دوره دولت حداقل (۱۹۹۵-۱۹۸۰)
دهه ۱۹۸۰‌م مقارن با حجم عظیمی از بدهی‌های خارجی در کشورهای در حال‌توسعه، نرخ‌های بالای بهره و در نتیجه شیوع بحران مالی در این کشورها بود (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۵۰). بنابراین در این بازه زمانی سیاست حاکم، عبارت بود از سلب اختیار هرچه بیشتر از بخش دولتی و واگذاری وظایف به بخش خصوصی (یزدانی, ۱۳۷۹) و اندیشه کوچک‌سازی دولت مبتنی بر رویکرد دولت حداقل و دولت شبگرد، سیاست هایی چون آزادسازی و خصوصی‌سازی را ترویج نمود (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۵۰).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این دوران در بسیاری از کشورها آزادسازی در بازار زمین صورت گرفت. نتیجه حاصل از این کار، وخامت هرچه بیشتر توزیع دارایی‌ها در شهرها بود. راهبرد توانمندسازی بازار را می‌توان تبلوری از لیبرالیسم اقتصادی حاکم در این دوران دانست (یزدانی, ۱۳۷۹). در حیطه شهرسازی با توجه به کتاب دکتر لطفی می‌توان گفت که بحث توانمندسازی و بازآفرینی شهری در این بازه زمانی شکل گرفته‌اند.
توانمندسازی
جمع­بندی نتایج حاصل از رویکردهای گوناگون در اواخر دهه ۱۹۸۰، مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد، برنامه­ی توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی را بر آن داشت که از راهبرد توانمندسازی بهره گیرند. این راهبرد در سال ۱۹۷۸ تحت عنوان"استراتژی جهانی سرپناه تا سال ۲۰۰۰” به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. در این رویکرد، به‌طور همه­جانبه تلاش می­ شود که ارتباط میان پروژه­ های منفرد مسکن برای کم­درآمدها با اقتصاد کلان و برنامه ­های اقتصادی دولت، بازارهای مالی و برنامه­ ریزی کالبدی مورد بررسی قرار گیرد. محورهای اصلی این رویکرد عبارتند از:

 

• • برقراری ارتباط کامل میان بخش مسکن و برنامه­ ریزی کلان اقتصادی؛

 

• • پیوند همه­جانبه برنامه­ ریزی مسکن با برنامه­ ریزی شهری؛

 

• • توجه ویژه به مقولات فقر، محیط زیست و بهداشت در برنامه ­های مسکن و ارائه یارانه در مواقع اضطراری؛

 

• • فراهم آوردن شبکه ­های زیربنایی و اعطای حقوق مالکیت در مناطق حاشیه­نشین موجود؛

 

تسهیل در دستیابی افراد فقیر شهری و روستایی به سرپناه، از طریق تصویب و اجرای برنامه ­های مسکن، سرمایه ­گذاری و ابداع مکانیزم­ های جدید، متناسب با شرایط و وضعیت آنان، از توصیه­های این سیاست می­باشد (کرمی, ۱۳۸۶)
بسیتری معتقد است رویکرد توانمندسازی بازار، مردم فقیر شهری را نادیده می­گیرد چرا که بیش از حد بر فرایند بازار رسمی تاکید می­ کند، و از توجه به بازارهای غیر رسمی و تجهیزات ویژه آن­ها باز می­ماند (Keivani, et al., 2008).
دولت کارآمد: راهبرد نهایی مدیریت توسعه(بعد از ۱۹۹۵)
افراط بیش از حد در اتکاء بر سازوکار بازار، موجب شد که جوامع با بحران‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی مواجه گردند و از اوایل دهه۱۹۹۰ مشخص گردید که سیاست‌های مذکور با شکست روبرو شده است. برآیند این تحولات آن بود که از سال ۱۹۹۷ به بعد، شعار محوری “حداقل کردن دولت به سمت کارا شدن آن” رواج پیدا کرد (یزدانی, ۱۳۷۹). در این بازه زمانی سیاست‌گذاری‌ها به سمت حذف فقر تغییر جهت دادند. در این هنگام دوباره نگاه‌ها به سمت دولت بازگشت، اما از منظر نهادگرایی، دیگر صحبت از ضرورت وجود یا عدم وجود دولت در میان نبود، بلکه رابطه مکمل دولت و بازار در جهت تسریع رشد اقتصادی و نیل به سایر اهداف مطرح شد (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۵۰). در ایده دولت کارآمد، سعی می‌شود با بهره گرفتن از ابزارهای مختلف به رقابتی کردن فضای فعالیت و نه خصوصی‌سازی آن پرداخته شود. به‌عبارت دیگر، تلاش برآن است که با بهره گرفتن از سازوکارهای مدیریتی و اقتصادی، خصلتی رقابتی به عرضه‌کنندگان خدمات عمومی داده شود و به این ترتیب از شدت ناکارآیی‌های دخالت بخش عمومی کاسته شود (یزدانی, ۱۳۷۹).
دیدگاه‌های مهم این دوره عبارتند از بازآفرینی دولت، احیای دولت و حکمرانی خوب.
بر اساس دیدگاه اول، دولت موظف به سیاست‌گذاری مبتنی بر بازار و استفاده از مشوق به جای فرمان دادن بوده و در اقتصاد نقش سکان‌دار به جای پاروزن را اعمال می‌کند. در دیدگاه احیای دولت، بخش خصوصی زمانی موتور رشد اقتصادی به حساب می‌آید که بخش دولتی تضمین‌کننده زمینه لازم برای ایفای نقش سازوکار بازاری آن باشد و در نهایت توسعه و رشد اقتصادی بالاتر با مشارکت و همکاری هر دو نهاد حاصل می‌شود. در حکمرانی خوب، دولت ملزم است سازوکارهای لازم برای فعالیت سایر بخش‌ها را فراهم کند و بدین‌وسیله فضای فعالیت برای بخش خصوصی را تسهیل نماید. دولت در راستای اثربخشی در این زمینه، باید دارای چهار ویژگی اساسی۱٫ مردم سالار؛ ۲٫ عدالت‌مدار؛۳٫ پاسخگو و ۴٫ مشارکت‌جو باشد (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۵۳-۵۱).
در این بازه زمانی از مهم‌ترین رویکردها در زمینه شهری نوزایی شهری (لطفی, ۱۳۹۰) و در زمینه تامین مسکن برای کم‌درآمدها، مسکن اجتماعی و مسکن مقرون‌به‌صرفه بوده است.
مسکن اجتماعی
از اواسط قرن نوزده هم­زمان با صنعتی شدن و کمبود شدید مسکن، برخی سیستم­های مسکن اجتماعی ایجاد شدند. برخی کارخانه­داران مساکنی را برای کارگران­شان تامین کردند، برخی سازمان­های خیریه و خیرین، پروژه­ های مسکن را صرفا برای کم­درآمدها شروع کردند. با وجود آن­که دولت قبلا به­ طور مستقیم وظیفه‌ای برای تامین مسکن کم­درآمدها نداشت اما به­دنبال جنگ جهانی دوم، مسئولیت بیشتری برای تامین مسکن با کیفیت خوب برای گروه ­های محروم برعهده گرفت. از دهه ۱۹۷۰ نقش حکومت با افزایش سیاست­های مسکن بازارمحور و کاهش در هزینه­ های عمومی مسکن، تغییر یافت. در دهه ۱۹۹۰ بیشتر حکومت­ها سعی در کاهش هزینه دولت برای مسکن در پرتو بهبود شرایط مسکن و فشارهای مربوط به بودجه داشتند. پایان کمونیسم در اوایل دهه ۱۹۹۰ بر سیستم مسکن در بسیاری از کشورها تاثیر گذاشت (Palancioglu & Cete, 2014).
سازمان های مسکن اجتماعی
مهم‌ترین تفاوت میان سازمان­های مسکن اجتماعی در کشورهای مختلف، سطح مشارکت حکومت­های مرکزی و محلی و بخش خصوصی می­باشد. حکومت مرکزی نقش قانون­گذار و تنظیمی را در بازار عرضه مسکن بسیاری کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات­متحده، کانادا، استرالیا، ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپای غربی برعهده دارد و نقش قوی مدیریتی نیز در عرضه مسکن ایفا می­ کند. اخیرا بخش خصوصی بیشترین نقش را در عرضه مسکن اجتماعی بر عهده دارد و همکاری­های بخش خصوصی- دولتی به عنوان عنصر کلیدی موفقیت اجرای برنامه ­های عرضه مسکن در چندین کشور به­حساب می ­آید. طیف وسیعی از رویکردهایی که توسط حکومت­های مختلف برای تامین مسکن خانواده­های کم­درآمد بیان شده ­اند وجود دارد. برای مثال، در آلمان همه مساکن اجتماعی از نظر قانونی خصوصی می­باشند. در هلند، تعاونی­ها مسکن اجتماعی را با درجه‌ای استقلال از حکومت و با الزام به این­که خانواده­های کم­درآمد باید در مساکن مناسب سکنی یافته و منجر به بهبود کیفیت محلات شوند می­سازند و مدیریت می­ کنند. در بلغارستان، لتونی، جمهوری لیتوانیو و رومانی مسکن اجتماعی مالکیت عمومی داشته و از طریق بودجه شهرداری تامین مالی می­ شود (Palancioglu & Cete, 2014).
مسکن مقرون‌به‌صرفه
مسکن مقرون­به­صرفه نوع خاصی از مسکن بوده که به­ طور سنتی نقشی متفاوت در بازار مسکن داشته است. در این سیاست استراتژی ساخت، تامین مالی و فروش مسکن به­ طور خاصی متفاوتند زیرا سطح درآمد متقاضیان جزء اصلی­ترین معیارهایی است که مد نظر قرار می­گیرد (حاجی پور & عطایی, ۱۳۹۲).
نگرانی­های عمومی مرتبط با مسکن مقرون‌به‌صرفه ناشی از مطرح بودن مسکن به‌عنوان تنها عنصری که بیشترین بودجه اکثر خانواده­ها صرف آن می­ شود، است. خانواده­های متوسط‌درآمد تقریبا یک‌چهارم درآمد خود را صرف هزینه مسکن نموده درحالی‌که این مقدار برای خانوارهای فقیر معمولا به نیمی از درآمد آن­ها می­رسد. این سهم بسیار زیاد حاکی از آن است که اگر تغییر کوچکی در قیمت مسکن و اجاره صورت گیرد تاثیر بسیار زیادی بر مصارف غیر از مسکن و رفاه خانواده دارد (Quigley & Raphael, 2004). خانواده زمانی با مقرون به صرفگی مسکن مشکل پیدا می­ کند که بعد از پرداخت هزینه مسکن نتواند نیازهای غیر مسکنی خود را در سطوح پایه و کافی برآورد نماید. در واقع در اینجا رویکرد باقیمانده هزینه مطرح می­باشد (Stone, 2006).
مطالعات قابل توجهی در زمینه مشخص کردن بهترین شاخص برای اندازه ­گیری مقرون­به­صرفگی مسکن صورت گرفته است و بسیاری از آن­ها به این نتیجه رسیده ­اند که مقرون­به­صرفگی مسکن جنبه­ های زیادی داشته و اندازه ­گیری آن چندان راحت نمی ­باشد (Lin, Chang, & Chen, 2014).
در آمریکا نرخ پذیرفته شده هزینه مسکن به درآمد به‌عنوان شاخصی مناسب برای مقرون­به­صرفگی مسکن و برآورد نظری نرخ استاندارد وجود دارد(۲۵% در آمد تا اوایل دهه ۱۹۸۰ و ۳۰% درآمد از آن پس) (Stone, 2006).
عرضه بسته­های مسکن مقرون­به­صرفه برای گروه ­های مختلف هدف، شامل طیف وسیعی از انواع مسکن می­ شود، از تخصیص زمین ساده تا اشکال پیچیده مسکن عمومی. در این راستا شناخت بازارهای مسکن محلی و ملی الزامی بوده و سوال کلیدی این است که چگونه باید یک عرضه واقعی، بر پایه شناخت امکانات مالی مختلف خانواده­ها، ایجاد کنیم (Bredenoord & van Lindert, 2010).
بررسی سیاست­های تامین مسکن کم­درآمدها در کشورها
بررسی کلی سیاست­های تامین مسکن کم­درآمدها در کشورهای درحال‌توسعه
مسئله تامین مسکن کم­درآمدها از طریق مکانیزم بازار خصوصی در کشورهای در­حال­توسعه، از اواسط دهه۱۹۷۰ در دستور کار مطالعات مسکن قرار گرفت. در طول دهه ۱۹۸۰ یک توافق نسبی جهانی در رابطه با کاهش نقش دخالت مستقیم دولت در اقتصاد و افزایش اتکا به بخش خصوصی بوجود آمد. بسیاری از کشورها بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی، ساختارهای سیاسی یا سطوح توسعه این سیاست را دنبال کردند. بنابراین گسترش نقش بازار خصوصی در زمینه تامین مسکن کشورهای در­حال­توسعه در طول دهه ۱۹۸۰ مرکز توجه قرار گرفت. این امر توسط بانک جهانی جانب‌داری شد و در طول دهه ۱۹۸۰ استراتژی توانمندسازی بخش عمومی برای حمایت از فعالیت‌های بازار خصوصی در تامین مسکن کشورهای در­حال­توسعه را مطرح کرد. (Keivani & Werna, 2001).
بیشتر خدمات شهری در کشورهای در­حال­توسعه از جمله بهداشت، آموزش، دفع زباله، و … به‌طور کامل یا نسبی از طریق بخش عمومی تامین می­ شود. از سوی دیگر تامین مسکن بیشتر توسط بخش غیردولتی که شامل بخش­های خصوصی رسمی و غیررسمی، خانواده­ها و تعاونی­ها می­باشد، تامین می­ شود (همان). نمودار شماره یک مدل مفهومی انواع تامین مسکن را در کشورهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد.
نمودار ۱: مدل مفهومی تامین مسکن در کشورهای درحال‌توسعه (Keivani & Werna, 2001)
بررسی نمونه­های موردی سیاست­های تامین مسکن کم­درآمدها درکشورهای درحال­توسعه
سیاست مسکن در کلمبیا
بحث مالکیت مسکن برای همه، یکی از سیاست‌های مهم در کلمبیا محسوب می‌شد. در طول سال­ها هر حکومتی در آمریکای لاتین بر این اعتقاد بود که تنها مسکنی با ارزش است که تحت مالکیت صاحبش باشد. حکومت­های کلمبیایی بر این اعتقاد بودند که با افزایش سطح مالکیت مسکن، می­توان با یک تیر دو نشان زد: اول اینکه ساختن خانه­های بیشتر منجر به تحریک صنعت ساخت­وساز خواهد شد، لذا در سال ۱۹۷۰ مسکن پایه اصلی استراتژی­ های چهارگانه رئیس‌جمهور کلمبیا شد. بر پایه ایده­های Lauchlin Currie حکومت، سیستم مالی مسکن جدیدی، که امید می­رفت منابع جدیدی برای سرمایه ­گذاری انبوه در ساخت­وساز مسکن رسمی باشد، تاسیس کرد. چنین سرمایه ­گذاری­هایی منجر به ایجاد شغل می­شد و قیمت زمین را افزایش می­داد، به این افزایش قیمت زمین مالیات تعلق گرفته و مالیات مذکور می­توانست در تامین مالی زیرساخت­ها و خدمات مورد استفاده قرار گیرد. ساخت مسکن عمومی در کلمبیا همیشه وجود داشته و در طول پنجاه سال زندگی Currie در کلمبیا سازمان مسکن کلمبیا در ساخت و تامین مالی ۷۰۰۰۰۰ مسکن مشارکت داشت. در آن زمان هیچ خانه­ای برای اجاره ساخته نمی­شد، بلکه بیشتر منازل به ذی­نفعان فروخته می­شدند. متاسفانه تعداد کمی از خانواده­های فقیر توانستند مبلغ مورد نیاز را بپردازند و در سال ۱۹۷۴ انجمن انتخابات ریاست جمهوری Belisario Betancur مسکن اجتماعی را به خانوارهای کم­درآمد پیشنهاد داد. وقتی که او در سال ۱۹۸۲ رئیس‌جمهور شد منابع سازمانی را افزایش داد اما تقاضای مسکن از سازمان مسکن همچنان بیشتر بود تا جایی که ذی­نفعان(کسانی که باید به آن­ها مسکن تعلق می­گرفت) از طریق قرعه­کشی انتخاب می­شدند. متاسفانه از آن­جا که تعداد کمی از خانواده­ها قسط ماهانه را پرداخت می­کردند و بیرون راندنشان از نظر سیاسی غیر ممکن بود بسیاری از وام­ها تبدیل به یارانه شده و در سال ۱۹۹۱ سازمان مذکور اعلام ورشکستگی کرده و تعطیل شد. درسال ۱۹۹۰ حکومت جدید César Gaviria سیاست ABC را که بر پایه سه عنصر پس­انداز(ahorro) یارانه(bono) و اعتبار(crédito) قرار داشت، معرفی کرد. این برنامه الهام گرفته از تجربه شیلی و تفکر اقتصاد نئوکلاسیک بود که در آن زمان بسیار به­روز محسوب می­شد. این سیاست نتیجه حرکت از طرف عرضه به هدایت تقاضا بود. بجای آن‌که دولت اختیار مسکن را در دست داشته باشد و آن‌را به ذی­نفعان اختصاص دهد، بخش خصوصی به برنامه­ ریزی و ساخت مسکن می­پرداخت و آن­ها را به ذی­نفعان ارائه می­داد. فرض بر این بود که شرکت­های خصوصی خانه­های ارزان­تری تولید کنند و به همین نسبت نیز انتخاب وسیع­تری از مسکن را در اختیار فقرا قرار دهند. طبق برنامه­ ریزی کلمبیا، این یارانه­ها به کسانی تعلق می­گرفت که در حال حاضر فاقد مسکن بوده یا مسکن‌شان کیفیت مناسبی نداشته، پر جمعیت هستند یا دسترسی کمی به خدمات دارند. در آغاز، داوطلبان نیازمند مقداری از پس­انداز خودشان و سطحی از یارانه که به درآمد خانواده بستگی داشت، بودند. رویکرد ABC بخشی از تعهدات هر رئیس‌جمهور کلمبیایی که در تلاش برای گسترش مالکیت مسکن بودند را شکل می­داد. این رویکرد توسط تعهد انتخاباتی Álvaro Uribe مبنی بر ایجاد ملتی از مالکین مسکن در طول ریاست جمهوری­اش از سال ۲۰۰۲ به بعد به خوبی به تصویر کشیده شد. وقتی که او در سال ۲۰۰۶ دوباره به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، این رویکرد را دوباره ادامه داد اما به‌دنبال افزایش نقش بخش خصوصی در تامین مالی مسکن و تشویق توسعه بخش ساخت­وساز رقابتی و کارآمد نیز بود. در سال ۲۰۰۹ که کشور با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شد با اعطای یارانه به نرخ بهره کسانی که وام مسکن گرفته بودند، به احیای اقتصاد کمک کرد. با روی کار آمدن رئیس‌جمهوری جدید Manuel Santosدر سال ۲۰۱۰ برنامه ABC همچنان نقش کلیدی در سیاست­های حکومت بر عهده داشت. در این زمان Beatriz Uribe به وزارت بازسازی مسکن رسید و تعهد داد که یارانه­های بیشتری به فقرا بدهد. همه این برنامه­ ها با اعلام مسکن رایگان در آپریل۲۰۱۲ تغییر کردند. تحت تاثیر برنامه Lula’s Minha casa, minha vida در برزیل، برنامه جدید قول تامین مسکن برای ۱۰۰۰۰۰ مردم فقیر و خانوارهای جابجا شده(به خاطر جنگ و خشونت) در هر سال را می­داد. حدود چهار بیلیون پسو^[۵۵] به این کار تخصیص داده شد (Gilbert, 2014).
سیاست های تامین مسکن کم درآمدها در چین
قبل از دهه ۱۹۸۰، بازار خصوصی در مسکن شهری چین وجود نداشت. تحت لوای سیستم مسکن اجتماعی مقرون­به­صرفگی چالش به شمار نمی­آمد اما نابرابری مسکن یک مشکل همیشگی محسوب می­شد. از اواخر دهه ۱۹۸۰ قریب به ۸۲% از ساکنان شهری در مسکن­های با مالکیت دولتی^[۵۶]زندگی می­کردند. واحدهای کار، مسکن را به­عنوان نوعی کالای رفاهی با اجاره پایین در اختیار کارمندان برای جبران حقوق پایین اختصاص می­دادند. اگرچه کارمندان پایین­رتبه راهی برای دسترسی به واحدهای مسکونی باکیفیت بالا نداشتند. در طول دهه­های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ حکومت، فروش واحدهای مسکونی به ساکنان آن، با تخفیف در قیمت آن­ها را تصویب نمود. در حین اجرای این مصوبه مستاجران ساکن در مساکن با کیفیت به­ طور ویژه­ای از خصوصی­سازی مسکن عمومی سود بردند در حالی‌که افرادی که در مساکن با کیفیت پایین­تری ساکن بودند منفعت کمتری کسب نمودند اما بیکاران اصلا سودی نبردند. تحقیقات نشان می­دهد که خانوارهای کم­درآمد از نابرابری در طول فرایند خصوصی­سازی مسکن رنج می­بردند. در دهه ۱۹۹۰ که سیستم تامین مسکن به سیستم بازارمحور تبدیل شد، مسکن مقرون­به­صرفه به­عنوان یک چالش مطرح شد. حکومت چین به‌منظور سازگاری(مطابقت) با اصلاحات مسکن اقدام به ایجاد دو برنامه متوالی مسکن مقرون­به­صرفه در سال­های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۸ نمود. مخصوصا بعد از اینکه دولت ارتباط میان تامین مسکن مقرون‌به‌صرفه و واحدهای کاری را در سال ۱۹۹۸ قطع کرد، خانواده­های معمولی برای حل مشکلات مسکن­شان، بیشتر و بیشتر به کمک­های دولتی در تامین مسکن مقرون­به­صرفه وابسته می­شدند. هر چند از نظر منتقدان، سهم کثیری از این مساکن ارزان­قیمت یارانه­ای به خانوارهای با درآمد بالا تعلق گرفت تا به خانوارهای کم­درآمد. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ تامین مسکن مقرون­به­صرفه از بازار تامین مسکن عقب ماند. به­ دلیل افزایش صعودی قیمت مسکن، خانوارهای کم و متوسط­درآمد نه تنها فرصت مال­اندوزی را از دست دادند بلکه با بازار مسکنی مواجه شدند که اصلا مقرون­به­صرفه نبود. در این شرایط مسکن مقرون­به­صرفه به چالش جدی تبدیل شد که پیامد گسترده­ای در نارضایتی جامعه داشت. با شروع سال ۲۰۱۰ حکومت مسئله مسکن ارزان­قیمت را به­عنوان راهی برای حفظ ثبات اجتماعی در دستور کار قرار داد. عوامل بسیاری در عدم موفقیت سیاست­های حکومت در تامین مساکن مقرون­به­صرفه کافی وجود داشت اما دلیل اصلی، ریشه در از هم­گسیختگی ساختار داخلی حکومت داشت. در ساختار مالی و سیاسی فعلی، تقسیم قدرت­ها، انگیزه­ ها، مسئولیت ­ها و منابع درآمدی میان حکومت مرکزی و حکومت­های محلی در تضاد با اهداف دولتی تامین مسکن کارآمد و موثر قرار دارد (Zou, 2014).
در طول دو دهه اخیر، چین برنامه ­های مسکن مقرون­به­صرفه را آغاز نمود. از جمله این برنامه­ ها عبارتند از پروژه زندگی مسالمت­آمیز^[۵۷]، مسکن راحت و اقتصادی^[۵۸]، مسکن با اجاره پایین^[۵۹]، سقف قیمت مسکن^[۶۰]، مسکن اجاره­ای عمومی^[۶۱] و برنامه مسکن اجتماعی^[۶۲] (همان). در جدول زیر دوره اجرا و گروه ­های هدف هر یک از این برنامه­ ها نشان داده شده است.
جدول ۱: مسکن مقرون‌به‌صرفه در چین (Huang, 2012)

 

برنامه ها		مدت زمان	نحوه تصرف مسکن	گروه ­های هدف
پروژه زندگی مسالمت­آمیز

کولایی، الهه، روسیه و آسیای مرکزی، امکانات و محدودیت‌ها در بهره برداری از منابع منطقه، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۲۹، بهار ۱۳۷۹
کولایی، الهه، ریشه‌های اقتصادی ـ سیاسی بحران دریاچه آرال، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سوم، دوره دوم، شماره ۸، زمستان ۱۳۷۳
کولایی، الهه، موانع همگرایی در اکو، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال پنجم، دوره دوم، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۷۵
کولایی، الهه، نیروهای پاسدار صلح روسیه و، بیم و امیدها، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال پنجم، دوره دوم، شماره ۱۵، پائیز۱۳۷۵
کولایی، الهه، هم تکمیلی فرهنگی در دو سوی جیحون، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۳۶، زمستان ۱۳۸۰
کومسا، ازما، جهانی شدن و منطقه‌گرایی و تأثیر آن بر کشورهای در حال توسعه، ترجمه: اسماعیل مردان گیوی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال ۱۴، شماره ۱۴۷-۱۴۸
کی لان مردوخی، سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، مطالعات دین و اقتصاد، شماره ۱۰، زمستان ۱۳۸۵
کیانی، معصومه، ضرورت شناخت و حمایت از صنایع کوچک، مجموعه مقالات سمینار نقش و جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه صنعتی، تهران، مؤسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی سازمان گسترش، ۱۳۷۳
کیومرثی مسعود و موحدی فاطمه، تحولات بخش صنعت و معدن کشور در سال ۱۳۸۱، تهران، روند، سال سیزدهم، شماره‌های ۳۸و ۳۹ دی ماه ۱۳۸۲
کاریانی ماریکا، توافق‌های دوجانبه، رهیافت سیاسی جدید برای بهره‌برداری نفتی در دریای خزر، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهاردهم دوره چهارم، شماره ۵۲، زمستان، ۱۳۸۴، ۱۹۶
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کازرونی، علی‌رضا، ایران و سازمان جهانی بازرگانی، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره ۱۴۷-۱۴۸، ۱۳۸۱
کاظمی نژاد مرضیه سادات و عباسی منصوره و شجری‌زاده علی، ارزیابی اقتصاد ایران با رویکرد شاخص آزادی اقتصادی هریتج، تهران مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲کاوه، افراسیابی، ایران و طرح خاورمیانه بزرگ، ترجمه: کاوه افراسیابی، سیاست خارجی ،سال نوزدهم ،تابستان ۱۳۸۴
کریمی، صمد، ساختار، استراتژی و سیاست‌های توسعه بازار مالی ایران، روند، شماره ۴۸، بهار ۱۳۸۵
کریمی، غلام‌رضا، جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های بین‌المللی، علوم سیاسی، قم، دانشگاه باقر العلوم، سال نهم، شماره سی ششم، زمستان ۱۳۸۵
کمیجانی، اکبر، طرح خصوصی‌سازی در کشور (اهداف – فرایند قانونی)، تهران وزارت امور اقتصاد و دارایی، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال پنجم، شماره ۱، بهار۱۳۷۶
کمیجانی، اکبر، نگاهی به اقتصاد، تهران، روند، سال سیزدهم شماره ۳۸ و ۳۹٫ دی ماه ۱۳۸۲
کمیجانی، اکبر، نگاهی به اقتصاد، روند، سال شانزدهم، شماره ۴۸، بهار۱۳۸۵
کیومرثی مسعود و کریمی صمد، تحولات بخش مسکن کشور در سال ۱۳۷۹، روند، سال یازدهم، شماره ۳۲و۳۳، بهار و تابستان ۱۳۸۰
گفتگو با هاشمی رفسنجانی در مورد سیاست خارجی، مطالعات خاورمیانه، سال هشتم، شماره ۲۷، ۱۳۸۰، ص۱۲
لاری‌سمنانی، بهروز، بررسی عوامل مؤثر بر جذب اوراق بهادار در بازار بورس تهران، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، تهران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سال دوازدهم شماره ۳۲، زمستان ۱۳۸۳
لامعی بهزاد و استادحسین رضا، بررسی قابلیت صنایع معدنی در تحقق اهداف اقتصاد بدون نفت، تهران، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال نهم، شماره بیست، زمستان ۱۳۸۰
لانتیس کاربو ج و بیلس ریان، تحلیل سیاست خارجی ایران از فرادید تطبیقی، راهبرد، شماره سی و یکم، بهار ۱۳۸۳
لطیف، غلام‌رضا، فرایند مدیریت شهری تهران پس از جنگ تحمیلی، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال بیستم، شماره اول و دوم، مهر و آبان ۱۳۸۴
مؤمنی، فرشاد، توسعه روستایی ایران نگاهی از بلند‌ای تاریخ، مطالعات دین و اقتصاد، شماره ۱۰، زمستان ۱۳۸۵
مالجو، محمد، اقتصاد سیاسی دولت نهم، گفتگو، شماره ۴۹، مرداد۱۳۸۶
مالجو، محمد، کوچک سازی دولت در اقتصاد ایران منطق حقیقت یا خطابه قدرت، گفتگو، شماره ۴۵، بهمن ۱۳۸۵،
مالونی، سوزان، بنیادها و خصوصی‌سازی در ایران، گفتگو، شماره ۲۸، تابستان۱۳۷۹
مالونی، سوزان، بنیادهای موازی دولت و چالش توسعه در ایران، گفتگو، شماره ۳۹
متقی ابراهیم و کاظمی حجت، سازه انگاری هویت زبان و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سیاست، دوره ۳۷، شماره ۴
متقی ابراهیم و همت‌خواه مریم، جایگاه ایران در بازار انرژی آسیای مرکزی، اوراسیای مرکزی، سال اول، شماره ۱، زمستان و بهار ۱۳۸۶-۱۳۸۷
متقی، ابراهیم، تأثیر تحریم‌ها اقتصادی آمریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، علوم سیاسی، سال ۳، شماره۹، ۱۳۷۹
محرابیان، آزاده، حساسیت بازار سهام نسبت به نوسانات پولی و مالی، تهران، پژوهش‌های اقتصادی، سال چهارم، شماره اول، بهار ۱۳۸۳
محلوجی، غلام رضا، تبدیل اقتصاد انحصار گونه ایران به یک اقتصاد رقابتی به کمک مدریت اطلاعات، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال دوازدهم شماره هفتم و هشتم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۷،
محمدرحیم، احمدوند، نقش صنعت بیمه در اقتصاد ملی بازار سرمایه (بررسی تجربی عملکرد برخی از کشورها و عملکرد ایران)، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال دهم، شماره ۲، بهار۱۳۸۱
محمدصادقیان حسن، و امامی داریوش، خصوصی‌سازی و اثر آن بر بازار کار، اطلاعات سیاسی–اقتصادی، سال نوزدهم، شماره نهم ودهم، خرداد و تیر۱۳۸۴
محمدی، فرهاد، منابع گاز خلیج فارس و آینده آن،مطالعات خاورمیانه، سال هفتم، شماره ۱، بهار۱۳۷۹
محمودی، وحید، زمانی تجزیه فقر بر حسب خصوصیات اقتصادی –اجتماعی خانوار و مناطق جغرافیایی ایران، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال یازدهم، شماره ۲۵، بهار ۱۳۸۲
مدنی، سعید، سمفونی آشفته حمایت‌های اجتماعی در ایران. گفتگو. شماره ۳۵ آذر ۱۳۸۲
مدنی، سعید، فقر در ایران، بخش دوم، راهبردی چشم‌انداز ایران، شماره ۴۰، آذر و آبان ۱۳۸۵
مدنی، سعید، گفتگو با پرویز پیران، جنبش اجتماعی در ایران، چشم‌انداز ایران، شماره ۳۲تیر و مرداد ۱۳۸۴
مرادی، بهنام، ابعاد خصوصی‌سازی و آثار آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی ایران، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال نوزدهم، شماره نهم و دهم، خرداد و تیر ۱۳۸۴
مرادی‌فر، علی‌اصغر، گفتمان عدالت و همسوئی سیاست خارجی اسلامی ایران (دولت نهم) با کشورهای آمریکای لاتین، سیاست خارجی، سال بیست دوم، شماره ۲، تابستان، تابستان ۱۳۸۷
مردانه، سمیه، موانع خصوصی‌سازی و توسعه اقتصادی، ماهنامه مناطق ویژه اقتصادی، سال سوم، شماره۲۱، شهریور ۱۳۸۳
مزارعی، عدنان، اقتصاد ایران تغییرات ساختاری برای ترغییب سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد، گفتگو، شماره ۱۶، تابستان ۱۳۷۶
مشایخی، علینقی، بیکاری و راهبردهای اشتغال، ایران فردا، سال سوم، شماره شانزدهم، مهر و آبان ۱۳۷۳
مشیر‌زاده، حمیرا، سازه‌انگاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مصفا، نسرین، نوروزی، حسین، نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۸۴

گفتار پنجم: تحلیل و بررسی تبصره ۴ ماده واحده طلاق (۱۳۷۱) ۱۰۷
مبحث سوم: سکونت؛ تکلیف اختصاصی زوجه یا تکلیف مشترک زوجین ۱۰۸
گفتار اول: تکلیف اختصاصی زوجه ۱۰۸
گفتار دوم: تکلیف مشترک زوجین ۱۱۴
بند اول: منزل زوج ۱۱۶
بند دوم: منزل مشترک ۱۱۷
نتیجه‌: ۱۲۰
فهرست منابع: ۱۲۲
الف) کتب فارسی: ۱۲۲
ب) کتب عربی: ۱۲۶
پ) مقالات: ۱۳۰
ت) پایان‌نامه: ۱۳۱
ث) قوانین و مقررات: ۱۳۱
ج) منابع اینترنتی: ۱۳۱
علائم اختصاری:
ر.ک: …………………………………………………………………………………… رجوع کنید به.
ق.ا.ح: ……………………………………………………………………………………. قانون امور حسبی.
ق.ح.خ: …………………………………………………………………………………. قانون حمایت خانواده.
ق.م: ………………………………………………………………………………………. قانون مدنی.
مقدمه
در طلاق رجعی مرد می‌تواند تا زمانی که عدّه پایان نیافته، بدون انشای عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید، طلاق رجعی راهی است که اسلام با در نظر گرفتن مصلحت خانواده و جامعه مقرّر نموده است تا ضمن حفظ زمینۀ احیای دوباره زندگی مشترک، شأن زن با ابراز علاقه از سوی مرد حفظ شود.
با وجود همه تدابیری که اسلام برای جلوگیری از طلاق در نظر گرفته، گاه دیده می‌شود که بنای مقدس ازدواج، قربانی خشم و نفرتی زودگذر می‌گردد؛ اینجاست که حقوق اسلامی در جامۀ مصلحت، وارد عرصۀ خصوصی خانواده می‌شود و درصدد است تا فرصتی دوباره برای فکر کردن و بازبینی به طرفین بدهد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به همین علت برای زوجین در ایام عدّه رجعیه تکالیفی را وضع نموده است که در طلاق بائن وجود ندارد؛ یکی از آن‌ها، تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک می‌باشد که در تبصره ۴ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (منسوخ) و ماده ۳۸ ق.ح.خ و هم‎چنین در سوره طلاق به‌نوعی به این تکلیف اشاره شده است؛ اما علیرغم آن دیده می‌شود که زوجین پس از اجرای صیغۀ طلاق از سکونت در منزل مشترک خودداری کرده و به‎صورت مستقل از یکدیگر زندگی می‌کنند و این امر را نادیده می‌گیرند که اغلب ریشه در جهل و عدم اطلاع آن‌ها به این مسئله دارد و ممکن است دفاتر ثبت ازدواج و طلاق از ثبت چنین طلاقی خودداری نمایند. به همین علت شناسایی ماهیت این تکلیف امری ضروری و شاید به خاطر مشخص نبودن ماهیت این تکلیف است که در اغلب موارد زن و شوهر بعد از طلاق رجعی جدا از یکدیگر سکونت می‎نمایند. در ادامه به بیان سؤال‌ها، فرضیه‌های پژوهش، پیشینه، اهمیت، اهداف پژوهش و روش‎شناسی پژوهش پرداخته خواهد شد.
بیان مسئله:
یکی از عوامل انحلال نکاح، طلاق است که به دو نوع رجعی و بائن تقسیم می‌شود؛ در طلاق رجعی مادام که عدّه منقضی نشده است شوهر هر زمان که بخواهد می‌تواند رجوع کند.
نفقۀ مطلقۀ رجعیه در ایام عدّه مانند ایام زوجیت بر عهدۀ زوج می‌باشد؛ بنابراین زوج مکلّف است که همچنان مسکن زوجه را به عنوان یکی از مصادیق نفقه، تأمین نماید. هدف اصلی نکاح، تشکیل خانواده و در کنار یکدیگر بودن است که بخش عمده‌ای از سکونت، اطمینان، ارتباط عاطفی و صمیمی از اینجا سرچشمه می‌گیرد؛ در ماده ۱۱۱۴ ق.م آمده است که: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».
قانون مدنی در باب وظیفۀ شوهر حکم صریحی در مورد سکونت در منزل مشترک ندارد، ولی عرف مسلّم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می‌داند؛ بنابراین بر مرد واجب است که برای همسر خود خانه‌ای مناسب شأن زن تدارک ببیند و متقابلاً بر زن واجب است در منزلی که شوهر فراهم ساخته سکونت نماید، اگرچه در محل تولد و نشو و نمای خود نباشد و اگر امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود؛ اما درصورتی‌که زوجه به‌واسطۀ شرط ضمن عقد حق تعیین و انتخاب مسکن را از آن خود کند، در این صورت چون زوج این حق را به زوجه واگذار نموده و این شرط را پذیرفته است، باید مطابق میل و درخواست زن، منزل تهیّه نماید.
مطابق قانون حمایت خانواده برای ثبت طلاق رجعی گواهی کتبی سکونت مطلقۀ رجعیه در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه الزامی است؛ بنابراین سؤال آن است که ماهیتاً این سکونت در ایام عدّه حق است یا حکم؟ آیا مانند ایام زوجیت با تراضی قابل اسقاط است؟
با توجّه به اختلاف‌نظر فقها و حقوقدانان در باب بائن یا رجعی بودن طلاق قضایی، آیا اطلاق حکم به این نوع طلاق تسرّی می‌یابد؟ یا این اطلاق، ظاهری بوده و طلاق قضایی از شمول آن خارج است؟ و یا آنکه اگر طلاق قضایی در حکم بائن باشد موضوعاً این حکم قابل تسری نخواهد بود؟
با توجّه به الزام قانون‌گذار به سکونت در منزل مشترک در دوران عدّه رجعیه، به نظر می‌رسد رویۀ عملی جاری بین زوجین خلاف این قاعده است و زوجین پس از اجرای صیغۀ طلاق از یکدیگر جدا شده و به‌ندرت، موردی پیش می‌آید که یکجا سکونت نمایند. حتی در نظر عرف عامه سکونت زوجین در منزل مشترک پس از اجرای صیغۀ طلاق امری مذموم تلقی می‌شود و در نتیجه ازآنجاکه عرفاً در عمل، امکان اجرای این حکم وجود ندارد و عملاً این مادۀ قانونی متروک مانده است، در صورت امتناع یکی از زوجین آیا در عمل امکان الزام آن‌ها به اجرای این حکم وجود دارد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟
سؤالات اصلی:
سکونت زوجه در منزل زوج در طلاق رجعی حق یا حکم است؟
با عنایت به مقررات منسوخ در تبصره ۴ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (۱۳۷۱) و ماده ۳۸ ق.ح.خ (۱۳۹۱) که ثبت طلاق رجعی را منوط به ارائه گواهی کتبی مبنی بر اسکان مطلقۀ رجعیه در منزل مشترک تا پایان عدّه نموده است؛ ماهیت این تکلیف چیست؟ اصولاً از نوع حق است یا حکم؟
در طلاق قضایی، سکونت در منزل مشترک موضوعیت دارد یا طریقت؟
سؤالات فرعی:
اطلاق عبارت قانون‌گذار در مورد سکونت در منزل مشترک، آیا باعث تسری حکم به تمام مطلقه‌های رجعیه است؟ یا اینکه منصرف به مطلقه رجعیه‌ای است که قبل از طلاق در منزل مشترک سکونت داشته است؟ بنابراین اگر به دلایل موجّه قانونی زوجه قبل از طلاق در منزلی غیر از محل سکنای مشترک اقامت داشت، آیا می‌توان این حق را کماکان استصحاب نمود؟
درصورتی‌که اختیار تعیین منزل در ضمن عقد نکاح با زوجه باشد، آیا با وقوع طلاق رجعی این اختیار زایل و باید علی‌الاصول سکونت در منزل مشترک صورت گیرد؟
ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک چیست؟
سکونت مشترک، تکلیف مشترک زوجین است یا تکلیف اختصاصی زوجه؟
فرضیه‌های اصلی:
۱- بر اساس ظاهر آیات قرآن، فلسفه عدّه و اهمیت نهاد خانواده در نزد شارع، سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه برای زوجین تکلیف است.
۲- استثنای وارده در ظاهر ماده ۳۸ ق.ح.خ که گواهی اسکان زوجۀ مطلقه در منزل مشترک را برای ثبت طلاق الزامی می‌داند، مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد، دلالت بر حق بودن است و بنابراین قابلیت اسقاط از ناحیه زوجه را دارد، این استثنا برخلاف قاعده وضع شده است.
۳- سکونت در منزل مشترک در طلاق قضایی با فرض آنکه طلاق قضایی در حکم طلاق بائن است، طریقیت دارد.
فرضیه‌های فرعی:
۱- اطلاق عبارت قانون‌گذار در ماده ۳۸ ق.ح.خ منصرف به ‌تمامی مطلقه‌های رجعیه است؛ اعم از آنکه در ایام زوجیت و قبل از وقوع طلاق در منزل مشترک سکونت داشته یا نداشته باشند.
۲- درصورتی‌که اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زوجه داده شود، این حق کماکان استصحاب خواهد شد.
۳- ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک، حسب مورد، اسقاط نفقه، حق طلاق، عدم ثبت طلاق و جبران خسارت خواهد بود.
۴-سکونت در منزل مشترک، تکلیف مشترک زوجین می‎باشد.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
بعد از طلاق رجعی در اغلب و یا حتی تمامی موارد زوجین در منزل مشترک سکونت نداشته و حداقل زوجه منزل را ترک و به منزل پدری یا اقامتگاه اختصاصی خود می‌رود، اکنون باید دید آیا آن‌ها مکلّف به سکونت در یک منزل تا پایان عدّه هستند یا اینکه با تراضی و توافق یکدیگر می‌توانند جدا از یکدیگر زندگی کنند؟ این در حالی است که در حقوق موضوعه گواهی سکونت در منزل مشترک به‌عنوان یکی از مدارک ثبت طلاق در دفترخانه طلاق است.
بر اساس آیات و روایات زوجه مکلّف است در ایام عدّه در منزلی که به هنگام طلاق در آن سکونت داشته زندگی کند که منظور منزل مشترک است و در قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب ۱۳۷۱ به تبعیّت از آرای فقهیان، زوجه مکلّف بود تا پایان عدّه در منزل مشترک سکونت داشته باشد؛ تبصره ۴ این قانون مقرر می‎داشت: «در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عدّه الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسۀ طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرّر، صورت‌جلسۀ طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت‌جلسۀ تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است».
با توجّه به ماده ۱۱۱۴ ق.م که مقرّر می‌دارد: زوجه مکلّف است در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی کند این الزام قابل درک است؛ ازآنجاکه مطلقۀ رجعیه در ایام عدّه در حکم زوجه یا زوجه حقیقی محسوب می‌شود این تکلیف در مورد او نیز صادق خواهد بود.

شکل ۳٫۲۶٫ محیط کمان پا ۶۰
شکل ۳٫۲۷٫ پهنای سر ۶۰
شکل ۳٫۲۸٫ قطر سر ۶۱
شکل ۳٫۲۹٫ پهنای تنه از ارتفاع نوک سینه‌ها ۶۱
شکل ۳٫۳۰٫ پهنای تنه از سطح ناف ۶۱
شکل ۳٫۳۱٫ پهنای تنه در سطح لگن ۶۲
شکل ۳٫۳۲٫ پهنای آرنج (پهنای استخوان بازو) ۶۲
شکل ۳٫۳۳٫ پهنای مچ دست ۶۲
شکل ۳٫۳۴٫ پهنای لگن در حالت نشسته ۶۳
شکل ۳٫۳۵٫ پهنای زانو- استخوان ران ۶۳
شکل ۳٫۳۶٫ قطر قوزکها ۶۳
شکل ۳٫۳۷٫ چربی زیرپوستی تحت کتفی ۶۴
شکل ۳٫۳۸٫ چربی زیرپوستی فوق خاصرهای ۶۴
شکل ۳٫۳۹٫ چربی زیرپوستی شکمی ۶۵
شکل ۳٫۴۰٫ چربی زیرپوستی سینه ای ۶۵
شکل ۳٫۴۱٫ چربی زیرپوستی زیر بغل ۶۶
شکل ۳٫۴۲٫ چربی زیرپوستی عضله سه سر ۶۶
شکل ۳٫۴۳٫ چربی زیرپوستی عضله دو سر ۶۶
شکل ۳٫۴۴٫ چربی زیرپوستی ساق پا ۶۷
شکل ۳٫۴۵٫ چربی زیرپوستی ران ۶۷
شکل ۳٫۴۶٫ نحوه انجام آزمون خمش بدن به جلو ۶۸
شکل ۳٫۴۷٫ نحوه انجام آزمون شنای سوئدی اصلاح شده ۶۹
شکل ۳٫۴۸٫ نحوه انجام آزمون دراز و نشست یک دقیقه ای ۷۰
شکل ۳٫۴۹٫ دینامومتر برای اندازه گیری قدرت مچ دست ۷۰

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۳٫۵۰٫ مسیر ایلینویز ۷۱
شکل ۳٫۵۱٫ نحوه اجرای پرش عمودی ۷۲
شکل ۳٫۵۲٫ نحوه اجرای تست لک لک ۷۳
شکل ۳٫۵۳٫ نحوه اجرای تست زمان نشستن و بخاستن ۷۴
شکل ۳٫۵۴٫ حالت‌های عارضه انحراف جانبی ستون مهره‌ها در فرم ریدکو ۷۶
شکل ۳٫۵۵٫ حالت‌های صافی کف پا به ترتیب از راست: سالم، درجه یک، درجه دو و درجه ۳ ۷۶
شکل ۳٫۵۶٫ نقش گودی کف پا به ترتیب از راست با درجه شدت شدید، متوسط و نرمال ۷۷
شکل ۳٫۵۷٫ حالت‌های عارضه انحراف مچ پا به خارج در فرم ریدکو ۷۷
شکل ۳٫۵۸٫ به ترتیب از بالا پای چرخیده به داخل، نرمال و پای چرخیده به خارج ۷۷
شکل ۳٫۵۹٫ عارضه‌های مربوط به زانو به ترتیب از سمت چپ: نرمال، زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری ۷۸
شکل ۴٫۱٫ نمودار میانگین جامعه مورد بررسی در شاخص های اصلی ویژگی های آنتروپومتریکی ۹۹
شکل ۴٫۲٫ نمودار میانگین جامعه مورد بررسی در شاخص های اصلی ویژگی های بیو مکانیکی ۱۰۱
شکل ۴٫۳٫ نمودار میانگین جامعه مورد بررسی در شاخص های اصلی ویژگی های فیزیولوژیکی ۱۰۲
شکل ۴٫۴٫ نمودار میانگین جامعه مورد بررسی در شاخص های اصلی ویژگی های سلامت عمومی ۱۰۳
شکل ۴٫۵٫ نمودار میانگین جامعه مورد بررسی در شاخص های اصلی ویژگی های تیپ شخصیتی ۱۰۴
شکل ۴٫۶٫ نمودار میانگین جامعه مورد بررسی در شاخص های اصلی ناهنجاری های اسکلتی - عضلانی ۱۰۶
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
هدف از پژوهش حاضر مقایسه شاخص­ های اصلی آنتروپومتریکی، بیومکانیکی، فیزیولوژیکی، روانی و وضعیت قامتی، اسکلتی- عضلانی دختران ۱۵ تا ۱۷ سال شهرستان میاندوآب بود. آزمودنی­های این تحقیق را ۱۰۵ نفر از دختران مقطع متوسطه (میانگین قد ۸۶/۵±۱۳/۱۶۳ سانتی­متر و میانگین وزن ۱۰/۸±۷۱/۵۳ کیلوگرم) شهرستان میاندوآب تشکیل می­دادند که بصورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. در این تحقیق پارامتر­های آنتروپومریکی شامل قد و وزن، طول اندام­ها، پهنای اندام­ها، محیط اندام­ها و چربی زیر پوستی، پارامترهای بیومکانیکی از جمله انعطاف­پذیری، استقامت عضلانی، قدرت، سرعت، چابکی، توان و تعادل، ویژگی­های روانی مانند سلامت عمومی و تیپ شخصیتی، شاخص­ های فیزیولوژیک شامل سلامت فیزیولوژیک و استقامت قلبی – تنفسی و وضعیت قامتی، اسکلتی- عضلانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با بهره گرفتن از آزمون کلموگروف اسمیرنوف نرمال بودن توزیع داده ­ها مورد بررسی قرار گرفت. از میانگین، انحراف استاندارد و رتبه درصدی برای توصیف اطلاعات، ضریب همبستگی چندگانه برای کاهش اطلاعات همپوشان و آنالیز اجزای اصلی برای تعیین شاخص­ های اصلی ویژگی­های فوق، سپس در آمار استنباطی از آزمون کروسکال والیس برای مقایسه شاخص­ های اصلی متناظر در گروه ­های سنی مختلف استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد فقط بین ارتفاع زانو تا زمین، پهنای سر و چربی زیر پوستی عضله ران از پارامترهای آنتروپومتریکی، چابکی و تعادل پویا از پارامترهای بیومکانیکی، عملکرد جسمانی و افسردگی، برون گرایی و توافقی بودن از شاخص­ های روانی و نبض حالت عادی از شاخص­ های فیزیولوژیکی در بین گروه ­های سنی ۱۵ تا ۱۷ سال تفاوت معنادار وجود دارد. در شاخص آنتروپومتریکی قد، ارتفاع از زائده آخرومی تا زمین و فاصله دو بال، در شاخص فیزیولوژیکی شاخص نبض بعد از فعالیت، در شاخص روانی در پرسشنامه سلامت عمومی عملکرد جسمانی و در پرسشنامه تیپ شخصیتی نئو برون گرایی و در وضعیت قامتی، اسکلتی – عضلانی شکم افتاده و زانوی ضربدری شاخص های اصلی مشترک بین سه گروه سنی شدند ولی در شاخص های بیومکانیکی هیچ شاخص اصلی مشترکی بین سه گروه سنی وجود نداشت.
فصل اول
طرح تحقیق
۱٫۱٫ مقدمه
هر تعریفی که برای تعلیم و تربیت ارائه دهیم خواه تغییر و اصلاح در فرد، یا رشد و شکوفایی استعدادها، یا انتقال دانش و فرهنگ و هنجارها به نسل بعد و یا هر تعریف دیگر، تربیت­ بدنی نیز جزیی از آن محسوب می­ شود، بنابراین با گذشت قرون و اعصار نه تنها از اهمیت فعالیت­های بدنی کاسته نشده بلکه با پیشرفت فزاینده تکنولوژی ارزش حیاتی آن بیش از پیش روشن گردیده است (آذربایجانی، ۱۳۸۵، ۲۶).
تربیت­بدنی و ورزش به عنوان پدیده اجتماعی مؤثر در ابعاد مختلف جامعه و زندگی افراد نفوذ کرده و به بخش جدایی ­ناپذیری از زندگی تبدیل شده است. توجه جدی دولت­ها و سیاستمداران به بخش تربیت ­بدنی و ورزش نیز اهمیت آن را بیشتر کرده است. بنابراین تربیت بدنی با هدف سالم­ سازی و تربیت انسان سالم می ­تواند مهم­ترین شاخص جهت توسعه پایدار کشور باشد.
انسان­ها به عنوان اعضای یک گونه، مراحل و فرآیندهای مشترکی را در رشد جسمانی تجربه می­ کنند. عوامل ژنتیکی، این الگوی متوالی و بسیار منظم نمو را تعیین می­ کند. از طرف دیگر، انسان­ها در رشد جسمانی، دارای پتانسیل و زمان­بندی منحصر به فردی هستند که تحت تأثیر ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی است. بنابراین آگاهی از الگوی عمومی و همچنین دامنه تغییرات رشدی انسان­ها، به منظور درک بهتر تغییرات زیستی، ارزیابی وضعیت جسمی افراد و شناسایی ناهنجاری­ها و راهنمایی و هدایت بهتر افراد از طریق تعیین اهداف منطقی و تعدیل انتظارات و همچنین طراحی و اجرای برنامه ­های کوتاه یا بلند مدت برای پیشگیری یا درمان این اختلالات، تغییر و اصلاح برنامه ­های تربیت بدنی در سطح مدارس، دانشگاه­ها و کل جامعه مطابق با وضعیت رشدی افراد آن جامعه اهمیت دارد (Haywood, 2001).
یکی از ارکان پیشرفت و توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشور، داشتن نیروی کارآمد و سالم است. آموزش و پرورش نیروهای انسانی و به ویژه کودکان و نوجوانان و جوانان در هر کشور از اولویت و اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا کودکان و نوجوانان مهم ترین موضوع تفکر، تلاش و مفهوم واقعی امید به آینده به شمار می روند و حفظ سلامت آنان، حفظ سلامت کسانی است که در مرحله رشد و تکامل قرار دارند (بخشایش، ۱۳۸۸، صص ۴۸-۵۱).

اطلاعات و بینش

 

 

 

هدف

 

بقاء و ادامه حیات

 

تکامل و توسعه

 

 

 

نوع امنیت

 

سخت افزاری

 

نرم افزاری

 

 

 

با توجه به آنچه در جدول ملاحظه ‌می‌گردد. تحقق امنیت اجتماعی ضامن توجه به هر دو گفتمان  امنیتی است و تأکید بر  یک گفتمان و غفلت از دیگر گفتمان موجب تزلزل در پایداری و قوام امنیت اجتماعی ‌می‌شود. استمرار امنیت اجتماعی در بستری پایدار و مداوم، نیاز به این دارد که توجه همه جانبه‌ای به خطرات زندگی داشت که با جمع زدن گفتمان‌های امنیت   تاحدودی این امر میسر خواهد شد.

۲-۳۱- رویکردها ی امنیت اجتماعی‌:

در این مبحث اشاره به مهمترین رهیافت‌های نظری ‌می‌گردد که مرتبط با مسئله  امنیت و ابعاد آن ‌می‌باشد، که یک سیر تحولی و تکاملی را در قرن ۲۰ این پدیده اجتماعی در سطح نظری با خود به همراه داشته است.

ایده آل گرایی و امنیت اجتماعی

در این رویکرد عاملیت انسانی و نقشی که کنشگران اجتماعی در تولید و نقش آفرینی تحقق پدیده‌های اجتماعی از جمله امنیت و ابعاد مختلف آن دارند،همواره حائز اهمیت است. این ایده در بین فیلسوفان ایده آلیسم که متمرکز بر صلاحیت انسان بوده، و جهت بهره مندی از یک زندگی عادلانه و امن دیدگاه خود را معطوف کرده اند در تلاش اند که عاملیت بودن انسان را در تولید امنیت اجتماعی تقویت نموده و محکوم بودن تقدیری انسان را در ساخت امنیت و معماری آن رد ‌می‌کنند. « حامیان این اندیشه برای عقل و خرد آدمیان ارزش بسیار بالایی را لحاظ کرده و آن را سازوکار اصلی برقراری صلح و امنیت ‌می‌دانند به عقیده ایده آلیست‌ها مانند کانت؛ صلح پایدار هنگا‌می‌برقرار ‌می‌شود که به نقش خود در بنیاد عقل، در تنظیم جامعه به سامان و مترقی اعتماد کنیم. از نگاه کانت، انسان به واسطه برخورداری از عقل، موجودی سازنده و عضو جامعه است و ن‌می‌تواند صرفاً تابع و یا جزئی از جامعه باشد. این دیدگاه در شکل جدید، خود را بیشتر در قالب نظریه تفسیری و نظریه انتخاب منطقی کنش، نشان داده است. » ( افتخاری و همکاران، ۱۳۷۸، ص‌۱۷۱)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در نظریه تفسیری پنداشت از امنیت اجتماعی، از جانب کنشگران و نیز زمینه مندی آن، موضوعی کلیدی است.«طرفداران نظریه تفسیری، امنیت اجتماعی را به متغیری ساده و وابسته فرو ن‌می‌کاهند، بلکه آن را متغیری مستقل و پویا در نظر گرفته که در بستر فرایندهای اجتماعی متنوع و محتلف، معنا و مفهوم پیدا ‌می‌کند. نظریه انتخاب منطقی کنش، برخردمندی و محاسبه گری کنشگران اجتماعی در صحن جامعه، تاکید دارد و از منظر امنیت اجتماعی در این چارچوب کم و کیف فرصت‌های در اختیار و به تبع  آن‌ها سود و زیان حاصل شده از امنیت برای کنشگران اجتماعی، نقش حیاتی پیدا ‌می‌کند.»

۲-۳۲- اثبات گرایی و امنیت اجتماعی‌:

دیدگاه اثبات گرایان جریان مسلط در مطالعات مربوط به مباحث امنیت و ابعاد ان محسوب ‌می‌شوند. آن‌ها در این زمینه چهار فرض اساسی در نظریات خود برای امنیت اجتماعی بیان کرده اند. « نخست؛ حقیقتی عینی وجود دارد که ‌می‌توان آن را کشف کرد. دوم؛ تنها ابزار کشف حقیقت، خرد است و تنها یک شکل خردورزی و استدلال وجود دارد. سوم؛ ابراز خردورزی، تجربه گرایی است که تحلیل گر امکان ‌می‌دهد قضایا را آزمون کند و سرانجام، بین مشاهده گر و امر مورد مشاهده ‌می‌توان تمیز گذاشت»
در واقع اثبات گرایان دولت را مهمترین مرجع امنیت شناخته اند و برخی از این رویکرد در کنار دولت مراجع دیگری را هم برای امنیت نیز معرفی ‌می‌نمایند.هرچند که در این رویکرد امنیت مردم را مسئله ای غایی دانسته، نه امنیت دولت را، اما بازهم دولت را تنها مرجعی برای مواجهه با هرج و مرج در هر سطحی از حاکمیت دانسته اند. در واقع دولت در این دیدگاه با برخوردار بودن از معنای وبری آن نهادی است که حق منحصر به فردی در استفاده از زور را دارختیار دارد. در این رویکرد  نظریه واقع گرایان و نئو واقع گرایان از جمله مهمترین مکاتب این رهیافت ‌می‌باشند. « واقع گرایی را ‌می‌توان پایه گذار روش اثبات گرایی در حوزه مطالعات امنیت دانست. از نظر واقع گرایان نهاد دولت محصول نیاز به بشر به زندگی جمعی، با هدف افزایش امنیت است. آن‌ها دولت را مرجع امنیت ‌می‌دانند و امنیت را واقعیتی عینی تلقی ‌می‌کنند که باید در پی ایجاد آن بود و بر اساس کمیت و کیفیت تجهیزات نظامی، سنجیده ‌می‌شود. ( افتخاری و همکاران، ۱۳۷۸، ص‌۱۷۱)

۲-۳۳- فرا اثبات گرایی و امنیت اجتماعی‌:

در این رهیافت بر این عقیده اصرار ‌می‌شود که واقعیت‌ها ساخته و پرداخته جامعه است. از این رو مطالعه امنیتی بر فرایندهایی که از طریق آن؛ افراد، اجتماعات و تهدیدات به مثابه واقعیت‌های اجتماعی ساخته شده اند و تاثیر این ساختارها بر نگرانی‌های امنیتی نظر دارند. بنابراین از منظر آن‌ها امنیت اجتماعی تنها یک تعریف و قرائت خاص نداشته و چارچوب مشخصی که تعیین کننده رابطه ذهن انسان با آن باشد، وجود ندارد. نکته دیگری که در نظرات آن‌ها درباره امنیت اهمیت دارد، دیدگاه آن‌ها درباره دولت است. « از نظر فرا اثبات گرایان، دولت ساخته و پرداخته اجتماع  است. لازم نبود که انسان از لحاظ سیاسی حتماً این گونه سازمان یابد و نباید همواره همین سازمان سیاسی را حفظ کند به این ترتیب فرا اثبات گرایان نه تنها در قبول دولت به عنوان مرجع امنیت تردید ‌می‌کنند، بلکه به عنوان یک ساخت اجتماعی دولت را یک معضل ‌می‌دانند. به نظر ‌می‌رسدکه با رد دولت به عنوان تنها مرجع امنیت؛ یا مهمترین آن لازم، است تا جایگزینی برای آن معرفی شود. اما فرا اثبات گرایان علاقه ای به این کار ندارند. آن‌ها، برتری دادن به یک یا چندمرجع امنیت را عاملی برای نادیده گرفتن ستیر سطوح امنیت و سایر مرجع امنیت، ‌می‌دانند.» ( افتخاری و همکاران، ۱۳۷۸، ص‌۱۷۱)

۲-۳۴- فمینیسم فرا اثبات گرا و امنیت اجتماعی‌:

گرچه میان نظریه‌های فمینیستی تفاوت وجود دارد، اما همه آن‌ها بر این نکته تاکید دارند که ادبیات امنیت، از منظر مردانگی نوشته شده است. در حالی که زنان قربانی اصلی خشونت و نا امنی اجتماعی هستند و به ندرت جایگاه و موقعیتی در مطالعات امنیتی دارند. با توجه به مباحث جنسیتی ‌می‌توان درک جدیدی از مباحث امنیت اجتماعی داشت. «به نظر فمینیست‌ها ساختار جنسیتی ایجاد شده توسط جامعه ساختارهای قدرت و سلطه است، از یک طرف ابزار توجیه خشونت علیه زنان و از طرفی دیگر موجب ناامنی آن‌هاست. فمینیست‌های فرا اثبات گرا معتقدند که مردسالاری، نه تنها به سرکوب زنان منتهی ‌می‌گردد، بلکه ارزش‌ها و رفتارهایی را در مردان القاء ‌می‌کند که خود، الگویی برای دیگر اشکال سرکوب هستند. همچنین،آن‌ها مفهوم جنسیت را مورد انتقاد قرار ‌می‌دهند. از نظر ان‌ها، تجربه جنسیتی هر فرد بسته به عواملی چون؛ سن، نزاد، طبقه و تمایلات جنسی، متفاوت است. بنابراین، فمینیست‌های فرا اثبات گرا، دیدگاه سایر فمینیست‌هایی را که نوعی مفهوم فمینیستی از امنیت ‌می‌سازند که قابلیت کاربست عمو‌می‌دارد را مردود ‌می‌دانند. آن‌ها معتقد هستند که تجربه مشترک سرکوب وجود ندارد و تنها ‌می‌توان از تجربه‌های سرکوب سخن گفت.» به این ترتیب هر مفهوم امنیتی فمینیستی، تنها ‌می‌تواند مناسب حال گروهی از زنان در دوره ای خاص باشد.

۲-۳۵- نظریه سیست‌می‌و امنیت اجتماعی‌:

سیستم‌های اجتماعی به عنوان پیچیده ترین نوع سیستم‌ها، دارای ویژگی‌هایی است که در هر یک از این عناصر سیستمی، میزان و نحوه تعامل عناصر مختلف سیستم و درجه نظام یافتگی ذاتی سیستم قابل شناسایی ‌می‌باشد. در این سیستم‌ها، ساختار و فرایندهای ارتباطی، بستری را فراهم ‌می‌کند که مهمترین ویژگی آن پیش بینی پذیری، قاعده مندی و نظم پذیری اجزاءآن ‌می‌باشد. در تفکر سیستمی، نظم، پیامد یکسری اقدامات و ترتیبات خاص درون سیست‌می‌نظیر سلسله مراتب، تقسیم کار یا تفکیک اجتماعی و نظام تعاملی بوده و به عنوان پدیده ای برآمد از ساختار و کارکردهای ویژه مطرح ‌می‌گردد. در رویکرد سیست‌می‌جدایی بین نظم و خرده سیستم‌ها پذیرفته نیست و نظم در یک تعبیر کلی و فراگیر مقوله ای است که سیستم ساخته است.« براساس این رویکرد، نظم و امنیت، تولیدی سیستماتیک است که از درون لایه‌های مختلف سیستم به شکلی درون زاد و در نتیجه مناسبات عناصر درون سیست‌می‌مختلف سیاسی اجتماعی معنا و مفهوم عینی و ذهنی پیدا ‌می‌کند. در این رویکرد رابطه نظم و سیستم اجتماعی از نوع انفصالی نیست و خط فاصل مشخصی بین این دو قابل تصور ن‌می‌باشد. در رویکرد سیستمی، جامعه در معنای فراگیرش مرجع امنیت است و به عنوان یک هویت جامع، نظم و امنیت در درون آن معنی شده و بدین ترتیب نظم و امنیت عمو‌می‌یک تولید اجتماعی محسوب ‌می‌گردد. با این اوصاف، در تحلیل سیست‌می‌از نظم و امنیت، توجه به بافت و کارکردهای گوناگون اجزاء مختلف سیستم اجتماعی متمرکز گردیده و نظم و امنیت را حاصل کارکرد ساختار عظیم اجتماعی ‌می‌دانند که در جریان تقسیم کار اجتماعی- و به خصوص تقسیم کار اداری- هر بخش از آن به دستگاه مشخصی واگذار گردیده است.» با توجه به این رویکرد نظری، امنیت اجتماعی حاصل ایفای  نقش‌ها و وظایف هریک از عناصر سیستم اجتماعی  است که در قالب یکپارچگی اجتماعی و انسجام به صورت یکی از مهمترین کارکردهای سیستم اجتماعی در سطح جامعه تولید ‌می‌شود. ( افتخاری و همکاران، ۱۳۷۸، ص‌۱۷۱)

۲-۳۶- رهیافت‌های مدرن امنیت اجتماعی‌:

در زمان معاصر که توأم با مجموعه تحولات اجتماعی در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی همراه است، شاهد تحول در گفتمان مربوط به امنیت اجتماعی هستیم که این تحول را ‌می‌توان در طرح دو گفتمان دولت محور و جامعه محور یافت. « این دو گفتمان، در درجه نخست، خود را برمبنای این ایده که کانون و سرچشمه قدرت در کجا قرار دارد بازشناسی ‌می‌کنند. گفتمان دولت محور، کانون قدرت را در نهاد حکومت و به صورت مشخص، سازمان دولت ‌می‌بیند و گفتمان جامعه محور، کانون و مرکز خود را جامعه ‌می‌داند. در چارچوب این دو گفتمان، امنیت اجتماعی نیز صورت و محتوایی متفاوتی پیدا ‌می‌کند. در قالب گفتمان دولت محور، فرض بر این است که صرفاً با اتکاء به قدرت دولت، ‌می‌توان امنیت اجتماعی را محقق ساخت و انتظار ‌می‌رود که تنها کارگزار و متولی امنیت اجتماعی باشد که خود، گفتمانی به نسبت قدی‌می‌تر در قیاس با گفتمان جامعه محور است. در گفتمان جامعه محور، دولت یکی از متولیان و کارگزاران امنیت اجتماعی است و فرض بر این است که درجه نخست، امنیت زمینه در جامعه دارد و بر این مناسبت که از امنیت جامعه یا امنیت اجتماعی شده بحث ‌می‌شود.» (مدیری، ۱۷:۱۳۸۵)

۲-۳۷- پست مدرنیسم و امنیت اجتماعی‌:

متفکران این دیدگاه مفاهی‌می‌مانند امنیت را نارسا دانسته اند. از نظر آن‌ها، امنیت مفهو‌می‌نسبی و سیال دارد و در هر جامعه و زمانی، معنای خاص به خود ‌می‌گیرد. در واقع براساس بره ای و متناسب با فضای تحولات اجتماعی،فلسفه وجودی دولت‌ها امنیت آفرینی تعبیر ‌می‌شود، امروزه پست مدرن‌ها، دولت‌ها را به دلایلی هم چون امنیتی کردن خود به تهدید و مشکلی امنیتی تبدیل کرده‌اند. «‌دیوید کمپل، پا را فراتر گذاشته و ایجاد حفظ هویت دولت‌ها را تنها درگرو دست و پا کردن تهدید در آن سوی مرزها ‌می‌داند. به عبارت دیگر، از نظر او ستیز و خطر جنگ از عناصر ذاتی تکوین خود دولت‌هاست. از آنجا که پست مدرن‌ها منابع تهدید را متنوع ‌می‌دانند، دستیابی به امنیت را نیز راه‌های گوناگونی ممکن ‌می‌دانند. بنابراین انباشت سخت افزارها را به معنای تنها راه برقراری امنیت تلقی ن‌می‌کنند. این نظر، آن‌ها با دیدگاه‌های واقع گرایی متفاوتند.» (مدیری، ۱۷:۱۳۸۵)

۲-۳۸- دیدگاه انتقادی و امنیت اجتماعی‌:

این مکتب بر فعالیت‌های انسانی و نیز شیوه‌های تاثیر گذاری این فعالیت‌ها بر ساختارهای اجتماعی گسترده تر تاکید دارد. نظریه انتقادی در بحث امنیت اجتماعی به دنبال این است تا آنچه به عنوان عقل سلیم پذیرفته ‌می‌شود را به چالش بکشاند. این نظریه فرض طبیعی بودن دولت به عنوان مرجع امنیت و عینی بودن تهدیدهای امنیتی را رد ‌می‌کند. همچنین این نظریه به سایر نظریه‌ها دیگر امنیت این انتقاد را وارد ‌می‌کند که علیرغم ادعاهایشان در انتخاب مرجع امنیت بی طرف سیاسی را رعایت ن‌می‌کنند. « بوت را ‌می‌توان پایه گذار مطالعات  انتقادی امنیت دانست. وی معتقد است که به لحاظ نظری، امنیت یعنی رهایی بخشی و دولت، مرجع اصلی امنیت نیست و لی او جایگزینی برای دولت پیشنهاد ن‌می‌کند. هرچند که افراد ‌می‌توانند جایگزین دولت شوند اما افراد معمولاً در قالب گروه‌ها شکل ‌می‌گیرد و نه به تنهایی، بنابراین امنیت آن‌ها به صورت گروهی تامین ‌می‌گردد سوای افراد، اشکال دیگری از گروه‌های اجتماعی مانند، کل بشریت، ملت‌ها، جوامع و جنسیت هم ‌می‌توانند مرجع امنیت باشند. به گونه ای که امنیت، خصلت زمینه مندی دارد که در متن جامعه وجود دارد. در دیدگاه انتقادی از امنیت، دولت تنها مرجع امنیت نیستند؛ بلکه ‌می‌توانند به تهدیدی برای امنیت نیز بدل شوند. به طور مثال، وقتی دولت‌ها برای تامین  امنیت خود، به سرکوب نیروهای مخالف خود ‌می‌پردازند. البته بوزان این فرض را که دلت به شکل یک واحد مشابه در همه جا  به صورت یکسان تهدیدی برای شهروندان است را رد ‌می‌کند. براساس استدلال وی، دولت‌ها در گروه هستند،آن‌هایی که ظرفیت پاسخگویی بالایی را در برابر تهدیدات دارند و آن‌هایی که ظرفیت چندانی در پاسخگویی به تهدیدات ندارند. در دولت‌های ضعیف، نهادها و همبستگی سیاسی ضعیف است، در مقابل، دولت‌های قوی و همبستگی استوار هستند. برای دولت‌های ضعیف، مساله اصلی امنیتی، تهدیدات داخلی است.» دیدگاه انتقادی برای برنامه امنیت سازی چهار اصل را بر ‌می‌شمارد.« نخست؛ اصل آگاهی بخشی است که در قالب نقد وضع موجود، تبیین  وضع مطلوب و ارائه راهکارها برای خروج از وضعیت نا مطلوب و نیل به شرایط  مطلوب خود را نشان ‌می‌دهد. دوم؛ اصل ابزار انگاری‌‌، به این معنی که تنها  بر فهم بازیگر متکی نیست‌. افزون بر  آن، قایل به وجود  ابزارهای شبه علی که ایشان را در امنیت سازی یاری ‌می کند، نیز هست. سوم؛ اصل مردم سالاری که بنابراین مردم  تنها موضوع  امنیت نیستند و افزون بر آن، نقش تاثیر گذاری در تعریف قوانین شبه علی برای نقد وضعیت موجود و شکل گیری وضعیت مطلوب دارند.» (افتخاری، ۱۳۷۸، ص۳۴۲) به طور کلی نظریه پردازان انتقادی مباحثی را  که سایر رهیافت‌ها درباره امنیت مطرح ‌می‌کنند، از نظر سیاسی بی طرفانه نیست همچنین نظریه‌های امنیت اجتماعی بیشتر رویکرد محافظه کارانه دارد و در پی نظم موجود، ‌می‌باشد؛ زیرا در تلاش برای حفاظت مرجع امنیت در برابر تغییرات است. از منظر این مکتب امنیت اجتماعی از طریق رهایی بخشی انسان‌ها به بهترین وجه تامین ‌می‌شود. رهایی بخشی، رهایی افراد و گروه‌ها از موانع اجتماعی، فیزیکی، اقتصادی،سیاسی و سایر موانع است که آن‌ها را از انجام آنچه به صورت طبیعی انجام ‌می‌دهند، باز ‌می‌دارد. در واقع در رویکرد انتقادی، فهم و تبیین امنیت اجتماعی، مستلزم فهم جامعه و کنشگران آن است. زیرا امنیت زمینه و مایه در متن جامعه وجود دارد.

۲-۳۹- رهیافت امنیت اجتماعی شده ( جامعه ای):

در مطالعات امنیتی، امنیت اجتماعی شده با توجه به زمینه‌ها و بسترهای اجتماعی و فرهنگی مورد مطالعه قرار ‌می‌گیرد. در این نوع مطالعه حفظ شرایط مساعد برای نگهداشت هویت اجتماعی و سرمایه اجتماعی جامعه بسیار تاکید ‌می‌شود. در این رویکرد با توجه به تغییر جهت گیری امنیت از تمرکز صرف بر دولت به عموم مردم و بهره مندی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های شهروندان در جامعه در تولید، حفظ و بازتولید امنیت، شرایطی را فراهم ‌می‌سازد که در راهبردهای امنیتی زمینه و بستر اجتماعی به عنوان پشتوانه امنیت ملی و پایدار نیز قلمداد ‌می‌گردد. در این گفتمان ما با تعابیری چون امنیت اجتماعی شده، امنیت جامعه ای یا امنیت جامعه محور در ادبیات مطالعات امنیتی روبرو خواهیم شد، که در نتیجه مباحث جدیدی در مورد مطالعات امنیتی بوجود ‌می‌آید.
امنیت اجتماعی خصلتی ترکیبی دارد، یعنی با بهره مندی از دو بعد ک‌می‌و کیفی، امنیت اجتماعی فراهم ‌می‌شود. در واقع، بعد ک‌می‌به جسم واحد اجتماعی و بعد کیفی به روح واحد اجتماعی، توجه دارد. حال چون واحد اجتماعی برای زنده ماندن هم به جسم و هم به روح احتیاج دارد،باید در هر واحد اجتماعی، هر دو بعد تامین شود.« به طور مثال، در  خانواده ن‌می‌توان تنها به بعد ک‌می‌توجه نمود و با حفظ جان و مال خانواده، امنیت اجتماعی آنان کافی شمرد، بلکه خانواده به لطف و محبت، اعتماد و صداقت و غیره که بعد کیفی امنیت اجتماعی متولی ان است نیز احتیاج دارد.» با توجه به این مسئله قرار دادن جامعه به عنوان مرجع امنیت، چندان هم آسان نیست، زیرا لازم است تفاوت آن با دولت و هم چنین، سایر اشکال گروه‌های جمعی مشخص گردد.بر این اساس گیدنز جامعه را نظام ساخت یافته روابط اجتماعی ‌می‌داند که مردم را بر اساس یک فرهنگ مشترک به هم پیوند ‌می‌دهد. (گیدنز،۱۳۷۳،ص ۱۰۱۷)
در مطالعات امنیت اجتماعی شده یا همان امنیت جامعه محور که تاکید بر عرصه روابط متقابل میان افراد و حوزه حقوق شهروندی ‌می‌کند، نوعی نگرش مدرن فضایی را ‌می‌توان در این نوع گفتمان فراهم ساخت که در ان بحث امنیت اجتماعی ‌می‌تواند در جامعه از ویژگی‌های  بارزی برخوردار باشد.« ۱- امنیت نسبی و پویا است.۲-  امنیت تولید نظام اجتماعی جامعه است.۳-  امنیت بر مصونیت متکی است نه بر ممنوعیت صرف.۴- شاخص سنجش امنیت، ظرفیت‌های تحمل اجتماعی است.۵- امنیت به عنوان اساسی ترین حق شهروندان معامله ناپذیر و غیرمبادله ای است.۶- امنیت پایدار و مستمر برای شهروندان از طریق شهروندان قابل انجام است.۷- امنیت بزرگترین وظیفه نهاد اجتماعی حاکمیت و مهمترین حق شهروندان است. ۸- امنیت به میزان بلوغ  فرهنگی و انسجام اجتماعی  و اراده ملی قابل حصول است.۹- امنیت از زیرساخت‌ها و خرده نظام‌های جامعه و نهادهای بنیادین آغاز ‌می‌شود.
۱۰- بار مسئولیت تولید و حفظ  امنیت را هیچ حاکمیتی بدون نقش جامعه ن‌می‌تواند  تحمل کند.۱۱- امنیت به صورت یک کلیت بهم پیوسته و در تعامل با سایرخرده نظام‌های جامعه ‌می‌باشد. و از قوانین و قواعد نظام‌های اجتماعی باز تبعیت ‌می‌کند.۱۲- امنیت رابطظ مستقیم با اقتدار و سازوکارهای  نرم افزاری دارد، صرفاَ قدرت و سازوکاری سخت افزاری نیست.» (گیدنز،۱۳۷۳،ص ۱۰۱۷)
با توجه به این ویژگی‌ها  در رویکرد مدرن به مطالعات امنیت اجتماعی شده  تفکیکی بین جامعه و دولت نه تنها پذیرفتنی نیست، بلکه خود ‌می‌تواند  عامای برای ایجاد ناامنی هم باشد، از این منظر امنیت از درون جامعه جوشیده خواهد شد و لذا نه تنها امنیت داخلی بلکه امنیت خارجی هم با توجه به تعاملات داخلی (‌بین عناصر مختلف جامعه و حکومت) فهم و درک خواهد شد. بر این اساس امنیت داخلی وضعیتی است که در ان اولاً هویت اجتماعی از ناحیه آسیب‌های اجتماعی مصون باشد؛ ثانیاً بنیاد روابط سیاسی- اجتماعی بر مقوله رضایت و نه قدرت استوار باشد. عمده ترین ارکان این نوع رویکرد را  به شرح ذیل ‌می‌باشد.

۲-۳۹-۱- امنیت تولیدی اجتماعی است:

دیدگاه رایجی مطرح است که امنیت ساختنی است، در این دیدگاه بر ماهیت و هویت  امنیت که مکانیکی است، تمرکز خواهد شد. در حالی که هنگا‌می‌از تولید سخن به میان ‌می‌آید، روابط اجتماعی موضوعیت دارد، که جایگزین مکانیزم در پروژه ساختن ‌می‌شود از این منظر تولید نوعی پروسه ارزیابی است، که دارای سه رکن ‌می‌باشد. اول) در تولید زمینه اجتماعی نقش تعیینی دارد. دوم) روابط اجتماعی در تولید نقش تنظی‌می‌خواهد داشت. سوم) قدرت اجتماعی در این نوع تولید نقش توزیعی دارد.( Buzan, B. Weaver, O1998),
بر اساس این سه رکن در بحث مطالعات امنیتی باید بیان کرد که امنیت زمینه اجتماعی دارد، به این معنا که مشخص ‌می‌شود که چه چیزی از امنیت در بستر جامعه بر اساس روابط اجتماعی باید تولید شود، و چگونه باید این تولید صورت گیرد. از سوی دیگر امنیت بر اساس روابط اجتماعی تنظیم ‌می‌گردد، که در این رکن امنیت به عنوان یک عامل وحدت بخش و منسجم  بین مولفه‌های تاثیر گذار در تولید  امنیت جامعه‌ای  توسط نقش‌هایی که روابط اجتماعی  تعریف کننده آن‌ها هستند، بایکدیگر ارتباط یافته و در پروسه تولید امنیت قرار ‌می‌گیرند. از وجه دیگر مطابق رکن سوم تولید امنیت جامعه ای ناشی از توزیع مازاد حاصل یافته توسط ساختار قدرت اجتماعی شکل گرفته و بدین وسیله معیارها با آنچه در پروژه ساختن مطرح است متفاوت خواهد بود. بنابراین امنیت در جامعه به عنوان یک تولید اجتماعی است که کالای عمو‌می‌است دارای نتایج و کاربردهای ویژه ای است که ‌می‌توان از آن به اجتماعی کردن یا جامعه پذیری پدیده‌ها یاد کرد. بر این اساس، امنیت اجتماعی یا جامعه ای محصول فرایند تولیدی خواهد بود که ریشه در روابط اجتماعی افراد جامعه دارد و نقش اصلی در این فرایند با جامعه خواهد بود نه دولت. (گیدنز،۱۳۷۳،ص ۱۰۱۷)

۲-۳۹-۲- رضایتمندی مولد امنیت است:

با توجه به اینکه امنیت اجتماعی یا جامعه ای برخوردار از رویکرد ایجابی است، و ‌می‌توان این نوع از امنیت را  در حوزه امنیت پژوهی به شمار آورد. به طور طبیعی بر مفهوم رضایت باید تکیه کرد تا مفاهیم قدرت که سخت افزاری است و مربوط به گفتمان سلبی است. از این منظر‌‌، امنیت اجتماعی به عنوان امنیت داخلی تمرکز بر خواسته‌ها شهروندی و کارآمدی دستگاه‌های انتظا‌می‌و قضایی و سیاسی خواهد کرد تا بتواند جهات مدیریت خواسته‌ها و نیازهای شهروندی را با هدف تولید رضایتمندی منطبق نماید.

۲-۳۹-۳ - امنیت فرایند درون زاست:

در این بحث امنیت اجتماعی مترادف با نظم اجتماعی است، و به نوعی معطوف به نظم اجتماعی درون جامعه‌ای اشاره ‌می‌کند که باید شهروندان در راستای رعایت ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر جامعه حرکت کنند، در غیر این صورت بی نظ‌می‌اجتماعی بوجود آمده که منجربه بروز انحرافات و آسیب‌های اجتماعی شده در نتیجه امنیت درونی جامعه مورد تهدید قرار گرفته است. « بر مبنای الگوی رادنتزکی ‌می‌توان به تلقی تازه ای از امنیت داخلی دست یافت که در آن‌‌، اولاً تهدیدات خارجی موضوعیت مستقل ندارند، ثانیاً نوع مناسبات بین عناصر سیاسی- اجتماعی تهدید بودن یا فرصت بودن مقولات را مشخص ‌می‌سازند. به عبارت دیگر میزان توانمندی داخلی است که مشخص ‌می‌سازد تهدیدات کدامند. برای مثال یک شایعه برای جامعه‌ای که از روابط اجتماعی ضعیفی بین ساخت رس‌می‌قدرت و پیکره جامعه برخوردار است، ‌می‌تواند به مثابه بحرانی جدی مطرح شود، حال آنکه در جامعه ای دیگر ممکن است از توان گسترش خود نیز برخوردار نباشد. از این رو برخی نظریه پردازان امنیت را اساساً فرایندی درون زاد معرفی ‌می‌نمایند که در نتیجه نوع مناسبات عناصر سیاسی- اجتماعی معنا و مفهوم عینی و ذهنی ‌می‌یابد.» ( افتخاری،۱۳۷۸،ص ۹۷)

۲-۳۹-۴- امنیت ماهیتی تطبیقی تا انطباقی دارد: