حال با توجه به اینکه فرض مصر و شهر مستلزم وجود سلطان است به تصریح نهایی درباره این شرط جمعه می‌پردازیم که نه تنها از جهت اثباتی در بیان فقهای حنفی وارد شده بلکه همانند مطلب ذیل از نظر سلبی نیز اثر فقدان اذن سلطان در بطلان نماز جمعه مورد تصریح واقع شده است. کاسانی چنین می‌گوید: «وَأَمَّا السُّلْطَانُ فَشَرْطُ أَدَاءِ الْجُمُعَهِ عِنْدَنَا حَتَّى لَا یَجُوزَ إقَامَتُهَا بِدُونِ حَضْرَتِهِ أَوْ حَضْرَهِ نَائِبِهِ».^[۲۸۱]
سرخسی نیز در المبسوط ضمن بیان این شرط آن‌را این‌گونه توجیه می کند: «وَإِنَّمَا جَعَلْنَا السُّلْطَانَ شَرْطًا فِی الْجُمُعَهِ لِئَلَّا یُفَوِّتَ بَعْضُ أَهْلِ الْمِصْرِ عَلَى الْبَعْضِ صَلَاهَ الْجُمُعَهِ لِذَلِکَ لَا یَکُونُ لِلسُّلْطَانِ أَنْ یُفَوِّتَ الْجُمُعَهَ عَلَى أَهْلِ الْمِصْرِ فَلِهَذَا شَرَطْنَا الْإِذْنَ الْعَامَّ فِی ذَلِکَ».^[۲۸۲]
سرخسی در عبارات فوق شرطیت اذن سلطان را بدین دلیل مستند می کند که حکمت اذن سلطان در این است که مبادا برخی از اهالی شهر با اقامه سر خود و بدون اذن واطلاع حاکم موجب تفویت آن از باقی اهالی شهر گردند و به عبارات دیگر دخالت سلطان در این نماز مقدمه اقامه همگانی و جمعی آن است. با این بیان اذن سلطان باید عمومیت داشته باشد و تا حد امکان موجب حصول اطلاع برای عموم سکنه شهر گردد برخی اذان دوم در نماز جمعه را که بعد از اذان وقت ظهر گفته می‌شود بیانگر حصول اذن حاکم و عملی جهت حصول اطلاع برای عموم بیان کرده‌اند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سرخسی در ادامه به تحلیل این مطلب می‌پردازد و با نگاهی سیاسی و حکومتی به مسئله امتناع از اختلال در نظام و منع از فتنه را نیز دخیل در این موضوع بیان می‌دارد هرچند با‌اشاره به حدیث جابر سعی در نقلی و تعبدی نشان دادن آن نیز دارد. عبارت سرخسی و توضیح آن چنین است:
وَالسُّلْطَانُ مِنْ شَرَائِطِ الْجُمُعَهِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِیِّ - رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَاسَهُ بِأَدَاءِ سَائِرِ الْمَکْتُوبَاتِ فَالسُّلْطَانُ وَالرَّعِیَّهُ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ. (وَلَنَا) مَا رَوَیْنَا مِنْ حَدِیثِ جَابِرٍ - رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ - «وَلَهُ إمَامٌ جَائِرٌ أَوْ عَادِلٌ» فَقَدْ شَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - الْإِمَامَ لِإِلْحَاقِهِ الْوَعِیدَ بِتَارِکِ الْجُمُعَهِ وَفِی الْأَثَرِ «أَرْبَعٌ إلَى الْوُلَاهِ مِنْهَا الْجُمُعَهُ» وَلِأَنَّ النَّاسَ یَتْرُکُونَ الْجَمَاعَاتِ لِإِقَامَهِ الْجُمُعَهِ وَلَوْ لَمْ یُشْتَرَطْ فِیهَا السُّلْطَانُ أَدَّى إلَى الْفِتْنَهِ لِأَنَّهُ یَسْبِقُ بَعْضُ النَّاسِ إلَى الْجَامِعِ فَیُقِیمُونَهَا لِغَرَضٍ لَهُمْ وَتَفُوتُ عَلَى غَیْرِهِمْ وَفِیهِ مِنْ الْفِتْنَهِ مَا لَا یَخْفَى فَیُجْعَلُ مُفَوَّضًا إلَى الْإِمَامِ الَّذِی فُوِّضَ إلَیْهِ أَحْوَالُ النَّاسِ وَالْعَدْلُ بَیْنَهُمْ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى تَسْکِینِ الْفِتْنَهِ؛^[۲۸۳]
از نظر ما سلطان از شرایط اقامه جمعه می‌باشد به‌خلاف شافعی که نماز جمعه را همانند سایر واجبات تعیینی شمرده و سلطان و رعیت را در آن بالسویه دانسته است. و روایتی از جابر که در آن می‌گوید «…وبرای او امام جائر یا عادل باشد» دیدگاه ما را تأیید می‌کند و و همانا رسول خدا^{«صلی الله علیه و آله و سلم»} شرط کرد امام و سلطان را به جهت تهدید و وعیدی که با تارک نماز چمعه فرمود ( سلطان وسیله تضمین و عامل مجازات تخلف از این حکم است) و نیز گفته شده است که چار چیز برای والی است که یکی از آنها نماز جمعه است و نیز چون مردم نمازهای جماعات یومیه را برای اقامه جمعه ترک می‌کنند و اگر در آن شرط سلطان نشده باشد منجر به نزاع و فتنه و اختلاف د رمردم می‌شود چرا که مسابقه و رقابت در بین مردم شکل می‌گیرد در رسیدن و تصرف در مسجد جامع و هرکس به اغراض و اهداف خود آن را اقامه می‌کند( خصوصا در خطبه ها) و چه بسا با اقامه گروه اول دیگر گروه ها نماز جمعه را از دست بدهند و وجود فتنه در این مسئله از واضحات است و لذا در اختیار امام قرار گرفت که در همه احوال عمومی و خصوصی مردم مفوض الیه است و میزان عدالت در بین خلق است و چه بسا او برای خواباندن شر فتنه از همه بهتر و تفویض به او برای این غرض نزدیک‌تر باشد.
همانطور که می‌بینید فقهای حنفی در این باره از نگاهی حکومتی برخوردارند و این چه بسا به خاطر این باشد که در طول دوره خلافت بنی عباس و به مدت بسیار زیادی مصدر امور حکومتی و فقه سیاسی و قضایی دار الخلافه در اختیار این مکتب فقهی عامه بوده است. بی تردید از دو بعد عبادی و سیاسی نماز جمعه جنبه سیاسی و اجتماعی آن در اولویت به حساب می‌آید؛ این معنا از نحوه تسمیه نماز جمعه نیز تا حد زیادی استظهار می‌شود.
الف) دلیل نقلی
حدیث مشهوری که شیعه و اهل سنت مطرح کرده‌اند که پیامبر^{«صلی الله علیه وآله وسلم»} گرامی اسلام می‌فرمایند:
ان الله تعالی فرض علیکم الجمعه فی مقامی هذا فی یومی هذا، فی شهری هذا، و فی سنتی هذه فمن ترکها فی حیاتی و بعد مماتی، استخفافاً بها وجحوداً علیها و تهاوناً بحقها و له امام عادل او جائر فلا جمع الله شمله و لا بارک له فی امره.^[۲۸۴]
طبق این حدیث، رسول خدا^{«صلی الله علیه وآله وسلم»} اگرچه هشدار داده و تارک نماز جمعه را با وعید خود از عقوبت الهی ترسانده ، اما وعید را مشروط به صورتی می‌داند که امام عادل یا جائر وجود داشته باشد. و از اینجا برخی وجود امام و اذن او را شرط فعلیت وجوب میدانند.
در روایت دیگر پیامبر^{«صلی الله علیه وآله وسلم»} گرامی اسلام، چهار سمت مهم و اساسی را مربوط به والیان دانسته‌اند: «اربعه الی الولاه، الجمعه و الحدود، و الفیء و الصدقات»؛ یعنی هم‌چنان که اجرای حدود، غنائم جنگی و جمع‌ آوری زکات و صدقه از مسئولیت‌های دولت اسلامی است، برپایی نماز جمعه نیز مربوط به دولت اسلامی است.
البته این موضوع که این احادیث تا چه حد می‌توانند منصبیت نماز جمعه را ثابت کنند، نیازمند بررسی بیشتر است. بدین معنا که چه بسا همه آن وعیدها در صورتی است که نماز جمعه را امام اقامه کرده باشد و ما در حالت اقامه نماز ماذون از جانب سلطان باشیم که در این صورت مورد غضب الهی و نفرین نبوی قرار می‌گیریم و این منافاتی با این ندارد که ما قایل به امکان اقامه نماز بدون اذن حاکم گردیم در حقیقت وجود و اذن امام شرط وجوب باشد و نه شرط صحت.
ب) دلیل عقلی
علاءالدین بن مسعود کاشانی می‌گوید:
اگر سلطان شرط نباشد، اقامه نماز منجر به فتنه و‌اشوب خواهد شد و جلوگیری از فتنه و‌اشوب لازم است و این جلوگیری و مبارزه با فتنه از راه سلطان ممکن است، زیرا سلطان قدرت دارد… در نماز جمعه گروهی عظیم گرد هم می‌آیند و امامت جمعه و پیشی گرفتن به تمام مردم شهر، موجب شرافت و بلند مرتبگی و بالا رفتن موقعیت اجتماعی می‌شود. بنابراین کسانی که فطرتاً بلند همت و به ریاست علاقه مندند، این موضوع برای آنان به رقابت و منازعه می‎انجامد و در نهایت به کشت و کشتار ختم خواهد شد.^[۲۸۵]
یعنی ماهیت اصلی نماز جمعه ماهیتی سیاسی است و امام جمعه دارای قدرت قابل توجه اجتماعی است که بر تمامی مردم شهر مقدم می‌شود. از این رو کسانی که متمایل به ریاست طلبی و قدرت طلبی هستند، برای تسخیر این قدرت و منبر مقدس با یکدیگر به مبارزه برمی‌خیزند و این موجب شعله ور شدن آتش فتنه و کشت و کشتار خواهد شد، اما اگر اختیار این منصب به امام المسلمین سپرده شود، تمامی این فتنه ها خاموش خواهد شد. لذا یکی از وظائف حکومت برپا کردن امنیت در جامعه است. پس باید نماز جمعه را منصب دانست و از اختیارات حکومتی شمرد.
بنابراین، مذاهب مالکی، شافعی و حنبلی برای نماز جمعه سلطان یا اذن سلطان را لازم نمی‌دانند و عمده دلیلشان این است که ما دلیل بر شرطیت نداریم. به علاوه عمل گروهی از صحابه نیز نشان می‌دهد که اذن سلطان مشروط نیست. چنان که حضرت امیرالمؤمنین علی^{«علیه‌السلام»} در محاصره عثمان نماز خواند. اما فقهای حنفی از قائلان شرطیت سلطان و اذن سلطان در نماز جمعه شده‌اند به چند دلیل:

1. 1. تمسک به سیره پیامبرخدا^{«صلی الله علیه و آله و سلم»}و خلفای پس از آن حضرت؛

1. 1. تمسک به روایتی که مربوط به خطبه پیامبر^{«صلی الله علیه وآله وسلم»}در عرفات است؛

1. 1. تمسک به روایتی که دلالت می‌کند نماز جمعه همچون مورد فیء و صدقات از امور حکومتی است؛

از مالک نقل شده: مستحب است در ابتدای اقامه جمعه از حاکم اذن گرفته شود. شافعی و اصحاب وی اذن امام یا نایب ایشان را در نماز جمعه به جهت ترس از فتنه و خروج از اختلاف مستحب دانسته‌اند.
بخش دوم: دیدگاه های فقهی مذاهب غیر امامیه در نماز جمعه درفقدان سلطان
بند اول: دیدگاه زیدیه
زیدیه از فرق شیعی می‌باشند. پیروان این مذهب نیز در باب شرایط اقامه نماز جمعه معتقدند: «ان یکون فی الزمان امام حق یقیم الجمعه او یقیمها من یدعواالیه من اولیائه و اهل طاعته»؛ یعنی نماز جمعه را امام حق یا فردی از دوستان و پیروان امام حق که مردم را به‌سوی او فرا می‌خواند اقامه کند. تفاوت دیدگاه فقهی زیدیه با نظر حنفی‌ها و فقه اوزاعی آن است که حنفیه و اوزاعی برای سلطان که منصب امامت جمعه را در اختیار دارد، قیدی مطرح نمی‌کنند وبرای هر سلطان جائر یا عادل تصدی جمعه را مجاز می‌شمرند ولی برمبنای زیدیه منصب امامت جمعه، اختصاص به امام حق و حکومت مشروع یا دعوت شدگان به سوی او دارد و حکومت ستمگر و نامشروع حق تصدی آن را ندارد. مستند زیدیه برای منصب امامت جمعه همان دو مستند روایی ابوحنیفه می‌باشد.^[۲۸۶]
بند دوم: دیدگاه اوزاعی
مذهب فقهی اوزاعی - به پیشوایی عبدالرحمن بن عمر بن محمد اوزاعی (متوفای ۵۷ ه.ق.) از فقیهان شام - از مذاهبی است که در منطقه شام و اندلس منتشر شد ولی بعدها به انقراض گرایید. این مذهب نیز همچون حنفیه سلطان را شرط درستی نماز جمعه می‌داند.
مستند نخست آنان تمسک به سیره پیامبر اکرم^{«صلی الله علیه و آله و سلم»} و خلفای بعد از خود می‌باشد و مستند دوم آنان که عقلی است بر این دلالت می‌کند که چون نماز جمعه فریضه‌ای عمومی است و فقط یک نفر باید آن را امامت کند این یک نفر کسی جز حاکم نیست؛ هم‌چنان که اجرای حدود که فریضه‌ای عمومی است توسط حاکم صورت می‌گیرد.^[۲۸۷]
جمع‌بندی فصل چهارم
مذاهب اربعه شامل شافعیه، حنفیه، مالکیه و حنبلیه در بحث وجوب نماز جمعه همگی به وجوب تعیینی نماز جمعه قائل‌اند. همان‌گونه که در فصل‌های گذشته مطرح شد، محور اصلی اختلاف در وجوب نماز جمعه، وجود امام یا مأذون از وی می‌باشد. اهل سنت چون در مبانی کلامی خود قائل به امامت بعد از نبوت پیامبر حضرت محمد^{«صلی الله علیه و آله و سلم»}نیستند، اذن امام را برای اقامه نماز جمعه شرط نمی‌دانند و اصولاً بحث غیبت و حضور امام در میان ایشان مطرح نیست. اما اختلاف اصلی آنان در منصب بودن یا نبودن نماز جمعه برای حاکم یا سلطان است.
مذاهب اهل سنت به‌جز حنفیه برای عدم شرطیت سلطان در اقامه نماز جمعه به مستنداتی تمسک جسته‌اند: ۱٫ عدم استیذان حضرت علی(ع) در زمان خلافت عثمان برای اقامه نماز عید؛ ۲٫ نبودن دلیل برای‌اشتراط نماز جمعه به اذن سلطان؛ ۳٫ سیره مردم شام؛ ۴٫ عمل بعضی از صحابی پیامبر^{«صلی الله علیه و آله و سلم»}.
از مذاهب اهل سنت فقط حنفیه وجود سلطان یا اذن او را در نماز جمعه شرط می‌دانند. ایشان به دو دسته دلایل عقلی و نقلی تمسک یافته‌اند؛ دلایل عقلی: ۱٫ عدم‌اشتراط موجب فتنه در بین مردم و سوءاستفاده گروهی خاص ازجایگاه نماز جمعه می‌شود؛ ۲٫ اقامه نماز جمعه توسط برخی از مردم موجب تفویت آن از برخی دیگر است. دلایل نقلی: ۱٫ سیره عملی پیامبر^{«صلی الله علیه و آله و سلم»} و خلفا؛ ۲٫ روایت مشهور پیامبر^{«صلی الله علیه و آله و سلم»} مبنی برواجب بودن نماز جمعه و حرمت ترک آن در صورت وجود امام عادل یا جائر؛ ۳٫ حدیث جابر؛ ۴٫ روایت پیامبر^{«صلی الله علیه و آله و سلم»} مبنی بر این‌که نماز جمعه یکی از چهار منصب والیان است.
حنفیه به جنبه سیاسی نماز جمعه توجه بیش‌تری دارند؛ لذا به منصبیت و شرطیت آن برای سلطان حکم می‌کنند؛ در حالی‌که سایر مذاهب اهل سنت، فقط جنبه عبادی را لحاظ می‌کنند و استیذان از سلطان را برای امنیت نمازگزاران خوب و نیکو می‌شمارند.
نتیجه‌گیری کلی
نماز جمعه یکی از شعائر و ابتکارات مهم در شریعت اسلام با ابعاد عبادی، سیاسی و فرهنگی است که بسیار مورد توجه و تأکید شارع مقدس قرار گرفته است. آیات سوره مبارکه جمعه با صراحت مؤمنین را به نماز جمعه دعوت و آن‌ها را به سعی درشرکت در نمازجمعه امر می‌کند. در طول تاریخ حاکمان به‌جهت حساسیت و جایگاه نماز جمعه توجه خاصی بدان داشته‌اند. اجتماع بسیاری از مسلمانان در یک مکان در کنار هم و ایراد خطبه توسط یک عالم برجسته به‌عنوان امام جمعه همیشه منشأ اثر فرهنگی و سیاسی در جامعه بوده است؛ لذا عالمان و فقها برای ارشاد و هدایت مردم و آگاهی دادن به آن‌ها همیشه درصدد استفاده از این موقعیت بوده‌اند. برخی از فقهای بزرگ با نفوذ در حکومت‌های وقت سعی در اقامه این فریضه مهم داشته‌اند؛ تا با تنویر افکار مردم، جامعه خود را برای رسیدن به جامعه مطلوبِ شارع - به‌ویژه در زمان غیبت امام زمان(ع) - آماده نمایند.
روایات بسیاری از ائمه معصومین(ع) در اهمیت و فضیلت نماز جمعه در کتب حدیثی نقل شده است که فقها همیشه با تمسک به این ادله در کنار ادله نقلی و اصول عملیه سعی در استنباط حکم فقهی نماز جمعه داشته‌اند. در این پژوهش تلاش کردیم تا تعیینی یا تخییری بودن وجوب نماز جمعه را از دید فقهای مذاهب تشیع و اهل سنت بررسی کنیم.
موضوع جانشینی و وصایت پیامبر^{«صلی الله علیه و آله و سلم»} و ولایت و جایگاه الهی ایشان از مبانی کلامی مؤثر در مسأله و محل اختلاف بین تشیع و سایر فرق اسلامی است. شیعه نماز جمعه را از مناصب ائمه(ع) دانسته که اقامه نماز جمعه با حضور امام معصوم یا فردی مأذون از طرف ایشان ممکن است؛ لذا در عصر غیبت نیز اقامه جمعه را مشروط به اذن امام می‌داند و این مسأله از مباحث مهم در موضوع نماز جمعه است. این پژوهش با تمسک به ادله ولایت فقیه و اثبات نیابت فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت از امام معصوم(ع) اقامه نماز جمعه را از شئون ولی فقیه دانسته و وی را مأذون از امام می‌داند. با طرح سه محور اصلی ارتباط بحث ولایت فقیه با نماز جمعه روشن شد: ۱٫ نماز جمعه از مناصب امام معصوم است؛ ۲٫ در زمان غیبت، فقیه جامع‌الشرایط نیابت عام از امام معصوم دارد؛ ۳٫ نیابت فقیه از امام معصوم یا مطلق است (یعنی در اموری که مربوط به اسلام و مسلمین می‌شود اعم از احکام اولیه و ثانویه و امور حسبه و آن‌چه مرتبط با سعادت مؤمنین در دنیا و آخرت است) یا مقید به امور حسبه (یعنی اموری که شارع راضی به ترک آن نیست؛ مانند تکفل امور ایتام، انتظام جامعه و…).
اگر نماز جمعه را از مناصب خاص معصوم و فقیه جامع‌الشرایط را در زمان غیبت، نایب امام بدانیم، باید یا قائل به ولایت مطلقه او باشیم یا امور حسبه را شامل نماز جمعه نیز بدانیم تا بتوانیم به جواز (به‌معنای اعم) نماز جمعه حکم نماییم؛ والا اقامه نماز جمعه در زمان غیبت جایز نمی‌باشد. اما اگر بگوییم نماز جمعه منصب خاص معصوم نیست، برای حکم به جواز آن نیازی به اثبات ولایت فقیه نداریم؛ زیرا هرکسی با شرایط امامتِ جماعت می‌تواند نماز جمعه را اقامه کند.
اهل سنت شرطیت حضور یا اذن سلطان (حاکم) را مورد بحث قرار داده و چون مستندات روایی قابل اعتنایی در دست ندارند، به عمل صحابه و استحسان به‌عنوان ادله عقلی روی آورده‌اند.
نماز جمعه به لحاظ حکم شرعی احکام متنوعی دارد که در اقوال فقها طرح گردیده است؛ حرمت، وجوب (تعیینی، تخییری، کفایی و عینی)، استحباب و کراهت (نسبت به ظهر)، احتیاط واجب و مستحب (فقهای متأخر) همگی در کتب فقها قابل رؤیتند. در فصل دوم این پژوهش با بررسی اقوال و ادله قائلین به حرمت نماز جمعه و‌اشاره به کلمات ایشان مثل ابن ادریس حلی و سید مرتضی (علم الهدی) بیان نمودیم که عمده دلیل ایشان تمسک به خاص بودن منصب نماز جمعه برای امام است و در زمان غیبت، کسی را مأذون از امام نمی‌دانند که با رد کبرای استدلال ایشان از طرف قائلین به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، عدم صحت کلام ایشان مشخص گردید. اصل وجوب نماز جمعه را - با صرف‌نظر از نوع آن - با تمسک به آیات و پنج دسته از روایات و اجماع و اصاله‌الجواز بیان نمودیم.
در فصل سوم به بررسی اقوال و ادله قائلین به وجوب تعیینی یا تخییری نماز جمعه از فقهای امامیه پرداختیم و نظرات بزرگانی چون صاحب جواهر، محقق کرکی و شیخ طوسی را نقل کردیم. فقهایی هم‌چون محقق کرکی نماز جمعه را منصب خاص امام دانسته و با تمسک به ادله ولایت فقیه، نیابت عام را برای فقیه در عصر غیبت اثبات نموده و به وجوب تعیینی نماز جمعه حکم می‌نمایند. برخی دیگر از فقها مانند شیخ مفید و شیخ طوسی، وجوب نماز جمعه را مشروط به اقامه آن توسط امام عادل دانسته‌اند و صاحب جواهر با طرح دو شرط به وجوب تعیینی حکم نموده است: ۱٫ امام جمعه منصوب دستگاه جور نباشد؛ ۲٫ نمازگزاران ترس بر جان و مال خود نداشته باشند.
برای اثبات وجوب تعیینی و تخییری نماز جمعه به ادله مشترکی تمسک شده است و فرق در نوع تمسک و استظهار از ادله و اختلاف مبنا در منصب بودن نماز جمعه برای امام معصوم می‌باشد. قائلین به وجوب تخییری، روایاتی که مستند قول وجوب تعیینی قرار گرفته است را به نفع خود توجیه نموده‌اند. عمده قائلین به وجوب تعیینی نماز جمعه، اخباریون و شهید ثانی (از اصولیون) می‌باشند. اخباریون با نفی ادله نقلی و با تمسک به ظهور آیات و روایات به وجوب تعیینی نماز جمعه حکم می‌کنند و شهید ثانی با تمسک به ادله، محکم‌ترین دفاع را از وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت می کند. مستندات ایشان شامل آیات، روایات، استصحاب وجوب نماز جمعه در زمان حضور، اصاله الجواز و سیره عملی پیامبر^{«صلی الله علیه و آله و سلم»} و ائمه(ع) می‌باشد. شیخ صدوق کلمه امام در روایات را به‌معنی امام جماعت گرفته است؛ نه معصوم؛ لذا نماز جمعه را مانند نماز جمعه دانسته و به وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت حکم نموده است.
در فصل چهارم با بررسی اقوال و ادله مذاهب اربعه اهل سنت، بیان نمودیم که ایشان به وجوب تعیینی نماز جمعه قائل‌اند؛ زیرا به‌لحاظ مبانی کلامی ایشان قائل به مسأله امامت نیستند تا حضور امام یا اذن او را برای اقامه نماز جمعه شرط بدانند. در میان مذاهب اهل سنت، تنها مذهب حنفیه حضور سلطان یا فرد مأذون از او را در اقامه نماز جمعه شرط می‌دانند و ادله‌ای برای این‌اشتراط اقامه نموده‌اند. اما سایر مذاهب اهل سنت، چنین‌اشتراطی را با تمسک به برخی ادله (که در فصل چهارم ذکر شد) قبول ندارند.
ذکر این نکته ضروری است که نماز جمعه از موضوعات مهم و به روزی است که به دلیل داشتن ابعاد گوناگون (سیاسی، اجتماعی و…) ظرفیت فراوانی برای پژوهش و طرح موضوعات جدید دارد؛ پژوهش حاضر را می‌توان بستر مناسبی برای طرح برخی از این موضوعات دانست؛ موضوعاتی مانند: آیا نماز جمعه از مناصب حکومتی است؟ آیا اقامه نماز جمعه به استیذان از امام معصوم یا نایب او نیاز دارد؟ ظرفیت‌های فرهنگی و سیاسی نماز جمعه کدامند؟
در پایان از اساتید محترم و تمام کسانی که نگارنده را در تدوین این پژوهش یاری نموده‌اند سپاسگزاری نموده و از خداوند منان برای آن‌ها توفیق مستمر و سلامتی روزافزون خواستارم.
فهرست منابع و مآخذ
* قرآن کریم.
الف) منابع فارسی