قانون بدین معنا، اعتبار خود را از صورت و تشریفات وضع آن می‌گیرد و در تعریف آن می‌توان گفت: «حکمی است که از طرف مقام صالح دولت برای قانونگذاری و برطبق تشریفات مقرر در قانون اساسی وضع شده است.» (کاتوزیان، ۱۳۸۵: ۶۸)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

 

1. 1. معنای ماهوی

 

قانون به معنای ماهوی «صورتی از قاعده حقوقی است که به وسیله مقام صالح دولتی و به منظور اجرای قوه‌ی قانونگذاری یا اجرایی نوشته می‌شود.» در این معنا چون قانون صورتی مکتوب از قاعده‌ی حقوقی است، باید عام و مجرد از خصوصیت‌های فردی امّا دائمی و الزام آور باشد. (راسخ، ۱۳۸۴: ۶۹)
در منابع حقوق، هنگامی که سخن از قانون می‌شود، مقصود معنای ماهوی آن است، چرا که کلیه‌ی مقررات الزام‌آور کلی، دارای ضمانت اجرا و الزام آور را شامل می‌شود و مقررات فردی و خاص را از شمول، خارج می‌سازد.
ب معنای عام و خاص قانون

 

1. 1. معنای عام قانون: مفهوم ماهوی قانون که بیان شد و معنا عام آن به یکدیگر شبیه هستند.

 

به طور کلی قانون در این معنا، در برابر عرف به کار می‌رود «مقصود، تمامی مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان، قوه‌ی مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضاء قوه مجریه باشد. پس در این معنای عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری نیز می‌شود. (کاتوزیان، ۱۳۸۱: ۱۲۰). گفتنی است برخی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نظیر (حل معضلات نظام و تعیین سیاست‌های کلی نظام) تحت این مفهوم یعنی معنای عام قرار می‌گیرند.

 

1. 1. معنای خاص قانون

 

در اصطلاح حقوق اساسی ما، قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی به وسیله‌ی مجلس شورای اسلامی وضع شده است یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می‌رسد. در این معنا قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیمات و مصوبات قوه مجریه و سایر مقامات و مراجع صالح برای وضع مقررات متفاوت است و نباید آنها را به جای هم استعمال کرد. «در معنای عام قانون شامل تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌ها نیز می‌شود اما در معنای خاص صرفاً به مصوبات پارلمان اطلاق می‌شود.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ۲۸۴۶)
قانون: به آن دسته از تصمیمات و مصوباتی اطلاق می‌شود که مطابق تشریفات رسمی و قانونی به وسیله‌ی نهادهای صلاحیت دار مانند (مجلس شورای اسلامی) بر وفق قانون اساسی وضع می‌شوند و هدف آن تنظیم روابط اجتماعی و برقراری عدالت و حل و فصل مشکلات و معضلات اجتماعی آن است.
۱-۷-۲- نظام قانونگذاری
به مجموعه‌ای از ارگان‌ها، نهادها، تشکیلات، مقامات و فرایندهایی گفته می‌شود که در تدوین و تنظیم قوانین و مقررات رسمی کشور به نحوی از انحاء دخالت داشته و قانون اساسی کشور آن را به رسمیت شناخته باشند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۹)
۱-۷-۳- فرایند قانونگذاری
منظور از فرایند قانونگذاری، مراحلی است که مطابق قوانین و مقررات مربوط مانند آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یک طرح یا یک لایحه باید طی کند تا پس از انجام آن مراحل و تشریفات متعدد، تبدیل به قانون شده و به آن عنوان شناخته و اجرا شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۰)
به طور کلی مراحل و فرآیندهای قانونگذاری از نقطه شروع تا زمانی که به عنوان یک قانون لازم الاجرا در می‌آید، در پنج مرحله خلاصه می‌شود. این مراحل به شرح ذیل است:
مرحله یکم: پیشنهاد قانون در قالب طرح نمایندگان مجلس یا لایحه دولت و یا طرح قانونی شورای عالی استان ها
مرحله دوم: بررسی و تصویب قانون که ممکن است به صورت عادی (دو شوری) یا فوری (یک شوری، دو یا سه فوریتی)
۱-۷-۴- پارلمان
پارلمان به قوه مقننه یک نظام سیاسی اطلاق می‌شود که وظیفه‌ی قانونگذاری و تصویب قوانین را در کشور بر عهده دارد. پارلمان در نظام‌های دو مجلسی مانند انگلستان شامل هر دو مجلس می‌گردد و لذا چنانچه منظور یک مجلس از دو مجلس مانند مجلس عوام (یا نمایندگان) باشد نمی‌توان از این واژه استفاده کرد. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۰)
۱-۷-۵- آیین نامه داخلی مجالس قانونگذاری
به مجموعه مقررات و ترتیبات قانونی گفته می‌شود که به تصویب مجلس قانونگذاری آن کشور می‌رسد و مطابق مفاد آن شیوه اداره مجلس، تشکیلات و ارگان‌های داخلی مجلس و فرایند تصویب طرح‌ها و لوایح و وظایف و کارکردهای هر یک از ارگان‌های داخلی مجلس تعیین شده است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۰)
کارکردهای مجلس قانونگذاری به موجب مقررات مدنی انجام می‌شود که اصطلاحاً به آن آیین نامه داخلی می‌گویند. (مرکز مالمیر، ۱۳۹۰: ۳)
در این پژوهش به منظور تلخیص از تکرار عبارت آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خودداری شده است. در تمام گزارش‌ها مقصود از ماده، شماره ماده از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است مگر در مواردی که اسم قانون مربوطه ذکر شده است.
۱-۷-۶- لایحه
پیشنهاد قانونی است که پس از تصویب هیأت وزیران و امضاء وزراء مسئول و رئیس جمهوری به مجلس تقدیم می‌شود. (بهادری جهرمی، ۱۳۹۰: ۵)
۱-۷-۷- طرح
پیشنهاد قانونی است که با امضاء و ذکر نام حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم می‌شود.
۱-۷-۸- صحن
مقصود از صحن علنی «فرایند قانونگذاری» مجمعی از کل نمایندگان شرکت کننده در جلسات رسمی صحن مجلس است که در اوقات مشخصی گرد هم آمده، به شور و بررسی پیرامون طرح‌ها و لوایح پیشنهادی می‌پردازند و در نهایت فارغ از هر گونه نظام سلسله مراتبی و به طور برابر حق رأی و اظهار نظر در خصوص طرح‌ها و لوایح را دارند.
۱-۷-۹- قانون اساسی
قانون اساسی جای بیان اصول کلی حکومت و طرح ریزی تشکیلات اساسی کشور است. در متن قانون اساسی هر کشور معمولاً شکل حکومت، شکل پارلمان (اینکه یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هریک از سه قوه‌ی حکومتی (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب و انتصاب رؤسای سه قوه و امثال این مسائل کلی درج می‌گردد.
۱-۷-۱۰- شور
به رسیدگی به طرحها و لوایح در صحن علنی تحت عنوان شور یاد می‌شود. (وکیلیان، ۱۳۸۸) شور در ادبیات حقوقی «به مراحل رسمی انجام کار اعم از مباحث رسمی و اتخاذ تصمیم و رأی گیری در خصوص طرح‌ها و لوایح، در صحن علنی مجلس، گفته می‌شود.» در متون فارسی نیز تعریف شور گفته شده است «هر بار مذاکره را «قرائت» یا «شور» می‌خوانند». (قاضی، ۱۳۸۴: ۲۲۰)
۱-۸- سازماندهی پژوهش(توصیف کلی فصل بندی)
مباحث مطرح شده در این پایان نامه به پنج فصل تقسیم شده است. در فصل اول (کلیات تحقیق) به مسائلی که آمادگی لازم جهت ورود به موضوع اصلی را بوجود می‌آورد می‌پردازد. در فصل دوم مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، در فصل سوم مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری پادشاهی متحده بریتانیا و در فصل چهارم به مقایسه تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا در ۱۸ محور پرداخته و در فصل پنجم به جمع بندی و نتیجه گیری اشاره شده است.
۱-۹- موانع و محدودیت‌های تحقیق:
محدودیت این طرح تحقیق عبارتند از:
۱ -گستردگی موضوع
۲ – محدودیت منابع و دشواری در دستیابی به منابع حقوقی اولیه در مورد قوانین و مقررات داخلی به ویژه آیین نامه داخلی مجالس قانونگذاری انگلستان
۳ – مشکل بودن بررسی تطبیقی مسائل و سازوکار نظام قانونگذاری انگلستان بعلت عدم قانون اساسی مدون
۴ - پیدا کردن مطالب در لابلای مقالات با توجه به گستردگی موضوع مشکل می‌باشد.
۵ - در ایران، موضوع نظام قانونگذاری انگلستان و ایران تا به حال بررسی نشده است و این طرح تحقیقی می‌تواند کاری بدیع و نو در مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری (ایران و انگلستان) باشد.

۶۰

 

 

 

۷

 

درصد دانشجویان شرکت کننده در طرح‌های قرآن و عترت

 

۵۰ و بالاتر

 

۱۰

 

۱۰

 

۱۰

 

۲۰

 

۲۵

 

 

 

۸

 

درصد دانشجویان اعزامی به حج عمره در طول یک سال

 

۵درصد و بالاتر

 

۰٫۰۱

 

۰٫۰۱

 

۰٫۰۱

 

۰٫۰۱

 

۰٫۰۱

 

 

 

درصد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه دانشگاه
تعداد دانشجویان استفاده مننده از خوابگاه به دلیل افزایش تعداد دانشجویان بومی در سالهای اخیر دچار تغییراتی شده است ولی نسبت به استاندارد(۳۵ درصد) وضعیت دانشگاه تقریبا مناسب است.
درصد دانشجویان دختر غیربومی استفاده کننده از خوابگاه
تقریبا بالغ بر ۸۰ درصد دانشجویان دختر غیر بومی در حال حاضر در خوابگاه دانشجویی ساکن می باشند که از این نظر می تواند به عنوان یک نقطه فوت برای دانشگاه محسوب گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

درصد دانشجویان استفاده کننده از انواع وامهای دانشجویی
دانشگاه از نظر ارائه انواع وام های دانشجویی به دانشجویان روند رو به رشدی را طی کرده است ولی نسبت به استاندارد مطلوب(۵۰ درصد) نیازمند ارائه تسهیلات بیشتری است.
درصد تعداد وامهای اعطایی به دانشجویان نسبت به وامهای تقاضا شده
تقریبا بالغ بر ۹۰ درصد دانشجویان متقاضی وام در سال گذشته موفق به دریافت وام شده اند که این مورد می تواند به عنوان یک نقطه قوت محسوب می شود.
درصد دانشجویان شرکت کننده در اردوهای سیاحتی - زیارتی
تعداد دانشجویان شرکت کننده در برنامه های سیاحتی زیارتی در طول سال یکی از نقاط ضعف به شمار می رود که یکی از دلایل عمده آن شاغل بودن تعداد زیادی از آنان می باشد.
درصد دانشجویان شرکت کننده در مناسبتهای مذهبی و ملی
هرچند دانشگاه با برنامه های تبلیغاتی و برنامه ریزی های صورت گرفته توانسته است دانشجویان را برای شرکت در مراسم مذهبی و فعالیت های فوق برنامه تشویق نماید ولی برای این مهم باید راهبردهای اساسی تری در نظر گرفته شود.
درصد دانشجویان شرکت کننده در طرح‌های قرآن و عترت

دانشگاه از نظر درصد دانشجویان شرکت کننده در طرح های قرآن و عترت نیز نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری بیشتر و استراتژی های تشویقی برای جذب بیشتر دانشجویان به این حوزه می باشد.
۱۰-۲-۴: شاخص‌های عملکردی دانشگاه در حوزه عمرانی
میزان اهمیت(وزن) شاخص‌های عملکردی دانشگاه در حوزه عمرانی و واکنش دانشگاه نسبت به عامل مزبور(رتبه) توسط ۵۰ نفر مشخص شده است (مجموع وزن‌ها ۱ و مقیاس رتبه ۱ تا ۵ می‌باشد) که از بین این شاخص‌ها بیشترین میزان اهمیت مربوط به شاخص «فضای سبز دانشگاه» با میانگین وزن ۰۴۶/۰ و میانگین رتبه ۰۴/۳ و کمترین میزان اهمیت مربوط به شاخص « تمرکز تصمیم‌گیری در سازمان مرکزی و زمان‌بر بودن تصویب طرح‌های عمرانی واحد » با میانگین وزن ۰۳۳/۰ و میانگین رتبه ۴۸/۲ بوده است (جدول۱۴).
جدول ۱۴٫ میانگین وزن و رتبه شاخص‌های عملکردی دانشگاه در حوزه عمرانی

 

 

شاخص

 

میانگین وزن

 

میانگین رتبه

جرم شناسی حقوقی شاخه­ای از جرم شناسی کاربردی است که ارزش علمی محتوای سیاست­های جنائی و تأسیسات کیفری یا بیان حقوقی آن‌ها و اصطلاحاتی را که برای چاره یک وضعیت نامطلوب پیشنهاد شده ­اند یا می­توان پیشنهاد کرد را مورد بررسی قرار می­دهد.^[۲۴]به عبارت دیگر جرم شناسی کار حقوقی که به جرم شناسی انتقادی نیز معروف است، در اصل به مطالعه انتقادی نهادها و ارگان­های نظام کیفری، مانند زندان، نهاد دادسرا، مجازات اعدام، وحدت یا تعدد قاضی و جرم انگاری می ­پردازد. در تعریف از این رشته از جرم شناسی می­توان گفت: شاخه­ای از جرم شناسی است که با به نقد کشیدن نهادهای عدالت کیفری درصدد علت یابی پدیده مجرمانه بر می ­آید. بدین ترتیب جرم شناسی حقوقی برآوردهای انتقادی از حقوق جزاست. در این زمینه تأثیر افزایش اختیارات قاضی در تعیین مجازات بر جرم و میزان مجازات مورد مطالعه قرار می­گیرد. پس هدف، اصلاح حقوق جزا و نهادهای کیفری از طریق ارزیابی انتقادی آن‌ها است.^[۲۵]به عبارت دیگر آن بخش از جرم شناسی کاربردی را که به انتقاد از نهادهای کیفری و اصلاح آن را می­خواهد جرم شناسی حقوق می­گویند. رسالت جرم شناسی حقوقی، بدین ترتیب، قضاوت یا داوری ارزش- بنیاد علمی- فنی سیاست جنایی و حقوق کیفری است، یعنی نقد فنی نهادهای سیاست جنایی و حقوق کیفری از منظر نظریه ­ها و یافته­های جرم شناسی و رشته­ های تخصصی آن، با هدف علمی و روزآمد کردن آن‌ها است.^[۲۶]جرم شناسی حقوقی بر خلاف دیگر شاخه‌های جرم شناسی کاربردی، در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است و به آن پرداخته نشده است لذا در ادامه سعی می­گردد که به بررسی جرم شناسی سرقت با تأکید بر جرم شناسی حقوقی پرداخته شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج: جرم شناسی پیشگیرانه

این رشته به مطالعه علمی کارآیی و امکانات پیشگیری از بزهکاری، که ممکن است در سطح یک کشور، شهر یا محله باشد می ­پردازد. در این جرم شناسی ما به منظور عقیم و متوقف کردن جرم در آستانه ارتکاب یا در شرف ارتکاب جرم اقدام می­کنیم. بنابراین، پیشگیری و ارعاب ناشی از اجرای مجازات و استفاده از نظام کیفری مد نظر ما نیست. در این جرم شناسی پیشگیری در کنار نظام کیفری وجود دارد، یعنی پیشگیری غیر کیفری، یا پیشگیری از ارتکاب جرم قبل از وقوع بزهکاری و دقیقاً هدف آن کمک به پیشگیری کیفری است، زیرا حقوق جزا و تهدید به مجازات، علی رغم شداد و غلاظ خود نتوانسته جلو موجب بزهکاری و وقوع آن را بگیرد.^[۲۷]پیشگیری دو مفهوم موسع و مضیق دارد که به طور خلاصه تعریف می­گردند:

۱- مفهوم موسع پیشگیری

به موجب مفهوم موسع از پیشگیری هر آنچه علیه جرم بوده و جرم را کاهش دهد پیشگیری است. لذا مجازات، ترمیم خسارت مجنی علیه، فردی کردن مجازات به وسلیه قاضی پیشگیری هستند. لذا طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می­گیرد.^[۲۸]

۲- مفهوم مضیق پیشگیری

پیشگیری از بزهکاری در مفهوم مضیق فقط در برگیرنده­ی مجموع تدابیر و اقدام­های غیر کیفری «کنشی» با هدف مقابله با بزهکاری از رهگذر کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز تأثیرگذاری بر فرصت‌های پیش جنایی است به گونه ­ای که بتوان با بهره گرفتن از مبارزه کارهای کنشی «غیر کیفری» بر شخصیت افراد و موقعیت­های پیش از ارتکاب جرم تأثیر گذاشت.^[۲۹] پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی از جمله پیشگیری­های غیر کیفری می­باشند که به اختصار شرح داده می­شوند:
۲-۱-پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی شامل آن دسته از تدابیر و اقداماتی است که با مداخله در فرایند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آن‌ها و سالم سازی محیط اجتماعی و محیط طبیعی به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است.^[۳۰] پیشگیری اجتماعی به دو گونه «جامعه مدار» و «رشد مدار» تقسیم شده است.
۲-۱-۱-پیشگیری اجتماعی جامعه مدار
پیشگیری اجتماعی جامعه مدار در تلاش است، تا با اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب برای از بین بردن یا کاهش عوامل جرم زا بر محیط اجتماعی و عمومی اثر گذارد برای نمونه، ایجاد مکان‌های تفریحی و یا احداث فضای سبز می ­تواند در کاهش یا حذف عوامل محیطی جرم زا نقش مهمی ایفا کند.^[۳۱]
۲-۱-۲-پیشگیری اجتماعی رشد مدار
پیشگیری اجتماعی رشد مدار که به آن پیشگیری زود هنگام نیز گفته می‌شود به دنبال آن است تا با شناسایی عوامل خطر، تقویت عوامل حمایتی و مداخله زودرس از پایداری افراد در بزهکاری جلوگیری کند. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی رشد مدار می­ کوشد تا به کارگیری اقدامات مناسب روانشناختی-اجتماعی زود هنگام از تداوم و استقرار رفتارهای مجرمانه در افراد ممانعت کند این اقدامات باید پیش از بروز و در آستانه اختلاف­های احتمالی معمول جلوی عوامل خطری را که کودکان در معرض آن هستند بگیرد.^[۳۲]
۲-۲-پیشگیری وضعی
منظور از پیشگیری وضعی از جرم مداخلاتی است که برای جلوگیری از وقوع جرم به ویژه از طریق کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و افزایش خطر ارتکاب جرم طراحی شده است، دو رکن اساسی در پیشگیری وضعی از جرم دیده می­ شود، دشوار کردن و کاهش امکان ارتکاب جرم و از بین بردن جذابیت­های جرم که محرک فرد به ارتکاب جرم است.^[۳۳]

گفتار سوم: گذری بر چند نظریه جرم شناسی

 

بند اول: نظریه برچسب زنی

بسیاری از جرم شناسان ردپای نظریه برچسب زنی را به کتاب «جرم و اجتماع» (۱۹۳۸) اثر فرانک تانن بام^[۳۴] باز می‌گردانند^[۳۵] او معتقد بود وقتی فردی به عنوان بزهکار دستگیر می‌شود این برچسب «بزهکاری» علاوه بر اینکه می‌تواند تصویر شخص از خودش را تغییر دهد موجب می‌شود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به خود آن فرد واکنش نشان دهند.^[۳۶] لکن این تفکر تانن بام عنوان برچسب زنی به خود نگرفت تا اینکه در سال ۱۹۶۳ آقای هوارد بکر^[۳۷] استاد دانشگاه شیکاگو نظریه تانن بام را روز آمد کرد و تئوری برچسب زنی^[۳۸] یا انگ زنی یا لکه زنی^[۳۹]را ارائه کرد.^[۴۰]
نظریه برچسب زنی در فضای انتقاد به حقوق کیفری و جرم شناسی زمان خود مطرح شد و ابتدا تعریف حقوقی (قانونی) جرم و فرایند جرم انگاری را مورد انتقاد قرار داد و سپس برچسب زنی را به عنوان عامل جرم مطرح و از جرم شناسی موجود به خاطر خُرد نگری و نادیده گرفتن نقش حقوق کیفری و نهادهای کنترل جرم در بررسی عوامل جرم به شدت انتقاد کرد.^[۴۱] نظریه پردازان برچسب زنی خاطر نشان می‌کنند که نباید اجازه داد جرم‌های کمتر خطرناک با برخورد هایی مانند بازداشت، حضور در دادگاه و حبس مواجه شود. بلکه برعکس به نظر آنان، واکنش در برابر این جرم‌ها باید مبتنی بر اصل عدم مداخله (بنیادی)، یا دست کم اصل کمترین مداخله، باشد. آنان همچنین به احتمال ضرورت یافتن جرم زدایی از برخی اعمال (بی بزه دیده) یا (دور از تجاوز گری) توجه می‌دهند. با این استدلال که این کار می‌تواند از احتمال بدنامی‌های ناروا و غیر ضروری بکاهد. در کل می‌توان گفت که دیدگاه برچسب زنی، بر این نکته پا می‌فشارد که مقامات دستگاه جزایی، باید با بسیاری از گونه‌های متفاوت اعمال و رفتارهای مجرمانه، برخوردی توأم با مدارا پیشه کنند. استدلال ارائه شده در این خصوص، آن است که قدرت برچسب زنی، نقشی مهم و تعیین کننده دارد و آثاری ماندگار برجا می‌گذارد. پس باید آن را به شکلی حساب شده و در موارد کاملاً ضروری به کار بست. ^[۴۲]
برچسب زنی به‌عنوان عامل جرم زا
حفظ یک خود- انگارۀ نامجرمانه، برای اغلب مردم خیلی مهم است وقتی شخص دستگیر و محاکمه و در نهایت محکوم می‌شود جامعه طی این فرایند شخص را به طور رسمی و گسترده مجرم معرفی می‌کند.^[۴۳] در این صورت ممکن است شخص تصویر داده شده از سوی جامعه را بپذیرد و بر اساس آن، تصویر شخصی خویش را تغییر دهد و خود- انگارۀ مجرمانه در وی شکل گیرد^[۴۴] رفتار مجرمانه‌ای که در بستر یک خود- انگارۀ نامجرمانه به علل مختلف زیستی، روان شناختی و جامعه شناختی روی می‌دهد از نظر لمرت ^[۴۵] انحراف اولیه است^[۴۶] ولی رفتار مجرمانه‌ای که در بستر یک خود –انگارۀ مجرمانه ارتکاب می‌یابد انحراف ثانویه و فرایند آن از نظر لمرت به شرح ذیل است.
«۱- انحراف اولیه؛
۲- مجازات اجتماعی؛
۳- انحراف اولیه بیشتر؛
۴- مجازات سنگین‌تر و پس زدن؛
۵- انحراف بیشتر احتمالاً همراه با شروع تمرکز خصومت‌ها و کینه‌ها بر روی کسانی که این مجازات‌ها را ایجاد می‌کنند؛
۶- بحران‌ها به پایان حد تحمل می‌رسد، و در قالب کنش رسمی به وسیله نشان دار کردن فرد منحرف از سوی اجتماع ظاهر می‌شود؛
۷- تقویت رفتار فرد منحرف به عنوان واکنشی نسبت به نشان دار شدن و مجازات؛
۸- پذیرش نهایی موقعیت اجتماعی منحرف و تلاش‌هایی برای تنظیم بر اساس نقش مرتبط».^[۴۷]
عوامل مؤثر در پذیرش خود- انگارۀ مجرمانه
در تغییر خود- انگارۀ نامجرمانه و پذیرش خود- انگارۀ مجرمانه عوامل زیر مؤثر هستند
۱-  شمار کسانی که شخص را مجرم معرفی می‌کنند یا با برچسب زنندگان هم نوایی می‌کنند.^[۴۸]
۲-  دفعات برچسب که هر چه فرد بیشتر برچسب بخورد احتمال اینکه خود- انگارۀ مجرمانه بگیرد بیشتر می‌شود.^[۴۹]
۳-  دفاع فرد برچسب خورده در مقابل حمله‌های واکنش اجتماعی که موجب می­ شود فرد برای کاستن از فشارهای ناشی از برچسب مجرمانه را بپذیرد؛ زیرا کسانی که خود را کاملاً مجرم تصور می‌کنند هنگامی­که دیگران آن‌ها را با این عنوان‌ها  معرفی می‌کنند کم‌تر تهدید می‌شوند.^[۵۰]
نتایج نظریه
نظریه برچسب زنی ترکیبی از چند خط نظری است. در حال حاضر حداقل دو راه ورودی اصلی وجود دارد. نخست آنکه، مفهومی از واکنش اجتماعی وجود دارد. این جزء از مسئله، به تفاوت‌های موجود در واکنش نسبت به انحراف می‌پردازد و بر روی معنای انحراف از نظر مخاطبان متمرکز می‌شود. دوم، مسئله انحراف ثانویه است یعنی مسئله اینکه برچسب در مورد فرد برچسب خورده به چه معنایی است و چه کار می­ کند. اگر چه هر دوی این جنبه‌ها با یکدیگر سازگارند، اما به نظر می­رسد که به دو رهیافت نظری متفاوت اشاره دارند.^[۵۱] در نهایت باید اشاره کرد که مفاهیم مربوط به نظریه برچسب زنی در حوزه نظام عدالت کیفری مربوط به اطفال  بیشتر بکار رفته شد و قضازدایی، جرم زدایی، قانونمند سازی و نهادینه سازی در این حوزه از نظام عدالت کیفری، تحت تأثیر مفاهیم این نظریه هستند.^[۵۲]

بند دوم: نظریه فشار ساختاری

نظریه فشار ساختارى^[۵۳]رفتارهاى انحرافى را نتیجه­ فشارهاى اجتماع مى‌داند که بعضى مردم را وادار به کج‌روی مى‌کند. تعبیر بسیار ساده­ی این نظریه در یک ضرب‌المثل معروف آمده است که «فقر باعث جرم مى‌شود». به موجب این ضرب‌المثل وجود فراوان فقر در یک ساختار اجتماعى فشارهایی را براى بروز انواع خاصى از کج روی‌ها فراهم مى‌سازد.
نظریه­ نوین فشارهاى ساختارى مفهوم «بى‌هنجاری»^[۵۴] را به‌وسیله دورکیم^[۵۵] وارد جامعه‌شناسى کرد. دورکیم مفهوم بى‌هنجارى را جهت روحیه مردم جامعه‌هاى شهرى ابداع کرد. او بى‌هنجارى را از ویژگى‌هاى اجتماعى دانست که در آن هنجارها مبناى ثابت و محکمى ندارند و مردم نمى‌دانند از آنان چه انتظار مى‌رود و تکلیف آن‌ها چیست؟
به‌طور کلی، بى‌هنجاری، به وضعیت آشفته‌اى در جامعه گفته مى‌شود که هنجارها از بین رفته، یا در تضاد قرار گرفته باشند. جامعه‌اى که در آن به‌طور گسترده بى‌هنجارى وجود داشته باشد، در خطر تلاشى قرار مى‌گیرد؛ زیرا اعضاء آن جامعه براى نیل به مقاصد مشترک خطوط راهنمایی در اختیار ندارند و اغلب مواقع احساس نگرانى و بى‌جهتى مى‌کنند. در واقع وی بزهکاری را نتیجه وجود بی هنجاری یا ( خلأ هنجار) در رفتار مجرم توصیف می‌کند، که خود نتیجه ضعف هنجارهای اجتماعی در نزد اعضای جامعه است. وی جرم را پدیده‌ای انتزاعی نمی‌داند و معتقد است که همواره باید در یک فرهنگ معین و زمان و مکان معین بررسی شود.^[۵۶]
پس از دورکیم «رابرت مرتُن» (۱۹۶۸) جامعه‌شناس آمریکائى نظریه­ خود را بر پایه نظریه­ او تعمیم داد. از دیدگاه مرتُن نه تنها خودکشی، بلکه انواع رفتارهاى انحرافى نیز حاصل شرایط بى‌هنجارى جامعه است. او مى‌گوید که فرد در نتیجه­ اجتماعى شدن (جامعه‌پذیری)^[۵۷]، هدف‌هاى مهم فرهنگى و نیز راه‌هاى مقبول دستیابى به این هدف‌ها براى فرد فراهم نباشد و او ناچار شود راه‌هاى دیگرى را در پیش گیرد. ممکن است رفتارى از فرد سر زند که به انحراف اجتماعى منجر گردد.
نکات عمده این نظریه
۱- اغلب اعضای جامعه دارای یک نظام مشترک ارزش‌ها هستند( یا نسبت به چنین نظامی جامعه پذیر شده‌اند).
۲- این نظام ارزشی مشترک به ما می‌آموزد آنچه را که برای رسیدن به آن باید تلاش کنیم (اهداف فرهنگی) و مناسب ترین راه‌های رسیدن به آن‌ها( ابزارهای اجتماعی) کدام ها هستند.
۳- اگر اهداف و ابزارهای به دست آوردن آن‌ها به شکل مساوی مورد تأکید قرار نگرفته باشند، یک شرایط نابهنجاری به وجود می‌آید.
۴- در یک جامعه نابسامان، درجه­ های مختلف دستیابی به این اهداف و ابزارها وجود دارد. لذا، ابزارها در درون جامعه نابسمان به طور مساوی تقسیم نشده­اند.
۵- برخی جوامع مانند ایالات‌متحده ممکن است بر اهداف موفقیت بگذارند. در یک جامعه نابسامان، این مسئله به نوعی تلاش در جهت رسیدن به آن اهداف منجر می‌گردد اما دسترسی کافی به ابزاری برای دستیابی به اهداف ندارند.
۶- بدون وجود دستیابی معقول به ابزارهای تأییدشده‌ی اجتماعی، اعضای جامعه تلاش خواهند کرد تا راه‌هایی را برای حل این فشار برای پیشرفت بیابند. این راه‌ حل ‌های بدیل با عنوان (شیوه‌های تطابق) خوانده می­شوند.
۷- شیوه‌های گوناگون تطابق به وسیله ترکیب‌های پذیرش، پس زدن یا جایگزینی برای اهداف و ابزارها شکل گرفته است.

 

• .Mean squared error ↑

 

• . Correlation coefficient ↑

 

• .Vector Autoregression ↑

 

• . Ordinary Least Squarees ↑

 

• . Autoregeressive Integrated Moving Average ↑

 

• . Autoregeressive Integrated Moving Average with Exogeneouse Input ↑

 

• .Root Mean Squared Error ↑

 

• . Exclusive Market ↑

 

• . Pannel Data ↑

 

• . Consumer Price Index ↑

 

• . life-cycle theory ↑

 

• . Mean Absolute Error ↑

 

• .Mean Absolute Percentage Error ↑

 

• . Theils Inequality Coefficent ↑

 

• .Confussion Rate ↑

 

• . Groupe Method of Data Handling ↑

 

• . Multi Layer Feed Forward ↑

 

• . Almost Ideal Demand Systems ↑

 

• . Support Vector Machine ↑

 

• . Cascaded Artificial Neural Network ↑

 

• .General Regeressin Neural Network ↑

 

• . Bias ↑

 

• . Hyper-Plane ↑

 

• . Adaptive Filter ↑

 

• . Signal Processing ↑

 

• . Widrow ↑

 

• . Hoff ↑

 

• . Least mean Squore ↑

 

• . Delta Rule ↑

 

• ۱٫ Iterative Descent ↑

 

• ↑

 

• ۲٫ Gradian Descent ↑

 

• ۱٫ Levenberg Marquardt ↑

 

• . Batch-Mode Learning ↑

 

• . Online-Mode Learning ↑

 

• . Fixed Design model ↑

 

• . Sum of Squares due to Error ↑

 

• . baias ↑

 

• . levenberg-marquardt ↑

 

• . gradient descent ↑

 

• . Gradient descent w/momentum & adaptive lr backpropagation ↑

 

 

 

من به معنا جَدِّ جَد افتاده‌ام
از پی من رفت بر هفتم فلک^[۳۱۱]

 

 

 

نیز واضح می‌شود معنای قول امیر المؤمنین ۷: «کنت مع الأنبیاء سرّاً و مع محمّد جهراً»^[۳۱۲]، چون ولایت هر نبی شعبه‌ای از ولایت کلیه است که آن حضرت دارا بود، و آن حضرت به حسب روحانیت و ولایت کلیه متّحد با خاتم الأنبیاء ۹ می‌باشد، پس هر نبی مظهری از مظاهر آن جناب است و چون ظاهر با مظهر متحد است، در خطبه البیان فرمود: «أنا آدم، أنا نوح، أنا ابراهیم، أنا موسی … الخ»^[۳۱۳].^[۳۱۴]
۲ـ ۲٫ حقیقت محمدیه
عارفان مسلمان عین ثابت اسم جامع الله ـ انسان کامل ـ را حقیقت اصلی و باطنی رسول گرامی اسلام ۹ می‌دانند؛ همچنان که خود پیامبر در روایتی می‌فرماید: «کنتُ نبیاً و آدم بین الماء و الطین»^[۳۱۵]. به نظر عرفا، پیامبر در این سخن به حقیقت اصلی خود، که عین ثابت اسم جامع الله است و به پیش از خلقت باز می‌گردد، اشاره می‌کند و به همین جهت، از آن حقیقت که مظهریت اسم الله را حایز است، به حقیقت محمدیه تعبیر می‌شود.
این حقیقت، امری ازلی و ابدی است؛ زیرا در صقع ربوبی جای دارد؛ لکن ظهور عینی و خارجی آن حقیقت محمدیه بدین صورت است که در هر عصر و زمانی و به اقتضای شرایط زمانی و مکانی، به نحوی خاص جلوه می‌کند و نبی‌ای از انبیای الهی به ظهور می‌رسد، و این مسیر تکاملی در ظهور آن حقیقت ادامه یافته تا زمان حضرت ختمی که به نحو کامل در شخص عینی و بدن عنصری پیامبر گرامی اسلام در عام الفیل و سرزمین حجاز تجلی یافته است. بنا بر این همه‌ی انبیا از اصل و ریشه‌ی واحدی سرچشمه گرفته‌اند و با یکدیگر تفاضل طولی دارند تا آن که نوبت به رسول الله ۹ می‌رسد که با آن حقیقت تطابق کامل دارد و اساساً آن حقیقت، حقیقت باطنی او است.
۲ـ ۲ـ ۱٫ جامعیت حقیقت محمدیه
استاد در باب جامعیت حقیقت محمدیه فرموده است:
حقیقت محمدیه تمامی عوالم و ظاهر و باطن را جامع است و علت جامعیت هم این است که مظهر تام الله و ربّ است و بر تمامی عوالم نسبت ربوبیت دارد؛ یعنی ظاهر حقیقت محمدیه ربّ عالَمِ ظاهر، و باطنِ حقیقت محمدیه ربّ عالمِ باطن است و مقوّم وجودی تمامی عوالم می‌باشد و از این مطلب نتیجه‌ می‌گیرند که نسبتِ حقیقت محمدیه با عوالم، نسبت ذاتیات به ماهیات است. لذا در زیارت جامعه کبیره فرموده‌اند: «و أجسادکم فی الأجساد و أرواحکم فی الأرواح و أنفسکم فی النفوس»^[۳۱۶] در تمامی عوالم حاضر و ناظر هستند.^[۳۱۷]
۲ـ ۲ـ ۲٫ تخصیص حقیقت محمدیه به فاتحه الکتاب
قیصری بنا بر حدیث «خصّصتُ بفاتحهِ الکتاب»^[۳۱۸] گفته است که حقیقت محمدیه به فاتحه الکتاب اختصاص دارد. استاد در شرح حدیث نبوی و کلام قیصری فرموده‌اند که جهت اختصاص حضرت رسول به فاتحه الکتاب این است که سوره فاتحه الکتاب مُصدَّر است به «الحمد لله ربّ العالمین» و حقیقت محمدیه مظهر اسم الله است. پس جمیع محامد راجع به حضرت رسول است و آن حضرت حامد و محمود علیه است. اما این که حضرت محمود علیه می‌باشد، از آن جهت است که حقیقت و عین ثابت آن حضرت جامع جمیع اسماء و صفات الهی است؛ چون مظهر اسم الله است و ظاهر با مظهر متحد می‌باشد. اما آن که آن جناب حامد است، به جهت آن است که تمامی موجودات عینیه همه از ظهورات و شؤون آن حضرت هستند. پس حمد آنها به حمد حضرت باز می‌گردد.
حاصل آن که آن حضرت در مرتبه‌ی جامعیتْ محمود، و در مرتبه‌ی تفصیلْ حامد است.^[۳۱۹]

 

 

• فصل سوم: اسما و مراتب روح اعظم در عالم انسانی

 

 

قیصری در فصل دهم از مقدمه به تبیین جایگاه روح انسانی و اسما و مراتب گوناگون آن پرداخته است.
وی بیان می‌کند که روح اعظم که همان روح انسانی است، از جهت ربوبیت مظهر ذات الهی است و رابطه‌ی نفس وبدن، یک رابطه‌تدبیری است و روح مدبّر بدن است، همچون جراحی که با دقت جراحی می‌کند، قائم به ذات خویش است و در بقا و قوام به بدن هیچ گونه احتیاجی ندارد.
و بیان می‌کند که مظاهر اسامی روح اعظم در عالم کبیر، عبارتند از: عقل اول، علم اعلی، نور، نفس کلیه، لوح محفوظ، نفس منطبقه، هیولی کلیه، و جسم کلی.
مظاهر اسامی روح اعظم در عالم صغیر نیز عبارتند از: سر، خفی، روح، قلب، کلمه، رُوع، فؤاد، صور، عقل، و نفس.
او برای هر کدام از اسما و مراتب، تعاریفی ارائه کرده است و بیان می‌کند در واقع همه‌ی این مراتب، یک حقیقت بیشتر نیستند، گرچه اطلاق روح به اعتبار هر یک از مراتب آن نیز صحیح است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ایشان در انتهای فصل آورده است که اگر کسی کیفیت ظهور حق در اشیا را به حقیقت کلمه درک کند و بداند که از جهت ظهور، اشیا عین حق هستند و به اعتبار تعینات و مراتب، غیر او می‌باشند، کیفیت ظهور روح در بدن را نیز خواهد فهمید.
استاد فاضل تونی در این باب چنین فرموده‌اند که روح انسان که جوهر مجرد است، با بدن انسانی مغایرت دارد؛ زیرا بدن جسمانی و روح مجرد است و مغایرت امر جسمانی و روحانی امری واضح است؛ لکن بدن از آن جهت که مظهر روح و کمالات آن است، با روح مغایرت ندارد و مرتبه‌ی نازله‌ای از روح است و روح ساری در بدن است واین سریان به معنای حلول نیست که روح حال در بدن باشد؛ بلکه سریان به معنای مقوّم بودن و معیت داشتن است.^[۳۲۰]
استاد در ادامه چنین نوشته‌‌اند:
از این که گفتیم که روح در مرتبه‌ی نازله‌ با بدن متحد است، می‌توان پی برد قول سیّد المدقّقین شیرازی به این که ترکیب بین ماده و صورت اتحادی است نه انضمامی، صحیح است، و اشکال میر سید شریف جرجانی و غیره بر قول سید المدققین در باب اتحاد مجرد با مادی وارد نیست؛ چه این اشکال در صورتی وارد بود که مجرد در مرتبه‌ی ذاتش با مادی متحد شود. اما اگر در مرتبه‌ی نازله‌اش متحد گردد، ایراد وارد نیست؛ زیرا که مرتبه‌ی نازله از شیء به وجهی عین آن شیء است. نیز اشکالی که بر محی‌الدین عربی کرده‌اند آنجا که گفته: «سبحان من أظهر الأشیاء و هو عینها»^[۳۲۱] وارد نیست و آن اشکال این است که لازم می‌آید ذات واجب عین اشیا باشد، حتی اشیای خسیسه. این اشکال وقتی وارد بود که ذات واجب عین اشیا باشد؛ اما اگر مراد این باشد که ظهور و تجلی کرد بر اشیا و ظهورات و تجلیات عین اشیا است، پس اشکال وارد نیست.^[۳۲۲]

 

 

• فصل چهارم: معاد از منظر عرفان

 

 

۴ـ ۱٫ قیامت
از اصول مسلم همه‌ی ادیان و از جمله دین اسلام، معاد و قیامت است. اما هر یک از نحله‌های فکری ـ فرهنگی در اندیشه‌ی اسلامی، با آن که همگان در اصل معاد اتفاق نظر دارند، تحلیل‌های گوناگونی درباره‌ی کیفیت آن ارائه کرده‌اند.
عرفا بر اساس مبانی عرفان نظری، به ویژه آنچه در قوس نزول و صعود ارائه شد، تفسیر و تحلیل ویژه‌ای ارائه کرده‌اند که بیشتر بر محتوای عودی معاد ـ که در متون دینی بدان اشاره شده است ـ تأکید می‌ورزند و بر اساس مفهوم «رجعت و رجوع» که در آیاتی مانند «إنا لله و إنا إلیه راجعون»^[۳۲۳] آمده است، کیفیت معاد و مسائل پیرامونی آن را سامان می‌دهند؛ زیرا رجعت و رجوع در محتوای خود، بازگشت به آنچه را در آغاز بوده است، اطلاق می‌شود ؛ چنان که خدای متعال درباره‌ی این محتوا و برداشت، به صراحت می‌فرماید: «کما بدأکم تعودون»^[۳۲۴]، یا «کَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعیدُهُ وَعْداً عَلَیْنا إِنَّا کُنَّا فاعِلینَ»^[۳۲۵].
در عرفان به چند نوع قیامت اشاره کرده‌اند: قیامت کبری، قیامت وسطی، و قیامت صغری. اما برخی بدین نحو انواع قیامت را شمرده‌‌اند: قیامت لحظه به لحظه، صغرای آفاقی، صغرای انفسی، کبرای شرعی، و کبرای انفسی.
۴ـ ۲٫ انواع قیامت
انواع قیامت در عرفان، مختلف به اختلاف احوال است که استاد در این مقام به نظر ملا عبد الرزاق کاشی اشاره کرده که وی بر این رفته که موت طبیعی قیامت صغری، موت ارادی (یعنی مخالفت هوای نفس) قیامت وسطی و فنای در ذات خدا قیامت کبری می‌باشد. بنا بر این موت طبیعی بر موت ارادی متقدم است. و بعد از این که کلام ملا عبد الرزاق را نقل می‌کند به آن اشکال می‌کند که اگر مراد این باشد که موت طبیعی به حسب زمان بر موت ارادی متقدم است، واضح است که امر چنین نیست؛ بلکه عکس است؛ زیرا موت ارادی متقدم بر موت طبیعی است. و اگر مراد به تقدم، تقدم به حسب مرتبه باشد، پس موت ارادی همان فنای در ذات است که عبارت از قیامت کبری است. به این ترتیب نباید موت ارادی را قیامت وسطی نامید، چنان که ملا عبد الرزاق کاشی به خطا رفته؛ زیرا قیامت کبری یعنی فنای در ذات، برای کاملین در علم و عمل در دار دنیا حاصل است و امور اخروی را در دنیا مشاهده می‌کنند.
همچنان که در اخبار معصومین نیز وارد شده است؛ مثل خبر زید بن حارثه که حاصل آن خبر این است که زید گفت: «می‌بینم اهل بهشت را که متنعّمند و اهل دوزخ را که معذّبند»^[۳۲۶]. بنا بر این موت ارادی بر مرتبه‌ی فنا تقدم ندارد تا این که به عنوان قیامت وسطی شمرده شود.^[۳۲۷]
۴ـ ۳٫ مقهوریت کثرات در روز قیامت
در قیامت وحدت تامه ظاهر می‌گردد و کثرات همگی به مقتضای «لِمَنِ الملکُ الیوم»^[۳۲۸] مقهور می‌شوند. استاد فرموده‌اند که انقهار کثرات و ظهور وحدت تامه به معنای مستهلک و معدوم شدن ذوات ممکنات نیست؛ یعنی این طور نیست که خداوند ایشان را منعدم کند و سپس مجدداً آنها را به وجود آورد ـ کما زعمه الناس ـ چون که اولاً اعاده‌ی معدوم محال است و ایجاد بعد از انعدام نیز اعاده نیست؛ زیرا اعاده یعنی برگشتن به آنجا که از او شروع کرده است. و ثانیاً بر فرض آن که ایجاد بعد از انعدام اعاده باشد، دیگر آخرت در طول دنیا نخواهد بود؛ بلکه در عرض آن است و مقصود حاصل نیست. و در روایات نیز آمده است که «خلقتم للبقاء لا للفناء»^[۳۲۹]. پس این که فرموده‌اند قیامت موطن انقهار کثرات است، مراد این است که وجودات ناقصه‌ی دنیویه و برزخیه از بین رفته و ممکنات وجودشان به قوت شدیدتر تا بقای ابدی و دوام سرمدی باقی است ؛ تا جایی که یا دائماً در بهشت متنعم باشند یا در دوزخ معذب باشند. بنا بر این، حقیقت قیامتْ کوچ از نقص و پستی به کمال و سربلندی است، همچنان که اگر جماد ترقی کند و به نبات برسد، قیامت او قائم خواهد بود و همچنین است در مراتب بعدی وجودی.

 

 

از جمادی مردم و نامی شدم
مُردم از حیوانی و آدم شدم