى از این کار در گروه، مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته است. به عنوان یک نتیجه‌گیری کلى باید گفت که اگر چه ارزشیابی هم‌ردیفان از یکدیگر مى‌تواند براى سازمان مزایاى بسیارى در برداشته باشد، ولى از آنجا که سودمندى آن به عوامل متعدد و متنوعى بستگى دارد، استفاده از این روش ارزشیابی، چندان متداول نیست و اعضای سازمان نیز معمولاً از ارزشیابی هم‌ردیفان خود استقبال چندانی نمى‌کنند (صالحی صدقیانی، ۱۳۸۴).
۴- ارزشیابی زیردستان:
استفاده از این روش در درون سازمان‌ها محدود می‌باشد. بسیارى از کارکنان در مواجهه با ارزشیابی‌هاى انجام شده از طرف سرپرستان در مورد خود، در ارزشیابی‌هاى خود از سرپرستان، چه مثبت و چه منفى مبالغه مى‌کنند. بسیارى از کارکنان این نوع ارزشیابی را فرصتى براى کسب امتیاز و بعضى نیز فرصتى براى جبران بى‌عدالتى‌های گذشته مى‌دانند. در مجموع، کارکنان ارزشیابی از سرپرستان خود را براساس قدرت و اقتدار سازمانى وى انجام مى‌دهند تا آنکه کارکرد واقعى او را ارزشیابی نمایند (شفیعی، ۱۳۸۶). مهم‌ترین مزیت ارزشیابی زیردستان توانایى آن‌ها براى شناخت مهارت‌هاى ایجاد ارتباط توسط سرپرستان، تمایلات عمومى موجود در کارکنان و توان تامین منابع مورد نیاز میباشد. از طرف دیگر کارکنان اغلب اطلاعات کمى در ارتباط با وظایف شغلى سرپرستان دارند. این عامل به انضمام نکات ذکر شده، اعتبار این نوع را به حداقل می‌رساند (هازوچا، ۱۹۹۳).
ارزشیابی رئیس به وسیله زیردستان داراى این مزیت است که اولاً مدیر از نیازهاى کارکنان آگاه مى‌گردد و ثانیاً اطلاعاتى که از نتایج عملکردش به او داده مى‌شود، به وى کمک مى‌کند تا مدیر بهترى شود. البته این امر می‌تواند حساسیت‌هایى را در رئیس به وجود آورد یا باعث اضطراب و نگرانى او گردد. در نتیجه ممکن است مبناى تصمیمات او، به جاى کارآیى و اثر‌بخشى، کسب وجهه و محبوبیت در میان کارکنان شود. شایان توجه است که ارزشیابی عملکرد رئیس بوسیله مرئوس، مانند ارزشیابی عملکرد مرئوس به وسیله رئیس نیست. هدف اصلى در اینجا این است که از نحوه عمل و شیوه مدیریت رئیس، اطلاعاتى به دست آید و به صورت بازخورد در اختیار وى قرار گیرد تا با توجه به آن بتواند مدیر موفق‌تری باشد (دسلر، ۱۳۷۸).
۵- ارزشیابی چند منبعی:
ارزشیابی چند منبعی یا ۳۶۰ درجه در سازمان‌هایی که برای اصلاح و بهبود عملکرد سازمانی و فردی تلاش می‌کنند از معروفیت زیادی برخوردار است. یک بررسی نشان داد که برنامه‌های ۳۶۰ درجه در ۵۰۰ شرکت بزرگ، توسعه و فراگیر شده است. هدف این نظام این است که با جستجوی بازخورد از منابع متنوع همچون روسا، هم قطاران، زیردستان، اعضای گروه، مشتریان و تامین کنندگان، اطلاعات دقیق‌تر و متنوع تری در مورد عملکرد کارکنان به آن‌ها داده می‌شود. به بیان دیگر هدف از ارزشیابی ۳۶۰ درجه تعیین و تشخیص سطوح عملکرد سازمانی و فردی که نیاز به اصلاح دارد می‌باشد. گام اول در طراحی ۳۶۰ درجه تعیین رفتارهای رهبری و مدیریتی قابل مشاهده است که برای موفقیت سازمان و تقویت فرهنگ سازمانی اساسی و حیاتی است. در گام بعدی فرادستان، همکاران، زیردستان و دیگران از مدیران می‌خواهند تا به پرسشنامه جامعی پاسخ دهند. به بیان ساده‌تر مدیر بایستی به سوالات تمام افراد مزبور پاسخ گوید. علاوه بر آن مدیر نیز عملکرد خودش را ارزیابی می‌کند. در نهایت نتایج توسط مشاور یا مدیر منابع انسانی سازمان بررسی و بازخورد لازم به مدیر مزبور داده می‌شود. سپس مدیر اطلاعات بدست آمده را برای تعیین سطوحی که اختلاف وجود دارد به کار می‌برد و دلایل ممکن را برای درک تفاوت‌ها کشف می کند. این نوع بازخورد، یک ابزار قوی و مناسب است که از طریق ارائه اطلاعات کیفی، می‌توان عملکرد مدیر را تشخیص داد. این اطلاعات، بازخورد ۳۶۰ درجه را می‌توان برای ابلاغ ماموریت‌های سازمان به کارکنان و اعلام هدف استراتژیک سازمان نیز به کار برد. شکل ۳-۲ ارزیابی چند منبعی (۳۶۰ درجه) را نشان می‌دهد.
شکل ۲-۱٫ ارزیابی چند منبعه بر گرفته از (Foster & low)
۲-۱۲- فرایند ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد دارای فرایند است و از آنجایی که هر فرآیندی شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدف‌دار می‌باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود، طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیت‌های ذیل ضروری می‌باشد (رحیمی، ۱۳۸۵).
شکل ۲-۲٫ فرایند ارزیابی عملکرد (رحیمی، ۱۳۸۵)
۲-۱۳- رویکرد سنتی و جدید ارزیابی عملکرد
سیستم‌های ارزیابی عملکرد دارای سابقه چند ده ساله هستند که معمولا در متون مدیریت این سیستم‌ها به دو دسته سیستم‌های سنتی و سیستم‌های مدرن تقسیم می‌شوند. بطور کلی سیستم‌های سنتی تاکید زیادی بر افراد بعنوان موضوع مورد ارزیابی وجود دارد و این درحالی است که در سیستم‌های مدرن این تاکید بر فرآیندهاست.
جدول ۲-۱٫ تفاوت سیستم‌های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن (کامینگز و وارلی، ۱۳۷۴)

 

سیستم‌های سنتی ارزیابی عملکرد سیستم‌های مدرن ارزیابی عملکرد
تاکید بر ارزیابی عملکرد افراد تاکید بر فرایند‌ها
تاکید بر ارزیابی بعد مالی سازمان تاکید بر ارزیابی ابعاد مختلف سازمان
شاخص‌های گذشته نگر شاخص‌های گذشته نگر و آینده نگر
تاکید بر کنترل تاکید بهبود
ایجاد جو بی اعتمادی ایجاد جو اعتماد و همکاری
کاهش روحیه خلاقیت و نوآوری ایجاد و ترویج روحیه خلاقیت و نوآوری
نظر دهید »
پایان نامه ارشد : پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع بررسی عوامل مرتبط با ...
ارسال شده در 17 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

رفتار مصرف کننده تحت تاثیر عوامل خارجی قرار دارد . فرایند تصمیم مصرف کننده به نوعی تحت
تآثیر نیروهای خارجی است، البته این تأثیر به خودی خود بد یا خوب نیست. تعدادی از این نیروهای خارجی شامل فرهنگ، خرده فرهنگ، طبقه اجتماعی، خانواده، محیط بازاریابی و… هستند.
رفتار مصرف کننده برای افراد مختلف فرق می‌کند. به علت وجود تفاوتهای فردی و همچنین تأثیر نیروهای خارجی متفاوت بر افراد مختلف، مصرف کنندگان دارای رفتارهای متنوعی هستند و این تفاوتها باعث مشکل شدن پیش بینی رفتار مصرف کننده، نحوه پاسخگویی به آمیخته بازاریابی و… شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رفتار مصرف کننده اکتساب، مصرف و خلاص شدن را به صورت یک توالی پویا در یک دوره زمانی خاص شامل می شود. این دوره زمانی می تواند شامل چند ساعت، چند روز، چند هفته، چند ماه و حتی چندین سال باشد. رفتار مصرف کننده لزوماً رفتار یک شخص خاص را منعکس نمی سازد. تصمیم گیری در مورد خرید یک خودرو، رفتن به رستورانی خاص،اجاره نمودن مسکن از رفتارهایی هستند که می توانند شامل گروهی از دوستان، تعدادی از همکاران و یا همه افراد خانواده باشند.(موون[۲۱]،:۲۰۰۹۵۴)
به علاوه افراد می توانند طی انجام یک رفتار مصرف کننده نقشهای متعددی را برعهده داشته باشند. درخرید اتومبیل به عنوان مثال یک و یا چند عضو خانواده ممکن است نقش جمع آوری کننده اطلاعات را بر عهده داشته باشند، در حالیکه همان فرد یا افراد می توانند در این روند نقش مصرف کننده و یا خریدار را نیز بر عهده بگیرند.
رفتار مصرف کننده شامل درک و شناسایی چرایی ،محل ،زمان ،چگونگی ، میزان دفعات و مدت خرید ،اکتساب، مصرف و خلاص شدن از یک پیشنهاد است. )صمدی، ۱۳۸۶،۴۳(
مصرف کنندگان باید در مورد اقدام به اکتساب،مصرف و خلاص شدن از یک کالا و یا خدمت تصمیم گیری نمایند. ممکن است اضافه درآمد خود را پس انداز نموده و یا تصمیم به خرید مسکن و یا کالایی را دور بیاندازند.
در برخی موارد تصمیم در مورد اکتساب،مصرف و خلاص شدن با نگرانی مصرف کننده در ارتباط است. به طور مثال مطالعه‌ای اکتشافی در هشت کشور نشان داد که خلاص شدن از گوشیهای تلفن همراه با خطر ابتلا به تومورمغزی مرتبط بوده است. نگرانیهای اجتماعی،روانشناختی،اقتصادی و غیره همگی می توانند مصرف کننده را ترغیب به تصمیم گیری در مورد اکتساب، مصرف و خلاص شدن از یک پیشنهاد نمایند. (گسر[۲۲]،۳۷:۲۰۰۳)
مصرف کنندگان روزانه مبالغی را صرف خرید کالاها و خدمات می نمایند و مشخصاً در مورد چیزهایی که خرید و یا به مصرف می رسانند تصمیمات مختلفی را اتخاذ می نمایند.
مصرف می تواند به دلایل مختلفی رخ دهد. یکی از این دلایل نیاز است و شخص برای برطرف کردن نیاز خود اقدام به مصرف کالاهایی خاص می نماید.
برخی از اوقات مصرف همراه با یک تنش صورت می گیرد. به طور مثال نوجوانی با وجود آگاهی از مضرات سیگار برای کسب احترام دوستان خود اقدام به مصرف آن می نماید، که این مصرف ممکن است همراه با یک تنش روانی باشد.(اگار[۲۳]،۴۳:۲۰۰۳)
برخی از اوقات نیز مصرف کنندگان نمی توانند اکتساب، مصرف و خلاص شدن از کالاها و خدمات را متوقف سازند. افراد ممکن است به مصرف یک کالا عادت کرده باشند و یا کالایی خاص را بیش از اندازه مصرف کنند.
در نهایت یک مصرف کننده ممکن است مایل به اکتساب، مصرف و یا خلاص شدن از یک کالا یا خدمت باشد، اما قادر به عملی کردن میل درونی خود نباشد. برای مثال فرد تمایل دارد که مسکنی مناسب برای خود خریداری نماید، اما به علت محدودیتهای مالی قادر به برآورده کردن این نیاز درونی نیست.بازاریابان همچنین تمایل دارند که بدانند چرا یک کالا اکتساب،مصرف و دور انداخته نمی شود.
مصرف کنندگان ممکن است اقدام به خرید دستگاه مایکرویو ننمایند، زیرا تصور می کنند که طریقه استفاده از کالا را نمی دانند و یا ممکن است آنها این تصور را داشته باشند که تکنولوژی به سرعت تغییر می کند و انواع جدیدی از این کالا وارد بازار خواهد شد.(فاضلی،۷۶:۱۳۸۲)

۲-۲-۴ چگونه یک کالا و یا خدمت اکتساب، مصرف و دور انداخته می شود؟

الف: روش های اکتساب یک کالا یا خدمت: برای اکتساب یک کالا یا خدمت مصرف کنندگان روش های مختلفی را به کار می برند که عبارتند از:
خرید: اگر چه معمولاً معمولترین راه بدست آوردن یک کالا خرید است، اما روش های دیگر نیز برای اکتساب به کار می رود.
مبادله: مصرف کنندگان می توانند یک کالا را از طریق مبادله با کالا یا خدمتی دیگر بدست آورند. به طور مثال کتابفروشیها،کتابهای کهنه افراد را با کتابهای نو مبادله می کنند.
لیزینگ و یا اجاره کردن: مصرف کنندگان برای بدست آوردن کالاهایی مانند اتومبیل و مسکن از این روشها نیز می توانند استفاده کنند.
هدیه گرفتن: هدیه گرفتن یکی از روش های اکتساب یک کالا به شمار می رود. هدیه گرفتن در تمام دنیا رایج است و در هر جامعه هنجارها و قوانین و هنجارهایی در مورد هدیه گرفتن وجود دارد. بازاریابان همیشه به دنبال ترغیب کردن افراد به هدیه دادن هستند.
پیدا کردن: در برخی از موارد مصرف کنندگان کالاهایی را پیدا می کنند که کسی دیگر آنها را گم کرده است.
دزدی: کالاها می توانند از طریق دزدی نیز اکتساب شوند. امروزه به طور روز افزون تولید کنندگان کالا
کالا سعی دارند که این روش اکتساب را با موانع امنیتی کاهش دهند.
قرض گرفتن: تصور عمومی بر این است که روش قرض گرفتن همیشه آگاهانه و با رضایت دو طرف صورت می گیرد، در حالیکه گاه این روش به صورت غیر قانونی و عدم آگاهی یکی از طرفین نیز صورت می گیرد. به طور مثال افرادی که یک لباس را خریده و پس از استفاده چند روز به فروشنده برمی گردانند وجه پرداختی خود را باز پس می گیرند. این روش اگر چه در ظاهر غیر اخلاقی و همراه با عدم آگاهی فروشنده است، اما نوعی اکتساب از طریق روش قرض گرفتن محسوب می شود.( اگیلوی۱،۸۷:۱۳۸۲(
ب: روش های مصرف یک کالا یا خدمت:
علاوه بر درک چگونگی اکتساب یک کالا یا خدمت بازاریابان نیازمند درک چگونگی مصرف آن نیز می باشند. مطمئن شدن از استفاده درست از یک کالا یکی از دلایل روشن برای اهمیت درک چگونگی مصرف یک کالا است.برای مثال علیرغم اینکه برروی کالاهای خطرناک طریقه مصرف آن درج شده است،‌بعضی از مصرف کنندگان بدون توجه به دستور العمل استفاده،اقدام به مصرف کالا می نمایند. لذا شناخت و درک چگونگی مصرف یک کالا امری مهم برای بازاریابان می باشد.( گیلوی[۲۴]،۸۹:۱۳۸۲)
ج: روش های خلاص شدن از یک کالا
در نهایت مصرف کنندگان می توانند در مورد چگونگی خلاص شدن از یک کالا تصمیم بگیرند. به طور کلی چندین روش برای خلاص شدن از یک کالا وجود دارد:
عوض کردن کاربری کالا: استفاده از مسواک کهنه برای تمیز کردن کفش و کوتاه کردن شلوار مثالهایی از این روش به شمار می آیند.
دور انداختن کالا به طور موقت: قرض دادن یا اجاره دادن یک کالا مثالهایی از این روش محسوب میشود.
خلاص شدن دائمی از کالا: دور انداختن یک کالا یا خدمت روش اصلی در خلاص شدن از آنها است، اما مبادله، بخشیدن و فروختن نیز مثالهایی از این روش یعنی خلاص شدن دائمی از پیشنهاد می باشند.
گرایش یک مصرف کننده به خرید لباسهای گرم و تجهیز منزل با وسایل گرما ساز با فرا رسیدن فصل سرما افزایش می یابد. در حالیکه در همان زمان گرایش وی به خرید کولر و لوازم سرمایی از بین می رود. همچنین دندانپزشکان در آمریکا دریافته‌اند که گرایش به ترمیم دندان قبل از انتخابات در میان سیاستمداران افزایش می یابد. اوقات مختلف در روز نیز بر تصمیم مصرف کننده تأثیر دارند. به طور مثال در وعده های مختلف غذایی یک فرد تمایل به غذاهای مختلف دارد.(کاتلر:۴۶:۱۳۸۴(
نیاز مصرف کنندگان به تغییر نیز می تواند بر تصمیم به اکتساب، مصرف و خلاص شدن از یک کالا و یا خدمت تأثیر داشته باشد. ممکن است شخص تصمیم بگیرد که به جای قهوه، چای مصرف نماید. رخدادهای مختلف نیز می توانند بر رفتار مصرف کننده تأثیر بگذارند. به طور مثال مراسم ازدواج، ‌فارغ التحصیلی و مراسم تدفین نیز می توانند بر زمان اکتساب، مصرف و خلاص شدن تأثیر بگذارند.
تصمیم مصرف کننده در مورد زمان مصرف یک کالا می تواند با توجه به زمان احتمالی مصرف دیگران اتخاذ شود. فرد ممکن است با توجه به زمان مسافرت همکاران خود اقدام به تصمیم گیری در مورد زمان مسافرت کردن نماید. با پیشرفتهای صورت گرفته‌ یک مصرف کننده می تواند یک کالا را از طریق ایمیل ، تلفن، پست و اینترنت خریداری نماید. بازاریابان همچنین میتوانند محل خلاص شدن از یک کالا را تعیین نمایند. به طور مثال جمع آوری، تولید و مصرف نوشیدنیهای مختلف در محلی خاص نمونه‌ای از این تلاشهای بازاریابان و تولید کنندگان نوشیدنی می باشد. مصرف کنندگان در مورد تعداد دفعات و مدت زمان استفاده از یک کالا یا خدمت تصمیم گیری می نمایند. تصمیمات استفاده از یک کالا یا خدمت در میان افراد مختلف متفاوت است. به عنوان مثال چینی‌ها قهوه کمتری نسبت به آمریکاییها مصرف می کنند. ولی در عوض مصرف چای بیشتری دارند(ساترلند[۲۵]،۶۵:۱۳۸۳)

۲-۲-۵ رفتار خرید مصرف کننده

مقصود از رفتار خرید مصرف کننده گان نهایی یعنی افراد و خانواده هایی که کالاها و خدمات را برای مصرف
شخصی خریداری می نمایند در هنگام خرید است. افراد در طی روز خریدهای زیادی انجام و رفتارهای خاصی در طی این خریدها از خود نشان می دهند. شناخت این رفتارها و عوامل مؤثر بر آنها به شرکتها در امر جذب مشتری و فروش محصولات کمک خواهد نمود. در محیط اینترنت نیز افراد هنگام خرید رفتارهای خاصی دارند که متأثر از عوامل گوناگون فیزیکی و مجازی است و شرکتهای فعال در تجارب الکترونیکی برای موفقیت در کار خود نیازمند شناخت این رفتارها و عوامل مؤثر بر آنها هستند.اگر چه حالت خرید برای بازاریابان بسیار مهم است،اما رفتار مصرف کننده تنها خرید را شامل نمی شود. بلکه رفتار مصرف کننده شامل سه فعالیت اکتساب ،مصرف و خلاص شدن است. (کاتلر، ۶۱:۱۳۸۴)
اکتساب به روندی اطلاق می شود که شخص طی آن یک پیشنهاد را به دست می آورد. خرید تنها یکی از راه های اکتساب و به دست آوردن کالاست. مواردی از قبیل قرض کردن،مبادله پایاپای،خرید لیزینگی و غیره روش های دیگری هستند که یک شخص می تواند کالاها و خدمات را به دست آورد. مصرف روندی است که از طریق آن فرد از یک کالا و یا خدمت استفاده می کند. علیرغم اینکه بیشتر تحقیقات رفتار مصرف کننده، اکتساب را مورد مطالعه قرار داده‌اند، مصرف هسته مرکزی رفتار مصرف کننده است و به دلایل زیر از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.( دیویس[۲۶]،۳:۲۰۰۵)
نخست اینکه مصرف کننده یک کالا پیام ضمنی سمبولیکی را به دیگران منتقل می نماید. به عنوان مثال استفاده ازاتومبیلی خاص،نوع پوشش فرد، نوع فعالیتهای تفریحی همگی می توانند شخصیت فرد را به دیگران القاء نمایند
دوم اینکه مصرف می تواند رفتارهای دیگر افراد را تحت تأثیر خود قرار دهد. به عنوان مثال انتقال تجربه منفی یک مصرف کننده به دیگران عاملی است که خرید و یا مصرف یک پیشنهاد را از طرف آنها تحت تأثیر خود قرار می دهد.
خلاص شدن در نهایت روندی است که در آن شخص از پیشنهادی که قبلاً اکتساب نموده ‌است، خلاص می شود. خلاص شدن تنها شامل دور انداختن یک پیشنهاد نیست بلکه مبادله یک پیشنهاد با پیشنهادی دیگر،‌ بخشیدن پیشنهاد به دیگر افراد، تغییر کاربری پیشنهاد همگی از روشهایی هستند که یک مصرف کننده از کالاها و خدمات اکتسابی خود خلاص می شود.( متیلا[۲۷]،۱۴۳:۲۰۰۴)

۲-۲-۶ تصمیم گیری درباره خرید

به طور کلّی تصمیم مشتری برای خرید بر این اساس استوار است که باید بهترین برند خریداری شود. ولی عملاً بین قصد و تصمیم دو عامل دیگر قرار می گیرند.
اوّلین عامل عقیده دیگران است. عوامل تأثیر گذار دیگر عوامل پیش بینی نشده موقعیتی است. قصد خرید بر اساس عواملی نظیر درآمد مورد انتظار خانواده، قیمت مورد انتظار و فواید مورد انتظار از کالا شکل می گیرد.(کاتلر، ۱۳۸۴،۲۱۴)

۲-۲-۷ آمیزه بازاریابی، فنون و شیوه های بازاریابی

با پیمودن راه پژوهش، بخش بندی و گزینش هدف در بازار و تنظیم پیشنهاد های سازنده، نوبت به فعالیتهای پشتیبانی از آنها می رسد که به کارگیری فنون آمیزه بازاریابی است. ابزار کار چهار عامل مهم است. ( کاتلر، ۱۳۸۴، ۸۰)
عناصر آمیخته بازاریابی مجموعه ای از عناصری است که تحت کنترل سازمان است و سازمان می تواند با آمیختن این عناصر به گونه ای مطلوب، به اهداف خود دست یابد، به طوری که این اجزا به عنوان اجزای یک سیستم در جهت نیل به اهداف سازمان عمل کنند .
منظور از آمیزه بازاریابی یا ترکیب بازار، این است که باید مشخص کرد چگونه باید این عوامل را در هم آمیخت .
معمولاً این عوامل را به چهار گونه اصلی طبقه بندی می کنند که عبارتند از محصول ، توزیع ، قیمت و ترویج.(چاک، ۱۳۷۷، ۸۹)
استراتژی بازاریابی یعنی تنظیم و اجرای آمیزه بازاریابی، ابزار کار و تاکتیک ها در بازاریابی ، آمیزه بازاریابی است. (فرهنگ، ۱۳۸۳، ۷)

نظر دهید »
منابع مورد نیاز برای پایان نامه : نگاهی به پژوهش‌های انجام‌شده درباره : بررسی میزان تأثیر ...
ارسال شده در 17 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

برای این که زیان‌دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است در احراز تقصیر، زیاند دیده نقش مدعی را دارد باید دلایل اثبات آن را بیاورد.[۳۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توصیفی که گردید، مدعی خسارت باید اثبات کند که فاعل در انجام عمل خود مرتکب تقصیر و خطا گردیده است. در این صورت در واقع تقصیر شرط ایجاد مسئولیّت می‌شود. یعنی اگر تقصیر فاعل ثابت نگردد؛ مسئولیّتی متوجّه او نخواهد شد.
ب) انواع تقصیر
۱) تقصیر نوعی: در مورد تقصیر نوعی گفته شد«مقصود از تقصیر نوعی آن است که از رفتار یک انسان متعارف در شرایط خارجی حادثه زیان بار بدون سنجش و ارزیابی وضع روحی فاعل زیان تجاوز شود.»[۳۸]
مسئولیّت نوعی مبتنی بر ضرروت است. یعنی رفتار یک انسان متعارف در شرایط غیر عادی ملاک است.
۲) تقصیر شخصی: در مورد تقصیر شخصی نیز گفته شد«مقصود از تقصیر شخصی، تجاوز از هنجارها و بایدها و نبایدهای قابل انتساب به فاعل آن است»[۳۹] مقنن در ماده ۱۱.ق.م.م موارد تقصیر شخصی را بر شمرده است«تقصیر شخصی را در صورت تحقق سه ویژگی در صلاحیت، منجر به زیان می‌داند؛ نخست خروج او از دایره‌ی صلاحیت‌هایش است. دوم عمد مستخدم و بالأخره بی‌احتیاطی وی.»[۴۰]
در مسئوولیت مدنی که هدف اصلی آن جبران خسارت است؛ خسارت چه به عمد یا غیر عمد وارد آید؛ چه از روی بی‌احتیاطی، ضمان و مسئولیّت بوجود می‌آید. عنوان گردید که«تقصیر غیر عمدی را می‌توان بیمه کرد ولی تقصیر عمدی را به هیچ وجه نمی‌توان بیمه کرد.»[۴۱]
با این حال لازم به ذکر است که، مسئولیّت شخصی مبتنی بر تقصیر است. در تقصیر عمدی معیار، معیار شخصی است و در باب اشخاصی که قوّه تمیز ندارند. مانند صغار و مجانین، تقصیر عمدی صدق نمی‌کند. هم چنین در تعارض تقصیر عمدی و غیر عمدی کل خسارت بر عهده عامد قرار می‌گیرد.
ج) تحوّل مفهوم تقصیر
مفاهیم حقوقی مانند سایر پدیده‌ها ثابت نمانده است و مفهوم تقصیر نیز همگام با ضرورت‌های علمی تغییر یافته است. بحث تحّول مفهوم تقصیر مبحثی مفصل دارد. چنان که گفته شد:«مسئولیّت‌مدنی به منظور نایل شدن به هدف فرجامین خود بین جبران خسارت زیان‌دیده گام‌های مؤثری برداشته است و به طور مرتب قواعد خود را تغییر داده است. مفهوم نوعی تقصیر را جایگزین مفهوم شخصی کرده است.»[۴۲]
هم‌چنین عنوان شد«یکی از عوامل مهّم تحوّل در مفهوم تقصیر تکیه بر معیار نوعی اجتماعی به جای معیارهای شخصی وروانی است به ویژه نفوذ جامعه‌شناسی در حقوق و تحقیق به شیوه‌‌ی تجربی سبب شد تا انسان اجتماعی جانشین انسان مستقل شود و ارزشیابی رفتار او به گونه‌ای نوعی انجام پذیرد.»[۴۳]
مباحث نظری گویای این است که تقصیرپایه‌ی اصلی مسئولیّت بوده و حقوق مسئولیّت‌مدنی هنوز از قید عامل تقصیررها نشده است و این گونه می‌توان نتیجه گرفت که درحقوق اغلب کشورها، تقصیر رکن اصلی ناروایی اضرار و سبب مسئولیّت است.
بنددوّم) نظریّه خطر(مسئولیّت بدون تقصیر)
با توجّه به ایرادها و نقایصی که بر نظریه تقصیر وارد کردند؛ برخی از حقوقدانان به نظریه خطر روی آوردند. که این نظریّه که جزء نظریّه مسئولیّتـ‏های بدون تقصیر به حساب می‏آید.«پس از مدتی در اثر تحوّلات اقتصادی و اجتماعی، ناکارآمدی اصل تقصیر در جبران خسارت آشکار شد. سپس تئوری خطر در معنای نوین مطرح گردید. گفته شد هرکس سود کاری را می‌برد؛ باید خسارت آن را نیز جبران کند.»[۴۴]
در خصوص نظریه خطر عنوان شد که:«در نظریّه ایجاد خطر همه چیز جنبه علمی پیدا می‌کند. نظریّه خطر دارای دو بعد نفی‌کننده و اثبات کننده است. در جنبه نفی‌کننده برای تحققّ مسئولیّت‌مدنی تقصیر لازم نیست. در جنبه اثباتی، باید پاسخ‌گویی شخص را اعم از این که مرتکب تقصیر شده یا نشد باشد مدنظر قرار دارد.»[۴۵]
هر یک از نظریات مطرح شده معایب و مزایایی دارد«مهم‌ترین فایده نظریّه خطر این است، که با حذف تقصیر از زمره‌ی ارکان مسئولیّت‌مدنی دعاوی جبران خسارت آسان‏تر، به مقصود می‏رسد و زیان دیده از اثبات تقصیر خوانده معاف می‌شود.»[۴۶]
بند سوم) نظریّه مختلط
برخی دیگر از علمای حقوق برای تقصیر و ایجاد خطر سهمی قایل هستند. آن طور که گفته شد«بر اساس این نظریّه‌ها هیچ یک از نظریّه تقصیر و خطر به تنهایی نمی‌تواند مبنای مسئولیّت قرار گیرد و در تمامی زمینه‌ها پاسخگوی نیازهای اساسی جامعه باشد.»[۴۷] پیروان نظریّه مختلط در حقیقت پیروان نظریه فردی در مسئولیّت هستند و هنگامی که با احکام ویژه قانونی مواجه شدند، متوجّه تناقض نظریّه با قانون مربوطه گشتند و تمام تلاش آنان برای جمع میان نظریه تقصیر و خطر به شکست انجامید.
در نتیجه صاحب‌نظران برای رهایی از تنگناهای نظریه‌های قبل به نظریه تضمین حق روی آوردند.
بند چهارم) نظریّه تضمین حق
نظریّه‌ی تضمین حق نخستین بار بوسیله‌ی استارک[۴۸] در رساله‌ی وی به عنوان نظریّه‌ی عمومی مسئولیّت مدنی از جنبه‌ی کارکرد دوگانه تضمین و کیفر خصوصی مطرح گردید.
هر کس در جامعه، حقوقی نسبت به زندگی و تمامیّت جسمانی و اموال خود دارد و نسبت به داشتن امنیّت مادّی و معنوی این حقوق بایستی به وسیله‌ی دولت تضمین گردد.«لطمه به حق دلیل کافی برای وضع ضمانت اجرا است و چنین ضمانت اجرایی چیزی جز تعهد به جبران خسارت نیست.[۴۹]
نظریه تضمین حق، هرگونه خسارت وارده به جسم ومال اشخاص را تضمین می‌کند. به تعبیری مسئولیّت در این قسمت نوعی و بدون توجّه به فاعل زیان است. به عبارت دیگر این نظریه حاکی از پذیرش مسئولیّت بدون تقصیر در مورد زیان‌های جسمی و مادی و مسئولیّت مبتنی بر تقصیر برای زیان‌های صرفاً اقتصادی و معنوی است.
این نظریه نیز با معایبی روبرو است. از جمله این که صرفا ًاز حق متضرر به نحو بارز حمایت می‌کند. حقوق دانان درنقد آن گفته‌اند: تفکیک لحاظ شده در نظریه مذکور از لحاظ نظری مبنای محکمی ندارد.
به عنوان نتیجه این گفتار شایان ذکر است که از مجموع مباحث حقوق دانان نمی‌توان نظر واحدی را به طور مستقل استخراج کرد. مضافا این که یک تئوری واحد نمی‌تواند در همه موارد مبنای مسئولیّت‌مدنی قرار گیرد. هرچند به تصریح ماده یک قانون م.م مبنای مسئولیّت تقصیر است و از منظر برخی از حقوقدانان نظریه مختلط مبنای مسئولیّت‌مدنی محسوب می‌شود؛ امّا به نظر می‌رسد؛ در خصوص نظریه تقصیر نیز این گونه عنوان شد که فقها از آن به عنوان راهی برای احراز استناد عرفی فعل به عامل آن بهره جسته‌اند. نظریه خطر در فقه اسلامی آنچنان سابقه‌ای ندارد و مسئولیّت‌مدنی بدون تقصیر در فقه اسلامی پیشینه دیرینه‌ای دارد.
باتوجّه با گرایش حقوق موضوعه و وابستگی حقوق خصوصی به فقه اسلامی نظریه مختلط به عنوان مبنای مسئولیّت‌مدنی سازگاری ندارد و این گونه عنوان شد که مبنای مسئولیّت‌مدنی در حقوق ایران مبتنی بر استناد عرفی عمل زیان‌بار به شخص است و تقصیر به عنوان رکن متغییر مسئولیّت مطرح گردید.
گفتارسوم: منابع مسئولیّت‌مدنی در حقوق ایران
عناوین مسئولیّت‌مدنی علاوه بر قانون مدنی که تحت عنوان اتلاف، تسبیب، غصب، واستیفا مطرح است.در سایر قوانین نیز به صورت پراکنده مطرح گردیده است که بدان اشاره می‌شود.
بند اوّل) قانون اساسی
در اصل یکصد و هفتاد و یکم ق.ا.ج.ا.ا.به پیروی از سابقه موضوع در فقه فقط به مسئله تقصیر و اشتباه قاضی اشاره شد و در مورد سایر ارکان و کارکنان دولت حکمی پیش بینی نشد است. اگر چه این اصل فقط در خصوص تقصیر و اشتباه قضات بیان شده است.ولی با توجّه به مبانی مسئولیّت در اسلام و تئوری‌هایی که گفته شد، باید معتقد باشیم که در اساس مسئولیّت دولت، فرقی بین قضات و سایراعمال دولت نیست.
بنددوّم) قانون کار
مطابق مادّه ۹۵ قانون کار «مسئولیّت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده‌ی کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در مادّه ۸۵ این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد؛ شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است. نکته این است که در یک سازمان دولتی ممکن است به خاطر وجود دو دسته از کارکنان(عده‌ای مشمول قانون کار و عده‌ای دیگر مشمول قانون خاص)، تعیین حدود و شرایط مسئولیّت دولت با ابهام مواجه شود.
بند سوم) قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی که اساسا مربوط به حقوق کیفری می‌باشد از منابع حقوق اسلامی اقتباس گردیده است مبانی برخی از مواد این قانون نظیر مواد ۵۷، ۵۸، ۳۱۲ و ۳۱۳ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۷۵ و مواد ۱۴۲، ۱۴۳، ۵۰۶، ۵۱۷ تبصره ۱ ماده ۵۲۲، ۵۲۶ و۵۱۳ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۹۲ به نحوی با موضوع این تحقیق مربوط می‌شود. به عنوان مثال در فرضی که عاقل‌های نباشد و یا توانایی پرداخت را نداشته باشد. در این قانون چنین آمده است«هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»[۵۰]
هم‌چنین مطابق مادّه ۳۳۱ ق.م.ا «دیه عمد و شبه عمد بر جانی است، لیکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند، دیه از بیت المال داده می‌شود.»بنابراین، مرتکب در خطا محض فارغ از مسئولیّت است و پرداخت دیه مقتول بر عهده ی عاقله اوست و اگر عاقله‌ای نباشد، دولت باید از بیت المال دیه را بپردازد.
به نظر می‌رسد این مسئولیّت، شکل بارز مسئولیّت بدون تقصیر باشد که بر عهده دولت قرار می‌گیرد و در پرداخت دیه از بیت المال عنوان شد که نه تنها خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود. این حکم چه بسا از ضرورت‌های اجتماعی و به خاطر مسئولیّت کلی دولت در حفظ امنیت و جان اشخاص و جلوگیری از فرار متهمان و اجرای عدالت باشد وقتی دولت این وظیفه را انجام نداد، باید مسئولیّت خود را با پرداخت دیه از بیت المال به جا آورد.
بند چهارم) قانون مدنی
قانون مدنی به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قانون کشور ایران محسوب می‌شود که در برخی مواد این قانون به مسایل مختلف مسئولیّت‌مدنی اشاره شده است.
مسئولیّت در قانون مدنی یا عهدی و یا قهری است. مسئولیّت عهدی براساس عقد به وجود می‌آید و طرفین به آن ملتزم هستند. همان طور که در مادّه ۲۲۱ قانون مدنی مقرر گردیده است:
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلّف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد برخی از اصول قانون اساسی(۴۰، ۴۹، ۵۰، ۱۷۱) نیز از قواعد لاضرر می‌باشد.[۵۱]
قانون‌مدنی در دو باب اتلاف و تسبیب به بحث از حقوق مسئولیّت‌مدنی پرداخته است. در این دو مبحث قانون‌گذار تنها به خسارات ناشی از تلف مال می‌پردازد و شخصی را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب تلف شد مسئول جبران خسارت وارده معرفی می کند. مادّه ۳۲۸ ق.م چنین مقررّ می‌دارد«هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل و یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»[۵۲] مادّه ۳۳۱ همان قانون نیز بدون تبین منظور از مال نظر به این دارد که تالف باید جبران خسارت کند. هم‌چنین قانون مدنی در مادّه ۳۰۷ امور ذیل را موجب ضمان قهری می‌داند:
۱- غصب و آن چه در حکم غصب است ۲- اتلاف ۳- تسبیب ۴- استیفا
می‌توان نتیجه گرفت که در باب مسئولیّت‌مدنی خارج از قرارداد قانون مدنی ایران به بخش محدودی از خسارات مادی اشاره داشته است و به دیگر انواع خسارات اشاره‌ای نکرده است. ملاحظه می‌گردد که در قانون مدنی با بیان قاعده تسبیب در مواد ۳۳۱ الی ۳۳۴ مسایل زیادی را توجیه می‌کند. هم‌چنین در مواد ۳۲۸ الی ۳۳۰ در خصوص اتلاف به نظریه خطر معطوف می‌باشد. در خصوص عاریه گرفتن طلا و نقره، ملاک مسئولیّت در قانون‌مدنی، نظریه خطر می‌باشد و در خصوص غصب مسئولیّت مطلق جاری است.
بند پنجم) قانون مسئولیّت‌مدنی
از دیگر قوانینی که به طور مشخص احکامی را در مورد خسارات قابل جبران بنا نهاده قانون مسئولیّت‌مدنی مصوب ۱۳۳۹می‌باشد. هرچند تا قبل از انقلاب این بحث در حقوق ایران مطرح بود که:
آیا قانون مسئولیّت‌مدنی ناسخ قانون مدنی در باب اتلاف وتسبیب می‌باشد یا نه؟ البتّه طبق نظر کسانی که در تسبیب تقصیر را شرط می‌دانند؛ این تعارض فقط بین اتلاف و قانون مسئولیّت‌مدنی وجود داشت. برخی قایل به نسخ و برخی قایل به جمع بودند با این حال پس از تصویب اصل ۴ قانون اساسی و تصویب ق.م.ا(باب قصاص و دیات) موضوع روشن گردید که نه تنها قانون مسئولیّت‌مدنی ناسخ قانون مدنی نمی‌باشد بلکه در موارد تعارض این قانون مدنی است که حاکم بر قانون مسئولیّت‌مدنی می‌باشد لذا تا حد ممکن باید بین مسایل راجع به مسئولیّت‌مدنی این دو قانون سازش ایجاد کرد و جمع کرد نه این که حکم به نسخ نمود[۵۳].
از مضمون مواد قانون مسئولیّت‌مدنی مسئولیّت‌هایی استنباط می‌گردد که مسئولیّت جبران زیان وارده از سوی مجنون و یا صغیر ناشی از تقصیر از نگاهداری یا مواظبت(مادّه ۷ق.م.م ) در آتی بحث خواهد شد.
هرچند در مادّه ۱۱ مسئولیّت دولت فقط شامل اعمال تصدی‌گری آن می‌شود در حالتی که زیان وارده ناشی از تقصیر کارمند و مأمور دولت و هم چنین مربوط به نقص وسایل اداره نباشد، یا خسارت ناشی از سوء مدیریت و تدبیر باشد؛ حکمی ندارد.
اگر بنابه ظاهر مواد(۱) و (۱۱) قانون مسئولیّت‌مدنی، مبانی تقصیر را شامل عمد و بی‌احتیاطی تلقی نمائیم، این امر صرف‌نظر کردن از بقیه‌ی عناصر خطا خواهد بود با توجّه به ذیل مادّه ۱۱ ق.م.م با در نظر گرفتن این که:«در مقررّات موضوعه ما تعریفی از اعمال حاکمیت به عمل نیامده»[۵۴] به خصوص از آن جایی که مفهوم اعمال حاکمیت روشن نبوده و مرز دقیقی بین اعمال حاکمیت و تصدی وجود ندارد؛ این امکان وجود دارد که دولت هر عملی را در زمره‌ی اعمال حاکمیت محسوب نموده و از پرداخت خسارت به زیان دیده امتناع ورزد.
مسئولیّت خسارت وارده از سوی کارکنان در حین یا به مناسبت انجام کار توسط کارفرما. که در مادّه ۱۲ ق.م. هم‌چنین مقرر شده است. «هرگاه کسی از نیروی دیگری برای افزودن درآمد خود استفاده کند باید زیان‌های ناشی از انتفاع را بپردازد وانگهی کارفرما ضامن اعمالی است که کارگر برای او انجام می‌دهد.»[۵۵]
با وجود آن چه گفته شد باید عنوان کرد که در کنار قوانین عام و اصلی، مقررات زیادی وجود دارد که در امور مختلفی مانند: سوانح رانندگی، مسئولیّت متصدی حمل و نقل و مسئولیّت تولیدکنندگان یا فروشندگان موادغذایی احکامی را در خصوص مسئولیّت‌مدنی مطرح می‌کنند. مضافا در نظام حقوقی ایران منحصرا مبتنی بر حقوق نوشته و مقررات قانونی نیست. بنا به تصریح اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌توان در موارد سکوت و ابهام و اجمال قانون به فقه و اصول حقوقی استناد نمود.
به عنوان نتیجه می‌توان گفت، قانون مسئولیّت‌مدنی نسبت به قوانین دیگر جبران ضرر را در طیف وسیعی از خسارات به رسمیت می‌شناسد و دامنه خسارات قابل جبران را نسبت به قانون مدنی نیز گسترش می‌دهد. اما این بدان معنا نیست که خساراتی که در قانون مسئولیّت‌مدنی ذکر شد جنبه غیرحصری دارد بلکه آن چه در حقوق‌مدنی و فقه ملاک مسئولیّت، رابطه سببیت خسارت به فعل زیان بار است و تقصیر در خصوص ایراد خسارت به واسطه برای احراز سببیت به کار می‌رود و به نظر می‌رسد یکی از دلایل وجود اختلاف مورد استناد محاکم در آرا ناشی از همین مطلب باشد که در پایان تحقیق در بررسی آرا بدان خواهیم پرداخت.
گفتار چهارم: صور تحققّ مسئولیّت‌مدنی
در خصوص تحقق مسئولیّت‌مدنی چنین مطرح شد:«مسئولیّت‌مدنی به طورکلی به سه صورت تحققّ می‌یابد، گاهی ناشی ازفعل شخص زیان‌زننده است، گاهی شخص باید خسارت ناشی از فعل زیان آور دیگران را جبران کند و گاهی هم منشا خسارت، اموال و اشیای تحت مالکیت تصرف شخص است.»[۵۶]

نظر دهید »
دانلود فایل پایان نامه : پژوهش های پیشین درباره :اجرای حدود در زمان ...
ارسال شده در 17 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

وی ولایت فقیه را بر فتوا و قضا, قطعی می داند و باور دارد: مردم باید به فتوای فقیه جامع الشرایط جامه عمل در پوشند و به قضاوتهای وی در نزاعها و… گردن نهند.
در باره مقام سوّم, تا حدودی به تفصیل سخن می گوید و در نهایت, قلمرو ولایت فقیه را در این مقام, محدود می انگارد پس از تصویر گونه های گونه گون (ولایت) نوع استقلالی آن را که (ولی) بتواند در امور مربوط به جان و مال مردم و مصالح آنان تصرف کند, یا به چیزی وادارد و یا از چیزی بازدارد و… به مقتضای دلایل قطعی, ویژه پیامبر(ص) وامامان و نایبان خاص آنان می داند. در توانایی دلایل ولایت فقیه, برای اثبات این نوع ولایت تردید دارد:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(اگر در روایات دقت شود, روشن می شود که سیاق و صدر و ذیل آنها در مقام بیان وظیفه فقها از نظر احکام شرعیه می باشند و ولایت آنان را بر اموال, به سان پیامبر(ص) و ائمه معصومین, ثابت نمی کند.)
بنابراین اگر فقیه زکات و خمس را از مردم مطالبه کند بر مردم واجب نیست به او بپردازند. [۱۹۳]
برای فقیه جامع الشرایط تنها (ولایت اذنیه) را می پذیرد. به این معنی که می گوید: مسائل فردی و اجتماعی مسلمانان سه گونه اند:
۱ . اموری که مشروعیت آنها بستگی به اذن امام معصوم دارد قطعاً یا با تردید, مانند: جهاد ابتدایی اجرای حدود و… در این گونه امور فقیه نه خود می تواند متصدی اجرا گردد و نه می تواند به دیگران چنین اجازه ای بدهد.
۲ . مسؤولیتها و وظایفی هستند که عهده دار انجام آنها, به طور خاص, یا عام, مشخص شده است. مانند:
نظارت پدر بر مال فرزند, فتوا و قضاوت برای فقیهان و امربه معروف و نهی از منکر, برای کسانی که قادرند به انجام آن. در این گونه امور, چون مسؤول مشخص شده, جایی برای (ولایت اذنیه) نیست و فقیه به عنوان فردی از افراد جامعه. در صورتی که واجد شرایط باشد می تواند عهده دار انجام آن گردد. [۱۹۴]
۳ . وظایفی هستند که دخالت, یا اذن فقیه در مشروعیت, یا صحت انجام آنها, به طور قطع, یا احتمال, برای ما مطرح می باشد. مانند حوادث واقعه, با توجه به دیدگاهی که شیخ در تفسیر حوادث واقعه دارد:
«فان المراد بالحوادث ظاهراً, مطلق الأمور التی لابد من الرجوع فیها عرفاً او عقلاً او شرعاً الی الرئیس» [۱۹۵]
مراد به حوادث مطلق اموری است که شرعاً و عرفاً وعقلاً مردم به رئیس خود مراجعه می کنند برای تعیین تکلیف در انجام آنها.
در این گونه موارد, باید به فقیه واجد شرایط رجوع کرد و از او, برای تعیین تکلیف در این امور, نظر خواست.
بنابراین, شیخ ولایت استقلالی فقیه را به همان بیانی که اشاره شد, نمی پذیرد و (ولایت اذنیه) را محدود به دو شرط می داند:
۱ . مشروعیت آن بستگی به اذن خاص امام معصوم(ع) نداشته باشد.
۲ . مسؤولیت آن, به طور عام یا خاص, به فرد, یا گروهی واگذار نشده باشد. [۱۹۶]
در مقام استدلال بر این نوع ولایت برای فقیه می نویسد:
(و اما وجوب الرجوع الی الفقیه فی الامور المذکوره, فیدل علیه مضافاً من جعله حاکماً کما فی مقبوله ابن حنظله الظاهر فی کونه کسایر الحکام المنصوبه فی زمان النبی(ص) والصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه والانتهاء فیها الی نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسطان الیه والی ماتقدم من قوله مجاری الامور بید العلماء باللّه الامناء علی حلاله و حرامه, التوقیع المروی… فی جواب مسائل اسحاق یعقوب… و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه اللّه… ). [۱۹۷]
مقبوله عمربن حنظله که امام(ع) در آن از فقیه به عنوان حاکم, یادکرده است, بر وجوب رجوع به فقیه در امور یاد شده [آن دسته از وظایفی که احتمال دارد نظر فقیه در وجود یا وجوب آن دخالت داشته باشد] دلالت دارد. زیرا از ظاهر مقبوله برمی آید که فقیه در زمان غیبت, همانند حکّام منصوب در زمان پیامبر(ص) و صحابه می باشند, در این که مردم موظف باشند که در امور یاد شده به آنان مراجعه کنند و به نظر آنان, جامه عمل در پوشند. بلکه عرف از نصب حاکم به وسیله سلطان, وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به حکومت می فهمد. [۱۹۸]
شیخ پس از آن که اختصاص مفهوم حوادث را به مسائل شرعی به دلائلی باطل می شمرد و نتیجه می گیرد که حوادث افزون بر منازعات همه مصالح عامّه را دربر می گیرد. نسبت بین توقیع شریف و آن دسته از نصوص که هرکار شایسته ای را مطلوب و به همگان اذن در انجام آن را می دهند, مانند: کلّ معروف صدقه, و عون الضعیف من افضل الصدقه و… می سنجد و می گوید:
«هرچند نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است ولی توقیع اسحاق بن یعقوب نوعی حکومت براین ادلّه دارد. به این معنی که توقیع شریف, مفهوم این روایات را تفسیر می کند و در موارد مصالح عمومی و امور عامّه, به امام(ع) و یا نائب وی ارجاع می دهد.» [۱۹۹]
می افزاید:
اگر حکومت توقیع را بر آن ادلّه نپذیریم و به تعارض دو دلیل حکم کنیم, نتیجه تعارض این است که در این امور, اصل عدم مشروعیت آن معروف است بدون اذن ولیّ فقیه. شیخ در پایان بحث چنین نتیجه می گیرد:
«وعلی أیّ تقدیر فقد ظهر ممّا ذکرنا انّ مادلّ علیه هذه الادلّه هو ثبوت الولایه للفقیه فی الامور الّتی یکون مشروعیه ایجادها فی الخارج مفروغاً عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی النّاس القیام بها کفایهً ».[۲۰۰]
به هر حال, با توجّه به آنچه آوردیم, روشن شد که مفاد ادلّه ولایت فقیه, ثبوت ولایت برای فقیه است, در همه اموری که مشروعیت آن در خارج اجتناب ناپذیر است. به گونه ای که اگر فقیه هم وجود نداشته باشد, باید خود مردم آن کارها را انجام دهند. [۲۰۱]
وی در پاسخ صاحب مدارک که می نویسد:
(بحث از مسأله فوق در زمانی که امام معصوم(ع) حضور ندارد بی مورد است).
می نویسد:
«اطلاق ادلّه حکومه (الفقیه) خصوصاً روایه النّصب الّتی وردت عن صاحب الامر روحی له الفداء یصیره من اولی الامر الّذین اوجب اللّه علینا طاعتهم) [۲۰۲]
اطلاق ادلّه حکومت فقیه, بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب, فقیه را در رده اولی الامر قرار می دهد, اولی الامری که اطاعت از آنان بر ما واجب است.
با توجه به آنچه آوردیم, روشن شد که هرچند شیخ در کتاب مکاسب, اختیارات ولیّ فقیه را محدود می داند ولی در کتابهای: زکات خمس صوم و نجات العباد در موارد بسیار, که به نمونه هایی از آن اشاره شد همان دیدگاه صاحب جواهر را می پذیرد و بدان فتوا می دهد. بنابراین, سخن کسانی که می گویند:
(از سخنان مرحوم شیخ به خوبی روشن می شود که ولایت فقیه حتی در موارد محدود آن نیز مردود است و یا لااقلّ مورد شکّ می باشد, تاچه رسد به ولایت مطلقه فقیه). [۲۰۳]
ج: دیدگاه آیت الله بروجردی
برخی معتقدند آیت الله بروجردی به ولایت عامه فقیهان قائل بوده است؛ چرا که پس از اوج اندیشه نائینی در مشروطه که فقه سیاسی دچار افول نسبی شد، «در انتهای دوره رکود و عقب گرد تنها می توان از آرای آیت الله بروجردی یاد کرد. ایشان ادله نقلی به جا مانده را برای اثبات ولایت انتصابی عامه فقیهان کافی نمی شمارد؛ و با اقامه دلیل عقلی مساله را اثبات شده می داند. وی برای اولین بار بر امتزاج دیانت و سیاست پافشاری، و مسائل سیاسی و تدبیر امور اجتماعی در جامعه اسلامی را از وظایف فقیهان اعلام می کند». [۲۰۴]
جهت بررسی این مدعا، لازم است مباحث ایشان از کتاب «البدر الزاهر» به شکل مشخص نقل قول، و سپس تحلیل شود. در کتاب مذکور، درباره مأذون بودن فقها برای اقامه نماز جمعه دو مؤخره تحت عنوان «تذنیبان» ارائه شده؛ که تذنیب اول اشاره اجمالی به حدود ولایت فقیه دارد، و تذنیب دوم درباره شروط نماز جمعه است. ایشان در ابتدا نظر شیخ، ملازمه بحث جعل حکومت با اقامه نماز جمعه، را نقل می کند، به اعتقاد او، اگر کسی معتقد به این باشد که فقها وظیفه تشکیل حکومت دارند پس به طور قطع، متصدی همه وظایف حاکمان اسلامی هستند؛ و اقامه جمعه یکی از وظایف حاکمان اسلامی است؛ همان گونه که در عهد پیامبر (ص) و خلفای راشدین این بحث رواج داشته است. پس در وضعیت فعلی، وظیفه فقها اقامه جمعه نیست؛ و در اخباری که استدلال به ترخیص دارند اشکالات جدی وجود دارد. چون برخی با بهره گرفتن از ادله ولایت فقیه اقامه جمعه را از وظایف فقیه می دانند، آیت الله بروجردی به مناسبت وارد بحث ادله ولایت فقیه می شود؛ و ابتدا به مقدماتی عقلی اشاره می نماید:
به درستی که در جامعه اموری وجود دارد که از وظایف افراد جامعه نبوده و به آنها مربوط نیست؛ بلکه از امور عام اجتماعی است که حفظ نظام اجتماع به آن بستگی دارد، از قبیل قضاوت، ولایت بر غایب و ناتوان، مصرف اموال پیدا شده و مجهول المالک، حفظ نظام داخلی، امنیت مرزها، دستور جهاد و دفاع هنگام حمله دشمنان و غیره که به سیاست جامعه مربوط است و متصدی آن شخصی خاص نیست؛ بلکه وظایف سرپرست جامعه و کسی است که سر رشته امور مهم جامعه در دستان او قرار دارد؛ و بر اوست که ریاست و خلافت را عهده دار شود. [۲۰۵]
برای کسی که در قوانین اسلام تحقیق می کند شکی باقی نمی ماند که اسلام دینی سیاسی اجتماعی است و احکامش منحصر در عبادات برای تأمین سعادت اخروی افرد نیست؛ بلکه اکثر احکام اسلامی برای سیاست جامعه و تنظیم امور اجتماعی و تأمین سعادت این دنیا یا مرتبط به سعادت هر دو دنیاست، مثل احکام حدود، قصاص، دیات و احکام قضائی شرعی برای پایان دادن به خصومات یا احکام مالیات دولت اسلامی وارد شده است. بنابراین، خاص و عام بر این نکته اتفاق نظر دارند در جامعه اسلامی و محیط اسلام وجود سیاستمدار و رهبر تدبیر کننده در امور مسلمانان لازم است؛ بلکه از ضروریات اسلام است؛ گر چه در شرایط و خصوصیات رهبر و اینکه او از جانب پیامبر تعیین می شود یا با انتخاب عمومی است اختلاف نظر به چشم می خورد.
پوشیده نیست که اداره جامعه و تأمین جهات اجتماعی در دین اسلام از مسائل روحانی و مسائل مربوط به تبلیغ و ارشاد مسلمانان جدا نیست؛ بلکه سیاست از صدر اول با دیانت مختلط و از شئون به شمار می رود. پیامبر اکرم (ص) شخصاً امور مسلمانان را پیگیری و تدبیر، و خصومات را حل و فصل، و حکام و والیان را برای شهرهای مختلف انتخاب می کرد؛ و از آنها مالیات می خواست. در گذشته، مساجد در کنار دارالاماره بنا می شد؛ و حاکمان و مبلغان دین در کنار هم بودند. این شکل از امتزاج جهات روحانی و مسائل سیاسی از ویژگی های دین اسلام است. خلاصه اینکه اولاً ما مجموعه ای از نیازمندی های اجتماعی داریم که از وظایف رهبر جامعه است. ثانیاً دیانت مقدس اسلام نه تنها در تبیین این امور سستی نکرده؛ بلکه بیشترین اهتمام را داشته؛ و بدین لحاظ، تشریح و اجرای احکام زیادی را به سیاستمدار مسلمان تفویض کرده است. ثالثاً سیاستمدار مسلمانان در صدر اسلام کسی جز شخص نبی اکرم (ص) و سپس خلفای بعد از او نبوده اند. [۲۰۶]
ما معتقدیم پیامبر (ص) پس از خود امر خلافت را رها نکرده، بلکه حضرت علی (ع) را تعیین کرده است. بعد هم امامت و خلافت به اولاد حضرت علی (ع) منتقل شده، که البته حقوق آنها غصب شد. پس به طور قطع، مرجع برای رسیدگی در امور مهم اجتماعی که ذکر شد ائمه اثنی عشر هستند؛ و اگر قدرت بر اجرای آن داشتند، از وظایف خاص آنها تلقی می شد. [۲۰۷]
ایشان پس از ذکر مقدمات می گویند: امامان معصوم می دانستند که اغلب شیعیان در زمان حضور و جمیع آنها در زمان غیبت امکان دسترسی به آنها را ندارند. لذا با توجه به تفریق شیعیان در شهرهای مختلف و مبسوط الید نبودن امامان، پس به طور قطع امامان کسانی مثل زراره و محمد بن مسلم و امثال اینها را برای رسیدگی به این امور مشخص کرده اند. ایشان اضافه می کند با اینکه امامان معصوم می دانستند دسترسی به آنها غیر ممکن است، آیا می شود که شیعیان از رجوع به طاغوت و قاضیان جور منع کنند و خود نیز کسی را برای رجوع در امور مهمی چون فصل خصومات، اموال غایب و ناتوان و دفاع از حوزه اسلام معین نکنند!؟ پس ما به طور قطع یقین داریم که اصحاب ائمه درباره کسانی که مرجع شیعه در این مسائل باشند، از آنها سؤالاتی کرده اند؛ و امامان نیز پاسخ هایی داده و کسانی را تعیین کرده اند تا در صورت عدم تمکن از دسترسی به امامان و هنگام نیاز به ایشان مراجعه کنند. نهایت، آنکه این پرسش و پاسخ ها از کتب روایی ساقط شده و به جز روایت ابی خدیجه و عمر بن حنظله به دستمان نرسیده است. وی پس از بیان مطالب گذشته نتیجه گیری می کند به طور قطع ائمه معصومین (علیهم السلام) این امور مهمه که شارع راضی به ترک آن نیست را، به خصوص با احاطه آنها به خواسته های شیعیان در عصر غیبت، رها نکرده اند. لذا فقیه برای این امور نصب شده است. [۲۰۸]
ایشان با قیاس استثنایی به نصب فقیه می رسند: قضیه دایر است به اینکه ائمه یا کسی را نصب نکرده، یا فقیه را نصب کرده اند. اولی باطل و بنابراین دومی صحیح است. به اعتقاد ایشان، با این مقدمات می توان فهمید که مراد از کلمه «حاکماً» در مقبوله عمر بن حنظله در عبارت «قد جعلته علیکم حاکماً» در مورد تمامی امور اجتماعی است؛ و وظیفه شخص خاصی تلقی نمی شود؛ و شارع مقدس نیز به اهمال آنها راضی نیست، ولو اینکه در زمان غیبت باشد. البته تصدی این امور اختصاص به قاضی هم ندارند؛ گر چه شغل قضاوت معمولاً وعرفاً با تصدی سایر امور مبتلا به جامعه ملازم بوده است. [۲۰۹]
وی در ادامه بحث اصلی ـ یعنی اقامه جمعه ـ می نویسد: این مساله باقی می ماند که آیا اقامه نماز جمعه هم از همان امور عامه مبتلا به جامعه است که شارع راضی به ترک آنها نیست، یا خیر؟ در اینجا، بخش دیگری از استدلال ایشان شکل می گیرد که از دید بسیاری از محققین مخفی مانده است. ایشان برای پاسخ به وظیفه فقیه در اقامه جمعه می نویسند وظایف امام دو دسته است: دسته اول وظایفی که به امام مبسوط الید مرتبط است، مثل حفظ انتظامات داخلیه و سدثغور مملکت و امر به جهاد و دفاع و مانند اینها؛ و دسته دوم وظایفی است که امام در صورت مبسوط الید نبودن نیز نباید آنها را ترک کند؛ چون میتواند آنها را با وکیل کردن افراد و ارجاع به غیر انجام دهد، مثل تصرف در اموال یتیم و دیوانگان و قضاوت بین مردم و تصرف در اموال غایبان. ایشان در ادامه می گویند ظاهراً اقامه جمعه از قسم اول است. لذا فقیه نباید اقامه جمعه نماید؛ چون قدر متیقن از ادله ولایت فقیه خصوص دسته دوم است، یعنی اموری که شارع راضی به ترک آنها نیست و بسط ید شرط آن نمی باشد. [۲۱۰]
نکته مهم در اینجا آن است که مقدمه اول استدلال، امور عام اجتماعی را گسترده تر از نتیجه پایانی بیان می کند. ایشان در مقدمه اول امور عامه اجتماعی که متصدی آن شخص خاصی نیست را ولایت بر غایب و ناتوان، مصرف اموال مجهول المالک، حفظ نظام داخلی و امنیت مرزها و دستور جهاد و دفاع ذکر می کنند. بر این اساس، وظیفه فقیه پرداختن به این امور عامه مهمه است که وظایف سیاسی و حکومتی هم در آن گنجانده شده است؛ خواه از آن حسبه موسع برداشت شود یا ولایت عامه فقیهان، اما طبق بحث اخیر، دایره امور حسبیه بسیار مضیق است؛ و حفظ نظام داخلی، امنیت مرزها، دستور جهاد و دفاع از حیطه امور حسبیه خارج می شود؛ و فقط اموری چون پرداختن به اموال غایب ناتوان و فصل خصومات باقی می ماند. [۲۱۱]
به نظر می رسد کسانی که اندیشه سیاسی ایشان را مبتنی بر ولایت انتصابی عامه دانسته اند، بر مقدمات عقلی بحث تمرکز کرده اند. شاید ظاهر کتاب البدر الزاهر هم که در دوره شکل گیری اسلام سیاسی توسط آیت الله منتظری تقریر شده، نیز ولایت انتصابی عامه باشد. اما علاوه بر اینکه عبارات آیت الله بروجردی به حسبه موسع شبیه تر از ولایت انتصابی عامه است، لازم است از نظر صناعت فقه، بین این دو فقره عبارت ایشان به شکلی رفع تناقض نماییم، چرا که مقدمه اول اموری همانند جهاد را داخل و بخش اخیر این گونه امور را از حیطه ولایت فقها خارج می کند. در رفع این ناسازه، ممکن است تصور شود ایشان در بحث اول در مقام استدلال عقلی ولایت فقیه هستند (امور مبتلا به اجتماعی که شارع راضی به ترک آنها نیست)، اما زمانی که بحث نقلی مطرح می شود، مستفاد از روایات را مضیق (امور مبتلا به اجتماعی که شارع راضی به ترک آنها نیست و لازمه آن بسط ید نمی باشد) می بینند. بنابراین، در بخش اول ایشان در مقام اثبات ولایت فقیه از منظر ادله عقلی بودند؛ و در بحث دوم در مقام تعیین دلالت ادله نقلی بودند که به قدر متیقن اکتفا کردند اما از منظر دیگری هم می توان به این بحث پرداخت؛ و آن اینکه کل بحث ایشان یک چیز را اثبات می کند. پس باید مبحث گذشته را همانند یک کل دید؛ و در مجموع تحلیل کرد. بر اساس این برداشت، ایشان در صدد ارائه دلایل عقلی مجزا نیستند؛ بلکه با بهره گیری از مقدمات عقلی به دنبال اثبات میزان دلالت روایات بر حوزه اعمال ولایت هستند. در واقع، اینها مقدمات فهم روایات هستند، نه مقدمات دلیل عقلی مستقل. گویا مشی ایشان در دروس خارج ضمیمه کردن مقدمات خارجی و عقلی برای فهم روایات بوده است. از این منظر و با مقدمات عقلی می توان حدس زد که امام مسائل مبتلا به مردم را رها نکرده و به فقیه برای سامان دادن آن حوزه ها نیابت داده است. اما این مساله باقی می ماند که چقدر از این مسائلی که در مقدمات ذکر شد را می توانیم از باب اعمال ولایت، وظیفه فقها بدانیم. این جا، بحث قدر متیقن مطرح می شود؛ که ایشان معتقدند قطعاً امور مبتلا به را می توان در حوزه اعمال ولایت قرار داد؛ و مسائل تعبدی چون نماز جمعه از این حوزه خارج است. حاصل آنکه بر اساس احتمال اخیر، ایشان در صدد ارائه دلیل مستقل عقلی نبوده اند؛ بلکه مقدماتی برای فهم ادله نقلی و شرعی ذکر کرده اند؛ و نتیجه این می شود که فقیه در امور اجتماعی که شارع مقدس راضی به ترک آنها نیست و لازمه آن بسط ید نمی باشد. تعبیری از حسبه موسع، ولایت دارد. [۲۱۲]
د:دیدگاه آیت الله خویی
مفهوم ولایت مطلقه یا عامه از دیدگاه خویی دربرگیرنده سلطه فراگیر یک مقام عالی در تمامی حوزه‌های زندگی حتی حوزه خصوصی مانند «انفس» و «اموال» است. ایشان گفته است: «پیامبر و اوصیای او از سه جهت دارای ولایت هستند؛ از جهت وجوب اطاعت از پیامبر در احکام شرعیه و تبلیغ آن، از جهت وجوب اطاعت از اوامر شخصی آن و از جهت ولایت داشتن بر جان و مال مردم. اما در مورد فقیه، ظاهراً به جز در تبلیغ احکام، همگان به عدم وجوب اطاعت از او وحدت نظر دارند و در غیر چنین موردی به اینکه بتواند به طور مستقل در اموال مردم تصرف کند و بر آنان ولایت داشته باشد؛ مانند فروش خانه زید یا به ازدواج درآوردن دختر کسی به کسی دیگر و سایر تصرفات مالی و جانی، ولایتی برای فقیه ثابت نگردیده است. بلی نسبت به بعضی همعصران صاحب جواهر گفته شده که معتقد به ولایت عامه برای فقیه و حق تصرف مستقلاً نه فقیه در اموال و جان مردم بوده است… ». [۲۱۳]
ایشان در جمع‌بندی پایانی مبحث ولایت فقیه، دوباره بر شمولیت حوزه خصوصی حاکمیت فقیه تأکید ورزیده و گفته است که «پس نتیجه این شد که فقیه نه به صورت مستقل و نه به صورت غیر مستقل، بر اموال و انفس مردم ولایت ندارد؛ پس او نمی‌تواند دختر و پسر صغیری را به ازدواج پسر و دختر صغیر یا کبیری در آورد و منزل او را بفروشد و امثال ذالک». [۲۱۴]
تمرکزدهی تفسیری مفهوم ولایت در مسائل صرفاً یا عمدتاً مرتبط با حوزه خصوصی، نگرانی آیت‌الله خویی در مورد نقض آزادی‌های فردی و خصوصی را به شدت افزایش داده و عامل اصلی مقاومت او در برابر به رسمیت شناختن حق سیاسی سلطه (ولایت) فقیه گردیده است. او به صراحت گفته است که دلیل اثبات نشدن «ولایت» برای فقیه، تضاد آن با اصل «ولایت فردی انسان بر مال و جان خویش» و اصل«عدم جواز تصرف غیر در حق دیگران» است. [۲۱۵]
این استدلال بیانگر رویکرد خصوصی‌سازی در تفسیر مفهوم ولایت است. از سوی دیگر خویی شرایط اجرایی حق اعمال ولایت مطلقه را مبتنی بر وضعیت‌های ویژه مانند «ضرورت» و «نیاز» نیز ندانسته، بلکه آن را در هر شرایطی، هرچند ضرورت آن محسوس نباشد، اعمال شدنی می‌داند. [۲۱۶]
نکته مهم دیگر در اندیشه سیاسی آیت الله خویی، تأثیرگزاری شأن‌های انسانی در طبقه‌بندی معنایی مفهوم «ولایت» است. از نظر او ولایت در شأن پیامبر، مفهوم حق سلطه و حق تصرف را افاده می‌کند که عالی‌ترین نوع ولایت به شمار می‌آید، اما در مورد فقیه، فراتر از معنای «نفوذ تصرف» را نمی‌تواند برساند. خویی در همین باره گفته است: «فقیه دارای ولایت است، اما نه به معنای حق تصرف، بلکه به معنای نفوذ تصرف» [۲۱۷]

نظر دهید »
بررسی پایان نامه های انجام شده درباره : ...
ارسال شده در 17 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع
 

نور

 

-

 

۵

 

۲۰۵

 

 

 

شستشو

 

۴

 

۴

 

۱۸۹

 

 

 

خشکشوئی

 

۴

 

۴

 

۱۸۷

 

 

 

عرق بدن (اسیدقلیایی)

 

۴

 

۴

 

۱۷۶

 

 

 

مالش (خشک و مرطوب)

 

۴

 

-

 

۲۰۴

 

 

 

فشارداغ

 

۴

 

۴

 

۲۵۰

 

 

 

مقاومت در برابر ترکیدگی: حداقل مقاومت در برابر ترکیدگی برای پارچه البسه بایستی برابر ۱۳ کیلوگرم نیرو بر سانتی مترمربع باشد سطح آزمونه ۵۰ سانتی متر مربع و روش آزمون طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۴۸۰۲ می‌باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مقاومت در برابر سایش: پارچه البسه تحت بار ۹ کیلو پاسکال تا ۵۰۰۰ دور نباید هیچ تغییر سطحی اعم از تغییر رنگ پارچه با تغییر در بافت پارچه ایجاد شود و روش آزمون طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۵۲۱ می‌باشد.
PH: اندازه مستخرجه از آرمون بایستی از ۵/۶ کمتر و از ۵/۷ بیشتر نباشد روش آزمون طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۹۵۱ می‌باشد.
زیپ البسه: مشخصات زیپ البسه با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۳۳ مطابقت داشته باشد.
نخ دوخت: مشخصات نخ دوخت مصرفی در البسه بایستی با استاندارد ملی ایران به شماره ۲۸۸۳ مطابقت داشته باشد.
دکمه‌ها و جادکمه‌ها: دکمه‌ها نبایستی اختلاف رنگی داشته باشند و اندازه و فاصله آن‌ها یکسان باشد (البته مد روز از این مساله مستثنی است) همچنین در مقابل مواد شیمیایی که در خشکشوئی مصرف می‌شوند نبایستی شکل ظاهری خود را از دست بدهند. جا دکمه‌ها باید متناسب یا بزرگی دکمه‌ها باشد (باید سرقایمی‌شود). دوخت دکمه و جادکمه با ماشینهای دوخت صنعتی انجام شود.
ویژگی کش مصرفی در البسه (مچ دست و یا دور کمر) بایستی با استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۶۴ مطابقت داشته باشد.
۲-۲-۴-۵ عیوب غیر مجاز البسه

 

 

  • رگه رگه بودن پارچه (ازنظر بافت و رنگ)

 

 

 

  • سوراخ و دانه در رفتگی –لکه روغن- سفیدک- زردی- آثار جرقه و مواد شیمیائی

 

 

 

  • نخ اضافی باقیمانده از نخ دوخت و عدم یکنواختی در بخیه دوخت

 

 

 

  • نامتناسب بودن اندازه‌ها با سایز درج شده روی لباس

 

 

 

  • چین خوردگی (خورد خوردگی) در محلهای دوخت

 

 

 

  • مساوی نبودن و زنهای تک تک البسه در یک بهر (حدرو اداری ۵/۲% از وزنی که مورد قرارداد است)

 

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 91
  • 92
  • 93
  • ...
  • 94
  • ...
  • 95
  • 96
  • 97
  • ...
  • 98
  • ...
  • 99
  • 100
  • 101
  • ...
  • 107

آخرین مطالب

  • دانلود مطالب پایان نامه ها در مورد بررسی تاثیر ...
  • دانلود فایل ها در مورد : بررسی تاثیر سازمان شانگهای ...
  • دانلود پژوهش های پیشین درباره شناسایی و رتبه ...
  • طرح های پژوهشی دانشگاه ها در مورد بررسی تاثیر تحولات ...
  • دانلود فایل پایان نامه با فرمت word : پژوهش های کارشناسی ارشد درباره : تحول در کارکرد های ...
  • دانلود منابع تحقیقاتی : دانلود فایل ها در رابطه با : بررسی تطبیقی سازوکار ...
  • منابع علمی پایان نامه : منابع کارشناسی ارشد در مورد مطالعه سقط جنین های ...
  • دانلود فایل های پایان نامه در رابطه با آسیب‌شناسی عوامل ...
  • ✔️ نکته های کلیدی و اساسی درباره میکاپ
  • سایت دانلود پایان نامه : دانلود مطالب پژوهشی درباره بررسی فرهنگ بومی- محلی و ادبیات ...
  • مقطع کارشناسی ارشد : پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره بررسی اثر ...
  • منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین درباره شناسایی گونه ها ...
  • راهنمای نگارش مقاله با موضوع کاربرد نشانگر مولکولی میکروستالیت۹۱ ...
  • فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : پژوهش های پیشین درباره رشد سطوح ناهموار و بررسی ...
  • فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع : ...
  • دانلود منابع دانشگاهی : منابع کارشناسی ارشد در مورد بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها ...
  • منابع تحقیقاتی برای نگارش پایان نامه بررسی رابطه ...
  • دانلود پژوهش های پیشین درباره بررسی موانع کارآفرینی ...
  • دانلود مقالات و پایان نامه ها با موضوع پایان نامه خانم ...
  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع تعیین ویژگیهای روانسنجی ...
  • دانلود مطالب پژوهشی درباره ارزیابی اثرات زیست محیطی EIAانتقال ...
  • منابع پایان نامه درباره :تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری ...

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 درآمدزایی از تبلیغات پاپ آپ
 تغییر شخصیت برای محبوبیت
 معرفی نژاد سگ اسکیمو
 سوءتفاهم در روابط عاشقانه
 بازاریابی موفق در توییتر
 استفاده ایمن از جلیقه پرواز طوطی
 فروش عکس های سه بعدی آنلاین
 غلبه بر ترس و شک در رابطه
 بیماری های پوستی گربه ها
 تشخیص جنسیت طوطی گرینچیک
 تعادل در رابطه عاطفی
 نوشتن متا تایتل جذاب
 معرفی نژاد سگ مالینویز
 جذب دختران برای ازدواج
 تبلیغات در وبسایت درآمدزا
 روانشناسی عاشق شدن مردان
 درمان اسهال گربه خانگی
 بیماری های شایع سگ ها
 کک و کنه در گربه ها
 حفظ مشتری کسب و کار
 علت سردی مردان در رابطه
 تغذیه مناسب سگ خانگی
 استفاده حرفه ای از Jasper
 علائم کلسیویروس گربه
 معرفی گربه‌های DSH
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان